الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    لقد بدأ الاستزراع المائي في بليز رسميا في عام 1982، من خلال تطوير أربعة هكتارات كأحواض تجريبية بواسطة إحدى الشركات الخاصة، في الجزء الجنوبي من الدولة. ومنذ ذلك الوقت تطور الاستزراع المائي بسرعة حتى أصبح مستقرا ويساهم بشكل جوهري في الاقتصاد القومي، عن طريق جلب العملة الصعبة، زيادة الدخل، التوظيف، التغذية والأمن الغذائي.

    ويعتمد الاستزراع المائي في بليز أساسا على إنتاج الجمبري أبيض الأرجل (Penaeus vannamei). وتنمو وتتوسع صناعة الاستزراع المائي من حيث الإنتاج والقيمة بمعدل أسرع من المصايد الطبيعية، الإنتاج الحيواني والأنشطة الزراعية الإنتاجية الأخرى. وينعكس هذا النمو والأداء على الزيادة السنوية في حجم إنتاج الجمبري (الروبيان) والتي تقدر بنسبة 160 في المائة خلال العقد الماضي. ولذلك فقد ازداد حجم وعائد الصادرات من 1,2 مليون رطل (545,4 طن) (5,2 مليون دولار أمريكي) في عام 1995 إلى 16,86 مليون رطل (666 7 طن) بقيمة 42,14 مليون دولار في عام 2004.

    كما بلغت مساهمة قطاع المصايد بما في ذلك الاستزراع المائي 5 في المائة من إجمالي الناتج القومي في عام 2003. أما عائد تصدير المنتجات المائية فكان 107 مليون دولار بليزي (53,5 مليون دولار أمريكي) في عام 2004، ليحتل المركز الثاني بعد قصب السكر، الذي بلغ عائده 114 مليون دولار بليزي.

    وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي 612 3 دولار أمريكي في عام 2003. إلا أن هذا المبلغ كان 987 دولارا أمريكيا حسب أسعار السوق. وقد زاد نصيب الفرد من المصايد من 2,2 في المائة في عام 1995، إلى 3,7 في المائة في عام 2000 ثم إلى 5 في المائة في عام 2003. ويعتبر ذلك معدلا جوهريا مقارنة بمنطقة البحر الكاريبي، الذي كانت مساهمة قطاع المصايد فيه أقل من 2 في المائة.

    ومن المتوقع أن يظل إنتاج الجمبري في بليز مستقرا خلال السنتين القادمتين. فقد ظل مزارعو الجمبري مترددين في الاستمرار في توسع مزارعهم خلال السنوات الماضية، ولذلك فهم يدرسون البدائل التي تمكنهم من اجتياز الأزمة الحالية. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير تقنيات استزراع الجمبري إلى خفض تكاليف الإنتاج مع الانخفاض الشديد في الأسعار الذي حدث في السنوات الماضية. كذلك يعمل المزارعون مع مرور الوقت على خفض تكاليف التشغيل على مستوى المزرعة وعلى زيادة الإنتاج في وحدة المساحة.

    وقد بدت الرغبة في تنويع قطاع الاستزراع المائي من خلال الاستزراع السمكي في الأقفاص. ولذلك قامت إدارة الثروة السمكية مع بعض الهيئات الأخرى المعنية باستعراض مشروعين مقترحين للاستزراع التجاري للأسماك في الأقفاص (Dyer Aqua Belize Limited, and Marine Farms Belize Limited). وتتضمن الأنواع المقترحة للاستزراع الكوبيا (Rachycentron canadum) وبومبانو فلوريدا (Trachinotus carolinus). وعلى الرغم من إبداء القلق بشأن التأثير البيئي السلبي والتأثيرات الإيكولوجية والاجتماعية للاستزراع المائي، فلم يتم إجراء أي تقييم رسمي لهذه التأثيرات. وقد تم إنشاء وتنمية المزارع خلف مناطق المانجروف، بدون تأثير سلبي على هذه البيئة الحساسة.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    لقد بدأ الاستزراع المائي في بليز رسميا في عام 1982، من خلال تطوير أربعة هكتارات كأحواض تجريبية بواسطة إحدى الشركات الخاصة، في الجزء الجنوبي من الدولة. وكان الهدف من هذه المبادرة هو دراسة بعض معايير الأداء للجمبري أبيض الأرجل (Penaeus vannamei) مثل معدلات النمو، الإعاشة ومعدل التحول الغذائي.

    وقد أدى نجاح هذه التجربة إلى توسع المزرعة لتصبح شركة تجارية تعمل بكامل طاقتها في هذا المجال. ومنذ ذلك الوقت تطورت صناعة الاستزراع المائي بسرعة وأصبحت تساهم مساهمة جوهرية في اقتصاد بليز من حيث جلب العملة الأجنبية، زيادة الدخل، التوظيف، التغذية والأمن الغذائي. وقد انعكس نمو هذا القطاع على زيادة كمية وعائد الصادرات لترتفع من 86 طن بقيمة 000 90 دولار أمريكي في عام 1990 إلى 227 7 طن بقيمة 45,9 مليون دولار أمريكي في عام 2003.

    وقد استمرت كمية الجمبري المصدر في الزيادة بشكل جوهري. ففي عام 2004 بلغت صادرات الجمبري المستزرع 664 7 طن بلغت قيمتها 42,14 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 5,6 في المائة. ولكن خلال نفس الفترة انخفضت قيمة هذه الصادرات بنسبة 8,2 في المائة مقارنة بعام 2003. وكان هذا الانخفاض راجعا إلى الانخفاض العالمي في أسعار الجمبري منذ عام 2002، بسبب زيادة حجم الإنتاج من الدول الآسيوية بأسعار تنافسية منخفضة جدا.

    أما فيما يتعلق بالمناطق المستخدمة في استزراع الجمبري في عام 2004 فقد بلغت مساحتها 789 2 هكتارا تضم 14 مزرعة. وتمثل مساحة هذه المزارع 12,5 في المائة من إجمالي المساحة الكلية المخصصة لمزارعي الجمبري.

    وبالإضافة لاستزراع الجمبري ذي الأرجل البيضاء فقد جرت محاولات لاستزراع أنواع أخرى من الجمبري في بليز. وتضم هذه الأنواع الجمبري الأزرق الباسيفيكي المستجلب (Penaeus stylirostris)، الجمبري النمر العملاق المستجلب (Penaeus monodon) والجمبري الأبيض الكاريبي المحلي (Penaeus schmitti). وقد جرت محاولات استزراع هذه الأنواع أثناء المراحل المبكرة من تنمية الاستزراع المائي في الدولة. إلا أن النتائج لم تكن على مستوى توقعات المزارعين، ولذلك توقفت هذه المحولات.

    وعلى الرغم من أن الاستزراع المائي في بليز يقوم أساسا على استزراع الجمبري، فقد جرت كذلك محاولات لاستزراع أنواع أخرى. وتضم هذه الأنواع البلطي النيلي (Oreochromis niloticus)، جراد الماء العذب الاسترالي (Cherax quadricarinatus)، السمك الأحمر (Sciaenops ocellatus) وبعض أنواع أسماك الزينة الأفريقية مثل (Haplochromis spp., Labeochromis spp., Melanochromis spp., Tropheus spp., Psuedotropheus spp. و Awlenocara spp). إلا أن استزراع هذه الأنواع قد صادفه الفشل فيما عدا البلطي النيلي الذي يستزرع حاليا بشكل تجاري. وقد تم تدشين الشركة التجارية الوحيدة العاملة في استزراع البلطي، وهي شركة (Fresh Catch Belize Limited) في ديسمبر عام 2002. تضم منشآت هذه الشركة 60,7 هكتارا من الأحواض الإنتاجية. تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الأحواض 000 4 طن سنويا بقيمة تقديرية سنوية تزيد عن ستة ملايين دولار أمريكي. ومنذ مايو عام 2004 صار تصدير البلطي حصريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 2004 بلغت صادرات شرائح البلطي 98,1 طنا بقيمة 1,1 مليون دولار أمريكي. وتنتج شركة Fresh Catch Belize Limited البلطي الأحمر لإنتاج شرائح البلطي، وهجائن البلطي النيلي، البلطي الموزمبيقي والبلطي الأزرق لتباع كأسماك صحيحة. وتعمل هذه الشركة بشكل متكامل حيث تحتوي على أحواض إنتاجية، أحواض للتحضين، مفرخ ووحدات للتجهيز.

    بالإضافة للاستزراع التجاري للبلطي فقد جرى استزراع بعض الأنواع المحلية من عائلة سيكليدي (cichlidae) خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، على نطاق تجريبي محدود. ويوجد حاليا حوالي ستة هكتارات من المزارع الصغيرة المستخدمة في تربية بعض هذه الأنواع المحلية مثل سنوك الخليج (Petenia splendida)، كرانا (Cichlasoma uropthalmus) وتيوبا (Cichlasoma synspilum)، إضافة للبلطي النيلي المستجلب. كذلك توجد بعض الأنواع المقترحة للاستزراع في بليز خلال المستقبل القريب إلى المستقبل المتوسط.

    وقد بدت الرغبة في تنويع قطاع الاستزراع المائي من خلال الاستزراع السمكي في الأقفاص. ولذلك قامت إدارة الثروة السمكية مع بعض الهيئات الأخرى المعنية باستعراض مشروعين مقترحين للاستزراع التجاري للأسماك في الأقفاص (Dyer Aqua Belize Limited, and Marine Farms Belize Limited) بالقرب من منطقة نقطة روبنسون Robinson Point، بطول لاجون الحيد المرجاني الداخلي. وتتضمن الأنواع المقترحة للاستزراع الكوبيا (Rachycentron canadum) وبومبانو فلوريدا (Trachinotus carolinus) المنتشرة بكثرة في البحر الكاريبي. وقد حصل المشروعان على الموافقة البيئية وتم توقيع خطة الالتزام البيئي، وفي انتظار الموافقة النهائية الخاصة بالاتفاق على تخصيص منطقة الاستزراع من قبل وزارة الموارد الطبيعية.
    الموارد البشرية
    أربعة مزارع على الأقل من بين المزارع الأربعة عشرة العاملة في عام 2004 مملوكة لأجانب. أما باقي المزارع فهي إما مملوكة لمواطنين بليزيين أو شركات مشتركة بين مواطنين وأجانب.

    لقد أدى استزراع الجمبري دورا هاما في التنمية البليزية من حيث التوظيف وزيادة الدخل خاصة في المناطق الريفية. فالاستزراع المائي يوفر حاليا وظائف مستديمة لعدد 853 فردا، وحوالي 206 وظيفة مؤقتة أو موسمية. ومن المتوقع أن يظل عدد الوظائف على مستوى المزرعة ثابتا خلال السنتين القادمتين. ويعمل العمال الدائمون في رعاية وإدارة المزارع، أما العمالة المؤقتة فعملها قاصر على عمليات التجهيز والمعالجة. ومعظم العاملين في التجهيز من الإناث من المناطق الريفية حيث أن معدل البطالة والفقر مرتفع.

    وعادة يوجد موظف مستديم لكل حوالي 10 هكتارات من المزارع العاملة. كما يوجد حوالي 275 فنيا للرعاية يعملون في أحواض تبلغ مساحاتها حوالي 750 2 هكتار. كذلك توجد فرص للتوظيف في الخدمات المساعدة المرتبطة بالاستزراع المائي مثل تشغيل المفرخات ومصانع التجهيز.

    أحد العوامل الهامة الأخرى التي تؤثر في تنمية الاستزراع المائي هو مدى توافر الخبرة الفنية المدربة. فعلى الرغم من أن بليز لا تتوافر فيها كوادر فنية مدربة في مجال الاستزراع المائي فإن المستوى المرتفع نسبيا من التعليم بين جموع الشعب يبشر بتوافر هذه العمالة المدربة.

    فالأداء الجيد لنظام التعليم الثانوي والتطوير السريع لمؤسسات التعليم العالي، مثل جامعة بليز وجامعة جالين، يلعبان دورا هاما في حل قضايا الاستزراع المائي. وعلى الرغم من عدم تقييم التأثير الاقتصادي للاستزراع المائي، فبالنظر إلى عائدات التصدير يمكن القول أن هذه الصناعة تؤثر تأثيرا جوهريا على الخدمات الداعمة. وتشمل هذه الخدمات الجمارك، خدمات الإصلاح والصيانة الميكانيكية والكهربية، خدمات بناء وصيانة منشآت التبريد، النقل البري، خدمات النقل البحري والجوي، خدمات التجهيز، التغليف والتسويق.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    تقع جميع مزارع الجمبري الأربع عشرة في السهل الساحلي المنخفض لبليز. أما المزرعتان الموجودتان في أقصى شمال هذه المزارع وهما مزرعة نوفا لاديفيل ومزرعة الكاريبي فتقعان في منطقة لاديفيل شمال شرق مطار جولدسون الدولي. وتوجد ثلاث مزارع للجمبري هي (Crown Shrimp Limited, Paradise Shrimp Farm, Melinda Mariculture Limited) تقع بين الطريق الساحلي ومنطقة دانجريجا (Dangriga). كما توجد مزرعتان هما (Triton Mariculture, Haney's Shrimp Farm) واقعتان بين دانجريج وريفرزديل (Riversdale). كذلك توجد أربعة مزارع أخرى للجمبري (Belize Aquaculture Limited, Royal Mayan Shrimp Farm, Texmar Shrimp Farm, Crustaceans Shrimp Farm) تقع بين ريفرزديل والطرف الجنوبي من لاجون بلاسنسيا. كما تقع ثلاثة مزارع (Aquamar Shrimp Farm, Nova Toledo Shrimp Farm, Toledo Fish Farm) في منطقة الجدول الكبير/ نهر القرود.

    ويعمل عدد من مزارع الجمبري في بليز بشكل تكاملي مع المنشآت والخدمات المساعدة. فمعظم الشركات الكبرى تحتوي على وحدات للتجهيز والمعالجة وعلى مفرخات داخل الموقع، إضافة إلى عمليات الإنتاج في الأحواض.

    ففي عام 2004 كان في بليز أربع مزارع تكاملية للجمبري. وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لهذه المفرخات من اليرقات حوالي 215 مليون يرقة. هذا العدد من الزريعة يزيد عن الحاجة الحالية التي تبلغ 950 مليون زريعة في العام. وتتبنى هذه المفرخات استراتيجية إنتاج زريعة "ذات مقاومة نوعية للأمراض" وذلك لمقاومة مرض فيروس طورا (Taura Syndrome Virus) الذي أثر على هذه الصناعة سلبا منذ عام 2000 وحتى الوقت الحاضر. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى تحسين معدلات النمو والإعاشة وزيادة المحصول خلال السنوات الماضية.

    توجد في الوقت الحالي أربع وحدات للتجهيز والمعالجة في بليز، تبلغ طاقتها 86 طنا من الجمبري الصحيح في اليوم. وتغطي هذه الوحدات حاليا احتياجات هذه الصناعة. ثلاثة من هذه الوحدات الأربع حاصلة على شهادة من هيئة السلامة الزراعية في بليز لتصدير الجمبري إلى سوق الإتحاد الأوروبي. أما في السنوات الماضية فكان السوق الرئيسي لتصدير منتجات الجمبري البليزي هو الولايات المتحدة الأمريكية.
    الأنواع المستزرعة
    تقوم صناعة الاستزراع المائي في بليز على استزراع الجمبري أبيض الأرجل (Peneaus vannamei). وقد اعتمد نمو هذا القطاع على زيادة الصادرات من 86 طنا (900 ألف دولار أمريكي) في عام 1990 إلى 227 7 طن (45,9 مليون دولار أمريكي) في عام 2003. كما استمرت زيادة كمية الصادرات في عام 2004، حيث بلغت الكمية المصدرة 664 7 طن بقيمة 42,14 مليون دولار أمريكي.

    من المتوقع كذلك أن تساهم صادرات البلطي مساهمة جوهرية في جلب العملة الأجنبية في المستقبل القريب. فالطاقة الإنتاجية للمنشآت القائمة من البلطي تبلغ 000 4 طن سنويا، بقيمة تقديرية تبلغ 6 مليون دولار أمريكي. ومنذ مايو 2004 يجري تصدير البلطي بالكامل لسوق الولايات المتحدة الأمريكية. فقد بلغت صادرات شرائح البلطي 98,1 طن بقيمة 55 ألف دولار في عام 2004. كما بلغت صادرات البلطي الصحيح في نفس العام 386 طن.

    لقد بدأت صناعة الاستزراع المائي بشكل فعلي في عام 1982 عن طريق شركة خاصة، من خلال إنشاء مزرعة تجريبية مساحتها أربعة هكتارات من الأحواض في الجزء الجنوبي من الدولة. وكان الهدف من هذه المبادرة هو اختبار مدى نجاح استزراع الجمبري أبيض الأرجل (Penaeus vannamei) من حيث النمو، الإعاشة، والتحول الغذائي.

    كما أدخل البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) إلى بليز في عام 1995 بواسطة شركة شيراكس بليز المحدودة (Cherax Belize Limited). إلا أن هذه الشركة قد شهدت فشلا تجاريا في عام 1997 وتوقف المشروع. وفي عام 2000 أدخلت سلالات من البلطي المهجن من تايوان بواسطة مزرعة Beaver Dam Aquaculture Farm)) بغرض الاستزراع التجاري.

    ثم قامت شركة (Fresh Catch Belize Limited) بإدخال البلطي الهجين من إسرائيل في أكتوبر عام 2002. وقد ضمت هذه السلالة الهجين الفضي (ND-21) (Oreochromis niloticus X Oreochromis aureus) والبلطي النيلي الأحمر ((ND-56 (Oreochromis niloticus). وتستخدم سلالة الهجين الفضي (ND-21) حاليا لإنتاج شرائح البلطي في حين يستخدم البلطي الأحمر لإنتاج الأسماك الصحيحة. وقد بدأ تصدير البلطي للسوق الأمريكي في مايو 2004.

    كما أجريت محاولات أخرى في السابق لاستزراع جراد البحر الاسترالي (Cherax quadricarinatus)، السمك الأحمر (Sciaenops ocellatus) وبعض أنواع أسماك الزينة الأفريقية مثل (Haplochromis spp., Labeochromis spp., Melanochromis spp., Tropheus spp., Psuedotropheus spp. و Awlenocara spp. إلا أن استزراع هذه الأنواع قد فشل.

    فيما يتعلق بالأنواع المعدلة وراثيا فلا يوجد أي من هذه الأنواع في بليز. أما العمل الوحيد المستخدم للتحسين الوراثي فهو تبني برنامج لانتقاء وإنتاج زريعة جمبري ذات مقاومة نوعية لمرض فيروس طورا الموجود في بليز منذ عام 2000.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    توجد في بليز 14 مزرعة للجمبري تعمل منذ عام 2004. وقد استخدمت هذه المزارع أربعة أنظمة للتربية، هي:
    • النظام شبه المكثف، حيث بلغت الكثافة التخزينية 000 250 يرقة (Pl) للهكتار، لتعطي إنتاجا قدره 2 طن/ هكتار/ محصول من الجمبري. وكانت هذه الأنظمة تعتمد على استزراع محصول واحد في العام تمتد دورته حتى تسعة شهور، مع تخزين الزريعة مرة واحدة، ثم يتبع ذلك الحصاد الجزئي ثلاث أو أربع مرات لينتهي في النهاية بحصاد الجمبري كبير الحجم (20-25 جم).
    • النظام شبه المكثف باستخدام كثافة منخفضة تبلغ 000 120 يرقة (pL) للهكتار، تعطي محصولا يبلغ 1,2 طن / هكتار/ محصول من الجمبري. كان هذا النظام يعتمد على إنتاج محصولين في العام تمتد دورة كل محصول بين 4-5 شهور، كما كان الحصاد يتم مرة واحدة. يتراوح حجم الجمبري بين 15-18 جم.
    • النظام المكثف مع التخزين مرة واحدة والحصاد مرة واحدة كذلك بعد 4-5 شهور. كانت كثافة التخزين تبلغ 000 590 يرقة في الهكتار، لتعطي محصولا قدره 5 طن / هكتار/ محصول من الجمبري متوسط الحجم (15-18 جم). يعتمد هذا النظام على استخدام العلف الصناعي المكمل، ويعطي محصولين في العام.
    • الأنظمة عالية الكثافة مع التخزين مرة واحدة في كل دورة إنتاجية والحصاد مرة واحدة كذلك بعد 4-5 شهور. كانت كثافة التخزين تبلغ 000 235 1 يرقة في الهكتار، لتعطي محصولا قدره 10,89 طن / هكتار/ محصول من الجمبري متوسط الحجم (15-18 جم). يعتمد هذا النظام على تقنية النظم الدائرية مع قلة الاحتياج للماء، وكذلك قدر ضئيل من صرف المخلفات، إلا أنه يعتمد على التهوية الصناعية بكثافة عالية.
    تستخدم شركة Fresh Catch Belize Limited، وهي الشركة الوحيد لاستزراع البلطي في بليز، نظام الاستزراع شبه المكثف الذي يتكون من مرحلة للتحضين ومرحلتين للتسمين؛ كما يلي:
    • مرحلة التحضين: الكثافة السمكية 40 سمكة في المتر المربع، تربي لمدة 120 يوما، يصل بعدها وزن الأسماك إلى 100-120 جم.
    • مرحلة التسمين الأولى: الكثافة السمكية 13 سمكة في المتر المربع، تربي لمدة 120 يوما، يصل بعدها وزن الأسماك إلى 350 جم.
    • مرحلة التسمين الثانية: الكثافة السمكية 4 سمكات في المتر المربع، تربي لمدة 120 يوما، يصل بعدها وزن الأسماك إلى 850 جم.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    ضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في بليز طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في بليز منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    المصدر: إحصاءات المصايد بمنظمة الأغذية والزراعة- إنتاج الاستزراع المائي
    السوق والتجارة
    معظم منتجات الاستزراع المائي المتمثل أساسا في الجمبري والبلطي تعد خصيصا للسوق التصديري، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. أما الكمية التي تسوق محليا فتبلغ 3-5 في المائة من الإنتاج الكلي، خاصة في المطاعم، الفنادق ومحلات السوبر ماركت. ومعظم هذا الجزء يستهلك من قبل قطاع السياحة. ولا يوجد في الوقت الحالي تسجيل لكمية الجمبري والبلطي المستهلك محليا.

    الأسماك المصدرة للسوق الأمريكي جميعها في صورة شرائح أسماك. أما الجمبري فيصدر على شكل جمبري منزوع الرأس، منزوع القشرة والوريد الظهري ومنزوع القشرة غير منزوع الوريد الظهري وجمبري الفراشة والجمبري سريع التجميد، والجمبري الكامل غير المقشر. كما صدرت كميات من الجمبري إلى المكسيك في صورة طازجة مبردة.

    أما فيما يتعلق بشهادات ضمان جودة منتجات الاستزراع المائي فإن ذلك يقع تحت مسئولية هيئة السلامة الزراعية في بليز. وهذه الهيئة مسئولة عن إصدار تصاريح التصدير وشهادات تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (الهاسب) وكذلك فحص منشآت الاستزراع المائي.

    وقد فتحت أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات البليزية بعد تطبيق برنامج الهاسب في وحدات المعالجة بواسطة هيئة السلامة الزراعية في بليز. ففي عام 2004، حصلت ثلاثة من وحدات المعالجة الأربع على شهادة جودة من هيئة السلامة الزراعية في بليز لتصدير الجمبري إلى سوق الإتحاد الأوروبي. وهذه الوحدات هي: Nova Shrimp Farm، Aquamar Belize Limited و Belize Aquaculture Limited. كما تم تسجيل شركة Nova Shrimp Farm خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل برنامج "مجلس شهادات ضمان الاستزراع المائي" حيث أنه البرنامج المسئول عن منح شهادات الممارسة المسئولة للاستزراع المائي وسلامة الغذاء في مزارع الجمبري، ووحدات المعالجة ومنشآت الاستزراع المائي الأخرى، وهو إجراء يصب في مصلحة المشتري. وهذا البرنامج ممثل بالاستخدام المحدود "لممارسات الاستزراع المائي الأفضل".
    المساهمة في الاقتصاد
    تقوم إدارة الثروة السمكية حاليا بتشغيل مفرخ صغير لأسماك المياه العذبة بهدف المساهمة في تطوير الاستزراع السمكي المحدود في بليز. وأهم الأنواع المستزرعة في هذه المنشأة هي البلطي النيلي ونوع آخر محلي من عائلة سيكليدي هو سنوك الخليج- baysnook Petenia splendida ، تيوبا (Cichlasoma synpilum) والكرانا (Cihclasoma uropthalmus). إلا أن استزراع الأنواع المحلية من عائلة سيكليدي لم يكن ناجحا، بسبب معدل النمو المنخفض. لذلك ينصب التركيز على استزراع البلطي على نطاق صغير ليتناسب مع المزارعين الصغار.

    والنشاط الوحيد للاستزراع السمكي على النطاق الصغير هو استزراع أنواع مختلفة من عائلة سيكليدي بما فيها البلطي. يوجد حاليا في بليز ستة هكتارات مستخدمة في الاستزراع السمكي على النطاق الصغير. وتقع معظم هذه المزارع في المناطق الريفية، كما يستخدم إنتاجها لاستهلاك الأسر وبيع كميات قليلة داخل نفس المجتمع. ويقدر عدد العائلات المستفيدة من هذه المبادرة بأكثر من 500 فرد من أفراد هذه الأسر، عادة من خلال الاستهلاك المباشر للأسماك. ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بسرعة في المستقبل القريب، ليكون مصدرا للدخل، الاستهلاك السمكي وكمصدر غذائي في وجبات المجتمعات الريفية الفقيرة.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    يجب أن تمر عمليات الاستزراع المائي على إجراء بيطري من خلال اللجنة الوطنية للتقييم البيئي، قبل التنفيذ، حيث أن هذا الإجراء هو أحد متطلبات منح التصريح بممارسة الاستزراع المائي. تتكون هذه اللجنة من منظمات إدارية وتنفيذية حكومية وغير حكومية مثل إدارة الثروة السمكية، إدارة البيئة، إدارة الغابات، إدارة الأرض والمساحة، مكتب الصحة العامة، معهد إدارة المناطق الساحلية، إدارة المياه، إدارة الزراعة، جمعية المحافظة على البيئة البليزية، إدارة الإسكان والتخطيط ومعهد الآثار. وليس جميع أعضاء اللجنة المذكورة معنيين بقطاع الاستزراع المائي إلا أنهم يشتركون في وضع التوصيات. وتدل المؤسسات المشتركة في الإجراءات التنظيمية لصناعة الاستزراع المائي في بليز على مدى التزام الحكومة. ويمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى مجموعتين رئيسيتين:
    • المؤسسات المرتبطة مباشرة مع إجراءات الإنتاج.
    • المؤسسات المرتبطة مع الإنتاج بشكل غير مباشر.
    فيما يتعلق بالمؤسسات المرتبطة بالمساعدة في الإنتاج فإن إدارة الثروة السمكية هي المؤسسة المسئولة عن تقديم الدعم الفني لتطوير صناعة الاستزراع المائي. وتتضمن مسئوليات هذه الإدارة: وضع السياسات والتشريعات الوطنية لتكون مرشدا لتنمية هذه الصناعة، منح تصاريح وتراخيص الاستزراع المائي، تقديم الخدمات والإرشادات الفنية للمزارعين، الرصد البيئي وضمان مدى الالتزام بتطبيق القوانين.

    كما تتولى إدارة المناطق الساحلية مسئولية تنسيق الجهود الإدارية المتعلقة بالموارد الساحلية. كما أنها تشارك في إجراءات الرصد البيئي، خاصة رصد جودة المياه، وإجراءات تحديد مناطق الاستزراع المائي.

    أما إدارة البيئة فإنها مسئولة عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بتقييم الأثر البيئي، كما أنها منوط بها ضمان حماية البيئة والحفاظ على سلامتها. كما أن هيئة الصحة الزراعية هي المسئولة عن فحص ومراقبة جودة منتجات المصايد والاستزراع المائي. وقد كانت هذه الوظائف والمسئوليات في السابق من اختصاص إدارة الثروة السمكية.

    تتولى إدارة الأرض والمساحة التابعة لوزارة الموارد الطبيعية مسئولية تملك الأرض وحق الانتفاع بها. ويتضمن ذلك تأجير الأراضي المملوكة للدولة وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الإجراءات. أما المؤسسات الحكومية البليزية التي لا تعنى مباشرة بإنتاج الاستزراع المائي فتشمل مكتب البترول والجيولوجيا ووزارة التنمية الاقتصادية.

    لقد توسعت مسئولية مكتب البترول والجيولوجيا لتشمل "حركة الأرض" بسبب إنشاء الأحواض. وقد أصبح هذا المكتب هيئة مانحة للتصريح، نظرا لضرورة حصول عمليات الاستزراع المائي على تصريح بالحفر، أو رخصة تعدين قبل البدء في إجراء إنشاء الأحواض السمكية.

    تتولى وزارة التنمية الاقتصادية الإجراءات المرتبطة بالطلبات والاستمارات الخاصة بتنمية الحوافز. ويشمل ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية على السلع المستوردة طبقا لقانون الحوافز المالية، الفصل 54- الطبعة المنقحة 2000، وكذلك قانون منطقة تجهيز الصادرات، الفصل 280- الطبعة المنقحة 2000.

    القطاع الخاص
    يتولى القطاع الخاص جميع عمليات وأنشطة إنتاج الاستزراع المائي التجاري. وبعد قليل من التردد في منتصف وأواخر التسعينيات تأسس اتحاد مزارعي الجمبري في منتصف عام 2000. ويضطلع هذا الاتحاد بالعديد من المسئوليات والقضايا المرتبطة بمصلحة وحياة مزارعي الجمبري.

    الجمعيات غير الحكومية
    يقتصر دور الجمعيات غير الحكومية في تنمية الاستزراع المائي على الجمعيات المعنية بالحفاظ على الموارد. فدور هذه الجمعيات في القضايا الخاصة باستزراع الجمبري أو قضايا الاستزراع المائي الأخرى هو دور محدود. وأهم دور قامت به الجمعيات غير الحكومية في الحفاظ على الموارد كان بواسطة جمعية المحافظة على البيئة في بداية التسعينيات بشأن تأثير استزراع الجمبري على طير الماء السابح، وكذلك التأثير الحالي لاستزراع البلطي على اللاجون المتفرع. ولكن لم تبد الجمعيات غير الحكومية أي اهتمام بالتأثير الاجتماعي لاستزراع الجمبري أو أنشطة الاستزراع المائي الأخرى.
    اللوائح المنظمة
    يمكن تقسيم التشريعات المتعلقة بالاستزراع المائي في بليز إلى مجموعتين رئيسيتين:
    1. التشريعات المتعلقة مباشرة بإنتاج الاستزراع المائي أو تأثيره على البيئة.
    2. التشريعات التي تؤثر في الاستزراع المائي إلا أنها غير مرتبطة بالإنتاج مباشرة.
    فيما يخص التشريعات المتعلقة مباشرة بإنتاج الاستزراع المائي، فإن قانون المصايد الأساسي، الفصل 210 من القانون البليزي، البند الثاني المعدل عام 1972 ينص على أن "المصايد تعني أخذ، صيد، بيع، تناسل أو إنتاج أي نوع من الأسماك". كما ينص هذا القانون كذلك على وجوب حصول شركات الاستزراع المائي على تراخيص، حيث ينص البند السابع على أنه "لا يجوز لأي شخص ممارسة الصيد التجاري إلا إذا كان حائزا على رخصة صياد سمك سارية المفعول".

    كما تضع اللائحة S.I. 66 لعام 1977، الفصول 56 إلى 127، العديد من البنود المتعلقة بضمان جودة المنتجات السمكية بما فيها منتجات الاستزراع المائي. كذلك تحدد اللائحة الحديثة S.I. 66لعام 2002 (الجدول G حتى J) رسوم ترخيص منشآت الاستزراع المائي ووحدات التجهيز. يحدد البند G من نفس اللائحة شكل الطلب الذي يجب تقديمه لإدارة الثروة السمكية.

    أما المجموعة الأخرى من التشريعات التي تتعامل مع إجراءات إنتاج الاستزراع المائي أو تأثيره على البيئة فهي تشريعات بيئية. تضم هذه التشريعات القانون الأساسي لحماية البيئة (S.I. 22 لعام 1992) واللوائح التفسيرية S.I. 94 لعام 1995 و S.I. 107 لعام 1995.

    يمنح القانون الأساسي لحماية البيئة الوزير صلاحية وضع اللوائح التي تصف أنواع المشروعات، البرامج، أو الأنشطة التي تتطلب تقييما للأثر البيئي وتحدد الإجراءات، المحتوى، الإرشادات والأمور الأخرى اللازمة لهذا التقييم. وجميع هذه الترتيبات منصوص عليها في إجراءات تقييم الأثر البيئي (S.I. 107 لعام 1995) التي تنص على أن "تنمية أي منطقة تزيد عن 200 هكتار من الأرض المملوكة للدولة والمسطحات المائية الرئيسية، واستغلال المياه الساحلية تحتاج إلى تقييم كامل للأثر البيئي". إلا أن هذه البنود يشوبها بعض العجز؛ على سبيل المثال قد يوجد مشروع للاستزراع المائي على مساحة تزيد عن 200 هكتار إلا أنها ليست أرضا تابعة للدولة بل ملكية خاصة. كما قد توجد مشروعات للاستزراع المائي تقع على مساحة أقل من 200 هكتار، خاصة في حالة الاستزراع المكثف، إلا أنها قد تسبب تأثيرات بيئية جوهرية.

    كما تمنح لائحة "تحديد دفق وصرف المياه" S.I. 94) لعام 1995) الوزير صلاحية إصدار الأمر بإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات، تحديد خصائص الصرف، التأكد من رصد جودة وحالة نظام الصرف وتحديد موقع الصرف. كما تضع هذه اللائحة قيود ومحاذير صرف المخلفات في الأرض المفتوحة. إلا أن أهم نقاط ضعف هذه اللائحة أنها لا تحتوي على بنود خاصة بصرف مخلفات أو أنشطة الاستزراع المائي.

    يضم قانون استخدام الأرض لعام 1981 التشريعات المتعلقة بإنتاج الاستزراع المائي. وتنظم هذه التشريعات استخدام الأرض وتضع بنود وإجراءات المحافظة عليها.

    ومن القوانين ذات الصلة كذلك قانون الأرض لعام 1992، المادة 9(4)، الذي ينص على أنه "يجب على المستأجر لمساحة تزيد عن 200 هكتار بغرض تنميتها تقديم دراسة بتقييم الأثر البيئي". كما يجوز للوزير تبعا لاختصاصاته أن يطلب دراسة بتقييم الأثر البيئي لمساحة أقل من 200 هكتار.

    كما يجبر عقد الإيجار طبقا لهذا التشريع المستأجر على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث، عدم اعتراض المصارف والمجاري الطبيعية والسماح لوزارة الزراعة، المصايد والتعاونيات والهيئات المعنية التابعة للحكومة بالرصد والمراقبة.

    وطبقا لقانون تحويل ملكية الأرض، والفصل 144 من القانون الوطني للأرض، يجب على المستأجر الحصول على ترخيص من الوزير للسماح له بتنمية مساحة أكثر من هكتارين من الأرض الريفية. كما قد تتضمن شروط الترخيص أمورا خاصة بالبيئة.

    أما التشريعات التي لا تتعلق مباشرة بأنشطة الاستزراع المائي فتتضمن: قانون المناجم والمعادن، قانون تشجيع التنمية، قانون الحوافز المالية للشركات الصناعية وقانون منطقة التجهيز للتصدير.

    كما ينص قانون المناجم والمعادن، رقم 14 لعام 1988 ولوائح السلامة، الصحة والبيئة (S.I. 33 لعام 1994) على ضرورة الحصول على تصريح بالحفر أو ترخيص بالتعدين، اعتمادا على حجم المادة المعنية، لاستخراج وإعادة توزيع المعادن. وقد امتد هذا القانون ليشمل الاستزراع المائي وتطبيقاته.

    أما قانون الحوافز المالية، الفصل 54 من القوانين البليزية وقانون منطقة التجهيز للتصدير، فيقدمون درجات مختلفة من الحوافز في صورة إعفاءات من الجمارك والضرائب.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    لا توجد في الوقت الحاضر أنشطة بحثية في منشآت الاستزراع المائي في بليز. كما لا يوجد تدريب رسمي في الاستزراع المائي في المدارس الفنية أو الجامعات. ولكن على الرغم من أن بليز لا تملك حاليا كوادر فنية مدربة في الاستزراع المائي فإن مستوى التعليم المرتفع يجعل السكان قادرين على استيعاب واكتساب المهارات التدريبية. ولكن لا يوجد تدريب رسمي في الاستزراع المائي في المؤسسات التعليمية في الدولة.

    ويعتبر نظام التعليم الجيد والتطور السريع لمؤسسات التعليم العالي، مثل جامعة بليز وجامعة جالين مؤشرا إيجابيا على مواجهة الاحتياجات التعليمية المستقبلية لصناعة الاستزراع المائي.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد مر استزراع الجمبري، كغيره من أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني في بليز، بعملية متعاقبة كان خلالها نقص الموارد، التمويل، الموارد البشرية المدربة، والخدمات الداعمة مثل إنشاء الأبنية، الصيانة الكهربائية، تركيب أجهزة التكييف، صيانة السيارات، خلال المراحل المبكرة من تنمية هذه الصناعة سببا في الوضع الحالي الذي توجد عليه معظم هذه المدخلات. ولتقييم مستوى تطور الاستزراع المائي في دولة ما أو منطقة ما، وضع Prieto (1987) نظرية تفيد بأن الاستزراع المائي يمر بمراحل متعاقبة يمكن تصنيفها كما يلي:
    • المرحلة الأولي: لا توجد تنمية.
    • المرحلة الثانية: ما قبل التنمية.
    • المرحلة الثالثة: بداية التنمية.
    • المرحلة الرابعة: التنمية المتسارعة.
    • المرحلة الخامسة: التنمية غير الناضجة.
    • المرحلة السادسة: التنمية الناضجة.
    يعتبر استزراع الجمبري في بليز في مرحلة انتقالية بين المرحلة الرابعة (التنمية المتسارعة) والمرحلة الخامسة (التنمية غير الناضجة)، حيث تسارعت تنمية هذا القطاع نتيجة لأنشطة المنتجين والمؤسسات، وحيث يهدف الإنتاج في الأساس إلى خلق مصادر للدخل.

    عند هذه المرحلة من التنمية فإن برامج التنمية التي يقوم بها القطاع العام في تنمية الاستزراع المائي ليست مركزة على تنمية هذه الصناعة على أسس مؤسسية، ويرجع السبب في ذلك إلى نقص الخبرة المدربة في هذا المجال.

    ولكي ينجح استزراع الجمبري في بليز ويصل لمرحلة "التنمية الناضجة" حيث يكون مكتفيا ذاتيا من حيث مستوى التقنيات المتقدمة، وحيث لا تكون هناك حاجة للمساعدة الخارجية والدعم من الهيئات المانحة، يجب على هذه الصناعة أن تضع وتنفذ خطة محددة وشاملة لتنمية هذا القطاع.

    أهم استجابة خططية حاليا هي "ورقة السياسة" التي أعدتها وحدة الاستزراع المائي والمصايد الداخلية التابعة لإدارة الثروة السمكية في نهاية عام 2002، وكذلك مبادرة إدارة الثروة السمكية/ CZMA حيث تم بمقتضاها استقطاب استشاري في منتصف عام 2002 لتطوير السياسة الوطنية للاستزراع المائي. فيما يتعلق بهذه المبادرة، وبعد العديد من الاستشارات العامة، تم تقديم التقرير النهائي لإدارة الثروة السمكية خلال الربع الأول من عام 2004، للحصول على الموافقة الوزارية المطلوبة.

    لقد تعاملت هذه السياسة مع القضايا الآتية: إدارة الأمراض، التلوث المائي، حركة ونقل الأنواع الغريبة، التعليم والتدريب، تنوع صناعة استزراع الجمبري، والتكامل بين المنتجين الصغار والمنتجين المتوسطين في استزراع الجمبري، واستزراع البلطي، إلى غير ذلك من قضايا الاستزراع المائي.

    أما المبادرة الأخرى التي قادتها إدارة الثروة السمكية فكانت إعداد مسودة لقانون الاستزراع المائي ولائحته التنفيذية في منتصف عام 2004، بالاستعانة بالاستشارات العامة، ليرفع بعد ذلك للحصول على الموافقة الوزارية. وقد مرت هذه المسودة عبر استشارات من المؤسسات التنظيمية المعنية مثل إدارة الأراضي، هيئة الصحة الزراعية وهيئة البيئة.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Belize Fisheries Department. 2001 . Fisheries Statistical Report, (unpublished).
    Belize Fisheries Department. 2003 .Fisheries Statistical Report, (unpublished).
    Dixon, H. & Dorado, J.1995 .Managing Taura Syndrom Virus in Belize - A case study, 16 p., (unpublished).
    Huntington, T. & Dixon, H. 1997 .A review of the environmental impact of aquaculture in Belize and guidelines for sustainable development. Final report by MacAlister Elliot Partners. Belize City, Government of Belize, GEF/UNDP.
    Myvett, G. & Quintana, R. 2001 . The status of aquaculture in Belize 50 p., (unpublished).
    Myvett, G. & Quintana, R. 2002 . The status of aquaculture in Belize 64 p., (unpublished).
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS