الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    ينقسم الاستزراع المائي في جواتيمالا إلى منطقتين رئيسيتين هما استزراع الجمبري البحري ذي الأهمية الصناعية واستزراع البلطي ذي الأهمية التجارية للاستهلاك المحلى. ويتطور استزراع الجمبري حاليا بمعدل بطيء بسبب الأسعار المتدنية على المستوى العالمي، وكذلك الأمراض التي تؤثر على قطاع الاستزراع الرئيسي للدولة. وعلى الرغم من ذلك فهناك تفاؤل بمستقبل زاهر على المستوى الإنتاجي منذ بداية استزراعه مع الإنتاج المتزايد. وقد أدى الاتجاه نحو تكثيف الإنتاج إلى ظهور الأمراض واعمل من أجل العثور على علاج لها إلى تطوير تقنيات الاستزراع وتنفيذ معايير الأمان الحيوي، والبحث عن بدائل إنتاجيه جديدة وافتتاح سوق محلية. ومن الجدير بالذكر أن أكبر مجموعتين لمنتجي الجمبري قد قامتا بتنفيذ معايير مراقبة الجودة تحت إشراف فريق عمل فني متخصص، كما يتم تنفيذ برامج جيدة في هذا المجال.

    وقد ازدهر الاستزراع السمكي بسرعة مع استزراع البلطي. ولكن بسبب النمو غير المنظم منذ عام 2001 لا يوجد تسجيل حديث سواء لعدد الوحدات الإنتاجية أو للكميات المنتجة. ولاستزراع البلطي أهمية كبرى على المستوى المجتمعي بسبب : الاحتياجات الغذائية الملحة لسكان الريف وانخفاض أسعار أنظمة الإنتاج الزراعي الأخرى مثل زراعة القهوة، وكذلك التطوير الذي تقوم به الحكومة من خلال القيام بإنشاء مركز للتدريب على إدارة وإنتاج الاستزراع السمكي. كما بدأ استزراع الأنواع الأخرى عن طريق المستثمرين بما في ذلك التراوت والضفدع الأمريكي الكبير وجراد (استاكوزا) المياه العذبة. إلا أن استزراع هذه الأنواع لم يصل بعد إلى المرحلة التجارية. وحتى وقتنا الحالي لم تقم الحكومة بتنفيذ برامج تطوير وتنظيم على مستوى القطاعات.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    بدأ الاستزراع المائي في جواتيمالا عام 1954 من خلال برنامج الاستزراع السمكي الريفي بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، ومساعدة فنية من الدكتور Shu yen Lin. وقد أنشئت أول محطة سمكية، وهي مركز بارسيناس للاستزراع المائي، في عام 1956 واكتمل في عام 1958، ويضم 23 حوضا بمساحة سطح إجمالية قدرها 18787 م2. وتركز البرامج العامة لقطاع الاستزراع المائي على استزراع أنواع المياه العذبة ( البلطي, الكارب، الجاجوار، الجابوت والقواقع (الحلزون)) في أنظمة موسعة على مستوى عائلي، بهدف إشباع الحاجات الغذائية الأساسية لسكان الريف. وبالتوازي مع عملية تنفيذ البرامج والخطط العامة للاستزراع في المياه العذبة، يباشر القطاع الخاص منذ عام 1982 العمل في مجال الاستزراع في المياه متوسطة الملوحة، استنادا إلى خبرات دول أخرى مثل بنما وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية. وقد سمح هذا النشاط باستغلال الأراضي المنخفضة غير المستغلة التي أهملت بعد انخفاض سعر العديد من المنتجات الزراعية.

    وفيما يتعلق بجمبري (روبيان) المياه العذبة وخاصة Macrobrachium rosenbergii فقد بدأ استزراعه في جواتيمالا عن طريق القطاع الخاص في نهاية السبعينيات بتدعيم من البعثة الفنية الزراعية التايوانية والحكومة المركزية.

    وقد بدأ استزراع الضفدع الأمريكي الكبير (Rana catesbeiana) في عام 1995، ولكنه لم ينجح بسبب عدم إنشاء قنوات تسويقية مناسبة. وفى الوقت الراهن لا يزال إنتاجه ضعيفا وموجها نحو الاستهلاك المحلى فقط.

    أما استزراع تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) فقد تمت ممارسته من أجل السوق المحلية وعلى نطاق بسيط. وقد أصبح تسويق هذا النوع صعبا بسبب أسعاره المرتفعة نسبينا في داخل المجتمعات المحلية ذات القوة الشرائية المحدودة جداً. وفى الثمانينات تم القيام بتجارب معملية غير ناجحة لاستزراع أنواع أخرى مثل محار المانجروف (Crassostrea rizophorae).
    الموارد البشرية
    لا توجد معلومات إحصائية تعكس المستوى التعليمي للموارد البشرية التي تعمل في مجال مزارع الجمبري والبلطي. ولكن المعلومات الخاصة بهذا القطاع توضح الأتي: عمال الحقل (التغذية, التنظيف، التطهير, الخ.) لم تكملوا تعليمهم الابتدائي وربما كانوا أميين. الأفراد المساعدون (التسجيل، وجامعو المحصول) أكملوا تعليمهم الابتدائي، أما أفراد فريق العمل المساعد في الإنتاج (المراقبون، الأعمال البيولوجية الحقلية) فحاصلون على مؤهلات أكاديمية متنوعة (فنيون زراعيون– خريجو مدارس ثانوية، أو فنيون أقل تعليما) أو دراسات جامعية (فنيون في الاستزراع المائي). وفى عام 2001 بلغ إجمالي العاملين في قطاع المصايد الحرفية 18588 شخصا من الرجال والنساء، 3825 شخصا في قطاع المصايد الصناعية، 1394 في مزارع الجمبري و6636 في الاستزراع السمكي. الرقمان الأخيران يمثلان قطاع الاستزراع المائي (26,4% من إجمالي القوة العمالية لقطاع المصايد القومي). وفى عام 2003 أظهرت التقارير أن 1044 رجلا و350 امرأة كانوا يعملون في مجال استزراع الجمبري (بنسبة 75% و25%، بالترتيب). ومن الجدير بالذكر أن النساء تعملن أساسا في مصانع معالجة الجمبري.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    لا توجد معلومات حديثة حول إنتاج أو حصاد كل وحدة لإنتاج البلطي. وتوضح آخر التقارير أنه في عام 2001 كان هناك 400 هكتار من البنية التحتية للأحواض أنتجت تقريبا حوالي 75 طنا متريا. ويوضح هذا الملحق البيانات الخاصة بالإنتاج السنوي لهذا الاستزراع. ويتم إنتاج الجمبري البحري ( Penaeus vannamei) في ساحل المحيط الهادي فقط. ويقدر متوسط الحصاد للوحدة الواحدة بحوالي 3114,3 رطل/هكتار/للدورة. وتوجد 34 مزرعة جمبري منها 22 مزرعة فعالة و12 مزرعة غير فعالة. وتصل المساحة الإجمالية لمنشآت استزراع الجمبري إلى 1986 هكتار منها 738,8 هكتار تقريبا تتوافق مع الاثنتي عشرة مزرعة غير الفعالة. وباختصار فإنه في عام 2001 كان هناك نقص في الإنتاج بنسبة 62,7% فقط من إجمالي البنية التحتية للإنتاج. وتتكون معظم البنية التحتية من أحواض ترابية غير منتظمة الشكل منها 26,9 هكتار (2,15%) أحواض مبطنة بالأسمنت.
    الأنواع المستزرعة
    كما سبق وذكرنا فإن الاستزراع المائي في المياه العذبة في جواتيمالا يتضمن الاستزراع السمكي, القشريات والرخويات والزواحف والبرمائيات. ومن غير المعروف تحديدا ما هي الأنواع التي لازالت مستزرعة حاليا وملحق في نهاية هذه الوثيقة احدث التقارير الخاصة بهذا الشأن.

    أما قيمة وحجم الإنتاج للجمبري المستزرع والذي كان هو النوع الوحيد المستزرع بغرض التصدير والذي جلب عملة أجنبية في عام 2004 بلغت 18,2 مليون دولار أمريكي وإنتاجا قدره 8,79 مليون رطل.

    حققت محاولات استزراع الأنواع المحلية من البلطي الأسود (Cichlasoma maculicauda) إنتاجا قدره 78 طن في عام 1996. وعلى الرغم من ذلك توقف استزراعها نظرا لوفرتها في مصايد البحيرة الرئيسية في الدولة.

    وجميع الأنواع التي تضمنها الجدول 1 هي أنواع دخيلة وغريبة تم إدخالها إلى البلاد، ويتم استزراع البلطي فقط تجاريا، على الرغم من عدم وجود تقارير حديثة حول إنتاجه. أما استزراع الأنواع الأخرى مثل التراوت وجمبري المياه العذبة والضفدع الأمريكي الكبير، الخ، فما زال في بداياته، ولكن لا توجد إحصائيات لإنتاجه.

    وفيما يلي قائمة بالأنواع المحسنة وراثيا والتي تم إدخالها.

    جدول 1.
    النوع العام الأصل
    Oreochromis aureus سلالة الجبل الصخري الأبيض 2003 الولايات المتحدة الأمريكية
    Oreochromis niloticus ، سلالة استرلنج 2003 المكسيك
    Oreochromis niloticus (المحسن وراثيا) 2003 المكسيك
    Oreochromis niloticus ، سلالة اللؤلؤ الأبيض 2003 الولايات المتحدة الأمريكية
    Oreochromis niloticus (الذكر السوبر) 2004 الولايات المتحدة الأمريكية
    (المصدر: تقرير وإحصائيات المنطقة الفرعية UNIPESCA عام 2003)

    وحتى الآن تم إصدار 15 تصريح عمل من خلال منح تراخيص للاستزراع المائي التجاري منها حاليا ثمانية فقط صالحه (53%) وأربعة في مرحلة إعادة التأهيل (27%) وثلاثة منتهية الصلاحية وغير صالحة (20%). ومن الجدير بالذكر أنه يوجد فقط ترخيص واحد للعمل لإنتاج اليرقات (6,6%)، بينما عشر مزارع جمبري ومفرخ واحد لا تملك تراخيص تجارية للاستزراع.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    باستثناء بعض مزارع الجمبري التي تستخدم طرق الإنتاج الموسعة فإن معظم هذه المزارع تستخدم طرق الإنتاج شبة المكثفة. وتتباين كثافة التخزين ما بين 20 و30 يرقة للمتر المربع بمعدل إعاشة قد تصل إلى 90%. وتعتبر هذه القيم ناجحة جدا إذا ما قورنت بمعدلات الإعاشة المنخفضة (60%) والتي سادت في الفترة ما بين عام 1994 وعام 1998.

    وتحتل مزارع الجمبري بالنظام شبة المكثف في الدولة (86%) مساحة قدرها 1073 هكتار، بمتوسط إنتاج يبلغ 3114,3 رطل/هكتار للدورة. وتستخدم مزرعتان فقط من إجمالي 23 مزرعة نشطة (10%) النظام المكثف بمتوسط إنتاج يبلغ 7000 رطل/للهكتار/للدورة، في مساحة قدرها 124,78 هكتار تقريبا، بينما تستخدم 49,9 هكتار النظام الموسع لإنتاج لتنتج 700 رطلا للهكتار/للدورة تقريبا. وقد أصبح ممكنا الآن التوسع في استخدام العديد من أراضي إنتاج الملح المهجورة في إنتاج الجمبري، إلا أن الإنتاج متوقف بسبب نقص التمويل.

    كما يمارس الاستزراع السمكي في أنظمة الأقفاص العائمة في مساحة 778 2 م2 وفى 400 هكتار من الأحواض الترابية التي أنتجت 75 طن في عام 2001. ومنذ عام 2004 زاد الاهتمام باستزراع البلطي من خلال إنشاء محطة سابانا جراند للتدريب والإنتاج السمكي. كما توجد بعض المزارع ذات الطابع الاقتصادي، بينما معظم الوحدات الإنتاجية يمتلكها الفلاحون. كما يزيد الاهتمام بتكثيف الاستزراع بغرض تحقيق مزيد من الربح.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    لا يوجد تقرير دقيق حول الإنتاج الإجمالي بقطاع استزراع الجمبري. وعلى الرغم من ذلك فإنه بالنظر إلى نظم ومساحات الاستزراع يمكن تقدير الإنتاج بحوالي 15 مليون رطل (5454,55 طن متري). وهذا الرقم ليس رقما رسميا بسبب استهلاك جزء كبير من هذا الإنتاج محليا وبسبب الخوف من الضرائب، لذلك لا يسجل المنتجون دائما جميع إنتاجهم. كما أن هذه الإحصاءات ليست موضع ثقة. وقد قدر إجمالي إنتاج الاستزراع المائي عام 2003 بحوالي 6343 طن.

    ويوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في جواتيمالا طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في جواتيمالا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    لا توجد تقارير حول أسواق الاستهلاك المحلي، وعلى الرغم من ذلك زادت المبيعات المحلية للجمبري المستزرع بشكل ملحوظ بسبب الأسعار المتناقصة على المستويات العالمية. وقدر الإنتاج في عام 2004 بحوالي 6818 طن، في حين بلغ التصدير 3995,45 طن متري وهكذا يمكن الاستنتاج أن الاستهلاك المحلى كان 2823 طن (National Fisheries Office UNIPESCA). ويذهب إنتاج الجمبري المستزرع أساسا إلى أسواق أمريكا الشمالية والأسواق الأوربية. وفى عامي 1997 و1998 بدأت الصين في استقبال جزء من صادرات الدولة. ويتنوع عرض المنتج وفق متطلبات السوق. وعموما تطلب الولايات المتحدة هي أن يكون المنتج مقشورا ومنزوع الرأس والأحشاء. أما الأسواق الأوربية والآسيوية فتطلب الجمبري كاملا. وفي عام 2003 تم توزيع صادرات الجمبري الجواتيمالي كالتالي، وفقا لقيمته: الولايات المتحدة 54%، أوروبا (أسبانيا وفرنسا) 44% والدول الأخرى 2%.

    ولا توجد حاليا ملصقات أو شهادات تصديق لإنتاج الاستزراع المائي على الرغم من أن مصانع معالجة الإنتاج من الاستزراع المائي والمصايد تخضع للتصديق من خلال منطقة سلامة الغذاء لوحدة المعايير واللوائح بوزارة الزراعة. وتعطى شهادات الضمان لمصانع المعالجة التي تم التصديق عليها.
    المساهمة في الاقتصاد
    تم تدعيم الأمن الغذائي من خلال إمداد بحيرتين داخليتين بالبلطي Oreochromis sp ، هما بحيرة جويجا (Guija) (37000 إصبعية) وبحيرة أماتيتلان (Amatitan) (25000 إصبعية) خلال عام 2004 مما يساعد في دعم المصايد الهامة التي تقوم على الاستزراع المائي. وقد تم القيام بهذه الأنشطة كجزء من البرنامج الإنمائي للاستزراع المائي الجواتيمالى والذي قام بتنفيذه المكتب القومي للمصايد – وزارة الزراعة والغذاء MAGA) UNIPESCA-)، بدعم مالي من وكالة الوزارة للأمن الغذائي ( (MAGA. كما تم تنفيذ مشاريع الاستزراع في الأقفاص في بحيرة أتيتلان على مساحة إجمالية 960 م3. وتم توزيع خمسه مشاريع على امتداد شاطئ البحيرة. وحتى الآن لا توجد إيه معلومات عن تأثير هذا النشاط على الاقتصاد المحلى أو تقليل معدلات الفقر أو الأمن الغذائي القومي أو التنمية الاقتصادية أو علاقته بالبيئة.

    تراوح استهلاك الفرد الواحد من الأسماك في العام خلال الفترة من عام 1967 إلى عام 1969 0,5 كجم، وبحلول عام 1990 قدر بحوالي 0,9 كجم. وتشير أحدث البيانات إلى أنه في عام 2000 كان استهلاك الفرد من السمك 2 كجم. ولكن لا توجد معلومات دقيقة عن مساهمة الاستزراع المائي في غذاء العائلة، ولكن من الواضح أن هذا الاستهلاك ودعمه قد زادا بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة. وعلى الرغم من عدم وجود برامج أو خطط تحت اشرف الحكومة لتطوير وتنمية الاستزراع المائي الريفي، فقد بذلت جهود منفصلة عن طريق منتجين صغار للاستزراع المائي كانوا يعملون في السابق في زراعة القهوة. وقد توسع استزراع البلطي بشكل كبير في منطقة ساحل المحيط الهادي لجواتيمالا.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    وحدة إدارة المصايد والاستزراع المائي ( UNIPTESCA) هي كيان حكومي تم تطويره عبر السنين لمواجهة متطلبات قطاع المصايد. كما تم إنشاء وحدة خاصة لتنفيذ المصايد والاستزراع المائي (UNEPA) كنتيجة للجهود الإقليمية لتدعيم المصايد والاستزراع المائي (ورشه عمل بعنوان إعادة الوضع المؤسسي للمديرية الفنية للمصايد والاستزراع المائي DITEPESCA)، تحت رعاية برنامج لدعم تنمية المصايد في البرزخ الأمريكي الأوسط (PRADEPESCA). وقد اشترك في هذه الورشة: ممثلون عن المصايد الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، المستثمرين في المناطق الساحلية، قطاع مصايد التونة، مركز الدراسات البحرية والاستزراع المائي (CEMA)، جمعية تجارة الصادرات التجارية غير التقليدية (AGEXPRONT)، جمعية منتجي الجمبري (ACRICON)، مدراء وزارة الزراعة والغذاء (MAGA) والبرنامج الإقليمي لدعم تنمية المصايد في البرزخ الأمريكي الأوسط (PRADEPESCA). واجتمع الحضور في هذه الورشة لدراسة وضع بناء كيان تنظيمي جديد للمصايد والاستزراع المائي في جواتيمالا.

    وطبقا للاتفاقية الوزارية رقم 25 بتاريخ 10 يناير عام 2000 فإن الصلاحيات المخولة لوحدة إدارة المصايد والاستزراع المائي هي:
    • الاشتراك مع وحدة السياسة والمعلومات الإستراتيجية في اقتراح السياسات والاستراتيجيات وكذلك الأعمال الإدارية للاستغلال الدائم للموارد الهيدروبيولوجية.
    • صياغة ونشر لوائح وإجراءات لاستغلال الموارد الهيدروبيولوجيه والالتزام بتنفيذها جبريا.
    • تأسيس وتأكيد والإشراف على الإحصاءات الرسمية الخاصة بإنتاج المصايد في الدولة.
    • تقييم وتحليل وإملاء ملاءمة إصدار أو رفض أو إلغاء أو إرجاء وتأجيل الامتياز لاستغلال الموارد الهيدروبيولوجيه القومية.
    • التصديق على موافقة المتخصصين والشركات أو الكيانات غير الحكومية لدعم هذه الخدمات التي حددتها الوزارة كمخولة، بغرض تنفيذ لوائح الإدارة الهيدروبيولوجيه وكذلك لتولى مسئولية البحث الضروري الخاص بحماية ومنح حق والامتياز.
    • المشاركة في المنتديات والاتحادات الجديدة والندوات والمؤتمرات المقامة على المستوى القومي والعالمي والخاصة بالموضوعات الهيدروبيولوجية.
    • تشجيع مشاركة جواتيمالا في معاهدات وعقود أو اتفاقيات مع منظمات قومية وعالمية دولية لها صلة بتنمية الاستزراع المائي والمصايد.
    • تشجيع اللامركزية في الخدمات التدريبية والتوسع في نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير التجاري والمشاريع التنموية للمصايد والتي يمكن تنفيذها بشكل فعال عن طريق كيانات أخرى وفقا للقانون.
    • الجمع والإدارة المشتركة، مع الوحدة المالية الإدارية للموارد المالية، الناتجة عن التزامات وواجبات المصايد وغيرها من الموارد الأخرى الناتجة عن الموارد الداخلية والخارجية.
    • إعداد مقترحات للمكتب الوزاري حول المقاييس التنظيمية والإدارية بشأن ضمان الاستغلال الدائم لموارد المصايد.
    • التخطيط في إطار السياسة القطاعية, للقيام بأعمال ذات صلة بهذه الوحدة.
    • المشاركة في اجتماعات .CODEP
    • تنفيذ جميع الصلاحيات الأخرى التي حددها المكتب الوزاري.
    اللوائح المنظمة
    القانون العام للمصايد والاستزراع المائي – مرسوم رقم 80 لعام 2002 لمجلس الشعب هو القانون المنظم لشئون المصايد والاستزراع المائي. وقد تم إقرار لوائحه مؤخرا من خلال الاتفاقية الحكومية رقم 223 لعام 2005 التي وقعت بتاريخ 27 يونيو عام 2005. وهذه القواعد معنية باللوائح التالية:
    • قانون صحة الحيوان والنبات. القانون رقم 36 لعام 1998 الذي ينظم الصادرات والواردات في المنتجات الحيوانية والنباتية بما في ذلك الموارد الهيدروبيولوجيه.
    • قانون حماية البيئة. قانون رقم 68 لسنة 1986 والذي يلزم بالقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستزراع المائي.
    • اللائحة الخاصة بمخلفات صرف المياه. قرار حكومي رقم 66 لسنة 2005 والذي يضع الحدود المسموح بها لمخلفات صرف المياه في المسطحات المائية المستقبلة
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    يقوم المركز القومي للعلوم والتكنولوجيا (CONCYT) وسكرتارية العلوم والتكنولوجيا (SENACYT ) حاليا من خلال المفوضية الزراعية (AGROGYT) بإعداد خطة التنمية تكنولوجية 2005-2010. وتتضمن مسئوليات هذه المفوضية إدارة المشاريع البحثية المتعلقة بالاستزراع المائي. ولم تفكر هذه الحظه في دليل بحثي معين في الاستزراع المائي. ويتم تنفيذ المشاريع البحثية الممولة من قبل هذه المفوضية وفقا للاحتياجات الفعلية ومدى الأهمية الفعلية للمورد. كما تمول المفوضية المشاريع البحثية التي تقوم بها الجامعات والمكتب القومي للمصايد.

    المركز التدريبي المتخصص الوحيد المتعلق بالاستزراع المائي هو مركز الدراسات البحرية والاستزراع المائي ( CEM) وهو مركز قطري يتبع جامعة سان كارلوس القومية بجواتيمالا وشبكة المراكز الإقليمية للجامعة.

    أما المعهد الفني للتدريب والإنتاج (INTECAP) فهو المركز التدريبي الآخر الذي تمت الموافقة على إنشائه عام 1972 عن طريق مجلس الشعب، استنادا إلى القاعدة الآتية: "أن يكون بهدف الربح الاجتماعي، المصلحة الوطنية، الحاجة والاستخدام العام لتدريب الموارد البشرية ولزيادة الإنتاجية في جميع المجالات الاقتصادية".
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد تطور الاستزراع المائي في جواتيمالا مرتكزا على نوعين من الأنواع المستزرعة هما: استزراع الجمبري البحري، من وجهة النظر التجارية والتصديرية؛ واستزراع البلطي كمنتج للاستهلاك المحلى. وفى التسعينات واجهت صناعة تصدير الاستزراع المائي عوائق خطيرة مع انتشار الأمراض الفيروسية التي سببت نفوقا شديدا. وبعد ذلك ومع الاقتراب من نهاية هذا العقد دمر إعصار متش Mitch بعنف المزارع الإنتاجية الأساسية ليزيد من الخسارة الكبيرة في المحصول.

    وبسبب هذه العوامل وعدم وجود حدود قصوى للائتمان والاعتماد لم يستطع صغار المنتجين تعويض هذه الخسائر واستقطبهم بالتدريج المنتجون ذووا الطاقة الإنتاجية الأكبر. وسجلت مستويات الإنتاج على الرغم من ذلك معدلات متشابهة مع تلك التي تم تسجيلها في بداية هذا العقد.

    ومنذ عام 1995 توجهت المشروعات الصناعية نحو ممارسات استزراع أفضل وتقنيات إدارية في مجال تغيير المياه والتنقية وتقليل الإجهاد. وقد تم مؤخرا إدخال طور ما بعد اليرقات (PL) من بنما وهندوراس والولايات المتحدة والمكسيك. وهكذا تم تجديد الاهتمام بتنمية استخدام الجمبري وتحديد إمكانية توفير مواد خام مطورة جينيا، وطرق للتكاثر سبق وتم تنفيذها في كولومبيا والإكوادور، واستقطاب رواد صناعيين لبدء إنتاج اليرقات. وبسبب التكلفة العالية للأرض والحاجة لإنتاج كميات أكبر لتحقيق الربح وذلك بسبب انخفاض أسعار الجمبري في السوق العالمية اتجهت هذه الصناعة نحو تبنى وتطبيق نظم الاستزراع المكثفة مع زيادة كثافات التخزين من 25 حيوان في المتر المربع إلى 75 أو حتى 100 حيوان، مع استخدام التهوية الصناعية ومعايير الأمان الحيوي لمنع دخول الأمراض. كما واجهت الصناعة الحاجة لتعديل دوراتها الإنتاجية التي تتباين من 2,5 دورة في السنة إلى دورة واحدة فقط تنتج كميات اكبر من حجم 25 جرام وتحقق أسعارا أفضل للسوق. والجدير بالذكر أنه في حالة استزراع الجمبري البحري كانت المشروعات الخاصة هي القوة الضاربة لتنمية هذا النشاط ليظل على قمة القضايا التكنولوجية ونظم الاستزراع. كما تم قصر دور مكتب المصايد على اللوائح الخاصة بتراخيص صيد اليرقات من البيئات الطبيعية، وإصدار التراخيص التجارية وتسجيلها. ومن المؤكد أن التوسع في استزراع الجمبري يعتمد على أساسيين هما: توافر اليرقات والأمهات المعدلة جينيا وتطبيق وتبنى تقنية الاستزراع الحديثة (التغذية وإدارة الإجهاد).

    لقد بدأ تنفيذ الاستزراع السمكي للبلطي بأسلوب "نموذج الفناء الخلفي" من خلال الاستزراع المختلط مع الكارب والقواقع (الحلزون) وحيوانات المزارع والدواجن والمخلفات الزراعية. وعلى الرغم من ذلك لم يحقق القدر المتوقع من الإنتاج ومن ثم لم ينجح هذا النظام. وقد أصبح البلطي هو أكثر الأنواع المستزرعة نجاحا، بسبب إنشاء أول محطة لاستزراع وتكاثر هذا النوع وكذلك عائلة الكارب، على الرغم من أن النوع الأخير لم يكن مقبولا من المستهلك بسبب الكمية الكبيرة من الأشواك في اللحم. وقد استمر استزراع البلطي في جواتيمالا لحوالي 50 عاما ولذلك اعتبر نشاطا هاما خلال التسعينات من القرن العشرين مع الانتعاش الجيني الذي حدث مع إدخال سلالات جديدة متلائمة مع الظروف البيئية وإنشاء مراكز لإنتاج الإصبعيات. وزاد استزراع البلطي الاهتمام بين سكان الريف كوسيلة لتنوع الأنظمة الزراعية، خاصة في مناطق كساد إنتاج القهوة وذلك بسبب اثر انخفاض سعر القهوة عالميا. وقد أصبح هذا النوع هو الأكثر تدعيما من مكتب المصايد بسبب تأثيره الاجتماعي الإيجابي. ولذلك طورت وكالة الوزارة بدعم فني من UNIPESCA استزراع البلطي بسبب أثرة في تقليل الجوع وإسهامه في الأمن الغذائي.

    ويتم حاليا التخطيط بشكل مشترك لسياسة الموارد مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الصحة العامة. وتشكل هذه السياسة أيضا الهيكل التشريعي للقانون العام للمياه. ومن بين الصناعات الأخرى يعتبر الاستزراع المائي صناعة مستهلكة للمياه تستخدم هذا السائل الحيوي، ومن ثم يهدف هذا القانون إلى تشريع ينظم استخدام الماء. وربما يعتبر هذا المقياس القانوني قوة للاستخدام الدائم وحماية للموارد. ولذلك لابد من تحديد كيفية تنظيم استخدام الماء من قبل مستزرعي الأسماك الصغار الذين لديهم قدرة أقل على تحمل نفقات استخدام هذا المورد. وهكذا سوف يكون لهذا الطلب تأثير قوى في تنمية هذا النشاط.

    وهناك مقياس أخر للتنظيم سوف يؤثر على أنشطة الاستزراع وهو قانون حماية التنوع البيولوجي والذي يتم إعداده حاليا وإخضاعه لمشورة وزارة الزراعة ووزارة البيئة. ويهدف هذا القانون إلى حماية الأنواع الدخيلة والغريبة. ومن وجهة النظر التقريبية فانه مقياس لحماية الموارد الطبيعية للاستزراع المائي ولحماية المزارع الموجودة بالفعل. ولذلك سيتم اختيار المقاييس المناسبة لتنوع إنتاج قطاع الاستزراع المائي عندما يحاول بوضوح تنظيم الاستزراع المائي في حد ذاته.

    وعلى الرغم من أن هذا القانون يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي فمن المعروف أنه يوجد عجز في مراقبة إدخال الأنواع الغريبة، والتي يتم استيراد بعضها للزينة. وأحيانا يتم استيراد بعض أنواع عائلة البلطي في مرحلة ما بعد التفريخ، على الرغم من أن بعض هذه الأنواع قد تكون آكلات أسماك.

    توضح اللوائح السائدة الخاصة بمخلفات صرف المياه في المسطحات المائية (اتفاقية الحكومة رقم 66 عام 2005 الصادرة عن طريق وزارة البيئة والموارد الطبيعية) الحدود المسموح بها لصرف المخلفات في المسطحات المائية. وبسبب طبيعة الاستزراع المائي فإنه يخضع لمثل هذه اللوائح على الرغم من أنه لم يتم بعد تنفيذ البرنامج التنظيمي المتوافق مع ذلك الأمر.

    وعلى الرغم من أن هذه اللائحة لا تهدف بشكل خاص إلى تنظيم الاستزراع المائي فإن الاتجاه العام للسياسات واللوائح يتجه نحو تقليل مستويات التلوث الناجمة عن الأنشطة الصناعية المتعددة بما فيها الاستزراع المائي الذي هو نشاط إنتاجي يحتاج للمياه كمصدر شحيح، ويستخدم الكائنات الحية المطورة جينيا والتي تصرف مخلفاتها الغذائية من خلال النشاط الأيضي للكائنات الحية المستزرعة.
    المراجع
    قائمة المراجع
    FAO . 2005 . Aquaculture production, 2004. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy.
    AGEXPRONT Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. 2004 . Data Export Volumen 144/2004. 31 pp.
    DITEPESCA Dirección Técnica de Pesca y Acuicultura. 1996 . Registro y Control Estadístico Documentos varios 1996.
    Instituto Nacional de Estadística. 2002 . Informe Final Censo 2002, XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002. INE, 64 pp.
    MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 2005 . Enero/Febrero 2005. Magactual, Año 2 Nº 008 pp. 18-21.
    PNUD. 2004 . Desarrollo Humano y Ruralidad: Compendio Estadístico 2004. Guatemala: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004.
    UNIPESCA-MAGA. 2001 . Censo de la Camaronicultura en Guatemala 2001. Informe Final.
    UNIPESCA-MAGA. 2005 . Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura. Archivos, registros y documentos varios.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS