الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يعتبر الاستزراع المائي في الجزائر حاليا في مرحلة الانطلاق. ومنذ عام 1920 مر هذا القطاع بأربع مراحل من التنمية:
    • محاولات تربية أسماك المياه العذبة والجمبري (الروبيان).
    • إنتاج الرخويات على نطاق تجريبي بالتزامن مع تطوير مصايد لاجونات المياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة.
    • تطوير مصايد المياه الداخلية التجارية من خلال إمداد المسطحات المائية الداخلية بالزريعة السمكية.
    • إنشاء وزارة المصايد والموارد السمكية مؤخرا، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير الاستزراع المائي.
    ويأتي إنتاج الاستزراع المائي في الجزائر في الوقت الحالي من المصادر الآتية:
    • مصايد بحيرات المياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة في شرق الدولة. ويتضمن الإمداد بالأسماك العديد من الأنواع مثل الدنيس، البوري (البياح)، سمك موسى، القاروص الأوروبي، الدنيس الأبيض، الإكلام (البطلينوس)، المحار، ستينبراس sand steenbras، جمبري كاراموت، الكارب الشائع والكارب الصيني.
    • مصايد خزانات (تحويطات) المياه الداخلية التي تشمل أنواعا مثل الكارب الصيني والبارب (البني).
    • استزراع الأسماك الصدفية (الرخويات) عن طريق شركة خاصة واحدة تنتج عدة عشرات من الأطنان من بلح البحر المتوسط والمحار الكأسي الباسيفيكي.
    وقد ازداد إنتاج الاستزراع المائي بشكل تدريجي منذ عام 1999 من 250 طن إلى 641 طن في عام 2004، فيما عدا عام 2003 الذي تناقص فيه الإنتاج إلى 240 طنا نتيجة للجفاف الذي تسبب في تجفيف بعض الخزانات المائية. وتمثل أسماك المياه العذبة 90 في المائة من الإنتاج، وذلك من خلال دعم الخزانات المائية بالزريعة، خاصة زريعة الكارب الشائع، الكارب الصيني والبوري، بواسطة الوزارة بهدف تطوير المصايد التجارية في هذه المناطق. وقد تم تنفيذ خطة وطنية خمسية (2003-2007) لتطوير المصايد والاستزراع المائي. كما تم تنظيم أنشطة كل من القطاع العام والقطاع الخاص في إطار هذه الخطة. تهدف مشروعات القطاع العام أساسا إلى الإرشاد وتقديم الخدمات الداعمة للإنتاج، في حين يقوم القطاع الخاص بالإنتاج التجاري للاستزراع المائي. وفي هذا السياق، قد تم اكتمال بين 20-60 في المائة من المشروعات التي تمولها الحكومة. أما فيما يتعلق بالسياسة البحثية لهذا القطاع، فقد تم إنشاء معامل بحثية متخصصة في المصايد والاستزراع المائي. ويرأس قطاع بحوث الاستزراع المائي مدير قطاع وخمسة من قادة الفرق البحثية. يمارس الاستزراع المائي في الجزائر حاليا في بيئة قادرة على الوفاء بمتطلبات الاستزراع المائي المستدام، بدعم من الأجهزة المؤسسية، القانونية والمالية. وسوف يؤدي ذلك إلى إمكانية البدء في دمج وتكامل الاستزراع المائي في مناطق مختلفة مع الأنشطة المناسبة الأخرى مما يدعم الاقتصاد الوطني.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يمكن تلخيص الاستزراع المائي في الجزائر تاريخيا على النحو التالي:
    • إنشاء محطة للاستزراع المائي في عام 1921 في منطقة بو إسماعيل (شرق الجزائر العاصمة) بهدف:
      • تحديد أنسب الطرق وأفضل المواقع لاستزراع المحار من نوع (Crassostrea gigas) وبلح البحر من نوع (Mytilus galloprovincialis).
      • تطوير استزراع أسماك المياه العذبة.
    • إنشاء محطة لتربية وإكثار أسماك المياه العذبة خاصة أنواع Oncorhynchus mykiss و Micropterus salmoides في عام 1937، بهدف إمداد الخزانات المائية والأودية بالزريعة لدعم المصايد الطبيعية. إلا أن هذه المحطة قد أغلقت بعد ذلك.
    • في عام 1940 بدأ العمل في استغلال البحيرات الموجودة في شرق الجزائر (الملاح، أوبيريا وطنجة) (Mellah, Oubeira and Tonga) من خلال إقامة السياجات السمكية، إدخال المصايد واستزراع المحاريات خاصة أنواع (Mytilus galloprovincialis و Crassostrea gigas و Ruditapes decussatus).
    • في عام 1947 أنشئت محطة بحوث مازافران (شرق الجزائر العاصمة) بهدف إجراء البحوث البيولوجية، تربية اليرقات وإمداد الخزانات المائية بالمخزون السمكي.
    • في عام 1973 بدأ العمل في استغلال بحيرة الملاح من خلال برنامج مدعم من منظمة الأغذية والزراعة، لتحقيق هدفين محددين هما:
      • تطوير تقنيات المصايد.
      • محاولات استزراع بلح البحر والمحار.
    • في عام 1974 أدت دراسة واستغلال بحيرة أوبيرا (Lake Oubiera) إلى مشروع لإنشاء وحدة لتدخين ثعبان السمك (الإنكليس)، إلا أن هذا المشروع قد هجر بعد ذلك.
    • في عام 1978 تم إبرام اتفاق لبرنامج تعاون مع الصين مع التركيز على المجالين الآتيين:
      • البدء في تناسل الكارب وإنتاج الزريعة بهدف دعم إمداد المسطحات المائية، وإنشاء بعض الخزانات وإمدادها بالزريعة.
      • محاولة إنتاج يرقات الجمبري من نوع (Penaeus kerathurus).
    • بين أعوام 1982-1990 جرى الاستزراع بواسطة منتج من القطاع الخاص في بحيرات طنجة، أوبيرا والملاح؛ حيث كان يتم تصدير حوالي 80 طنا إلى إيطاليا سنويا.
    • بين عامي 1983-1984 بدأ العمل في إنشاء مفرخ (مفقس) لإنتاج القاروص الأوروبي (Dicentrarchus labrax) على بحيرة الملاح.
    • بين عامي 1985-1986 تم إمداد حوالي 15 خزانا مائيا بالكارب وبرش البايك (Stizostedion lucioperca) المستوردين من المجر.
    في عام 1991 قامت الهيئة الوطنية للسدود بعملية لتخزين وإمداد السدود بالأسماك في إطار برنامج لإدارة استغلال المياه في تربية وإكثار الأسماك، حيث تم تخزين زريعة الكارب من أنواع (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis). إلا أن هذه المساعي لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة، حيث كان يؤمل في أن يساهم إنتاج الاستزراع المائي في التنمية الشاملة لصناعة الاستزراع المائي. أما في الوقت الحاضر فيرجع الفضل للحكومة على إبداء رغبتها في تنمية وتطوير قطاع الاستزراع المائي؛ حيث تقوم وزارة المصايد والموارد المائية بتقديم بين 40-80 في المائة من الدعم للقطاع الخاص لإنشاء شركات للاستزراع البحري (لأسماك الدنيس والقاروص)، محطات لاستزراع أسماك المياه العذبة (البلطي النيلي- Oreochromis niloticus) أو تربية الأسماك الصدفية (الرخويات) في البحر المفتوح (Mytilus galloprovincialis و Crassostrea gigas). وقد تم الانتهاء من 40-60 في المائة من هذه المشروعات. لقد بلغ الإنتاج الكلي من الاستزراع المائي 641 طنا في عام 2004، معظمه من مصايد الخزانات المائية. ويتكون هذا الإنتاج أساسا من أسماك المياه العذبة (الكارب الشائع والكارب الصيني) التي بدأت تكتسب قبولا من المستهلكين في المناطق التي تنتج فيها. ولكي يتم تكامل الاستزراع المائي مع الزراعة الحقلية في المناطق الصحراوية فقد قامت الوزارة بإدخال أمهات البلطي النيلي (Oreochromis niloticus)، مما أدى إلى نتائج مشجعة جدا.
    الموارد البشرية
    تدار مصايد المياه الداخلية في المستودعات المائية بواسطة 14 مزارعا للأسماك (بين 1-4 أفراد للخزان الواحد)، يعملون بشكل دائم في تسعة مسطحات مائية. كما يعمل في مصايد ثعبان السمك (الإنكليس):
    • 30 فردا في بحيرة الملاح.
    • 16 فردا في بحيرة طنجة.
    • 20 فردا في بحيرة أوبيرا.
    ونظرا لخطة الانتعاش الاقتصادي بالدولة، فإن شركة لاستزراع الصدفيات تقوم حاليا بتوظيف 17 فردا (مديران، أربعة فنيين و11 عاملا)، يعملون جميعا تحت إدارة مالك الشركة. أما المقاولون والمستثمرون من القطاع الخاص الذين حصلوا على دعم مالي من الدولة في إطار برنامج الانتعاش الاقتصادي، والذين سوف تبدأ مشروعاتهم في العمل مع نهاية 2006، فسوف تساعد مشروعاتهم هذه في خلق 303 وظائف على النحو التالي:
    • مزرعة لإنتاج البلطي النيلي في جنوب الجزائر: 139 وظيفة (ستة مديرين، 10 فنيين و123 عاملا).
    • مزرعة لإنتاج القاروص والدنيس في شمال غرب الجزائر: 85 وظيفة (أربعة مديرين، ستة فنيين و75 عاملا).
    • مزرعة لإنتاج القاروص والدنيس في شمال غرب الجزائر: 60 وظيفة (ثلاثة مديرين، خمسة فنيين و45 عاملا).
    • وحدة لإنتاج بلح البحر والمحار في شمال الجزائر: 19 وظيفة (مديران، ثلاثة فنيين و14 عاملا).
    وتدار جميع هذه المزارع بواسطة مالكيها.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    لقد قامت وزارة المصايد والموارد السمكية بوضع الخطة الوطنية لتنمية المصايد والاستزراع المائي، وذلك بهدف منع تعطيل تنمية الاستزراع المائي الذي يحدث بسبب الجدل والخلاف حول حقوق استخدام الموارد. ويستند التنفيذ الإداري لهذه الخطة على التقسيم الجغرافي، أما التنظيم الاقتصادي فيستند إلى ركائز النشاط الاقتصادي، الذي يحدد طبقا للاختلافات الجغرافية الحيوية. وقد حددت الخطة سبع ركائز للنشاط الاقتصادي، وهي:
    • الركيزة الأولي: تنوع الاستزراع المائي.
    • الركيزة الثانية: الاستزراع المائي في المياه الداخلية.
    • الركيزة الثالثة: الاستزراع المائي في المياه البحرية.
    • الركيزة الرابعة: الاستزراع المائي في المياه الداخلية.
    • الركيزة الخامسة تكامل الاستزراع المائي مع الاستزراع البحري.
    • الركيزة السادسة: تكامل الاستزراع المائي مع الزراعة الحقلية.
    • الركيزة السابعة: دعم الاستزراع المائي.
    وتقوم الوزارة حاليا بدراسة هذه الركائز وذلك لتحديد الخطة الرئيسية، بهدف:
    • حماية المناطق المناسبة لاستزراع الأسماك الصدفية (الرخويات).
    • توفير مواقع جديدة مناسبة لاستزراع الأسماك الصدفية.
    • خلق مناخ وتعايش أفضل بين الاستزراع المائي والأنشطة الساحلية والداخلية الأخرى.

    الأنواع المستزرعة
    إضافة إلى مصايد اللاجونات من الأنواع المحلية وهي: (Liza aurata, Solea vulgaris, Dicentrarchus labrax, Sparus aurata, Lithognathus mormyrus, Anguilla anguilla, Diplodus sargus, Epinephelus aeneus, Thynnus thynnus, Pagrus pagrus, Barbus barbus) ، فقد ظل الاستزراع المائي حتى بداية التسعينيات قاصرا على إمداد المسطحات المائية الطبيعية والصناعية بالمخزونات السمكية من الأنواع المستجلبة. والأنواع التي تم إدخالها هي: Cyprinus carpio, Gambusia halbrooki, Oncorhynchus mykiss, Tinca vulgaris, Leuciscus erythrophthalmus, Tilapia zillii, Micropterus macrochir, Crassostrea gigas, Mytilus galloprovincialis, Hypophthalmichthys nobilis, Hypophthalmichthys molitrix, Ctenopharyngodon idellus, Stizostedion lucioperca, Silurus glanis. وقد قامت الوزارة مؤخرا بإدخال الكارب الفضي Hypophthalmichthys molitrix من المجر وكذلك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) من مصر، وذلك بهدف تطوير المصايد الداخلية والاستزراع المائي وتكاملهما مع الزراعة الحقلية. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 90 في المائة من إنتاج مصايد الخزانات الداخلية يتكون من الكارب الشائع (Cyprinus carpio) وأنواع الكارب لصيني (Hypophthalmichthys nobilis, Hypophthalmichthys molitrix و Ctenopharyngodon idellus).
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    معظم الاستزراع المائي في الجزائر يتم في الأنظمة الموسعة عن طريق إمداد المسطحات المائية الداخلية بالمخزونات السمكية، وهذا راجع للأسباب الآتية: عدم الاستقرار المؤسسي فيما يتعلق بالاستزراع المائي. نقص البحوث في مجال الاستزراع المائي. فشل البرامج التدريبية في الوفاء باحتياجات قطاع الاستزراع المائي. الافتقار إلى الدعم المالي والائتمان البنكي. أما فيما يتعلق بالاستزراع البحري، فتوجد مزرعة خاصة واحدة لاستزراع بلح البحر المتوسط والمحار الكأسي الباسيفيكي. وقد وضعت الخطة الوطنية لتنمية المصايد والاستزراع المائي بعض التدابير للتنمية المستقبلية للاستزراع شبه المكثف والاستزراع المكثف من خلال مشروعات استزراع الدنيس والقاروص في الأقفاص الطافية والمجاري المائية، وكذلك عن طريق إنتاج البلطي والقرموط (السللور) في المجاري المائية.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    لقد كان الإنتاج السنوي بالطن على النحو التالي خلال الفترة من 2000-2004.
    البيئة المائية الأنواع 2000 2001 2002 2003 2004
    بحيرة/لاجون متنوعة1 119.97 190.73 79.32 46.74 40.60
    خزانات مائية الكارب2والبني الباربل3 201.14 223.08 386.82 186.85 590.10
    السواحل بلح البحر 4 والمحار الكأسي5 30.20 40.50 10.30 6.40 10.30
       الإجمالي 351 454 476 240 641
    المصدر: مكتب الإحصاء الوطني 2005
    Liza aurata, Solea vulgaris, Dicentrarchus labrax, Sparus aurata, Lithognathus mormyrus, Anguilla anguilla, Diplodus sargus, Crassostrea gigas, Ruditapes decussatus, Penaeus kerathurus, Sarpa salpa etc. 1
    Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys nobilis, Hypophthalmichthys molitrix, Ctenopharyngodon idellus2
    Barbus barbus3
    Mytilus galloprovincialis4
    Crassostrea gigas5

    يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في الجزائر طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في الجزائر منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    على الرغم من أن الأسر الجزائرية تفضل الأسماك البحرية، إلا أن إنتاج الاستزراع المائي من المياه الداخلية يمكن تسويقه بسهولة في المناطق التي يجري بها هذا الإنتاج.
    المساهمة في الاقتصاد
    تضع السياسة التنموية لقطاع الاستزراع المائي التي تطبقها وزارة المصايد والموارد المائية أهمية كبرى على تنمية المناطق الريفية من الدولة. فجميع هذه المشروعات كان هدفها هو استقرار التجمعات السكانية وتوفير الأمن الغذائي والوظائف لها.

    ولكي يتم تحقيق ذلك، تضع الخطة الوطنية لتنمية المصايد والاستزراع المائي التدابير اللازمة لخلق 021 5 وظيفة، على النحو التالي:
    • الاستزراع المائي في المياه الداخلية: 252 2 وظيفة.
    • استزراع المحاريات (الصدفيات): 870 وظيفة.
    • الاستزراع البحري: 906 وظيفة.
    • استزراع الموارد المائية الطبيعية: 193 1 وظيفة.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    لقد تم إنشاء "مديرية تنمية الاستزراع المائي" بالمرسوم رقم 2000-24 الصادر في 10 يونيو عام 2000، الذي ينظم أعمال الحكومة المركزية، على أن تكون هذه المديرية هي المسئولة إداريا وفنيا عن تنمية الاستزراع المائي، تحت مظلة وزارة المصايد والموارد السمكية. وتتضمن مهام المديرية ما يلي:
    • تحديد، قيادة ومتابعة جميع الأنشطة المرتبطة بالاستزراع المائي.
    • تحديد وإجراء مسوحات الاستزراع المائي.
    • تطوير صناعة الاستزراع المائي.
    • وضع البرامج والمقترحات اللازمة لحماية المناطق المستخدمة للاستزراع المائي والمصايد الداخلية والمحافظة عليها.
    • المشاركة في وضع القواعد التي تحكم هذه الأنشطة.
    ويتبع مديرية تنمية الاستزراع المائي ثلاث إدارات فرعية هي:
    • الإدارة الفرعية لتنمية مواقع الاستزراع المائي، وهي مسئولة عن:
      • تحديد المواقع الصالحة للاستزراع المائي في الدولة.
      • وضع برامج إمداد المسطحات المائية الطبيعية والصناعية بالمخزونات السمكية.
    • الإدارة الفرعية لاستغلال ودعم قدرات الاستزراع المائي، وهي مسئولة عن:
      • وضع المعايير والمقترحات التي تشجع على تطوير الاستزراع السمكي.
      • فحص وفرز جميع الطلبات المقدمة للاستثمار في إنشاء وتطوير المزارع السمكية، ورصد ومتابعة هذه الأنشطة.
    • الإدارة الفرعية لحماية البيئة، وهي مسئولة عن:
      • تعريف وتحديد المناطق السليمة، ووضع القواعد واللوائح التي تحكم معايير سلامة وجودة منتجات الاستزراع المائي.
      • تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيئة في جميع المواقع الصالحة للاستزراع المائي.
      • وضع البرامج والمقترحات اللازمة لحماية والمحافظة على جميع المواقع الصالحة للاستزراع المائي.
    وجميع الإدارات الفرعية منظمة على صورة مكاتب تتولى مسئولية تنفيذ ومتابعة الأنشطة الواردة في البرامج التي وضعتها السلطات المختصة. وقد قامت المديرية المركزية بإنشاء مكاتب فرعية في جميع أنحاء الدولة على صورة إدارات فرعية للمصايد والاستزراع المائي، وذلك لمواجهة متطلبات برنامج تنمية الاستزراع المائي. ويوجد في الجزائر سبع إدارات للمياه الداخلية و14 إدارة ساحلية.
    اللوائح المنظمة
    لقد جرى تدعيم الهيكل القانوني والتنظيمي عن طريق إصدار وتفعيل قانون المصايد والاستزراع المائي رقم 01-11 الصادر في الثالث من يوليو. وأهم بنود ولوائح هذا القانون المطبقة في مجال الاستزراع المائي هي:
    • اللائحة التنفيذية رقم 03-280 الصادرة في 23 أغسطس عام 2003، التي تحدد إجراءات إصدار تراخيص استخدام الأراضي المملوكة للدولة لاستزراع بحيرتي أوبيرا والملاح "wilaya d'El Taref" JO No. 1-2003.
    • اللائحة التنفيذية رقم 04-373 الصادرة في 21 نوفمبر عام 2004 بشأن شروط إجراءات منح الترخيص بإنشاء مزرعة سمية (JO No. 75-2004).
    • اللائحة التنفيذية رقم 04-188 الصادرة في 7 يوليو عام 2004 بشأن إجراءات صيد، نقل، تسويق وإدخال أمهات التناسل، اليرقات واليوافع إلى المسطحات المائية، وكذلك إجراءات صيد، نقل، فرز، استيراد وتسويق منتجات المصايد والاستزراع المائي طبقا للائحة الحجم الأدنى للتناسل، الاستزراع أو أغراض البحث العلمي (JO No. 44-2004).
    • اللائحة التنفيذية رقم 04-189 الصادرة في 7 يوليو عام 2004 التي تحدد معايير الصحة والسلامة لمنتجات المصايد والاستزراع المائي (JO No. 44-2004).
    كما أن وزارة المصايد والموارد السمكية مخولة بإصدار التصريح بإقامة منشآت لتفريخ واستزراع الأسماك في المياه الداخلية، وذلك بعد فحص الطلبات. كما أنها، طبقا للقواعد الحالية التي تحدد صلاحياتها، مسئولة عن حماية المواقع ومواردها الحيوية، وكذلك عن وضع معايير الصحة والسلامة لمنتجات المصايد والاستزراع المائي.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    يعتبر النقص في بحوث الاستزراع المائي أحد الأسباب التي تعوق تنمية هذا القطاع. ولهذا السبب تم وضع سياسة بحثية تتمحور حول:
    • برنامج بحثي قطاعي طويل المدى.
    • إيجاد شبكة بحثية بينية من المعامل والمراكز البحثية في كل جزء من الدولة.
    • وضع خريطة بحثية لتأهيل وإنشاء مراكز للبحوث العلمية والتجريبية في مجال المصايد والاستزراع المائي، مع إمداد هذه المؤسسات العلمية بالموارد البشرية والعملية المطلوبة، وكذلك تمويل البحوث القطاعية من موارد "الصندوق الوطني العام للبحوث".
    ويمتلك هذا القطاع في الوقت الحالي معملا بحثيا يتكون من قسمين للبحوث، يضم كل قسم أربعة فرق من الباحثين. ونظرا للافتقار للمتخصصين، فإن التدريب في مجال الاستزراع المائي يمنح في السنة الرابعة أثناء دراسة مقررات درجة البيولوجيا البحرية والهندسة، بواسطة قسم البيولوجيا البحرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين (الجزائر العاصمة)، عنابة، أوران ومعهد بحوث البحار وإدارة المناطق الساحلية (Institut des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral). كما يمنح معهد تكنولوجيا الأسماك والاستزراع المائي مقررا تدريبيا نظريا أساسيا للطلاب الدارسين للحصول على الدبلوم الفني في مجال الاستزراع المائي. وقد تم رسم خريطة تدريبية قطاعية لإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسات التدريبية القائمة، وكذلك لتدريس الهندسة، وتأسيس وحدة للإرشاد والتخصص تكون قادرة على توجيه، تشجيع ومراقبة نظام التعليم والتدريب، وكذلك وضع خريطة لبرنامج تدريس الاستزراع المائي بالتنسيق مع الجامعات المعنية. ويجب أن يلقى هذا التوجه الدعم من خلال إنشاء مركز إرشادي رائد للاستزراع المائي يكون مزودا بالإمكانات والإنشاءات الضرورية، حتى يتمكن من تقديم التدريب في مجال الاستزراع المائي.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    قد أدى عدم الاستقرار المؤسسي في إدارة قطاع الاستزراع المائي إلى تخلف تنمية هذا القطاع، مما أدى بالتالي إلى تدني إنتاجه. إلا أن إنشاء وزارة للمصايد والموارد المائية في ديسمبر عام 1999 جعل من الممكن تدعيم الاستزراع المائي بالإمكانات والموارد اللازمة لتحقيق التنمية والتطوير. لقد لقيت الإجراءات التي تم تبنيها في إطار خطة تنمية الاستزراع المائي، والتي تهدف أساسا إلى دعم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، مساندة فوقية (من خلال الآليات المؤسسية، القانونية والمالية) وتنفيذية (من خلال إجراءات دعم البحوث، التنمية والتدريب). وقد أدى ذلك إلى النتائج التالية:
    • إصدار قانون المصايد والاستزراع المائي.
    • وضع الخطة القومية لتنمية المصايد والاستزراع المائي.
    • وضع الخطة القومية لتنمية المصايد والاستزراع المائي 2003-2007.
    • برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي.
    • رسم خريطة لتطوير قطاع البحوث.
    • رسم خريطة للتدريب في القطاع.
    وتحدد الخطة الوطنية لتنمية المصايد والاستزراع المائي الأنشطة المرتبطة بالمشروعات العامة والخاصة:
    • مشروعات الاستزراع المائي العامة مع التركيز على الإرشاد ودعم الإنتاج.
    • يجب دعم تمويل مشروعات الاستزراع المائي الخاصة بالإنتاج في المناطق التي تحددها الخطة الوطنية لتنمية المصايد والاستزراع المائي من خلال برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي، الذي يقدم دعما ماليا يتراوح 40-80 في المائة من تكاليف المشروع، حسب موقع هذا المشروع. كما تحصل هذه المشروعات على الحوافز المالية والعينية خلال السنوات العشر الأولي من الإنتاج.
    وبالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى أولويات استراتيجية تنمية قطاع الاستزراع المائي هي رفع مستوى المعيشة في الريف من خلال المشروعات التكاملية التي تجلب الربح وتزيد من التوظيف. ولذلك فإن هذه المشروعات تركز على المناطق الريفية من خلال خلق أنشطة في المناطق الأكثر حاجة. وقد أدت المفاوضات الجارية بشأن التصديق على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية إلى تضمين هذا القطاع في إجراء يضمن جودة نظام إدارته، مما يمكنه من الوفاء بمتطلبات السوق من حيث الخدمة وجودة المنتج. وأثناء الأحداث العالمية، مثل المنتدى الوطني للأسماك والاستزراع المائي، تحث وزارة المصايد والموارد السمكية خبراء المنظمات الدولية، من خلال الغرفة الوطنية للمصايد والاستزراع المائي، على تشجيع المنتجين في هذا القطاع على الحصول على التصديق وضمان الجودة لشركاتهم، وكذلك إخضاع منتجاتهم لإجراءات السلامة والجودة وتتبع المنشأ.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في الجزائر
    Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Plan National de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture (2003-2007).
    Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Le Schéma National de Développement des Activités de la Pêche et de l'Aquaculture.
    Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques 2004. Recueil de textes réglementaires. Tome 1, pp 88. pp 175-198.
    Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Le Programme d'Appui à la Relance Economique.
    Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Direction des statistiques agricoles et des systèmes d'information.Statistiques Agricoles (2003), pp 20.
    Office National des Statistiques 2004. Rapport annuel sur la situation économique et sociale, pp 4-5, pp 8.
    Office National des Statistiques 2005. L'Algérie en chiffre. Résultats 2003. pp 8, pp 14.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS