الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الخواص، البنية وموارد القطاع
    1. ملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. خواص وتوزيع نظم الاستزرا
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات/نظم الاستزراع
  2. داء القطاع
    1. لإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطور وإدارة القطاع
    1. الإطار المؤسسى
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. لإتجاهات، القضايا والتطو
    1. مراجع
      1. بت المراجع والبيبلوجرافيا
      2. روابط ذات صلة
    الخواص، البنية وموارد القطاع
    ملخص
    مورس الاستزراع المائى فى المجر منذ بداية القرن الماضى. وقد بدأ فى ذلك الوقت برنامج لإنشاء أحواض الاستزراع المائى الموسع لتعويض التناقص فى مصيد المياه الداخلية. وقد أسست أول المزارع السمكية فى المجر فى تسعينيات القرن التاسع عشر على غرار النظم الألمانية والبوهيمية.

    ويمثل إنتاج الأسماك جزء صغير من الإقتصاد المجرى، حيث تمثل قيمة الانتاج 2-2.5% من جملة قيمة الإنتاج الحيوانى. إلا أن، للاستزراع المائى المجرى بعض المميزات الخاصة، مثل، سمعته العالمية فى إنتاج المبروك (الشبوط)، قيمة أبحاثه وتطويره ودوره الخاص فى إدارة المياه، الحفاظ على البيئة، السياحة المائية والتنمية الريفية. وقد بلغ إجمالى إنتاج الأسماك من الاستزراع والصيد 18 324 طن فى عام 2002، ويمثل إنتاج الاستزراع المائى حوالى 63% أو 11 574 طن. ويحقق الجزء الأكبر من إنتاج الاستزراع المائى (93%) من الاستزراع فى الأحواض الترابية، حيث تطبق تقنيات الاستزراع الموسع وشبه المكثف، حيث من الشائع الاعتماد على استخدام الغذاء الطبيعى. وتبلغ إجمالى المساحة المستغلة لأحواض الاستزراع المائى فى المجر حوالى 28 الف هكتار وأهم الأنواع المستزرعة هى المبروك الشائع والمبروك الصينى، ويمثل المبروك الشائع (Cyprinus carpio) حوالى 74% من إجمالى إنتاج الأسماك فى المجر. ويشكل استعمال موارد المياه الجوفية الحارة امكانية جيدة لتنمية الاستزراع المكثف، حيث يتحقق حوالى 7% من الانتاج من النظم المكثفة التى تستخدم تلك المياه، والتى يمثل القرموط (السلور) الأفريقى (Clarias gariepinus) غالبية الانتاج. ويباع غالبية إنتاج الاستزراع المائى فى الأسواق المحلية والتى تمثل حوالى 90% من الكمية، والأسماك الحية هى أهم الصادرات حيث مثلت 91% من جملة حجم الصادرات فى عام 2002. وصناعة تجهيز الأسماك غير متطورة فى المجر حيث لا يتجاوز جملة الاسماك المجهزة فى السوق المحلى 10-15% من جملة الإنتاج.

    وتشريعات ونظم إدارة الاستزراع المائى فى المجر قائمة على أساس راسخ. حيث، وبصورة عملية، تقدم جمعيات منتجى الأسماك مساعدات قيمة فى تنمية الاستزراع المائى. إلا أن هناك حاجة لتنفيذ مشروعات إضافية للبحوث والتطوير بين المراكزالبحثية ومنتجى الأسماك، كما أن نظام معلومات الاستزراع المائى فى حاجة إلى تطوير إضافى.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يعود تاريخ المصايد السمكية فى المجر إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما كان إنتاج الاسماك نشاط شائع فى وديان الانهار والأراضى الرطبة، إلا أنه، ومع إدخال رعاية الحيوان وممارسات تكثيف ممارسات زراعة وانتاج المحاصيل، تم تجفيف معظم الأراضى وتم التحكم فى مجارى الأنهار بإنشاء جسور الحماية من الفيضانات. وللتعويض عن النقص فى إنتاج الصيد من المياه الطبيعية، تم البدء فى مشروع للأحواض الترابية الموسعة لإنتاج الأسماك فى بداية القرن العشرين. وقد تم تأسيس أول مجموعة من المزارع السمكية فى عام 1890 طبقا للنظم الألمانية والبوهيمية وقد تم الحصول على أول نوعيات المبروك المختارة من تلك الدول. وفى عام 1938 كانت جملة المساحة المغطاه بأحواض استزراع الأسماك 9 200 هكتار. وكنتيجة للبرامج الجديدة لإنشاء أحواض الأسماك عقب الحرب العالمية الثانية، بلغت مساحات الاستزراع المائى 22 ألف هكتار فى عام 1975.

    وقد تحققت نتائج جيدة عقب التعاون بين العلماء والمزارعين فى مجال تطوير تقنيات الاستزراع السمكى فى الأحواض الترابية فى المجر خاصة فى مجالات تسميد احواض الأسماك، بيولوجية الإكثار والإكثار الإصطناعى بالإضافة إلى الإنتاج المتكامل للبط والأسماك. وقد لاقت بعض من الطرق المجرية قبول عالمى فى الدول المعنية بإنتاج المبروك وتم استخدامها فى مختلف أنحاء العالم.
    الموارد البشرية
    العمالة المطلوبة لاستزراع الأسماك فى الأحواض الترابية ليست كبيرة وبالتالى فإن مؤشرات إنتاج العامل جيدة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، وجزء كبير من العمل موسمى (أكثرها فى الربيع والخريف). وقد بلغت أعداد عمالة الاستزراع السمكى 2640 عاملا فى عام 1999 (Bardócz et al., 2003).
    خواص وتوزيع نظم الاستزرا
    ويبين الجدول رقم 1 عدد مزارع الاسماك العاملة فى عام 2001 باستخدام الاستزراع فى الأحواض الترابية أو الاستزراع المكثف.
    مزارع أحواض ترابية وحدات استزراع مكثف
    مزارع عائلية: 25 مزارع عائلية: 1
    مزارع التعاونيات: 38 مزارع التعاونيات: صفر
    شركات: 67 شركات: 7
    الجملة: 130 الجملة: 8
    المصدر: مجلس إنتاج الأسماك، 2002

    ويتفاوت حجم المزارع السمكية، فتبلغ من 6 إلى 130 هكتار للمزارع العائلية، 30-850 هكتار لمزارع التعاونيات و بين 45-4 100 هكتار لمزارع الشركات الخاصة. والشركات التى تمتلك مزارع أكثر من 1 000 هكتار تستغل ما جملته 9 000 هكتار داخل المجر، ويشمل هذا شركتين مساهمتين وشركتين ذات مسئولية محدودة. ومجموعة المزارع التى تتراوح مساحاتها بين 400-1 000 هكتار تستغل مساحة تبلغ 4 343 هكتار وتضم أربعة تعاونيات، وشركتين ذات مسئولية محدودة، وشركة مساهمة واحدة. وبقول آخر، فإن 11 شركة تمتلك ما جملته 59% (13 400 هكتار) من جملة مساحات الأحواض الترابية، بينما الباقية (41%) تديرها 119 مؤسسة.
    الأنواع المستزرعة
    تشجع جغرافية ومياه ومناخ المجر إقامة الأحواض الترابية التقليدية لاستزراع الأسماك كما، وفى بعض الحالات، تشجع على الإنتاج المكثف. وتتيح البيئة الحيوية والتقنيات المتاحة أساس مناسب لنمو القطاع ليلعب دور أكثر أهمية فى الزراعة المجرية. والإنتاج المجرى للمبروك ثالث أكبر إنتاج فى أوروبا، كما تستخدم تقنيات إنتاجه فى الدول الأخرى كما ساهم خبرائها فى النهوض ببرامج تنمية الاستزراع المائى فى كل أنحاء العالم.
    والأنواع الأكثر انتشارا فى نظم الاستزراع تضم كل من المبروك الشائع (Cyprinus carpio) وأنواع المبروك الصينى، ويتحقق حوالى 7% من إنتاج الاستزراع من الزراعة المكثفة باستخدام المياه الجوفية الحارة والتى يربى فيها القرموط الأفريقى (Clarias gariepinus). ويشكل المبروك 705 من إجمالى إنتاج الأسماك، وقد بدأت إختبارات تقييم الأداء وتسجيل سلالات المبروك فى عام 1996 بهدف زيادة كفائة إنتاج الأسماك وتحسين الخصوبة والخواص الوراثية لقطعان المبروك. وقد تم التقدم لتسجيل 22 سلالة من المبروك إلى 15 منظمة معتمدة لإنتاج المبروك. وقد أسست الجمعية المجرية لمستزرعى الأسماك قطاعها لإكثار المبروك فى سنة 1997 وأعدوا برنامج طويل الأجل يفصل الأهداف العامة للانتاج، ويقترح طرق الإنتاج المناسبة، ويوضح طرق القيام باختبارات الأداء كما أعد وأدخل نظام للتسجيل وتراخيص المنشأ.
    وبالإضافة إلى التربية فى الأحواض الترابية والإنتاج من المياه الطبيعية ، فإن الاستزراع المكثف للأسماك يحظى بالأهمية، حيث يحقق هذا النظام إنتاج 6-7% من إنتاج الأحواض الترابية.
    ومشاركة الأنواع المختلفة ومجموعات الأنواع التى تربى فى الأحواض الترابية والنظم المكثفة خلال السنوات الخمس الأخيرة (1997-2002) كالآتى:
    • مبروك شائع 70%
    • مبروك عاشب (نباتى) 20%
    • أسماك لاحمة 1%
    • أنواع أخرى 9%
    ممارسات/نظم الاستزراع
    استزراع الأسماك فى الأحواض الترابية هو النظام التقليدى المستخم وأكثر نظم الاستزراع المائى شيوعا فى المجر. وقد تم إقامة الأحواض الترابية لتربية الأسماك فى المناطق التى لاتصلح تربتها للانتاج الزراعى الإقتصادى، والأحواض من نوع أحواض زراعة الأرز فى إقليم السهول الكبرى، والأحواض الكنتورية فى إقليم عبر الدانوب هى من الأمثلة التقليدية.

    وتشكل مزارع الأسماك المكونة من الأحواض الترابية وحدات الإنتاج الرئيسية للاستزراع المائى المجرى، إلا أن، أنه قد لوحظ مؤخرا تنوعا فى إنتاج الأسماك من هذه الأحواض كنتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى وسط وشرق أوروبا. وبالإضافة إلى النظام التقليدى للتربية المختلطة للمبروك الشائع فى الأحواض المسمدة، هناك تقنيات تكامل أخرى تم تطويرها ومورست فى المجر، بما فى ذلك استزراع الأسماك مع البط وتربية الأسماك فى الأحواض التى تملأ بماء الصرف الصحى. وبينما بنى التكامل فى الماضى أساسا على مبدأ تدوير العناصر المغذية، ظهرت أبعاد جديدة للتكامل مؤخرا والتى تشمل أيضا العديد من المؤثرات الخارجية الإيجابية والمخرجات غير السلعية من أحواض الأسماك متعددة الاستخدامات.

    وقد أتاح توفر موارد المياه الجوفية الحارة إمكانية جيدة للاستزراع السمكى المكثففى المجر، وبالتالى إمكانية إنتاج الأسماك عالية القيمة (بما فى ذلك الأنواع الاستوائية) على مدار العام. ونظام الأحواض المكثفة التى يتم فيها التدوير الجزئى للمياه شائعة الاستخدام لإنتاج القرموط الأفريقى، والاستيرجون (اللفش) والبلطى، وأغلب المزارع التى يتم تدفئتها بالمياه الجوفية الحارة تقع فى وادى "تسزا". ومع التشدد فى التشريعات البيئية، فإن هناك جهود لتقليل الآثار البيئية السلبية لنظم الاستزراع المكثف للأسماك باستخدام تقنيات تدوير المياه ومعالجة مياه الصرف. وقد تم بنجاح تطبيق الطرق الحيوية لمعالجة المخلفات فى مياه الصرف، والتى تشمل استخدام أراض رطبة تقام كجزء من عمليات المعالجة.
    داء القطاع
    لإنتاج
    بلغ إجمالى إنتاج الاستزراع فى المجر 11 574 فى عام 2002، وقد تحقق 93% من هذا الإنتاج من الأحواض الترابية، بينما الباقى (7%) يحقق من النظم المكثفة. وقد كان هناك تفاوت فى إنتاج الاستزراع السمكى المجرى خلال العشرين سنة الماضية تبعا لأحوال السوق والتغيرات الإقتصادية والاجتماعية فى البلاد. فقد تحققت أعلى إنتاجية قدرها 27 800 طن فى عام 1983، عندما تم تصدير كميات كبيرة من المبروك الصينى إلى الشرق الأوسط. وفى الفترة بين 1986 و 1996 إنخفض إنتاج الاستزراع المائى من 17 ألف طن إلى 8 الاف طن خلال فترة الانتقال بين التخطيط المركزى وإقتصاديات السوق، إلا أن إنتاج الاستزراع المائى شهد زيادة تدريجية خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد بلغ إجمالى إنتاج الاستزراع المائى فى عام 2001 ما جملته 13 056 طن، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالى 23 مليون دولار أمريكى.

    وحوالى 75-85% من الأصول الثابتة لقطاع الاستزراع المائى تغطيها قيمة الأحواض الترابية والمنشآت ذات العلاقة بها، بينما قيمة الأصول الثابتة الأخرى، مثل المبانى (مخازن الأعلاف، المبانى الاجتماعية، المفرخات، إلخ..)، والآلات، والسيارات، إلخ..محدودة نسبيا. ومن بين المساحات المسجلة كأحواض للأسماك والتى تتراوح بين 25 إلى 26 ألف هكتار، يوجد منها 18 ألف (67%) فقط مستغلة فى الإنتاج.

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في هنغاريا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في هنغاريا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    عادة ما يتم تسويق الأسماك التى تجمع من الأحواض الأرضية للاستزراع المائى عقب الحصاد مباشرة فى الخريف وكذلك فى الأشهر الأولى من الربيع عندما يتم حصاد أحواض التشتية. وكنتيجة للحصاد الصيفى الذى أصبح ممارسة تتزايد شيئا فشيئا، فإن ناك توجه نحوتسويق المبروك على مدار العام. ويتم تسويق أسماك للاستزراع من خلال أسواق الجملة، أو التجزأة أو لمصانع التجهيز، لهواة الصيد والتصدير.
    وتخفى معدلات الاستيراد العالية من الأسماك قيمة صادرات الأسماك الحية ومنتجات الأسماك. فصادرات المجر من المبروك الحى والتى كان من المستهدف أن تفوق فائض السوق المحلى، تناقصت تدريجيا نتيجة لتسيد المبروك التشيكى للأسواق الأوروبية. وقد بلغت صادرات المبروك من المجر فى بداية التسعينيات حوالى 3 الاف طن سنويا، إنخفضت إلى 300-400 طن حاليا. وتعتبر قطعان التفريخ المجرية من أسماك المبروك عالية الجودة أكثر المنتجات تنافسية فى السوق الأوروبى والمبروك الفضى هو السلعة الرئيسية فى سوق تصدير الأسماك الحية ويسوق فى بولندا لأغراض التصنيع (Orosz et al., 2002).

    وغالبا ما يباع الإنتاج المحلى إلى المستهلك فى صورة أسماك حية، بينما الواردات غالبا ما تكون مصنعة (معلبات، مجمدة جاهزة للتناول، شرائح مجمدة، مخللة، مدخنة، إلخ..). وطبقا للبيانات المتاحة والتقديرات، فإن 55-60% من جملة استهلاك الأسماك من الأسماك الحية، بينما تمثل معلبات الأسماك 10-15%، والمنتجات المجمدة 20-25% ومنتجات الأسماك الأخرى 5%. وتباع معظم الأسماك من خلال متاجر متخصصة والتى نتيجة لأعدادها المحدودة لا تتيح لكل المستهلكين الحصول على الأسماك الحية.

    الاستهلاك للفرد

    يبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوى من الأسماك فى المجر 2.5-3.1 كجم وهى تمثل حوالى 4-5% من جملة استهلاك اللحوم. وتشمل هذه الكمية كل من الأسماك المحلية والمستوردة، إلا أنه لو تم حساب ما تعادله الاسماك الحية إلى الاستيراد، فإن الاستهلاك السنوى للفرد سيرتفع إلى 5.5-6 كجم. وفى محاولة لزيادة استهلاك الأسماك، أطلقت الجمعية المجرية لمنتجى الأسماك فى عام 1999 برنامج لاتصالات السوق بمساعدة المركز المجرى العام للتسويق الزراعى.
    المساهمة في الاقتصاد
    يبلغ إجمالى قيمة المنتجات السمكية المجرية (من الصيد والاستزراع السمكى) حوالى 38 مليون دولار أمريكى. وتعادل هذه القيمة 2-2.5% من قيمة إنتاج الثروة الحيوانية المحلى، والتى تمثل حوالى 45% من جملة قيمة الإنتاج الزراعى المجرى. وتبلغ قيمة مساهمة القطاع الزراعى فى إجمالى الناتج المحلى 5% وبالتالى فإن قطاع الإنتاج السمكى لا يعتبر ذى أهمية كبيرة فى المساهمة فى الإقتصاد القومى، أو على الأقل من وجهة النظر المالية. كما أن استهلاك الأسماك محدود (2.5-3.1 كجم/فرد/سنة)، وعدد العاملين فى الاستزراع المائى أقل من 3 الاف. وقد لعب الاستزراع المائى دور خاص دائما فى استخدام الموارد المائية وفى حياة المواطنين فى المجر. والأسماك ليست الطعام اليومى، ولكن لها أهمية كبرى خلال بعض مواسم الأعياد، خاصة فى فترة أعياد الميلاد. وأهم الأنواع، المبروك العادى ليس فقط غذاءا شائعا وسمكة صيد للهواه، ولكن تقنيات إكثار وتربية سلالاته وهجنه عالية القيمة قد حظيت بسمعة عالمية. وقد ساهم تطبيق التقنيات المجرية المتقدمة لاستزراع المبروك فى تحسين الأمن الغذائى ومكافحة الفقر فى العديد من الدول النامية.

    كما ساهم الاستزراع المائى أيضا فى تحسين الظروف المعيشية فى المناطق الريفية فى المجر على الرغم من أن قضايا الأمن الغذائى ومكافحة الفقر كانت على مستوى مختلف بالمقارنة بالدول النامية. وعلى الرغم من أن الدور الرئيسى للاستزراع المائى يعنى بإنتاج أسماك المائدة لتحقيق الدخل، فإن أهمية الخدمات المختلفة التى تقدمها فى الترفيه، السياحة الريفية، حماية الطبيعة وإدارة الموارد المائية ستزداد فى المستقبل مما سيوفر فرص عمل واستثمار جديدة للمجتمعات الريفية.
    تطور وإدارة القطاع
    الإطار المؤسسى
    قسم الصيد البرى ومصايد الأسماك التابع لوزارة الزراعة والتنمية الإقليمية هو السلطة الحكومية المختصة بالاستزراع المائى وصيد الأسماك. والواجبات الرئيسية لهذه المؤسسة تشمل الإدارة والتنظيم للاستزراع المائى والمصايد، للتأكد من كفاية الأطر التشريعية والإقتصادية ولتقديم الإشراف القانونى.

    كما أن الادارة مسئولة عن الحفاظ على مخزونات الأسماك فى المياه الطبيعية، وحماية أصولها الوراثية وإدارة صندوق دعم المصايد الذى يمول من عائدات الدولة (رسوم رخص الصيد والغرامات). وصندوق دعم المصايد هو صندوق تمويل تنافسى يمكن استخدامه لتمويل دعم المسطحات المائية الطبيعية بالأسماك، وحماية القطعان السمكية الطبيعية وموائلها بالإضافة إلى الأبحاث والمعلومات. واستخدام صندوق الدعم فى تنفيذ بعد المشروعات يتم تقييمه بمعرفة المجلس القومى للانتاج السمكى والذى يضم خبراء من مختلف المجالات فى القطاع.

    كما تقوم إدارة الصيد البرى والمصايد السمكية بالأنشطة التالية:
    • مراقبة العمليات فى مزارع تفريخ الأسماك وإجراءات الترخيص لنوعيات وهجن الأسماك.
    • مراقبة تسويق الأسماك ومنتجاتها.
    • الإشراف على تشغيل المزارع المملوكة للدولة.
    كما تقوم الادارة بالواجبات الإدارية والتشريعية بمساعدة المفتشين الإقليميين للمصايد، والمتواجدين فى كل من 19 مكتب إقليمى للزراعة.

    الجمعيات

    تم تأسيس الجمعية المجرية لمنتجى الأسماك فى عام 1990 لتخلف مؤسسة تعاونيات المصايد، والتى اسست فى عام 1957. وتلعب الجمعية دور نشط فى حماية مصالح منتجى الأسماك، وتضم حاليا 79 عضو يشغلون أكثر من 13 800 هكتار من المزارع السمكية (65% من مساحات أحواض المزارع). كما تضم الجمعية مجلس منتجات الأسماك وفرع إكثار المبروك. ويقدم مجلس المنتجات السمكية المشورة بشأن حدود الأسعار وينظم أنشطة التسويق بين المنتجين، المصنعين والتجار ويتيح المعلومات للأعضاء. وفرع إكثار المبروك على علاقة وثيقة مع معهد مراقبة الجودة الزراعية، وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية ومعهد بحوث المصايد، والاستزراع المائى والرى اللذين يلعبوا أدوارا هامة فى تخطيط وتنفيذ برامج إكثار المبروك وتنفيذ إختبارات معايير الأداء للمبروك. وتنظم الجمعية بانتظام لقاءات حرفية لمناقشة الاستراتيجيات والمشاكل الفعلية داخل القطاع ويتفاهم مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والصحافة والجمهور. كما تقدم الجمعية خدمات استشارية لأعضائها فى القضايا القانونية والبيئية والتسويقية، بالإضافة إلى إعداد التطبيقات المختلفة للدعم والتمويل. كما أطلقت أيضا برنامج لاتصالات التسويق يهدف إلى زيادة استهلاك الأسماك خاصة ما يتعلق بالإنتاج المحلى. كما تتحمل الجمعية مسئولية الحفاظ على الاتصالات الدولية ذات العلاقة بالمنظمات لصالح أعضائها. وقد أصبحت الجمعية المجرية لمنتجى الأسماك فى عام 1999عضو فى إتحاد منتجى الاستزراع المائى الأوروبى.
    اللوائح المنظمة
    حدثت تغيرات جوهرية فى الأطر التنظيمية للمصايد والاستزراع المائى المجرى عقب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى أوائل التسعينيات عندما تم استبدال نظام التخطيط المركزى باقتصاديات السوق. وعند تطوير النظم والقوانين المجرية تم وضعها لتتماشى مع نظم الاتحاد الأوروبى المماثلة، إلا أنه قد أصبح هناك حاجة إلى توافق تشريعى إضافى لدى استعداد المجر للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى كواحدة من الدولة العشر المتوافقة. ويتم حاليا تأكيد تطبيق النظام التشريعى للاتحاد الأوروبى مع بعض التعديلات الأخيرة المطلوبة.

    وهناك عديد من برامج الدعم والحوافز المتاحة فى المجر للمساعدة على تنمية الاستزراع المائى المستدام. وبوجه عام، فإن النظام العام للدعم يشهد تغيرات جوهرية عقب إنضمام المجر إلى عضوية الاتحاد الأوروبى. فقد تم تنظيم مساعدات الدولة المتاحة للمنتجين فى قطاعى الصيد والاستزراع المائى التى كانت مطبقة عام 2000 لتتماشى مع نظم الاتحاد الأوروبى لاختبار معونات الدولة. ويتم إقرار كل نظم المعونة بمراجعة الميزانية السنوية ما عدا دعم المصايد فى المياه الطبيعية والتى تمول من عائدات الدولة (رسوم تراخيص الصيد والغرامات).

    وعندما أصبحت المجر عضو فى الاتحاد الأوروبى عام 2004، أصبحت الأداه التمويلية لإرشاد المصايد متاحة لتحديث قطاع الاستزراع المائى. والأداة التمويلية هى إجراء إجتماعى (لائحة المجلس رقم 1263/1999) له الأهداف التالية: وضع أولويات السياسة ووضع إطار لتدخل الأداه للفترة من 2000-2006 بهدف المشاركة فى الاتزان المستدام بين موارد الصيد واستغلال هذه الموارد؛ بهدف زيادة المنافسة للبنية وتطوير مؤسسات قوية فى القطاع؛ ولتحسين عناصر القيمة المضافة لمنتجات المصايد والاستزراع المائى وإعادة إحياء المناطق المعتمدة عليها. وطبقا للأداه، فإن إجراءات تحديث قطاع الاستزراع المائى المجرى تم تحديدها فى برنامج الزراعة المجرية والتنمية الريفية، والتى تشكل جزء من الخطة القومية للتنمية.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    لبحوث الاستزراع المائى والمصايد تاريخ طويل فى المجر وقد نالت سمعة عالمية، والمعهد الرائد فى هذا المجال هو معهد بحوث المصايد والاستزراع المائى والرى والموجود فى "سزارفاس". وبالإضافة إلى المعاهد الحكومية، فإن هناك أيضا منظمات غير حكومية تقوم بدرجات معينة من أبحاث المصايد والاستزراع المائى.

    ويتولىمعهد بحوث المصايد والاستزراع المائى والرى برامج البحوث المحورية، تحت إشراف إدارة التعليم والبحوث والتنمية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الإقليمية. وتقدم الوزارة تمويل رئيسى للمعهد كدعم مالى أساسى للتشغيل (المرتبات، تكلفة التشغيل المباشرة، إلخ..) أكثر منه لدعم المشروعات. وهناك مشروعات محددة يتم تمويلها من الجهات المانحة المختلفة التى توفرها وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية، إلا أنالوزارات الأخرى يمكن أن تمول المشروعات المتعلقة بالاستزراع المائى التى تقوم على التطبيقات الناجحة لموارد دعم البحوث والتطوير. وهناك نسبة ضئيلة من صندوق المصايد تستخدم لبحوث الانتاج السمكى، ولكن ليس لأبحاث الاستزراع المائى. ومحدودية مصادر التمويل ظاهرة عامة فى تمويل الأبحاث حيث يخصص 1% من الناتج القومى الاجمالى لدعم البحوث والتطوير فى المجر. وصناعة الاستزراع المائى صغيرة وضعيفة نسبيا من الناحية الإقتصادية، وبالتالى فإن التعاقد بين المعاهد البحثية وشركات الاستزراع المائى والمزارع للقيام بأبحاث أمر نادر. إلا أن الفترات الأخيرة شهدت تقدم كل من المعاهد البحثية وشركات الاستزراع للحصول على تمويل للبحوث والتطوير. ويمكن إتخاذ ما يطلق عليهمشروع "سزشينى" لتحسين الجودة للأسس الحيوية والفنية لقطاع الانتاج السمكى المجرى" كمثال جيد على التعاون بين العلم وقطاع الإنتاج. وتكثف المعاهد البحثية جهودها لتصبح جزء متكامل من منظومة البحوث الأوروبية، والوصول إلى الدعم المالى من موارد البحوث والتطوير للاتحاد الأوروبى.

    وهناك تخطيط تنظيمى للأبحاث فى معهد بحوث المصايد والاستزراع المائى والرى حيث يتم دعم أعمال التخطيط ووضع الأولويات من خلال لجنة استشارية علمية. ويتم وضع أولويات البحوث لكل قطاع الزراعة بمعرفة وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية، وعند وضع أولويات البحوث، يتم أيضا الأخذ فى الاعتبار الأولويات العامة للبحوث الزراعية، ثم هناك مبادرات قطاعية لتحديد المشاكل التى تحتاج إلى مزيد من البحوث. كما ينظم معهد بحوث المصايد والاستزراع المائى والرى والجمعية المجرية لمزارعى الأسماك إجتماعات منتظمة يتم فيها تحديد متطلبات البحوث.

    الإرشاد

    نتيجة للحجم الصغير نسبيا لقطاع الاستزراع المائى فلا يوجد فى المجر مايمكن أن يطلق عليه نظام خدمات الإرشاد المتعارف عليها. وتقوم المعاهد البحثية والتعليمية بخدمات الارشاد بمبادرة منها، إلا أن هناك جهود تنسيقية لتنظيم برامج التدريب، إجتماعات مهنية وورش عمل وتوفير المعلومات من خلال نشرات إرشادية، كتيبات والوسائل الالكترونية.
    وقد أثبتت المشروعات المشتركة بين المعاهد العلمية ومؤسسات الاستزراع المائى أنها أكثر الطرق فاعلية لنقل نتائج البحوث إلى حيز التنفيذ وتأكيد الصلاحية للتطبيق وفوائد أى طريقة أو تقنية جديدة. وتحصل طلبات تمويل البحوث والتطوير المقدمة من إئتلاف يضم شكاء من مزارعى الأسماك والمعاهد البحثية على أفضلية أثناء عمليات التقييم التى تقوم بها الوكالات المانحة.

    التدريب

    التدريب الدراسى للحصول على درجات علمية فى الاستزراع المائى والمصايد متقدم للغاية فى المجر. والاستزراع السمكى هو أحد الموضوعات الاختيارية فى العديد من كليات الزراعة والجامعات فى مناهج الحصول على درجة البكالوريوس. كما تمنح العديد من الجامعات درجات الماجستير والدكتوراه، وبعض مناهجها تدرس بالانجليزية.

    كما أن هناك مستويات أدنى من التعليم فى مجالات الاستزراع المائى والمصايد تتم من خلال مدارس التدريب المهنى فى "تاتا"، حيث يتم تدريب العمالة المهرة كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات، بينما تقدم هذه المدرسة أيضا مناهج متنوعة للخريجين فى مجال الاستزراع المائى والمصايد.
    لإتجاهات، القضايا والتطو
    كان هناك العديد من التغيرات الحيوية التى شهدها قطاع الانتاج السمكى فى المجر عقب التغيير الإقتصادى والاجتماعى الذى حدث فى شرق أوروبا فى أوائل التسعينيات عند استبدال نظام التخطيط المركزى باقتصاديات السوق. وقد تغيرت أيضا ملكية المنشآت تغيرا كبيرا مع إدخال نظام الخصخصة. وقد أعقب هذه التغيرات الكبرى فى الاقتصاد وما ترتب عليها من صعوبات، إنخفاض فى إنتاج الاستزراع المائى. إلا أن الإنتاج قد بدأ فى الزيادة مرة أخرى عند عودة الاستقرار إلى القطاع. وقد نتج عن مقدرة القطاع على مواجهة الصعوبات أثناء الفترة الإنتقالية خسائر إقتصادية محدودة نسبيا؛ إلا أنه قد حدث تدهور خطير فى المستوى الفنى لمزارع الأسماك فى الأحواض الترابية وخاصة ما يتعلق بالبنى والتجهيزات. وقد ساعدت جمعيات المنتجين جيدة التنظيم والنظم الإدارية ذات الشهرة العالمية للبحوث والتطوير فى تخطى المصاعب خلال الفترة الإنتقالية. وكان آخر التحديات للقطاع أثناء إنضمام المجر إلى الاتحاد الأوروبى.
    وقد تم اعتبار مواجهة العديد من مشاكل التنمية، والتوجهات والأهداف فى بعض مجالات الاستزراع المائى جزء من استراتيجية التنمية متوسطة الأجل لقطاع إنتاج الأسماك (DE/AVFK-HAKI-AMC-HOSZ-HTT, 2003).
    وتتلخص الأهداف الرئيسية المحددة كما يلى:
    • تقبل أجهزة البيئة للطبيعة الخاصة لأحواض استزراع الأسماك، بما فى ذلك الحفاظ على البيئات المائية والتنوع الحيوى، والتى يجب أن تحظى بدعم الدولة.
    • يجب أن يحصل القطاع على تعويضات مناسبة للضرر الناشئ عن الطيور المحمية.
    • الاعتراف بدور أحواض الاستزراع المائى كوحدات معالجة مياه ودعمها.
    • يجب أن يحظى "البرنامج الفرعى للبيئة المائية" بدور أفضل فى "البرنامج القومى الزراعى لحماية البيئة.
    إنتاج وتجهيز الأسماك
    • زيادة قواعد الإنتاج لإنتاج الأسماك (الأحواض والتجهيزات ذات العلاقة) بحوالى 20% فى السنوات الخمس القادمة حتى عام 2008.
    • زيادة أعداد مزارع أحواض تربية الأسماك متعددة الوظائف.
    • تشجيع تنمية الاستزراع السمكى التكاملى فى الأحواض الأرضية.
    • تطوير الخدمات المقدمة لمزارع الأسماك.
    • تنظيم عروض توضيحية أكثر للحصاد وغير ذلك من العروض المتعلقة بالنشاط للجماهير.
    • زيادة إنتاج المزارع المكثفة التى تستخدم المياه الجوفية الحارة حتى 3 الاف طن خلال خمس سنوات. وتنويع الانتاج وإدخال أصناف أخرى غير القرموط الأفريقى، مثل اللفش (استرجون) والبلطى.
    • استكشاف امكانية استغلال موارد المياه الجوفية الحارة فى الاستزراع المائى.
    • رفع نسبة الاسماك المجهزة لتبلغ 40% من جملة إنتاج الاستزراع المائى.
    • زيادة قيمة المنتجات المجهزة ذات القيمة المضافة ولكن داخل المستوى التى تبقى فيها الأسعار مقبولة من المستهلكين.
    • أن تنتج مصانع التجهيز منتجات سمكية تتماشى تماما مع متطلبات سلامة الأغذية وتتبع المصدر.
    • إدخال نظم مراقبة نقاط المخاطر الحرجة (HACCP) فى كل شركات الإنتاج والتجهيز.
    • زيادة نوعية المنتجات المصنعة ثلاث مرات خلال خمس سنوات حت عام 2008.
    • تحسين توفر البيانات الاحصائية بين المنتجين، المصنعين والتجار.
    • تحسين الوعى بأهمية التوجهات الإقليمية فى القطاع.
    استهلاك وتسويق الأسماك
    • زيادة الاستهلاك السنوى من الأسماك إلى 10 كجم/فرد (وزن حى). أن يكون 60% من الاستهلاك من المزارع السمكية المحلية.
    • تأسيس سوق محلى راسخ وقابل لاستقراء التوقعات، والذى يمكن أن يساهم فى تحسين أنشطة التصدير للقطاع.
    • إتاحة المنتجات السمكية والخدمات المتعلقة بالأسماك للمجتمعات الريفية.
    • زيادة قيمة الصادرات حتى 10 مليون دولار أمريكى بحلول 2006 (طبقا لحساب الوضع القائم فى 2003). وداخل إطار هذه الزيادة فى الصادرات يجب أن تشهد أيضا زيادة فى نسبةالمنتجات المجهزة، الأنواع اللاحمة، وغيرها من الأنواع المحمية وغير المحمية من الأسماك لأغراض التربية.
    التدريب والبحوث والتطوير
    • تقديم برامج تدريب أكثر للدول النامية.
    • تحسين القدرات التدريبية متوسطة المستوى لمزارعى الأسماك المحليين.
    • إتاحة مناهج للمستويات عاية ومتوسطة القدرات للخريجين والخبراء المحليين.
    • تنمية العلاقات الدولية فى مجالات التدريب والبحوث والتطوير.
    • تنمية الشراكة مع المنتجين وجمعيات المنتجين.
    • تنمية التعاون بين مراكز البحوث والتطوير المجرية.
    • تحسين مستوى مشاركة مراكز التدريب والبحوث المجرية فى تطوير مشروعات مساعدة الدول النامية.
    • تقديم القاعدة العلمية لتوضيح التشريعات المتعلقة بالاستزراع المائى والمصايد.
    • القيام بأبحاث عالية المستوى خاصة فى المجالات التالية:
      • تحسين جودة المبروك المجرى.
      • الوراثة وإكثار الأسماك.
      • تطوير الاستزراع السمكى القائم على ضبط البيئة، بما فى ذلك إنتاج الأسماك العضوية.
      • تطوير نظم الاستزراع السمكى المكثف والتقنيات القائمة على استخدام الطاقة الحرارية الجيولوجية.
      • حماية وتنمية الموارد السمكية.
      • إقتصاديات والتسويق فى المزارع المائية.
    مراجع
    بت المراجع والبيبلوجرافيا
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في هنغاريا
    Bardócz, T. , Szûcs, I. , Pintér, K. 2003 . Economic situation of the Hungarian fisheries sector. Eurofish 3: 28-33.
    DE/ATC AVFK-HAKI-AMC-HOSZ-HTT.2003 . Medium-term development strategy of the fish production sector. Budapest, 76 p. (In Hungarian).
    Fish Product Council. 2002 . Personal communication.
    Orosz, S. , Bardócz, T. , Szûcs, I. , Grasseli, N. , Koch, K. , Békefi, E. , Péterfy, M. , Urbányi, B. 2002 . The Hungarian fisheries sector towards to accession. Budapest, 57 p. (In Hungarian).
    FAO . 2005 . Aquaculture production, 2003. Yearbook of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS