جمهورية جنوب إفريقيا

أولاً - بيانات اقتصادية عامة

ثانياً - بيانات مصايد الأسماك

الموازنة السلعية (1998):

تقديرات القوى العاملة

ثالثاً - هيكل صناعة الصيد وخصائصها

المصايد البحرية

يبلغ طول ساحل جنوب إفريقيا نحو 798 2 كيلومتراً، ويمتد من نهر أورانج في الغرب على الحدود مع ناميبيا، إلى بونتا دو أورو في الشرق، بالقرب من موزامبيق. والرصيف القاري الغربي غزير الإنتاج، وهذه ظاهرة مشتركة بين المناطق التي تصعد فيها التيارات المائية من أسفل إلى أعلى محملة بالعناصر الغذائية في أنحاء أخرى من العالم، بينما يعد الساحل الشرقي أقل إنتاجاً من ذلك بكثير وإن كان يتميز بتنوع كبير في الأنواع، بما في ذلك الأنواع المتوطنة وأنواع المحيطين الهندي والهادي.

ويعد قطاع مصايد الأسماك صغيراً نسبياً في الاقتصاد الوطني لجنوب إفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن صناعة الصيد في جنوب إفريقيا تساهم بما يقرب من 1,7 مليار زار (ما يقرب من 227 مليون دولار أمريكي) كإيرادات عامة سنوياً في إجمالي الناتج المحلي. وبالتالي، تمثل المساهمة الإجمالية للقطاع في إجمالي الناتج المحلي أقل من واحد في المائة. ومن العوامل التي تقيِّد التوسع في صناعة الصيد في جنوب إفريقيا الطاقة الإنتاجية الطبيعية والحرص على استمرارية الموارد البحرية الحية.

وقد بدأت المصايد الصناعية في جنوب إفريقيا قبيل بداية هذا القرن، وبالتالي تسارعت الجهود فيها بشكل ملموس. وبحلول عقد الستينات من القرن العشرين، كان المصيد من العديد من المصايد في جنوب إفريقيا قد تجاوز المحصول المستدام كما حدث انخفاض حاد في بعض المخزونات الرئيسية، مما دفع إلى الإقدام على مبادرات لتحسين معايير وأسس الإدارة العلمية للمصايد الرئيسية.

مصايد أسماك القاع: مصايد أسماك القاع هي أهم المصايد من الناحية التجارية في جنوب إفريقيا، ويغلب عليها صيد أسماك النازلي (Cape hakes (Merluccius sp)) بشباك الجر في المياه العميقة. وقد بدأ هذا النشاط في بداية القرن العشرين وتطور بخطى سريعة بعد الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى ذروته في أوائل السبعينات حين تجاوز المصيد 000 300 طن. ثم تدهورت الحالة مما دفع إلى تنفيذ خطة لزيادة الحد الأدنى لاتساع فتحات الشباك (في 1975) وتحديد منطقة الصيد بما لا يتجاوز 200 ميل بحري (في نوفمبر/كانون الثاني 1997). وبحلول سنة 1996، ارتفع مجموع المصيد المسموح به من أسماك النازلي من 000 120 طن في 1993 إلى 000 150 طن. وفي سنة 2000، تم تحديد المصيد المسموح به بما لا يتجاوز 000 155 طن.

وبدأ صيد أسماك kingklip بالخيوط الطويلة من المياه العميقة في 1982، وبلغ المصيد ذروته في 1985 ثم أوقف الصيد بهذه الطريقة في 1990 عندما انخفض مستوى المصيد. والآن تحيط بالصيد الخيوط الطويلة كثير من المشاكل نظراً لوجود دعاوى قضائية بشأن تخصيص حقوق الصيد. وفي سنة 2000، صدر أكثر من مائتي ترخيص بصيد أسماك النازلي بالخيوط الطويلة - ومع ذلك فمع استمرار القضايا الخاصة بحقوق الصيد، يظل مستقبل هذا القطاع مجهولاً. وفي السنوات الأخيرة، تم تخصيص 000 10 طن تقريباً من مجموع الكميات المسوح بصيدها.

وتعمل سفن الصيد بشباك الجر في المياه العميقة القريبة من الساحل على طول الساحل الجنوبي، وهي تتألف في معظمها من سفن صغيرة للصيد بشباك الجر الجانبية تعمل في المياه التي يقل عمقها عن 110 أمتـار بمنطقة Agulhas Bank. ويشمل المصيد 6 في المائة فقط من مجموع مصيد أسماك النازلي وجميع كميات المصيد من أسماك موسى التي تعد أهم أنواع الأسماك الزعنفية من حيث كتلة الوحدة في جنوب إفريقيا، على الرغم من أنها تمثل 0,5 في المائة فقط من مجموع مصيد أسماك القاع. وفي 1978، كان مجموع المصيد المسموح به 872 طناً، ولكنه رُفِع إلى 950 طناً في 1983. ومنذ ذلك الحين، انخفض بشكل تدريجي إلى 872 طناً بعد أن تجمعت معلومات أكثر وازداد التشدد في تطبيق قواعد الصيد.

وتعمل سفن الصيد الصغيرة بشباك الجر في المياه متوسطة العمق داخل قطاع الصيد في الأعماق وتقتصر على صيد أسماك horse mackerel (Trachurus trachurus capensis)، التي تقوم بصيدها أيضاً سفن الصيد بشباك الجر في المياه القريبة من الساحل وفي المياه العميقة. وقد اتخِذت إجراءات احترازية لتحديد كمية المصيد بما يتراوح بين 000 35 - 000 58 طن من أسماك horse mackerel بالمنطقة الواقعة إلى الشرق من Cape Hangklip.

وتعد مصايد أسماك السطح في جنوب إفريقيا الأكبر من حيث كميات الأسماك التي يتم إنزالها. ولقد كان المصيد خلال الفترة ما بين 1975 و 1990 يتراوح بين 000 350 و 000 450 طن، باستثناء سنتي 1987 و 1988 حين بلغ المصيد 500 675 طن في المتوسط - وهي أكبر كميات للمصيد منذ بداية هذا النشاط في أواخر الأربعينات. وفي عامي 1990 و 1991، انخفض المصيد إلى 000 250 طن - وهو أدنى مستوى منذ 1958 - ثم انتعش ليصل إلى 000 453 طن في 1992، ثم انخفض مرة أخرى إلى 000 214 طن فقط في 1996. ويحدث هذا التفاوت في مصيد أسماك السطح بسبب أسماك الأنشوجة، فهي من الأنواع قصيرة العمر وتتعرض لتقلبات شديدة فيما يتعلق بتجدد المخزونات - وقد سيطرت هذه الظاهرة على المصيد في الفترة من عقد الستينات وحتى 1996. وتستخدم الأنشوجة في تصنيع مسحوق السمك وزيت السمك، وأصبحت تمثل أهم صنف منفرد منذ 1966،حين أدى الصيد الجائر إلى انخفاض مخزونات أسماك البلشار. والنوع الآخر الذي يمثل جانباً كبيراً من أسماك السطح هو الرنجة المبرومة (round herring). ويوجد هذا النوع على مسافات أبعد في المياه المواجهة للساحل وعلى أعماق أبعد من الأعماق التي توجد بها أسماك الأنشوجة والبلشار، وبالتالي يكون أبعد من المدى الحالي لأسطول الصيد بالشباك الكيسية. والمصيد من هذا النوع غير متوافر على الدوام وشديد التفاوت، وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن مصيد هذا النوع يمكن أن يصل إلى 000 100 طن، لم يتحقق تقدم كبير فيما يتعلق بوضع طرق يمكن الاعتماد عليها لضمان استقرار مستوى المصيد. وأخيراً، فإن أسماك horse mackerel الصغيرة وكذلك أسماك القنديل تحقق أحياناً عدة آلاف من الأطنان (تصل في بعض الأحيان إلى 000 25 طن سنوياً) في الصيد بالشباك الكيسية. وفي سنة 2000، تم تحديد كمية المصيد المسموح بها من أسماك الأنشوجة بمقدار 000 291 طن، ومن أسماك البلشار بمقدار 000 126 طن.

ويقوم صيد اللوبستر الصخري على نوعين، يوجد أحدهما بمنطقة الساحل الجنوبي والأخر بمنطقة الساحل الغربي. وتتم عملية الصيد بمنطقة الساحل الغربي باستخدام الفخاخ والشباك المثبتة في أطواق حديدية تلقي بها مراكب الصيد الصغيرة، كما يقوم بصيده الصيادون هواة الغطس، بينما تتم عملية الصيد بمنطقة الساحل الجنوبي في مياه عميقة وتستخدم في ذلك فخاخ مربوطة بخيوط طويلة تلقي بها المراكب الكبيرة المزودة بثلاجات.

المصايد التجارية للوبستر الصخري على الساحل الغربي. هذه المصايد تخضع لنظام الحصص التي تخصص لشركات الصيد في حدود كميات الصيد المسموح بها، مقسمة حسب المناطق الجغرافية. وقد تقرر، في أبريل/نيسان 1993، تخفيض الحد الأدنى للأحجام التي يجوز صيدها من الناحية القانونية من 89 إلى 75 مليمتراً بحسب طول الذيل. وتقرر أن يكون إجمالي المصيد المسموح به 200 2 طن في موسم 1992/1993، ولكن مع بقاء معدل نمو الجسم صغيراً، تم تخفيض إجمالي المصيد المسموح بالتدريج بعد ذلك التاريخ. وبالنسبة لموسم 1996/1997، كان إجمالي المصيد المسموح 700 1 طن وانخفض إلى 601 1 طناً في 1998/1999.

وقد بدأ استغلال مصايد اللوبستر الصخري على الساحل الجنوبي منذ 1974. ولم يُطبق أي حد أدنى للحجم المسموح بصيده، ويتم الصيد ابتداء من 60 مليمتراً بحسب حجم الذيل. ولما كان هذا يعني عدم حماية إناث اللوبستر البياضة، تقرر اعتباراً من سنة 1984 ألا يتجاوز إجمالي المصيد المسموح به 450 طناً سنوياً بحسب وزن الذيول، للاحتفاظ بمخزون كافٍ من اللوبستر البالغ لضمان إنتاج البيض والتكاثر. وتقرر فيما بعد زيادة الكمية إلى 475 طناً، وإن كان المصيد في تناقص في الوقت الحاضر. وبالنسبة لموسم 1998/1999، تقرر أن يكون إجمالي المصيد المسموح به 382 طناً.

مصايد أسماك الألبالون - بقيت مصايد أسماك الألبالون التجارية في جنوب إفريقيا ثابتة تقريباً لسنوات عديدة، وتخضع لحصة إجمالية تبلغ 600 طناً. وتنقسم هذه المصايد إلى سبع مناطق للصيد، ولكن معظم الكميات التجارية تتحقق من خمس مناطق فقط. وتخضع كل منطقة لحد أقصى لإجمالي المصيد المسموح به. ومن الطرق الأخرى المتبعة لحماية هذا المورد تطبيق نظام المواسم المغلقة وتحديد حد أدنى للحجم القانوني وهو 114 مليمتراً. ويعمل الغطاسون التجاريون المرخص لهم من مراكب صغيرة ويستخدمون نظام "hookah" في التزود بالهواء وهم تحت الماء، وهو نظام يقوم على مكابس محمولة وخراطيم هواء خاصة. ويتم تعليب أو تجميد الجانب الأكبر من المصيد وتصديره إلى الشرق الأقصى، على الرغم من أن التشريعات تشترط بيع نسبة 10 في المائة في جنوب إفريقيا.

وقد أدى وجود سوق مربحة في الشرق الأقصى في السنوات الأخيرة إلى زيادة أنشطة الصيد غير القانونية. وفي نفس الوقت، فإن عدد الصيادين الهواة تزايد إلى أن أصبح مجموع مصيد الهواة في حجم المصيد التجاري تقريباً. وقد بدأ المصيد في الانخفاض (560 طناً بحسب الحجم الإجمالي) في موسم 1996/1997. وفي موسم 1999/2000، تقرر تخفيض المصيد التجاري إلى 500 طن.

الصيد بالخيوط في جنوب إفريقيا - ينقسم هذا النشاط إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي: صيد أسماك الحبار، وصيد أسماك التونة والصيد بالخيوط عموماً بغرض الترفيه أو للأغراض التجارية.

وصيد أسماك الحبار يستهدف أسماك الحبار من الصنف chokka squid. وقد بدأ هذا النشاط في 1983 واتسع نطاقه بسرعة إلى أن تم إدخال نظام يقضي بحصول مراكب الصيد على أذون في 1987 للحد من مجهود الصيد. ويتكون أسطول صيد الحبار في الوقت الحاضر من نحو 300 سفينة معظمها من القوارب الصغيرة مثل قوارب التزحلق على الماء والمراكب الشراعية الصغيرة، ولكن جهود الصيد في تزايد ومعدلات المصيد في تناقص. ويطبق نظام لحماية هذا المورد بحيث يُحظر الصيد لمدة 3-5 أسابيع في ذروة فترة وضع البيض (وهي شهر نوفمبر/تشرين الأول في المعتاد).

وقد بدأ الصيد التجاري لأسماك التونة في 1960. والطريقة الرئيسية المستخدمة في الصيد هي بخيوط قصيرة مثبتة في أعمدة على المركب مع استعمال الطعم الطبيعي أو الصناعي، وهي الطريقة المستخدمة في صيد أسماك تونة الباكورة وكذلك التونة ذات الزعانف الصفراء بدرجة أقل. ويتراوح مصيد أسماك التونة في جنوب إفريقيا بين 000 4 - 000 6 طن سنوياً. ومن المعروف في الوقت الحاضر أن مجموع المصيد من أسماك الباكورة في المحيط الأطلسي يتجاوز أقصى غلة مستدامة وهي 000 25 طن، وأنه لا يمكن لهذا المستوى أن يستمر.

وكان مصيد المصايد التجارية التي تعتمد على الصيد بالخيوط قد أرتفع إلى ذروة تتراوح بين 000 18 - 000 20 طن في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، ولكنه انخفض بشكل مطرد منذ ذلك التاريخ ليصل إلى ما يقدر بنحو 300 7 طن في 1985. وقد حدث ذلك على الرغم من زيادة جهود الصيد بعد أن حلت القوارب الصغيرة السريعة التي يمكن نقلها من مكان لآخر محل قوارب الصيد بالخيوط التي كانت مستعملة من قبل. وبهذه القوارب الجديدة استطاع الصيادون تركيز جهود الصيد على المناطق التي توجد بها الأسماك وتتبع الأسماك المهاجرة على طول الساحل، مما أدي إلى زيادة الضغط على هذا المورد المتناقص. وقد أدى انخفاض كميات المصيد وكذلك انخفاض متوسط حجم الأسماك التي يتم صيدها إلى المناداة بحماية المخزونات، ولذلك تشكلت في سنة 1984 رابطة إدارة المصايد البحرية للصيد بالخيوط في جنوب إفريقيا. وتشمل تدابير إدارة المصايد في الوقت الحاضر وضع قيود على الحد الأدنى لحجم الأسماك، ووضع حد أقصى لحجم الأكياس، وتطبيق نظام المواسم المغلقة والمناطق المغلقة (المحميات البحرية)، ومع ذلك مازالت معدلات الصيد في تناقص نظراً لتزايد عدد الصيادين (التجاريين والهواة) سنة بعد أخرى. ويواجه هذا القطاع أزمة في الوقت الحاضر ومن المرجح أن تقرر الجهة المسئولة (وهي إدارة المصايد البحرية والسواحل) إدخال ضوابط مشددة على جهود الصيد في المستقبل القريب. ومن المرجح أن تشمل هذه الضوابط تقسيم جهود الصيد وتلافي الجمع بين القطاعات المختلفة من جانب المصرح لهم بالصيد، عن طريق الفصل بين قطاعات الصيد بالخيوط عموماً، وصيد التونة وصيد أسماك النازلي بالخيوط.

صيد أسماك التونة والقرش وأبو سيف بالخيوط الطويلة - يزداد النشاط في هذا القطاع بشكل ملحوظ. وقديماً، كانت جهود الصيد الأجنبية (ومعظمها من اليابان ومقاطعة تايوان الصينية) هي التي تهيمن على هذه القطاع، وكان يَصدر لها نحو 130 تصريحاً بالصيد سنوياً. وقد اتخِذت في السنوات الأخيرة إجراءات لترشيد الصيد في هذا القطاع (69 تصريحاً بالصيد فقط في 2001) وازدادت مشاركة الصيادين المحليين (30 تصريحاً بالصيد في 1999). وتعد إدارة هذا القطاع معقدة نظراً لضرورة الفصل بين الجهود التي تستهدف صيد أسماك أبو سيف والجهود التي تستهدف أسماك التونة. وتوجد جهود محدودة ومحكومة لصيد أسماك القرش، وقد بلغ عدد تصاريح الصيد التي صدرت لهذا الغرض نحو 25 تصريحاً في سنة 2000.

المصايد البحرية الأخرى - وتشمل هذه المصايد عمليات الصيد الصغيرة بالشباك بالقرب من الساحل، واستغلال المحاريات الطبيعية وصيد الروبيان بشابك الجر الصغيرة بمنطقة ساحل ناتال.

الصيد لسد احتياجات الكفاف والصيد الحِرَفي - تجري مناقشات في الوقت الحاضر بشأن تنمية هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصبح من القطاعات المعترف بها في المستقبل القريب.

المصايد الداخلية

لا توجد مصايد أسماك داخلية على مستوى تجاري يُعتد به في جنوب إفريقيا. وتنتشر عمليات الصيد التي يقوم بها الهواة وصغار الصيادين في الأنهار والبحيرات الداخلية الصغيرة، إلا أن معظم هذا النشاط يرتبط بعدد محدود من مشروعات تنمية تربية الأحياء المائية.

تربية الأحياء المائية يمكن تقسيم جهود تربية الأحياء المائية في جنوب إفريقيا إلى تربية الأحياء المائية في المياه العذبة وتربية الأحياء المائية في المناطق البحرية. ومع ذلك، تبذل جهود لتربية أسماك السلمون بمنطقة غرب الكاب وغيرها من المناطق المرتفعة بجنوب إفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن الكميات التي تم تصديرها بلغت 120 1 طناً في 1998. ومن بين أنواع المياه العذبة التي تجري تربيتها على نطاق محدود أسماك القرموط (Clarias gariepinus) والبلطي.

تربية الأحياء البحرية

يتزايد نشاط تربية الأحياء البحرية في جنوب إفريقيا مع التركيز على بلح البحر، والمحاريات، وأذن البحر، والأعشاب البحرية والروبيان. وأكثر هذه النشطة استقراراً تربية بلح البحر التي تحقق الجانب الأكبر من الإنتاج الذي يُقدر بنحو 000 4 طن. ومع ذلك، فإن كثيراً من مزارع أذن البحر في غرب الكاب بدأ، بعد ما بين 3-4 سنوات من تنميتها، في تحقيق إنتاج يوجه أساساً للتصدير إلى الشرق ولابد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بإنتاج المزارع السمكية البحرية في المستقبل القريب.

استغلال المصيد

يتباين مجموع المصيد السنوي تبعاً لحجم مصيد أسماك السطح (وخصوصاً الأنشوجة). وقد بلغ المصيد التجاري قي 1995 نحو 000 580 طن، وبلغت قيمته بسعر الجملة ما يقرب من 1,7 مليار راند. أشارت التقديرات إلى أن بلغ 000 502 طن وبلغت قيمته الإجمالية 2,1 مليار راند، في 1997. ويُستهلك الجانب الأكبر من إنتاج الأسماك محلياً، ومع ذلك فإن نصيب الفرد من المنتجات السمكية في جنوب إفريقيا منخفض نسبياً مقارنة بالبلدان الأخرى المنتجة للأسماك. ويتسم هذا القطاع بارتفاع مستوى التجارة الدولية في المنتجات السمكية، مما يعود على جنوب إفريقيا بدخل صافٍ كبير من العملات الأجنبية. وتتجاوز صادرات جنوب إفريقيا من المنتجات السمكية وارداتها، وتمثل صادرات جنوب إفريقيا جانباً كبيراُ من التجارة الدولية في الأسماك البيضاء (حيث تُصدر جنوب إفريقيا الجانب الأكبر من أسماك النازلي) وكذلك اللوبستر الطازج والمجمد وأذن البحر. وتستوعب السوق المحلية إنتاج المساحيق السمكية بأكمله تقريباً، وفي السنوات التي يكون إنتاج أسماك السطح فيها منخفضاً تستورد جنوب إفريقيا احتياجاتها من الخارج على قدر الطلب.

ويوفر قطاع الصيد الكثير من فرص العمل في المجتمعات المحلية القريبة من مواقع الصيد. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام حديثة، تشير التقديرات إلى أن عدد العاملين في القطاع التجاري يتراوح بين 000 26 - 000 27 فرداً، موزعين بالتساوي تقريباً بين المصايد البحرية والساحلية. وعلاوة على ذلك، لن نكون بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن 000 100 فرداً آخرين يعملون بالقطاعات ذات الصلة، كعمال متفرغين أو غير متفرغين في مجالات توفير مرافق التخزين والمعدات والخدمات. ويعد توفير المعدات والخدمات لقطاع الصيادين الهواة من المجالات الأخرى التي توفر فرص عمل في قطاع أنشطة الصيد في جنوب إفريقيا.

ولا توجد معلومات يُعتمد عليها فيما يتعلق بالعمالة في قطاع الكفاف.

الحالة الراهنة لصناعة صيد الأسماك

صناعة الصيد عموماً من الصناعات التي تحف بها المخاطر. ولقد كان على صناعة الصيد في جنوب إفريقيا منذ استقلالها وإدخال النظام الديموقراطي الجديد أن تتعامل مع حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المصايد، نتيجة لعملية التحول التي بدأت بعد دخول الكثير من العناصر الجديدة (وهم عادة من الأشخاص المحرومين) وضياع أو تخفيض حقوق الصيد بالنسبة للجهات الفاعلة التي كانت مستقرة في هذا القطاع.

وقد بدأت جنوب إفريقيا في وضع سياسة جديدة للمصايد بعد استقلالها بفترة وجيزة في 1994. وأعقب ذلك إصدار قانون جديد لاستغلال الموارد البحرية الحية في سبتمبر/أيلول 1998 (حل القانون محل قانون المصايد البحرية القديم) كما وُضعت مجموعة جديدة من اللوائح التي تنظم المصايد.

وتفتقر الأوضاع حالياً إلى الامتثال للوائح والضوابط، ومع ذلك هناك من الدلائل ما يشير إلى أن السلطات بدأت تسيطر على هذه المشكلة. بيد أن هذا العامل، بالإضافة إلى دخول كثير من العناصر الجديدة في المصايد المختلفة وعملية إصدار تراخيص وأذون الصيد التي كثيراً من تتسم بالبطء يؤدي إلى عدم استقرار قطاع صناعة الصيد كما يعد من العوامل المكلفة بالنسبة للقطاع في المنطقة.

وفيما يتعلق بحالة المخزونات السمكية، فقد أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة الضغط على الموارد. وتتعرض موارد أذن البحر واللوبستر الصخري لتهديد شديد من جراء الصيد الجائر. وفي قطاع مصايد النازلي، فليس من الممكن معرفة تأثير الصيد بالخيوط الطويلة على المخزونات بالإضافة إلى تأثير عمليات الصيد المستقرة بشباك الجر. وسوف يتأثر الصيد بالخيوط الطويلة بعملية إعادة توزيع حقوق الصيد التي ستطبق في القريب، والتي ستتضمن تخفيض نحو 500 3 تصريح (لم يتحدد الرقم حتى الآن) بالإضافة إلى تقسيمها إلى مصايد للتونة ومصايد للنازلي ومصايد بالخيوط الطويلة. ومن مظاهر عدم الاستقرار الأخرى إصدار 150 تصريح أخرى لصيد أسماك النازلي بالخيوط الطويلة في سبتمبر/أيلول 2000، بالإضافة إلى 47 تصريحاً صدرت في أوائل السنة. وقد أوقف العمل بهذه التصاريح بعد ذلك وأوقف حاملو التصاريح عن ممارسة الصيد إلى أن يُنظر في الشكاوى التي تقدموا بها.

وهناك مناقشات ساخنة بشأن حقوق الصيد الخاصة بصيادي الكفاف والصيادين الحِرَفيين.

ومع ذلك، فعلى الجانب الإيجابي، يوجد اعتراف عام بالحاجة إلى إعادة الاستقرار في قطاع مصايد الأسماك في جنوب إفريقيا. وفي هذا الصدد، بدأ في الفترة الأخيرة تطبيق حظر على إصدار التصاريح الجديدة، وبذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه في سنة 2001. وعلاوة على ذلك، فسوف توضع خطة جديدة لإدارة المصايد تتضمن توزيع حقوق الصيد وإصدار تصاريح طويلة الأجل في منتصف سنة 2001.

الأهمية الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية

يلعب قطاع مصايد الأسماك في جنوب إفريقيا دوراً ضئيلاً في الاقتصاد، إذ يسهم بنسبة 1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، تلعب المصايد على مستوى المنطقة دوراً كبيراً في الاقتصاد. وتعد منطقة غرب الكاب مركزاً للصيد الصناعي، كما يعد الصيد الصناعي في مناطق مثل خليج سولدانا وخليج سانت هيلينا مصدراً لفرص عمل كثيرة. ومن المراكز الرئيسية الأخرى التي تعد مصدراً لفرص العمل في المجالات المتصلة بمصايد الأسماك وتوليد الدخل كيب تاون، وخليج موصل وميناء بورت إليزالبث.

وتقليدياً، يسهم قطاع مصايد الأسماك مساهمة كبيرة في معيشة المجتمعات الساحلية، التي تمتد من بورت نولوث على الساحل الغربي إلى ساحل كوازولو-ناتال. ويقوم كثير من سكان هذه المناطق بصيد بلح البحر والمحاريات في المناطق التي تغمرها مياه المد.

وبالإضافة إلى ذلك، تسهم عمليات الصيد الترفيهي بالخيوط، من القوارب التي يمارس نحو 000 600 من الصيادين الهواة هوايتهم منها، مساهمة كبيرة مباشرة وغير مباشرة من خلال كثير من الصناعات المرتبطة بالصيد. ومع ذلك، فمن الصعب تقدير قيمة هذه المساهمة.

آفـاق التنمية

مازالت إمكانيات مصايد الأسماك في جنوب إفريقيا إيجابية على الرغم من الصعوبات القائمة. وصناعة الصيد في جنوب إفريقيا سريعة التطور، وتعد المخزونات في حالة جيدة نسبياً بالمقارنة بكثير من أجزاء العالم الأخرى. وربما كانت المشكلة تكمن في الطاقة الزائدة. ومع إصدار قانون الموارد البحيرة الحية، أصبح إدخال التغييرات الشاملة وإعادة هيكلة القطاع يتم بحكم القانون. وقد أصبح من المسلم به عموماً أنه مع التغيير ستكون هناك تحديات وقضايا أمام المحاكم وإعادة تنسيق عامة للقطاعات المختلفة داخل صناعة الصيد. وبالتالي، ستواصل صناعة الصيد في جنوب إفريقيا تطورها وستشهد عملية تغير تدريجية وسيحصل الكثير ممن كانوا محرومين من حقوق الصيد على حقوقهم.

وستظل الاحتمالات في المدى القريب غير مستقرة إلى أن تمنح السلطات حقوقاً للصيد في المدى المتوسط والمدى البعيد. ومن بين المبادرات الحالية إجراء دراسة شاملة عن اقتصاديات المصايد تتضمن بيانات أساسية يُستفاد منها في وضع الخطة الجديدة لإدارة مصايد الأسماك، لكي يمضي النشاط إلى الأمام على أساس اقتصادي سليم.

إدارة مصايد الأسماك

تستند إدارة جميع المصايد على سياسة تقوم على مجموعة من الأهداف الواضحة بدرجة أو أخرى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد البحرية الحية. ويعد تحديد الأولويات بين معايير تحقيق أفضل استفادة ممكنة ومزايا كل خيار من الخيارات المختلفة قضية سياسية. وأهم ما تحرص عليه إدارة مصايد الأسماك هو ضمان الاستخدام المستدام للموارد المتاحة. ومن الواضح أن الإدارة الإقليمية، في جميع الحالات تقريباً، لا يمكن أن تضمن استدامة الموارد ككل. وبالتالي، فمن الضروري جداً أن تكون إدارة مصايد الأسماك والسيطرة عليها على أساس قُطري.

وينحصر دور البحوث في توفير القاعدة المعرفية التي تحتاجها الحكومة لإدارة مصايد الأسماك وتوفير البيئة المناسبة لتطورها. ومن اللازم توفير معارف متعددة التخصصات، سواء فيما يتعلق بقاعدة الموارد أو بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعايشها مجتمعات الصيادين واللازمة للنهوض بقطاع المصايد.

وتوضع خطط طويلة الأجل لإدارة المصايد، تتضمن إجراءات إدارية عملية، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من جميع الموارد البحرية الكبيرة. وتوضع هذه الخطط بالتعاون مع جميع الأطراف التي يهمها الأمر وتشمل عمليات رصد مناسبة وبرامج متابعة والتنفيذ الدقيق للوائح الصيد وكذلك مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغيير مستويات الاستخدام (مثل آثر تخفيض إجمالي كميات الصيد المسموح بها على العمالة).

وتقوم هذه الإجراءات الإدارية التنفيذية على مبادئ علمية تعترف بأهمية الموارد السمكية والاعتماد المتبادل بين عناصر النظم البيئية البحرية.

أدوات إدارة مصايد الأسماك واللوائح التنفيذية

تُطبق مبادئ الإدارة البيئية المتكاملة على إدارة مصايد الأسماك في جنوب إفريقيا، في سياق العملية الاستشارية للسياسة البيئية القطرية. ويجب، من حيث المبدأ، ألا يؤدي صيد أي نوع من الأسماك إلى تعريض استمرار وجوده للخطر أو إلى استنزاف شديد لأي نوع آخر مثل طرق الصيد التي تؤدي إلى الإضرار بأنواع أو موارد أخرى (حية أو غير حية). ومن الأهداف الأخرى لإدارة مصايد الأسماك تعيين المناطق التي تُفرض عليها قواعد الحماية لأغراض إجراء الدراسات العلمية، أو عمليات الصيد التجريبية أو الصيانة. وبالتالي، يمكن تطبيق قواعد الحماية الكاملة لأنواع أو تجمعات سمكية معينة.

البحـوث

بدأت بحوث علوم البحار في جنوب إفريقيا منذ مائة سنة تقريباُ, فقد عينت الحكومة أول باحث في بيولوجيا البحار في سنة 1896. وكان تطور علوم البحار في جنوب إفريقيا في عهد العزلة السياسية المتزايدة عن بقية العالم. وتستهدف البحوث التركيز على الاستخدام المستدام للموارد السمكية في المدى البعيد، أي الاستغلال الرشيد وبحوث تقدير المخرونات السمكية والبحوث الأخرى المتصلة بذلك من أجل توفير بيانات يمكن الاعتماد عليها في تقدير الآثار المتوقعة على أي مورد أو مجموعة من الموارد من حيث سلامة المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مستويات الاستغلال وأنماطه. وهذا يعني القيام بأنشطة منتظمة ومستمرة لجمع الإحصاءات المتصلة بجهد الصيد وكميات المصيد وتحليلها، وأي بيانات أساسية أخرى تكون لازمة لإجراء التقديرات وتحديد الاتجاهات وتقدير مدى سلامة الظروف الإيكولوجية.

والهدف الثاني من البحوث هو ربط البحوث الإيكولوجية بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بصناعة الصيد وكذلك دراسة الاستخدامات غير الاستهلاكية للموارد البحرية مثل السياحة الإيكولوجية - وبذلك يمكن توفير صورة عامة شاملة تستطيع الجهات المسئولة، استناداً إليها، المفاضلة بين طرق الإدارة الممكنة والخيارات السياسية.

وتركز البحوث أيضاً على تحديد مجالات التنمية أو المجالات التي يحتمل أن يظهر فيها تضارب في المصالح، مثل:

• تربية الأحياء البحرية والتكنولوجيات التي يمكن تطبيقها؛

• تحسين عمليات تصنيع الأسماك، ونوعية المنتجات وتسويقها؛

• المشكلات التي يمثلها المصيد الجانبي وفرص الاستفادة منه؛

• استخدام الموارد البحرية المتاحة في مياه جنوب إفريقيا والمياه الدولية، بما في ذلك بعض الحيوانات الثديية المعينة (مثل فرس البحر)؛

• تقنيات تقدير المخزونات وتحسين طرق الصيد؛

• زيادة مستوى المنافع المترتبة على السياحة الإيكولوجية وغير ذلك من أشكال الاستخدامات غير الاستهلاكية للموارد البحرية، مع مراعاة التضارب الممكن بين السياحة الإيكولوجية والاستخدامات التجارية وصيد الكفاف؛

• الخطط المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية؛

• تطوير وتحسين مواني الصيد وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية اللازمة لصناعة الصيد؛

• والآثار التي يمكن أن تتعرض لها الموارد البحرية، والبيئة ومصايد الأسماك نتيجة للأنشطة المتصلة بإجراء الدراسات الخاصة باستغلال الموارد النفط والغاز بمناطق المواجهة للساحل.

  كذلك تستهدف البحوث السمكية في جنوب إفريقيا استغلال الإمكانيات المتوافرة في مجالات البحوث مثل المؤسسات والأفراد المعنيين بالبحوث في الأغراض التعليمية. ولزيادة فعالية إدارة المصايد والأنشطة الاستشارية، ينبغي إيجاد أرضية مشتركة على نطاق واسع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات في مختلف المجالات بقطاع صيد الأسماك.

  وإدارة الموارد البحرية والسواحل هي الجهة الحكومية المسئولة عن البحوث البحرية. وتحرص هذه الإدارة على تحديد الأولويات وترشيد عمليات الاستغلال لكي يمكن تلبية الطلب. ومن الجهات الأخرى المعنية بالبحوث البحرية بعض المنظمات غير الحكومية مثل معهد بحوث المحيطات في دوربان، وكثير من الجهات الأعضاء في شبكة جنوب إفريقيا للبحوث الساحلية وبحوث المحيطات.

الأهداف التي تتوخاها سياسات مصايد الأسماك

شرعت وزارة شئون البيئة والسياحة في عملية لوضع سياسة لاستغلال المصايد البحرية، وأعلِن عن البدء في هذا العملية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1994. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه السياسة ما يلي:

• زيادة المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي تعود على جنوب إفريقيا في المدى البعيد؛

• تشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية والعمل على تجددها؛

• العمل على أن تكون إدارة وتنمية مصايد الأسماك بكل جوانبها مطابقة لمبادئ الدستور في جنوب إفريقيا والأهداف والمبادئ طويلة الأجل التي يقوم عليها برنامج تجديد وتنمية قطاع المصايد؛

• تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد البحرية؛

• ضمان حقوق الصيد العادلة والمنصفة؛

• أن تقوم إدارة الموارد البحرية الحية على أفضل المعارف المتاحة والبحوث متعددة التخصصات في سياق الاستخدام المستدام؛

• ضرورة اتباع منهاج شامل في إدارة مصايد الأسماك والموارد البحرية، بما في ذلك العمل على تحقيق الأهداف التالية:

• المشاركة في إدارة الموارد؛

• وضع شروط مقبولة للعمل في قطاع مصايد الأسماك؛ " وتحديد مستويات الإدارة على مستوى الدولة وعلى مستوى المناطق.

  وعملية وضع السياسات الخاصة باستغلال المصايد في جنوب إفريقيا (بما في ذلك قضية حقوق الصيد التي هي من القضايا الحساسة) عملية متواصلة. وعلى الرغم من حدوث تغيرات في الاستراتيجية، يبقى قانون استغلال الموارد البحرية هو الأساس في تنمية مصايد الأسماك في جنوب إفريقيا. وقد صاحبت تعيين مجلس تطوير مصايد الأسماك، على سبيل المثال، مشاكل كثيرة أدت إلى استقالة معظم أعضائه في نهاية سنة 1999. ولم يحل أعضاء آخرون محل الأعضاء المستقيلين حتى الآن، ويبقى وضع هذا الجهاز غير مؤكد في المستقبل. وتُبذل محاولات في الوقت الحاضر لتشكيل وحدة تسمى "وحدة حقوق الصيد" تكون مهمتها الرئيسية هي تخصيص حقوق الصيد في المدى المتوسط والمدى البعيد (وتكون بديلاً لمجلس تطوير مصايد الأسماك).

  إدارة الموارد البحرية والسواحل	http://www.environment.gov.za/mcm/index.html
  Marine and Coastal Management
  معهد بحوث المحيطات	http://www.seaworld.org.za
  Oceanographic Research Inst.
  جامعة رودس	http://www.ru.ac.za/academic/departments/difs/
  Rhodes University
  إدارة المحيطات	http://emna.sea.uct.ac.za
  Department of Oceanography (UCT)
  مركز الدراسات البحرية	http://www.sea.uct.ac.za/cms/index.html
  Centre for Marine Studies
  المعهد الدولي لعلوم المحيطات	http://www.ioi.uwc.ac.za/ioisa/
  International Ocean Institute
  الكتاب الأبيض الخاص بالتنوع البيولوجي	http://www.easd.org.za/sapol/diversity3.html
  White paper on biological diversity
  دراسات العرض والطلب في مجال الأسماك والمنتجات السمكية في جنوب إفريقيا	http://www.intracen.org/iatp/surveys/fish/fishsa.html
  Supply-demand Survey in Fish and Fishing Products in South Africa
  برنامج سياسات إدارة السواحل	http://www.cmpp.co.za/
  Coastal Management Policy Programme
  مركز جنوب إفريقيا لبيانات المحيطات?	http://www.oneworld.org/saep/subject/coastalmarine/coastal.html
  South African Data Centre for Oceanography (SADCO)
  	http://fred.csir.co.za.za/ematek/sadco/sadco.html
  Coastal Zone Management
  معهد الموارد الساحلية	http://www.upe.ac.za/icr/default.htm
  Institute for Coastal Resources
  المؤسسة الوطنية للبحوث	<Annette@iafrica.com
  National Research Foundation
  المعلومات البحرية	<marinfo@iafrica.com
  Marine Information
  رابطة الصيادين العاملين بالمناطق القريبة من السواحل في جنوب إفريقيا	<safish@new.co.za
  SA Inshore Fishing Association
  رابطة الصيادين بشباك الجر في مياه البحار العميقة بجنوب إفريقيا	<deeps@iafrica.com
  South African Deep Sea Trawling Industry Association (SADSTIA)
  رابطة صيادي اللوبستر بمنطقة الساحل الغربي	safish@new.co.za
  West Coast Rock Lobster Assoc.