الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    تقع جمهورية الكاميرون وعاصمتها ياوندي عند قاع خليج غينيا في وسط أفريقيا، بين خطي عرض 2 و 3 درجة شمالا وخطي طول 9 و 16 درجة شرقا. وتبلغ مساحة الكاميرون 000 475 كم2. ويمنح هذا الامتداد الجغرافي الدولة مدى واسعا من التنوع الجغرافي والبيئي.

    أدخل الاستزراع المائي للكاميرون في عام 1948. ومنذ ذلك الحين صارت الدولة شريكا في العديد من المشروعات والبرامج في هذا القطاع بهدف تشجيع تبني هذا النمط الجديد من الاستزراع السمكي. إلا أن ذلك كان يجري بعشوائية، ولذلك كان المردود متواضعا.

    ونتيجة لتناقص إنتاج المصايد الطبيعية في الكاميرون وزيادة استيراد الأسماك المجمدة لسد العجز، تتجه الدولة لتطوير الاستزراع المائي لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على الأسماك، الناتج عن زيادة السكان وتدفق النقد الأجنبي. لذلك أصبح هذا القطاع أحد أولويات الحكومة، التي وضعت إطارا لاستراتيجية التنمية المستدامة للاستزراع المائي. كما تقوم الحكومة حاليا بمراجعة الإطار القانوني المنظم للاستزراع المائي في الكاميرون.

    ونظرا للظروف المناخية والإيكولوجية الملائمة فإن إمكانية تنمية الاستزراع المائي في الكاميرون هائلة. كما يعود الفضل في ذلك إلى السواحل البحرية الممتدة بطول 420 كم، وجود غابات المانجروف واللاجونات، وفرة المنتجات الزراعية والصناعية الثانوية، توافر الأنواع المحلية من الأسماك المناسبة للاستزراع ووجود شبكة هيدروجرافية كثيفة. وتدل المسوحات على أن القدرة الإنتاجية للاستزراع المائي في الكاميرون تتراوح بين 300 2 - 000 20 طن في العام.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يعتبر الاستزراع السمكي في أحواض المياه العذبة هو الصورة الوحيدة من صور الاستزراع المائي في الكاميرون (Satia, 1991). وقد تم تطوير هذا النظام بشكل جوهري من حيث تقنيات الإنتاج والأنواع المستزرعة. وقد أنشئ أول الأحواض في الدولة عن طريق السدود في الأحواض المائية إلا أنه لا يمكن تجفيف هذا الأحواض بصورة كاملة، حيث أنها تسير بمحاذاة الأودية. ونظرا لصعوبة إدارة هذه الأحواض أنشئت المجموعة الثانية من الأحواض في عام 1974 بين خزانات توزيع المياه، حيث يمكن التحكم في عوامل إنتاج هذه الأحواض.

    بدأ الاستزراع السمكي في عام 1948 عن طريق استزراع البلطي ثم تبعه استزراع القرموط (السيللور). وفي عام 1969 أدخل الكارب الشائع ثم تبعه إدخال نوع غير مسمى (heterotis). وفي عام 1990 أدخل الكارب العشبي.

    وقد جذب الاستزراع المائي في البداية المزارعين الصغار. ولكن مع مرور الوقت أدركت جميع قطاعات المجتمع أهمية هذا النشاط كمصدر غذائي وربحي.

    أنشأت الدولة بالتدريج 22 مركزا لتربية وتناسل الأسماك، تستخدم حاليا في الأعمال الإرشادية. ويوجد في الكاميرون حاليا حوالي 000 15 حوض سمكي تنتج 330 طنا (بمتوسط 400 كجم للهكتار) بلغت قيمتها حوالي 4,71 مليون دولار أمريكي في عام 2003.
    الموارد البشرية
    تقوم العديد من المنظمات بتقديم الخدمات الإشرافية والإرشادية في المناطق الريفية. ويشمل ذلك المؤسسات الحكومية التي تعمل تحت مظلة الإدارات الوزارية المعنية، المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني. وطبقا "للبرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي" تعتبر المؤسسات الإرشادية المحلية مسئولة عن تقديم الخدمات الإرشادية لجميع المزارعين. ويوجد 295 1 مؤسسة إرشادية في المناطق الزراعية-البيئية، تهتم اهتماما كبيرا بالاستزراع السمكي.

    يوجد حاليا حوالي 000 10 مزارع صغير في قطاع الاستزراع السمكي، يعملون بصورة مؤقتة. هؤلاء المزارعون لديهم خلفية من التعليم الأولي أو الثانوي، كما أن بعضهم قد حصل على تدريب في كليات الزراعة وفي كلية eaux et forêts مبالمايو والمركز الوطني لتنمية الاستزراع المائي في فومبان. أما بقية العاملين فهم موظفون مدنيون ومدرسون متقاعدون. تبلغ نسبة النساء حوالي 10 في المائة فقط من عدد العاملين في هذا القطاع، وتعود هذه النسبة المنخفضة إلى التقاليد الكاميرونية التي لا تسمح للنساء بتملك الأرض.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    طبقا للمرسوم رقم 92/ 186 الصادر في الأول من سبتمبر 1992 بشأن إعادة هيكلة الإدارة الحكومية في الكاميرون، تتكون الدولة من 10 مقاطعات، 58 إدارة، 269 منطقة إدارية و 53 قسما. تقع أهم مناطق إنتاج الاستزراع المائي في مقاطعات أداماوا، الوسط، إست، وليتورال (Adamaoua, Centre, Est, Littoral, Ouest and Nord-ouest). تجري تربية الأسماك في جميع هذه المناطق في أحواض توزيع المياه والأحواض المسدودة. ونظرا لعدم وجود نظام إحصائي دقيق فمن المستحيل تقدير الإنتاج السمكي في كل منطقة على حده.
    الأنواع المستزرعة
    يشكل إنتاج البلطي، القرموط (السيللور) الشمال أفريقي والكارب الشائع معظم إنتاج الاستزراع السمكي في الكاميرون. فالبلطي يتحمل مدى واسعا من درجات الحرارة وكذلك يتحمل نقص الأكسجين الذائب، كما أنه يتناسل طبيعيا في مختلف أنواع المياه (Assiah, et al. 1996). يوجد في الكاميرون العديد من أنواع البلطي، إلا أن البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) هو أهم الأنواع المستزرعة. ينتمي القرموط الشمال أفريقي إلى رتبة سيليوفورم (siluriform)، وهو سمكة عظمية لا يتغطى جسمها بأي قشور أو حراشف مع وجود زوائد حسية فكية. والقرموط سمكة متوطنة تستزرع مع البلطي في نظام مختلط. وأهم أنواع القرموط في الكاميرون هو نوع Clarias gariepinus. ينتمي الكارب الشائع (Cyprinus carpio) إلى عائلة سيبرينيدي Cyprinidae، وقد تم استيراده من إسرائيل في عام 1969. تأقلم هذا النوع على المناخ الاستوائي في مناطق المرتفعات الغربية بسهولة، كما أنه يتناسل طبيعيا في الأحواض المائية.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يمارس الاستزراع السمكي في الكاميرون في المياه العذبة في أحواض توزيع المياه والأحواض المسدودة. ففي كل حوض نظام لتوزيع المياه مكون من أربع سدود ونظام للصرف وبذلك يصبح التحكم في عوامل الإنتاج مثاليا. كما تستخدم المخلفات الزراعية للتغذية والتسميد. ومن السهل تكامل الاستزراع السمكي في هذه الأحواض مع تربية الخنازير والدواجن، حيث تستخدم مخلفات هذه الحيوانات كسماد وغذاء للأسماك. وتبنى هذه الأحواض بواسطة المزارعين أنفسهم كوسيلة لتنوع أنشطتهم الزراعية، والحصول على البروتين السمكي لعائلاتهم في المناطق الريفية، وكذلك تحسين مصادر الدخل من خلال بيع فائض الأسماك.

    عادة تكون هناك حاجة للاستعانة بالبلدوزر لبناء الأحواض المسدودة، وهو أمر لا يستطيع المزارع الصغير القيام به. تنشأ هذا الأحواض عن طريق إقامة سد على مجرى النهر، حيث يفيض الماء في مناطق معينه أمام السد. وبالإضافة للأسماك الموجودة بالنهر يتم إدخال أنواع أخرى بغرض الاستزراع. وعند عدم إضافة الأعلاف أو السماد فإن الأسماك تعتمد على الغذاء الطبيعي، وبذلك يتناقص الإنتاج بشدة بعد العام الثاني.

    ونظرا لصعوبة إدارة الأحواض المسدودة فقد تحول المزارعون الصغار تدريجيا إلى الاستزراع في أحواض توزيع المياه. وتدل الإحصاءات أن 90 في المائة من الأحواض التي تم إنشاؤها هي أحواض لتوزيع الماء تنتج أكثر من 95 في المائة من الإنتاج الكلي للاستزراع المائي (إدارة المصايد- وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها).

    أداء القطاع
    الإنتاج
    لقد قدر البرنامج الوطني للإرشاد والبحوث الزراعية الإنتاج السنوي من الأسماك المستزرعة بحوالي 330 طنا في العام (وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها). ويحتل الاستزراع السمكي مساحة قدرها 250 هكتارا. ومن بين 000 10 مزارع سمكي يبلغ عدد النساء المالكات للأحواض السمكية 600 أنثى (6 في المائة).

    الإنتاج السنوي من الاستزراع السمكي في الكاميرون خلال 2000-2003.
    النوع الاسم الشائع (طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة) الأطنان 2000 2001 2002 2003
    Cyprinus carpio الكارب الشائع - 6 6
    الكارب الشائع XAF/kg 1300 1400
    Oreochromis niloticus البلطي النيلي الأطنان 40 40 210 210
    البلطي النيلي XAF/kg 1000 1000 1000
    البلطي النيلي US$/kg 1.41 1.45
    Clarias gariepinus القرموط الشمال أفريقي الأطنان 10 10 114 114
    القرموط الشمال أفريقي XAF/kg 1300 1300 1300 1400
    القرموط الشمال أفريقي US$/kg 1,83 1,85
    المصدر: إدارة الثروة السمكيةيوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع السمكي في الكاميرون طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في الكاميرون منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    يستخدم جميع إنتاج الاستزراع السمكي للاستهلاك المحلي. تباع الأسماك المستزرعة طازجة. وعندما يزيد الإنتاج عن الطلب لا يتم تجهيز الأسماك ولكن يتم تمليح الأسماك غير المباعة. وعادة تباع الأسماك حول مناطق الإنتاج. وعندما يتم البيع عن طريق المزاد تكون الأسعار أعلى من السعر المعتاد بمقدار 10-30 في المائة. ويتم البيع بواسطة المزارعين أو أفراد من عائلاتهم.

    عندما لا يعلن محليا حصاد الأسماك يتم بيعه في الأسواق أو المطاعم بأسعار معتدلة (2,07 دولار للكيلوجرام للبلطي أو 3,11 دولار للكيلوجرام للقرموط الشمال أفريقي). يتم نقل الأسماك للأسواق في أواني من الألومينيوم أو البلاستيك في وجود الثلج المجروش للحفاظ عليها طازجة. كما يتم نقل القرموط في أواني مملوءة بالماء ويباع حيا. ولكن يتم تغيير الماء بانتظام حسب درجة حرارة الطقس.
    المساهمة في الاقتصاد
    نظرا لضآلة إنتاج الاستزراع السمكي (330 طن سنويا) فإنه يمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي. إلا أن عدد العاملين في هذا القطاع يبلغ 000 15- 000 20 عامل، ولذلك يعتبر هذا القطاع مصدرا إضافيا للدخل للعديد من الأسر الريفية.

    تعتبر الأسماك مصدرا هاما للبروتين في الكاميرون، حيث يمثل حوالي 40 في المائة من استهلاك البروتين الحيواني و9 في المائة من إجمالي استهلاك البروتين. كما تعتبر الأسماك مصدرا هاما للبروتين الحيواني بين الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية. ولكي يحصل بعض المزارعين الصغار على احتياجاتهم من الأسماك فإنهم يزرعون البلطي في عدم وجود القرموط الإفريقي. وبذلك يمكن لهؤلاء المزارعين حصاد الأسماك باستمرار لتغذية أسرهم. وفي حالة الإدارة الجيدة لهذه الأحواض يمكن للمزارعين بيع بعض إنتاجهم كوسيلة من وسائل زيادة الدخل.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    تقع مسئولية الاستزراع المائي في الكاميرون تحت مسئولية وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها. تتولى هذه الوزارة من خلال مديرية المصايد والاستزراع المائي مسئولية:
    • تصميم ورصد تنفيذ مشروعات الاستزراع المائي.
    • التنمية المستدامة للاستزراع المائي.
    • تطوير الاستزراع المائي.
    • إصدار تراخيص استيراد وتصدير الأنواع المستخدمة في الاستزراع المائي.
    • رصد ودعم المنظمات المهنية العاملة في الاستزراع المائي.
    وقد قامت الحكومة بتفعيل البرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي. ويضم هذا البرنامج جميع الإرشاديين التابعين لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها ووزارة الزراعة والتنمية الريفية، مع معهد بحوث التنمية بهدف التنسيق والتخطيط الجيد لوضع مقررات تعليمية للمساهمين الريفيين الصغار. وفي إطار إستراتيجية هذا البرنامج يتم التركيز على التطوير في اتجاهات مختلفة وخاصة تقديم الدعم في المجالات الآتية:
    1. تدعيم اتحادات المنتجين في المناطق الريفية.
    2. الاتحادات المهنية.
    3. مقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
    4. تشجيع مشاركة المستفيدين.
    5. تقديم الدعم لمكافحة مرض الإيدز (HIV/AIDS) في المناطق الريفية.
    1. تدعيم اتحادات المنتجين في المناطق الريفية لقد أدى هذا الدعم إلى إمكانية النهوض بالبرامج الإرشادية المتكاملة التي تؤدي بدورها إلى مساهمة أكثر فعالية لتحقيق أهداف المشروع. ويتضمن الدعم المقدم لهذه الاتحادات ما يلي:
      • إمداد المنتجين بالإرشاد الفني لتنفيذ المشروعات الصغيرة.
      • تدعيم الإدارة المنظمة، إمداد المدخلات، ورفع قدرة تسويق المنتجات الزراعية.
      • الحصول على مواد نباتية وحيوانية محسنة.
    2. دعم الاتحادات المهنية يقدم هذا الدعم لتطوير التسويق في منظمات المنتجين المهنيين الاحترافيين العاملين في قطاعات ربحية معينة مثل الاستزراع المائي، إنتاج الأناناس، البطاطس، زيت النخيل والإنتاج النباتي. ويتركز الدعم المقدم لهذه المؤسسات على المحاور الآتية:
      • تدريب قادة هذه المؤسسات وتوفير الوسائل التنفيذية والمكتبية المحدودة.
      • سهولة الحصول على المدخلات، آليات الإنتاج والتسويق.
      • تحسين المهارات الإدارية للمسئولين عن هذه المؤسسات والاتحادات المهنية.
    3. دعم مقدمي الخدمات من القطاع الخاص يتم تقديم الخدمات في المناطق التي لا يغطيها البرنامج عن طريق مؤسسات خدمية محلية خاصة تعمل في إطار تعاقد مع الوزارة، تكون قادرة على المساهمة الحقيقية في تحقيق أهداف البرنامج.
    4. تشجيع مشاركة المستفيدين. لقد كان أحد أولويات المشروع هو تشجيع المشاركة التنموية للمجتمعات الريفية، وذلك من خلال تبني "التوجه التشاركي على مستوى القرية". وقد تم رصد وتنسيق التنفيذ بواسطة لجنة تنسيقية تضم لجانا متخصصة من بينها لجنة للرصد الإرشادي.
    5. تقديم الدعم لمكافحة مرض الإيدز (HIV/AIDS) في المناطق الريفية نظرا لزيادة انتشار مرض الإيدز أصبح البرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي مشاركا فعالا في الجهود الوطنية لمكافحة هذا المرض المنتشر في المناطق الريفية. ويتم ذلك بهدف تغيير أنماط السلوك بين موظفي الإرشاد والتجمعات الريفية.
    اللوائح المنظمة
    يجب الحصول على تصريح بإنشاء المزارع السمكية، وكذلك استيراد وإدخال الأنواع الحية للاستزراع المائي. كما تستوجب تربية أسماك الزينة الحصول على تصريح خاص. وتتولى وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها تنفيذ اللائحة الخاصة بذلك من خلال الإدارات الخدمية المركزية والفرعية التابعة لها. ويجب على مقدم طلب التصريح بإنشاء المزرعة السمكية تقديم سند ملكية الأرض المزمع إقامة المشروع عليها أو ما يثبت حق استخدام هذه الأرض. كذلك يجب ألا يودي تحويل جزء من الماء لري الأحواض السمكية إلى منع مرور الماء أو إلى تدمير الغطاء النباتي والحيواني بالمنطقة أو إلى سوء جودة الماء.

    كما يجب أن يؤدي استيراد وإدخال الأنواع الحية بغرض الاستزراع المائي إلى المحافظة على الأنواع المحلية والتنوع الحيوي القائم وكذلك حماية الأنواع المحلية من الأمراض المستجلبة.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    تتولى وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها وضع أولويات وبرامج بحوث الاستزراع المائي عن طريق معهد البحوث التنموية. وتقوم المعاهد الحكومية (مثل معهد البحوث التنموية) بإجراء البحوث، بينما تقوم المنظمات غير الحكومية وكذلك البرنامج الوطني للبحوث والإرشاد الزراعي بتطبيق نتائج هذه البحوث لمصلحة مزارعي الأسماك.

    كذلك يجري تنفيذ الأبحاث التشاركية في المزارع بمشاركة الوكلاء الإرشاديين المحليين، مزارعي الأسماك والباحثين. يجري تطبيق نتائج البحوث في أحواض إرشادية تابعة لأحد المزارعين بالمنطقة بمشاركة جميع الأعضاء الآخرين، وبعد ذلك تعمم التجربة في مزارعهم.

    كما يقوم مركز بحوث علوم البحار في ليمبي (Limbé) وفرعه في فومبان (Foumban)، التابع لمعهد البحوث التنموية، بإجراء البحوث الزراعية في الكاميرون. ومتطلبات الالتحاق بهذا المعهد هي الحصول على درجة علمية في البيولوجيا أو دبلوم في هندسة الاستزراع المائي.

    يجري تقديم التدريب في الاستزراع المائي في المركز الوطني للاستزراع المائي (محطة بحوث الاستزراع المائي) في فومبان والتي أنشئت في عام 1974، ثم تحولت في عام 1986 إلى "مركز التدريب الوطني في الإنتاج الحيواني والبيطرة" (فرع المصايد). يقوم هذا المركز بتدريب 50-60 متدربا.

    كما تقوم كلية الماء والغابات في مبالمايو (منذ 1975) وقسم الغابات التابع للمعهد الوطني للدراسات الريفية، الجامعة المركزية في دشانج (منذ 1977) وكذلك عدد من كليات الزراعة بتدريس مقررات أولية في الاستزراع المائي لطلاب الجامعة والمتدربين المهنيين.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    قبل عام 2000 كانت الدولة تلعب دور المستثمر من خلال تقديم التمويل اللازم لتطوير وإرشاد الاستزراع المائي، وكذلك دور المقاول من خلال بناء المنشآت الإنتاجية، وإدارة قطاع الاستزراع المائي عن طريق تحديد أسعار الإنتاج. إلا أن تبني البرنامج الوطني للتنظيم في عام 2000 قد أدى إلى تغيير السياسة الوطنية الاقتصادية. حيث يطلب هذا البرنامج رفع يد الدولة تدريجيا عن قطاع الإنتاج وإعادة تنظيم الحياة الاقتصادية. وطبقا لهذا البرنامج أصبحت الحكومة داعما، منظما وحتى وسيطا، بينما أعطي المجتمع المدني دورا في التنمية الاقتصادية.

    وتمشيا مع الدور الجديد للحكومة كمساعد، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، وضعت الحكومة إطارا استراتيجيا للتنمية المستدامة للاستزراع المائي. وقد حدد هذا الإطار مسئوليات كل من الحكومة، القطاع الخاص والبحث العلمي في تنمية الاستزراع المائي. وطبقا لهذا الإطار الاستراتيجي ستضع الحكومة الكاميرونية خطط تنمية الاستزراع المائي التي تمكنها من وضع خطة لتنمية قطاع المياه بصورة شاملة. كذلك يجري إعداد المراجعة الحالية للإطار القانوني لقطاع المصايد والاستزراع المائي لتساهم في صياغة تشريع يقود القطاع الجديد للاستزراع المائي الذي يقوم على الجدوى الاقتصادية والقبول الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على البيئة كما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع.

    أما فيما يتعلق بالإرشاد، فإن مرشدي الاستزراع المائي المسئولين عن متابعة المزارعين الصغار يفتقرون إلى وسائل النقل وأدوات التشغيل التي يحتاجونها (مثل الموازين، شباك الصيد، مساطر القياس، الخ). لذلك يترك هؤلاء المزارعون وشأنهم دون أية مساعدة مما يجعلهم يهجرون أحواض الاستزراع السمكي. لذلك فعند دمج هؤلاء المرشدين في إطار "البرنامج الوطني للإرشاد والبحوث الزراعية" المدعم بأدوات والإمكانات التشغيلية فإنهم سيصبحون قادرين على إرشاد مزارعي الأسماك بصورة أكثر فعالية.

    لقد أثبتت التجربة أن إدارة أحواض السدود تكون صعبة نظرا لاستحالة التحكم في عوامل الإنتاج وكذلك احتمال التجفيف الكلي لهذه الأحواض. كذلك فإن الإنتاج يكون جيدا في السنة الأولى فقط ثم يتناقص بعد ذلك. وقد تم تحويل هذه الأحواض تدريجيا إلى أحواض لتحويل الماء ولذلك تم تجفيفها بالكامل، وبالتالي أصبح التحكم في عوامل الإنتاج أمرا سهلا. ولزيادة إنتاج هذه الأحواض يقوم المزارعون ببناء حظائر للخنازير أو الدواجن بجوارها أو فوقها لاستخدام مخلفات هذه الحيوانات كمصدر للسماد الطبيعي. وفي المناطق الشمالية يقوم مزارعو الأسماك الصغار بتحويط وسد البرك المائية المؤقتة ثم تغذية الأسماك حتى موعد الحصاد.

    يبلغ متوسط الإنتاج السنوي، المقدر بحوالي 50 طنا في غياب نظام الإحصاء، وحاليا حوالي 330 طنا. ويعود الفضل في ذلك إلى وجود وكلاء إرشاديين محليين، يقومون بالإشراف على مزارعي الأسماك. ومن الممكن أن يتطور هذا القطاع مستقبلا مع استمرار البرنامج الوطني للإرشاد والبحوث الزراعية ورفع الكفاءة التدريبية للوكلاء الإرشاديين المحليين في مجال الاستزراع المائي.

    ولا يتضمن إنتاج الاستزراع المائي إنتاج البرك المؤقتة أو الأحواض المملوكة للوجهاء أو رجال الأعمال الذين يمارسون الاستزراع السمكي بغرض الوجاهة الاجتماعية. ولا يقوم الوكلاء الإرشاديون المحليون بالإشراف على هذه المزارع. وينتشر هذا النوع من الاستزراع المائي حاليا لأن كل فرد ينتمي لهذه الطبقة الاجتماعية يريد أن يظهر قدره الاجتماعي من خلال الأحواض التي يملكها وجودة الأسماك التي ينتجها.

    وقد حدثت طفرة في تنمية الاستزراع السمكي خلال السنوات القليلة الماضية. كما يجري تشجيع هذه الممارسة عاما بعد عام بسبب تدريب المزارعين الشباب من قبل الوزارة المسئولة عن الاستزراع المائي.

    ونظرا لنقص إنتاج المصايد الطبيعية من السواحل الكاميرونية، فإن بعض مالكي سفن الصيد يفكرون في التحول إلى الاستزراع السمكي. ويعتبر بكس كاميرون (PEX CAMEROUN) مثالا لذلك.

    يقبل المستهلكون على الأسماك المستزرعة إقبالا كبيرا، إلا أن الإنتاج أقل بكثير من الوفاء باحتياجات المستهلك. ويعتبر التأثير البيئي الرئيسي للاستزراع المائي هو تحويل أراضي الغابات في السهول المنخفضة إلى أحواض سمكية. وفي بعض الأراضي المنخفضة تجري ممارسة الاستزراع المائي بالتكامل مع زراعة الخضراوات وتربية الخنازير أو الدواجن.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Assiah, V.F. 1996 . La pisciculture en eau douce à petite échelle. AGRODOK/AGROMISA 6 700 AA Wageningen Pays-Bas. Centre technique de coopération agricole et rurale ACP/CEE/CTA. 81pp.
    FAO . 2000 . Rapport du projet «Opérationnalisation du PSSA dans les provinces de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud, du Sud-Ouest, du Littoral, du Nord et de l'Extrême-Nord». FAO/SPPD/CMR/99/002 (A) 2000.
    FAO . 2003 . Projet d'Appui à la Composante Diversification (PACD) du Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA). FAO/TCP/CMR/2903 (D).
    FAO . 2004 . Appui à la révision du cadre juridique des pêches et de l'aquaculture au Cameroun. FAO/TCP/CMR/2907(A).
    Institut de recherche agronomique pour le développement (IRAD) . 1996 . Structure de l'IRAD et zones agro écologiques. Yaoundé-Cameroun.
    Kouam, J. 2003 . Aperçu général du secteur aquacole national du Cameroun. 28 pp.
    Kouam, J. 2004 . Projets de développement piscicole et la vulgarisation agricole au Cameroun. Pp. 21-29 in Aquaculture extension in Sub-Saharan Africa. FAO Fisheries Circular (1002). Rome, FAO.
    Peace Corps . 1999 . Project status report (PIC). Peace Corps Cameroon Aquaculture PSR.
    PNUD . 2004 . Rapport national sur le développement humain 2003. Réduire la pauvreté rurale au Cameroun (en cours d'élaboration).
    République du Cameroun . 1987 . Deuxième recensement général de la population et de l'habitat (2è RGPH).
    Satia, N.B.P.1991 . Historique du développement de la pisciculture au Cameroun.
    Président de la République . 2005 . Décret N°2005/152 du 04 mai 2005 portant l'organisation du Ministère de l'elevage, des pêches et des industries animales.
    Président de la République . 1992 . Décret N°92/186 du 1er septembre 1992 et Décret N°92/207 du 5 octobre 1992 portant sur la nouvelle organisation administrative du Cameroun.
    Premier Ministre (PM) . 1995 . Décret N°95/413/PM du 20 juin 1995, fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche.
    Premier Ministre (PM) . 2001 . N°2001/546/PM du 30 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°95/413/PM du 20 juin 1995, fixant certaines modalités d'application du régime de la pêche.
    Ministère de l'environnement et des forêts (MINEF) . 1994 . Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant sur le régime des forêts, de la faune et de la pêche.
    Ministère de l'elevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) . 2003 . Arrêté N°0003/MINEPIA du 01 août 2001 fixant les modalités de classement des établissements de traitement des produits de la pêche et d'exploitation des espèces ornementales.
    Ministère de l'elevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) . 2003 . Cadre stratégique pour un développement durable de l'aquaculture au Cameroun.
    Ministère de l'elevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) . 2002 . La stratégie sectorielle du Ministère de l'elevage, des pêches et des industries animales. 94 pp.
    FAO. 2004 . Fishery Statistics. Yearbook Aquaculture production 2002. Vol.94/2. Rome, FAO. 193 pp.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS