الاستزراع المائى فكر جديد على غيانا، إلا أن المواطنين على ساحل "كورينتين" قد مارسو شكل من دعم المصايد يشبه الاستزراع المائى لأكثر من 100 سنة. وقد جرت عدة محاولات لتنمية الاستزراع فى المياه العذبة والشروب وخاصة لارتفاع الطلب المحلى على أسماك المياه العذبة؛ الأمر الذى يعكسه معدل استهلاك الفرد المرتفع من الأسماك فى غيانا (58.7 كجم/سنة فى عام 1999). وقد نتج عن الإنخفاض الذى حدث مؤخرا فى محصول المصايد البحرية ومصاعب التسويق للمحاصيل التقليدية تجدد الإهتمام بالاستزراع المائى مرة أخرى.

ويمكن أن تقسم أنشطة الاستزراع المائى فى غيانا إلى مزارع مياه عذبة ومزارع مياه شروب، والتى تمارس كلها تقريبا فى السهول الساحلية.
والأنواع التى تستزرع باستخدام النظام شبه المكثف فى الأحواض الأرضية هى البلطى (المشط) الموزمبيقى (Oreochromis mossambicus)، والبلطى النيلى (Oreochromis niloticus)، البلطى الأحمر الجامايكى، جمبرى (قريدس) المياه العذبة (Macrobrachium rosenbergii)، القراميط (السلور) المدرع أو "أتيبا" (Hoplosternum littorale) وجمبرى السالمون (Mesopenaeus tropicalis).
ولا يتم حاليا تصدير منتجات الاستزراع المائى، والسوق الرئيسى لها هو السوق المحلى الذى ينتشر بامتداد سواحل الدولة. وعادة ما يقوم المزارعين ببيع منتجهم مباشرة إلى الزبائن ولا يحتاج الأمر إلى علامات تشير إلى أنه إنتاج الاستزراع. ومازال الاستزراع المائى فى مراحل التطور، ونتيجة لمشاركته التى لا تذكر تقريبا فى الإقتصاد فلا يتم تسجيله كإنتاج منفصل.

وتقع مسئولية إدارة الاستزراع المائى على عاتق وحدة البحوث والتطوير التابعة لإدارة المصايد، وهى واحدة من العديد من الإدارات فى وزارة المصايد، المحاصيل والثروة الحيوانية. ولا يوجد جمعيات للاستزراع المائى فى القطاع الخاص، ولكن هناك ممثل للمزارعين فى المجلس الاستشارى للمصايد السمكية. ولا يوجد فى الوقت الحالى تشريعات خاصة لإدارة قطاع الاستزراع المائى، ولكن من المتوقع أن يتم قريبا صدور لائحة قانونية للاستزراع المائى. وتضع وزارة المصايد، المحاصيل والثروة الحيوانية أولويات الأبحاث والتى تجرى بالدرجة الأولى فى المزرعة السمكية الإرشادية للمياه العذبة ومركز التدريب فى "مون ريبوس". وتركز سياسة الحكومة حول الاستزراع المائى بالدرجة الأولى على دفع نمو القطاع الخاص حيث تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات. وينظر لتنمية الاستزراع المائى كوسيلة لتشجيع التنوع الزراعى، وتحسين الأمن الغذائى، وزيادة الكميات المتاحة من الغذاء البروتينى عالى القيمة وتحسين الفوائد البيئية.

يمكن تتبع وإرجاع تاريخ أول المحاولات الجادة للاستزراع المائى فى غيانا إلى السكان الهنود الشرقيين لسواحل "كورينتين" قرب مصبات نهر "بيربيس". وقد مارس هؤلاء الناس وتبعهم نسلهم لأكثر من مائة سنة نظام لتنمية المصايد مماثل للاستزراع المائى. وتشمل هذه الممارسات شق الفتحات القانونية وغير القانونية فى الدفاعات البحرية واستغلال تدفق المياه عند المد حيث تحصر اليوافع واليرقات والبيض، إلخ فى البرك الساحلية أو فى بعض الأحيان فى مسيجات تبنى خصيصا قرب المنطقة المدية - الطف أو المساحة من الساحل التى تتعرض للغمر والتعرية فى دورة المد والجزرز- حيث يسمح لها بالنمو حتى النضوج إلى الاحجام التسويقية. ويتم بهذه الطريقة إمساك وحصر العديد من الأنواع البحرية، ومن بين الأنواع المستهدفة جمبرى (قريدس) السالمون (Mesopenaeus tropicalis)، والسقنطر الشائع (Centropomus undecimalis)، و"التاربون" (Megalops atlanticus) والبورى (Mugil spp.).

وقد بدء الاستزراع فى المياه العذبة فى نهاية الأربعينيات مع إدخال البلطى الموزمبيقى. وقد كان الظن فى البداية أن الاستزراع المائى يمكن أن يتم من خلال التكامل مع الزراعة مثل تربية الأسماك فى حقول الأرز أو حقول قصب السكر. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتاحت مئات الأميال من قنوات الرى إمكانية متاحة للقيام بالاستزراع فى المياه العذبة. إلا أن أى من هذه الأفكار لم تدخل إلى حيز التنفيذ فى ذلك الوقت، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن الحكومة قد أولت إهتماما أكبر بتنمية الصيد البحرى.
وقد عاد الإهتمام بالاستزراع فى المياه العذبة فى السبعينيات بإقامة ثلاث منشآت بمعرفة إدارة المصايد وبمشاركة من المركز الدولى لبحوث التنمية/ومؤسسة غيانا للسكر. وتم إدخال سمكة البلطى النيلى (Oreochromis niloticus) واجريت محاولات لتبادل الاستزراع للأصناف المحلية مثل القرموط (السلور) المدرع المسمى "اتيبا" (Hoplosternum littorale). إلا أنه، ونتيجة لنقص القدرات الإدارية والموارد البشرية المطلوبة لاستمرار تشغيل المنشآت، سقط كل من الحكومة والقطاع الخاص فى الإهمال وأنتهى بها الأمر إلى أن تترك وتهمل.

وقد تم فى سنة 1994 إعداد مسودة خطة عمل لتطوير الاستزراع المائى بدعم من الوكالة الكندية الدولية للتنمية (CIDA) والتى أوصت بإنشاء محطة للاستزراع السمكى فى الماء العذب. وبالإضافة إلى ذلك، فى اكتوبر 1997، قام أخصائى فى الاستزراع المائى من منظمة الأغذية والزراعة/ SLAC TCDCبزيارة غيانا، ووضع بالتعاون مع إدارة المصايد، خطوط عامة لمشروعات لتنمية الاستزراع المائى فى الدولة، ومن بينها إقامة محطة للاستزراع السمكى فى المياه العذبة.
وقد أوضح تقييم أولى للمخزونات السمكية، أجرته مجموعة عمل متخصصة من لجنة مصايد غرب الأطلنطى لغيانا والبرازيل فى مايو 1998، أن موارد الجمبرى البحرى قد بلغت الإنتاج الأقصى المستدام وأن هناك عدد من أنواع الأسماك الإقتصادية التى كان يعتقد أنها غير تامة الاستغلال قد تم تعرض مخزوناتها للاستنزاف.

ومع الهبوط المستمر فى مصيد الجمبرى وزيادة جهد الصيد فى مصايد الأسماك الزعنفية، قامت الحكومة بتشجيع الاستزراع المائى كنشاط يمكن أن يجذب المستثمرين، ويوفر فرص عمل ويحسن الدخل وموارد العملات الأجنبية من خلال التصدير. وفى هذا الإطار، وبالإضافة إلى زيادة إنتاج الطعام ومستويات التغذية الأعلى للمواطنين بوجه عام، فإن الحكومة ترى أن الاستزراع المائى يلعب دورا خطير. وهو أيضا يرسم صورة لتحسين مستويات المعيشة للمزارعين القرويين فى غيانا.

