خصائص، هيكل وموارد القطاع الملخص لمحة تاريخية ونظره عامة الموارد البشرية توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع الأنواع المستزرعة ممارسات وأنظمة الاستزراع أداء القطاع الإنتاج السوق والتجارة المساهمة في الاقتصاد تطوير وإدارة القطاع الهيكل المؤسسي اللوائح المنظمة البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب	التوجهات، القضايا والتنمية المراجع قائمة المراجع روابط ذات صلة

خصائص، هيكل وموارد القطاع

الملخص

يعتبر الاستزراع المائي صناعة صغيرة في ألمانيا، تجري ممارسته في عدد قليل من المناطق المناسبة لذلك. وقد بلغ إنتاج الاستزراع المائي حوالي 685 44 طنا في عام 2005. وكما في السنوات السابقة، فإن استزراع التراوت في النظام الجاري في المياه العذبة هو أكثر أنظمة الإنتاج ربحا من حيث الكمية (24 000 طن) والقيمة (113 مليون يورو). ويتفاوت تصميم وإنشاء الوحدات الإنتاجية، وكذلك الكثافة الإنتاجية تفاوتا كبيرا. ففي بعض المناطق في جنوب ألمانيا ما زالت الاستزراع في الأحواض الترابية بكثافات منخفضة هو النظام السائد. وفي نفس الوقت فإن بعض الشركات تدير مزارع حديثة مزودة بالخزانات أو المجاري المائية وتستخدم كثافات سمكية عالية. وتقع أهم المناطق الإنتاجية في جنوب ألمانيا وفي مناطق التلال الجبلية.

وتضم قائمة الأنواع المستزرعة تقليديا في ألمانيا الكارب الشائع وتراوت قوس قزح حيث يجري استزراعهما في الأحواض الترابية، المجاري المائية، والمنشآت الحديثة الأخرى الداخلية والخارجية (Rosenthal et al., 2000). ويعتبر استزراع الكارب في المياه العذبة في الأحواض الترابية هو ثاني أهم أنشطة الاستزراع المائي في ألمانيا، حيث يعتبر نشاطا تقليديا منذ فترات طويلة. ففي عام 2005 بلغ إنتاجه 711 16 طنا بقيمة بلغت 52 مليون يورو.
ويتوقف حجم إنتاج الكارب بشكل أساسي على موقع الإنتاج والفصل العمري. وقد بلغ متوسط الإنتاج 400 كجم للهكتار في عام 2005. وتتركز مزارع الكارب في الأحواض الترابية في مقاطعات بافاريا، سكسونيا وبراندنبرج. إلا أن ربحية الكثير من هذه المزارع تواجه ضغوطا حادة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتنافس مع المنتجات المستوردة رخيصة الثمن.

وقد بلغ حجم إنتاج الاستزراع البحري 700 9 طن في عام 2005. ويعتبر بلح البحر الأزرق أهم الأنواع البحرية المستزرعة حيث بلغ إنتاجه 470 9 طنا في عام 2005. وقد ظل حجم الإنتاج الكلي للاستزراع المائي ثابتا خلال السنوات العشر الأخيرة.

لمحة تاريخية ونظره عامة

يمتلك الاستزراع السمكي في الأحواض لترابية، خاصة استزراع الكارب، تاريخا طويلا في ألمانيا، حيث يرجع تاريخ استزراع الكارب الشائع (Cyprinus carpio) في الأحواض في بافاريا إلى القرن الحادي عشر (Geldhauser and Gerstner, 2003)، ثم وصل إلى أقص مدى له أثناء عصور الميديفال (Medieval). ثم تناقصت أهمية استزراع الكارب في الأحواض الترابية خلال الفترة من القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر، حيث تحولت الأحواض السمكية إلى مزارع لإنتاج الحبوب لمواجهة النمو السكاني السريع الحادثة آنذاك. ثم حدثت طفرة ثانية في استزراع الكارب خلال الفترة من 1880-1980، بعدها ما زال استزراع الكارب يواجه تحديات مستمرة خلال العقدين الأخيرين بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية، مثل ارتفاع تكلفة الطاقة والأيدي العاملة، محاذير المحافظة على الطبيعة، الاستيراد بأسعار منخفضة وانخفاض الطلب على هذا المنتج من قبل المستهلكين. وقد بلغ إنتاج الكارب 711 16 طنا في عام 2005 ، منها حوالي 1000 طن لأنواع أخرى غير الكارب مثل البايك (Esox lucius)، الزاندر (Sander lucioperca) والتنكا (Tinca tinca).

وأهم الأنواع المستزرعة حاليا في ألمانيا هي تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) الذي أدخل إلى البلاد من أمريكا الشمالية في عام 1880. وقد ظل إنتاج هذا النوع يتزايد خلال السنوات الثلاثين إلى الأربعين الماضية حتى بلغ حوالي 000 24 طن غي عام 2003. وقد كان حجر الزاوية في نمو استزراع هذا النوع في ألمانيا هو تطوير الأعلاف الصناعية (1970-1980)، إنشاء أنظمة جارية، تزويد مياه الاستزراع بالأكسجين الصناعي، والوقاية الفاعلة من الأمراض. ونتيجة لهذه التطورات حدث تحول في أنظمة الإنتاج من نظام الأحواض الترابية إلى أنظمة المياه الجارية ذات الأشكال المختلفة والمبنية من الخرسانة أو البلاستيك. وما زال بعض المزارعين الصغار يستخدمون نظام الاستزراع في الأحواض الترابية، إلا أن الغالبية العظمى من التراوت تستزرع بكثافات عالية باستخدام نظام الماء الجاري. كما تستزرع بعض الأنواع الأخرى من السلمونيات مثل التراوت البحري وتراوت الجداول في هذا النظام.
ففي بعض المناطق في جنوب ألمانيا ما زالت بكثافات منخفضة هو النظام السائد. وقد بلغ إنتاج هذه الأنواع حوالي 500 2 طن في عام 2005، وهذا الإنتاج قليل نسبيا.
ويتركز استزراع أنواع المياه المالحة والمياه معتدلة الملوحة (الشروب) على بلح البحر الأزرق (Mytilus edulis). وقد بلغ إنتاج هذا النوع 300 9 طن في عام 2006، خاصة من مواقع الاستزراع في بحر الشمال. ويتفاوت هذا الإنتاج تفاوتا كبيرا من عام لآخر بسبب الاعتماد على مدى وفرة الزريعة التي يتم جمعها من الطبيعة. كما يستزرع حاليا بعض أنواع الأسماك الزعنفية مثل الطربوت (Psetta maxima) (60 طنا في عام 2006)، القاروص الأوروبي
(Dicentrarchus labrax)
(12 طن) والأعشاب البحرية مثل اللاميناريا (Laminaria saccharina) (طن واحد) في أنظمة مغلقة بالقرب من الشاطئ، إلا أن ذلك ما زال غالبا في طور التجريب.

الموارد البشرية

يتسيد قطاع الاستزراع المائي في ألمانيا الشركات الصغيرة، التي تنتج الأسماك جنبا إلى جنب مع الإنتاج الزراعي أو الأنشطة الحياتية الأخرى. وقد بلغ عدد هذه الشركات حوالي 300 12 شركة في عام 2003 (Brämick, 2004)، إضافة إلى 732 شركة تستزرع الأسماك فقط بصورة حصرية.
ويعتبر تدريب العاملين في قطاع الاستزراع المائي أمرا هاما، تتولى مسئوليته العديد من المقاطعات الألمانية. وتقوم المقاطعات بناء على رغبة المزارعين بأعداد برامج التدريب، حيث ينجح في اختبارات هذه البرامج 70-80 متدربا سنويا.
ولا توجد معلومات دقيقة حول توظيف العنصر النسائي في الاستزراع المائي، إلا أن الواقع يؤكد أن الذكور يتسيدون هذا المجال.

توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع

يتركز استزراع الكارب في الأحواض في مقاطعات بافاريا، سكسونيا وبراندنبرج، وأهم مناطق الاستزراع هي المناطق المحيطة بمدينة نورنبرج (أيشجراند Aischgrund)، بين هوف وريجينسبرج (أوبرفلاز Oberpfalz) والمنطقة المكونة من مدن كوتبوس، باوتسين، دريسدين وليبزج (لاوستز Lausitz). ومعظم مزارع أحواض الكارب في بافاريا مملوكة للعائلات، ذات أحجام صغيرة وإنتاجية قليلة. أما مزارع الأحواض في مقاطعات سكسونيا وبراندنبرج فهي مزارع ذات أحجام أكبر وتدار بواسطة شركات كما تمتاز بمستوى إنتاجي مرتفع.
ويعتبر تجيير (استخدام الحجر الجيري) وتسميد أحواض الكارب، خاصة بالسماد غير العضوي أمرا شائعا. كما تقوم معظم المزارع بتغذية أسماك الكارب الصغيرة بالأعلاف الصناعية أثناء الموسم الأول للتسمين. أما أثناء الموسمين الثاني والثالث فتزود الأحواض ببعض الأعلاف المكملة مثل القمح أو الذرة. ولكن العديد من المزارع حاليا قد استغنت عن العلف المكمل أثناء الموسمين الثاني والثالث للاستزراع وأصبحت تعتمد كليا على الغذاء الطبيعي المتاح في الأحواض.

وتبلغ المساحة الكلية المستخدمة في استزراع الكارب حوالي 000 40 هكتار، يقع نصفها في مقاطعة بافاريا. أما في مقاطعتي سكسونيا وبراندنبرج فتبلغ المساحة 300 8 هكتار و 200 4 هكتار، على التوالي.
ويقع ثلثا أنظمة الماء الجاري المستخدمة في إنتاج التراوت في الجزء الجنوبي من ألمانيا، في مقاطعات بادن-وورتمبرج وبافاريا. كما توجد بعض الأقاليم الأخرى التي تستخدم هذا الأنظمة في مقاطعات سكسونيا السفلى، هاسين، نوردرهيمن-وستفالين (Nordrhein-Westfalen) وتورينجين. وتتفاوت منشآت هذه الأنظمة الإنتاجية وكذلك التقنيات المستخدمة بها وحجم إنتاجها تفاوتا كبيرا بين هذه الأقاليم.
أما الأنظمة الدائرية الداخلية المغلقة التي يبلغ عددها الإجمالي 31 وحدة إنتاجية، فهي منتشرة في ربوع الدولة ولا تتركز في منطقة بعينها. ويستخدم مزارعو التراوت الأعلاف المصنعة في عمليات الإنتاج.

الأنواع المستزرعة

استزراع الأسماك الزعنفية. لقد بلغت قيمة استزراع التراوت 113 مليون يورو في عام 2005 تعود أساسا لاستزراع تراوت قوس قزح
(Oncorhynchus mykiss). وهذه القيمة تمثل 60 في المائة من إجمالي عائد الاستزراع المائي في ألمانيا. أما استزراع الكارب الشائع (Cyprinus carpio) فقد بلغت قيمته 52.4 مليون يورو، أي حوالي 30 في المائة من إجمالي عائد الاستزراع المائي. وإضافة لذلك، تنتج كميات قليلة من أنواع أخرى مثل البايك، التنكا والزاندر، التي تستزرع في الأنظمة المختلطة مع الكارب. وتبلغ قيمة هذه الأنواع حوالي خمسة في المائة من قيمة إنتاج أحواض الكارب. أما عوائد إنتاج الأنواع البحرية فقد بلغت 13.3 مليون يورو في عام 2005.

وقد بذل بعض الجهد في العهود السابقة لتحين أداء الكارب في الأحواض من خلال الانتقاء الوراثي، مما أدى على استنباط بعض السلالات الإقليمية تختلف في أشكال أجسامها وألوانها ومعدلات نموها، ومن هذه السلالات "لوستزر كارفين" و "آيشلراندر كرافين" (Lausitzer Karpfen and Aischgründer Karpfe). ولكن هذه السلالات قد فقدت وجودها في استزراع الكارب حاليا ولم تعد موجودة في معظم الأقاليم. إلا أن جهدا كبيرا يبذل في الوقت الحالي لتحليل وتوثيق الوضع الراهن للسلالات الإقليمية ليس فقط للكارب ولكن للأنواع الرئيسية الأخرى المستزرعة في ألمانيا.
كذلك أجريت على تراوت قوس قزح المستزرع في ألمانيا عمليات الانتخاب الوراثي في بعض الأقاليم. ألا أن كثيرا من المزارعين حاليا يستوردون بيض ويرقات التراوت من الخارج دون معرفة لمستوى الانتخاب الوراثي بها. أما في المزارع ذات الكثافة العالية فإن معظم البيض المستورد يكون عبارة عن جاميطات ثلاثية الانقسام (triploid) وجميعها من الإناث.
ويستزرع في ألمانيا كذلك عدد من الأنواع الأخرى ولكن بمعدلات قليلة، ومنها برش البايك البرش، التنكا، ثعبان السمك (الإنكليس) الأوروبي (Anguilla anguilla)، الاسترجون (خاصة استرجون سيبيريا)، الاسترجون الأوروبي(Acipenser baerii) أو البستر (وهو هجين بين نوعين من الاسترجون هما Huso huso و Acipenser ruthenus). ويجري حاليا إنتاج العديد من الأنواع المهددة أو المستنزفة بغرض إمداد المياه الطبيعية. ويتضمن ذلك الأسماك المهاجرة من البحر إلى نهرية (anadromous) مثل التراوت البحري (Salmo trutta trutta) الذي يخزن بحر الشمال ومصبات بحر البلطيق في شيلويسويج-هولستين و ميكلينبرج-فوربوميرن (Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Vorpommern).
وفيما يتعلق بالاستزراع الساحلي في ألمانيا فإن استزراع الأسماك الزعنفية غير موجود تقريبا. فالظروف البيئية القاسية حول سواحل بايت الألمانية لبحر الشمال الضحل جدا لا يسمح بممارسة الاستزراع السمكي في الأقفاص بشكل آمن (Rosenthal et al., 2000).
ولكن توجد مزرعة أقفاص صغيرة في كيل بايت بالقرب من مياه التبريد الدافئة لمحطة ساحلية لتوليد قوى. كما يوجد كذلك مفرخ على الشاطئ للطربوت في شمال كيل، يقوم كذلك بإنتاج بعض الأنواع الأخرى مثل القاروص الأوروبي (Dicentrarchus labrax).ويجري استزراع العديد من الأنواع بغرض إمداد البحيرات، المستودعات لمائية والأنهار. كذلك تستزرع بعض الأنواع المهاجرة البحر-نهرية مثل التراوت البحري (Salmo trutta trutta) والهوت
(Coregonus oxyrhynchus) لتحريرها في أنظمة الصرف الساحلية.

استزراع بلح البحر. يعتبر بلح البحر الأزرق (Mytilus edulis) أهم الأنواع البحرية المستزرعة في ألمانيا. وعلى الرغم من ممارسة صيد بلح البحر من المياه الطبيعية لبحر وادن بطول ساحل شليسويج هولستين (Schleswig-Holstein)، فقد تم تطوير نظام للاستزراع يقوم على المصايد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويتفاوت إنتاج بلح البحر الأزرق تفاوتا كبيرا بين 549 28 طن في عام 2003 إلى 470 9 طن في عام 2005. ويرجع هذا التفاوت إلى التباين في مدى وفرة الزريعة.

ممارسات وأنظمة الاستزراع

استزرع الكارب في الأحواض الأرضية. يجري إنتاج معظم زريعة الكارب عن طريق التفريخ الصناعي تحت ظروف محكمة. إلا أن المزارع الصغيرة ما زالت تستخدم أحواض التفريخ التي تحصد منها الزريعة ثم تربى في أحواض صغيرة خلال العام الأول لتصل إلى وزن يبلغ حوالي 50 جرام، باستخدام الأعلاف المصنعة. ويجري الحصاد في الخريف ثم تنقل الزريعة المنتجة في ذلك العام إلى أحواض خاصة للتشتية. أما أحواض التسمين فتبقى جافة خلال فترة الشتاء، ثم يجري غمرها بالماء في مارس وابريل، حيث يمكث الكارب في هذه الأحواض الكبيرة لفترة سنتين يتغذى خلالها على الغذاء المكمل مثل القمح والذرة. وبعد ثلاث سنوات (أربع في بعض الأحيان) تصل الأسماك إلى حجم التسويق البالغ 1.5 إلى 2.5 كجم. أما تربية الكارب بدون أي غذاء مكمل فهو أقل أهمية، حيث يجري تطبيقه أساسا من قبل المزارعين الصغار في المناطق الطبيعية المحمية.

استزراع التراوت. يستزرع الكارب في وحدات إنتاجية كبيرة وبمستويات مختلفة من التكثيف. فالمزارعون الصغار يستخدمون الأحواض الترابية التي تربى فيها الزريعة التي يجري الحصول عليها من منتجي الزريعة، بكثافات قليلة، وباستخدام العلف المصنع. وتصل الأسماك لحجم التسويق البالغ حوالي 300 جرام خلال 15-20 شهرا، ثم يجري بيعها إلى المستهلك مباشرة أو إلى المطاعم الموجودة بالمنطقة. وما زال هذا النظام شديد الأهمية لإنتاج التراوت في بعض المناطق في جنوب ألمانيا.

وفي نفس الوقت فإن بعض الشركات تستزرع التراوت في أنظمة حديثة من الماء الجاري مزودة بالخزانات والبرمجة الغذائية والأكسجين. ويمكن إنتاج الزريعة بموقع المزرعة أو الحصول عليها من المنتجين، غالبا من الخارج. ويصل التراوت لحجم التسويق خلال 12-15 شهرا، إلا أن بعض المزارعين ينتجون أحجاما أكبر خلال 24 شهرا. ويتم بيع الإنتاج من خلال تجار الجملة. أما فيما يتعلق بحجم وقيمة الإنتاج فإن هذه الشركات تلعب دورا متزايدا في هذا القطاع.

استزراع بلح البحر. يعتمد إنتاج المفرخات على أقلمة بلح البحر الناضج من خلال استخدام الغذاء الطحلبي والتحكم في درجة الحرارة. وتتم دورة النضوج الجنسي الطبيعي داخل المفرخ من خلال خلق الظروف المماثلة للظروف الطبيعية. ويجري تنظيف بلح البحر الناضج ثم تعليقه كمجموعات في خزانات الزريعة. ويجري تفريخ بلح البحر من نوع M. edulis عن طريق الحث على التبويض باستخدام الصدمة الحرارية أو الضغط برفق على منطقة المناسل (stripping). ويتم استزراع بلح البحر باستخدام الطريقة القاعية أو تقنيات الحبال الطويلة.

أداء القطاع

الإنتاج

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في ألمانيا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

Chart

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في ألمانيا منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

السوق والتجارة

تمتلك ألمانيا عددا من أسواق الأسماك الرئيسية، في المدن القريبة من الساحل مثل هامبورج وكيل. كما أن كميات كبيرة من الأسماك تباع في أسواق الغذاء العامة، مثل فيكتولين ماركت ('Viktoalienmarkt') في ميونخ، وكذلك في بعض المدن الأخرى. إلا أن منتجات الاستزراع المائي تباع بطرق مختلفة جدا اعتمادا على النوع، المنطقة وحجم الشركة أو الوحدة المنتجة. فالمزارع الكبرى تبيع منتجاتها غالبا من خلال تجار الجملة، أما المزارع المتوسطة والصغيرة فإنها تمد تجار التجزئة، المطاعم، محلات الأسماك والمستهلكين بالأسماك.

ويعتمد السوق الألماني بشكل رئيسي على منتجات الاستزراع المائي المستوردة. ففي عام 2005 بلغ استيراد ألمانيا 264 172 طنا، شكل السلمون أكثر من 000 116 طن منها. وعلى العكس بلغت صادرات ألمانيا من منتجات الاستزراع المائي 324 43 طنا فقط، مقابل 000 180 طن جرى استهلاكها في نفس العام، منها 000 85 طن من أنواع مستزرعة في المياه العذبة. وقد تم إعادة تصدير بعض المنتجات المستوردة بعد إعادة معالجتها. ولذلك يصعب تقدير تصدير منتجات الاستزراع المائي الألماني بشكل دقيق. وأهم الدول المستوردة للكارب الألماني هي بلجيكا، النمسا، وفرنسا. أما التراوت فيصدر 70 في المائة منه إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

المساهمة في الاقتصاد

لقد بلغ استهلاك الفرد في ألمانيا من منتجات الاستزراع المائي 2.1 كجم في عام 2005، منها 0.6 كجم جرى إنتاجها داخل ألمانيا. ومقارنة بأسماك المياه العذبة فقد بلغ متوسط استهلاك الفرد من اللحوم 87 كجم في عام 2003. ويتضح من هذه الأرقام أن إنتاج الاستزراع المائي لا يساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي أو التنمية الاقتصادية في ألمانيا. ونظرا لأن أسعار بيع الأسماك للمستهلك تماثل تقريبا أسعار لحوم الخنزير والأبقار، وأعلى من أسعار الدواجن، فإن الأسماك لا تعتبر مكونا أساسيا في وجبة الأسر ذات الدخول المنخفضة. إلا أن المصايد والاستزراع السمكي يعتبران من التقاليد الراسخة في ألمانيا، ولذلك فإن تأثيرهما الثقافي والاجتماعي على المجتمع يفوق أهميتهما الاقتصادية.

تطوير وإدارة القطاع

الهيكل المؤسسي

تقع مسئولية إدارة ومراقبة الاستزراع المائي على عاتق العديد من الولايات الألمانية، التي تعتبر الهيئات التشريعية للاستزراع المائي. ولذلك فلكل ولاية القوانين واللوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمصايد والاستزراع المائي. وقد تختلف هذه القوانين من ولاية لأخرى. إلا أن بعض الأطر واللوائح العامة في هذا الصدد تضعها وتتولى مسئوليها وزارة الزراعة الفيدرالية ووزارة البيئة الفيدرالية، ومثال ذلك أمور التسويق، صحة الحيوان والوقاية من الأمراض، القضايا البيئية وحماية الحيوان. إلا أن المواطنين المستفيدين يشتركون في وضع المبادرات التشريعية والإجراءات.

ويجري تنظيم اتحادات المصايد على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي. فلكل ولاية اتحادها الفيدرالي الخاص بها الذي يمثل مصالح المستفيدين داخل الولاية. أما على مستوى الدولة، فإن الاتحاد الفيدرالي لمصايد المياه الداخلية هو الذي ينوب عن الاتحادات المحلية.

اللوائح المنظمة

الوزارة الفيدرالية لحماية المستهلك، الأغذية والزراعة (Federal Ministry of Consumer Protection, Food and Agriculture ) هي الهيئة المسئولة عن المصايد والاستزراع المائي على المستوى الفيدرالي. فهذه الوزارة تضع السياسات والإرشادات واتخاذ التدابير للنهوض بهذا القطاع خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مثل قضية إدخال "الملصق البيئي" على منتجات المصايد. كما تضمن الوزارة أن إنتاج أسماك المياه العذبة والمياه المالحة الاستزراع المائي يحترم بصرامة الاستدامة البيئية وأولوية حماية المستهلك (http://www.verbraucherministerium.de) (أسس سياسة المصايد الجديدة للوزارة الفيدرالية لحماية المستهلك، الأغذية والزراعة). أما الوزارة الفيدرالية للبيئة، الحفاظ على الطبيعية والأمان النووي فإنها تتعامل مع القضايا الآتية المتعلقة بالاستزراع المائي: حماية المياه الداخلية والمناطق البحرية، حماية المياه الجوفية، معالجة مياه الصرف، متابعة ملوثات الغذاء وتخطيط المسطحات الأرضية.

وألمانيا دولة فيدرالية يتكون نظامها الحكومي ثلاثي التسلسل يتكون من: المستوى الفيدرالي (المستوى الوطني)، مستوى المقاطعات (اللاندر Länder) (الولايات الفيدرالية، المقاطعات أو الأقاليم) والبلديات (المستوى المحلي). وتتولى المقاطعات في الأساس تنفيذ قوانين المصايد. فطبقا للدستور، تتولى المقاطعات تطبيق القوانين واللوائح الفيدرالية. أما من حيث القوة التشريعية على المستوى الفيدرالي، فيحق للولاية الفيدرالية أن تضع القوانين الخاصة بالمصايد البحرية والساحلية في إطار ما يسمى "التشريع المتزامن".

وفي الأمور التي تدخل في نطاق "التشريع المتزامن" تملك المقاطعات قوة التشريع طالما أن الفيدرالية لم تمارس قوتها التشريعية في إصدار هذا التشريع. إلا أن المقاطعات مسئولة مسئولية كاملة عن مصايد المياه الداخلية الوطنية. ولذلك فإن قانون المصايد يوجد على المستوى الفيدرالي ويتضمن المواد الخاصة بالمصايد الساحلية والبحرية (النسخة متوفرة في الموقع: (http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/). في حين أن المقاطعات هي المسئولة عن مصايد المياه الداخلية على المستوى الوطني. ويدل ذلك على أن قوانين المصايد توجد على مستويين هما المستوى الفيدرالي (يتضمن قوانين البحر والمصايد الساحلية) ومستوى المقاطعات ويتضمن قوانين مصايد المياه الداخلية والمياه الإقليمية (12 ميلا). ولا يتضمن أي من قوانين المصايد في المقاطعات الستة عشر أية إشارة لمصطلح "الاستزراع المائي". وعلى سبيل المثال, فإن قانون المصايد في براندنبرج (Brandenburg) يشير إلى الاستزراع السمكي وتربية الكائنات المائية الأخرى في الأحواض والمنشات الأخرى.

وتتضمن الأمور الأخرى المرتبطة "بالتشريع المتزامن" الإجراءات الوقائية الخاصة بتسويق الغذاء, الخامات الغذائية (Art. 74 No 20 GG)، مجارى المياه الداخلية (Art. 74 Nr. 21 GG)، تطوير الإنتاج الزراعي (بما في ذلك المصايد)، الصيد في المياه العميقة والمناطق الساحلية (Art. 74 No 17 GG). وعلى النقيض، فإن تخطيط وإدارة الموارد المائية (Art. 75 GG) على المستوى الإقليمي يقع ضمن إطار التشريع الفيدرالي.

ويضع القانون الفيدرالي للمياه (Federal Water Act) لعام 1957 والذي جرى تعديله عام 2001 (وهو قانون ينظم الأمور المتعلقة بالمياه في إطار الحكومة الفيدرالية) التشريعات الأساسية المتعلقة بإدارة الموارد المائية (كما وكيفا). ولذلك فإن هذا القانون يلعب دوراً هاماً في الاستزراع المائي. وهذا القانون الأساسي تكمله تشريعات المقاطعات (مثل قانون الماء بمقاطعة ميكلينبرج وسترن- بوميرانيا Mecklenburg Western-Pomerania) (النسخة متوفرة في الموقع التالي:
www.regierung-mv.de).
ويتضمن القانون الفيدرالي للمياه بنوداً حول استخدام الماء الجوفي والمياه السطحية، التعامل مع المواد الضارة بالبيئة المائية، التخلص من مياه الصرف وتنمية الموارد المائية.

وحيث أن أهم قوانين إدارة الموارد المائية على المستوى الفيدرالي وهما القانون الفيدرالي للمياه وقانون صرف مياه الصرف (Federal Wastewater Charges Act) يضعان فقط الأطر العامة, فإن قوانين وتشريعات الموارد المائية في المقاطعات الفيدرالية (مثل قوانين المياه وقوانين مياه الصرف بالمقاطعات وكذلك العديد من الأوامر الإدارية) تتضمن بنوداً هامة تكمل أو توضح القوانين الفيدرالية بكثير من التفصيل. على سبيل المثال، تنظم قوانين المقاطعات ملكية المياه، رصيد المياه، المحافظة على المياه، إجراءات التصريح باستخدام المياه وصرف المخلفات (مثل الصرف من خلال وحدات المعالجة) في المياه بطريقه غير مباشرة. كما تساهم الحكومة الفيدرالية في إبلاغ المسئوليات للمقاطعات بشأن تحسين الهيكل الزراعي والحماية الساحلية بما فيها المصايد (قانون حماية الهيكل الزراعي والحماية البيئية). وهذا عمل مشترك نظراً لأهمية هذه المسئوليات للمجتمع ككل، وبالتالي فإن المساهمة الفيدرالية تكون ضرورية في تحسين الظروف الحياتية.

ولا توجد في ألمانيا أي هيئة تتولى مسئولية الاستزراع المائي. إلا أن العديد من الهيئات والمؤسسات تعنى بشئون الاستزراع المائي، مثل الهيئات المسئولة عن إدارة المياه, حماية الطبيعة أو الإنشاء. وأهم الهيئات المعنية بالاستزراع المائي هي "هيئات المياه" مثل، على سبيل المثال، الهيئة العليا للمياه (Supreme Water Authority) في براندنبرج. فهذه الهيئة هي التي تضع الإرشادات واللوائح وكذلك تشرف على هيئات المياه الدنيا (lower water authorities) وهيئات المياه العليا (superior water authorities) في هذه المقاطعة. والهيئات الدنيا هي إدارات المياه على مستوى المنطقة (الحي)، حيث تقوم بمنح التصاريح، وضع المحاذير وسحب تراخيص استخدام المياه. وبصورة عامة، تقوم مجالس المياه المختصة بمنح الترخيص بممارسة الاستزراع المائي. أما هيئات المياه العليا فهي تختص بالإجراءات القانونية الرسمية المتعلقة بالمياه.

ولمزيد من المعلومات حول تشريع الاستزراع المائي في ألمانيا، يمكن الرجوع إلى الرابط التالي:
استعراض تشريع الاستزراع المائي في ألمانيا.

البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب

يجري تنظيم بحوث الاستزراع المائي في ألمانيا بواسطة مؤسسات مختلفة. إذ تدير الوزارة الفيدرالية للزراعة مركزا فيدراليا لبحوث المصايد، تتركز الأنشطة البحثية فيه على المصايد البحرية، وعلى الأنواع الجديدة التي يرغبها السوق. أما الأنشطة البحثية في مجال الاستزراع المائي فهي محدودة جدا بل يمكن القول أنها غير موجودة. كما يوجد معهد ثاني يجري تمويله مناصفة بواسطة كل من الوزارة الفيدرالية ومقاطعة برلين. ويقوم هذا المعهد بإجراء البحوث الأساسية حول إيكولوجيا المياه والمصايد الداخلية.
وتجري معظم البحوث التطبيقية في مجال المصايد الداخلية والاستزراع المائي في هيئات بحثية توجد داخل الولايات. ولذلك فإن الأولويات البحثية في الاستزراع المائي توضع بواسطة هذه الولايات اعتمادا على احتياجاتها الخاصة. وتعقد اجتماعات خاصة بين الولايات بشكل منتظم بهدف التعاون وتنسيق الأنشطة البحثية بين المؤسسات البحثية في هذه الولايات. كما تجري البحوث الحقلية التشاركية بالمزارع.

وتتضمن القائمة التالية المؤسسات البحثية الرئيسية في مجال الاستزراع المائي في ألمانيا.

المؤسسة البحثية	الموقع	الجهة الممولة
المراكز والمعاهد البحثية
المركز الفيدرالي لبحوث المصايد	هامبورج	الحكومة الفيدرالية
معهد ليبنز لإيكولوجيا المياه العذبة والمصايد الداخلية	برلين	الحكومة الفيدرالية والولاية
معهد المصايد الداخلية-بوسطدام ساكرو	بوسطدام	الولاية والقطاع الخاص
مركز ولاية بافاريا للزراعة، معهد المصايد	ستارنبرج (Starnberg)	الولاية
مركز بحوث المصايد، بادن- وورتمبرج	لانجنارجين (Langenargen)	الولاية
معهد ولاية سكسونيا للزراعة، معهد المصايد	كونيجسوارثا (Königswartha)	الولاية
المعهد الحكومي للإيكولوجيا، الأرض والغابات- قسم المصايد	الباوم (Albaum)	الولاية
المعهد الحكومي للزراعة والمصايد	روستوك	الولاية
مركز بحوث تيرامار (Terramare)	ويلهيلمشافين (Wilhelmshaven)	-
معهد ألفريد ويجنر	بريمرهافين (Bremerhaven)	-
الجامعات التي تقوم بأنشطة بحثية في مجال الاستزراع المائي
الجامعة	الموقع	هل تمنح درجات في الاستزراع المائي
جامعة هومبولدت-برلين	برلين	نعم
جامعة أ- ثاير (A.-Thaer) جوتنجين	جوتنجين (Göttingen)	لا
جامعة بون	بون	لا
جامعة هامبورج	هامبورج	لا
جامعة كيل (, IFM-GEOMAR)	كيل	لا
جامعة ميونخ التقنية	ميونخ	لا

وبالإضافة إلى المؤسسات البحثية المذكورة توجد خمس مدارس فنية تمنح مقررات دراسية في مجالات المصايد والاستزراع المائي. كما تقوم المؤسسات البحثية والمدارس الفنية بعقد دورات تدريبية للمشتغلين في هذه المجالات. ففي عام 2003 تم عقد 146 دورة تدريبية.

التوجهات، القضايا والتنمية

يعتبر الاستزراع المائي نشاطا صغيرا على السواحل الألمانية مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن إنتاج ألمانيا لا يكاد يذكر باستثناء استزراع بلح البحر. ونظرا للمعايير الرقابية الصارمة، والتي يشكل تنفيذ بعضها تكلفة عالية، فإنه من الصعب على مزارعي الأسماك في المناطق الداخلية والساحلية الحصول على مكاسب اقتصادية. وعلى العكس من الدول المجاورة فإن توجه إنتاج الاستزراع المائي في ألمانيا في تناقص. وحتى استزراع بلح البحر الذي يعتبر نشاطا منتشرا وصديقا للبيئة فإنه يواجه مشاكل تنظيمية متزايدة، مما يحد من انتشاره، على الرغم من تزايد الطلب على المنتجات البحرية
(Rosentha et al., 2000).

وخلال السنوات العشر الأخيرة ظل إنتاج الاستزراع المائي في ألمانيا ثابتا من حيث حجم الإنتاج، حيث تراوح هذا الإنتاج بين 000 40-000 50 طن في العام. والسبب الرئيسي لهذا الاستقرار يرجع إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والعمالة والمحاذير الخاصة بالبيئة وحماية الحيوان، وتحول رغبة المستهلك من أنواع مثل الكارب (الذي يستزرع في ألمانيا) إلى أنواع أخرى (مثل السلمون المستورد من النرويج) والمنتجات الرخيصة المستوردة من الخارج (الكارب، التراوت والسلمون). وعلى الرغم من تبني بعض الحلول والتحسينات خاصة فيما يتعلق بالنظام المائي الجاري في استزراع التراوت مما أدى إلى تأثيرات إيجابية على الاستزراع المائي، فإن المحاذير المذكورة قد أعاقت النمو في حجم الإنتاج.
ولقد عقدت آمال كبيرة على تطوير الأنظمة الإنتاجية المغلقة. إلا أن المشاكل الفنية (خاصة المتعلقة بالتنقية البيولوجية في الأنظمة المغلقة) والتكلفة العالية للطاقة والأجهزة قد جعلت هذه الوحدات الإنتاجية غير مجدية اقتصاديا. وعلى العكس من توجه الدول الأوروبية المجاورة (هولندا والدنمارك) فإن الأنظمة الإنتاجية المغلقة في ألمانيا لم تنجح في زيادة إنتاجها، الذي ما زال ثابتا عند 1 في المائة من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي.

وقد بذلت جهود متزايدة في تسويق منتجات الاستزراع المائي. ويحاول حاليا الاتحاد المركزي للتسويق تحسين صورة هذه المنتجات.

ويجب على مالكي وحدات إنتاج الاستزراع المائي الالتزام بعدد من المحاذير البيئية. وقد بذلت جهود كبيرة لخفض صرف مخلفات المزارع السمكية (مثل العناصر المغذية، الجزيئات العضوية وغير العضوية) من خلال إنشاء وحدات ميكانيكية وبيولوجية لتنقية المياه وتحسين الأعلاف السمكية وزيادة درجة هضمها وكذلك تحديد الكثافات السمكية.

المراجع

قائمة المراجع

روابط ذات صلة