ويمثل الصيد قطاع هام فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتقدر مساهمته بحوالى 3% من إجمالى الناتج المحلى وحوالى 5% من إجمالى الانتاج الزراعى المحلى. وقد قدر إنتاج الأسماك من الاستزراع المائى بحوالى 950 طن فى عام 2004. إلا أنه لم يتم حساب ما يمثله إنتاج الاستزراع المائى فى الإقتصاد القومى بصورة منفصلة، لذا فإن أهميته لم يتم تقديرها بعد. فعلى سبيل المثال، لا توجد معلومات أو بيانات حول دور الاستزراع المائى فى الأمن الغذائى، العمالة والتخفيف من الفقر. وقد قدر أن الإنتاج من الأحواض الأرضية والمصايد المعتمدة على الاستزراع تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكى سنويا  .ويعتمد قطاع الاستزراع المائى بدرجة أساسية على مزارعى الإعاشة اللذين يديرون وحدات صغيرة للاستزراع الموسع فى الأحواض الترابية على عكس الممارسات المكثفة فى الاستزراع التجارى. لذا، فإن القطاع يفتقر إلى التنظيم المطلوب لمواجهة تحدى توفير المدخلات مثل الزريعة والأعلاف المطلوبة للأنشطة التجارية لدعم نمو هذه الصناعة.والاستزراع السمكى التجارى كنشاط زراعى كبير، هو تطور جديد وقد فتح سبل عديدة لخلق فرص العمل. وتنتج أغلب المنشآت التجارية الأسماك من الأحواض الترابية. وهناك منشأة واحدة للاستزراع فى الأقفاص تنتج 200 طن أو 21.1% من جملة الانتاج. هناك العديد من القوانين التى تنظم وتسيطر على القطاع وقد أقامت الحكومة مؤسسات مسئولة عن تنمية سياسات المصايد والاستزراع المائى وتوجه وتضع أولويات البحوث. وإدارة المصايد هى الجهة الحكومية الرئيسية المسئولة عن تنمية الاستزراع المائى، ويتولى معهد أبحاث المياه التابع لمجلس الأبحاث العلمية والصناعية القيام بأبحاث الاستزراع المائى. ولتشجيع تنمية الاستزراع المائى، فإن استيراد أسماك الاستزراع غير مسموح به.
وفى الفترة من 1990 وحتى 2004، تم تحسين تقنيات إنتاج الاصبعيات بدرجة كبيرة. وأنتجت الاصبعيات من الأحواض الخرسانية والهابات بالإضافة إلى الأحواض الترابية، مثلما كان يتم فى السنوات السابقة. وعلى الرغم من أن زريعة الأسماك مازالت تجمع من الأنهار والبحيرات فى المناطق النائية، إلا أن المزارع التجارية الخاصة تنتج اصبعيات البلطى بأعداد أكبر من إحتياجاتها وهم مستعدين لبيع الفائض. واستزراع البلطى وحيد الجنس من الذكور أصبح واسع الإنتشار. وتنتج الاسماك بالدرجة الأولى من الاحواض الترابية ومن مزارع الاقفاص فى بحيرة فولتا. ولا توجد منشآت للاستزراع فى المياه الشروب والمياه البحرية فى البلاد. وتربى كل الوحدات سمكة البلطى النيلى Oreochromis niloticus. وينتج المربون الصغار انواع مختلفة أخرى بالإضافة إلى الأنواع الأساسية التى تشمل O. niloticus, Clarias gariepinus و Heterotis niloticus. والغالبية العظمى من المزارعين من صغار المربين الذين يستخدمون نظم التربية الموسعة. والمشغلين الخمس الرئيسيين للوحدات التجارية، يضمون إثنان من النساء، اللائى انضممن إلى دائرة الانتاج خلال السنوات الخمس الماضية. وهم يقمن بممارسة الاستزراع السمكى المكثف ويعلفون الأسماك بعلائق متزنة يقومون بتحضيرها بأنفسهن. ولا توجد أعلاف أسماك تجارية مصنعة معروضة للبيع نظرا لعم وجود سوق بيع ثابت. وقد بلغ إجمالى إنتاج الاستزراع المائى 950 طن فى عام 2004، بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليون دولار أمريكى. ويبلغ الإنتاج من المصايد القائمة على الاستزراع فى البحيرات 150 كجم/هكتار/سنة. ويبلغ متوسط إنتاج المزارع الصغيرة من الأحواض الترابية ما قدر بحوالى 2.5 طن/هكتار/سنة والقيمة الاجمالية لإنتاج المزارع الصغيرة 0.463 مليون دولار أمريكى. والإنتاج المقدر من الاستزراع التجارى فى الأقفاص يبلغ 200 طن/هكتار/سنة بقيمة 0.316 مليون دولار أمريكى. وإنتاج مزرعة تجارية من مساحة 8.7 هكتار كان 83 طن بلغت قيمته 0.143 مليون دولار أمريكى.
وهناك خمسة مزارعى أسماك تجاريين يعملون بدوام كامل، من بينهم أربع لديهم مزارع أحواض ترابية بمساحات 10.0، 8.8، 8.7 و 3.1 هكتار على الترتيب. والمزرعة الخامسة تتكون من ثمانية أقفاص، كل واحد منها ذى قطر 15متر وعمق 4 أمتار. ومنشأة الأقفاص ومساحة 3.1 هكتار من الأحواض الترابية تملكها وتديرها سيدة. ويعمل فى الأقفاص وأحد مزارع الأحواض الترابية فنى بدوام كامل لتناول النواحى الفنية للادارة. والفنى فى مزرعة الأحواض الترابية ألمانى الجنسية. وقد أوضحت نفس الدراسة أن 9% من المزارعين حاصلين على 1-6 سنوات من التعليم، 10% أتموا التعليم الثانوى و 8% التحقوا بالجامعة، بينما 10% لم يحصلوا علىتعليم رسمى. ومزارعى الاسماك من الرجال كانوا افضل تعليما من النساء. وقد تكون هذه النتيجة إنعكاس للحالة والخواص العامة لمزارعى الأسماك فى كل البلاد.
والأقاليم العليا الشرقية والغربية جافة (Vanden Bossche et al., 1990)، وكذلك الأقاليم الشمالية. والاستزراع السمكى ممكن فقط فى مواقع الرى فى هذه الأقاليم الثلاث. إلا أن المصايد القائمة على الاستزراع ممكنة فى العديد من بحيرات السدود الكثيرة المنتشرة فى الأقاليم الثلاث. وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة فى عام 1991 بتقييم على مستوى المراكز حول توفر الأراضى، المياه و نخالة الأرز وإقتصاديات السماد العضوى (الماشية، الخنازير، الدواجن) كخواص لصلاحية تنمية الاستزراع المائى، حيث أوضحت أن أجزاء من "برونج أهافو" و"أشانتى" والأقاليم الشرقية والغربية والوسطى و فولتا مناسبة. ووحدات الاستزراع صغيرة جدا ومتناثرة بشدة. ويختلف حجم الأحواض من 15 م2 إلى حوالى 0.84 هكتار. والمواقع الصالحة للاستزراع المائى غير مركزة، بل متناثرة فى الحزام الأوسط والجنوبى للبلاد. وتعتمد أغلب هذه المزارع على مياه الرشح التى تتسرب من قاع الأحواض. وكنتيجة لذلك، فإنه لايمكن تجفيف هذه الأحواض قبل الموسم التالى لزراعة الأسماك مما يؤثر سلبا وبشدة على الإنتاج. ومنشأة الاستزراع فى الأقفاص الوحيدة فى البلاد تتكون من ثمانية أقفاص، وكل قفص قطره 15 متر، وعمقه أربعة أمتار. ويتم وضع 50 ألف أصبعية من البلطى النيلى O. niloticus زنة الواحدة 30 جرام فى كل قفص وتربى لمدة ستة شهور. ولا توجد بيانات متاحة للعامة حول الإنتاج. والبلطى النيلى O. niloticus سمكة متوطنة وهى النوع الوحيد من البلطى الذى توفره المفرخات. وسمكة البلطى المحسنة وراثيا GI FT والمستوردة من تايلند يقتصر استخدامها على واحد فقط من المشروعات التجارية ولا يسمح للمالك بتسليمها للآخرين.
(Clarias gariepinus و Heterobranchus bidorsalis). ولا توجد بيانات حول الأهمية النسبية لهذه الأنواع، ولكن البلطى هو الأكثر إنتشارا من بين كل الأنواع المستزرعة والبلطى النيلى هو النوع الأكثر إنتشارا؛ حيث يقدر المؤلف إنتاجه بحوالى 80% من جملة إنتاج الاستزراع المائى (760 طن)، بينما تشارك الأنواع الأخرى بحوالى 20% (190 طن). وتستورد الأنواع المحسنة وراثيا إلى المزارع التجارية فقط. ولا يهتم صغار المزارعين بهذه السلالات المحسنة. ويتم حاليا فى معهد بحوث المياه دراسة حالة صلاحية سمكة قشر البياض Lates niloticus للاستزراع المنتظم. وتوضح المشاهدات أن قشر البياض Lates niloticus يستجيب للتغذية المنتظمة ومن الممكن تربيته فى الأسر. وهناك مشروع يهدف إلى إكثار وانتخاب سلالات محسنة من البلطى النيلى (O. niloticus) بغرض تحسين إنتاجية المزارع. والاستزراع المختلط للبلطى مع الجمبرى (القريدس) والبورى والقرموط الأفريقى هو أحد مجالات البحث التى يوليها معهد بحوث المياه الأهتمام (CSIR/ WRI 2003). وقد سمح لمزرعة تجارية واحدة باستيراد البلطى النيلى المحسن وراثيا GIFT. حيث تم استيراد دفعتين من الزريعة الحمراء والسوداء من تايلند، كل مجموعة من 108 ألف. وتنتج هذه المزرعة حوالى 70 طن من البلطى سنويا. ولا يتم استزراع المحاريات أو القشريات أو الطحالب فى غانا.
ويتم فى الغالب الحصول على زريعة الأسماك من مصادر غير جيدة مثل أحواض إنتاج الأسماك من مزارع الزملاء التى لم يتم تجفيفها لسنوات عديدة؛ والأنهار والبحيرات من بين المصادر الشائعة. وهذه الأصبعيات سيئة الخواص للغاية. والبلطى الذى لا يمكن الإمساك به من الأحواض باستخدام الشباك أثناء الحصاد لضعف نموها هى التى تستخدم كأصبعيات للتربية. والأسماك التى تجمع كأصبعيات من النهر والبحيرات إما تكون ناضجة أو ذات صفات وراثية وصحية سيئة أو من الأنواع الغير مرغوب فيها. إلا أن هناك حاليا عدد قليل ومتزايد من صغار منتجى الزريعة اللذين ينتجون زريعة جيدة من كل من البلطى النيلى والقرموط الأفريقى من المفرخات. ويستخدم العديد من صغار المزارعين السماد العضوى لتسميد الأحواض الترابية. وزرق الدواجن هو أكثر الأسمدة العضوية استخداما. ويمارس بعض المزارعين نظام التربية المتكامل مع الخنازير. وهذه التقنية مازالت غير منتشرة بعد فى البلاد. واستخدام الأسمدة المعدنية محدود للغاية نتيجة لارتفاع تكلفتها. فعلى سبيل المثال، يبلغ ثمن الكيس عبوة 50 كجم من السماد الثلاثى (نيتروجين، فوسفور بوتاسيوم NPK) أو اليوريا 20.11 دولار أمريكى و23.37 دولار أمريكى. وتنتج المزارع التجارية البلطى فقط ويستخدمون أصبعيات من إنتاجهم. وفى ثلاث حالات، تنتج الاصبعيات من هجن تنتج فى الأحواض الخرسانة. وتجمع الزريعة من الأحواض الخرسانية وتربى حتى وزن 10 جرام لتستخدم للتربية. وفى الحالة الرابعة، تحفظ أسماك التفريخ فى هابات موضوعة فى الأحواض الترابية. ويتم جمع البيض المخصب من فم الإناث ويحضن فى أحواض صغيرة. وتنتج الأصبعيات فى مزارع الأقفاص، فى أحواض خرسانية تقام على الشاطئ وتربى حتى وزن 10 جرام قبل وضعها فى الأقفاص. وتستخدم علائق تامة الإتزان وممارسات إدارة ممتازة. إلا أنهم يرفضون الإفصاح عن تركيب علائقهم. ووحدة الأقفاص هى أكبر الوحدات المنتجة فى البلاد وتحقق حوالى 200 طن سنويا. وثانى أكبر الوحدات هى وحدة استزراع فى أحواض ترابية تنتج حوالى 70 طن سنويا.
80% من جملة الإنتاج والأنواع الأخرى التى تشمل القرموط الأفريقى C. gariepinus و H. niloticus تشكل 20%. ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في غانا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
وأكرا العاصمة، أهم الأسواق ومراكز الاستهلاك فى غانا. وتضم المراكز الأخرى كل من "كوماسى"، تاركوا" و "سيكوندى-تاكورادى". ولا يتم تصدير منتجات الأسماك المستزرعة أو الزريعة من غانا لأن الإنتاج محدود. ولا يسمح باستيراد أسماك المزارع لضمان حصول المزارعين على أسعار جيدة. والبلطى النيلى Oreochromis niloticus والقرموط Clarias gariepinus أهم الأسماك المستزرعة. كما يتم حصاد أنواع أخرى من البلطى حيث أن بعض الأحواض تستزرع بأنواع من الأسماك التى توجد فى الأنهار والبحيرات، مثل Heterotis niloticus. وتباع الأسماك طازجة فى المزرعة والكميات الغير مسوقة تباع فيما بعد إما مقلية أو مملحة أو مجففة. وقد تشترى "أمهات الأسماك" الأسماك بالجملة من المزارع وتبيعها بالقطاعى فى المدن. ولا توجد بيانات حول الكميات التى تباع مملحة أو مقلية أو مجففة. وفى أحد مجتمعات استزراع الأسماك والتى يطلق عليها "كادجيبا"، بدأت جمعيات مزارعى الأسماك فى فتح منافذ بيع فى المدن وتشغل مساعدى بيع لتشغيلها. وتحفظ الأسماك فى التجميد العميق فى المحال. ويسدد كل مزارع أسماك رسوم لهذه الخدمة. وهناك جمعية أخرى فى "تاركوا" تكرر هذه الخدمة بالاعتماد على مخزن مبرد أنشأه الاتحاد الأوروبى لبيع الأسماك للجمهور. وهذا البيع المباشر للجمهور بمعرفة الجمعيات هو محاولة لوقف "أمهات الأسماك" اللذين يحصلون على أرباح كبيرة بشراء الأسماك بأسعار رخيصة من المزارعين وبيعها بأسعار عالية للجمهور. فالبلطى على سبيل المثال، يبلغ سعره للكيلو ما يعادل 1.63 دولار أمريكى فى المناطق الريفية بينما يبلغ 3.8 دولار/كجم فى أكرا. وتباع الأسماك طازجة وكاملة للجمهور. ويتم وضعها على الثلج لو كانت ستنقل من بلدة إلى أخرى بشرط توفر الثلج. وفى الوقت الحالى، فإن الأسماك المستزرعة بلا شهادات أو علامات تميزها، لكن أسماك الزينة الحية التى يتم تصديرها تحتاج شهادة صحية. وواردات الأسماك الحية يجب أن توضع عليها علامات وأن تكون مصحوبة بشهادة صحية من المفتش الإدارى المختص فى دولة المنشأ ويتم وضعها فى الحجر الصحى لدى وصولها. ويوجد لدى إدارة المصايد طبيب بيطرى، مدرب على صحة الأسماك، يتولى هذه المسئولية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تصدير أو استيراد الأمراض.
ورغم أن أغلب مزارعى الأسماك من صغار المشغلين، إلا أن عدد كبير من المزارعين يعتبرون الاستزراع المائى مصدر للدخل وتباع الأسماك المنتجة بدلا من استهلاكها للعائلة. كما يوفر الاستزراع المائى فرص عمل لأفراد العائلة والجيران (FAO, 2005). وهناك فرص تم تحديدها للمنتجات ذات القيمة المضافة تشمل تجهيز الأسماك، مثل القلى، التمليح والتدخين، والتى تتم فى القرى. وقد دربت إدارة المصايد 17 فرقة لإنشاء الأحواض الترابية فى مختلف أنحاء البلاد، وتتكون كل فرقة من عشرة أعضاء، تنشئ الأحواض مقابل أجر. وقد تم تزويد كل فرقة بمجموعة من الأدوات اليدوية (مثل المعاول والفؤوس، والجواريف والمحفار وشرائط القياس وميزان الاستواء) لتسهيل القيام بالعمل.
وتتولى إدارة المصايد تنفيذ سياسات وبرامج الانتاج السمكى. وهى مسئولة عن تحقيق زيادة الإنتاج السمكى من كل من المياه البحرية والداخلية ومن الاستزراع المائى للاستهلاك المحلى، وتشجيع صادرات الأسماك وخفض الإعتماد الحالى على الأسماك المستوردة. وقد كانت إدارة المصايد، وحتى يناير 2005، جزء من وزارة الغذاء والزراعة، كواحدة من العديد من الإدارات التابعة للوزير. وقد كانت جزء من منظومة الإرشاد الزراعى الموحدة. وفى هذا النظام كانت كل الدوائر والتى تشمل كل قطاعات الزراعة (دائرة المحاصيل، الدائرة البيطرية، الإنتاج الحيوانى، الإنتاج النباتى والدوائر التنظيمية) بما فى ذلك دائرة الانتاج السمكى، ممثلة على مستوى الاتصال بالمزارعين بشخص واحد يطلق عليه وكيل الإرشاد الزراعى. وهذا الوكيل يشترط فيه الدراية الفنية التى تسمح بتوجيه كل أنواع المزارعين إلى كيفية إيجاد الحلول لمشاكلهم. وقد كانالإرشاد السمكى شديد الضعف حيث لم يكن التدريب على المصايد والاستزراع المائى جزء من مناهج كليات الزراعة. ولم يتم بعد إتمام واستكمال البنية الجديدة لوزارة المصايد بالتفاصيل الكاملة. إلا أن، الحكومة قد إتخذت العديد من الخطوات لدعم وإسراع تنمية الاستزراع المائى. والإجراءات التى وجهت إلى مزارعى الأسماك تشمل:
ولا تمنح وزارة المصايد تمويل لمزارعى الأسماك. إلا أن، التمويل متاح من البنوك التجارية عند إثبات جدوى التمويل. وتروج وزارة المصايد لتكوين جمعيات مستزرعى الأسماك بهدف قادرين على تقديم الخدمات إلى المزارعين بوجه عام. ومن المتوقع أن تلعب هذه الجمعيات دورا مساندا للمزارعين، وتنظم المدخلات مثل الزريعة والتمويل الميسر وتنظيم تسويقهم لمنتجاتهم بأسعار مشجعة. ولدعم نمو الجمعيات، فإن الحكومة تمنح كل واحدة بلدوزر بنظام البيع التأجيرى لإقامة الأحواض. ويتم سداد قيمته على فترة سبع سنوات. وقد كان شراء البلدوزر نتيجة للتأثير القوى لممثلى الجمعيات لدى الحكومة. ورغم أن الجمعيات لم تنمو بالدرجة الكافية لدرجة التنظيم الذاتى، فإن واحدة منهم كانت قادرة على تنظيم إنتخابات تم فيها إختيار التنفيذيين طبقا لنصوص نظمها الداخلية.
وطبقا للسلطات الممنوحة له، فإن لوزير البيئة طبقا للمادة 28 لقانون وكالة حماية البيئة 1994 (القانون 490) أى قانون البيئة 1652، ولرأى مجلس وكالة حماية البيئة، فقد تم وضع اللوائح الخاصة بإعداد وتقديم التقارير البيئية والبيانات البيئية. والجدول 2، لائحة 3 من لائحة التقييم البيئى، 1999، تصف المزارع المائية المقامة على الأرض بأنها من المنشآت التى يشترط أن تعد لها إجباريا دراسة لتقييم الأثر البيئى. وفى نفس التشريع، فإن الجدول 5، اللائحة 30(2) تحوى نصوص تنظم الانشطة المصاحبة لتربية الاسماك فى الاقفاص. وهى توضح صفات المياه التى تحتجز للاستخدام الأهلى، المياه داخل المناطق المحمية او/و المحكومة المياه التى تدعم الحياه البرية وأنشطة الصيد كمناطق بيئية حساسة ويحكم استخدامها دراسات تقييم الأثر البيئى. ويحظر قانون الغذاء والدواء، 1992 بيع المواد الغير صحية، السامة أو المغشوشة والمواد غير الطبيعية ويضع العقوبات على مخالفة القانون.
والدور الرئيسى للحكومة هو تطوير السياسات لوضع أولويات البحوث وتخصيص التمويل. وتقدم الجهات المانحة الدولية التمويل لبعض أنشطة البحوث ويقدم المزارعين إقتراحاتهم من خلال لجنة بحوث الإرشاد. كما أن هناك احد المزارعين التجاريين الخواص يعمل فى مجلس إدارة معهد بحوث المياه. والبحوث التى تتم فى المزارع حول الاستزراع المتكامل السمكى النباتى أمر شائع. وهناك محاولات حالية حول التغذية. وتقيم نتائج البحوث من خلال التطبيقات الحقلية بالتعاون مع إدارة المصايد، وتنقل من خلال إدارة المصايد أثناء الإجتماعات وورش العمل التى يشهدها المزارعين وممثلى معهد بحوث المياه. ومعهد بحوث المياه هو المعهد الوحيد الذى يقوم بأبحاث الاستزراع المائى فى البلاد، كما أن الجامعات تقوم ايضا ببعض الأبحاث فى نفس الموضوع. ولا توجد معاهد بحثية خاصة. والتدريب على الاستزراع المائى متاح فى ثلاث من الجامعات وكلية للزراعة (أنظر جدول 1). ولا تقدم أى من المدارس الفنية فى البلاد تدريب على الاستزراع المائى. جدول 1. المعاهد الحكومية التى تقوم بالأبحاث والتدريب على الاستزراع المائى.
المصدر:إدارة المصايد: جامعة كوامى نكروما للعلوم والتكنولوجيا؛ جامعة غانا؛ جامعة كاب كوست؛ كلية زراعة كواداسو؛ التقرير السنوى لمعهد بحوث المياه، 2004؛ إدارة المصايد.
وقد كانت إدارة المصايد قسم يتبع وزارة الزراعة والغذاء، وجزء من القسم السابق للمصايد. وهى الآن تتبع وزارة المصايد وكانت الادارة الفنية المسئولة عن التخطيط للاستزراع المائى. لذا، فإن خطط الاستزراع المائى قد وضعت ونقحت بمعرفة إدارة المصايد بعد الرجوع إلى المعنيين والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالاستزراع المائى. وقد ظل الارشاد فى مجال الاستزراع المائى حتى 1997، مسئولية إدارة المصايد. وقد نقلت هذه المسئولية مؤخرا إلى الإدارات الإرشادية الزراعية كنتيجة لسياسة اللامركزية للحكومة بما فيها وزارة الغذاء والزراعة. ولأن إدارات الإرشاد ليس لديها تدريب فى الاستزراع المائى، فإن العديد من الأنشطة المتعلقة بالاستزراع المائى مثل تجميع البيانات ومضاهاتها، إختيار المواقع والاشراف على إنشاء الأحواض الترابية قد تدهورت. وقد كان الاشراف على إدارة الاستزراع المائى والتخطيط والتطوير وحتى عام 2000 يتولاه نائب وزير الزراعة والغذاء. وفيما بين عام 2000 و 2005، أصبح هناك وزير دولة للمصايد داخل وزارة الزراعة والغذاء يتولى مسئولية الاستزراع المائى. وقد تم فى يناير 2005 تعيين وزير للمصايد عضو فى مجلس الوزراء فى التشكيل الوزارى الجديد وأصبح مسئولا عن تنمية المصايد والاستزراع المائى. وقد أتى التغيير القطاعى فى البنية الإدارية للاستزراع المائى والمصايد مع الزيادة فى أهمية الأسماك للاقتصاد الغانى. وتصنف الأسماك كسلعة تصدير غير تقليدية فى غانا. وهى ثانى أهم سلعة تصديرية غير تقليدية بعد المنتجات الزراعية وتشكل 5% من جملة الصادرات الغير تقليدية. وقد ازدادت نسبة مساهمة الأسماك فى الصادرات الغير تقليدية بنسبة 25% فى عام 2000 و 33% فى عام 2001 (ISSER, 2003). وفيما يتعلق بتطور الإقتصاد القومى، فتعكس الزيادة فى صادرات الأسماك تطور كبير جهود سياسات تنمية الصادرات الغير تقليدية (Mensah et al., 2003). وقد أدى تمويل البنك الدولى فى الفترة من 1997 إلى 2003 لقطاع الإنتاج السمكى إلى دعم التركيز على جمعيات مستزرعى الأسماك لتطوير قدراتها على تقديم خدمات معينة لأعضائها. وقد أتى دعم أكبر من نتيجة لشراء البلدوزر لحساب جمعيات مربى الأسماك بنظام البيع التأجيرى، والذى دفع للأمام قدرة الجمعيات على سداد القروض. وقد دفعت FAO/TCP/2904(T) هذه الجهود بدرجة أكبر بدعم القدرات التنظيمية لهذه الجمعيات. وقد تم تدريب الجمعيات على كيفية حفظ السجلات لعملياتها الفنية والمالية، وديناميكية الجماعات واشتراطات إعداد خطط المشروعات بالإضافة إلى تقنيات الاستزراع. وقد تم تدريب ثمانية أعضاء فى هذه الجمعيات كمشغلين للمفرخات. وقد نجح إثنان منهم فى إنتاج أصبعيات القرموط الأفريقى. وقد أدت هذه المبادرات إلى آثار إيجابية على تنمية الاستزراع المائى. فقد أدى ذلك إلى خفض اعتماد صغار المزارعين على الحكومة لتقديم الخدمات والمدخلات. وقد تم تدريب مجموعات من الشباب على إقامة الأحواض الترابية للمزارعين لخفض تكلفة الإنشاء. وحتى الوقت السابق على ذلك، فقد كانت الأحواض تقام بلا فتحات صرف للمياه مما أدى إلى تدهور الإنتاج. ومن المهم ملاحظة أن الأحواض ذات فتحات الصرف هى المنتج الرئيسى لهذه المجموعات. وقد تم حتى الآن تدريب 17 مجموعة. ومزارعى الأسماك يتولون تسويق منتجاتهم. ولا يوجد تحديد أوتحكم فى الأسعار. ويتم تسويق كل الحصاد محليا. إرتفع الطلب على الأسماك من 676 ألف طن فى عام 1995 إلى 840 ألف طن فى 2004، ولكن الإنتاج لم يزداد بدرجة كافية خلال نفس المدة. والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى كانت 400 ألف طن فى عام 2004، كانت الدافع الرئيسى لخطة تنمية الاستزراع المائى. وقد ظلت الأسباب التى تستدعى تطوير الاستزراع المائى على حالها. فقد روج للاستزراع المائى كوسيلة لإنتاج الأسماك للاستهلاك الآدمى، الاستخدام الصناعى والتصدير. وقد تم الاهتمام بالاستزراع المائى والمصايد القائمة على الاستزراع فى البحيرات. وتم حظر استيراد الأسماك المستزرعة. وقد تم تنظيم عمليات تصدير واستيراد الأسماك واشترط استخراج التصاريح لذلك. ويسدد المستوردين جعل قدره ما يعادل 2.17 دولار أمريكى للطن. وتذهب هذه المبالغ إلى صندوق دعم الانتاج السمكى وتستخدم فقط لتنمية الانتاج السمكى، بما فى ذلك الاستزراع المائى. ولم يقم صغار المنتجين بأى دراسات لتقييم الأثر البيئى، ولكن قامت بذلك المزارع التجارية، مما يعكس التأثير القوى لوكالة حماية البيئة على القطاع فى غانا. وتجرى الأبحاث على العديد من جوانب الاستزراع المائى. فعلى سبيل المثال، تم تقييم الحالة الصحية للأحواض لبعض صغار المنتجين وتبودلت النتائج بين المزارعين. وشملت مسببات الأمراض التى وجدت فى بعضهم كل من Myxosporidia، Piscicola sp، Trichodina sp. . وتجرى البحوث الوراثية على البلطى النيلى من بحيرة فولتا بهدف إنتخاب سلالات سريعة النمو للاستزراع المائى.
FAO. 2005. Aquaculture production, 2004. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy Aggrey-Fynn, E.2001. The contribution of the fisheries sector to Ghana's economy. A paper prepared on behalf of the FAO as an input into the Sustainable Fisheries Livelihoods Study. April 2001 Balarin, J.D. 1988. National Reviews of Aquaculture in Africa. FAO Fish Circ. (770. 18) FAO. 1991. Where are the best opportunities for fish farming development in Ghana? The GIS as a decision making tool for farming development. Field Technical Report. FI/TCP/GHA/0051. FAO, Rome Fisheries Department, FAO. 1997. Aquaculture Development. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 5. FAO, Rome pp. 40 FAO. 2003. Technical Cooperation Programme project. "Strengthening the Organizational Capacity of Fish Farmer Groups" (TCP/GHA/2904). FAO, Rome FAO. 2004. Aquaculture extension in sub-Saharan Africa. FAO Fisheries Circular No. 1002 FAO, Rome pp. 55 FAO. 2005. Results of the 2003-2004 Baseline Survey of Ghanaian Fish Farmers. FAO Regional Office for Africa. Accra pp. 77 GSS. 2001. Quarterly digest of statistics. Ghana Statistical Service, Vol. XIX, No. 4, Dec. 2001 Government of Ghana. Environmental Assessment Regulations.1999. L.I. 1652 Government of Ghana. Environmental Protection Agency Act. 1994. Act 490 Government of Ghana. Fisheries Act. 2005. (Act 625). Government printer, Assembly Press. Accra. IMM. 2004a. Post-harvest fisheries and poverty in Ghana. IMM Ltd Exeter, UK. IMM. 2004b. Poverty, the poor and post-harvest fisheries in Ghana. IMM Ltd Exeter, UK. ISSER. 2003. The state of the Ghanaian economy in 2001. Institute of Statistical, Social and Economic Research, University of Ghana, Legon. Mensah, M.A., Koranteng, K.A., Yeboah. D. & Bortey, A. 2003. Study of the impact of international trade in fishery products on food security – the case of Ghana. Owusu Frimpong, M., Attipoe, F.Y.K. & Padi, J.N. 1991, 1992, 1993. Development of improved cultural systems for increased pond production. IA/IDRC Report. Vander Bossche, J.P. &, Bernaeaek, G.M. 1990. Source book for the inland fishery resources of Africa, Vol. 2. CIFA Technical Paper No 18.2. FAO Rome. Water Research Institute. 2003. Annual Report. WRI, CSIR. Accra. pp. 68.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
مصايد الأسماك و
إدارة تربية الأحياء المائية
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| الصفحة الأولى | معلومات عنا | الانشطة | الاحصاءات | شبكة المعلومات الجغرافية | اجتماعات و اخبار | المطبوعات | صحائف الوقائع |
| | | | | | | |