والمزارعين الذين يعملون حاليا فى زراعة قصب السكر والأرز مهتمين بتنوع أنشطهم ويخصصون جزء من أرضهم لزراعة أسماك المياه العذبة والجمبرى لبيعها فى كل من الأسواق المحلية وللتصدير. والطلب المحلى على أسماك المياه العذبة مرتفع حيث أن هناك ميل تقليدى نحو استهلاك أسماك المياه العذبة فى غيانا، والذى ينعكس فى المعدل العالى فى نصيب الفرد من الأسماك والذى بلغ 58.7 كجم فى عام 1999، والذى يعد واحدا من أعلى معدلات الاستهلاك فى العالم. وفى المناطق الساحلية، حيث من السهل الحصول على الأسماك البحرية، فإن هناك أفضلية لأنواع أسماك المياه العذبة، مثل البلطى و Hoplosternum littorale. وفى المناطق الداخلية، ونتيجة لعدم إمكانية الحصول على الأسماك البحرية، فإن أسماك المياه العذبة تلعب دور هام فى غذاء السكان. ومنذ 1997، إعتمدت الحكومة على التوسع فى دفع الاستزراعه المائى، وقد توسعت مساحات الاستزراع المائى، والأنواع التى يتم استزراعها. وفى 13 يوليو 2001، تم تفعيل المرحلة الأولى من المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس". وقد تم إقامة هذه المنشأة كنتيجة للشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO-TCP 8922)، وحكومة غيانا وهيئة المعونة الكندية الدولية (CIDA).

وتشجع سياسة الحكومة قيام القطاع الخاص بتنمية صناعة الاستزراع المائى، وطبقا لوكالة غيانا للقطاع الخاص، فإن 1.2 مليون دولار أمريكى تم استثمارها فى الاستزراع المائى فى عام 2002 (6 نوفمبر 2002).

يقدر أن هناك 100 شخص يعملون حاليا بالدرجة الأولى فى الاستزراع فى المياه الشروب كعمل مؤقت بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل زراعة الأرز وتربية الماشية والدواجن وزراعة المحاصيل التسويقية. وغالبية هؤلاء (80%) التحقوا بالتعليم الإبتدائى والقليل منهم التحق بالثانوى، إلا أنه لا توجد بيانات بهذا الشأن. وفيما يتعلق أيضا بالتوزيع الجنسى، فلا توجد بيانات، إلا أنه، وبناء على ملاحظات المؤلف، فإن نشاط الاستزراع فى المياه العذبة يغلب عليه الرجال، بينما يضم القائمين على الاستزراع فى المياه الشروب 40% من الإناث.

وقد حصل حوالى 20% من العاملين فى الاستزراع المائى على تدريب أساسى من المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس" بينما لم يحصل الباقين على تدريب رسمى، إلا أن العديد من العاملين فى مزارع المياه الشروب متاح لهم قدر محدود من المعرفة التقليدية.

تنقسم غيانا إلى 10 أقاليم إدارية، وأربعة مناطق بيئية. وتمارس كل أنشطة الاستزراع المائى فى السهول الساحلية السفلى ويعتبر استزراع كل من البلطى وجمبرى المياه العذبة فى الأحواض الأرضية نظام الاستزراع الرئيسى بينما تم إدخال استزراع الأسماك فى الأرز باستخدام البلطى على المستوى التجريبى. وتستخدم نظم الاستزراع المياه العذبة التى يتم الحصول عليها من خلال منشآت لحجز المياه يطلق عليها محليا " "conservanciesأو الخزانات. وتصب هذه الخزانات (خزان بوسيرى، خزان شرق ديميرارا وخور كانجى) المياه إلى نظام من قنوات الرى تصب فى النهاية فى المحيط الأطلنطى. ويشمل نظام الزراعة المروية بالدرجة الأولى الأرز وقصب السكر.
ويستخدم استزراع البلطى فى المياه العذبة نخالة الأرز، ونخالة القمح وعلف البادئ للدواجن وأعلاف نمو البلطى، والتى ينتج البعض منها محليا بينما يستورد البعض الآخر. وتضم الأسمدة المستخدمة كل من السوبر فوسفات الثلاثى وروث البقر وتستخدم بمعدلات 56 كجم/هكتار من الأول و 560كجم/هكتار من الثانى.

وهناك تربية تجريبية لجمبرى المياه العذبة Macrobrachium rosenbergii فى الأحواض الأرضية فى الأقاليم المختلفة، والعلف المستخدم عبارة عن علف دواجن بادئ محسن (35% بروتين). ويستخدم السوبرفوسفات الثلاثى (56 كجم/هكتار) وسباخ الماشية (560 كجم/هكتار)، بالإضافة إلى قدر محدود من الجير باستخدام مسحوق الحجر الجيرى.

وفى زراعة الأسماك فى حقول الأرز يتم تربية البلطى الأحمر على مستوى تجريبى فى الإقليم 6، "بيربيس".

ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في غيانا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:

الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في غيانا منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic)

حيث أن إنتاج الاستزراع المائى محدود نسبيا إذ يبلغ 600 طن، وأن الطلب المحلى على منتجات الاستزراع المائى مرتفع، فلا يتم حاليا تصدير قدر هام من منتجات الاستزراع المائى. وتعتبر الأسواق المحلية فى المدن، المركز الرئيسى لاستهلاك إنتاج الاستزراع المائى، مثل "أنا ريجينا، وباريكا، وجورج تاون، ونيو أمستردام، وروز هال وبورت مورانت".
سلسلة قنوات التوريد والتوزيع
يتم تسويق أغلب منتجات الاستزراع المائى فى الأسواق المحلية بمعرفة المزارعين. وفى بعض الأحيان، يشترى وسطاء المنتج من موقع المزرعة والذى يبيعونه فيما بعد فى الأسواق المحلية.
العلامات التجارية والشهادات
لا يوجد حاليا إشتراطات تتطلب وضع علامات أو شهادات خاصة لمنتجات الاستزراع المائى، إلا أن، كل المنتجات السمكية المخصصة للتصدير يجب أن تفحص بمعرفة وحدة الصحة العامة البيطرية التابعة لوزارة الصحة.
و وحدة الصحة العامة البيطرية مسئولة عن التأكد من أن المنتجات السمكية التى تصل إلى المستهلكين آمنة وهى بالتالى تراقب الحالة الصحية على ظهر سفن الصيد و أرصفة إنزال الأسماك. كما تقوم هذه الوحدة أيضا بفحص وإصدار شهادات صلاحية لمنشآت تجهيز الأسماك والتى تصدرها مع شهادة صحية قبل تصدير المنتجات السمكية.
كما تقوم وحدة الصحة العامة البيطرية أيضا بالاختبارات الميكروبيولوجية للمنتجات السمكية لضمان جودة المنتج.

الاستزراع المائى مازال فى أطوار نشأته. ولا تسجل بيانات الاستزراع المائى بصورة منفصلة لذا فإن مساهمتها فى الإقتصاد تبدو غير ذات قيمة حاليا. بينما هناك إمكانية كبيرة لأن يصبح الاستزراع المائى عامل مؤثر فعال فى إقتصاد البلاد سواء من الناحية الإجتماعية أو فى التنمية الإقتصادية، توفير الدخل وفرص العمل، وتأثير هذه العوامل يمكن ملاحظته عندما تأخذ صناعة الاستزراع المائى فرصتها لتطور أكثر.

تنمية الاستزراع المائى فى غيانا مسئولية وحدة البحوث والتطوير فى غدارة المصايد التابعة لوزارة المصايد والمحاصيل والثروة الحيوانية. وقد تم إنشاء إدارة المصايد من خلال أربعة برامج فرعية هى: (1) برنامج الإدارة، (2) القانونى والتفتيشى، (3) البحوث والتطوير و(4) الإرشاد. وهناك فى الوقت الحالى العديد من الأفراد العاملين مع الاستزراع المائى. و المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس" بها مكتب لأحد كبار موظفى المصايد، وهو الشخص المسئول عن هذه المنشأة. ويشرف هذا المسئول على أخصائى فى خواص المياه / كيمياء المياه، والذى يتواجد أيضا فى نفس المركز. وباقى الكوادر العامله فى الاستزراع المائى تشمل مساعد ميدانى للمصايد ,أربعة من موظفى محطات الأسماك.
ولا يوجد فى الوقت الحالى جمعيات أهلية للاستزراع المائى، إلا أنه، هناك ممثل لمزارعى الأسماك فى المجلس الاستشارى للمصايد. والمجلس الاستشارى للمصايد هو مجموعة من الأشخاص، من الناشطين فى قطاع الإنتاج السمكى، ويقوم باختيارهم الوزير لعرض رأى القطاع الخاص فى عمليات صنع القرار فى مجالات الصيد.

ينظم قانون المصايد (1956، المعدل فى 1977) الصيد فى مياه غيانا. ولا يحتوى القانون على أى مواد خاصة بالاستزراع المائى ولكن يعطى لوزير المصايد والمحاصيل والثروة الحيوانية صلاحية وضع القواعد التنظيمية ’لنقل الأسماك إلى أى مسطح مائى وإقامة وتنظيم مفرخات الأسماك‘ (الفقرة 33(1))، إلا أن الوزيبر لم يحدث وأن استخدم هذه الصلاحية حتى اليوم.
وقد تم مؤخرا إعداد مشروع قانون للاستزراع المائى (توجد نسخة فى مقر الإدارة القانونية لمنظمة الأغذية والزراعة)، ومن المقرر أن يقدم المشروع إلى التجمع القومى (المجلس التشريعى) لإعتماده كقانون. والقانون المقترح شامل، ويقدم تعريف للاستزراع المائى، وينظمإجراءات الترخيص للعمل فى وإقامة منشآت الاستزراع المائى ويحتوى على مواد رئيسية بشأن تنفيذ القانون والمخالفات والعقوبات. وسوف تصدر التراخيص بمعرفة رئيس مفتشى المصايد والذى يحق له أن يضع الشروط الخاصة بالآتى:

• المنطقة أو المناطق التى يسمح فيها بقيام نشاط الاستزراع المائى.
• التركيب، الأدوات وممارسات الصيانة التى يمكن استخدامها فى الاستزراع المائى.
• الكائنات المائية، بما فى ذلك الكميات التى يمكن إنتاجها فى منشأة استزراع معينة.
• تركيب وكميات الأعلاف التى يمكن استخدامها.
• السيطرة على أو حظر استخدام أى منتجات صيدلانية بما فى ذلك الأدوية والمضادات الحيوية.
• الإخطار عن الأمراض.
• التخلص من النافق، المواد والمخلفات الناتجة من أنشطة الاستزراع المائى، بما فى ذلك إشتراطات الإبلاغ أو الإخطارات المتعلقة بهذا الشأن.
• تنقل الأنواع المائية.
• مراقبة والحفاظ على جودة المياه.
• التأمين على منشآت الاستزراع المائى.
• الإحتفاظ بسجلات منشآت الاستزراع المائى وتشغيلها.
• الكشف عن المعلومات المتعلقة بأنشطة الاستزراع المائى.
• المدة أو المدد التى يتم خلالها الوفاء بهذه الاشتراطات.
• أى إشتراطات أخرى مناسبة يراها كبير المفتشين.

والعديد من الموضوعات التى يشتمل عليها مشروع القرار إما أن تكون غير مطبقة حاليا أو غير تامة التنظيم. ويشترط مشروع القانون إجراء دراسة تقييم المخاطر البيئية طبقا لنصوص قانون حماية البيئة، وبالإضافة إلى ذلك، فلن يتم إصدار أى ترخيص إلا بعد حصول مقدم الطلب على الموافقات المطلوبة طبقا للقانون الخاص باستخدامات المياه والأراضى. ولكبير مفتشى المصايد أن يرفض منح أو تجديد الترخيص، إذا ما أدى الاستزراع المائى إلى إنتشار الأمراض بين الكائنات المائية. ومن الممكن إلغاء الترخيص إذا كان هناك إنتشار لمرض بصورة وبائية أوإحتمال لإنتشار مرض.

وللحصول على معلومات حول تشريعات الاستزراع المائى فى غيانا إضغط على الوصلة التالية:
نظرة عامة حول التشريعات الوطنية للأستزراع المائى – غيانا

تضع وزارة المصايد والمحاصيل والثروة الحيوانية أولويات البحوث. وتتم الأبحاث التى تقوم بها الحكومة فى المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس"، وهى المنشأة الوحيدة التى تقوم حاليا بأبحاث الاستزراع المائى. وقد تم فى هذا المركز إجراء أبحاث حول العديد من الأغذية المحلية والمستوردة، مع البلطى الأحمر والنيلى والقرموط المدرع (Hoplosternum littorale). وقد أجريت أيضا أبحاث حول أفضل معدلات التربية لسمكة الكولوسوما Colossoma.
وقد تم إجراء أبحاث ناجحة فى مجال إكثار القرموط المدرع (Hoplosternum littorale)، وتربية الزريعة إلى حجم الاصبعيات.

كما يشارك بعض المزارعين المختارين فى الأبحاث بانيابة عن الحكومة، ويتم ذلك من خلال جهود التعاون بين إدارة المصايد ومشروع مجلس خدمات دعم المجتمعات القروية الفقيرة، وهو مشروع محلى ممول من الخارج يهدف إلى التنمية الزراعية فى "بوميرون-سوبينام" و جزر"إسيقيبو" فى إقليم غرب "ديميرارا". ويقدم للمزارعين المختارين بعض المدخلات مثل صغار الأسماك، بالإضافة إلى الدعم الفنى من كل من إدارة المصايد ومشروع مجلس خدمات دعم المجتمعات القروية الفقيرة، وفى المقابل يقدمون باقى المدخلات بالإضافة إلى الأرض. ويتم مشاركة النتائج المتحصل عليها مع الحكومة، وبالتالى، مع المزارعين الآخرين. وتراجع تلك البيانات الناتجة من بحوث المشاركة الحقلية بمقرنتها بالبيانات التى يتم الحصول عليها من المحاولات الموازية فى المزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس" وبالبيانات الفعلية التى يسجلها العاملين فى إدارة المصايد عند قيامهم بزيارة المزارع. وتمرر المعلومات المتحصل عليها والدروس المستفادة منها إلى المزارعين من خلال تنظيم دورات تدريبية وإنتاج نشرات مبسطة توزع على المزارعين.

وفى الوقت الحالى (2004/5)، يتناول المشروع TCP/RLA/3003 (D) والذى يطلق عليه "إدخال الاستزراع المائى وممارسات إدارة الإنتاج المتكامل الأخرى لمزارعى الأرز" الأهداف المباشرة التالية (1) دعم قدرات موظفى الإرشاد فى زراعة الأرز للقيام بالإدارة المتكاملة للإنتاج والإرشاد فى مجال الاستزراع المائى، (2) تطوير استراتيجيات المناسبة للإدارة المتكاملة للإنتاج لصغار المزارعين من خلال المدارس الحقلية التشاركية للمزارعين؛ و(3)تكامل الاستزراع المائى مع نظم استزراع الأرز لتنويع الإنتاج لزيادة الدخل وتحسين الغذاء. وقد تم تصميم المشروع لتوضيح فرص وإمكانيات استزراع البلطى فى نظم الاستزراع المبنية على زراعة الأرز من خلال الحقول الإرشادية.

ولا يوجد فى الوقت الحالى مناهج جحامعية للاستزراع المائى ويوجد فقط معهد فنى واحد، هو مدرسة غيانا للزراعة، والذى يقدم منهاج واحد للاستزراع المائى كجزء من مناهج الدبلومة التى يمنحها فى الزراعة.

كما ذكرنا من قبل، فإن الاستزراع المائى مازال فى أطوار التكوين فى غيانا، إلا أنه قد حدث مؤخرا العديد من التطورات التى أثرت على توسع الاستزراع المائى فى غيانا وهى:

• قانون المصايد الجديد: أعدت حكومة غيانا مؤخرا مشروع جديد لقانون المصايد، وتم بالفعل تقديم جزء منه إلى المجلس التشريعى فى بدايات عام 2003. أما الأجزاء الأخرى، والتى تحتوى مشروع قانون الاستزراع المائى، فسيتم تقديمها للمجلس فى المستقبل القريب.
• محطة "مون روبس" للاستزراع المائى: تم فى 13 يناير 2001 الإفتتاح الرسمى للمزرعة المائية الإرشادية ومركز التدريب فى "مون ريبوس". والوظيفة الرئيسية لهذه المنشأة هى القيام بالأبحاث التطبيقية الأساسية وتقديم التدريب للمزارعين وتقديم الزريعة لقطاع الاستزراع المائى الناشئ.
• إدخال الأنواع المناسبة: تم فى 1999 الإدخال الرسمى للبلطى الأحمر الجاميكى إلى غيانا كنوع يصلح للاستزراع التجارى، بالإضافة إلى ما شهدته نفس الفترة من إعادة لإدخال البلطى النيلى وجمبرى الماء العذب (Macrobrachium rosenbergii) والتى أدخلت للتربية التجريبية وثبت نجاحها. وقد تم كذلك إدخال سمكة كشاما الماء العذب (Colossoma macropomum) فى عام 2002. وقد قام القطاع الخاص بكل عمليات الإدخال هذه.

ويرجع الإهتمام الذى حدث مؤخرا بالاستزراع المائى إلى العوامل الآتية:

• إنخفاض المصايد البحرية: أوضح التقدير الأولى للمخزونات أن موارد البلاد من الجمبرى قد بلغت حدودها القصوى القابلة للاستدامة وأن عدد من أنواع الأسماك التجارية، والتى ظن فى السابق أنها غير تامة الإستغلال، قد تعرضت فى الحقيقة إلى الاستنزاف. وقد لوحظ أن مصيد الجمبرى قد داوم الهبوط مع زيادة الجهد على صيد الأسماك الزعنفية. والأسماك هامة للغاية محليا حيث كان متوسط نصيب الفرد فى عام 1999حوالى 58.7 كجم، وهو واحد من أعلى المتوسطات فى العالم. وقد ترجم هذا إلى مدى أهمية ما تشكله الأسماك فى إجمالى ما يحصل عليه الفرد من البروتين الحيوانى (46%) وحوالى (23%) من الاستهلاك الإجمالى من البروتين لسكان غيانا. وينظر إلى الاستزراع المائى على أنه وسيلة لزيادة إنتاج الأسماك للاستهلاك المحلى ولخفض الضغط على الموارد البحرية المتدهورة.
• الحاجة إلى التنوع: تساهم صناعة الأرز نشاط ذى أثر هام فى توفير فرص العمل والدخل للمجتمعات الريفية الفقيرة، إلا أن إنتاج الأرز وصادراته قد شهدت إنخفاضا مستمرا منذ 1997 كنتيجة لتقلبات الميول فى السوق العالمى وإنخفاض الأسعار. وبالتالى، فقد نشأ إهتمام بالتنويع بعيدا عن الإعتماد على زراعة الأرز والبحث عن محاصيل ذات ربحية أعلى، وأقترح الاستزراع المائى كوسيلة أكثر جدوى إقتصاديا ومعدل مناسب للعائد على الاستثمارات. وفى نفس الوقت، فإن جزء كبير من أراضى استزراع الأرز الواطئة فى غيانا صالحة للتكامل مع الاستزراع المائى/ أو التكامل بين زراعة الأرز وتربية الأسماك. وترفع هذه التقنية العائد من وحدة مساحة الأراضى والمياه وقد تم إختبار صلاحيتها للتطبيق وجدواها فى ظروف غيانا. كما أن المنتجات الثانوية لمحصول الأرز، مثل نخالة الأرز، متوفرة بأسعار منخفضة (0.07 دولار أمريكى/كجم) ويعتبر مصدر للمواد التى تستخدم لتركيب أعلاف الأسماك. ويمكن بهذه الطريقة، أن يستفيد الاستزراع المائى من القطاعات الأخرى الموجودة.
• قطاع الصيد البحرى: ينتج قطاع المصايد البحرية كميات غير محددة من المنتجات الثانوية، خاصة من الجمبرى أبيض البطن
  (Nematopalaemon schmitti). وهذا المنتج الثانوى الرخيص نسبيا سعره 0.24 دولار أمريكى/كجم، يمكن أن يستخدم فى تركيب الأعلاف للاستزراع المائى. ومسحوق البروتين، الذى يصنع من مخلفات تصنيع الأسماك، يستخدم حاليا فى تغذية الدواجن ولكن من الممكن استخدامه فى أعلاف الاستزراع المائى.

FAO . 2005 . Aquaculture production, 2004. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy.

Chakalall, B. 1991 . Aquaculture in Guyana - A Preliminary Assessment. FAO Programming and Formulation Mission to Guyana. TCP/GUY/9151. (Unpublished).

Chakalall, B. & Gumy, A. Programme for the Organisational and Operational Strengthening of the Department of Fisheries of Guyana. FAO Mission report for the Government of Guyana (Draft). Georgetown, Guyana, 23 April - 3 May 2002. (Unpublished).

Chakalall, B. , Nandeesha, M.C. & Geer, T. Introducing Aquaculture into Farming Systems in Guyana. FAO Mission to Guyana, 21 October - 7 November 2002. (Unpublished).

Draft Aquaculture Bill. Government of Guyana.

Fisheries Act , 2002 . Government of Guyana.

Fisheries Department. 2002 . Aquaculture - National Consultation on Marine Fisheries and Aquaculture. Georgetown, Guyana, 16-17 May 2002.

Fisheries Department. 2002 . Annual Report, 2001.

Guyana Rice Development Board. National Report on Rice production – prepared for the Twentieth Session of the International Rice Commission, – 26 July 2002. (Unpublished).

Guyana Sugar Corporation (GUYSUCO) Limited (undated). Culture of Tilapias. (Unpublished).

Annual Report, 2001. Guyana Rice Development Board.

Abu-Adiya, N. 1997 . Overview of Aquaculture in Guyana and Proposals for Development. FAO/Department of Fisheries, Guyana.

National Development Strategy for Guyana, Chapter 13 – Fisheries Policy, 1997–2002. Ministry of Finance, Government of Guyana.

National Fisheries Management and Development Plan of Guyana, March 1995. Prepared by GTA Consultants Inc./Agrodev Canada Inc. in association with the Guyana Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and the Canadian International Development Agency (CIDA) Project 440/16650. (Draft).

Onverwagt Brackish Water Fish Culture Station, British Guyana. Department of Agriculture.1960 .

Plan for Managing the Marine Resources of Guyana. Fisheries Department , 1996-11 .

Report on the Design and Construction of a Freshwater Aquaculture Demonstration Farm and Training Centre. FAO Project TCP/GUY/8922, Jan 2000 - Jan 2002. (Unpublished).

FAO . 2005 . Aquaculture production, 2003. Yearbook of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy.