الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    تم مؤخرا فقط تبنى الاستزراع المائى كوسيلة مضمونة لمواجهة النقص فى الاحتياجات السمكية لغانا. لذلك لم يكن هناك زيادة واضحة فى إنتاج الأسماك خلال السنوات. وقد أنتجت غانا فى عام 2003 ما لم يتجاوز 51.7% من إحتياجاتها من المصادر المحلية، واستطاعت فى 2004 بلوغ 68.1% من احتياجاتها السمكية من خلال الانتاج المحلى والاستيراد. والبلطى (المشط) هى السمكة الرئيسية التى يتم استزراعها وتمثل 80% من إنتاج الاستزراع المائى. وتشكل أسماك القرموط (السلور) (Clarias sp., Heterobranchus sp.) و Heterotis niloticus نسبة 20% الباقية.
    ويمثل الصيد قطاع هام فى التنمية الاقتصادية المحلية، وتقدر مساهمته بحوالى 3% من إجمالى الناتج المحلى وحوالى 5% من إجمالى الانتاج الزراعى المحلى. وقد قدر إنتاج الأسماك من الاستزراع المائى بحوالى 950 طن فى عام 2004. إلا أنه لم يتم حساب ما يمثله إنتاج الاستزراع المائى فى الإقتصاد القومى بصورة منفصلة، لذا فإن أهميته لم يتم تقديرها بعد. فعلى سبيل المثال، لا توجد معلومات أو بيانات حول دور الاستزراع المائى فى الأمن الغذائى، العمالة والتخفيف من الفقر. وقد قدر أن الإنتاج من الأحواض الأرضية والمصايد المعتمدة على الاستزراع تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكى سنويا .
    ويعتمد قطاع الاستزراع المائى بدرجة أساسية على مزارعى الإعاشة اللذين يديرون وحدات صغيرة للاستزراع الموسع فى الأحواض الترابية على عكس الممارسات المكثفة فى الاستزراع التجارى. لذا، فإن القطاع يفتقر إلى التنظيم المطلوب لمواجهة تحدى توفير المدخلات مثل الزريعة والأعلاف المطلوبة للأنشطة التجارية لدعم نمو هذه الصناعة. والاستزراع السمكى التجارى كنشاط زراعى كبير، هو تطور جديد وقد فتح سبل عديدة لخلق فرص العمل. وتنتج أغلب المنشآت التجارية الأسماك من الأحواض الترابية. وهناك منشأة واحدة للاستزراع فى الأقفاص تنتج 200 طن أو 21.1% من جملة الانتاج.
    هناك العديد من القوانين التى تنظم وتسيطر على القطاع وقد أقامت الحكومة مؤسسات مسئولة عن تنمية سياسات المصايد والاستزراع المائى وتوجه وتضع أولويات البحوث. وإدارة المصايد هى الجهة الحكومية الرئيسية المسئولة عن تنمية الاستزراع المائى، ويتولى معهد أبحاث المياه التابع لمجلس الأبحاث العلمية والصناعية القيام بأبحاث الاستزراع المائى. ولتشجيع تنمية الاستزراع المائى، فإن استيراد أسماك الاستزراع غير مسموح به.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    بدأ الاستزراع السمكى عند بناء الأحواض الأرضية لتربية الأسماك فى 1953 بمعرفة إدارة المصايد السابقة فى الجزء الشمالى من غانا. وقد أقيمت هذه الأحواض لتعمل كمفرخ لدعم برنامج الصيد القائم على الاستزراع فى البحيرات الذى تبنته الإدارة الاستعمارية كسبيل لاستكمال الاحتياج الوطنى للأسماك وفرص رفع مستوى المعيشة. وقد تم تعليم مهارات الصيد للمجتمعات القاطنة بالقرب من البحيرات الصغيرة، والتى لم تكن تستغل فى الصيد من قبل. وبعد الاستقلال فى عام 1957 تبنت الحكومة الوطنية سياسة لتنمية الأحواض السمكية فى إطار منظومة الرى فى البلاد. وقد أقيمت منشآت رى تملكها الدولة، كلما أمكن ذلك فنيا، فى إطار سياسة تهدف لتحويل 5% من منشآت الرى إلى مزارع سمكية.
    وفى الفترة من 1990 وحتى 2004، تم تحسين تقنيات إنتاج الاصبعيات بدرجة كبيرة. وأنتجت الاصبعيات من الأحواض الخرسانية والهابات بالإضافة إلى الأحواض الترابية، مثلما كان يتم فى السنوات السابقة. وعلى الرغم من أن زريعة الأسماك مازالت تجمع من الأنهار والبحيرات فى المناطق النائية، إلا أن المزارع التجارية الخاصة تنتج اصبعيات البلطى بأعداد أكبر من إحتياجاتها وهم مستعدين لبيع الفائض. واستزراع البلطى وحيد الجنس من الذكور أصبح واسع الإنتشار.
    وتنتج الاسماك بالدرجة الأولى من الاحواض الترابية ومن مزارع الاقفاص فى بحيرة فولتا. ولا توجد منشآت للاستزراع فى المياه الشروب والمياه البحرية فى البلاد. وتربى كل الوحدات سمكة البلطى النيلى Oreochromis niloticus. وينتج المربون الصغار انواع مختلفة أخرى بالإضافة إلى الأنواع الأساسية التى تشمل O. niloticus, Clarias gariepinus و Heterotis niloticus.
    والغالبية العظمى من المزارعين من صغار المربين الذين يستخدمون نظم التربية الموسعة. والمشغلين الخمس الرئيسيين للوحدات التجارية، يضمون إثنان من النساء، اللائى انضممن إلى دائرة الانتاج خلال السنوات الخمس الماضية. وهم يقمن بممارسة الاستزراع السمكى المكثف ويعلفون الأسماك بعلائق متزنة يقومون بتحضيرها بأنفسهن. ولا توجد أعلاف أسماك تجارية مصنعة معروضة للبيع نظرا لعم وجود سوق بيع ثابت.
    وقد بلغ إجمالى إنتاج الاستزراع المائى 950 طن فى عام 2004، بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليون دولار أمريكى. ويبلغ الإنتاج من المصايد القائمة على الاستزراع فى البحيرات 150 كجم/هكتار/سنة. ويبلغ متوسط إنتاج المزارع الصغيرة من الأحواض الترابية ما قدر بحوالى 2.5 طن/هكتار/سنة والقيمة الاجمالية لإنتاج المزارع الصغيرة 0.463 مليون دولار أمريكى. والإنتاج المقدر من الاستزراع التجارى فى الأقفاص يبلغ 200 طن/هكتار/سنة بقيمة 0.316 مليون دولار أمريكى. وإنتاج مزرعة تجارية من مساحة 8.7 هكتار كان 83 طن بلغت قيمته 0.143 مليون دولار أمريكى.
    الموارد البشرية
    هناك 46 مفتش محترف حاصلين على شهادات جامعية (بكالوريوس) فى تحت قطاع المصايد التابع لوزارةالغذاء والزراعة، ومن بين هؤلاء 29 حاصلين على تدريب بعد جامعى متخصص فى الاستزراع المائى وهم مكلفين بمهام الاستزراع المائى. ومن بين هؤلاء التسع والعشرون، هناك 10 حاصلين على البكالوريوس و8 حاصلين على الماجستير فى التخصصات المختلفة للاستزراع المائى بما فى ذلك استزراع الجمبرى (القريدس) وإدارة المفرخات. وباقى الكوادر المختصين بالاستزراع المائى حاصلين على درجات المدارس العليا، ومن بينهم أربعة حاصلين على دبلوم فى الاستزراع المائى من الجامعة. وقد أوضح مسح قامت به إدارة المصايد فى عام 2003 وغطى 77 مركز من المراكز المائة وعشر فى غانا أن هناك 709 مزارع أسماك صغير. ويعمل هؤلاء فى 1380 حوض ترابى بمساحة إجمالية قدرها 112.28 هكتار ومساحة 42.02 هكتار من الأحواض المتروكة للاستخدام كمفرخات. وهذا التعداد العام لم يجمع معلومات حول تفاصيل أخرى مثل الملكية أو إذا ماكان المزارعين يعملون كل الوقت أو بعض الوقت. إلا أنه، وفى دراسة أخرى تبين أن 161 من بين 324 مزارع أسماك فى أربعة مقاطعات من غانا، (FAO, 2005)، سجلت الملاحظات التالية: مثلت النساء حوالى 5% من مزارعى الأسماك فى ثلاث من المقاطعات الأربع، وأقل من 40% من المزارعين يعتبرون الاستزراع المائى نشاط رئيسى.

    وهناك خمسة مزارعى أسماك تجاريين يعملون بدوام كامل، من بينهم أربع لديهم مزارع أحواض ترابية بمساحات 10.0، 8.8، 8.7 و 3.1 هكتار على الترتيب. والمزرعة الخامسة تتكون من ثمانية أقفاص، كل واحد منها ذى قطر 15متر وعمق 4 أمتار. ومنشأة الأقفاص ومساحة 3.1 هكتار من الأحواض الترابية تملكها وتديرها سيدة. ويعمل فى الأقفاص وأحد مزارع الأحواض الترابية فنى بدوام كامل لتناول النواحى الفنية للادارة. والفنى فى مزرعة الأحواض الترابية ألمانى الجنسية.

    وقد أوضحت نفس الدراسة أن 9% من المزارعين حاصلين على 1-6 سنوات من التعليم، 10% أتموا التعليم الثانوى و 8% التحقوا بالجامعة، بينما 10% لم يحصلوا علىتعليم رسمى. ومزارعى الاسماك من الرجال كانوا افضل تعليما من النساء. وقد تكون هذه النتيجة إنعكاس للحالة والخواص العامة لمزارعى الأسماك فى كل البلاد.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    غانا دولة أفريقية تقع بين خط عرض 40 12'شمالا و110 7' شمالا وخط طول 10 12'شرق و 30 14'غرب. وتحدها من الشمال بوركينا فاسو، وإلى الشرق توجو، وإلى الغرب ساحل العاج وإلى الجنوب خليج غينيا والمحيط الأطلنطى. والولة تشمل عشرة أقاليم إدارية يتكون كل واحد منهم من عدد من المراكز. وتبلغ مساحة غانا 236539 كم2. وتبلغ فى الطول 500 كم وفى أعرض مناطقها 715 كم بامتداد المحور الشمالى الجنوبى. ويبلغ طول الخط الساحلى 536 كم ورصيف قارى ضيق.

    والأقاليم العليا الشرقية والغربية جافة (Vanden Bossche et al., 1990)، وكذلك الأقاليم الشمالية. والاستزراع السمكى ممكن فقط فى مواقع الرى فى هذه الأقاليم الثلاث. إلا أن المصايد القائمة على الاستزراع ممكنة فى العديد من بحيرات السدود الكثيرة المنتشرة فى الأقاليم الثلاث. وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة فى عام 1991 بتقييم على مستوى المراكز حول توفر الأراضى، المياه و نخالة الأرز وإقتصاديات السماد العضوى (الماشية، الخنازير، الدواجن) كخواص لصلاحية تنمية الاستزراع المائى، حيث أوضحت أن أجزاء من "برونج أهافو" و"أشانتى" والأقاليم الشرقية والغربية والوسطى و فولتا مناسبة. ووحدات الاستزراع صغيرة جدا ومتناثرة بشدة. ويختلف حجم الأحواض من 15 م2 إلى حوالى 0.84 هكتار.

    والمواقع الصالحة للاستزراع المائى غير مركزة، بل متناثرة فى الحزام الأوسط والجنوبى للبلاد. وتعتمد أغلب هذه المزارع على مياه الرشح التى تتسرب من قاع الأحواض. وكنتيجة لذلك، فإنه لايمكن تجفيف هذه الأحواض قبل الموسم التالى لزراعة الأسماك مما يؤثر سلبا وبشدة على الإنتاج.
    ومنشأة الاستزراع فى الأقفاص الوحيدة فى البلاد تتكون من ثمانية أقفاص، وكل قفص قطره 15 متر، وعمقه أربعة أمتار. ويتم وضع 50 ألف أصبعية من البلطى النيلى O. niloticus زنة الواحدة 30 جرام فى كل قفص وتربى لمدة ستة شهور. ولا توجد بيانات متاحة للعامة حول الإنتاج.
    والبلطى النيلى O. niloticus سمكة متوطنة وهى النوع الوحيد من البلطى الذى توفره المفرخات. وسمكة البلطى المحسنة وراثيا GI FT والمستوردة من تايلند يقتصر استخدامها على واحد فقط من المشروعات التجارية ولا يسمح للمالك بتسليمها للآخرين.
    الأنواع المستزرعة
    عادة ماينتج صغار المزارعين خليط متنوع من الأسماك. وهذه تشمل عدة أنواع من البلطى مثل البلطى النيلى Oreochromis niloticus والبلطى الأخضر Tilapia zillii والبلطى الملقاوى Sarotherodon galilaeus و Hemichromis fasciatus وHeterotis niloticus والقراميط
    (Clarias gariepinus و Heterobranchus bidorsalis). ولا توجد بيانات حول الأهمية النسبية لهذه الأنواع، ولكن البلطى هو الأكثر إنتشارا من بين كل الأنواع المستزرعة والبلطى النيلى هو النوع الأكثر إنتشارا؛ حيث يقدر المؤلف إنتاجه بحوالى 80% من جملة إنتاج الاستزراع المائى (760 طن)، بينما تشارك الأنواع الأخرى بحوالى 20% (190 طن).

    وتستورد الأنواع المحسنة وراثيا إلى المزارع التجارية فقط. ولا يهتم صغار المزارعين بهذه السلالات المحسنة. ويتم حاليا فى معهد بحوث المياه دراسة حالة صلاحية سمكة قشر البياض Lates niloticus للاستزراع المنتظم. وتوضح المشاهدات أن قشر البياض Lates niloticus يستجيب للتغذية المنتظمة ومن الممكن تربيته فى الأسر. وهناك مشروع يهدف إلى إكثار وانتخاب سلالات محسنة من البلطى النيلى (O. niloticus) بغرض تحسين إنتاجية المزارع. والاستزراع المختلط للبلطى مع الجمبرى (القريدس) والبورى والقرموط الأفريقى هو أحد مجالات البحث التى يوليها معهد بحوث المياه الأهتمام (CSIR/ WRI 2003).

    وقد سمح لمزرعة تجارية واحدة باستيراد البلطى النيلى المحسن وراثيا GIFT. حيث تم استيراد دفعتين من الزريعة الحمراء والسوداء من تايلند، كل مجموعة من 108 ألف. وتنتج هذه المزرعة حوالى 70 طن من البلطى سنويا.

    ولا يتم استزراع المحاريات أو القشريات أو الطحالب فى غانا.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    هناك العديد من نظم الاستزراع المائى فى غانا. وتختلف هذه النظم بين الاستزراع المكثف (التجارى)، إلى الاستزراع شبه المكثف والموسع، حيث يمثل الاثنين الأخيرين النظم الأكثر انتشارا. ويعتمد بعض المزارعين كليا على الإنتاجية الطبيعية للأحواض الترابية لتحقيق الإنتاج وقد يستعمل الآخرين المخلفات الزراعية. ويستخدم المزارعين الصغار الأعلاف المصنعة بطريقة واسعة وبنسب غير متوازنة لتغذية البلطى فى الأحواض الأرضية. ونمو الأسماك بطئ فى هذا النظام ولم تحسب تكلفة التشغيل. ويقع معظم مزارعى الأسماك فى هذه المجموعة.

    ويتم فى الغالب الحصول على زريعة الأسماك من مصادر غير جيدة مثل أحواض إنتاج الأسماك من مزارع الزملاء التى لم يتم تجفيفها لسنوات عديدة؛ والأنهار والبحيرات من بين المصادر الشائعة. وهذه الأصبعيات سيئة الخواص للغاية. والبلطى الذى لا يمكن الإمساك به من الأحواض باستخدام الشباك أثناء الحصاد لضعف نموها هى التى تستخدم كأصبعيات للتربية. والأسماك التى تجمع كأصبعيات من النهر والبحيرات إما تكون ناضجة أو ذات صفات وراثية وصحية سيئة أو من الأنواع الغير مرغوب فيها.

    إلا أن هناك حاليا عدد قليل ومتزايد من صغار منتجى الزريعة اللذين ينتجون زريعة جيدة من كل من البلطى النيلى والقرموط الأفريقى من المفرخات. ويستخدم العديد من صغار المزارعين السماد العضوى لتسميد الأحواض الترابية. وزرق الدواجن هو أكثر الأسمدة العضوية استخداما. ويمارس بعض المزارعين نظام التربية المتكامل مع الخنازير. وهذه التقنية مازالت غير منتشرة بعد فى البلاد. واستخدام الأسمدة المعدنية محدود للغاية نتيجة لارتفاع تكلفتها. فعلى سبيل المثال، يبلغ ثمن الكيس عبوة 50 كجم من السماد الثلاثى (نيتروجين، فوسفور بوتاسيوم NPK) أو اليوريا 20.11 دولار أمريكى و23.37 دولار أمريكى.

    وتنتج المزارع التجارية البلطى فقط ويستخدمون أصبعيات من إنتاجهم. وفى ثلاث حالات، تنتج الاصبعيات من هجن تنتج فى الأحواض الخرسانة. وتجمع الزريعة من الأحواض الخرسانية وتربى حتى وزن 10 جرام لتستخدم للتربية. وفى الحالة الرابعة، تحفظ أسماك التفريخ فى هابات موضوعة فى الأحواض الترابية. ويتم جمع البيض المخصب من فم الإناث ويحضن فى أحواض صغيرة. وتنتج الأصبعيات فى مزارع الأقفاص، فى أحواض خرسانية تقام على الشاطئ وتربى حتى وزن 10 جرام قبل وضعها فى الأقفاص. وتستخدم علائق تامة الإتزان وممارسات إدارة ممتازة. إلا أنهم يرفضون الإفصاح عن تركيب علائقهم. ووحدة الأقفاص هى أكبر الوحدات المنتجة فى البلاد وتحقق حوالى 200 طن سنويا. وثانى أكبر الوحدات هى وحدة استزراع فى أحواض ترابية تنتج حوالى 70 طن سنويا.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    قدرت إدارة المصايد فى مسح قامت به عام 2004 إنتاج الأسماك المستزرعة بما جملته 950 طن. ورغم أن الإنتاج لم يتم تقسيمه طبقا للأصناف، فمن المعلوم أن البلطى النيلى O. niloticus هم النوع المتسيد. ويباع كل من البلطى النيلى والقرموط الأفريقى بسعر يعادل حوالى 1.63 دولار أمريكى/كجم فى "كوماسى" ثانى أكبر مدن غانا. وفى أكرا، أكبر المدن وعاصمة البلاد، تبيع مزرعة الأقفاص البلطى بمات يعادل 3.8 دولار أمريكى للكيلوجرام فى منافذ البيع، بينما تباع أنواع القراميط الأفريقية بما يعادل 5.44 دولار أمريكى/كجم. والأسماك المستزرعة أرخص فى القرى عنها فى المدن. وآخذين فى الإعتبار حجم إنتاج 950 طن يباع بمتوسط سعر للكيلوجرام ما يعادل 1.63 دولار أمريكى، فيكون الدخل المحقق من الاستزراع المائى حوالى 1.5 مليون دولار أمريكى. ويقدر أن البلطى يمثل
    80% من جملة الإنتاج والأنواع الأخرى التى تشمل القرموط الأفريقى C. gariepinus و H. niloticus تشكل 20%.

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في غانا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في غانا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    تعتبر الأسماك أهم مصدر للبروتين الحيوانى فى غانا (Aggrey-Fynn, 2001). ومن بين مصادر البروتين المختلفة، فإن الأسماك تعتبر الأكثر أهمية من حيث الأمن الغذائى نتيجة لسعرها، بالمقارنة بأسعار باقى البروتينات عالية القيمة من المصادر الأخرى مثل اللبن، اللحم والبيض، حيث أن أسعاره عالية التنافسية وهو مصدر البروتين الوحيد الذى يمكن إطالة فترة صلاحيته من خلال تقنيات منخفضة التكلفة مثل التدخين، التجفيف والتمليح. وليس من المستغرب فى الأسواق القروية فى غانا وجود أسماك مدخنة تم تخزينها لفترة 3-6 شهور. وبلغ متوسط استهلاك الفرد من الأسماك فى عام 2004 حوالى 27.2 كجم.

    وأكرا العاصمة، أهم الأسواق ومراكز الاستهلاك فى غانا. وتضم المراكز الأخرى كل من "كوماسى"، تاركوا" و "سيكوندى-تاكورادى". ولا يتم تصدير منتجات الأسماك المستزرعة أو الزريعة من غانا لأن الإنتاج محدود.

    والبلطى النيلى Oreochromis niloticus والقرموط Clarias gariepinus أهم الأسماك المستزرعة. كما يتم حصاد أنواع أخرى من البلطى حيث أن بعض الأحواض تستزرع بأنواع من الأسماك التى توجد فى الأنهار والبحيرات، مثل Heterotis niloticus. وتباع الأسماك طازجة فى المزرعة والكميات الغير مسوقة تباع فيما بعد إما مقلية أو مملحة أو مجففة. وقد تشترى "أمهات الأسماك" الأسماك بالجملة من المزارع وتبيعها بالقطاعى فى المدن. ولا توجد بيانات حول الكميات التى تباع مملحة أو مقلية أو مجففة.

    وفى أحد مجتمعات استزراع الأسماك والتى يطلق عليها "كادجيبا"، بدأت جمعيات مزارعى الأسماك فى فتح منافذ بيع فى المدن وتشغل مساعدى بيع لتشغيلها. وتحفظ الأسماك فى التجميد العميق فى المحال. ويسدد كل مزارع أسماك رسوم لهذه الخدمة. وهناك جمعية أخرى فى "تاركوا" تكرر هذه الخدمة بالاعتماد على مخزن مبرد أنشأه الاتحاد الأوروبى لبيع الأسماك للجمهور. وهذا البيع المباشر للجمهور بمعرفة الجمعيات هو محاولة لوقف "أمهات الأسماك" اللذين يحصلون على أرباح كبيرة بشراء الأسماك بأسعار رخيصة من المزارعين وبيعها بأسعار عالية للجمهور. فالبلطى على سبيل المثال، يبلغ سعره للكيلو ما يعادل 1.63 دولار أمريكى فى المناطق الريفية بينما يبلغ 3.8 دولار/كجم فى أكرا. وتباع الأسماك طازجة وكاملة للجمهور. ويتم وضعها على الثلج لو كانت ستنقل من بلدة إلى أخرى بشرط توفر الثلج.

    وفى الوقت الحالى، فإن الأسماك المستزرعة بلا شهادات أو علامات تميزها، لكن أسماك الزينة الحية التى يتم تصديرها تحتاج شهادة صحية. وواردات الأسماك الحية يجب أن توضع عليها علامات وأن تكون مصحوبة بشهادة صحية من المفتش الإدارى المختص فى دولة المنشأ ويتم وضعها فى الحجر الصحى لدى وصولها. ويوجد لدى إدارة المصايد طبيب بيطرى، مدرب على صحة الأسماك، يتولى هذه المسئولية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تصدير أو استيراد الأمراض.
    المساهمة في الاقتصاد
    لم يتم فصل المساهمة العامة للاستزراع المائى فى إقتصاد غانا من إجمالى مساهمة المصايد. وتحدد مساهمة القطاع فى رفاهة السكان هى تلك التى تساهم بها المصايد البحرية أو مصايد المياه العذبة. ويشترك 10% من السكان فى أنشطة الانتاج السمكى سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية والنساء يلعبن دور رئيسى فى أنشطة ما بعد الحصاد (IMM, 2004a; 2004b).
    ورغم أن أغلب مزارعى الأسماك من صغار المشغلين، إلا أن عدد كبير من المزارعين يعتبرون الاستزراع المائى مصدر للدخل وتباع الأسماك المنتجة بدلا من استهلاكها للعائلة. كما يوفر الاستزراع المائى فرص عمل لأفراد العائلة والجيران (FAO, 2005). وهناك فرص تم تحديدها للمنتجات ذات القيمة المضافة تشمل تجهيز الأسماك، مثل القلى، التمليح والتدخين، والتى تتم فى القرى. وقد دربت إدارة المصايد 17 فرقة لإنشاء الأحواض الترابية فى مختلف أنحاء البلاد، وتتكون كل فرقة من عشرة أعضاء، تنشئ الأحواض مقابل أجر. وقد تم تزويد كل فرقة بمجموعة من الأدوات اليدوية (مثل المعاول والفؤوس، والجواريف والمحفار وشرائط القياس وميزان الاستواء) لتسهيل القيام بالعمل.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    إدارة المصايد هى الجهة الرئيسية المنوط بها إدارة وتنظيم الاستزراع المائى. كما أنها المؤسسة المسئولة عن التخطيط والتنمية لقطاع الاستزراع المائى، بينما يتولى معهد بحوث المياه التابع لمجلس بحوث العلوم والصناعة القيام ببحوث الاستزراع المائى. وتمول الحكومة كل من الجهتين. ومجلس بحوث العلوم والصناعة مظلة تشرف على كل المنظمات البحثية فى غانا.
    وتتولى إدارة المصايد تنفيذ سياسات وبرامج الانتاج السمكى. وهى مسئولة عن تحقيق زيادة الإنتاج السمكى من كل من المياه البحرية والداخلية ومن الاستزراع المائى للاستهلاك المحلى، وتشجيع صادرات الأسماك وخفض الإعتماد الحالى على الأسماك المستوردة.
    وقد كانت إدارة المصايد، وحتى يناير 2005، جزء من وزارة الغذاء والزراعة، كواحدة من العديد من الإدارات التابعة للوزير. وقد كانت جزء من منظومة الإرشاد الزراعى الموحدة. وفى هذا النظام كانت كل الدوائر والتى تشمل كل قطاعات الزراعة (دائرة المحاصيل، الدائرة البيطرية، الإنتاج الحيوانى، الإنتاج النباتى والدوائر التنظيمية) بما فى ذلك دائرة الانتاج السمكى، ممثلة على مستوى الاتصال بالمزارعين بشخص واحد يطلق عليه وكيل الإرشاد الزراعى. وهذا الوكيل يشترط فيه الدراية الفنية التى تسمح بتوجيه كل أنواع المزارعين إلى كيفية إيجاد الحلول لمشاكلهم. وقد كانالإرشاد السمكى شديد الضعف حيث لم يكن التدريب على المصايد والاستزراع المائى جزء من مناهج كليات الزراعة. ولم يتم بعد إتمام واستكمال البنية الجديدة لوزارة المصايد بالتفاصيل الكاملة.
    إلا أن، الحكومة قد إتخذت العديد من الخطوات لدعم وإسراع تنمية الاستزراع المائى. والإجراءات التى وجهت إلى مزارعى الأسماك تشمل:
    • الإمداد بالخدمات الإرشادية المجانية.
    • التدريب على تقنيات الاستزراع المائى.
    • الجولات الدراسية لمزارعى وموظفى الاستزراع المائى محليا وخارجيا.
    • تدريب مجموعات الشباب على إنشاء الأحواض الترابية لخفض تكلفة إنشاء الأحواض.
    • دعم القدرات التنظيمية لجمعيات مزارعى الأسماك من خلال التدريب على إمساك الدفاتر، وفعاليات الجماعات وإعداد خطط الأعمال.
    • إنتاج الأصبعيات لبيعها للمزارعين.
    • حظر استيراد الأسماك المستزرعة إلا بتصريح من وزارة المصايد لضمان سعر جيد لمنتجات الاستزراع فى البلاد.
    ويتم حاليا إعداد إطار استراتيجى لتنمية الاستزراع المائى بمشاركة المستفيدين وأصحاب العلاقة لضمان التنمية المنظمة للقطاع.
    ولا تمنح وزارة المصايد تمويل لمزارعى الأسماك. إلا أن، التمويل متاح من البنوك التجارية عند إثبات جدوى التمويل. وتروج وزارة المصايد لتكوين جمعيات مستزرعى الأسماك بهدف قادرين على تقديم الخدمات إلى المزارعين بوجه عام. ومن المتوقع أن تلعب هذه الجمعيات دورا مساندا للمزارعين، وتنظم المدخلات مثل الزريعة والتمويل الميسر وتنظيم تسويقهم لمنتجاتهم بأسعار مشجعة. ولدعم نمو الجمعيات، فإن الحكومة تمنح كل واحدة بلدوزر بنظام البيع التأجيرى لإقامة الأحواض. ويتم سداد قيمته على فترة سبع سنوات. وقد كان شراء البلدوزر نتيجة للتأثير القوى لممثلى الجمعيات لدى الحكومة. ورغم أن الجمعيات لم تنمو بالدرجة الكافية لدرجة التنظيم الذاتى، فإن واحدة منهم كانت قادرة على تنظيم إنتخابات تم فيها إختيار التنفيذيين طبقا لنصوص نظمها الداخلية.
    اللوائح المنظمة
    يعتبر قانون المصايد لسنة 2002 (القانون 625) التشريع الرئيسى الذى يحكم ممارسات الاستزراع المائى فى غانا. والأقسام المتعلقة بذلك هى:
    • قسم 60، بشأن الترخيص للاستزراع المائى وصيد الهواه. ينص هذا القسم على أنه من الضرورى الحصول على ترخيص لأى مشروع للاستزراع المائى، ويجب تقديم طلب للحصول عليه إلى مفوضية المصايد مصحوب بتقييم للمخاطر البيئية.
    • القسم 93، أى أن، الاحتياج إلى تقييم للمخاطر السمكية: تحت قسم (1) أن تكون إجبارية لأى شخص يقوم بأى نشاط غير الصيد، والذى من الممكن أن يكون له تأثير مستدام على الموارد السمكية أو الثروات المائية الأخرى لغانا، أن يخطر مفوضية المصايد قبل البدء فى هذا النشاط. تحت قسم (2) يفوض المفوضية فى إعداد التقارير ووضع التوصيات التى يجب إتخاذها فى الاعتبار عند التخطيط للنشاط وفى تطوير السبل التى تمنع أو تقلل من أى أثر سلبى. تحت قسم (3) وهذه المتطلبات تضاف إلى أى متطلبات أخرى لوكالة حماية البيئة.
    • القسم 139 ينص على أن للوزير، بناء على توصية المفوضية وطبقا للقانون، أن يضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالاستزراع المائى. ولم تستخدم هذه الإمكانية بعد.
    والقانون غير واضح فيما يتعلق بالحقوق القانونية، والحماية ضد المستخدمين الآخرين للموارد والملكية والحيازة. كما لا يحتوى على أى شئ يخص صحة الأسماك، ضمان الجودة أو سلامة المنتجات.
    وطبقا للسلطات الممنوحة له، فإن لوزير البيئة طبقا للمادة 28 لقانون وكالة حماية البيئة 1994 (القانون 490) أى قانون البيئة 1652، ولرأى مجلس وكالة حماية البيئة، فقد تم وضع اللوائح الخاصة بإعداد وتقديم التقارير البيئية والبيانات البيئية. والجدول 2، لائحة 3 من لائحة التقييم البيئى، 1999، تصف المزارع المائية المقامة على الأرض بأنها من المنشآت التى يشترط أن تعد لها إجباريا دراسة لتقييم الأثر البيئى. وفى نفس التشريع، فإن الجدول 5، اللائحة 30(2) تحوى نصوص تنظم الانشطة المصاحبة لتربية الاسماك فى الاقفاص. وهى توضح صفات المياه التى تحتجز للاستخدام الأهلى، المياه داخل المناطق المحمية او/و المحكومة المياه التى تدعم الحياه البرية وأنشطة الصيد كمناطق بيئية حساسة ويحكم استخدامها دراسات تقييم الأثر البيئى.
    ويحظر قانون الغذاء والدواء، 1992 بيع المواد الغير صحية، السامة أو المغشوشة والمواد غير الطبيعية ويضع العقوبات على مخالفة القانون.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    يضع مركز بحوث المياه أولويات البحوث من خلال مناقشات تتم داخليا أو مع أصحاب العلاقة الآخرين آخذين فى الاعتبار القضايا الهامة مثل المشاكل التى تواجه المزارعين، مشاركة لجنة بحوث الإرشاد، الالتزامات الدولية، قرارات مجلس إدارة معهد بحوث المياه ومصالح البلاد.
    والدور الرئيسى للحكومة هو تطوير السياسات لوضع أولويات البحوث وتخصيص التمويل. وتقدم الجهات المانحة الدولية التمويل لبعض أنشطة البحوث ويقدم المزارعين إقتراحاتهم من خلال لجنة بحوث الإرشاد. كما أن هناك احد المزارعين التجاريين الخواص يعمل فى مجلس إدارة معهد بحوث المياه. والبحوث التى تتم فى المزارع حول الاستزراع المتكامل السمكى النباتى أمر شائع. وهناك محاولات حالية حول التغذية.
    وتقيم نتائج البحوث من خلال التطبيقات الحقلية بالتعاون مع إدارة المصايد، وتنقل من خلال إدارة المصايد أثناء الإجتماعات وورش العمل التى يشهدها المزارعين وممثلى معهد بحوث المياه.
    ومعهد بحوث المياه هو المعهد الوحيد الذى يقوم بأبحاث الاستزراع المائى فى البلاد، كما أن الجامعات تقوم ايضا ببعض الأبحاث فى نفس الموضوع. ولا توجد معاهد بحثية خاصة. والتدريب على الاستزراع المائى متاح فى ثلاث من الجامعات وكلية للزراعة (أنظر جدول 1). ولا تقدم أى من المدارس الفنية فى البلاد تدريب على الاستزراع المائى.

    جدول 1. المعاهد الحكومية التى تقوم بالأبحاث والتدريب على الاستزراع المائى.
    المعهد الوظيفة الدرجة التى يمنحها الكوادر الرئيسة تخصص الأشخاص الرئيسيين
    الموارد المتجددة التدريب الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس 1 دكتوراه، 4 ماجستير الاستزراع المائى، تغذية الأسماك، علم الأسماك، إدارة الموارد المائية، بيئة الماء العذب، التنوع الحيوى
    جامعة غانا، قسم المصايد وعلوم البحار التدريب ماجستير، بكالوريوس 2 دكتوراه، 3 ماجستير الاستزراع فى الماء العذب والشروب، صحة الأسماك
    قسم المصايد وعلوم المياه التدريب دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس 3 دكتوراه، 1 ماجستير وبكالوريوس الصيد، الاستزراع،البيولوجى، استزراع المحاريات، بيولوجية المصايد وحماية الثدييات البحرية.
    معهد بحوث المياه البحث - 13 دكتوراه، 5 ماجستير، 1 بكالوريوس الاستزراع، الوراثة، الإكثار، البيولوجى، إدارة المصايد، العلوم الحيوية واقتصاد زراعى.
    وزارة الغذاء والزراعة وكالة تنمية - 8 ماجستير، 10 بكالوريوس، 4 دبلومة الاستزراع، زراعة الجمبرى والمحاريات،إدارة المفرخات، صحة الأسماك والإرشاد.


    المصدر:إدارة المصايد: جامعة كوامى نكروما للعلوم والتكنولوجيا؛ جامعة غانا؛ جامعة كاب كوست؛ كلية زراعة كواداسو؛ التقرير السنوى لمعهد بحوث المياه، 2004؛ إدارة المصايد.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    كانت سياسة الاستزراع المائى جزء من قطاع المصايد لإنتاج الأسماك خلال السنوات العشر الأخيرة لتغطية النقص فى احتياجات البلاد المطلوبة للاستهلاك المحلى والتصدير. وقد كان هدف التنمية إنتاج قدر كاف من الأسماك ليشكل 60% من استهلاك البروتين لدى الغانيين (Aggrey-Fynn, 2001).

    وقد كانت إدارة المصايد قسم يتبع وزارة الزراعة والغذاء، وجزء من القسم السابق للمصايد. وهى الآن تتبع وزارة المصايد وكانت الادارة الفنية المسئولة عن التخطيط للاستزراع المائى. لذا، فإن خطط الاستزراع المائى قد وضعت ونقحت بمعرفة إدارة المصايد بعد الرجوع إلى المعنيين والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالاستزراع المائى.

    وقد ظل الارشاد فى مجال الاستزراع المائى حتى 1997، مسئولية إدارة المصايد. وقد نقلت هذه المسئولية مؤخرا إلى الإدارات الإرشادية الزراعية كنتيجة لسياسة اللامركزية للحكومة بما فيها وزارة الغذاء والزراعة. ولأن إدارات الإرشاد ليس لديها تدريب فى الاستزراع المائى، فإن العديد من الأنشطة المتعلقة بالاستزراع المائى مثل تجميع البيانات ومضاهاتها، إختيار المواقع والاشراف على إنشاء الأحواض الترابية قد تدهورت.

    وقد كان الاشراف على إدارة الاستزراع المائى والتخطيط والتطوير وحتى عام 2000 يتولاه نائب وزير الزراعة والغذاء. وفيما بين عام 2000 و 2005، أصبح هناك وزير دولة للمصايد داخل وزارة الزراعة والغذاء يتولى مسئولية الاستزراع المائى. وقد تم فى يناير 2005 تعيين وزير للمصايد عضو فى مجلس الوزراء فى التشكيل الوزارى الجديد وأصبح مسئولا عن تنمية المصايد والاستزراع المائى.

    وقد أتى التغيير القطاعى فى البنية الإدارية للاستزراع المائى والمصايد مع الزيادة فى أهمية الأسماك للاقتصاد الغانى. وتصنف الأسماك كسلعة تصدير غير تقليدية فى غانا. وهى ثانى أهم سلعة تصديرية غير تقليدية بعد المنتجات الزراعية وتشكل 5% من جملة الصادرات الغير تقليدية. وقد ازدادت نسبة مساهمة الأسماك فى الصادرات الغير تقليدية بنسبة 25% فى عام 2000 و 33% فى عام 2001 (ISSER, 2003). وفيما يتعلق بتطور الإقتصاد القومى، فتعكس الزيادة فى صادرات الأسماك تطور كبير جهود سياسات تنمية الصادرات الغير تقليدية (Mensah et al., 2003).

    وقد أدى تمويل البنك الدولى فى الفترة من 1997 إلى 2003 لقطاع الإنتاج السمكى إلى دعم التركيز على جمعيات مستزرعى الأسماك لتطوير قدراتها على تقديم خدمات معينة لأعضائها. وقد أتى دعم أكبر من نتيجة لشراء البلدوزر لحساب جمعيات مربى الأسماك بنظام البيع التأجيرى، والذى دفع للأمام قدرة الجمعيات على سداد القروض. وقد دفعت FAO/TCP/2904(T) هذه الجهود بدرجة أكبر بدعم القدرات التنظيمية لهذه الجمعيات. وقد تم تدريب الجمعيات على كيفية حفظ السجلات لعملياتها الفنية والمالية، وديناميكية الجماعات واشتراطات إعداد خطط المشروعات بالإضافة إلى تقنيات الاستزراع. وقد تم تدريب ثمانية أعضاء فى هذه الجمعيات كمشغلين للمفرخات. وقد نجح إثنان منهم فى إنتاج أصبعيات القرموط الأفريقى. وقد أدت هذه المبادرات إلى آثار إيجابية على تنمية الاستزراع المائى. فقد أدى ذلك إلى خفض اعتماد صغار المزارعين على الحكومة لتقديم الخدمات والمدخلات.
    وقد تم تدريب مجموعات من الشباب على إقامة الأحواض الترابية للمزارعين لخفض تكلفة الإنشاء. وحتى الوقت السابق على ذلك، فقد كانت الأحواض تقام بلا فتحات صرف للمياه مما أدى إلى تدهور الإنتاج. ومن المهم ملاحظة أن الأحواض ذات فتحات الصرف هى المنتج الرئيسى لهذه المجموعات. وقد تم حتى الآن تدريب 17 مجموعة.

    ومزارعى الأسماك يتولون تسويق منتجاتهم. ولا يوجد تحديد أوتحكم فى الأسعار. ويتم تسويق كل الحصاد محليا.

    إرتفع الطلب على الأسماك من 676 ألف طن فى عام 1995 إلى 840 ألف طن فى 2004، ولكن الإنتاج لم يزداد بدرجة كافية خلال نفس المدة. والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتى كانت 400 ألف طن فى عام 2004، كانت الدافع الرئيسى لخطة تنمية الاستزراع المائى.
    وقد ظلت الأسباب التى تستدعى تطوير الاستزراع المائى على حالها. فقد روج للاستزراع المائى كوسيلة لإنتاج الأسماك للاستهلاك الآدمى، الاستخدام الصناعى والتصدير. وقد تم الاهتمام بالاستزراع المائى والمصايد القائمة على الاستزراع فى البحيرات. وتم حظر استيراد الأسماك المستزرعة. وقد تم تنظيم عمليات تصدير واستيراد الأسماك واشترط استخراج التصاريح لذلك. ويسدد المستوردين جعل قدره ما يعادل 2.17 دولار أمريكى للطن. وتذهب هذه المبالغ إلى صندوق دعم الانتاج السمكى وتستخدم فقط لتنمية الانتاج السمكى، بما فى ذلك الاستزراع المائى.
    ولم يقم صغار المنتجين بأى دراسات لتقييم الأثر البيئى، ولكن قامت بذلك المزارع التجارية، مما يعكس التأثير القوى لوكالة حماية البيئة على القطاع فى غانا. وتجرى الأبحاث على العديد من جوانب الاستزراع المائى. فعلى سبيل المثال، تم تقييم الحالة الصحية للأحواض لبعض صغار المنتجين وتبودلت النتائج بين المزارعين. وشملت مسببات الأمراض التى وجدت فى بعضهم كل من Myxosporidia، Piscicola sp، Trichodina sp. . وتجرى البحوث الوراثية على البلطى النيلى من بحيرة فولتا بهدف إنتخاب سلالات سريعة النمو للاستزراع المائى.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في غانا
    FAO . 2005 . Aquaculture production, 2004. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy
    Aggrey-Fynn, E.2001 . The contribution of the fisheries sector to Ghana's economy. A paper prepared on behalf of the FAO as an input into the Sustainable Fisheries Livelihoods Study. April 2001
    Balarin, J.D. 1988 . National Reviews of Aquaculture in Africa. FAO Fish Circ. (770. 18)
    FAO . 1991 . Where are the best opportunities for fish farming development in Ghana? The GIS as a decision making tool for farming development. Field Technical Report. FI/TCP/GHA/0051. FAO, Rome
    Fisheries Department, FAO . 1997 . Aquaculture Development. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 5. FAO, Rome pp. 40
    FAO . 2003 . Technical Cooperation Programme project. "Strengthening the Organizational Capacity of Fish Farmer Groups" (TCP/GHA/2904). FAO, Rome
    FAO . 2004 . Aquaculture extension in sub-Saharan Africa. FAO Fisheries Circular No. 1002 FAO, Rome pp. 55
    FAO . 2005 . Results of the 2003-2004 Baseline Survey of Ghanaian Fish Farmers. FAO Regional Office for Africa. Accra pp. 77
    GSS . 2001 . Quarterly digest of statistics. Ghana Statistical Service, Vol. XIX, No. 4, Dec. 2001
    Government of Ghana . Environmental Assessment Regulations.1999 . L.I. 1652
    Government of Ghana . Environmental Protection Agency Act. 1994 . Act 490
    Government of Ghana . Fisheries Act. 2005. (Act 625). Government printer, Assembly Press. Accra.
    IMM . 2004 a. Post-harvest fisheries and poverty in Ghana. IMM Ltd Exeter, UK.
    IMM . 2004 b. Poverty, the poor and post-harvest fisheries in Ghana. IMM Ltd Exeter, UK.
    ISSER . 2003 . The state of the Ghanaian economy in 2001. Institute of Statistical, Social and Economic Research, University of Ghana, Legon.
    Mensah, M.A. , Koranteng, K.A. , Yeboah. D. & Bortey, A. 2003 . Study of the impact of international trade in fishery products on food security – the case of Ghana.
    Owusu Frimpong, M. , Attipoe, F.Y.K. & Padi, J.N. 1991 , 1992 , 1993 . Development of improved cultural systems for increased pond production. IA/IDRC Report.
    Vander Bossche, J.P. &, Bernaeaek, G.M. 1990 . Source book for the inland fishery resources of Africa, Vol. 2. CIFA Technical Paper No 18.2. FAO Rome.
    Water Research Institute . 2003 . Annual Report. WRI, CSIR. Accra. pp. 68.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS