منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
لقد بدأ الاستزراع المائي في المياه العذبة في هندوراس عام 1936 عندما تم بناء أول محطة استزراع سمكي. ومع مرور الوقت تم إدخال أول نوع من الأنواع المستزرعة من جواتيمالا. وكان الهدف من ذلك هو تطوير وتحسين المستوى الغذائي للسكان في الريف. وبعد ذلك تم تطوير واستخدام برامج تعاونية أخرى حتى تم نقل التكنولوجيا الضرورية للقيام بهذا النشاط بنجاح. وعلى الرغم من ذلك جعل الاعتماد على مزارعي الأسماك ومؤسسات الدولة في تنفيذ هذا النشاط، وبشكل أساسي لتوفير البذور والإصبعيات ذات الجودة العالية وتقديم المساعدة الفنية المناسبة، من المستحيل الإبقاء على الظروف الأساسية، مما أدى إلى تدهور هذا النشاط، وغالبا هجره تماما، وخاصة بالنسبة للقطاعات غير المالكة للموارد. وقد أدت جهود الدولة وتعاون الدول مختلفة والمنظمات الدولية إلى خلق بنية تحتية جيدة (تم هجرها الآن) وموارد بشرية مدربة وعدة مراكز استزراع حكومية كانت قادرة على استمرار إنتاج منتجات الاستزراع المائي للاستهلاك المحلي. وفى نفس الوقت تمت الشراكة مع شركات ذات رأس مال أجنبي يتم تصدير إنتاجها إلى الدول الأخرى، وبشكل أساسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويقوم إحدى هذه الشركات باستزراع البلطي بشكل موسع في بحيرة يوجوا في سد الكاجون لتوليد الطاقة الكهربائية.
أما استزراع الجمبري في المياه معتدلة الملوحة فقد ظهر في السبعينيات من القرن العشرين من خلال مبادرة استزراع من القطاع الخاص بالاشتراك مع رأس مال أجنبي، على في الشواطئ الساحلية التابعة للدولة في خليج فونسيكا Fonseca الهندوراسى. ومع الاقتراب من نهاية الاندفاع للحصول على منطقة لاستزراع الجمبري، كانت الدولة قد قدمت حقوق امتياز لمساحة 37012,37 هكتار من الأراضي الملحية المناسبة للقيام بمشاريع الاستزراع المائي. وتشير التقديرات إلى أن المساحة الإنتاجية لعام 2002 وصلت إلى 14000 هكتار تشغلها 239 مزرعة، باستثمار يبلغ 6 مليون لمبيرا تقريبا (1 دولار = 18,75 لمبيرا)، وتوفر حوالي 21450 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تمثل العمالة النسائية 25% منها، وتحقق الربح تقريبا لحوالي 124410 شخص. وتقدر الأجور السنوية من هذه الصناعة بحوالي 190 مليون لمبيرا، من خلال دورة شهرية تبلغ 50 مليون لمبيرا في الإقليم. كما تقدر المصروفات السنوية لهذه الصناعة للقطاع التجاري بحوالي 160 مليون لمبيرا بدعم مجتمعي يبلغ حوالي 20 مليون لمبيرا للفترة من 1985 - 2001 للمدارس، الكنائس، الصرف الصحي، الصحة والمعايير الصحية، المؤسسات والمشاريع البيئية، وخلق الموارد البشرية. وتمشيا مع هذه الصناعة يوجد 11 مفرخا لإنتاج اليرقات في الأطوار بعد اليرقية post larvae، حيث حلت محل 99% من صيد اليرقات من البيئة الطبيعية. كما توجد 8 مصانع تعبئة تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمعالجة الصادرات، وإضافة قيمة للمنتجات التصديرية حسب رغبة العميل (المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي DIGEPESCA والاتحاد الوطني للمزارعين المائيين ANDAH)، اتصال شخصي). ولذلك بلغت صادرات فوب FOB من الجمبري المستزرع والبلطي المستزرع 175621,4 ألف دولار أمريكي (البنك المركزي الهندوراسى).
الاستزراع في المياه العذبة: بدأ هذا الاستزراع بشكل غير رسمي في هندوراس في عام 1936 عندما تم إدخال أول نوع للاستزراع من جمهورية جواتيمالا. وفي عام 1954، ومن خلال مبادرة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو FAO) والسلطات الحكومية الهندوراسية تم القيام بأول مشروع لتنمية الاستزراع المائي بهدف "تطوير وتحسين المستوى الغذائي لسكان الريف من خلال إنتاج البروتين الحيواني عالي الجودة". ومن خلال هذا النشاط تم إدخال البلطي الموزمبيقى (Oreochromis mossambicus) والكارب الشائع (Ciprinus carpio) إلى البلاد مما أدى إلى إنشاء أول محطة للاستزراع السمكي تسمى البيكاشو EL Picacho تقع بالقرب من تيجوسيجالبا Tegucigalpa، وكذلك تطوير بناء الأحواض لاستزراع الأنواع التي يتم إدخالها في الأماكن المخصصة لذلك، لتقديم الإصبعيات والمساعدة الفنية كلما أمكن. وقد بدأ مشروع تطوير الاستزراع المائي في هندوراس في عام 1977 بدعم من هيئة المعونة الأمريكية من خلال جامعة أوبرن Auburn في ألاباما، بمشاركة ممثل قومي هو المديرية العامة للموارد الطبيعية المتجددة (RENARE) التابعة لوزارة الموارد الطبيعية ) تسمى حاليا المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي DIGEPESCA وتتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية (SAG. ومن خلال هذا المشروع تم إدخال البلطي النيلي (Orechromis niloticus) بهدف الاستزراع، ليحقق النتائج التالية:
بدأ هذا النوع من الاستزراع في هندوراس في عام 1973 مع تأسيس شركة المزارع البحرية El corito ،في بلدية ماركوفيا Marcovia التابعة لقسم شولوتيكا Choluteca. وقد ضمت هذه المزرعة أحواضا ترابية لتربية وتسمين الجمبري ومعملا للأبحاث ومفرخا لإنتاج اليرقات التي يتم تربيتها باستخدام أمهات حاملة للبيض يتم الحصول عليها من خليج فونسيكا، بعد ذلك تبني الدورات المغلقة باستخدام أمهات من الأسر من كلا الجنسين. ومنذ البداية كانت الأنواع المستزرعة هي: (Penaeus vannamei و L. stylirostris) التي تتوافر يرقاتها بكثرة في مياه مصب خليج فونسيكا. وخلال فترة نموها وقبل ظهور تكنولوجيا المفرخات كانت هذه الصناعة معتمدة على صيد الطور بعد اليرقي postlarvae من المصادر الطبيعية، حيث تتوافر بكميات كبيرة. الأنواع المستزرعة وممارسات الاستزراع تتم ممارسة الاستزراع في المياه العذبة في الأنظمة الموسعة، الأنظمة شبه المكثفة والأنظمة المكثفة باستخدام اسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) وهجين البلطي الأحمر. كما يتم استزراع الجمبري البحري وفق الأنظمة الموسعة وشبه المكثفة والمكثفة. ولكن نادرا ما يستخدم النظام الموسع. وتفضل معظم الشركات الأنظمة شبه المكثفة، كما يطبق العديد منها النظام المكثف. والأنواع المستزرعة هي (P. vannamei و L. stylirrostris) غالبا باستخدام اليرقات الناتجة من المفرخ القومي.
