لقد أدخل الاستزراع المائي للكونغو في بداية الخمسينيات من خلال إنشاء المركز الفيدرالي لبحوث وتدريب الاستزراع السمكي في أفريقيا الاستوائية الفرنسية Centre Fédéral de Recherche et Formation en Pisciculture de l’Afrique équatoriale française إلا أن هذا المركز قد أهمل وهجر بعد الاستقلال. وخلال السبعينيات والثمانينيات ازدهر الاستزراع المائي من خلال مجموعة من المشروعات المساعدة، إلا أنه أهمل مرة أخرى. ولذلك يفتقر هذا القطاع حاليا إلى الإدارة الجيدة والمشرفين والمديرين المتخصصين.

يمارس الاستزراع في جميع أنحاء البلاد. ويعتبر الاستزراع الموسع هو الأكثر شيوعا. كما يوجد عدد قليل من المزارع تستخدم النظام شبه المكثف، خاصة في البيئات المحيطة بالمناطق الحضرية. البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) هو أهم الأنواع المستزرعة. ومعظم الإنتاج يذهب للاستخدام المحلي.

لقد عانى الاستزراع المائي من عدم الاستقرار المؤسسي المزمن. وتتولى حاليا وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد مسئولية هذا القطاع. كما تتولى إدارة الاستزراع المائي التابعة للهيئة العامة للمصايد والاستزراع المائي تنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بهذا القطاع.

تجري جميع بحوث الاستزراع المائي في مركز جمونا الوطني للأسماك (Centre Piscicole National de la Djoumouna) إلا أن المركز يعمل فقط عند تنفيذ المشروعات المساعدة. ومعظم المتخصصين العاملين في المركز قد تلقوا تعليمهم بالخارج.

وقد تم مؤخرا طلب المساعدة في وضع خطة وطنية لتنمية الاستزراع المائي وآلية لتنفيذ هذه الخطة.

تجري ممارسة الاستزراع المائي في الأحواض الترابية في المياه العذبة في الكونغو. أما أنشطة الاستزراع المائي الأخرى فلها مقومات فقط. وقد أدخل الاستزراع المائي للكونغو بمبادرة من النظام الاستعماري لمواجهة صعوبات ضمان الأمن الغذائي إبان الحرب العالمية الثانية. وبين أعوام 1950-1953 تم إنشاء مركز جمونا الوطني للأسماك التابع للمركز الفيدرالي لبحوث وتدريب الاستزراع السمكي في أفريقيا الاستوائية الفرنسية لتقديم الدعم للكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، الجابون وتشاد.

وقد مر تاريخ الاستزراع المائي في الكونغو بأربع مراحل هي:

• مرحلة الخمسينيات، حيث ظلت الكونغو برازافيل مع الكونغو البلجيكية (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا)، حيث انتشر الاستزراع المائي بشكل جنوني. ففي عام 1958 بلغ عدد الأحواض السمكية 000 13 حوضا منها 400 8 حوضا منتجا. وقد تراوح الإنتاج السنوي بين طن إلى طنين من البلطي الماكروكيري (Tilapia macrochir) والبلطي الراندالي (Tilapia rendalli) (Deceuninck, V. 1988).
• المرحلة التالية للاستقلال في عام 1960، حيث أهمل الاستزراع المائي في جميع أنحاء البلاد.
• مرحلة التعافي والنهوض خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث تم تنفيذ مشروعات الاستزراع المائي بدعم مالي وفني خارجي:
  • مشروعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة:
    • من عام 1967 وحتى عام 1970 (مشروع إقليمي يغطي أفريقيا الوسطى، الكاميرون، الكونغو والجابون).
    • من عام 1972 إلى عام 1976 (مشروع البحوث التخصصية والإرشاد).
    • من عام 1982 إلى عام 1990 (مشروع تنمية الاستزراع المائي الريفي).
  • مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة/ ILO للتنمية الريفية الذي جرى تنفيذه خلال الفترة من 1979 – 1982، والذي ركز على تكامل الاستزراع المائي مع الأنشطة الزراعية الأخرى.
  • المزرعة السمكية الصناعية (المطورة) في برازافيل التي أنشئت بين أعوام 1985–1990.
• الفترة الحالية (منذ التسعينيات) التي أهمل فيها الاستزراع المائي مرة أخرى.

وعلى الرغم من هذه المراحل من تطور وتراجع تنمية الاستزراع المائي، فإن النزاعات السياسية والاجتماعية الدموية في الكونغو (1993-2000) قد أدت إلى دمار النسيج الاجتماعي والاقتصادي به.

وبعد توقف أعمال العنف، تمت صياغة "برنامج ما بعد النزاع" في عام 2001. وقد تضمن هذا البرنامج فقرة عن تنمية الاستزراع المائي عن طريق إعادة تأهيل المنشآت الحكومية التي تم تدميرها، وكذلك إعادة تفعيل مشروع الاستزراع السمكي للمزارعين الصغار بهدف مساعدة القطاع الخاص في مجال الاستزراع المائي.

لقد تم تطبيق نظامين للاستزراع المائي في الكونغو اعتمادا على المدخلات المستخدمة:

• نظام الاستزراع الموسع: باستخدام السماد فقط. وهذا النظام هو الأقدم والأكثر شيوعا، حيث كان يمارس في المناطق الريفية، وكان الإنتاج يستخدم للاستهلاك المنزلي.
• الاستزراع شبه المكثف: الذي يمارس في البيئات الخاصة المحيطة بالمناطق الحضرية وكذلك في المزارع الحكومية.

تفتقر الكونغو للوكلاء المتخصصين والخبرات الإدارية المدربة في مجال الاستزراع المائي. فخلال السنوات العشر الأخيرة تحمل أقل من 15 مديرا فقط مسئولية الاستزراع المائي. وبعد 5-7 سنوات سيحال هؤلاء المديرون إلى التقاعد.

وقد حصل المديرون التنفيذيون على التدريب المطلوب في إطار مشروع تنمية الاستزراع المائي الريفي (1982-1995). وقد عاد هؤلاء المديرون بعد ذلك إلى إدارتهم الحكومية الأصلية، الوزارة الحالية لاقتصاديات الغابات والبيئة. ولا يوجد حاليا مرشدون في مجال الاستزراع المائي يشرفون على مزارعي الأسماك.

ويمارس الاستزراع المائي عموما من قبل الذكور في المناطق الريفية. ويقتصر دور الإناث على عمليات محددة مثل تسميد الأحواض وبيع الأسماك في الأسواق التقليدية المحلية.

وطبقا للبيانات الواردة من خمسة أقسام للمصايد والاستزراع المائي (بول، بوينزا، نياري، ليكومو، برازافيل) يوجد في الكونغو 034 1 مزارعا للأسماك.

يمارس الاستزراع المائي في جميع أنحاء الدولة (فيما عدا ليكوالا) على المستوى العائلي (باستخدام النظام الموسع) والمستوى الحرفي (باستخدام النظام شبه المكثف). ويوجد في الكونغو أقسام تختص بالاستزراع المائي في الأحواض:

• بوينزا (Bouenza)، ويوجد به 608 1 حوض مساحتها 33,88 هكتار.
• بول، ويوجد به 850 حوض مساحتها 33,41 هكتار.
• نياري، ويوجد به 135 حوض مساحتها 2,41 هكتار.

ولا توجد محاذير في الحصول على الماء والأرض من قبل معظم مزارعي الأسماك التابعين للعائلات المالكة للأرض. ولكن في بعض الأحيان يكون الوصول للأرض والماء مشروطا بدفع قيمة إيجازية. وقد استطاع المزارعون بناء أحواضهم بمساعدة أفراد من عائلاتهم أو بواسطة العمالة اليومية المؤجرة. إلا أن المعلومات الحالية حول إمكانات الاستزراع المائي (عدد المزارعين، مساحات الأحواض، الخ) ما زالت قليلة. فمنذ انتهاء الصراعات السياسة والاجتماعية لم تتم أي إحصاءات قومية حول مزارعي الأسماك. ولكن المعلومات الجزئية المتاحة في إدارات المصايد الفرعية تشير إلى أن عدد مزارعي الأسماك يبلغ 034 1 مزارعا ينتشرون في 6 أقاليم من أقاليم الدولة الأحد عشر؛ هي بوينزا، برازافيل، ليكومو، نياري وسانجا (Bouenza, Brazzaville, Lékoumou, Niari, Pool, Sangha). ويبلغ عدد الأحواض السمكية 156 3 حوضا تغطي مساحة قدرها 67,06 هكتارا. إلا أنه لا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد الأحواض المستزرعة بالفعل.

وما زال الاستزراع المائي في الكونغو غير متطور بشكل جيد، ويتصف بالمواصفات الآتية:

• فيما يتعلق بالأمور الإدارية:
  • عدم الاستقرار المؤسسي.
  • عدم وجود هيكل تشريعي.
  • عدم توافر إحصاءات إنتاجية.
  • عدم وجود تنسيق بين القطاعات أو تعاون بين المؤسسات الحكومية الخدمية.
• فيما يتعلق بالأمور التكنولوجية:
  • عدم توافر الزريعة الجيدة بكميات كافية.
  • عدم توافر العلف المكمل.
  • تبني تقنيات بدائية في الاستزراع.
  • الافتقار إلى الهياكل الداعمة (مركز للدعم الفني، مركز البحوث).
• فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية:
  • قلة المديرين المدربين والمؤهلين.
  • عدم وجود مرشدين لإرشاد المزارعين.
  • قلة خبرة المزارعين.
  • عدم توفر الدعم المالي.
  • القدرة الإنتاجية المنخفضة للمزارعين.

أهم الأنواع السمكية المستزرعة في الكونغو هو البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) الذي يمثل إنتاجه الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج الكلي. أدخل البلطي النيلي إلى الكونغو من تشاد في السبعينيات أثناء المرحلة الاستعمارية. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا النوع يسود على حساب الأنواع المحلية من البلطي وهي البلطي الماكركيري (Oreochromis macrochir) والبلطي الراندالي (Tilapia rendalli). وسبب تفضيل البلطي النيلي أنه سريع النمو، مقاوم للتداول والإجهاد وذو نكهة جيدة.

بعد توقف مشروع تنمية الاستزراع المائي الريفي في عام 1995 تناقص إنتاج الاستزراع المائي ليصل إلى 50 طنا فقط. ثم شهد هذا الإنتاج مزيدا من التراجع بسبب الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد وأدت إلى تدمير معظم منشآت الاستزراع المائي التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص. ويحاول الآن عدد قليل من مزارعي الأسماك إعادة إنشاء مزارعهم السمكية، إلا أن المردود ما زال ضعيفا.

ويرجع تناقص الإنتاج إلى العديد من العوامل:

• عدم وجود الدعم الفني والإرشادي، بسبب قلة عدد المرشدين أو عم قدرة هؤلاء المرشدين على السفر بسبب عدم توافر وسائل المواصلات.
• عدم توفر مدخلات الإنتاج الجيدة (الزريعة، الأمهات، السماد العضوي).
• الإنتاجية المنخفضة لمزارعي الأسماك بسبب التقدم في العمر أو ضعف الحالة الصحية.
• هجر نشاط الاستزراع المائي بسبب المردود الاقتصادي المنخفض.
• السرقة الليلية للمحصول.

يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع السمكي في الكونغو طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.

ونظرا لضآلة الإنتاج السمكي فلا يوجد في الكونغو سوق منظم لتسويق إنتاج الاستزراع المائي سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. فمعظم الإنتاج يذهب للاستهلاك العائلي. ولكن كمية ضئيلة جدا تباع طازجة في مواقع الإنتاج وفي الأسواق المحلية سواء بالوزن أو بالكمية (الحجم). تتراوح أسعار البيع بين 000 1 - 500 1 فرنك (1000 فرنك = 2,03 دولار) للكيلوجرام أو الكمية في المناطق الريفية و 500 1 - 000 2 فرنك في المناطق الحضرية. يقوم مزارعو الأسماك أنفسهم أو زوجاتهم ببيع الأسماك للمستهلكين أو التجار. وعادة يتم البيع للتجار بموقع المزارع السمكية الكبيرة الموجودة حول المناطق الحضرية. يعتبر الكونغو من أكبر دول جنوب الصحراء استهلاكا للأسماك، حيث يبلغ استهلاك الفرد 24,4 كجم في العام. إلا أن الكونغو لم يبدأ بعد في استزراع الأسماك بغرض التصدير، حيث أن الهدف الرئيسي هو إنتاج مزيد من الأسماك لمواجهة الطلب المحلي.

ما زال الاستزراع المائي نشاطا ريفيا يمارس على نطاق صغير في الأحواض الأرضية. لذلك فإن مردوده الاقتصادي لا يذكر. وتعتبر التنمية البطيئة لهذا القطاع أحد المعوقات الرئيسية التي تحد من قدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وإزالة الفقر وتحسين الميزان التجاري الوطني.

لقد عانى قطاع الاستزراع المائي من عدم الاستقرار المزمن. فخلال السنوات العشر الماضية آلت مسئولية هذا القطاع لحوالي عشر إدارات مختلفة تشمل:

• وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية، المياه والغابات.
• وزارة المصايد والثروة السمكية.
• وزارة اقتصاد الغابات حيث تولت مسئولية المصايد والثروة السمكية.
• وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية، المصايد وتنمية المرأة.
• وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية والمصايد.

يختص القانون رقم 2003-180 الصادر في 8 أغسطس عام 2003 بتنظيم وإدارة وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية والمصايد. وهذه الوزارة، بالإضافة إلى البرلمان والمديريات، هي المسئولة عن مراقبة الهيئات العامة الثلاث (الزراعة، الثروة الحيوانية، المصايد والاستزراع المائي)، والوكالات غير المركزية (الهيئات التابعة للمحليات). كما أنها تراقب الكيانات الآتية: صندوق تثبيت أسعار منتجات الزراعة والغابات، المركز الوطني لتحسين البذور، المركز الإرشادي للتكنولوجيا الزراعية، الخ).

أما الإدارة العامة للمصايد والاستزراع المائي، التي أنشئت بالقانون رقم 2003-178 الصادر في 8 أغسطس عام 2003، فهي مسئولة عن تطبيق السياسة الحكومية فيما يتعلق بالمصايد والاستزراع المائي. تضم هذه الهيئة 11 إدارة فرعية و ست إدارات مركزية.

إدارة الاستزراع المائي التي تأسست طبقا للقانون المذكور مسئولة عن:

• اقتراح ودعم برامج تنمية الاستزراع المائي.
• وضع خطط وبرامج الاستزراع المائي، وخطط إدارة مواقع الاستزراع المائي.
• تنظيم المساعدات الفنية لقطاع الاستزراع المائي.
• تشجيع التطوير وتبني التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالاستزراع بالمائي.
• إصدار الشهادات الصحية الخاصة بالأنواع المستزرعة.
• النهوض بالاستزراع المائي الريفي والاستزراع المائي حول المناطق الحضرية.

تضم إدارة الاستزراع المائي هيئتين خدميتين هما: هيئة خدمات إدارة وإرشاد الاستزراع المائي وهيئة خدمات الإنشاء والبنية التحتية، كما أنها تضم خمسة مكاتب أو أقسام.

لقد وضعت اللوائح المنظمة بهدف:

• مراقبة البيئة والأنواع المستزرعة.
• تنظيم المنشآت والبنية التحتية للاستزراع المائي.
• تحديد رسوم وضرائب الاستزراع السمكي ومنتجاته.
• فض النزاعات بين الأطراف المختلفة.
• ضمان استدامة الاستزراع المائي والتنوع الحيوي والأنظمة البيئية المائية.

وعلى الرغم من عدم ممارسة الاستزراع المائي في المياه المالحة والمياه منخفضة الملوحة في الكونغو فإن القانون رقم 2-2000 الصادر في الأول من فبراير عام 2000 يحتوي على عدد من البنود التي تحكم الاستزراع المائي في المناطق الساحلية.

أما الاستزراع المائي في المياه الداخلية فسوف يجري تنظيمه في القريب العاجل بواسطة قانون المصايد والاستزراع المائي في المياه الداخلية، الذي تجري مناقشته حاليا بواسطة الجمعية الوطنية، بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا. كما سيتم استخدام صندوق إدارة المصايد الذي أنشئ بالقانون رقم 94-345 الصادر في الأول من أغسطس عام 1994 لتمويل تنمية وتطوير المصايد.

لقد ظل مركز جمونا الوطني للأسماك الواقع جنوب برازافيل بحوالي 23 كيلومترا هو المركز الرئيسي في البحوث التطبيقية في مجال الاستزراع المائي. إلا أن البرامج البحثية لهذا المركز كانت قاصرة فقط على تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي. فقد تركزت هذه البحوث على الأمور الحيوية والتقنية مثل تسميد الأحواض، تغذية الأسماك، التناسل الاصطناعي، الخ. وقد جرى تطبيق هذه البحوث بواسطة المزارعين الصغار من خلال البرامج الإرشادية.

كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم الأولي والثانوي ووزارة التدريب التقني والفني هي المؤسسات الوطنية الثلاث المسئولة عن التعليم في الكونغو. تتولى هذه الوزارات الإشراف على المدارس، مراكز تقديم الدعم الفني والمعاهد التي تقوم بتدريس مقررات الاستزراع المائي. إلا أن هذه الوزارات قد صادفت صعوبات في تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية بسبب نقص الدعم المالي، عدم وجود حوافز لدى هيئات التدريس والتدريب والافتقاد إلى التعاون والتنسيق بين الهيئات الوزارية المعنية والهياكل التي تتولى تقديم التقارير لهذه الهيئات. ومعظم المديرين المتخصصين قد تلقوا تدريبهم بالخارج.

لقد حدث تراجع حاد في الاستزراع السمكي في السنوات القليلة الماضية. فالمزارعون الذين كانت لديهم الفرصة حتى التسعينيات بالاتجار في الزريعة السمكية لإمداد أحواضهم، لم يعودوا يقومون بذلك نظرا لأن الأمهات التي كانوا يملكونها قد ساءت حالتها. كذلك فإن نظام الاستزراع السمكي الموسع قد ساءت حالته وأن المزارعين لا يقومون بتغذية الأسماك. ونظرا لصعوبة إمداد الزريعة فقد قام "البرنامج الخاص بالأمن الغذائي" في عام 2003 باستيراد زريعة وأمهات البلطي النيلي من كوت دي فوار.

وعلى الرغم من أن الكونغو تمتلك مقومات هائلة للاستزراع المائي فإنها لم تبدأ بعد في وضع سياسة وطنية أو خطة لتطوير هذا القطاع. وقد تم تقديم طلب لمنظمة الأغذية والزراعة في عام 2005 للمساهمة في صياغة سياسة وطنية وخطة تنفيذية لتطوير الاستزراع المائي في الكونغو. وعن طريق مثل هذه الآليات التنموية الحقيقية والمستمرة يمكن للكونغو مواجهة المعوقات والمشاكل التي تعوق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

Banque mondiale. 2004. Note de politique agricole. Mission du 30 novembre au 19 décembre 2004 (aide mémoire). Rép. Congo. 26 p.

C E A/CE/FAO. 1996. Développement et recherche aquacoles en Afrique Subsaharienne, Rome, 154 p.

Coche, A.G. 1983. CONGO. Propositions pour le développement futur de la pisciculture. FI.DP/PRC/79/007. Doc. Tech. Rév. 1. Rome, FAO. 34 p.

Deceuninck, V. 1988. Etudes Nationales pour le Développement de l’Aquaculture en Afrique n° 15. CONGO. Rome, FAO. 81 p.

FAO. 2001. Annuaire des statistiques des pêches: Production de l’aquaculture. Vol. 92 /2 . 49 p.

Kali-Tchikati, E. 1994. Développement et Recherche Aquacoles au Congo in Développement et Recherche Aquacole en Afrique Subsaharienne, pp. 121-165. Rome, FAO.

Matamona, M., Mampouya-Biampandou, Malouéki, L. 2005. Evaluation de la contribution socio économique du secteur des pêches au PIB et au développement rural au Congo. FAO/PMEDP. Brazzaville. 59 p.

Ministère de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la promotion de la femme (M.A.E.P.P.F.). 2003a. Sous Commission Appui Technique aux Exploitants Agricoles. Groupe pêche et aquaculture: Brazzaville, juillet 2003. 25 p.

Ministère de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la promotion de la femme (M.A.E.P.P.F.). 2003b. Les stratégies de relance de la Politique Agricole (2004-2013); Brazzaville, octobre 2003. 55 p.

Ministère du Budget et de l’Economie. 2001. Programme intérimaire Post Conflit. Brazzaville.

Système des Nations Unies/République du Congo. 2004. Rapport National sur les objectifs du Millénaire pour le Développement. Brazzaville.