لقد أدخل الاستزراع المائي للكونغو في بداية الخمسينيات من خلال إنشاء المركز الفيدرالي لبحوث وتدريب الاستزراع السمكي في أفريقيا الاستوائية الفرنسية Centre Fédéral de Recherche et Formation en Pisciculture de l’Afrique équatoriale française إلا أن هذا المركز قد أهمل وهجر بعد الاستقلال. وخلال السبعينيات والثمانينيات ازدهر الاستزراع المائي من خلال مجموعة من المشروعات المساعدة، إلا أنه أهمل مرة أخرى. ولذلك يفتقر هذا القطاع حاليا إلى الإدارة الجيدة والمشرفين والمديرين المتخصصين.
يمارس الاستزراع في جميع أنحاء البلاد. ويعتبر الاستزراع الموسع هو الأكثر شيوعا. كما يوجد عدد قليل من المزارع تستخدم النظام شبه المكثف، خاصة في البيئات المحيطة بالمناطق الحضرية. البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) هو أهم الأنواع المستزرعة. ومعظم الإنتاج يذهب للاستخدام المحلي. لقد عانى الاستزراع المائي من عدم الاستقرار المؤسسي المزمن. وتتولى حاليا وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد مسئولية هذا القطاع. كما تتولى إدارة الاستزراع المائي التابعة للهيئة العامة للمصايد والاستزراع المائي تنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بهذا القطاع. تجري جميع بحوث الاستزراع المائي في مركز جمونا الوطني للأسماك (Centre Piscicole National de la Djoumouna) إلا أن المركز يعمل فقط عند تنفيذ المشروعات المساعدة. ومعظم المتخصصين العاملين في المركز قد تلقوا تعليمهم بالخارج. وقد تم مؤخرا طلب المساعدة في وضع خطة وطنية لتنمية الاستزراع المائي وآلية لتنفيذ هذه الخطة.
تجري ممارسة الاستزراع المائي في الأحواض الترابية في المياه العذبة في الكونغو. أما أنشطة الاستزراع المائي الأخرى فلها مقومات فقط. وقد أدخل الاستزراع المائي للكونغو بمبادرة من النظام الاستعماري لمواجهة صعوبات ضمان الأمن الغذائي إبان الحرب العالمية الثانية. وبين أعوام 1950-1953 تم إنشاء مركز جمونا الوطني للأسماك التابع للمركز الفيدرالي لبحوث وتدريب الاستزراع السمكي في أفريقيا الاستوائية الفرنسية لتقديم الدعم للكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، الجابون وتشاد. وقد مر تاريخ الاستزراع المائي في الكونغو بأربع مراحل هي:
وبعد توقف أعمال العنف، تمت صياغة "برنامج ما بعد النزاع" في عام 2001. وقد تضمن هذا البرنامج فقرة عن تنمية الاستزراع المائي عن طريق إعادة تأهيل المنشآت الحكومية التي تم تدميرها، وكذلك إعادة تفعيل مشروع الاستزراع السمكي للمزارعين الصغار بهدف مساعدة القطاع الخاص في مجال الاستزراع المائي. لقد تم تطبيق نظامين للاستزراع المائي في الكونغو اعتمادا على المدخلات المستخدمة:
تفتقر الكونغو للوكلاء المتخصصين والخبرات الإدارية المدربة في مجال الاستزراع المائي. فخلال السنوات العشر الأخيرة تحمل أقل من 15 مديرا فقط مسئولية الاستزراع المائي. وبعد 5-7 سنوات سيحال هؤلاء المديرون إلى التقاعد.
وقد حصل المديرون التنفيذيون على التدريب المطلوب في إطار مشروع تنمية الاستزراع المائي الريفي (1982-1995). وقد عاد هؤلاء المديرون بعد ذلك إلى إدارتهم الحكومية الأصلية، الوزارة الحالية لاقتصاديات الغابات والبيئة. ولا يوجد حاليا مرشدون في مجال الاستزراع المائي يشرفون على مزارعي الأسماك. ويمارس الاستزراع المائي عموما من قبل الذكور في المناطق الريفية. ويقتصر دور الإناث على عمليات محددة مثل تسميد الأحواض وبيع الأسماك في الأسواق التقليدية المحلية. وطبقا للبيانات الواردة من خمسة أقسام للمصايد والاستزراع المائي (بول، بوينزا، نياري، ليكومو، برازافيل) يوجد في الكونغو 034 1 مزارعا للأسماك.
يمارس الاستزراع المائي في جميع أنحاء الدولة (فيما عدا ليكوالا) على المستوى العائلي (باستخدام النظام الموسع) والمستوى الحرفي (باستخدام النظام شبه المكثف).
ويوجد في الكونغو أقسام تختص بالاستزراع المائي في الأحواض:
وما زال الاستزراع المائي في الكونغو غير متطور بشكل جيد، ويتصف بالمواصفات الآتية:
أهم الأنواع السمكية المستزرعة في الكونغو هو البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) الذي يمثل إنتاجه الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج الكلي. أدخل البلطي النيلي إلى الكونغو من تشاد في السبعينيات أثناء المرحلة الاستعمارية. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا النوع يسود على حساب الأنواع المحلية من البلطي وهي البلطي الماكركيري (Oreochromis macrochir) والبلطي الراندالي (Tilapia rendalli). وسبب تفضيل البلطي النيلي أنه سريع النمو، مقاوم للتداول والإجهاد وذو نكهة جيدة.
بعد توقف مشروع تنمية الاستزراع المائي الريفي في عام 1995 تناقص إنتاج الاستزراع المائي ليصل إلى 50 طنا فقط. ثم شهد هذا الإنتاج مزيدا من التراجع بسبب الحرب الأهلية التي اجتاحت البلاد وأدت إلى تدمير معظم منشآت الاستزراع المائي التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص. ويحاول الآن عدد قليل من مزارعي الأسماك إعادة إنشاء مزارعهم السمكية، إلا أن المردود ما زال ضعيفا.
ويرجع تناقص الإنتاج إلى العديد من العوامل:
ونظرا لضآلة الإنتاج السمكي فلا يوجد في الكونغو سوق منظم لتسويق إنتاج الاستزراع المائي سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. فمعظم الإنتاج يذهب للاستهلاك العائلي. ولكن كمية ضئيلة جدا تباع طازجة في مواقع الإنتاج وفي الأسواق المحلية سواء بالوزن أو بالكمية (الحجم). تتراوح أسعار البيع بين 000 1 - 500 1 فرنك (1000 فرنك = 2,03 دولار) للكيلوجرام أو الكمية في المناطق الريفية و 500 1 - 000 2 فرنك في المناطق الحضرية. يقوم مزارعو الأسماك أنفسهم أو زوجاتهم ببيع الأسماك للمستهلكين أو التجار. وعادة يتم البيع للتجار بموقع المزارع السمكية الكبيرة الموجودة حول المناطق الحضرية.
يعتبر الكونغو من أكبر دول جنوب الصحراء استهلاكا للأسماك، حيث يبلغ استهلاك الفرد 24,4 كجم في العام. إلا أن الكونغو لم يبدأ بعد في استزراع الأسماك بغرض التصدير، حيث أن الهدف الرئيسي هو إنتاج مزيد من الأسماك لمواجهة الطلب المحلي.
ما زال الاستزراع المائي نشاطا ريفيا يمارس على نطاق صغير في الأحواض الأرضية. لذلك فإن مردوده الاقتصادي لا يذكر. وتعتبر التنمية البطيئة لهذا القطاع أحد المعوقات الرئيسية التي تحد من قدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وإزالة الفقر وتحسين الميزان التجاري الوطني.
لقد عانى قطاع الاستزراع المائي من عدم الاستقرار المزمن. فخلال السنوات العشر الماضية آلت مسئولية هذا القطاع لحوالي عشر إدارات مختلفة تشمل:
أما الإدارة العامة للمصايد والاستزراع المائي، التي أنشئت بالقانون رقم 2003-178 الصادر في 8 أغسطس عام 2003، فهي مسئولة عن تطبيق السياسة الحكومية فيما يتعلق بالمصايد والاستزراع المائي. تضم هذه الهيئة 11 إدارة فرعية و ست إدارات مركزية. إدارة الاستزراع المائي التي تأسست طبقا للقانون المذكور مسئولة عن:
لقد وضعت اللوائح المنظمة بهدف:
أما الاستزراع المائي في المياه الداخلية فسوف يجري تنظيمه في القريب العاجل بواسطة قانون المصايد والاستزراع المائي في المياه الداخلية، الذي تجري مناقشته حاليا بواسطة الجمعية الوطنية، بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا. كما سيتم استخدام صندوق إدارة المصايد الذي أنشئ بالقانون رقم 94-345 الصادر في الأول من أغسطس عام 1994 لتمويل تنمية وتطوير المصايد.
لقد ظل مركز جمونا الوطني للأسماك الواقع جنوب برازافيل بحوالي 23 كيلومترا هو المركز الرئيسي في البحوث التطبيقية في مجال الاستزراع المائي. إلا أن البرامج البحثية لهذا المركز كانت قاصرة فقط على تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي. فقد تركزت هذه البحوث على الأمور الحيوية والتقنية مثل تسميد الأحواض، تغذية الأسماك، التناسل الاصطناعي، الخ. وقد جرى تطبيق هذه البحوث بواسطة المزارعين الصغار من خلال البرامج الإرشادية.
كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم الأولي والثانوي ووزارة التدريب التقني والفني هي المؤسسات الوطنية الثلاث المسئولة عن التعليم في الكونغو. تتولى هذه الوزارات الإشراف على المدارس، مراكز تقديم الدعم الفني والمعاهد التي تقوم بتدريس مقررات الاستزراع المائي. إلا أن هذه الوزارات قد صادفت صعوبات في تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية بسبب نقص الدعم المالي، عدم وجود حوافز لدى هيئات التدريس والتدريب والافتقاد إلى التعاون والتنسيق بين الهيئات الوزارية المعنية والهياكل التي تتولى تقديم التقارير لهذه الهيئات. ومعظم المديرين المتخصصين قد تلقوا تدريبهم بالخارج.
لقد حدث تراجع حاد في الاستزراع السمكي في السنوات القليلة الماضية. فالمزارعون الذين كانت لديهم الفرصة حتى التسعينيات بالاتجار في الزريعة السمكية لإمداد أحواضهم، لم يعودوا يقومون بذلك نظرا لأن الأمهات التي كانوا يملكونها قد ساءت حالتها. كذلك فإن نظام الاستزراع السمكي الموسع قد ساءت حالته وأن المزارعين لا يقومون بتغذية الأسماك. ونظرا لصعوبة إمداد الزريعة فقد قام "البرنامج الخاص بالأمن الغذائي" في عام 2003 باستيراد زريعة وأمهات البلطي النيلي من كوت دي فوار.
وعلى الرغم من أن الكونغو تمتلك مقومات هائلة للاستزراع المائي فإنها لم تبدأ بعد في وضع سياسة وطنية أو خطة لتطوير هذا القطاع. وقد تم تقديم طلب لمنظمة الأغذية والزراعة في عام 2005 للمساهمة في صياغة سياسة وطنية وخطة تنفيذية لتطوير الاستزراع المائي في الكونغو. وعن طريق مثل هذه الآليات التنموية الحقيقية والمستمرة يمكن للكونغو مواجهة المعوقات والمشاكل التي تعوق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
Banque mondiale. 2004. Note de politique agricole. Mission du 30 novembre au 19 décembre 2004 (aide mémoire).
Rép. Congo. 26 p. C E A/CE/FAO. 1996. Développement et recherche aquacoles en Afrique Subsaharienne,
Rome, 154 p. Coche, A.G. 1983. CONGO. Propositions pour le développement futur de la pisciculture. FI.DP/PRC/79/007.
Doc. Tech. Rév. 1. Rome, FAO. 34 p. Deceuninck, V. 1988. Etudes Nationales pour le Développement de l’Aquaculture en Afrique n° 15. CONGO.
Rome, FAO. 81 p. FAO. 2001. Annuaire des statistiques des pêches:
Production de l’aquaculture. Vol. 92 /2 . 49 p. Kali-Tchikati, E. 1994. Développement et Recherche Aquacoles au Congo
in Développement et Recherche Aquacole en Afrique Subsaharienne, pp. 121-165. Rome, FAO. Matamona, M., Mampouya-Biampandou, Malouéki, L. 2005. Evaluation de la contribution socio économique du secteur des pêches au PIB et au développement rural au Congo.
FAO/PMEDP. Brazzaville. 59 p.
Ministère de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la promotion de la femme (M.A.E.P.P.F.).
2003a. Sous Commission Appui Technique aux Exploitants Agricoles.
Groupe pêche et aquaculture: Brazzaville, juillet 2003. 25 p.
Ministère de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la promotion de la femme (M.A.E.P.P.F.).
2003b. Les stratégies de relance de la Politique Agricole (2004-2013);
Brazzaville, octobre 2003. 55 p. Ministère du Budget et de l’Economie. 2001. Programme intérimaire Post Conflit.
Brazzaville. Système des Nations Unies/République du Congo. 2004. Rapport National sur les objectifs du Millénaire pour le Développement.
Brazzaville.
|