العمالة الخاصة بهذا القطاع أو المستفيدة من الاستزراع المائي مبينة في الجدولين 1 و2. جدول 1. البيانات التقديرية للعمالة في قطاع استزراع البلطي
جدول 2. العمالة المستخدمة في استزراع الجمبري
ويمكن تلخيص المعلومات التي قدمتها المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي عن الاستزراع المائي الهندوراسى وعدد الأفراد العاملين في هذا النشاط كالتالي:
وبالنسبة لاستزراع الجمبري فلا يزال بعض المتخصصين الأجانب الرواد يعملون بشكل فعال في مزارع الجمبري؛ بينما قامت المزارع الأخرى بتدريب فنييها. وعلى الرغم من أن المتخصصين المحليين قد حصلوا على تدريب في الخارج، فلا يزال تعيين الفنيين الأجانب للعمل في المزارع الهندوراسية مستمرا في بعض الحالات. وفى عام 1992 شارك الاتحاد الوطني للمزارعين المائيين (ANDAH) بالتعاون مع وزارة العامة في خلق درجة بكالوريوس في تخصص العلوم الفنية المائية في مدرسة تقع في بلدية ناكاومي Nacaome بقسم فالي valle. وتقوم هذه المؤسسة بتدريب المتخصصين ذوى المستوى المتوسط الذين يمكنهم العمل كفنيين في المزارع أو قد يكملون دراساتهم الجامعية.
موقع المساحات الإنتاجية الرئيسية حسب الوحدات الإدارية
الاستزراع السمكي
لا توجد بيانات عن أهم المناطق الجغرافية الخاصة بإنتاج البلطي باستثناء مواقع الاستزراع في الأقفاص لثلاث مجموعات من الصيادين في بحيرة يوجوا Yojoa مساحة كل منها حوالي 4 هكتار (جدول 3).
جدول 3. المواقع الجغرافية الرئيسية لاستزراع البلطي في الأقفاص
جدول 4. المناطق الرئيسية لإنتاج البلطي
يمثل قطاع زراعة الجمبري 239 وحدة إنتاجية تم تقسيمها حسب مساحة السطح الإنتاجي لها كما هو موضح في الجدول رقم 6. جدول 6. تقسيم / فئات المزارع الجمبري حسب مساحة السطح DIGIPESCA 2002
استزراع الأسماك. البلطي الأحمر هو النوع المستزرع في الأحواض والأقفاص الطافية. وقد تم إدخال الأمهات من الدول الأخرى. كما يستزرع البلطي الموزمبيقي (Oreochromis mossambicus)، الكارب الشائع ( Cyprinus carpio ) والبلطي النيلي (Oreochromis niloticus) استزراع الجمبري بالنسبة لهذا النوع من الاستزراع يتم استخدام نوعين من الجمبري هما الجمبري أبيض الأرجل ( Penaeus vannamei) و(P. stylirostris). ويجري القيام بأبحاث على التطوير الجيني لهذين النوعين عن طريق شركات الجمبري الخاصة، إلا أن هذه الدراسات لم تظهر نتائجها بعد.
يجري الاستزراع الموسع للجمبري بواسطة الصيادين الأكثر فقرا، الذين يقومون ببناء أحواض متصلة بالمد والجذر. تدخل اليرقات إلى الحوض مع المياه القادمة في موجات المد العالية، وبالتالي لا يوجد تحكم في كثافة الجمبري بالحوض. ومع نهاية موسم النمو يقوم الصيادون بصيد الجمبري عن طريق فرد شباكهم على السطح الكلي للحوض، حيث لا يمكن تجفيف الأحواض أثناء الحصاد. تتم ممارسة الاستزراع شبه المكثف للبلطي في أحواض ترابية يقوم بامتلاكها وبنائها مزارعون في صورة شركات. يجري تزويد الأسماك بالأغذية المركزة أو العلائق المتوازنة، كما يجري التحكم في المياه. وقد يتجاوز الإنتاج 10000 رطل للهكتار الواحد في الدورة الواحدة. أما في حالة الاستزراع شبه المكثف للجمبري فيتم تخزين يرقات ناتجة من المفرخات. كما يتم تغذية الجمبري أيضا بأغذية مركزة أو علائق متوازنة. وقد يصل الإنتاج إلى 1300- 1500 رطل للهكتار الواحد في الدورة الواحدة. يجري استزراع البلطي بالنظام المكثف عن طريق الشركات الخاصة التي تستخدم الأقفاص الطافية والكثافات السمكية العالية التي يجري تزويدها بأعلاف مركزه. أما الاستزراع المكثف للجمبري فيتم في أحواض يجري تخزينها بكثافات عالية مع تغيير متكرر للماء والتهوية الإضافية.
يوضح الجدول التالي إنتاج الاستزراع المائي في هندوراس طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
الأسواق الأهلية الرئيسية هي:
سلسلة التوزيع عادة ما يقوم مزارعو الأسماك ببيع إنتاجهم للوسطاء الذين يعرضونه في نقاط بيع مختلفة مع تعديل السعر للمستهلك ليرتفع من 10 لمبيرا للرطل (الحد الأدنى للسعر) إلى 25 لمبيرا للرطل. وتعتبر الهيئة القومية لصحة الحيوان (SENASA) التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية هي السلطة المسئولة عن ضمان جودة المنتج وعدم خطورته لكل من السوق القومي والدول المستوردة. كما تقوم السلطات الصحية العامة بالإشراف على السوق المحلى لضمان استيفاء المنتجات بالمتطلبات المناسبة للاستهلاك الآدمي.
لا يوجد شك في أن الاستزراع المائي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وخاصة بسبب العملة الأجنبية التي توفرها الصادرات. ولذلك فقد أصبح الجمبري المستزرع هو ثالث أكبر سلعه تصدرها هندوراس، حيث تراوحت قيمة صادراته بين 127,7 مليون دولار أمريكي في عام 2000 و152 مليون دولار أمريكي في عام 2004. كما يتم تسجيل البلطي في ميزان المدفوعات على أنه المنتج الأساسي غير التقليدي المصدر منذ عام 2000، حيث زادت صادراته من 5,3 مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى 23,6 مليون دولار أمريكي في عام 2004 (البنك المركزي الهندوراسى).
كما يعتبر الاستزراع المائي مصدرا للوظائف للمتخصصين الجامعيين والفنيين متوسطي المستوى والعمال الحاصلين على تعليم ابتدائي كامل أو جزئي، أو حتى العمال الأمين الذين لديهم القدرة على المشاركة في هذا النشاط. ولذلك يستفيد أكثر من 35 ألف شخص من الرجال والنساء على السواء بشكل مباشر من هذا النشاط. ويمكن زيادة هذا الرقم إلى خمسة أضعاف إذا أخذنا في الاعتبار اعتماد العائلة على رب أسرة واحد. ومن وجهة النظر هذه يساهم الاستزراع المائي التجاري أو عن طريق المقاولين بشكل جوهري في تخفيف الفقر، ومن ثم في تحقيق الأمن القومي الغذائي. إلا أن ذلك لا ينطبق على الاستزراع صغير الحجم، الحرفي أو غير الرسمي؛ الذي لم يصبح بديلاً حقيقيا لسكان الريف كما كان مفترضا في البداية بأنه قد يكون وسيلة لكسب الرزق وتوفير البروتين عالي الجودة للطبقات المحرومة. ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: عدم توافر الزريعة، نقص الأراضي في الأماكن المناسبة، نقص المساعدة الفنية، الخ.
الهيئة المسئولة عن المراقبة الإدارية على قطاع الاستزراع المائي في هندوراس هي المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي (DIGEPESCA) التي تتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
المسئوليات المحددة للمديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي الهدف الهدف من المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي هو دعم تطبيق مسئولية الحكومة في المصايد البحرية والداخلية وفى أنشطة الاستزراع المائي في مراحلها المختلفة التي تشمل الصيد، الاستزراع، التصنيع، التخزين، النقل والتجارة الداخلية والخارجية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال البحث متعدد الأوجه الذي يهدف إلى تقييم الإمكانية الحقيقية للموارد لتطوير استغلالها بشكل مستدام والحصول على أفضل الفوائد من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية، طبقا لإمكانية المورد والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. الرسالة رسالة المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي هي تنفيذ السياسة القومية للمصايد طبقا لإرشادات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى الحكومية والخاصة. الوظائف لتحقيق الهدف المقترح تقوم المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي باقتراح العديد من الوظائف التي تغطى نظام المصايد والاستزراع المائي. وتعكس هذه الوظائف مسئوليات الحكومة والإجراءات التي يجب القيام بها. ولهذا الغرض تم تحديد القضايا التي يجب أن تكون الإجراءات الحكومية فيها فعالة. وتتضمن هذه القضايا: سياسة المصايد والاستزراع المائي، البحث متعدد الأوجه، التخطيط القطاعي المتسلسل، إدارة وتنظيم استغلال موارد المصايد والاستزراع المائي، تطوير الأنشطة الإنتاجية، رصد ومراقبة تنفيذ هذه الأنشطة، الإرشاد ونقل التكنولوجيا، التدريب، التنسيق بين المؤسسات، القضايا الدولية، تنسيق المساعدة الفنية والعلاقات مع القطاع الخاص. جمعيات القطاع الخاص لقد تم تأسيس الاتحاد الهندوراسي للمزارعين المائيين (ANDAH) منذ المراحل المبكرة من تنمية صناعة استزراع الجمبري. وقد تضمن قانون الاتحاد بندا عن ضم منتجي الاستزراع المائي بما في ذلك مزارعو أسماك المياه العذبة. ويلعب هذا الاتحاد دوراً هاماً في تنمية وتقوية هذا النشاط على الرغم من اعتراض مجموعة بيئية محلية وشركائها الدوليين. كما يرعى الاتحاد أيضا الأبحاث الخاصة بمكافحة ومراقبة الأمراض، وكذلك جودة المياه وإدارة المناطق المحيطة بالمزارع لضمان الاستدامة المطلقة لعمليات الاستزراع المائي، مدعما بتنفيذ "مدونة السلوك" بين أعضائه.
قانون المصايد لا تزال المديرية العامة للمصايد والاستزراع المائي تخضع لقانون المصايد لعام 1959 الذي يمنحها مسئولية إدارة استغلال الموارد المائية. وتتضمن هذه المسئولية الإجراءات والمتطلبات اللازمة لممارسة الصيد في الأنهار، البحيرات والبحر؛ تحديد مواسم حظر الصيد الدائمة والمؤقتة، العامة أو الإقليمية؛ تحديد مناطق الحماية والظروف التي تضمن الاستخدام الرشيد والمسئول للمورد، من المنظور البيولوجي، الصحي، التجاري، الصناعي أو الرياضي؛ تحديد وسائل الصيد المستخدمة ومواصفاتها؛ وإصدار اللوائح الصحية والقرارات الضرورية الأخرى اللازمة لضمان تنظيم وإدارة صناعة المصايد. ولم يكن الاستزراع المائي قد ظهر في ذلك الوقت، وبالتالي لم يشمله هذا التشريع. أما الآن وبعد جهود مضنية بمشاركة مستشارين أجانب، فقد تم ظهور مبادرة لقانون المصايد والاستزراع المائي، تنتظر دورها في البرلمان للتحليل، التعديل والتصديق. القانون البيئي العام ينص هذا القانون على ضرورة قيام جميع المشروعات أو المنشآت الصناعية أو أي نشاط عام أو خاص آخر، من شأنه أن يلوث أو يدمر البيئة والموارد الطبيعة أو الميراث الثقافي والتاريخي للدولة، بدراسة لتقييم الأثر البيئي، تقوم بتصنيف كل حالة طبقا للائحة "النظام القومي لتقييم الأثر البيئي"، وذلك قبل إصدار التصريح البيئي. المفوض البيئي تمثل هذه المؤسسة، إداريا وقضائيا، مصالح الدولة الخاصة بالقضايا البيئية. ويتم متابعة استخدام أراضى الدولة لأغراض الاستزراع المائي عن طريق النائب العام للجمهورية، مع الإقرار باستخدامها لفترات زمنية محددة سلفا، نظير دفع رسوم سنوية محددة. أما ضمان سلامة منتجات الاستزراع المائي وعدم خطورتها فيكون من خلال تطبيق معايير تحاليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (الهاسب (HACCP بواسطة كل شركة، تحت إشراف الهيئة القومية لصحة الحيوان (SENASA).
لا توجد مؤسسة عامة تضع الاستزراع المائي ضمن أولوياتها البحثية. كما لا تقوم المؤسسات العامة بأية أنشطة بحثية رسمية. بل يتم القيام بالبحوث من خلال معامل جوده المياه ومعامل بيولوجيا الأمراض المائية التابعة للاتحاد الوطني للمزارعين المائيين. كما تقوم المزارع التجارية الكبيرة بإجراء الأبحاث الخاصة بها حسب احتياجاتها وأولويات أهدافها.
أما البحوث المشتركة، فيتم إجراؤها حول القضايا العامة مثل جودة المياه أو الأمراض. في حين يجري التعامل مع المواقف والظروف الخاصة الأخرى داخل المزارع. ويجري نشر نتائج البحوث في النشرة الإعلامية التي يصدرها الاتحاد الوطني للمزارعين المائيين، ومن خلال مؤتمر أمريكا الوسطى للاستزراع المائي الذي يعقد كل عامين كما لا توجد مؤسسات بحثية عامة. وتقوم مدرسة بان أميريكان للزراعة بإجراء الأبحاث، كما أن لديها برنامج لدرجة الدكتوراه في الاستزراع المائي والهندسة الزراعية التطبيقية.
لقد أصبح الاستزراع المائي أحد أهم القطاعات داخل الاقتصاد الهندوراسى بسبب مساهمته المستمرة في توفير العملة الأجنبية وأثره الاجتماعي من خلال توفير العمالة الدائمة والمؤقتة، كما يعتبر كذلك بديلا لكسب الرزق المستدام.
وينعكس تأثير الاستزراع المائي على الاقتصاد من خلال مساهمته في الصادرات التي ارتفعت من 002,8 128 ألف دولار أمريكي في عام 2000 إلى 621,4 175 ألف دولار أمريكي في عام 2004. كما أصبح الاستزراع المائي مصدراً مهاً للعمالة الدائمة والمؤقتة، وخاصة في المناطق التي تندر فيها البدائل الوظيفية. ويعتبر الاستهلاك المحلي من الأغذية البحرية عموما، وبالتالي من منتجات الاستزراع المائي، محدودا جدا. ويرجع ذلك أساسا إلى العادات الغذائية للسكان، الهيكل السيئ للتوزيع والتسويق والقوة الشرائية المنخفضة للسكان. ويقدر استهلاك الفرد من الأسماك في المتوسط بحوالي 1,3 كجم في العام، إلا أنه لا توجد بيانات حول التسويق الداخلي للمنتجات المائية. وقد تم تطوير الاستزراع المائي في هندوراس في البداية بهدف المساهمة في تحسين النظام الغذائي لسكان الريف. ثم طورت الدولة هذا النشاط من خلال إنشاء محطات الاستزراع السمكي وإدخال أنواع غربية من أسماك المياه العذبة عن طريق التعاون الدولي. إلا أن مزارعي الأسماك قد اعتمدوا على المصادر الخارجية في الحصول على الزريعة والدعم الفني. وقد أدى ضعف الميزانية إلى تخفيض هذه الخدمات، حتى بدأ المنتجون الأكثر ركودا في هجر هذا النشاط تدريجيا، وفي كثير من الأحيان التوقف عنه بشكل كامل. وقد بدأ استزراع الجمبري بهدف التصدير في السبعينات من القرن العشرين، من خلال جهود القطاع الخاص. وبموافقة السلطات البيئية والإدارية قامت الحكومة بتأجير 012,37 37 هكتار، معظمها أحواض ملحية ومستنقعات منخفضة. وقد أدى نقص الخبرة، انتشار الأمراض، نقص الموارد المالية وحدوث إعصار ميتش إلى إعاقة التوسع في استزراع الجمبري. وعلى الرغم من إنشاء 500 18 هكتار من الأحواض، فقد بلغت المساحة الفعلية المستغلة في إنتاج الجمبري 500 12 هكتار في عام 2005، تتبع 239 مزرعة. وتتبع 67% من هذه المزارع الاتحاد الوطني للمزارعين المائيين. ومن الصعب تقدير المساحة الكلية المستزرعة في المياه العذبة، للأسباب السالف ذكرها؛ وبالتالي لا توجد مراجعة ومتابعة من قبل الحكومة. تقدم الشركات التجارية الخاصة فقط المعلومات الإحصائية الخاصة بإنتاجها. وقد اقتصرت الأنواع المستزرعة على سلالة مستجلبة من البلطي الأحمر؛ والأنواع المحلية من الجمبري Penaeus vannamei و L. stylirostris لخليج فونسيكا. وقد جرى انتقاد هذه الصناعة بشده من قبل مجموعات حماية البيئة القومية والدولية، بسبب إزالة غابات المانجروف بغرض إنشاء مزارع الجمبري، وكذلك صيد اليرقات لتخزينها في المزارع، مما يؤدى إلى نفوق الحيوانات الأخرى التي يتم صيدها مع هذه اليرقات كصيد جانبي. وقد أثبتت الدراسات أن آثار إزالة أشجار المانجروف عن طريق صناعة استزراع الجمبري لم تكن جوهرية وأن المانجروف أبدى علامات الشفاء والعودة مرة أخرى. كما انخفض صيد اليرقات، وتوقف عمليا بعد إنشاء 12 مفرخا لإنتاج الزريعة في الدولة. بدأت معالجة المنتجات المستزرعة بنزع رأس الجمبري وتنظيفه وتعبئة الذيل وتجميده وتصديره. ويوجد حاليا حوالي ثمانية مصانع للمعالجة المذكورة تقديم منتجات ذات قيمة مضافة. يتم تصدير المنتجات المائية أساسا للولايات المتحدة ولبعض الدول الأوربية مثل أسبانيا. أما التسويق الداخلي للجمبري فهو محدود؛ ولكن الأمر ليس كذلك مع البلطي المستزرع الكامل الذي يتم تسويقه في الأماكن القريبة من مواقع الإنتاج. وقد قام الاتحاد الوطني للمزارعين المائيين، منذ تأسيسه في عام 1986 بسلسلة من الأنشطة والمشاريع بالتعامل والتفاعل مع الهيئات التابعة، أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة للاستزراع المائي. ويمكن ملاحظة الأمور التالية في هذا الصدد:
Chamberlain, G. 2002
. Cultivo sostenible de camarón: mitos y realidades.
Infofish Internacional. Currie, D. J. 1995
. Honduras. Ordenación y desarrollo del cultivo de camarón.
PRADEPESCA / OLDEPESCA. Convenio ALA 90/09. Dickinson, J. et al. 1985
. Estudio ambiental de las pequeñas fincas camaroneras.
Proyecto de tecnologías rurales. USAID / Honduras. Instituto Nacional de Estadísticas. 2001
. XVI Censo de Población y V de Vivienda. Motiño, H. M. 2000
. Los manglares, la pobreza y la camaricultura en la zona sur de Honduras.
Acuacultura de Honduras, 3ra. Edición, Mayo 2000.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
إدارة مصايد الأسماك
وتربية الأحياء المائية
| إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية |
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| الصفحة الأولى | معلومات عنا | الانشطة | الاحصاءات | شبكة المعلومات الجغرافية | اجتماعات و اخبار | المطبوعات | صحائف الوقائع |
| | | | | | | |
