الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يعتبر الاستزراع المائي في الوقت الحالى أكبر قطاعات الإنتاج السمكي في مصر، حيث يمثل حوالى 51% من إجمالي الإنتاج السمكي. وتنتج مزارع القطاع الخاص أكثر من 98% من إنتاج الاستزراع المائي.

    وقد بدأ التوسع والتطوير والتحديث في قطاع الاستزراع السمكي في مصر منذ عقدين، مما أدى إلى تنمية جوهرية ومتسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، أدت بدورها إلى زيادة كبيرة في الإنتاج. ويشهد هذا القطاع أعلى معدل للنمو من بين جميع أنشطة المصايد الأخرى، ولذلك يعتبر الاستزراع المائي هو الخيار المثالى لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسماك في مصر.

    وتقع معظم أنشطة الاستزراع المائي في مصر في منطقة دلتا نهر النيل، فيما عدا بعض الاستثناءات المتناثرة في بعض المناطق الأخرى. وتستخدم الأنظمة والتقنيات المختلفة في الاستزراع المائي في مصر. وغالبية إنتاج الاستزراع المائي هو أنواع مياه عذبة أو أنواع تربى وتنمو في المياه معتدلة الملوحة ( الشروب). إلا أن إنتاج الأسماك والقشريات في المياه الشروب والمياه المالحة مازال في مراحله الأولى، وما زال يواجه بالعديد من المشاكل التقنية والاقتصادية.

    والغالبية العظمى من المزارع السمكية في مصر هى مزارع شبه مكثفة في الأحواض الأرضية وباستخدام المياه معتدلة الملوحة. وقد عانى هذا النوع من الاستزراع تناقصا حاداً في عدد المزارع في أوائل التسعينيات نتيجة للتنافس على الأرض والماء بسبب التوسع في استصلاح الأراضي للزراعة الحقلية. ولذلك ينمو الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية والخزانات بسرعة لمجابهة النقص في المساحة المائية المتاحة للاستزراع المائي.
    وترتكز التطورات الحالية في إنتاج الاستزراع المائي على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة. كما أن هذه التطورات ناتجة من التغيرات الهيكلية في مجتمع الاستزراع السمكي. كذلك أدى العائد الاستثماري المرتفع للاستزراع السمكي إلى اجتذاب عدد كبير من المستثمرين الصغار والمتوسطين ممن لديهم خلفية علمية بشكل أكبر من المزارعين التقليديين. وقد أصبح هذا القطاع أكثر تعقيدا وأكبر تشعباً، كما يصاحبه كذلك توسع كبير ومتسارع في الأنشطة الداعمة مثل صناعة الأعلاف محليا وإنشاء المفرخات. ولذلك فقد ازداد عدد المفرخات من 14 مفرخاً في عام 1998 إلى أكثر من 230 مفرخاً (GAFRD, 2004). كما تم إقامة أكثر من 12 مصنعاً للأعلاف السمكية خلال السنوات الثمانية الماضية.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    لقد عرف الاستزراع المائي في مصر منذ بداية التاريخ الإنساني المكتوب. فبعض الرسوم الموجودة على مقابر فرعونية قديمة يرجع تاريخها إلى 2500 عام قبل الميلاد توضح حصاد البلطي من الأحواض السمكية (Bardach et al, 1972). وقد كان نظام الاستزراع المستخدم في مصر لقرون عديدة وحتى سنوات قليلة مضت في مناطق البحيرات الشمالية يعرف باسم الحوشة (Hosha) (Eisawy and El-Bolok, 1975).

    وقـد بـدأ الاستزراع المائي بصورته الحديثة في منتصف الثلاثينيات بعد إدخـال الكارب الشـائع (المبروك العادي) إلى مزرعتين تجريبيتين. ومنذ ذلك التاريخ وحتى بداية الستينيات كان الكارب يستخدم لأغراض بحثية فقط. وقدتم إنشاء أول مزرعة تجارية شبه مكثفة بواسطة الحكومة في عام 1961، بمساحة تبلغ 120 هكتار من الأحواض الأرضية، وذلك لتربية البلطي النيلي، الكارت العادي والبوري (البياح).

    وقد تم في أواخر السبعينيات وضع خطة لتنمية قطاع الاستزراع المائي والنهوض به. ومع نهاية الخطة في منتصف الثمانينيات ارتفع الإنتاج السنوي للاستزراع المائي مــن حوالي 000 17 طن إلى 000 45 طن. وخلال هذه الفترة قامت الحكومة ببناء أربعة مفرخات كبيرة وستة مزارع وخمسة مراكز لتجميع الزريعة. وقد أدى النهوض بقطاع الاستزراع المائي وسهولة الوصول للأرض إلى التوسع السريع في مشاركة القطاع الخاص في الاستزراع المائي. كما شهدت هذه الفترة كذلك إدخال أنظمة جديدة للاستزراع. ومع حلول عام 1984 بدأت أولى محاولات استزراع البلطي في الأقفاص العائمة في نهر النيل وتربية الكارب العادي في حقول الأرز كجزء من البرنامج الإرشادي الحكومي.

    وقد كان الاستزراع المائي في مصر حتى منتصف الثمانينيات محصوراً في المناطق الشمالية والشرقية من دلتا النيل. كما كان الإنتاج يأتي من النظام شبه الموسع أو شبه المكثف في المياه العذبة أو المياه منخفضة الملوحة. وتستخدم المزارع الخاصة التي يمتلكها القطاع الخاص، والتي تنتج البلطي والبوري بصورة تقليدية، أحواضاً أرضية كبيرة وضحلة، تصل مساحتها إلى 25 هكتارا. وقد كان الإنتاج في وحدة المساحة قليلا في السابق (250 - 400 كجم/هكتار). ويتوقف هذا النوع من الإنتاج بصورة جوهرية على الإنتاجية الأولية بالأحواض من خلال إضافة السماد الطبيعي، وكذلك الاستخدام المحدود للغذاء المكمل (مخلفات ضرب الأرز والمعروفة محليا باسم رجيع الكون).

    أما الاستزراع شبه المكثف فقد كان أكثر شيوعاً في المزارع الحكومية، وكان يمارس في أحواض صغيرة تتراوح مساحتها بين 2-6 هكتار، باستخدام الأسمدة والأعلاف المكملة. وكان إنتاج هذه المزارع يتراوح بين 1.5 – 2.5 طن/ هكتار.

    وقد بدأ استزراع الأنواع البحرية مثل القاروص الأوروبي، الدنيس، سمك موسى، اللوت، والجمبري في مصر في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ومازال استزراع هذه الأنواع يعتمد أساساً على تجميع الزريعة من المصادر الطبيعية. ولذلك مازال الاستزراع البحرى بعيدا عن تحقيق النجاح الذي تحقق في استزراع أنواع المياه العذبة.

    وقد أدخل نظام الاستزراع المكثف في منتصف التسعينيات ليحل محل الاستزراع التقليدي والاستزراع شبه المكثف. وينتشر هذا النظام بسرعة نتيجة لعائده الاستثماري المرتفع. وتستخدم في الاستزراع المكثف أحواض أصغر وأكثر عمقاً، وكذلك كثافة سمكية أعلى، إضافة إلى الاستخدام المكثف للتهوية والتغذية الصناعية. ويتراوح متوسط إنتاج هذا النظام بين 5.17 – 30 طن/هكتار/ سنة. وقد بدأ الاستزراع التكاملي بين الزراعة الحقلية والاستزراع المائي في الصحراء في أواخر التسعينيات في صورة استزراع مكثف في الخزانات. وينتشر هذا النظام بسرعة أيضاً خاصة في مناطق الصحراء الغربية.
    وقد بلغ إجمالي إنتاج الاستزراع المائي في مصر 100 445 طن في عام 2003، بلغت قيمتها التسويقية 0000 662 584 دولار أمريكي (الدولار الأمريكي يساوى 5.78 جنية مصرى) (GAFRD, 2004).
    الموارد البشرية
    لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد العاملين في قطاع الاستزراع المائي والأنشطة المرتبطة به في مصر. ولكن يمكن تقسيم القوى البشرية العاملة في هذا القطاع إلى أربع مجموعات:
    1. ملاك الأراضي وكذلك مستأجري الأراضي من الحكومة بغرض الاستزراع السمكي التقليدي. وهؤلاء الناس عادة يديرون المزارع بشكل عائلي، حيث أن كل أو معظم أفراد العائلة يعملون بالمزرعة أو للمزرعة. وهذه المزارع غالباً ما تستخدم عمالة مكثفة وبنية تحتية وتقنيات إنتاجية بسيطة. كما أن معظم المزارعين يملكون قدراً محدوداً من التعليم ويطبقون تقنيات إنتاجية يتوارثونها عبر الأجيال. ويتراوح عدد العاملين في هـذا النــوع مـن الاستزراع السمكي بـين 000 35 - 000 40 نسمة.
    2. وتشمل المجموعة الثانية الأفراد العاملين في المفرخات السمكية، الاستزراع السمكي في الأقفاص والاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية. ومعظم العاملين في هذا القطاع يتم تعيينهم ويشتملون على فنيين مدربين وعمال مهرة. وتقدر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الثروة السمكية عدد هؤلاء العاملين بحوالي 000 22 نسمة.
    3. وتضم المجموعة الثالثة العاملين في المفرخات الحكومية، مراكز تجميع الزريعة، منشآت التحضين والمزارع السمكية الحكومية. وهؤلاء الأفراد لديهم مستويات متفاوتة من التعليم تتراوح بين خبراء مؤهلين ومدربين وعمال ليست لديهم خبرة كافية. ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين العاملين حقليا في الاستزراع المائي حوالى 780 فردا.
    4. أما المجموعة الرابعة فتضم الاستشاريين، العاملين في مصانع الأعلاف، المهندسين، النقل، التصنيع والمعالجة والأنشطة الأخرى الداعمة. ويبلغ عدد الاستشاريين المحليين 128 مستشارًًا، أما عدد العاملين في إنتاج أعلاف الأسماك فيقدر بحوالي 380 نسمة.
    والعاملون في المجموعات الأولى، الثالثة والرابعة هم من الجنسين، أما المجموعة الثانية فيسود فيها الذكور مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض المفرخات الخاصة.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    تتركز معظم أنشطة الاستزراع المائي في مصر في إقليم شمال الدلتا، بحيث تنتشر المزارع السمكية في المناطق المحيطة بالبحيرات الشمالية الأربع. كما تتواجد المفرخات السمكية كذلك بالقرب من المزارع السمكية، باستثناء خمسة مفرخات حكومية كبيرة موزعة بطول النيل في مناطق الصعيد.
    الأنواع المستزرعة
    يستزرع في مصر في الوقت الحالى 14 نوعاً من الأسماك بالإضافة إلى نوعين من القشريات. وعشرة من هذه الأنواع هى أنواع محلية، أما الأنواع الستة الأخرى فهي أنواع مستجلبة. والأنواع المحلية المتوطنة هى: البلطي النيلي (Oreochromis niloticus)، البلطي الأزرق (الأوريا)
    (Oreochromis aureus)، القرموط الشمال أفريقى (Clarias gariepinus)، البوري (Mugil cephalus)، الطوبارة (Liza ramado)، السهيليى (السهلية) (Valamugil seheli)، القاروص الأوروبي (Dicentrarchus labrax)، الدنيس (Sparus aurata)، اللوت
    (Argyrosomus regius)، والجمبرى البنيدى (penaeid shrimp). أما الأنواع المستجلبة فهي: الكارب (المبروك) العادي (Cyprinus carpio)، كارب الحشائش (Ctenopharyngodon idellus)، الكارب الفضى (Hypophthalmichthys molitrix)، الكارب ذو الرأس الكبير (Hypophthalmichthys nobilis)، الكارب الأسود وجمبري المياه العذبةالعملاق (Macrobrachium rosenbergii).

    وقد كان الكارب العادي والبوري أول نوعين جرى استزراعهما في مصر. فقد جرى استجلاب الكارب في عام 1936 لأغراض تجريبية. ومع إدخال التقنيات الحديثة للاستزراع المائي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات قامت مصر ببناء أربعة مفرخات للكارب وتم استيراد الأمهات من ألمانيا الشرقية سابقا والمجر. كما استخدم الكارب العادي بكثافة في البرامج الحكومية لتربية الأسماك في حقول الأرز. وقد بلغ إنتاج الكارب العادي 000 17 طن في عام 2003، أي ما يعادل 4% من الإنتاج الكلى للاستزراع المائي، ومعظم هذه الكمية قد أنتج من النظام متعدد الأنواع في حقول الأرز.

    أما البوري (البياح) فقد جرى استزراعه منذ منتصف الثلاثينيات في مزارع تجريبية، وكذلك في نظام الحوشة. وقد كان إنتاج البوري دائما يعتمد على تجميع الزريعة من المصادر الطبيعية عند المصبات. ومع التوسع في أنشطة الاستزراع المائي في منتصف الثمانينيات قامت مصر بإنشاء ستة مراكز لتجميع الزريعة تقوم بتجميع ملايين الزريعة من الأنواع البحرية الاقتصادية. ويبلغ إنتاج البوري حاليا حوالى 000 136 طن تمثل حوالى 30% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي في عام 2003.

    وقد أدخل الكارب الفضى، كارب الحشائش والكارب ذو الرأس الكبير إلى مصر في أواخر الثمانينيات من المجر. ويستخدم كارب الحشائش في المقاومة البيولوجية للحشائش في أنظمه الري والصرف الزراعي من خلال برنامج يطبق على مستوى الدولة. ولا تتضمن إحصاءات الإنتاج من الاستزراع المائي إنتاج هذا البرنامج. أما الكارب الفضى فإنه ينتج أساسا في نظام الأقفاص العائمة في نهر النيل، كما أنه يربى في الأحواض الأرضية. وقد بلغ إنتاج هذه الأنواع الثلاثة من الكارب 500 88 طن في عام 2003، تمثل حوالى 20% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي.

    وحتى أواخر الثمانينيات، كان وجود البلطي النيلي مع المحصول السمكي الناتج إشارة إلى سوء إدارة الحوض، على الرغم من أن هذا النوع هو نوع محلى. ومع بداية تنمية الاستزراع المائي في مصر لم يكن البلطي يستزرع أو يخزن في الأحواض، وعندما كان يوجد مع المحصول كان يعتبر محصولا عرضيا. ولم يتم إعادة اكتشاف البلطي النيلي كنوع هام للاستزراع السمكي إلا خلال التسعينيات. وقد كان هذا الاكتشاف مصاحبا لبداية الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية. وقد أدى التوسع الهائل في الاستزراع المكثف للبلطي إلى التوسع الكبير في إنشاء المفرخات الأهلية وإنشاء مصانع الأعلاف التابعة للقطاع الخاص. كما صاحب التوسع في استزراع البلطي النيلي توسع مماثل في إنتاج البلطي وحيد الجنس (100% ذكور). ومنذ ذلك الوقت أصبح البلطي النيلي أهم الأنواع المستزرعة في مصر، حيث بلغ إنتاجه حوالى 000 200 طن في عام 2003، تمثل حوالى 48% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي في مصر (GAFRD, 2004).

    وقد أدخل الجمبري النهري العملاق لمصر من تايلاند في عام 1989. وهذا النوع لا يلقى قبولا واسعا في السوق المحلى، إلا انه لم يزل يستزرع على نطاق محدود
    (10- 12 طن/عام).

    كذلك ينتج القاروص الأوروبي، الدنيس واللوت بكميات محدودة في المزارع السمكية البحرية. ويعتمد الإنتاج أساسا على تجميع الزريعة من المصادر الطبيعية على الرغم من إنشاء مفرخين لإنتاج الزريعة أحدهما حكومي والآخر تابع للقطاع الخاص. وقد بلغ إنتاج الدنيس والقاروص 800 1 و 400 2 طن، على التوالي في عام 2003. ويبلغ الإنتاج الكلى من اللوت، القرموط الشمال أفريقي والجمبري عدة مئات من الأطنان فقط.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يعتبر النظام شبه المكثف هو النظام الأساسي للاستزراع السمكي في مصر. ومعظم الأحواض كبيرة الحجم (من 2- 8 هكتار). وقد بلغ إنتاج هذا النظام 000 240طن في عام 2003 أي ما يعادل 54% من الإنتاج الكلى للاستزراع المائي. وتقع معظم المزارع في الأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الدلتا، حيث تستخدم المياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة. وتتفاوت الكثافة السمكية، مدخلات التربية، مستوى الإدارة ونوع وحجم البنية التحتية تفاوتا كبيرا بين المزارع. وتبلغ مساحة الأرض المستخدمة في هذا النظام من الاستزراع 100 64هكتار، بإنتاج سنوي يتراوح بين 0.7 إلى 6 طن/هكتار.

    وينمو الاستزراع المكثف حاليا بشكل كبير ليحل محل مناطق واسعة من الأحواض شبه المكثفة. ويعتمد نظام الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية على التصميم والإنشاء الجيد لهذه الأحواض (في بعض الأحيان تبطن هذه الأحواض بطبقة من قماش البولى ايثيلين). وتكون هذه الأحواض عادة أصغر حجما (0.3-0.6 هكتار) وذات جسور أعلى بما يسمح بزيادة العمق إلى 1.5- 1.75م. وتتم تهوية الأحواض ببدالات هوائية كهربائية. كذلك يتم تجديد الماء بمعدل أعلى (2- 10% من حجم الحوض يوميا). وقد بلغ الإنتاج الكلى من الاستزراع المكثف 000 155 طن في عام 2003، تمثل 35% من الإنتاج الكلى. وتبلغ المساحة الكلية المستخدمة في الاستزراع المكثف 050 7 هكتار، بإنتاج يتراوح بين 17.5 و 30 طن/هكتار (معظمه من البلطي).

    كما ينتشر الاستزراع المكثف في الخزانات بشكل كبير منذ خمس سنوات. وتستخدم الخزانات الخرسانية في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والمحاصيل الحقلية في المناطق الصحراوية. ويلقى هذا النظام الإنتاجي مزيدا من القبول والانتشار بسبب كفاءته المرتفعة في استخدام الماء. ويبلغ عدد المزارع المسجلة من هذا النوع 120 مزرعة يبلغ إنتاجها 500 3 طن سنويا. وينحصر باقي الإنتاج المكثف الأرضي في الخزانات في خمس مزارع أخرى يبلغ إنتاجها السنوي 500 طن.

    أما الاستزراع في الأقفاص العائمة فإنه شائع خاصة في الأفرع الشمالية من نهر النيل. ويوجد حاليا أكثر من 428 4 قفصا تغطى مساحة قدرها 1.3 مليون م3. وقد بلغ الإنتاج المسجل من الأقفاص السمكية 000 32 طن في عام 2003.

    ويمارس الاستزراع متعدد الأنواع في حقول الأرز منذ منتصف الثمانينيات. ويتذبذب هذا النشاط تبعا للتغير في المساحات المخصصة لزراعة الأرز والتي تعتمد بدورها على الحصة المائية السنوية. إلا أن الاستزراع متعدد الأنواع قد بدأ في الزيادة مرة أخرى بسبب دعم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأسعار الإصبعيات. وقد بلغ إنتاج هذا النظام 000 17 طن في عام 2003.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    يعتبر الاستزراع المائي الحل الوحيد الممكن لزيادة الإنتاج السمكي في مصر. وتهدف الخطة التنموية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى زيادة الإنتاج السمكي في مصر إلى 1.5 مليون طن في عام 2017، منها مليون طن من الاستزراع المائي. وينمو قطاع الاستزراع المائي بمعدل أعلى من المعدل المستهدف في خطة التنمية. وسوف تساعد هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج إضافة إلى التنمية المقترحة لقطاع إنتاج الدواجن في تحسين استهلاك الفرد من البروتين الحيوانى. كما أن الاستزراع المائي سوف يخلق فرصا وظيفية للعديد من الخريجين العاطلين.

    كما تعتبر الحكومة المصرية تربية الأسماك في حقول الأرز طريقة غير مباشرة لدعم استهلاك الفرد من البروتين الحيوانى في المناطق الريفية الفقيرة. وتقوم الحكومة بشراء إصبعيات الأسماك (حوالى 20 مليون زريعة سنويا) من المفرخات المختلفة ثم توزعها مجانا على مزارعي الأرز. ويضمن هذا توفير مصدر من البروتين الحيوانى للمزارعين، حيث أن المحصول السمكي يستهلك بواسطة المزارعين وأسرهم ولا يتم تسويقه.
    وقد بلغ الإنتاج السمكي من الاستزراع المائي 100 445 طن في عام 2003، بقيمة تسويقية بلغت 662 584 دولار أمريكي (الدولار الأمريكي= 5.78 جنية مصرى)
    (GAFRD, 2004). ويتضمن هذا الإنتاج جميع الأنظمة الإنتاجية المستخدمة باستثناء إنتاج المصايد القائمة على الاستزراع (200 1 طن)، محصول برامج إعادة التخزين (catch from restocking programmes)، ومحصول برنامج التحكم في النباتات المائية باستخدام أسماك كارب الحشائش
    (18 600 طن). وهذه الأنشطة الثلاثة الأخيرة تعتمد على إنتاج الزريعة والإصبعيات ثم تحريرها في المسطحات المائية الطبيعية.

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في مصر طبقاً لإحصاءات منظمة الاغذية والزراعة
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في مصر منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    يتم بيع منتجات الاستزراع المائي للمستهلك مع منتجات المصايد الطبيعية. ولكن معظم المستهلكين يعتبرون الأسماك المستزرعة أقل جودة، على الرغم من عدم قدرتهم على التمييز بين الأسماك المستزرعة والأسماك المصادة من نفس النوع. ولا توجد في الوقت الحاضر لوائح تتطلب تحديد مصدر الأسماك من قبل البائعين،وعماإذا كانت أسماكا مستزرعة أو أسماكا مصادة.

    ونظام تسويق الأسماك في مصر هو نظام بسيط ولكنه يعمل بكفاءة. ويتحكم في السوق عدد قليل من تجار الجملة الكبار الذين يحددون أسعار الأسماك بناء على مسألة العرض و الطلب. ومزارعو الأسماك لديهم الحرية لبيع إنتاجهم إما لتجار الجملة أو للمستهلك مباشرة. ففي جميع المدن الرئيسية توجد أسواق جملة للخضراوات والفاكهة، حيث يتم فيها بيع الأسماك في المزاد العلني بصورة يومية.

    كما يتفق مزارعو الأسماك مع تجار الجملة على شراء محصولهم من المزرعة مباشرة. وفى معظم الأحيان تكون الاتفاقيات غير رسمية. كما يقوم تجار الجملة في العديد من الحالات بتمويل عمليات الإنتاج ثم الحصول على المحصول الناتج بأسعار متفق عليها من قبل.

    ويجرى استهلاك منتجات الاستزراع المائي في السوق المحلى، نظراً لأن مصر لم تصل بعد للاكتفاء الذاتي من الأسماك (يتم استيراد حوالى 000 150 طن من الأسماك سنويا لضمان تحقيق استهلاك للفرد يبلغ 15 كجم سنوياً).
    المساهمة في الاقتصاد
    يعتبر الاستزراع المائي أهم قطاعات إنتاج الأسماك في مصر، وتعتبره الحكومة القطاع الوحيد من قطاعات المصايد الذي يمكنه مواجهة الطلب المتزايد على الأسماك. ويتطور الاستزراع المائي بسرعة ليتحول من النظام التقليدي الأسرى إلى صناعة حديثه. ونتيجة لذلك، يتناقص عدد المزارع التقليدية التي تدار بواسطة الأسر لتحل محله أنظمة الاستزراع شبه المكثف والاستزراع المكثف.

    وقد أدى التطور السريع للاستزراع المائي إلى خلق العديد من الوظائف للفنيين والعمال المهرة. كما تمنح الصناعات الداعمة الجديدة والخدمات المالية في قطاع الاستزراع المائي مزيداً من فرص التوظيف. كما أدى التوسع في الاستزراع السمكي إلى تناقص وثبات تكاليف إنتاج الأسماك في مصر، مما مكن المجتمعات الريفية الفقيرة من الحصول على مصدر جيد وصحي من البروتين الحيوانى.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهى إحدى هيئات وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، هى الوكالة المسئولة عن جميع أنشطة التخطيط والمراقبة المتعلقة بإنتاج الأسماك، كما أنها الهيئة المعنية بتنفيذ قانون المصايد رقم 124 لعام 1983. ورئيس الهيئة له صلاحيات وكيل الوزارة، ويجوز له طبقاً لذلك إصدار القرارات واللوائح الخاصة بالمصايد والاستزراع المائي. ويقع المقر الرئيسي لهيئة الثروة السمكية في القاهرة، ويتبعه ثلاثة أفرع تقع في مناطق المصايد الرئيسية. كما يوجد كذلك سبع إدارات عامة تغطي باقي المناطق الجغرافية بالدولة.

    وبجانب مسئولية هيئة الثروة السمكية في تطبيق التشريعات واللوائح المختلفة المنظمة لقطاع المصايد، فإنها مسئولة كذلك عن الإرشاد والأنشطة الداعمة. ويحتوي كل فرع رئيسي من فروع الهيئة على مركز إرشادي يضم مزرعة نموذجية، مفرخاً ومعامل لتحليل الماء والتربة لتقديم الخدمات للمزارعين مجاناً. ويتم بيع الزريعة المنتجة من المفرخات أو المجمعة من المصادر الطبيعية لمزارعي القطاع الخاص بالأسعار العادية.
    اللوائح المنظمة
    يعتبر القانون رقم 124 لسنة 1983 (Law No 124/1983) بشأن الصيد، الحياة المائية وتنظيم المزارع السمكية هو التشريع الرئيسي للمصايد. ويحتوى هذا القانون على عدد من البنود تتعلق بالاستزراع المائي. ويجرى تنفيذ القانون بواسطة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983، على أن تتبع وزارة الزراعة .

    و لمزيد من المعلومات حول تشريع الاستزراع المائي في مصر يمكن زيادة موقع:
    استعراض تشريع الاستزراع المائي في مصر.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    يوجد في مصر العديد من المعاهد البحثية والجامعات (مثل جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، قناة السويس، الأزهر، المنصورة، طنطا، أسيوط، الزقازيق وجنوب الوادي) المتخصصة في أبحاث وتدريس المصايد. وتركز البحوث عادة على الحاجات التطبيقية التي تؤدى إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية. و يتم اختيار الموضوعات البحثية من خلال الحوار بين المؤسسات البحثية، هيئة الثروة السمكية، الجمعية المصرية للاستزراع المائي والمنتجين. كما تعقد المؤتمرات، الندوات والاجتماعات بشكل منتظم، ويدعى إليها المنتجون لمناقشة قضايا الإنتاج مع العلماء والباحثين.

    والبحوث الحقلية شائعة في المنشآت التابعة للحكومة وكذلك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص. وعادة يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في الدوريات العلمية، كما تنشر المقالات المبسطة في المجلات والمطبوعات التي تصدرها الجمعيات المحلية للاستزراع المائي، لتكون متاحة للمزارعين والخبراء والفنيين.

    و تتولى إدارات الإرشاد والتدريب التابعة لهيئة الثروة السمكية مسئولية نقل المعلومات إلى المزارعين ذوى الخلفية التعليمية المحدودة من خلال نشر مدونات ومقالات إرشادية مبسطة. كما تقوم الهيئة بعقد الدورات التدريبية في مجال الاستزراع المائي مجاناً.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد شهد الاستزراع المائي نموا سريعا خلال النصف الثاني من التسعينيات، خاصة مع إدخال تكنولوجيا الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية وزيادة ممارسته. ومع حلول عام 1999 وصل عدد المزارع التي تطبق تقنيات الاستزراع المكثف في الأحواض الأرضية إلى 68 مزرعة بمساحة قدرها 088 1 هكتار. وقد أدى هذا التوسع إلى زيادة الطلب على الإصبعيات (خاصة البلطي وحيد الجنس)، العلف المصنع (الغاطس والطافي) والفنيين المدربين. ونتيجة لذلك، وفي أقل من ست سنوات، ارتفع عدد المفرخات السمكية من 28 مفرخا لأنواع المياه العذبة إلى أكثر من 230 مفرخا في عام 2004. وتنتج مفرخات القطاع الخاص البلطي وحيد الجنس بشكل أساسي، وكذلك الكارب الفضى. كما ارتفع عدد مصانع الأعلاف السمكية من مصنعين فقط إلى 14 مصنعاً خلال نفس الفترة الزمنية. وتنتج هذه المصانع الأعلاف الغاطسة وكذلك الأعلاف الطافية.

    وفى عام 1997، ومع بداية فترة إصلاح تقنيات الاستزراع المائي، بلغ الإنتاج الكلى من الاستزراع المائي 500 73 طن تمثل 16% من إجمالي الإنتاج السمكي (GAFRD, 1997) . وقد كان نصيب الاستزراع في أحواض المياه العذبة والمياه متوسطة الملوحة من هذه الكمية 500 64 طن منها 600 56 طن إنتاج القطاع الخاص و 900 7 طن أنتجتها المزارع الحكومية النموذجية. أما الأقفاص السمكية فكان إنتاجها 100 2 طن، في حين كان الإنتاج متعدد الأنواع في حقول الأرز 900 6 طن. وقد مثل إنتاج البلطي حوالى 41% و الكارب 30% والبوري 22% من إجمالي الإنتاج المحصولى .

    وفى عام 2003 بلغ إنتاج الاستزراع المائي 100 445 طن تمثل 51 % من الإنتاج الكلى لقطاع المصايد السمكية. و قد بلغ إنتاج الاستزراع في المياه العذبة والمياه متوسطة الملوحة في الأحواض الأرضية 770 394 طن، منها 520 387 طن أنتجتها مزارع القطاع الخاص و300 7 طن أنتجتها المزارع الحكومية. كما بلغ إنتاج الأقفاص السمكية، إنتاج الأسماك في حقول الأرز والإنتاج المكثف في الخزانات 050 32، 010 17 و 1344 طن، على الترتيب. وكانت النسبة المئوية للبلطي، الكارب والبوري هي 42%، 22% و 34%، على التوالي، من الإنتاج.

    وقد بلغ إنتاج الاستزراع السمكي المكثف في الأحواض الأرضية 000 155 طن في عام 2003 (GAFRD, 2004 ) تمثل حوالي 39% من إجمالي إنتاج المياه العذبة والمياه الشروب من الأحواض الأرضية التي تمثل مساحتها 10% فقط من المساحة الكلية للأحواض السمكية الأرضية. ويمثل البلطي 78% من إجمالي الإنتاج، أما البوري والكارب فيمثلان 12 و 10% على التوالي.

    وقد شهد الاستزراع التقليدي تطورات وتحسينا هائلا في نظم الإنتاج. فقد تم تحويل النظام التقليدي الموسع وشبه المكثف إلي نظام شبه مكثف يستخدم فيه العلف المكمل بشكل روتيني. ولذلك فقد ارتفع الإنتاج السنوي من 250 – 400 كجم/ هكتار إلي 0.7 – 6 طن/ هكتار. كما يزدهر كذلك الاستزراع السمكي في الأقفاص بشكل سريع، خاصة مع توافر الخبراء والفنيين الذين يملكون الخبرة والمهارة المطلوبة. كما توفر هيئة الثروة السمكية الدعم كذلك لمشروعات تنمية الاستزراع السمكي في الأقفاص كوسيلة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد (بقروض ميسرة قدرها 000 50 جنيه مصري).

    وقد كان البلطي هو النوع الوحيد المستزرع في الأقفاص في المياه العذبة حتى عام 1999، حيث بدأ استزراع الكارب الفضي في الأقفاص خاصة في المياه الخصبة في أفرع النيل بالقرب من رشيد. وقد ازداد إنتاج الأقفاص السمكية زيادة هائلة خلال العقد الماضي. ففي عام 1993 كان عدد الأقفاص 355 قفصا تنتج محصولا سنويا قدرة 340 طنا. أما في عام 2003 فقد بلغ عدد الأقفاص 753 3 قفصا بلغ إنتاجها 060 32 طناً. وتجدر الإشارة إلي أن الاستزراع السمكي في الأقفاص في نهر النيل يواجه معارضة شديدة من مجموعات حماية البيئة، ولذلك فمن المتوقع أن يعاني هذا القطاع نقصا حادا في عدد الأقفاص وكذلك في الإنتاج مستقبلاً.

    ويجري التخطيط لمزيد من التنمية في قطاع الاستزراع المائي في الماء العذب والماء الشروب، على الرغم من أن معظم الأراضي الصالحة للاستزراع في الأحواض الأرضية قد تم استخدامها بالفعل في هذا النشاط. وطبقاً لتوجهات هيئة الثروة السمكية، فإن قدرا كبيرا من النمو المقترح والمستهدف في استراتيجية تنمية الاستزراع المائي (مثل إنتاج مليون طن مع حلول عام 2017) يمكن تحقيقه عن طريق تحويل المزارع التقليدية إلي أنظمة الاستزراع المكثف. وقد أصدرت هيئة الثروة السمكية مؤخرا قرارا يحدد مساحة الأرض المؤجرة للعامة بهدف الاستزراع السمكي بعشرة هكتارات بحد أقصى. كما أن عقد إيجار الأرض يكون ساريا لمدة خمس سنوات، ويتوقف تجديده على الالتزام بالشروط التي حددتها الهيئة.

    وقد نما الاستزراع التكاملي للأسماك مع المحاصيل الزراعية في الصحراء بشكل سريع مع بداية القرن الحادي والعشرين. فقد قام العديد من ملاك الأراضي الزراعية في الصحراء بإقامة منشآت لتربية الأسماك باستخدام المياه الجوفية. وقد بدأ الاستزراع السمكي في الصحراء من خلال تسمين الأسماك في الخزانات المستخدمة في تخزين مياه الري. وقد شجعت النجاحات ملاك بعض الأراضي على طلب المساعدة الفنية لتربية الأسماك بشكل تكاملي مع محاصيلهم الأرضية. وقد بلغ الإنتاج المسجل لهذا النظام 030 1 طنا (معظمه بلطي أنتج في وحدات مكثفة). وتدعم وزارة الزراعة هذا التوجه. ومن المتوقع أن يصل عدد المزارع العاملة بهذا النظام إلي مئات المزارع خلال خمس سنوات. وقد تم إنشاء مفرخات خاصة للبلطي والكارب في المنطقة لمواجهة الطلب المتزايد على الإصبعيات.
    وفي إطار استراتيجية هيئة الثروة السمكية لتنمية الاستزراع المائي، يعتبر الاستزراع البحري فرصة لزيادة الإنتاج السمكي في دولة مثل مصر، مواردها من المياه العذبة محدودة. إلا أن قطاع الاستزراع البحري يواجه بالعديد من المشاكل الفنية (خاصة إنتاج الزريعة) والتشريعية. وعلي الرغم من أن مستثمري القطاع الخاص يجذبهم العائد الربحي الممكن الإ أنهم قلقون من التكاليف الاستثمارية المرتفعة والمخاطر المحتملة. كما أن هناك تعقيدات تشريعية خاصة بلوائح تأجير الأراضي الساحلية، وكذلك فإن التنافس على هذه الأرض للاستخدام السياحي له الأولوية.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في مصر.
    FAO. 2005. Aquaculture production, 2003. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy
    Bardach, J.E.Ryther, J.H., & McLarney, W.O. 1972. Aquaculture – the farming and husbandry of freshwater and marine organisms. John Wiley & Sons, INC. 351 pp
    Barrania, A., Rackowe, R., Gleason, J., Hussein, S. & Abdelaal, M.1999. Identifying Policy Barriers for Fisheries Development , Agriculture Policy Reform Program, Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Report No.76
    Eisawy, A.M. & El-Bolok, A. 1975. Status of aquaculture in the Arab Republic of Egypt. CIFA Tech. Pap. (4. Suppl. 1)
    General Authority for Fish Resources Development. 2004. The 2003 Statistics Yearbook. Ministry of Agriculture Publications
    Ministry of Agriculture and Land Reclamation. 1996.National Agriculture Development Strategy 1997–2017
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS