الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يلعب الاستزراع المائي دورا هاما في الاقتصاد الوطني في كوت دي فوار. ففي عام 2001 بلغت مساهمة قطاع المصايد والاستزراع المائي 3,1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي و0,74 في المائة من إجمالي الناتج القومي العام (Anon. 2001). في ذلك الوقت كان هناك فائض في الميزان التجاري يزيد عن 30 مليون فرنك إيفواري (60 مليون دولار أمريكي)، على الرغم من العجز في الحجم (حجم الواردات 000 219 طن وحجم الصادرات 626 65 طن). وكان ذلك راجعا إلى القيمة المضافة العالية للصادرات، خاصة الأطعمة المعلبة التي بلغت قيمتها 125 بليون فرنك (Anon. 2001).



    فيما يتعلق بالأمن الغذائي، يعتبر السمك مصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني للمستهلك الإيفواري. ويتراوح الاستهلاك الوطني السنوي من الأسماك بين 000 250 - 000 300 طن، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الإنتاج السنوي من المصايد 000 80 طن (Anon. 1997). ونظرا لأن الأسماك أرخص من اللحوم، فإن أفقر الأسر تستطيع شراءها. وفي عام 2001 كان حوالي 67 في المائة من متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك، والبالغ 13,2 كجم، يأتي عن طريق الاستيراد. ونظرا للتكلفة العالية وعدم توافر النقد الأجنبي فقد قررت الحكومة تكثيف الجهود لتنمية المصايد والاستزراع المائي. ولكن نظرا لندرة الموارد المائية في كوت دي فوار، فإن أي سياسة توضع لتغطية الاحتياجات السمكية، في الوقت الذي تضمن فيه الأمن الغذائي، يجب أن تركز على الصيد الحرفي والاستزراع السمكي على وجه الخصوص. وهذا يجعل من السهل على صياد السمك أن يتحول إلى الاستزراع السمكي، مما يزيد من دخله ويشجع في نفس الوقت الشباب على الاستمرار والبقاء في البيئة الريفية.



    تدخل السياسة الحالية للمصايد والاستزراع المائي في إطار "الخطة الشاملة للتنمية الزراعية للفترة من 1992-2015" التي أعدتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وطبقا لهذه الخطة فقد تم وضع ثلاثة أهداف لجميع القطاعات المعنية:
    • تطوير الإنتاجية والتنافسية.
    • العمل على تحقيق الأمن الغذائي.
    • تنوع الصادرات ومصادر الدخل. وفي هذه الحالة فإن مهمة قطاع المصايد هي الاستغلال الرشيد للموارد المائية والمسطحات المائية من خلال تطوير مصايد البحار واللاجونات والاستزراع المائي (Mace, 2000; Anon, 2003a).
    يمتلك الاستزراع المائي في كوت دي فوار مقومات هائلة يجب استغلالها وذلك بسبب المزايا الطبيعية الكثيرة المتمثلة في: 000 150 هكتار من اللاجونات، 000 350 هكتار من البحيرات، والعديد من المناطق الرطبة الملائمة لإقامة المزارع السمكية، إضافة إلى 100 عائلة من الأسماك يمكن استخدام العديد من أنواعها في الاستزراع السمكي
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    تعود المحاولات الأولى لإدخال الاستزراع لمائي لكوت دي فوار لعام 1955، عندما قامت الإدارة الاستعمارية بإنشاء قسم للاستزراع المائي تابعا لهيئة المياه والغابات. وفي عام 1958 تم إنشاء مركز للبحوث بالقرب من بواكي Bouaké بواسطة المركز التقني الاستوائي فرنسا Centre technique forestier tropical France وبعد عام 1960 تولت الحكومة الإيفوارية مسئولية تطوير الاستزراع المائي. فقد تم إنشاء مراكز للاستزراع السمكي تتولى مسئولية الإشراف، محطات التفريخ والمؤسسات البحثية الحكومية. في نفس الوقت تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائية أو متعددة الأطراف لتنمية الاستزراع المائي.



    وما زال الاستزراع المائي في المياه الداخلية يعتبر نشاطا ثانويا في المناطق الريفية، حيث يمارس على شكل مزارع صغيرة في احواض صغيرة من المياه العذبة، مما يؤدي إلى معدلات قليلة من الإنتاج. ويوجد العديد من أنماط المزارع مثل المزارع ذات المساحات المائية القليلة والمزارع التجارية الصغيرة والكبيرة. كما تتراوح نظم الاستزراع بين النظام الموسع إلى النظام شبه المكثف (باستخدام العلف المركب). ومعظم هذه المزارع تستزرع البلطي النيلي Oreochromis niloticus ، البلطي الأزرق O. aureus والسابما Heterobranchus longifilis.



    وقد جرت ممارسة الاستزراع المائي في اللاجونات منذ الثمانينيات في المياه معتدلة الملوحة. وتنتج هذه المزارع أسماك البلطي O. niloticus, O. aureus, Sarotherodon melanotheron في الأقفاص الطافية، الأسماك القطية Chrysichthys nigrodigitatus (Hem, 1982) والسابما H. longifilis في التحاويط (الأسيجة) المائية. وجميع هذه الأنظمة الإنتاجية هي أنظمة مكثفة.



    ومنذ عام 2000 وصل الإنتاج السنوي من الاستزراع المائي إلى 200 1 طن (Anon, 2002; Anon, 2003a). المتوسط السنوي للإنتاج من الأنظمة المختلفة هو:
    • الاستزراع الموسع: 1-1,5 طن للهكتار في العام.
    • الاستزراع شبه المكثف: 6-8 طن للهكتار في العام، مع إمكانية الوصول بالإنتاج إلى 15 طن في العام.
    • الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية: أكثر من 20 طن للهكتار في العام.
    • الاستزراع في التحاويض المائية في اللاجونات: 40 طن للهكتار في العام.
    الموارد البشرية
    لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد العاملين في قطاع الاستزراع المائي. إلا أنه قد تم تدريب العديد من الوكلاء (في التصميم والتنفيذ) في الجامعات الوطنية والكليات الزراعية الرائدة في غرب أفريقيا وكذلك تدريب مشرفي الاستزراع السمكي في معاهد التدريب المهني.



    ويوجد في كوت دي فوار حوالي 000 1 مزارع سمكي، معظمهم من الذكور، أميون أو حاصلون على قدر ضئيل من التعليم. وفي عام 1970 أصبح حق تأجير الأرض قابلا للتسويق، حيث حل هذا النظام محل نظام تبديل ملكية الأرض الذي كان سائدا في الخمسينيات.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    لقد تم تنفيذ العديد من مشروعات تنمية الاستزراع المائي منذ عام 1977. ومن هذه المشروعات مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة حول تنمية الاستزراع المائي الريفي ومشروع الاستزراع المائي في اللاجونات. وقد أدت هذه المشروعات إلى جذب انتباه الإيفواريين للاستزراع السمكي. لذلك قامت الحكومة بتغيير استراتيجية تنمية الاستزراع المائي عن طريق خلق مشروعات إقليمية تهدف إلى وضع الاستزراع السمكي في مكانة أفضل في ربوع الدولة. يغطي الاستزراع المائي حاليا مساحة 500 هكتار.



    توجد منشآتان (أيفوجرين و فاسي Ivograin and Faci) لإنتاج الأعلاف السمكية. كما يقوم مركز البحوث البحرية بإنتاج الأعلاف في لايو. كذلك تنتج شركة أخرى هي شركة ريال (REAL) حوالي 000 6 طن من مسحوق السمك سنويا، يستخدم بعضه في إنتاج الأعلاف السمكية (Anon, 2002). يتم استيراد حوالي 100-200 كجم من حويصلات الأرتيميا سنويا لتغذية يرقات القراميط (السيللور) في المفرخات السمكية. ولتجهيز أمهات القرموط للتناسل يتم تغذيتها بأسماك الماكريل الطازجة بدلا من العلف المصنع.
    الأنواع المستزرعة
    لقد تم في السابق استزراع العديد من الأنواع في النظام الموسع والنظام شبه المكثف، وما زال ذلك مستمرا حتى الآن. وهذه الأنواع هي: البلطي النيلي Oreochromis niloticus الذي أدخل من مصر، البلطي الازرق (Oreochromis aureus) الذي أدخل من مصر وإسرائيل، والبلطي أسود الذقن الذي أدخل من السنغال، Chrysichthys nigrodigitatus, Heterotis niloticus من الكاميرون والقرموط (السيللور) (Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus). ويعتبر البلطي، خاصة البلطي النيلي، أكثر الأنواع المستزرعة شيوعا.



    كما تربى أسماك الزينة، خاصة عائلة سيكليدي، في جراند باسام. ويجري تصدير 95 في المائة من هذه الأسماك.



    كما أدخلت بعض الأنواع إلى كوت دي فوار، خاصة البلطي (Sarotherodon melanotheron, Heterobranchus isopterus) والكارب العشبي Ctenopharyngodon idellus. وتجري حاليا دراسة النوعيين الأخيرين في المراكز البحثية والجامعات لمعرفة مدى إمكانية استزراعهما. كذلك تجري دراسة أنواع أخرى مثل Lates niloticus, Labeo coubie and Distichodus rostratus. أما استزراع الأعشاب البحرية فما زال في بداياته الأولى.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يمكن تلخيص الخبرات الجوهرية في الاستزراع المائي فيما يلي:
    • الاستزراع المكثف للبياض (قرموط من عائلة باجريدي) داخل التحاويط (الأسيجة) في اللاجونات.
    • الاستزراع المكثف للبلطي في الأقفاص الطافية في اللاجونات.
    • الاستزراع شبه المكثف، مع التحول التدريجي للاستزراع المكثف، في الأحواض الترابية في المناطق الريفية.
    • الاستزراع الموسع في الأحواض الترابية في المناطق الريفية.
    وقد تم تطبيق النظامين الأولين في المناطق حول الحضرية، بداية في إطار مشروع تنمية الاستزراع المائي في اللاجونات حيث كانت النتائج مشجعة، حيث يتم إنشاء بيئة الاستزراع ونظم الإنتاج، ثم بعد ذلك يتم تبنيها من قبل مزارعي القطاع الخاص. ويستخدم هذان النظامان بواسطة عدد قليل من المزارعين خاصة في اللاجونات، إلا أنهما ينتجان معظم الإنتاج بسبب الكثافة المرتفعة.



    أما الاستزراع شبه المكثف والاستزراع الموسع فيستخدمان في الاستزراع المائي الداخلي، حيث كان مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة يقود عملية التنمية. ويستخدم هذان النظامان أساسا في استزراع البلطي، كما أنهما الأكثر شيوعا.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    لقد كان إنتاج الاستزراع المائي من أنظمة الاستزراع المختلفة خلال الفترة من 1991-2000 كما يلي:
    نظام الاستزراع 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000
    شبه المكثف - - - - - - -
    البلطي 220 125 450 280 427 489 457
    القرموط - 25 350 50 210 80 3
    البياض - - - - - - 5
    الإجمالي 220 150 800 330 637 569 465
    المكثف - - - - - - -
    البلطي 280 100 314 520 375 447 648
    القرموط - - 2 150 50 80 72
    البياض 270 150 12 - - - 15
    الإجمالي 550 250 328 670 425 527 735
    الإجمالي الكلي 770 400 1 128 1 000 1 062 1 096 1 200
    المصدر: (Anon, 2000)

    بلغ المتوسط العام للإنتاج 200 1 طن في عام 2000, بقيمة بلغت 1,5 بليون فرنك إيفواري أي ما يعادل 3 مليون دولار أمريكي (Anon, 2000).

    إلا أن إنتاج الاستزراع المائي تناقص في عام 2002 ليصل إلى 866 طن فقط (Anon., 2000). وكان هذا النقص في الإنتاج بين أعوام 2000-2002 راجعا للظروف السياسية والاجتماعية في الدولة، والتي أعاقت السفر خلال مناطق الإنتاج المختلفة لجمع البيانات الإحصائية.

    وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الحالية أقل من الواقع، حيث أنه من الصعب حاليا الحصول على بيانات دقيقة عن إنتاج الاستزراع المائي، بسبب العجز في الموارد البشرية، المالية واللوجستية في مواقع تقديم الخدمات الإرشادية. كما أن هذه الصعوبات ترتبط كذلك بعدم انتظام الإنتاج، التشتت الجغرافي الواسع في الاستزراع السمكي، ورفض العديد من المزارعين إعطاء بيانات ومعلومات عن محصولهم.

    يجري تجميع إحصاءات إنتاج الاستزراع المائي من خلال المشروعات الإقليمية أو خدمات المصايد اللامركزية التابعة لمديرية الإنتاج السمكي. ولسوء الحظ لا توجد حتى الآن إحصاءات إنتاجية يمكن أن تبنى عليها قاعدة بيانات حقيقية.

    يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع السمكي في كوت دي فوار طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في كوت دي فوار منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    تعتبر منتجات الاستزراع المائي سلعة رفاهية (يبلغ سعر الكيلوجرام 200 1- 500 2 فرنك، أي ما يعادل 2,4-5 دولار أمريكي) مقارنة بمنتجات المصايد المحلية أو المستوردة. وهذا يعني أن فئة قليلة من السكان هي التي في مقدورها شراء هذه المنتجات، خاصة أن غالبية المستهلكين يفضلون المنتجات الرخيصة.

    تباع الأسماك في الأسواق طازجة وصحيحة في العادة. وعلى عكس منتجات المصايد، نادرا ما تدخن أو تجفف الأسماك المستزرعة. كما تباع هذه الأسماك عادة بالكيلوجرام أو بالكمية (الحجم) باستخدام وسيلتين:
    • بيع الأسماك حية بموقع المزرعة.
    • بيع الأسماك في المدن حية أو مبردة أو مجمدة.
    ونظرا للتنافس الشديد بين منتجات المصايد الحرفية والاستزراع المائي، خاصة البلطي، فإن استراتيجيات التسويق يجب تحليلها من منظور أسعار البيع وكمية الإمداد من السلعة.

    وعند مقارنة هذين النوعين من الأسماك وجد أن هناك فروقا جوهرية. فمتوسط سعر البلطي الناتج من المصايد الطبيعية، على سبيل المثال، عادة ما يكون أقل عندما تكون الأسماك أصغر حجما. وعلى العكس فإن سعر الكيلوجرام من الأسماك المستزرعة يزيد عند زيادة أسعار الإنتاج. وهذا يعني أن أسعار البلطي البالغ وزنه 350 جرام للسمكة المصاد من البحيرة يكون أرخص من البلطي المستزرع.

    لا تتوافر معلومات كافية عن وسائل وآليات السوق (المحلي، القومي، والتصديري) ولا عن كيفية تنظيم هذا السوق. ولذلك فإن عدم الرغبة الحالية في إدراك زيادة الوعي بأنماط استهلاك الأسماك المستزرعة يعتبر عائقا رئيسيا أمام جميع المشروعات (Anon., 1995; 2003a).
    المساهمة في الاقتصاد
    على الرغم من تناقص الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية فإن المتوسط السنوي قد تخطى 000 1 طن. وتمثل هذه الكمية حوالي واحد في المائة من إجمالي الإنتاج السمكي، الذي يتراوح بين 000 70-000 100 طن سنويا (Anon., 2003a). وإذا أخذنا في الاعتبار الطلب السنوي على المنتجات السمكية الذي يتراوح بين 000 250- 000 300 طن (15-20 كجم للفرد في العام)، فإن مساهمة الاستزراع المائي تعتبر متدنية جدا.

    فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من المشروعات التنموية التي نفذت في المناطق المختلفة من الدولة وظهور شركات الاستزراع المائي حديثا، فما زال الإبفواريون يفضلون زراعة المحاصيل التقليدية (مثل الكاكاو، القهوة، نخيل الزيت).

    يمارس الاستزراع المائي في المياه الداخلية حاليا في المناطق الريفية، ولذلك يساهم في تحقيق الامن الغذائي. ويعتبر هذا النشاط نشاطا ثانويا يوفر لمزارعي الأسماك مصدرا هاما للبروتين الحيواني وكذلك يعتبر مصدرا إضافيا للدخل. من ناحية أخري فإن الاستزراع المكثف يعتبر نشاطا صناعيا يستخدم عمالا وفنيين مهرة يتراوح عددهم بين 3-10 أفراد.

    وقد أدى تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع المائي إلى زيادة مزارعي الأسماك، حيث أدت هذه المشروعات إلى تحفيز هؤلاء المزارعين. كان هؤلاء المزارعون في الأصل مطورين، مخططين أو بنائين، تجار أغذية ومديري مزارع. وقد ساعدت هذه المشروعات في بناء قدرة هؤلاء المزارعين الجدد، مما أدى إلى تطور قطاع الاستزراع المائي. ويجب أن يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى بناء قدرة الاستزراع المائي ليصبح مربحا اقتصاديا مثل أي نشاط زراعي آخر.

    ولا يوجد في الوقت الحالي سوى ثلاث سيدات يمارسن الاستزراع المائي كنشاط اقتصادي لمساعدة عائلاتهن. كما تشارك العديد من النسوة في الإشراف على مزارعي الأسماك.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    تقع مسئولية الااستزراع المائي على عاتق وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية من خلال مديرية الإنتاج السمكي، وخاصة إدارة الاستزراع السمكي، التي تتولى المسئوليات الآتية:
    • التنسيق بين أنشطة القطاع الخاص والقطاع العام لتحسين منتجات الاستزراع المائي.
    • المساهمة في تنظيم الاستزراع المائي ورصد التطبيق.
    • تطوير الإدارة المستدامة لموارد الاستزراع المائي.
    • تنظيم ورصد إدارة موارد الاستزراع المائي.
    • المشاركة في وضع برامج تنمية الاستزراع المائي.
    • تنظيم تطبيق هذه البرامج التنموية.
    • تطوير أنشطة الاستزراع المائي والاشراف عليها.
    • المساهمة في تطوير، تنظيم ومراقبة منتجات الاستزراع المائي.
    • ضمان الحفاظ على الموارد الجينية الحيوانية.
    • مراقبة الموارد الجينية الحيوانية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد.
    • حماية بيولوجيا وإيكولوجيا الأنواع المستخدمة في الاستزراع المائي.
    • ضمان إمداد السوق بمنتجات الاستزراع المائي بصورة منتظمة.
    • تحديد القضايا البحثية والعمل بالتعاون مع البحث العلمي.
    • تدعيم البنية التحتية لتسويق ومعالجة منتجات الاستزراع المائي.
    ولكي يتم دعم وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية تتولى كل من وزارة البحث العلمي ووزارة البيئة مسئولية الرصد البيولوجي والاستغلال للموارد السمكية من خلال المراكز البحثية، وكذلك مسئولية القضايا البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي.
    اللوائح المنظمة
    لا يوجد قانون محدد ينظم الاستزراع المائي. ولكن يوجد عدد من القوانين تنظم القطاعات ذات الصلة وتشير أحيانا إلى الاستزراع المائي، مثل القوانين الآتية:
    • القانون رقم 96-766 الصادر في 3 أكتوبر (قانون البيئة).
    • قانون ملكية الأرض الزراعية.
    • القانون رقم 98 (قانون المياه).
    • المرسوم رقم 2003 الصادر في 3 يوليو 2003 بشأن تنظيم وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.
    • القانون رقم 93-312 لعام 1993 الذي يحدد الشروط والقواعد المرتبطة بتسويق الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
    تتولى وزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية مسئولية الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للاستزراع المائي.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    ترتكز تنمية الاستزراع المائي على نتائج البحوث العلمية التي أجريت في المختبرات العلمية ومحطات بحوث وتنمية الاستزراع المائي. تقوم المنظمات غير الحكومية ومزارعو الأسماك بإبلاغ الهيئات الإرشادية المختلفة التابعة لوزارة الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بالمعوقات التي يواجهونها. وتضع هذه الوزارة البرامج البحثية والتنموية لحل هذه المشاكل، وذلك بالتعاون مع المؤسسات البحثية. كما تقوم المؤسسات الحكومية حاليا بتمويل هذه البحوث. المؤسسات البحثية العاملة في مجال الاستزراع المائي هي:
    • مركز البحوث البحرية.
    • المركز القومي للبحوث الزراعية.
    • الجامعات.
    • منظمة غير حكومية تسمى "جمعية الاستزراع السمكي والتنمية الريفية في كوت ديفوار" (ssociation pisciculture et développement rural en Afrique tropicale humide-Côte d'Ivoire).
    ويجري تنفيذ البحوث المشتركة التي تنفذ في محطات البحوث الحكومية من خلال مشروعات وطنية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية. وتقوم بعض هذه المؤسسات مثل المدارس بمنح مقررات تدريبية وتدريسية في الاستزراع المائي، كما تمنح الدبلومات كما يتضح من الجدول التالي:
    معاهد بحوث الاستزراع المائي الدبلومات الممنوحة
    المركز القومي للبحوث الزراعية لا يوجد
    مركز البحوث البحرية لا يوجد
    جامعة أبوبو أجامي (Abobo-Adjamé) درجة DUT، درجة الماجستير، ودرجة DEA في الاستزراع المائي
    جامعة كوكودي (Cocody) درجة الماجستير ودرجة DEA في الهيدروبيولوجيا
    المعهد الوطني للبوليتكنيك درجات في التكنولوجيا الزراعية والهندسة الزراعية


    لدبلومات الممنوحة مدارس تدريب الاستزراع المائي
    في الاستزراع المائيBTS وBT المدرسة التخصصية في الاستزراع المائي والأسماك القارية (تيبيسو)
    BTS في الاستزراع المائي مركز دي ميتييه للأسماك – جراند لاهو ( (Grand-Lahou
    BTS في الاستزراع المائي الإيكولوجيا الزراعية- أدزوبي ( Adzopé)


    على عكس القضايا البيوتكنولوجية، لم تحظ القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالاستزراع المائي وتسويق المنتجات الزراعية بالاهتمام الكافي (Koffi, 1992; 2000a; 2000b; Koffi et al., 1996; Weigel, 1989). ونظرا للمساهمة القليلة جدا للاستزراع المائي في الاقتصاد القومي، فلم تتم سوى مسوحات واستبيانات قليلة جدا للسوق وتحديد المجموعات المستهدفة.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    قد كان مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة هو المشروع الوحيد الذي أجري لتنمية الاستزراع المائي في المياه العذبة على المستوى الوطني. وكان البلطي هو النوع المستهدف. وقد أدى تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي في اللاجونات إلى إمكانية استزراع البياض، القراميط والبلطي الأزرق. ويشكل استزراع البلطي معظم إنتاج استزراع المياه الداخلية، بينما يسود البلطي الأزرق والبلطي النيلي الاستزراع في مياه اللاجونات. ومنذ عام 1998 يمثل البلطي 99 في المائة من إنتاج الاستزراع المائي على الرغم من عدم استخدام البلطي المحول جنسيا. وقد تناقص إنتاج البياض ليصل إلى الصفر بين أعوام 1999-2003 نتيجة لانتشار الطحالب في مناطق اللاجونات المستزرع فيها. إلا أن إنتاج هذا النوع بدأ يتعافى مرة أخرى في عام 2004. كما أن إنتاج القراميط من نوع (H. Longifilis و H. isopterus) ما زال يتأرجح عند حوالي 10 في المائة. فتكاليف إنتاج هذه القراميط عالية نظرا لصعوبة التناسل في الأسر وكذلك صعوبة تلبية المرحلة اليرقية، إضافة إلى التكاليف الإنشائية العالية. أما أهم معوقات الاستزراع المائي هي الافتقار إلى الإشراف الفني كما وكيفا، الافتقار إلى المنشآت وارتفاع التكاليف الجارية والإنشائية، وسوء تنظيم هذا القطاع، مما يعوق تسويق الأسماك. كذلك يواجه الاستزراع السمكي التجاري بالعديد من المعوقات مثل الافتقار إلى الإدارة الفنية والمالية، عدم ضمان السيولة المالية، الافتقار إلى الكوادر البشرية، عدم استقرار المديرين الإداريين والفنيين، ندرة وارتفاع تكاليف مدخلات الاستزراع (خاصة الزريعة). لذلك يجب أخذ هذه المعوقات في الاعتبار من قبل صانعي السياسة الحالية الجديدة. وقد قامت الحكومة بإعادة توجيه استراتيجية تطوير الاستزراع المائي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الإقليمية في ربوع الدولة. الإنتاج المستهدف خلال 2000-2010 هو:
    • 000 10 طن من البلطي تبلغ 5 بليون فرنك، 000 2 طن من أسماك القراميط والأنواع المرتبطة بها (500 هكتار من الأحواض التجارية والحرفية و 500 1 هكتار من المزارع العائلية).
    • إنتاج جزئي لكمية 000 3 طن من البياض (عائلة باجريدي) من مساحة تبلغ أكثر من 100 هكتار، تبلغ قيمتها 2,7 بليون فرنك.
    • 000 6 طن من الجمبري تبلغ قيمته 15 بليون فرنك.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Anonyme. 1995. Eléphant d'Afrique: objectifs et stratégies de développement de la Côte d'Ivoire. Tome 1. Abidjan, Cabinet du Premier ministre. 242 pp.
    Anonyme. 1997. Projet d'appui au secteur aquaculture et pêche. Abidjan, Direction des pêches et de l'aquaculture, Ministère de l'agriculture et des ressources animales. 80 pp.
    Anonyme. 2000. Annuaire des statistiques de l'aquaculture et des pêches. Abidjan, Direction des productions halieutiques, Ministère de l'agriculture et des ressources animales. 155 pp.
    Anonyme. 2001. Bilan diagnostique et stratégie de relance du secteur des productions halieutiques en Côte d'Ivoire. Abidjan, Direction des productions halieutiques, Ministère de l'agriculture et des ressources animales. 28 pp.
    Anonyme. 2002. Annuaire des statistiques de l'aquaculture et des pêches. Abidjan, Direction des productions halieutiques, Ministère de l'agriculture et des ressources animales.
    Anonyme. 2003 a. Bilan diagnostique et prospectives pour la relance du secteur pêche et aquaculture en Côte d'Ivoire, période de 1990 à 2000. Rapport provisoire, Abidjan, Bureau national d'études techniques et de développement.
    Anonyme. 2003 b. Pêche en Côte d'Ivoire. Etude d'Alexis Chaumat, 2000.
    Hem, S.1982. L'aquaculture en enclos: adaptation au milieu lagunaire ivoirien. Aquaculture, (27): 261-272.
    Koffi, C. 1992. Aspects économiques de la production piscicole en étang: l'expérience de la pisciculture rurale au Centre-Ouest et au Centre de la Côte d'Ivoire, pp. 49-63. In: Bernacsek, G.M. et Powles, H. (éds). Recherche sur les systèmes aquacoles en Afrique. Atelier du 14 au 17 novembre 1988, Bouaké, Côte d'Ivoire. Publ. IDRC-MR308, Ottawa, Canada.
    Koffi, C. 2000 a. Aspects économiques de l'exploitation des ressources halieutiques des petits barrages du nord de la Côte d'Ivoire. Agronomie Africaine, (XII): 33-49.
    Koffi, C. 2000 b. Perspectives de débouchés pour le poisson de pisciculture (Oreochromis niloticus) au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Agronomie Africaine, (XII): 81-90.
    Koffi, C.Oswald, M. et Lazard, J. 1996 . Développement rural de la pisciculture en Afrique: comment passer du mythe à la réalité, pp 556-566. In Pullin, R.S.V. et al. (éds). Le troisième symposium international sur le tilapia en aquaculture. ICLARM Conf. Proc. (41).
    Mace, Ph.2000. Exporter en Côte d'Ivoire. Tome 1: Etat et structure de la population. Vingt et unième conférence régionale pour l'Afrique, Yaoundé (Cameroun), 21-25 février 2000. Volume IV: Analyses des résultats. Ed. CFCE. 244 pp.
    Weigel, J.Y. 1989. La commercialisation du poisson en pays lagunaire ivoirien. Paris, Ed. ORSTOM, Etudes et Thèses. 138 pp.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS