الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    خلال الثلاثة أعوام الماضية، اختلف إنتاج الاستزراع المائي فعلياً ليصل من 395 طن في عام 2001 إلى 1130 طن في 2003. كما اختلفت قيمة هذا الإنتاج لتزداد من 1,8 مليون دولار أمريكي إلى 5,4 مليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى الحجم، نجد أن النمو في الاستزراع المائي قد ارتفع بنسبة 286%. وأهم الأنواع المستزرعة هي البلطي (Oreochromis spp) والجمبري ذو الأرجل البيضاء (Penaeus vannamei) والجمبري النهري العملاق (الروبيان) (Macrobrachium rosenbergii). هناك ثلاثة أنظمة رئيسية لتربية أسماك البلطي. النظام الشائع منها يعتمد على التربية في أحواض أرضية بكثافة مخزون من 4 إلى 8 سمكة/ م2 مع إضافة علف يحتوي على 25 - 32% بروتين. والناتج من هذا النظام حوالي 5000 إلى 8000 كيلوجرام/هكتار. تمارس التربية الموسعة في الخزانات ووحدات الإنتاج الصغيرة بكثافة من 1 إلى 2 سمكة/م2. والناتج لا يتعدى 700 كجم/هكتار. وتستزرع أيضاً أسماك البلطي في النظام المكثف في قنوات المجاري المائية أو في الأحواض ذات التهوية. ويكون متوسط الإنتاج حوالي 25 كجم/م3. وتمارس أيضاً زراعة البلطي في أقفاص عائمة بكثافة مخزون 75 إصبعية/م3. وتستخدم ثلاثة أنظمة لتربية الجمبري ذي الأرجل البيضاء: الطريقة الشائعة هي الزراعة الموسعة بدون التحكم في الكثافات السمكية، وتعطي أقل من 430 كجم/هكتار. في حالة التربية شبه المكثفة تتراوح الكثافة التخزينية من 10- 18 يرقة/م2. ويستخدم علف صناعي في هذا النظام ليعطي ناتجا يصل إلى 3000 إلى 4000 كجم/هكتار. وهناك مزرعة واحدة تستخدم التربية المكثفة بكثافة مخزون 100 يرقة/م2. ويوجد تقريباً حوالي 500 شخص يعملون في الاستزراع المائي، تصل نسبة السيدات فيهم إلى 16,5%. وتقوم الشركات الكبرى بتعيين متخصصين في الاستزراع المائي وجهاز إداري معاون لهم. توفر تربية البلطي 234 وظيفة وتربية الجمبري 228 وظيفة. ومن خلال شعبة الاستزراع السمكي، يوجد تحت تصرف مركز تطوير المزارع والاستزراع قسم لتدبير الموارد البشرية والبنية التحتية في أربع محطات لدعم المنتجين. وأهم الخدمات التي تقدمها المحطات هي التدريب والمساعدة في الإنتاج والإمداد بالزريعة والمساعدة في الحصول على التعاون والتمويل الخارجي. يبلغ العدد الكلي للسكان في الدولة حوالي 6874926 نسمة. ويقدر معدل الاستهلاك السنوي من الأسماك بحوالي 5 كجم/فرد. وقد بلغ الناتج القومي المحلي 15823,9 مليون دولار في عام 2004. وخلال عام 2004 تم تصدير 229,8 طن من أسماك البلطي معظمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و177,6 طن من الجمبري الأبيض تم تصديرها إلى الصين والجزر العذراء واليابان وتايوان. وكان العائد من هذا التصدير حوالي 2252800 دولار أمريكي. ولقد ساهم الاستزراع المائي بنسبة 11% من إجمالي الصادرات عام 2003. في عام 2004 تم استيراد 241583 طن من الأعلاف المركزة للاستزراع المائي معظمها على صورة حبيبات علفية تتراوح نسبة البروتين به من 25 إلى 32%. ولا يتم الآن استخدام الغذاء الحي. أهم المشكلات التي تواجه منتجي الاستزراع المائي هي: جودة المياه وأسعار الأراضي وجودة الزريعة والطاقة الإنتاجية والأمراض المتعلقة بالجمبري ذو الأرجل البيضاء وتأثير انخفاض الأسعار بسبب عدم التحكم في استيراد الجمبري. كما تواجه الاستزراع المائي تهديدات اقتصادية نتيجة لتأثير انحراف أسعار السوق وارتفاع تكلفة الإنتاج. كذلك يواجه بمخاطر صحية نتيجة للأمراض الجديدة والتهديدات البيئية نتيجة للتلوث البيئي. وتكمن القوة والدعم في الاستزراع السمكي في السياسات العامة الداعمة والخبرات المتجمعة في الاستزراع والجو الملائم للعمل والعائد التجاري العالي وسرعة نمو السلالات المستزرعة. وهناك فرص عظيمة في إتحاد المنتجين بطول خط الإنتاج، مما يؤدي إلى خلق ظروف جيدة للتجارة الخارجية وتطوير التقنية الإنتاجية.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    بدأ الاستزراع المائي في السلفادور عام 1962 بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة من خلال برنامج حكومي يهدف إلى الارتقاء بالزراعة في مجالات متنوعة. ومن أجل هذا الغرض، تم بناء محطات لاستزراع الأسماك في الماء العذب. وبدأ الاستزراع البحري في عام 1984 ببناء ثلاثة مزارع للجمبري. والسلالات التي تم إدخالها هي: البلطي (في أعوام 1962، 1972، 1978، 1995، 2002، 2005) (Oreochromis mossambicus, O. niloticus, O. melanopleura, O. Hornorum)، الكارب الصيني: الكارب العشبي (Ctenopharyngodon idellus)، الكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix)، الكارب ذو الرأس الكبير ( Hypophthalmichthys nobilis)، الكارب الشائع (1962، 1978) (Cyprinus carpio )، القاروص الأسود (1962) (Micropterus salmoides) ، جابوت الجاجوار 1962 (Parachromis managuense) ، الجمبري النهري العملاق (الروبيان) 1979 (Macrobrachium rosenbergii)، المحار 2002 ( Crassostrea gigas) وأسماك الزينة.



    أما الأنواع المحلية المستزرعة فتتضمن الجمبري البحري ( Penaeus vannamei) والموجارا السوداء (Black Mojarra) (Amphilophus macracanthus). يقتصر استزراع الجمبري على الجمبري البحري والذي بدأ تقريباً بين أعوام 1982- 1984 من خلال برنامج تحت رعاية هيئة المعونة الأمريكية وبتنفيذ مؤسسة السلفادور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



    أما الحقائق ذات الصلة الوثيقة بالاستزراع المائي فهي: بدأ التعاون الدولي من قبل منظمة الأغذية والزراعة في عام 1967، وحديثا من خلال تعاون هيئة المعونة الأمريكية في برنامج تدريب الفنيين المتخصصين، تأسيس برنامج للبحث في تربية أسماك المياه العذبة والتوسع فيها. وفي عام 1976 دعمت الوكالة الكندية الدولية للتنمية مشروعا لتقييم النواحي الاجتماعية للمصايد والاستزراع المائي وكذلك مشروعا لإعادة إدخال أنواع البلطي المختلفة.



    وفي عام 1980 تم إنشاء الإدارة العامة للموارد السمكية لتطبيق قوانين المصايد والاستزراع السمكي من خلال القانون العام لأنشطة المصايد. بدأت تايوان تعاونها ومشاركتها بإدخال الكارب الصيني وجمبري المياه العذبة. وبمساعدة الإتحاد الأوروبي في عام 1955 تم تنفيذ البرنامج الإقليمي لدعم تنمية المصايد في أمريكا الوسطى (إتفاقية PRADEPESCA) (ALA/40/09). وقد أدى هذا البرنامج إلى المساعدة في تكوين طاقم التشغيل، إعادة تأهيل منشآت الاستزراع المائي وبنيته التحتية وتقوية الأنشطة البحثية. وفي عام 2001 تم تحديث الإطار القانوني مع دمجه بالقانون العام لإدارة وتنمية الاستزراع السمكي والمصايد. وفي عام 2004 تم التصديق على المدونة السلفادورية للسلوك بشأن المصايد والاستزراع المائي.



    يختلف إنتاج الاستزراع المائي طبقاً للتقنيات المستخدمة، لذا فإن الاستزراع المكثف للبلطي يحقق محصولاً يزيد عن 10 أطنان/للهكتار؛ الاستزراع شبه المكثف من 2,5 - 5 طن/للهكتار، والاستزراع الموسع في المستودعات المائية ينتج أقل من 1,5 طن/للهكتار. أما عن إنتاج تربية الجمبري البحري فهو: الاستزراع الحرفي 142 كيلوجرام/للهكتار؛ الموسع 230 كجم/للهكتار؛ شبه المكثف 2900 كيلوجرام/للهكتار والمكثف أكثر من 6 طن/للهكتار (إحصاءات الإنتاج لمحطات الاستزراع المائي لعام 2004 CENDEPESCA).



    لقد زاد الإنتاج القومي للاستزراع المائي من 395 طن في عام 2001 إلى 130 10 طن في عام 2003 أي ما يساوي نسبة زيادة 286%، في حين أن الإنتاج الكلي للمصايد تراوح من 818 7 طن إلى 711 13 طن، بنسبة زيادة 175,3% فقط (الإحصاءات السنوية للمصايد طبقاً (CENDEPESCA 2001، 2002، 2003). وتعود الزيادة الملحوظة في الإنتاج إلى استزراع البلطي والجمبري البحري.



    تعتبر فرصة إتاحة المهنيين المتخصصين في الاستزراع المائي محدودة، حيث يقتصر العدد على ما يقرب من 15 متخصصا موزعين بين القطاع العام، الجامعات والقطاع الخاص. كما يجري تدريس الاستزراع المائي كمادة في منهج الأحياء وحرف الهندسة الزراعية في جامعة السلفادور والمدرسة الوطنية للزراعة، كما يجري التدريب من خلال دورات لتدريس مقررات الدبلوم التي تمنحها جامعة ماتياس دلجادو (Matias Delgado). وقد ساعد ذلك في تكوين 40 مهنيا متخصصا في مجال الاستزراع المائي.
    الموارد البشرية
    يدر الاستزراع المائي الدخل من خلال تشغيل 509 شخصا بشكل مباشر، منهم 16,5% من الإناث موزعون على 156 وحدة إنتاج. وتكمن مهارات طاقم العمل في إدارة معدات الصيد، جمع العينات وتحليل المياه. ولكن نادرا ما يتعدى تعليم العمال سنوات التعليم الأساسي الستة، أما طاقم التنظيم فهم في الغالب فنيون تلقوا تعليماً أساسيا يصل إلى مستويات التعليم الفني، في حين يتلقى الطاقم الإداري تعليماً جامعياً.



    ترتكز وحدات الإنتاج على الجمعيات والاتحادات المجتمعية التي ترتبط مع التعاون الخارجي. أما الشركات الصناعية فهي فقط التي تعتمد على المتخصصين كجزء من طاقمها. يخلق استزراع البلطي بطرق إنتاجه المتعددة وظائف لعدد 234 شخصا، واستزراع جمبري المياه العذبة يشغل 34 موظفاً، إنتاج أسماك الزينة يشغل 13 موظفا وتربية الجمبري البحري 228 عاملا. وتعتبر فرص مشاركة السيدات في الاستزراع المائي كبيرة، خاصة في استزراع البلطي في أقفاص حيث أن هذا المجال تعمل به حالياً 29 سيدة، في حيت تعمل في تربية الجمبري البحري حالياً 55 سيدة.



    ويقدر عدد الوظائف التي تخلقها السلسلة الإنتاجية للاستزراع المائي بما فيها التسويق بحوالي 1200 وظيفة.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    مناطق الإنتاج الرئيسية هي المناطق التي يستزرع فيها البلطي في أحواض وفي أقفاص، والجمبري البحري (جدول رقم 1). حوالي 20% من وحدات الإنتاج تستزرع بلطي وحيد الجنس (ذكور البلطي). وهناك انتشار كبير لوحدات الإنتاج الصغيرة التي تقل عن 0,2 هكتار.

    جدول 1. توزيع وحدات إنتاج الاستزراع المائي، يونيو 2005.
    القسم النوع نظام الاستزراع المساحة (هكتار)
    أهواشابان جمبري بحري أحواض 40
    أهواشابان بلطي أحواض 6.5
    سانتا آنا بلطي قنوات 0.1
    سانتا آنا بلطي قنوات 1.5
    سانتا آنا بلطي أحواض 5
    سونسونات جمبري بحري أحواض مكثفة 37
    سونسونات أسماك زينة أحواض 4.9
    لا ليبرتاد بلطي أحواض 16.8
    لا ليبرتاد أسماك زينة خزانات 1.5
    سان سلفادور بلطي أقفاص 3870 m3
    سان سلفادور بلطي أحواض مكثفة 37
    كوسكاتلان جمبري مياه عذبة أحواض 2
    كوسكاتلان بلطي أقفاص 3836 m3
    كاباناس جمبري مياه عذبة أحواض 2.7
    لاباز جمبري بحري أحواض 8.2
    سان فيسنتي بلطي مستودع مائي 5.1
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 18
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 58
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 16
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 14
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 7,0
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 4
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 2
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 7,5
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 9,3
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 5,7
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 7,5
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 9,8
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 8,4
    يوسولوتان جمبري بحري أحواض 35
    لاى يونيون جمبري بحري أحواض 50
    المصدر: SOCOPOMAR S.A. de C.V، الإحصاء السمكي السنوي، CENDEPESCA, 2000، وحدة الصحة المائية، DGSVA. بيانات يوسوتولان بالكسور العشرية.



    توزيع المنطقة طبقاً للنوع المستزرع بها هو كما يلي :-

    بلطي في أحواض 48,78 هكتار (139 حوضاً).

    جمبري المياه العذبة 4,75 هكتار (30 حوضاً).

    بلطي في المستودعات المائية 10,39 هكتار (27 مستودع).

    أسماك الزينة 2,09 هكتار (165 حوض).

    جمبري بحري 691 هكتار.

    بلطي في أقفاص 9056م3 (122 قفص).





    وطبقاً لأساليب الاستزراع المائي وحجم الإنتاج، توزع وحدات الاستزراع المائي كما يلي: 15 وحدة لإنتاج البلطي في الأقفاص، 26 مستودع للاستهلاك المنزلي، 50 وحدة صغيرة ومتوسطة الحجم، وحدة صناعية قياسية واحدة، وحدتان لإنتاج أسماك الزينة، 23 وحدة لإنتاج جمبري المياه العذبة و39 وحدة لإنتاج الجمبري البحري في المزارع.



    توجد حاليًا شركتان قوميتان وطنيتان لصناعة الأعلاف للاستزراع المائي، وقد بلغ إجمالي الأعلاف الحيوانية المصنعة في عام 2004: للدواجن 333581 طن، المواشي 29621 طن، الخنازير 11862 طن. إلا أن إنتاج أعلاف الاستزراع المائي ليس مسجلا في الهيئة العامة لصحة الحيوان والنبات (DGSVA 2005).



    سجلت قاعدة البيانات لمكتب الإحصاء والتسجيل في DGSVA أنه تم استيراد 415,83 طن من أعلاف الاستزراع المائي في عام 2004، بيانها كالتالي: 287,88 طن من أعلاف الجمبري من جواتيمالا واستيراد 2127,95 طن من أعلاف البلطي من هندوراس (2004 DGSVA).
    الأنواع المستزرعة
    أهم الأنواع المستزرعة في الدولة هي البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) والجمبري أبيض الأرجل (Penaeus vannamei). يستزرع البلطي في المياه العذبة؛ في أقفاص، مستودعات صغيرة وعلي المستوي الصناعي. وفي الوقت الحالي تستزرع سلالات مختلفة من هذا النوع تتضمن البلطي الرصاصي، البلطي الأحمر وسلالات محسنة للحصول على أعلى محصول من اللحم. وقد ازداد إنتاج البلطي من 28,86 طن في عام 2001 إلى 654,1 طن في الوقت الحالي نتيجة لزيادة عدد وحدات الاستزراع، خاصة الأقفاص، وإنشاء مزرعة صناعية كبيرة الحجم.



    لقد ازداد إنتاج الجمبري البحري المستزرع من 363 طن إلى أن وصل إلى 472,9 طن في نفس الفترة الزمنية وذلك نتيجة تنفيذ مشروعات تعاونية خارجية. يأتي إنتاج الجمبري النهري العملاق في المنزلة الثالثة بحجم 3,5 طن (2003 CENDEPESCA).
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    الاستزراع الموسع
    الميزة الرئيسية في هذا النوع هي الكثافة المنخفضة للمخزون، والإدارة المحدودة والتحكم القليل في جودة المياه. ويمارس هذا النظام في 26 مستودعا لتربية البلطي وفي 25 وحدة إنتاج للجمبري البحري. ولا تزيد كثافة المخزون بالنسبة للبلطي عن سمكة إلى سمكتين في كل متر مربع، ويصل الإنتاج إلى 700 كجم/للهكتار. أما في حالة الجمبري البحري، فيوجد نموذجان: في النموذج الأول تحجز الأطوار بعد اليرقية في أحواض مدية بها فتحات لدخول الماء وحوائط. ويتوقف تغيير الماء على ارتفاع المد؛ ويستخدم التسميد لتحسين إنتاج الغذاء الطبيعي. لا يتم تحديد كثافة التخزين مسبقاً ويبلغ المحصول 430 كيلوجرام/للهكتار. يتكون النموذج الثاني من حجز الجمبري القادم مع حركة المد والجزر ثم يحتفظ به في الأحواض مع أقل قدر من تغيير الماء حتى يتم الحصاد. يحدث هذا في فصل الأمطار فقط لأن نفس هذه الأحواض تستخدم لإنتاج الملح في فصل الجفاف. ويصل محصول النموذج الثاني إلى 142 كيلوجرام للهكتار (2003 CENDEPESCA).

    الاستزراع شبـه المكـثف
    يمارس هذا النظام لكل من البلطي ولنوعين من الجمبري (الجمبري البحري وجمبري المياه العذبة). تتراوح كثافة المخزون بالنسبة للبلطي بين 4 - 8 لكل متر مربع. أهم مصدر للغذاء هو الأعلاف المصنعة المحتوية على 25 - 32% بروتين. يبلغ إنتاج نظام الزراعة شبه المكثفة 5-8 طن/للهكتار. لا يتم تهوية الأحواض، ويتم التحكم في جودة المياه بالتغيير الدوري لها. أما بالنسبة لجمبري المياه العذبة فتتراوح كثافة التخزين من 5 - 8 يرقات في المتر المربع، وتستخدم الأعلاف المصنعة المحتوية على 28 -35% بروتين. تستمر دورة الإنتاج لمدة 6 أشهر، لتنتج محصولا يبلغ 2000 - 3500 كيلوجرام/للهكتار. تتراوح كثافة التخزين للجمبري البحري من 10- 18 في كل متر مربع. تستخدم اليرقات الناتجة من المفرخات، كما يتم تبني وسائل الوقاية من الأمراض. وتستمر دورات الإنتاج لمدة 3 إلى 4 أشهر لتعطي محصولا يبلغ 3000 - 4000 كيلوجرام للهكتار.

    الاستزراع المكثف
    توجد مزرعتان تستخدمان هذا النظام، مزرعة لاستزراع البلطي والأخرى للجمبري البحري. تطبق هاتان المزرعتان التقنية التي تعتمد على التهوية، للمحافظة على أعلى مستوى من الكتلة الحية، مع كثافة مخزون تبلغ 75 إصبعية في المتر المربع للحصول على محصول يتجاوز 12 طن/هكتار. وفي حالة الجمبري توضع 100 يرقة/م2 للحصول على محصول يتجاوز 6,4 طن/هكتار. تتم إدارة هاتين المزرعتين بشكل صناعي تكاملي مع زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع المنتجات لكي تصل إلى الأسواق المتخصصة. كذلك تمارس التربية في الأقفاص بكثافة 75 سمكة/م2.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    يحتوي الجدول 2 على قيم إنتاج الاستزراع المائي.

    جدول 2. تركيب إنتاج الاستزراع المائي بين أعوام 2001-2003
    النوع 2001 2001 2002 2002 2003 2003
      طن 1000 دولار أمريكي طن 1000 دولار أمريكي طن 1000 دولار أمريكي
    الجمبري البحري 363 1156.5 372.1 1118 472.9 1899.3
    أسماك بحرية 12 10.9 11.3 10.3 3.8 3.5
    البلطي 28.8 61.4 405 863.2 654.1 1855
    جمبري المياه العذبة 3 32.8 4.3 46.8 3.5 44
    إصبعيات بلطي (1000) 537 14.5 1012 34.3 9197 353
    يرقات جمبري المياه العذبة (1000) 700 53.8 700 53.8 1639 68.2
    يرقات جمبري بحري (1000) 111 727 639.7 133410 1200 50510 221.2
    كما يوضح الجدول السابق فإن أحد أهم العوامل التي ساهمت في زيادة إنتاج الاستزراع المائي هو الاستثمار في استزراع البلطي والجمبري البحري. لقد بلغ إنتاج البلطي 57,6% من إجمالي إنتاج المصايد في عام 2003، بينما مثل الجمبري البحري 41,6%.

    يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في السلفادور طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في السلفادور منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    السـوق والتجـارة
    يتم توريد الإنتاج المائي للأسواق عن طريق تجار الجملة الذين ينقلون المنتج من المزارع لمراكز التسويق. يتركز الإنتاج في سوق الجملة La Tiendona حيث يتم التوزيع لتجار التجزئة في الأسواق العامة المختلفة. كما يعمل نظام السوق العام بشكل مشابه في كل مدن سانتا أنا وسان ميجيل، حيث يباع إنتاج هذه الأسواق في صورة أسماك كاملة وطازجة.

    النموذج الآخر للتسويق هو بيع السمك الحي. يتم دعوة مجموعة من المنتجين للمشاركة والاتفاق على سوق وحيد للبيع مثلما جرى مسبقاً في مواقع مختلفة. وقد تم بيع بين 45 إلى 50 طنا من البلطي في عام 2004 بإتباع هذا الأسلوب.

    الممارسة الثالثة هي بيع الأسماك المعالجة والجمبري حيث توزع على المستهلكين من خلال سلسلة محلات السوبر ماركت. إلا أن الغالبية العظمي من إنتاج الاستزراع المائي يباع من خلال الأسواق العامة.

    التصدير
    أورد مركز التصدير في بنك الاحتياط المركزي في السلفادور في تقريره أن تصدير منتجات الاستزراع المائي في عام 2004 كان يتكون بشكل رئيسي من البلطي والجمبري. ومثلت جواتيمالا أعلى نسبة استيراد للبلطي الطازج؛ في حين أن شرائح البلطي كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية. كما يصدر الجمبري المستزرع إلى تايوان والجزر العذراء.

    وتصدق شهادات المنتج من قسم الجودة في الهيئة العامة لصحة الحيوان والنبات (وزارة الزراعة). كما يتم التصديق على اللوائح المنظمة للشهادات والتوثيق من قبل المجلس القومي للعلوم والتكنولوجيا (CONACYT).
    المساهمة في الاقتصاد
    من بين 156 وحدة استزراع مائي منتجة،90% منها لا تزيد مساحة كل منها عن 5 هكتار. ينتمي جميع البلطي المستزرع في أقفاص لمجموعات الصيادين أو للسكان القاطنين على النهر والمجتمعات التي تعيش على جانبي المستودعات المائية أو السكان الداخليين الذين يعيشون حول مصادر المياه. يبلغ الإنتاج القومي من البلطي للاستهلاك المحلي 273,7 طن. وجدير بالملاحظة أن إنتاج الوحدات الصغيرة مخصص للتجمعات المجاورة، لذا فإنه يساهم بشكل كبير في زيادة مستويات الاستهلاك الريفية. ويُقدر استهلاك الفرد من منتجات المصايد بخمسة كيلوجرامات في العام (PRADEPESCA 995).

    وجدير بالذكر أن الأحواض الصغيرة (التي تقل عن 0,05 هكتار) والمستودعات المائية التي يستخدم ماؤها استخدامات متعددة تنحصر في المناطق المركزية والشرقية للبلاد بدعم من المنظمات غير الحكومية ومبادرات القطاع الخاص. تنتفع 1368 أسرة بشكل مباشر من إنتاج هذه الوحدات الصغيرة؛ و765 أسرة من زراعة الجمبري البحري؛ و603 أسرة من استزراع البلطي منها 197 وحدات من الاستزراع في أقفاص مملوكة إلى مؤسسات مجتمعية. وتشير بيانات الهيئة العامة للمساحة والإحصاء إلى أن 305603 أسرة (أي بنسبة 19,3%) كانت في حالة فقر مدقع في عام 2004، وأن أكثر هذه تقطن في المناطق المذكورة أنفاً، والتي توجد بها مستودعات وأحواض صغيرة.

    تنعكس مساهمة الاستزراع المائي الصناعي بشكل رئيسي على التصدير، حيث أنه في عام 2004 وصلت الصادرات إلى 407,4 طن بقيمة تعادل 252,8 2 مليون دولار أمريكي. يتطلب هذا الإنتاج مدخلات عديدة مثل العلف، الطاقة، والموارد البشرية المباشرة وغير المباشرة. تبلغ مساهمة الاستزراع المائي في نمو المنتج المحلي 0,4%، وهي مساهمة غير جوهرية في الاقتصاد القومي (CENDEPESCA 2005).
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    المؤسسة المسئولة عن إدارة الاستزراع المائي هي مركز تنمية المصايد والاستزراع المائي، الذي يتبع وزارة الزراعة. تنحصر مسئولية المركز في بناء برامج البحث والارتقاء بتنمية الاستزراع المائي، تسجيل كل وحدات الاستزراع المائي، منح التراخيص والتصاريح للاستزراع المائي، التصديق على إدخال أنواع جديدة من الأسماك للاستزراع ومعاقبة عدم استيفاء شروط القانون العام لإدارة وتنمية المصايد والاستزراع المائي (الجمعية الشرعية 2001).

    أما قسم الاستزراع المائي فله وظيفتان رئيسيتان: تشغيل ونقل التكنولوجيا والتنمية والإرشاد. يضم مركز تنمية المصايد والاستزراع المائي أربع محطات للاستزراع المائي هي: سانتا كروز بوريلو، اتيوكويا، إيزالكو، ولوس كوبانوس.

    لقد تم تكوين العديد من اتحادات منتجي الاستزراع المائي بالقطاع الخاص. كما تغطي غرفة المصايد والاستزراع المائي (CAMPAC) ربوع الدولة وتضم صيد السمك الصناعي وشركات الاستزراع المائي. وتحتفظ هذه الغرفة بصلة وثيقة مع مركز تنمية المصايد والاستزراع المائي نظرا لأن مندوبيها أعضاء في اللجنة القومية للمصايد والاستزراع المائي. وقد تم تشكيل هذه اللجنة كهيئة استشارية طبقا للقانون. وهناك أيضا جمعية اتيوكويا للاستزراع المائي التي أسسها منتجو البلطي والتي قامت ببناء الأحواض الأرضية في منطقة اتيوكويا. وكانت النتائج مشجعة حيث ازداد إنتاج البلطي ثلاثة أضعاف. وفي حالة الجمبري البحري المستزرع، فإن منظمة سوكوبومار (SOCOPOMAR) تضم عشرين منتجاً، كما تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تعاون خارجي لدعم تكنولوجيا الإنتاج بين أعضائها.
    اللوائح المنظمة
    القوانين الحالية ذات الصلة بالاستزراع المائي هي كما يلي:
    • القانون العام لإدارة وتنمية المصايد والاستزراع المائي. ويتم تنفيذه من قبل مركز تنمية المصايد والاستزراع المائي. ويحدد هذا القانون مفاهيم وإجراءات الدخول إلى مجال الاستزراع المائي والواجبات والمسئوليات الصحيحة في هذا النشاط. ولدى المدير العام لمركز تنمية المصايد والاستزراع المائي طاقم لتطبيق القانون من خلال القرارات. ينتمي هذا القانون لمجال القانون الإداري.
    • القانون البيئي. يُطبق في إطار القانون التأديبي. فهذا القانون ينظم النواحي ذات الصلة بالتأثير على بيئة كل وحدة منتجة. والمؤسسة المسئولة عن تنفيذه هي وزارة البيئة والموارد الطبيعية MARN والتي تُطبق أيضاً قانون المناطق الطبيعية المحمية، الذي ينظم النشاطات الاقتصادية في المناطق الهشة بيئيا. وهذا القانون معني تحديداً بالاستزراع المائي في المناطق العامة المؤجرة في الدولة، ومن ضمنها الأراضي البيضاء (ألبينو) التي تقع في الغابات المالحة، والتي تعتبر قانونياً بيئات ضعيفة وهشة وميراثا قوميا.
    • قانون صحة الحيوان والنبات والذي يحدد الإجراءات واللوائح الخاصة باستيراد وتصدير منتجات الاستزراع المائي، بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة بمعالجة وتصنيع منتجات الأسماك للاستخدام الآدمي. وفي نفس الوقت، يجري تطبيق مدونة الصحة من قبل وزارة الصحة العامة.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    بالرغم من أن الاستزراع المائي لم يتحقق فيه برنامج بحثي، إلا أن المشروعات البحثية تتم تحت إشراف الجامعات، المنتجين ومركز تنمية المصايد والاستزراع المائي. تقوم الجامعات بالتنسيق مع مركز تنمية المصايد والاستزراع المائي بأبحاث حول تقنيات الاستزراع الحديثة. كما يشارك المنتجون في حالات معينة بمبادرات خاصة من أنفسهم بدراسات تخص مجال اهتماماتهم. وعموما يتم تنفيذ خطط تنسيق الموارد من قبل الجامعات ومركز تنمية المصايد والاستزراع المائي. كما تضع اللجنة القومية الاستشارية للمصايد والاستزراع المائي البرنامج البحثي للمصايد والاستزراع المائي أمام المدير العام لمركز تنمية المصايد والاستزراع المائي. والجدير بالملاحظة أنه لا يوجد نظام لتقييم نتائج البرنامج البحثي.

    المعاهد والمؤسسات المشاركة في التعليم والتدريب في مجال الاستزراع المائي هي:
    المعهد /المؤسسة المستوي الأكاديمي التخصص الخريج
    جامعة السلفادور مهني الأحياء، الهندسة الزراعية، العلوم جامعي متخصص
    مركز جامعة وستر مهني الأحياء جامعي متخصص
    جامعة خوزيه ماتياس دلجادو دبلوم مهني الزراعة الصناعية جامعي متخصص
    المدرسة القومية للزراعة مهني الزراعة فني
    التوجهات، القضايا والتنمية
    تاريخياً كان الاستزراع المائي نشاطاً اقتصاديا هامشياً في القطاع الزراعي نتيجة للوضع الزراعي التقليدي، حيث أن الزراعة هي أهم نشاط اقتصادي. وحتى عام 2000 كانت سياسات الاستزراع المائي مشكلة في سياق تنمية المصايد (تقرير وزارة الزراعة، 2000). أما في الوقت الحالي فقد استهدفت السياسات الزراعية ما يلي:
    • تطوير الأوضاع المؤسسية، التجارية والإنتاجية لقطاع المصايد.
    • تطوير المصايد والاستزراع المائي الفعال إنتاجيا وتجاريا.
    • تطوير الاستهلاك القومي لمنتجات المصايد والاستزراع المائي.
    • تطوير الاستزراع المائي لأنواع جديدة من الأسماك وباستخدام تقنيات جديدة.
    • إنشاء صندوق لضمان المصايد والاستزراع المائي.
    وقد تطور التخطيط المؤسسي للاستزراع المائي من مجرد منشآت الاستزراع المائي، خاصة إنتاج إصبعيات البلطي أو إعادة تخزين المستودعات، إلى تبني تقنيات الاستزراع المائي لجمبري المياه العذبة والجمبري البحري، حتى وصل لإدخال أنواع جديدة (كالمحار)، حيث بدأ التجارب على عملية استزراعهم.

    يركز التخطيط المؤسسي على حجري الزاوية في إدارة المنطقة؛ وهما الإنتاج والتغطية. بالنسبة للإدارة، قدمت مقترحات لتحديث سجلات الاستزراع المائي، وقد تم تسجيل 40 منتجاً فقط حتى الآن، وهذا ما يستوجب أن تحتوي هذه السجلات على بنك معلومات وبيانات عن خصائص ممارسات الاستزراع المائي. أما فيما يتعلق بموضوع التغطية، فهناك استراتيجيات عديدة تم وضعها في الاعتبار، من بينها مشاركة جمعيات المنتجين، المنظمات غير الحكومية، مؤسسات التعليم والتدريب، والتعاون الخارجي لمساعدة أكبر عدد ممكن من المنتجين من خلال التدريب والإرشاد. وللنهوض بزيادة الإنتاج، يجري التركيز على تحديث ممارسات الاستزراع، خاصة تلك التي يقل فيها استخدام البنية التحتية نتيجة تطبيق التقنيات الموسعة والحرفية.

    العوامل التي قادت تنمية الاستزراع المائي في الدولة

    التمويل
    باستثناء أعمال الحكومة الجبرية بالمشاركة مع المؤسسات التعاونية، لا توجد خطة حكومية لتخصيص ميزانية لتنمية الاستزراع المائي داخل الميزانية العامة. ويمكن استنتاج هذا من المساعدات السنوية التي تقدمها الدولة لمركز تنمية الصيد والاستزراع المائي، والتي لا تزيد عن مليون دولار أمريكي سنوياً، وهي مخصصة أساسا للرواتب والخدمات الأساسية (وزارة المالية 2005). باختصار، لا يوجد تمويل للاستثمار المخصص للاستزراع المائي في الميزانية المؤسسية العامة. وليس هناك أيضاً مشاريع تعاون خارجية تمول الاستثمار في الاستزراع المائي. مع ذلك لابد من الإشارة إلى المساعدات الخارجية والمنظمات غير الحكومية التي توفر الدعم للمجتمعات المخصصة للاستزراع المائي الصغير، خاصة في الأقفاص والمستودعات، والجمبري البحري.

    التخطيط
    يلقي مكتب السياسات والإستراتيجيات باللوم على سياسات الاقتصاد الكلي ويتهمها بالميل ضد الأنشطة الزراعية والريفية كجزء من عناصر البيئة الداخلية مما أثر سلبا على أداء القطاع الزراعي، وبالتالي على المصايد والاستزراع المائي.

    على الرغم من قيام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والإتحاد الأوروبي بتمويل المطبوعات التقنية التي أعدت لتنمية وتطوير الاستزراع المائي (Salgado, R. 1997; FAO, 1995) فإن التخطيط المؤسسي لا يتضمن استراتيجية لتحقيق التنمية في الاستزراع المائي، التي تعتمد على القدرة التمويلية للدولة. إلا أن هناك إمكانية للتعاون في الحصول على المصادر المتاحة لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير الريف، دعم التسويق، وتشجيع صناعات الأكواخ الريفية على نطاق صغير، الخ.

    الســوق
    تأثرت زيادة إنتاج البلطي المستزرع بانخفاض الأسعار والهيكل التجاري للسوق الداخلية. كما قاد إدخال مصايد البلطي في المياه المحلية إلى انخفاض سعرها نتيجة النكهة الطينية الكريهة، وهو ما قلل من قيمة وقبول البلطي المستزرع. لقد كانت الأسعار في بداية التسعينات لا تزيد عن 0,5 دولار أمريكي/رطل من الأسماك الكاملة.

    تأثير ما بعد الحرب
    في حقبة الثمانينات وأثناء الحرب في البلاد، لم يكن هناك استثمار للأنشطة الاقتصادية. وكانت لذلك آثار سلبية، خاصة على تربية الجمبري البحري. نصت معاهدات السلام على التعهد بمشاركة المحاربين القدامى في الأنشطة الإنتاجية. وقد اشتمل جزء من هذه العملية على إحلالهم في أحواض الملح ومناطق المستنقعات في خليج جيكوليسكو. كما تم دعم عملية تحويل أحواض الملح إلى أحواض للجمبري، وتنمية المهارات البشرية بشكل مبدئي من قبل الإتحاد الأوروبي. واستغرقت هذه العملية سنوات عديدة حتى بدأت في إظهار نتائج إيجابية. كما عانى أيضاً تحديث البنية التحتية لتربية الجمبري من فشل التصميم في البداية، وهو ما لا يزال يؤثر على حصيلة الإنتاج وعلي قدرات التشغيل وكفاءتها.

    البيئة الطبيعية
    يشكل موقع الدولة في منطقة وقوع الكوارث الطبيعية، درجات الحساسية العالية للمخاطر سيناريوهات عالية للخطر وهو ما يؤثر بشكل رئيسي على تنمية الاستزراع المائي.

    التفاعل مع البيئة
    في عام 1995 قام البرنامج الإقليمي لدعم تنمية المصايد في أمريكا الوسطى PRADEPESCA بعمل دراسة على الإدارة الإقليمية والتنموية للجمبري البحري (Currie, J. 1995). وأشارت الدراسة أن إمكانية التنمية تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 هكتار لاستزراع الجمبري، منها 2000 هكتار يمكن أن تكون في خليج جيكوليسكو، طالما أن برنامج المراقبة والرصد لم يُظهر أي أثار سلبية على البيئة. وحيث أن أحواض استخراج الملح لم يتم تحويلها حتى الآن إلى أحواض للجمبري وأن مناطق واسعة لا تزال تستخدم للاستزراع الحرفي للجمبري، فلم توضع قيود بيئية مما قد يصبح عاملا محددا في تنمية استزراع الجمبري.

    الائتمان
    على الرغم من تطبيق الائتمان للاستزراع المائي، فإن المنتجين مقيدون بقدراتهم على التأقلم مع متطلباته لكي يحصلوا على التمويل، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تقديم الضمانات التي يطلبها النظام المالي. وهذا يؤثر بشدة على نمو وحدات الإنتاج التي تقع على الأراضي العامة المؤجرة، والمياه التي لا يمكن أن يتم رهنها كضمانات للقروض.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Asamblea Legislativa. 2001. Ley general de Ordenación y Promoción de la Pesca y la Acuicultura. Decreto Legislativo Nº 637.
    Banco Multisectorial de Inversiones. 2004. Memoria de Labores 2004.
    Bowman, D. 1972. Historia de la Piscicultura de El Salvador. Servicio Piscícola. Dirección General de Recursos Naturales Renovables. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENDEPESCA, 2000. Anuario de Estadísticas Pesqueras. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENDEPESCA. 2004. Datos de Estaciones de Acuicultura. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENDEPESCA. 2004. Indicadores Relacionados con la Pesca y la Acuicultura. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENDEPESCA. 2004. Registros de producción Estaciones de Acuicultura. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENDEPESCA. 2004. Plan Anual Operativo. Ministerios de Agricultura y Ganadería
    CENDEPESCA. 2004. Código de Ética de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENDEPESCA. Anuarios de Estadística Pesquera 2001, 2002 y 2003. ministerio de Agricultura y Ganadería.
    CENTREX. 2004. Registro de datos de exportación de productos pesqueros. Banco Central de reserva de El Salvador.
    Currie, J. 1995. Ordenación y Desarrollo del Cultivo de Camarón Marino en El Salvador. PRADEPESCA. Convenio UE/90/09.
    DGSVA. 2004. Base de Datos de Importación de Concentrados. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    DGSVA. 2005. Oficina de Registro y Fiscalización. Base de datos importaciones de la oficina de Registro. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
    Dirección de Economía Agropecuaria. 2004. Anuario Agropecuario. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Reporte de producción nacional de concentrados.
    Dirección General de Estadística y Censo. 2004. Estadística Demográfica, cantidad de hogares en pobreza extrema. Ministerio de Economía.
    FAO. 1995. Plan de Ordenación Pesquera.
    FERTICA. 2004. Registro de Productores de Camarón de Agua Dulce.
    Ministerio de Agricultura y Ganadería. 2000. Política Nacional de Pesca y Acuicultura
    Ministerio de Agricultura y Ganadería. 2004. Manual de Organización. Acuerdo Ejecutivo Nº 38, Ramo Agricultura y Ganadería.
    PRADEPESCA. 1995. Encuesta de Actividades Pesqueras.
    Salgado, R. 1997. Plan de Desarrollo de la Acuicultura en El Salvador. PRADEPESCA.
    Salgado, R. 2005. Datos de campo de productores y comerciantes locales.
    SOCOPOMAR S.A. de C.V. 2004. Diagnostico de Cultivo de Camarón.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS