الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    اندونيسيا منطقة أرخبيلية، تحتوي على أكثر من 000 17 جزيرة، وسواحل تمتد لأكثر من 000 81 كم. والمساحة التي يمكن أم تستخدم في الاستزراع المائي تبلغ 000 606 26 هكتار. ويلعب الاستزراع المائي دورا هاما في تقليص البطالة. ففي عام 2003 بلغ عدد الأسر العاملة في صناعة الاستزراع المائي
    208 284 2 أسرة تمثل حوالي 40% من إجمالي عدد العاملين في قطاع المصايد.

    ويمارس الاستزراع المائي في اندونيسيا في المياه العذبة، المياه معتدلة الملوحة والمياه المالحة، باستخدام العديد من الأنواع المستزرعة ووسائل وطرق الإنتاج. وقد بدأ تطوير الاستزراع المائي في المياه العذبة في أواخر السبعينيات حيث ارتفع إنتاجه بسبب إدخال تقنيات جديدة للاستزراع ساهمت في توفير الزريعة من المفرخات وكذلك في تطوير الأعلاف الصناعية. وأهم الأنواع المستزرعة في المياه العذبة هي الكارب الشائع، القرموط والبلطي النيلي.

    وفي عام 1978 ازدادت مساحة أحواض المياه معتدلة الملوحة زيادة جوهرية بسبب نجاح تقنية إزالة ساق العين في الجمبري والتطوير السريع لمفرخات الجمبري. وفي مقطعات جنوب سومطرة ولامبونج تم التوسع في أحواض المياه معتدلة الملوحة من قبل القطاع الخاص لتطوير هذا النظام باستخدام النظام العقاري المركزي. ويعتبر الجمبري وسمك اللبن من الأنواع الشائعة.

    أما الاستزراع المائي في المياه المالحة فقد تم تطويره في السنوات العشر الأخيرة فقط. وأهم الأنواع البحرية المستزرعة هي أسماك الوقار (الهامور) وخاصة الوقار الأحدب (Cromileptes altivelis) والوقار البني اللامع (Epinephelus fuscoguttatus). كما تستزرع كذلك الأعشاب البحرية مثل اليوكوما
    (Eucheuma spp) والجراسيلاريا (Gracilaria).
    وفي عام 2003 بلغت المساحة المستخدمة في الاستزراع المائي في المياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة 276 250 هكتار و 762 480 هكتار، على التوالي. أما مساحة المزارع البحرية فقد بلغت 931 هكتار فقط. وقد بلغت مساهمة الاستزراع المائي 20.6% من إجمالي إنتاج الأسماك في اندونيسيا. ويتم استهلاك حوالي 90% من الإنتاج السمكي محليا. وقد بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك الفرد من الأسماك 24.67 كجم في عام 2003.

    وإحصاءات تصدير المنتجات السمكية لا تفصل منتجات المصايد عن منتجات الاستزراع المائي. والجمبري هو أهم صادرات المنتجات السمكية، حيث مثل حوالي
    52% من قيمة و16% من حجم هذه الصادرات في عام 2003.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يعتبر الاستزراع المائي مكونا رئيسيا من مكونات قطاع المصايد في اندونيسيا، حيث ساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن الغذائي، زيادة الدخل وخلق الوظائف وجلب العملة الصعبة. كما أنه يقلل الضغط على المصايد الطبيعية البحرية. وقد ازدادت وتيرة تنمية الاستزراع المائي في السنوات الأخيرة حتى أصبحت داعما أساسيا في التنمية الريفية.

    واندونيسيا دولة أرخبيلية ذات سواحل تمتد لحوالي 000 81 كم، ولذلك فهي تمتلك مقومات هائلة للاستزراع المائي. فالمساحة الممكنة للاستزراع المائي تبلغ
    039 231 7 هكتار تتكون من 539 775 3 هكتار للاستزراع البحري (DGA, 2004) (52.21%)، هكتار 000 225 1 من المياه معتدلة الملوحة ( 16.94%) (DGA, 2003) و 500 230 2 هكتار لاستزراع المياه العذبة (30.85% ). والمساحة الحالية المستخدمة في الاستزراع البحري، استزراع المياه معتدلة الملوحة والمياه العذبة لا تمثل سوى 0.03%، 39.25% و 11.22% على التوالي، من المناطق القابلة للاستزراع.

    وتبلغ مساهمة الاستزراع المائي ومصايد المياه الداخلية 26% من إجمالي إنتاج الأسماك في الدولة (MMAF, 2003). وقد ارتفع معدل نمو الاستزراع المائي بحوالي 10% سنويا ليزيد من 384 600 طن في عام 1993 ليصل إلى 153 137 1 طن في عام 2002. وهذه الزيادة راجعة إلى التطورات التكنولوجية والتوسع في المساحة المستزرعة وتوافر العلف الجيد بصورة مستدامة. ويمارس الاستزراع المائي في المياه العذبة، المياه الشروب ( معتدلة الملوحة) والمياه المالحة باستخدام وسائل إنتاجية متنوعة. وتتراوح أنظمة التربية بين الموسعة والمكثفة اعتمادا على الكثافة السمكية، المدخلات ومستوى الإدارة. ويرجع النمو الهائل لقطاع الاستزراع المائي إلى الأولوية التي منحت لتنمية هذا القطاع خلال الثمانينيات، إضافة إلى الحاجة المتزايدة للأسماك كغذاء خاصة في المناطق النائية، وحظر الصيد بالجر في عام 1980.

    وقد بدأ الاستزراع المائي في المياه العذبة من خلال تخزين الكارب العادي في أحواض خارج المنازل في غرب جاوة أثناء الاحتلال الهولندي في منتصف القرن التاسع عشر، ثم انتشر بعد ذلك في باقي جزر جاوة، سومطرة وسولاويسي مع بداية القرن العشرين. وعلي الرغم من ذلك فإن الزيادة الجوهرية في إنتاج استزراع المياه العذبة لم تحدث إلا في أواخر السبعينيات. وكان ذلك بسبب إدخال تقنيات جديدة للاستزراع أدت إلى إنتاج الزريعة بالمفرخات، وكذلك إنتاج الأعلاف الصناعية.
    وأهم الأنواع المستزرعة هي الكارب الشائع (Cyprinus carpio)، البلطي النيلي (Oreochromis niloticus)، والجورامي العملاق
    (Osphronemus goramy). والكارب الشائع هو أكثر الأنواع شيوعا حيث يمثل إنتاجه حوالي 50% من إنتاج استزراع المياه العذبة. وقد ازدادت أهمية الكارب الشائع بسبب تطوير نظام الاستزراع في الأقفاص العائمة في نظام نهر سيتاوم حيث يوجد عدد من الخزانات المائية. والبلطي النيلي من الأنواع الأخرى الهامة، حيث أدخل لاندونيسيا لأول مرة في عام 1969، ثم بدأت أهميته في التزايد حتى ارتفع إنتاجه من 217 13 طن في عام 1999 ليصل إلى 789 71 طن في عام 2003 (DGA, 2004). كما تتوسع تربية أسماك الزينة بشكل كبير نتيجة للطلب المتزايد للتصدير والدعم الحكومي القوي. وهذه الصناعة التي تتكون من أنواع مختلفة من المنتجين تتراوح بين المنتجين الصغار (المنزليين) والشركات الإنتاجية الكبرى تربح أكثر من 20 مليون دولار أمريكي سنويا من تصدير بين 30-40 مليون سمكة. وقد أدى انتشار مرض الهربيز الفيروسي (KHV; Koi herpes virus) بين مزارع أسماك الكارب إلى تحول العديد من مفرخات الكارب وكذلك مربيه والعاملين في زراعته إلى إنتاج وتربية أسماك الزينة بغرض التصدير.
    ويعتبر استزراع الأسماك في أحواض المياه معتدلة الملوحة، خاصة في جزيرة جاوة من التقاليد والحرف القديمة في اندونيسيا، حيث مورست تربية الأسماك للاستهلاك العائلي لأكثر من 400 عام. وقد توسعت مساحات أحواض المياه معتدلة الملوحة توسعاً كبيرا بواسطة القطاع الخاص في جنوب سومطرة ولامبونج بهدف تطوير الاستزراع في الأحواض باستخدام النظام العقاري المركزي. وكانت أسماك اللبن (Chanos chanos) والبوري ( البياح) (Mugil spp) هي الأنواع التقليدية المستزرعة. أما من حيث القيمة، فيعتبر الجمبري من أهم السلع، حيث يساهم بحوالي 80% من قيمة صادرات منتجات المصايد. ولكن نتيجة لانتشار مرض فيروس البقع البيضاء الذي أدى إلى نفوق جماعي بالأحواض، فقد استقر إنتاج الجمبري النمر عند حوالي 000 90 طن سنويا منذ عام 1997 وحتى عام 2001. ولتعويض هذا العجز في الإنتاج، أدخل الجمبري ذو الأرجل البيضاء (Penaeus vannamei) والجمبري الأزرق (Penaeus stylirostris)، وهما أكثر مقاومة من الجمبري النمر، بواسطة الحكومة الاندونيسية، حيث يجري استزراعهما بنجاح في شرق جاوة، لامبونج وبالي
    (Ablaza, 2003).
    وأهم الأنواع المستزرعة في المياه المالحة في اندونيسيا هي أنواع مختلفة من الأسماك، الصدفيات (الرخويات)، الأعشاب البحرية وأنواع أخرى تشمل خيار البحر. وتمتاز بعض أنواع الأسماك مثل القاروص والوقار (الهامور) والحمرة، والتي بلغ إنتاجها جميعا 760 8 طن في عام 2002 (DGA, 2004) بقيمة تسويقية عالية خاصة في أسواق التصدير. ويجري إنتاج إصبعيات الوقار (الهامور) الأحدب والوقار النمر (المرقط) في مفرخات وحضانات في بالي حتى يصل طولها إلى 3-10 سم ثم تباع للمزارعين والمربين في المناطق الأخرى من اندونيسيا، كما تصدر للخارج.
    وتستزرع أربعة أنواع من الأعشاب البحرية (Eucheuma cottonii, E. spinosum, Gracilaria spp.، Gelidium spp) في اندونيسيا، وتباع طازجة أو مجففة أو تعالج للاستخدام في صناعة الدواء أو كغذاء. وقد أظهر إنتاج الأعشاب البحرية معدل نمو أعلى من الجمبري, حيث ارتفع هذا الإنتاج من 217 58 طن في عام 1985 إلى 764 115 طن في عام 1990 ثم إلى 080 223 طن في عام 2002 (DGA, 2003). ويصدر 70% على الأقل من إنتاج الأعشاب البحرية في صورة مادة أولية (أعشاب مجففة)، بينما النسبة الباقية (30%) تجري معالجتها لتصنيع الكاراجينان (carageenan)، حيث تنتج حوالي 000 1 -000 2 طن سنويا.
    الموارد البشرية
    يمتلك مزارعو الأسماك مهارات طويلة في مجال الاستزراع السمكي لسنوات عديدة. وقد تم اكتساب تكنولوجيا الاستزراع عن طريق الخبرات المتوارثة ونقل التكنولوجيا بين المزارعين. وتعتبر العمالة أهم مدخلات الاستزراع المائي. ففي عام 2003 بلغ عدد هذه العمالة حوالي 208 284 2 فردا، يعملون في أحواض المياه العذبة (54%)، الاستزراع في حقول الأرز (24%)، أحواض المياه معتدلة الملوحة (16%)، الاستزراع البحري (4%) والاستزراع في الأقفاص العائمة (2%).

    ومعظم الأسر (55%) العاملة في استزراع المياه معتدلة الملوحة تمتلك أحواضا تقل مساحتها عن 2 هكتار، بينما 27% يعملون في أحواض تتراوح مساحتها بين 2-5 هكتار، 12% من 5-12 هكتار بينما 6% فقط تزيد مساحة أحواضهم عن عشرة هكتارات. أما في أحواض المياه العذبة، فإن 64% من العائلات يمتلكون أقل من 0.1 هكتار، 22% يملكون 0.1- 0.5 هكتار، 9% من 0.3 – 0.5 هكتار، بينما 5% فقط يملكون أكثر من 0.5 هكتار.

    ودور النساء في الإنتاج، المعالجة والتسويق في قطاع المصايد الحرفية هو دور مشهود، وقد بذلت مجهودات كبيرة لتحسين سبل معيشتهن ومعالجة الخلل بين الرجال والنساء. والهدف الرئيسي لمشاركة النساء في تطوير وتنمية المصايد هو مساواتهن بالرجال، مما يمكنهن من تحسين المستوى الغذائي والمعيشي لأسرهن من خلال زيادة الإنتاجية والاعتماد على النفس. ولو تلقت النساء الخبرة الكافية والمعرفة المناسبة والتكنولوجيا الملائمة، فسوف يصبحن في وضع أفضل للمساهمة في رفاهية المجتمع اجتماعيا واقتصاديا.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    لقد بلغت أحواض المياه العذبة التي تم تنميتها 762 480 هكتار في عام 2003 أي ما يعادل 53% من المساحة الممكنة لاستزراع الجمبري (40%)، أسماك اللبن (30%) والاستزراع المختلط للجمبري وسمك اللبن (30%). وحوالي 75% من المزارع تتبنى النظام الموسع التقليدي، في حين تستخدم 15% النظام شبه المكثف و10% تستخدم تقنيات النظام المكثف. وقد تزايد معدل إنتاج الاستزراع في المياه معتدلة الملوحة بشكل تدريجي بمعدل 5% سنويا، ليصل إلى
    977 501 طن في عام 2003. وأهم مناطق الإنتاج هي جنوب سولاويسي (19%)، شرق جاوة (17%)، غرب جاوة (14%)، وسط جاوة (13%) ولامبونج (8%).

    وفي عام 2003 كانت أهم المناطق ذات الإمكانية الإنتاجية الرئيسية المستخدمة في الاستزراع المائي هي جاوة ( 43.18%) وسولاويسي (20.86%). أما أهم مناطق الاستزراع البحري فكانت سولاويسي (65.59%) بما فيها جورونتالو، جنوب سولاويسي وشمال سولاويسي، بينما مثلت بالي ونوساتنجارا معا حوالي 23.82%. وكذلك كانت أهم مناطق الاستزراع في الماء معتدل الملوحة في الأحواض في جاوة (32.39%)، سولاويسي (28.16%) وسومطرة (22.66%). وتمتلك جزيرة سومطرة أكبر مناطق أحواض المياه العذبة (73.15%) وكذلك تربية أقفاص المياه العذبة (85.47%)، في حين إن جاوة لديها مزارع أقفاص أكثر (68.14%) وكذلك حقول أرز أكثر (71.67%).

    وقد بلغت المساحة الكلية لمزارع المياه العذبة 276 250 هكتار في عام 2003، بمعدل زيادة يبلغ 2.05% سنوياً. وكانت مساهمة الاستزراع في حقول الأرز هي الأعلى (60%) بمساحة تبلغ 414 151 هكتار، يليها الاستزراع في الأحواض الأرضية (39%) بمساحة قدرها 821 97 هكتار. وقد بلغ إنتاج استزراع المياه العذبة 973 472 طن في عام 2003 مقارنة مع 085 334 طن في عام 1999، أي بزيادة تبلغ 9.09% سنويا. وترجع هذه الزيادة في الإنتاج إلى التوسع في استخدام الأحواض المهجورة وإنشاء أحواض جديدة، بينما كانت الزيادة في الإنتاجية راجعة لتبني التقنيات الحديثة. والمقاطعات الخمس الأكثر إنتاجا لأسماك المياه العذبة كانت غرب جاوة (34%)، شرق جاوة (13%)، غرب سومطرة (8%)، وسط جاوة (7%) وجنوب سومطرة (5%).

    أما أهم المقاطعات المنتجة للاستزراع البحري في عام 2003 فكانت غرب جاوة (19%)، شرق جاوة (12%)، شرق سولاويسي (11%) وبالي (10%)، بإنتاج كلي بلغ 242 249 طن، بمعدل نمو بلغ 17.37% سنويا. وقد كان إقليم بالي هو الأعلى إنتاجا (44%)، يليه جنوب سولاويسي (14%) وغرب نوساتنجارا (13%).
    الأنواع المستزرعة
    الأنواع التي تساهم بأكبر قدر في قيمة الإنتاج (أكثر من 75% من القيمة الكلية) هى: منتجات الاستزراع البحري خاصة الوقار ( الهامور) (208 74 دولار) واللؤلؤ (660 47 دولار). والجمبري المرقط ( النمر) ( 594 662 دولار)، سمك اللبن ( 987 166 دولار) وجمبري الموز (294 105 دولار) كانت هي الأعلى مساهمة في استزراع المياه معتدلة الملوحة. أما في المياه العذبة، فكان الكارب العادي (181 908 دولار)، القرموط (241 41 دولار) والبلطي النيلي (653 23 دولار) هي الأنواع الأعلى مساهمة.

    وقد كان سمك اللبن هو النوع المختار للإنتاج عند بداية تطوير وتنمية الاستزراع المائي في المياه معتدلة الملوحة، خاصة في شرق جاوة. ومع تنمية وتطوير تقنيات استزراع الجمبري المرقط والجمبري أبيض الأرجل بسبب أسعارهما المرتفعة، فقد تم إبدال سمك اللبن بالاستزراع المختلط للجمبري مع الأسماك أو بالجمبري فقط. وأهم الأنواع المستزرعة في الأحواض الأرضية هي الكارب، البلطي، الطاويس، القرموط، الجورامي العملاق، سبياط سيام والموجاير. ونتيجة لاستئناس الأنواع النهرية المختلفة فقد تنوع العديد من المزارعين في الأنواع التي يربونها، خاصة الجمبري النهري العملاق (Macrobrachium rosenbergii) وقرموط باتين (Pseudopangasius nasutus) بسبب أسعارهما المرتفعة. كذلك تسبب الطلب المتزايد إلى تنوع الأنواع المستزرعة في الأقفاص العائمة ليشمل البلطي النيلي والقرموط بجانب الكارب العادي كنوع رئيسي.

    أما الاستزراع البحري فهو حديث العهد مقارنة بممارسات الاستزراع الأخرى، كما أنه مازال يمارس على نطاق محدود، فيما عدا تربية محار اللؤلؤ والتي تطورت وأصبحت صناعة تجارية في بعض المناطق مثل غرب نوساتنجارا، شرق نوساتنجارا، جنوب شرق سولاويسي ومالوكو، وكذلك استزراع الأعشاب البحرية في بالي وجنوب سولاويسي. وأهم الأنواع المستزرعة في المياه المالحة هي الوقار (الهامور)، محار اللؤلؤ، الأعشاب البحرية، القاروص البحري، وكذلك قوقع روساري الملون (coloured rosary shell).

    وقد أدخلت الحكومة الاندونيسية عددا من الأنواع الغربية بهدف تنوع وزيادة الأنواع المستزرعة. ومن هذه الأنواع كارب الحشائش من الصين، هجين البلطي من تايوان، البلطي الأحمر والبلطي من سلالة GIFT من الفلبين وأسماك الزينة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويستزرع العديد من الأنواع في الوقت الحالي، كما أنه من الصعب قياس إنتاج أنواع أخرى مثل قوقل اللؤلؤ، القاروص البحري، الأعشاب البحرية وخيار البحر.

    وقد أدى تناقص إنتاج الجمبري المرقط (النمر) (Penaeus monodon) في إندونيسيا منذ عام 1993 إلى تحفيز العديد من المزارعين على استيراد أنواع جديدة من الجمبري مثل الجمبري ذي الأرجل البيضاء والجمبري الأزرق، حيث أن هذه الأنواع ذات أداء أفضل من الجمبري المرقط. وقد أدخل الجمبري ذو الأرجل البيضاء إلى إندونيسيا من هاواي في عام 2000، وفي يوليو عام 2001 أعلنت الحكومة أن هذا النوع يمتاز بجودة عالية، ويمكن تربيته بنجاح هائل من خلال تبني تكنولوجيا الاستزراع المكثف، التي سوف تؤدي إلى مقاومة عالية للإمراض وإلى نمو مرتفع وزيادة تحمل التغيرات البيئية. وقد بدأت تربية الجمبري ذي الأرجل البيضاء بشكل تجريبي، ثم تطورت إلى استزراع تجاري في معظم الأحواض المكثفة في لامبونج، شرق جاوة وبالي، بإنتاجية تبلغ حوالي 8-10 طن / هكتار/ عام. وعلي الرغم من نجاح استزراع هذا النوع إلا انه يحمل فيروس طارو (Tauro Syndrome Virus)، مما لا يشجع جميع مزارعي الجمبري. وإضافة إلى ذلك، فهناك معوق آخر وهو ارتفاع الطلب على زريعة هذا النوع التي تمتاز بمعدل نمو أعلى من الأمهات. ونتيجة لذلك، فإن استخدام أمهات محلية ناتجة من مزارع الجمبري أمر لا يمكن تجنبه، خاصة وأن إنتاج أمهات محلية أمر أسهل كما أن أسعار هذه الأمهات المحلية أقل من أسعار الأمهات المستوردة.

    كما أعلنت الحكومة في مايو 2002 أن الجمبري الأزرق، والذي تم استيراده أيضا من هاواي في عام 2000، هو نوع ممتاز. ولكن، وعلي عكس الجمبري ذو الأرجل البيضاء، فإن استجابة المزارعين لهذا النوع لم تكن جيدة، ولذلك فإن استزراعه ينمو بمعدل بطيء، بل لم يتطور على الإطلاق في بعض المناطق. ومن الناحية التقنية، فإن الجمبري الأزرق لا يمكن استزراعه بكثافة عالية مثل الجمبري أبيض الأرجل (أكثر من 70يرقة/م2)، إلا انه ينمو بمعدل سريع جدا (3.5-4 جم/ أسبوع) مقارنة بالجمبري أبيض الأرجل الذي ينمو بمعدل 1.37 جم/ أسبوع.
    وهناك حاجة لمصادر كافية من الأمهات والزريعة لدعم تطوير الاستزراع المائي، خاصة الاستزراع المكثف ولسد الطلب المتزايد كما وكيفاً. ونتيجة لهذه الحاجة الماسة فقد أنشأت الحكومة الاندونيسية المركز الوطني للأمهات والمراكز الإقليمية لأمهات الجمبري، الوقار (الهامور)، البلطي والأعشاب البحرية. والأهداف الرئيسية لهذه المراكز هي تجميع الأمهات (قطعان التناسل) وقطعان ما قبل التناسل من المياه الإقليمية الاندونيسية، وكذلك إنتاج هذه القطعان ووضع برامج التناسل. وقد تم تحقيق ذلك للجمبري النمر من خلال توصيف سلالاته الموجودة والتجارب الأولية لعمل برنامج لتطوير الأمهات المحلية لهذا النوع. أما بالنسبة للوقار (الهامور) فإن ذلك يتحقق من خلال الإستراتيجية البحثية الوطنية التي سيجري تنفيذها بواسطة المعاهد ذات الصلة مثل الكليات والمعاهد البحثية. وقد قام المركز الوطني والمراكز الإقليمية للأمهات بإنتاج أمهات الجمبري ذي الأرجل البيضاء، الجمبري (P. stylirostris)، الجمبري (P. merguienssi) والبلطي عالي الذكورة (YY supermale).
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    الحكومة الاندونيسية ملتزمة بالنهوض بإنتاج الجمبري نظراً لقيمته الاقتصادية العالية وقيمته التنافسية في الأسواق العالمية، وكذلك المساحات الواسعة التي يمكن أن يستزرع فيها. وتتكون التكنولوجيا المستخدمة في استزراع الجمبري المرقط من استزراع منخفض (موسع)، متوسط (شبه مكثف) وعالي (مكثف) الكثافة، طبقاً للاختلافات في إنشاء الأحواض، الكثافة، إدارة الماء والتغذية.

    والاستزراع في الأحواض الأرضية هو استزراع تقليدي يجري في الأحواض المنزلية والأحواض المجاورة للعمران. وعند استخدام أحواض مساحتها 1 000 م2، ووضع كثافة 5-10 سمكة/م2، طول الزريعة 8-12 سم، وفترة التربية 3-4 شهور فإن النتيجة تكون: نسبة الإعاشة80%، معامل التحول الغذائي 1.2، الإنتاج 2 طن/ حوض ووزن السمكة 250-300 حم. والنظام المائي المستخدم منذ عام 1960، والذي تم تبنيه من اليابان، قد جرى تطويره في اندونيسيا. وهذا النظام يستخدم أحواضا خراسانية مربعة أو مثلثة الشكل، تبلغ مساحتها 50-100 م2 / وحدة. وتستخدم زريعة ذات أوزان 100 جم وبكثافة 5-10 سمكة/م2. والكارب العادي هو أهم الأنواع المستزرعة، حيث يبلغ الإنتاج حوالي طن واحد أو أكثر/ وحدة/ محصول.

    أما الاستزراع في الأقفاص العائمة فهو يلعب دوراً أكثر أهمية اقتصادية ومعيشية للذين يمارسونه. وفي الأنهار والقنوات المنتشرة في جاوة، يبلغ حجم القفص حوالي 4×2×1 م / وحدة. أما في سومطرة وكاليمنتان فإن حجم القفص اكبر، ويبلغ 4×2×2م/ وحدة. وقد تطور الاستزراع في الأقفاص كذلك في البحيرات والخزانات المائية. وتوضع الأقفاص في المياه باستخدام هياكل من البامبو أو أعمدة من الحديد تحيط بها شباك لتكون أقفاصا، كما يستخدم الطبل المجوف/الأواني/الفلين كأدوات للطفو. ويصنع القفص من شباك البولي ايثيلين البالغ أحجامها 4 وحدات (7×7×2.5 م/وحدة). وتوضع الزريعة (30-50 جم/سمكة) بكثافة 50-70 سمكة/ م3، ليصل الإنتاج بعد 3-4 شهور إلى 5-6 طن/ وحدة/ محصول.

    ويتضمن الاستزراع في حقول الأرز تحضين الزريعة قبل نقلها لتربيتها في الأقفاص. وتتفاوت الأنواع المستزرعة طبقاً لاحتياجات المزارعين. ومن هذه الأنواع الكارب العادي، الطاويس، سيباط سيام، وحتى البلطي، وتستمر فترة التربية 30 يوماً. ويقسم الاستزراع في حقول الأرز إلى ثلاثة أنواع: بينيلانج
    (Penyelang قبل شتل الأرز)، تومبانج ساري (Tumpang Sari أثناء شتل الأرز) وبلاويجا (Palawija بين موسمين لزراعة الأرز).

    ويجري الاستزراع البحري عادة باستخدام أطواف لتربية الأسماك أو الأعشاب البحرية. وهذه الأطواف أو السقالات تكون أقفاصا مربعة الشكل (8×8م)، تتكون من أربع وحدات حجم كل منها 3×3×3 م. وتصنع هياكل الأقفاص من البامبو، الخشب، الحديد الصلب أو الأنابيب البلاستيكية، كما أنها تزود بعوامات للطفو. وأهم الأنواع المستزرعة هي الوقار(الهامور) البني المرمري والوقار الأحدب. ويستزرع النوع الأول بكثافة 150-200 سمكة/م3 بإحجام 5-25 جم/ سمكة، لتصل نسبة الإعاشة بعد 7 شهور إلى 95% بإنتاج يبلغ 1 000 كجم /طوف/ دورة، ويبلغ وزن السمكة عند الحصاد 400-500 جم . أما الوقار الفأر فإنه يستزرع بنفس الكثافة ونفس حجم الزريعة لتصل نسبة الإعاشة إلى 90% بعد 12 شهراً ويصل الإنتاج إلى 1 000 كجم/طوف/دورة، ويصل وزن السمكة إلى 400-500 جم عند الحصاد.

    وتجري تربية الأعشاب البحرية بأربعة طرق: طريقة القاعدة الحرة التي تطبق في المناطق الرملية أو الطبق الرملي، الطريقة الطافية (طريقة الطوف) في مناطق الأمواج والمناطق المركبة، طريقة الحبال الطويلة وهي أكثر الطرق شيوعاً بسبب طول بقائها وسهولة تطبيقها ووفرة خاماتها، وأخيرا طريقة دمج الحبال الطويلة مع الطريقة الطافية. ويعتمد تطبيق كل طريقة من هذه الطرق على حالة المياه الإقليمية التي ستجري فيها التربية.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    لقد ارتفع إنتاج الاستزراع المائي في اندونيسيا من 989 882 طن في عام 1999 إلى 559 228 1 طن في عام 2003 بقيمة بلغت
    000 901 715 1 دولار (FAO, 2005) بمعدل نمو بلغ 8.5% سنوياً. وهذا النمو كان نتيجة لتبني التقنيات الحديثة، التوسع في المساحات المنزرعة وتوافر الزريعة الجيدة.

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في إندونيسيا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في إندونيسيا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    لقد تجاوز التوسع في التجارة الدولية في منتجات المصايد النمو الحادث في الإنتاج العالمي لهذا القطاع. وقد ساهمت اندونيسيا في الإنتاج العالمي
    (البالغ 356 851 37 طن) بنسبة 3% في عام 2003، حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين (60.2%) والهند (5.82%).

    وقد تزايدت صادرات اندونيسيا من منتجات المصايد (بما فيها المصايد الطبيعية والاستزراع المائي) بشكل تدريجي خلال الفترة من 1999 وحتى 2003، وبمعدل 10.53% سنويا. وقد ارتفعت هذه الصادرات من 604 644 طن في عام 1999 لتصل إلى 783 857 طن في عام 2003. أما من حيث القيمة، فقد بلغ معدل النمو حوالي 0.66%، لترتفع من421 605 1 ألف دولار في عام 1999 إلى 542 643 1 ألف دولار في عام 2003.

    ويمكن لسوق التصدير في اندونيسيا أن يشهد مزيدا من التطور نظراً لأنها تنتج العديد من الأنواع والمنتجات التي يزداد الطلب العالمي عليها. فعلي سبيل المثال، يعتبر الجمبري (الطازج، المجمد والمعلب)، سرطان البحر (الطازج ، المجمد، والمعلب)، أرجل الضفادع (الطازجة أو المثلجة)، الأعشاب البحرية (المجففة)، أسماك الزينة ( بالمياه العذبة والمياه المالحة)، الرخويات (الاسكالوب والقواقع)، اللؤلؤ والمنتجات الأخرى بما فيها منتجات المصايد الطبيعية مثل التونة، قنديل البحر، وأسماك الشعاب المرجانية، وكذلك زيوت وشحوم الأسماك ومكسرات (رقائق) الجمبري هي أهم صادرات اندونيسيا.

    وقد صدرت اندونيسيا منتجات المصايد لأكثر من 210 دولة في عام 2003. وكانت أهم الدول المستوردة هي اليابان، هونج كونج، سنغافورة، ماليزيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تايوان، كوريا الجنوبية، استراليا، الصين، ألمانيا، بريطانيا، هولندا وتايلاند.

    ويلعب الجمبري المصاد والمستزرع دوراً هاما في التصدير، حيث ساهم بحوالي 52% من حيث القيمة و 16% من حيث الحجم للصادرات في عام 2003. وقد ازدادت كمية التصدير بمعدل 6% سنويا لترتفع من 651 109 طن في عام 1999 إلى 636 137 طن في عام 2003. وقد تناقص سعر الجمبري الاندونيسي المصدر بحوالي 6.24% سنويا لينخفض من 8.11 دولار/كجم في عام 1999 إلى 6.18 دولار/كجم في عام 2003.

    والوقار (الهامور) هو أعلى أسماك الشعاب المرجانية سعراً، إلا أن الطلب المحلي عليه محدود. ويتم تصدير هذه الأسماك وهي حية في الوقت الراهن من دول الآسيان
    (ASEAN) مثل اندونيسيا، تايلاند، الفلبين، وماليزيا وذلك عن طريق الجو. والوقار من الأسماك الشائعة في هونج كونج، تايوان، كوريا وسنغافورة. إلا أن تصدير الأسماك الحية للأسواق التي قد تبعد 100 ميل فقط قد يسبب إجهادا للأسماك، مما يستوجب عناية خاصة أثناء التصدير. ولهذا الغرض، يجب الأخذ في الاعتبار الإجراءات الأساسية التي تضمن الكفاءة العالية لنقل وتسويق الوقار الحي.

    وتنمو صادرات الأعشاب البحرية في اندونيسيا بشكل مرتفع، حيث بلغت هذه الصادرات 162 40 طن بقيمة 000 511 20 دولار في عام 2003. وأهم الأسواق المستوردة هي الصين، هونج كونج، الدنمارك، الفلبين، وأسبانيا. وعلي الرغم من أن مساهمة الأعشاب البحرية قليلة من حيث القيمة (000 511 20 دولار) من إجمالي قيمة الصادرات لقطاع المصايد، حيث تمثل هذه المساهمة 1.25% فقط، فإن هناك مجالاً واسعا لمزيد من تطوير هذه السلعة التصديرية.

    وتسود قنوات التسويق التقليدية في المناطق الريفية. فمعظم المنتجات السمكية سواء كانت طازجة أم مجففة (معالجة) توزع من خلال نظام التوزيع والتسويق التقليدي، لينتهي بها المطاف في الأسواق المحلية. أما الذين ينتجون بغرض التصدير فإن لديهم شبكات اتصال فعالة مع شركات الأطعمة البحرية الكبرى، والتي تعمل تحت مظلة تكاملية رأسية من حيث البيع، حيث تقوم هذه الشركات بجميع الأنشطة. وتعمل شركات الجمبري تحت نظام مركزي باتفاقات مشتركة مع المزارعين الذين يتم شراء منتجاتهم بواسطة هذه الشركات بهدف التصدير.

    وفي نظام التسويق التقليدي للأسماك يتم تداول هذه المنتجات من يد إلى أخرى مرات عديدة حتى تصل إلى المستهلك في النهاية. فالعديد من الناس يعملون في شراء وتوزيع الأسماك الطازجة والمعالجة. أما في المناطق النائية فإن حصول المستهلك على الأسماك الطازجة محدود، ولذلك يتم تسويق منتجات الأسماك في صورة معالجة نسبياً، مثل التمليح، التجفيف الشمسي أو السلق في ماء يغلي في وجود كميات كبيرة من الملح.

    وفي العديد من الحالات لا يستطيع مزارعو الأسماك الصغار الوصول إلى المشترين أو وحدات المعالجة. ولذلك فإن القطاع الخاص، جامعي الأسماك أو الوكلاء هم الذين يقومون بتسويق معظم منتجات الاستزراع المائي بما فيها الزريعة والإصبعيات، وغالبا ما تكون مشاركة النساء قليلة في عمليات المعالجة. ويلعب الجامعون المحليون دورا هاماً في التسويق من مناطق الإنتاج إلى وحدات المعالجة ومحلات السوبر ماركت. أما الجامعون التابعون للقرى فإنهم يعملون كوكلاء محليين يقومون بإمداد الجامعين الإقليميين بالأسماك في صورة مواد أولية. ويقوم الجامعون الإقليميون عادة بمنح القروض إلى وحدات المعالجة لكي تشتري المواد الأولية، كما يقومون كذلك بمنح الاعتمادات الصغيرة أو دفع النقود مقدماً للمزارعين الصغار لضمان الحصول على منتجاتهم.

    أما في معظم عواصم الأحياء فتوجد أسواق عامة تخصص بعض المناطق منها لبيع الأسماك. وعادة ما يبيع تجار الأسماك منتجاتهم إلى هذه الأسواق. أما في المدن الكبرى فإن الأسواق العامة تقوم بسد حاجة المستهلك من المنتجات المائية يوما بيوم، خاصة للمستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة. أما شبكات السوبر ماركت الحديثة التي انتشرت في المدن فإنها تبيع منتجاتها غالبا للطبقات ذات الدخول المتوسطة والمرتفعة. وهناك بعض القلق بشأن المعايير الصحية والنظافة في عمليات إمداد الأسماك الطازجة أو الرطبة.

    وقد أصدرت الحكومة العديد من القرارات الخاصة بقضايا ملصقات تعريف المنتج والشهادات والهيئات المعنية بهذه الأمور. فطبقا للقرار الوزاري لوزارة الزراعة رقم (752/Kpts/OT.210/10/1994) الصادر في الثاني من أكتوبر عام 1994 والقرار رقم (562/Kpts/OT.210/6/97) الصادر في السادس من يونيو 1997، يتم إعداد آلية لإدارة البيئة وآلية للرصد البيئي بعد حصول الشركة الإنتاجية على تصريح بموقع الإنشاء أو الموافقة الأولية، وقبل بدء عمليات الإنشاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة الحكومية رقم (752/Kpts/ OT.210/10/1994) تضع الإرشادات الفنية لآلية الرصد البيئي.

    أما البنية التحتية لدعم عمليات التداول والمعالجة للمنتجات السمكية فإنها مسئولية الحكومة، باستثناء الشركات الكبرى. والهدف من ذلك هو ضمان أن تظل معايير الجودة والإشراف وتقنيات التداول والمعالجة، وكذلك ممارسة الإرشاد والمراقبة ودعم حماية البيئة في يد هيئة مسئولة.

    ولكي تحمي الحكومة الاندونيسية المستهلك المحلي والخارجي، فقد أصدرت اللائحة المتعلقة بالإشراف على جودة ومراقبة المنتجات السمكية، وهي اللائحة الحكومية التنفيذية للقرار رقم (41/Kpts/IK.210/1998) بشأن نظام الإدارة التكاملية لجودة المنتجات السمكية والقرار رقم (14128/Kpts/IK.130/1998) بشأن الإرشادات التنفيذية لقرار "نظام الإدارة التكاملية لجودة المنتجات السمكية".

    وأهم البنود الواردة في هذه القرارات هي أنه على كل وحدة معالجة أن تقدم الآتي: (1) شهادة بالمعالجة الجيدة، (2) شهادة بمعالجة الأسماك، (3) برنامج بالإدارة التكاملية للجودة على أساس "تحليل نقطة المخاطر الحرجة" (الهاسب HACCP ، وهو إجراء مصمم لتحديد والوقاية من الميكروبات والمواد الضارة الأخرى في الأطعمة البحرية). كما يجب على كل مصدر لمنتجات الأسماك أن يحصل على "شهادة الجودة المتكاملة " و/أو شهادة صحية يصدرها "معمل التفتيش على الأسماك ومراقبة الجودة". وتنص القرارات على أن الإشراف على تنفيذ هذه اللائحة في جميع أنحاء اندونيسيا هو مسئولية مراقب الأسماك وهيئات المصايد بالمقاطعات.
    وقد تم قبول اللوائح الاندونيسية الخاصة بالإشراف على الجودة ومعايير الجودة بواسطة العديد من الأقطار مثل أقطار الاتحاد الأوروبي من خلال قرار المفوضية رقم (324/94/EC) الصادر في 19 مايو 1994 بشأن "وضع شروط خاصة لاستيراد الأسماك ومنتجات المصايد ذات المنشأ الاندونيسي". وتنطبق هذه الشروط كذلك على الأسماك والمنتجات السمكية من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
    المساهمة في الاقتصاد
    تحتل اندونيسيا المركز التاسع من حيث إنتاج الأسماك على المستوى العالمي في الوقت الحالي. وقد تزايد إنتاج الأسماك خلال الفترة من 1999 إلى 2003 بمعدل 8.5% سنويا، ليرتفع هذا الإنتاج من 952 4 ألف طن في عام 1999 ليصل إلى 961 5 ألف طن في عام 2003. وحوالي 20% من هذا الإنتاج يأتي من الاستزراع المائي. كما يعتبر الاستزراع المائي مصدرا مهما للتوظيف، حيث يوفر المعيشة لحوالي 208 384 2 أسرة تعمل في الاستزراع السمكي في المياه المالحة، أحواض المياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة، الأقفاص السمكية والاستزراع في حقول الأرز (MMAF, 2004). وقد تزايد إنتاج الاستزراع المائي تزايداً هائلاً منذ الثمانينيات، خاصة في الأنواع الرئيسية (الجمبري، سمك اللبن، البلطي والكارب)، فقد تضاعف إنتاج بعض هذه الأنواع من حين ازداد إنتاج البعض الآخر أربع مرات. وفي عام 2003 بلغ إنتاج الاستزراع المائي حوالي 228 1 ألف طن تمثل حوالي 20.63 % من إجمالي إنتاج الأسماك في اندونيسيا. وفي نفس العام بلغت مساهمة الجمبري، سرطان البحر (الكابوريا) والأعشاب البحرية 16.05 %، 1.4% 4.68%، على التوالي، من إجمالي صادرات الأسماك والمنتجات المائية الاندونيسية، وبلغت عائدات هذه الأنواع من النقد الأجنبي أكثر من 542 643 1 ألف دولار في عام واحد (ADB, 2004).

    وقد لعب الاستزراع المائي دوراً هاماً ومتزايدا في الاقتصاد الاندونيسي من خلال ضمان توافر الطعام، توفير الأمن الغذائي للأسر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة. فبجانب مساهمة الاستزراع المائي بحوالي خمس الإنتاج الكلي من الأسماك فإن قطاع الاستزراع المائي يوفر الوظائف لحوالي 2.2 مليون فرد، تمثل حوالي 40% من عدد العاملين في قطاع المصايد. وعلي الرغم من أن أجور العاملين في الاستزراع المائي ليست مرتفعة، فإنها تساعد في إزالة الفقر وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطنين الراغبين في وظائف أو وسائل معيشية لدعم أسرهم.

    ويستخدم حوالي 90% من الإنتاج السمكي في اندونيسيا للاستهلاك المحلي. وتعتبر الأسماك عنصراً غذائيا رئيسيا في طعام الأسر الاندونيسية، حيث تمد هذه الأسر بحوالي ثلثي احتياجاتها من البروتين الحيواني. ومن بين جميع مصادر البروتين الحيواني تعتبر الأسماك مصدرا رخيصا ولذلك فهي المصدر الرئيسي للبروتين للفقراء الذين يقل الدخل السنوي للفرد فيهم عن 3.2 مليون روبية (الروبية الواحدة = 1067 0.000 دولار في فبراير 2006). ولذلك فقد تضاعف الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك في اندونيسيا من 12.8 كجم/عام في 1982 (ADB, 2004) ليصل إلى 23.63 كجم/عام في عام 2002 (MMAF, 2003).

    ويمارس المزارعون الصغار عادة الاستزراع الموسع باستخدام مدخلات قليلة، إنتاج قليل، ومستوى قليل من التكنولوجيا. كما أنهم يفتقرون إلى المهارات الفنية والتقنية التي تمكنهم من تبني الطرق الإنتاجية الجديدة أو المتطورة. كما أن تسويق الأسماك ومنتجاتها في المناطق الريفية والساحلية، سواء كانت طازجة أو معالجة يتم من خلال القنوات التسويقية التقليدية.

    ومع ازدياد الطلب على الأسماك ومنتجاتها بسبب تزايد تعداد السكان، خاصة في المناطق الريفية، ومع ثبات إنتاج المصايد الحرفية عند مستوى مستدام، فمن المتوقع أن يصبح الاستزراع المائي هو البديل لإنتاج البروتين الجيد وتدبير سبل المعيشة خاصة للطوائف ذات الدخل المنخفض. كما أنه من المتوقع أن تتعدى أهمية الاستزراع المائي أهمية المصايد البحرية من حيث إمداد البروتين الجيد، خلق الوظائف وكسب النقد الأجنبي من خلال التصدير.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    تعتبر وزارة الشئون البحرية والمصايد هي الهيئة المسئولة عن تخطيط وإدارة القطاع البحري والمصايد في اندونيسيا. وحتى فبراير 2005 كانت الوزارة تضم: (1) ستة مكاتب متصلة تتكون من هيئة الشئون البحرية والمصايد وخمس مديريات عامة للاستزراع المائي، المصايد، الجزر الساحلية والصغيرة، مراقبة الموارد البحرية والمصايد، بناء القدرة، والتسويق؛ (2) مكتبين للأفراد، سكرتيرا عاما ومراقبا عاما و (3) فريقا إرشاديا يمد الوزير بالخبرات والاستشارات في مجالات محددة.

    أما على المستوى المحلي، فتقع مسئولية إدارة المصايد البحرية على عاتق إدارة الشئون البحرية والمصايد بالمقاطعات. وتمتلك هذه الإدارة مكاتب على مستوى المقاطعة، الحي وما تحت الحي. ومع تبني القانون رقم 22 لعام 1999 فقد أعطيت إدارات الشئون البحرية والمصايد مسئوليات أكثر وسلطات أعلى لأداء مهامها، ولم تعد هذه الإدارات تحت الأشراف الفني لوزارة الشئون البحرية والمصايد.
    اللوائح المنظمة
    الهيئة الرئيسية المعنية بالمصايد في اندونيسيا هي وزارة الشئون البحرية والمصايد. وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالاستزراع المائي فإن الوزارة تعمل من خلال المديرية العامة لتنمية الاستزراع المائي.

    وعلي المستوى الوطني يجري تنظيم المصايد والاستزراع المائي بواسطة قانون المصايد رقم 31/2004 لعاموالذي يحدد أهمية الاستخدام المستدام للموارد المائية في تطوير المصايد.

    وفي إطار القانون رقم 22/1999 لعام 1999 بشأن الإدارة الإقليمية وكذلك مضمون اللامركزية، فقد أعطيت حكومات المقاطعات مسئولية إدارة، استخدام، والمحافظة على الموارد البحرية في المياه التابعة لهذه المقاطعات. إلا أن التحليل الآتي يركز فقط على التشريع الوطني.
    ولمزيد من المعلومات حول تشريع الاستزراع المائي في اندونيسيا يمكن الرجوع إلى الوصلة الآتية:
    استعراض تشريع الاستزراع المائي في اندونيسيا.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    هيئة شئون الأبحاث البحرية والمصايد هي الهيئة المسئولة في وزارة الشئون البحرية عن إجراء البحوث الاستراتيجية في المجالات البحرية والمصايد. وإضافة إلى هذه الهيئة، تقوم هيئات أخرى مثل هيئة دراسة وتقيم التكنولوجيا والمعهد الإندونيسي للعلوم بالتخطيط والتنسيق لبحوث الاستزراع المائي.

    وقد وضعت الأولويات البحثية في الاستزراع المائي طبقاً لبنود وتفاهمات السياسة من منظور بيئي واسع، وكذلك قدرات والتزامات منظمات المصايد المختلفة. ولمزيد من تحديد البحوث في صورة "نظام" يتم إجراء البحوث القائمة على حل المشكلات من خلال وحدات تنفيذية بالمديرية العامة للاستزراع المائي. ومن خلال هذه الوحدات التنفيذية يجري تقييم التقنيات التي جرى تطويرها بالبحث ثم تجري هندستها حتى يتم الوصول إلى التقنيات التي تصلح للتطبيق. ودائما ما تؤخذ آراء ووجهات نظر ملاك ومديري المفرخات والأحواض السمكية، المزارعين، عمال المزارع المؤجرين، المسوقين، وكذلك المنظمات غير الحكومية، عند وضع الخطط البحثية.

    وتقوم إرشادات الاستزراع المائي الموجودة حاليا على مبدأ المحاولة والخطأ أو من خلال أبحاث تجريبية محدودة تمت في المحطات البحثية. كذلك تجري الأبحاث المزرعية، بما فيها الأبحاث التشاركية، في حقول المزارعين. ومن المتوقع أن تؤدي الأبحاث إلى تقنيات ملائمة فنيا، صديقة للبيئة وتساهم في رخاء المجتمع. ويجري قياس مدى نجاح التقنيات الجديدة من خلال تطبيقها بواسطة المفرخات، المزارعين أو المستفيدين الآخرين.

    ويتم انتشار نتائج هذه البحوث من خلال نشرها وتوزيعها عن طريق الندوات وورش العمل، التقارير الاليكترونية والمنشورة في وسائل الإعلام والصحف والمجلات، التدريب، المعارض، المكتبات والتواصل والتعاون مع الباحثين. كذلك يجري تقيم البحوث والتقنيات التطبيقية الأخرى وإيصالها للمزارعين والمستفيدين الآخرين من خلال الندوات، النشرات الإرشادية الفنية، الزيارات الحقلية والأيام القومية والوطنية الحقلية.
    وأهم المعاهد البحثية والجامعات الحكومية والمدارس الفنية التي تمنح درجات علمية أو/ و تدريب في مجالات الاستزراع المائي هي: ثلاثة معاهد للاستزراع البحري، مصايد المياه العذبة، المصايد الساحلية، معالجة المنتج والاقتصاديات الاجتماعية؛ 12 مركزا للتنمية في مجالات الاستزراع البحري، مصايد المياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة؛ خمس كليات للمصايد تتبع معهد بوجور (Bogor) الزراعي وجامعات رياو (Riau)، باتيمورا (Patimura) وبراويجايا (Brawijaya)؛ كليتان للمصايد؛ ثلاث أكاديميات للمصايد؛ خمسة معاهد لدراسات وتدريب المصايد وسبع مدارس للمصايد.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد ركزت تنمية المصايد قبل الثمانينيات من القرن الماضي على عمليات الصيد أكثر من الاستزراع المائي. ولما رأت الحكومة انهيار الثروة السمكية نتيجة لعمليات الصيد الجائر قررت فصل تنمية المصايد إلى قسمين، قسم لتنمية المصايد وقسم لتنمية الاستزراع المائي. وقد وضعت هذه السياسة لتحسين الثروات الطبيعية المتجددة، وذلك بالتحكم في عمليات الصيد وتشجيع الاستزراع المائي.

    وقد أرهقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة إدارية كاهل إندونيسيا. وقد كشفت هذه الكارثة عن خطأ تنمية القطاع الصناعي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة واستيراد المواد الخام. وتحتاج سياسة الاقتصاديات الكبيرة إلى زيادة التركيز على الصناعات التي تعتمد على الثروات المحلية. وحيث أن ثلثي حدود اندونيسيا هي مياه بحرية ومياه داخلية غنية بالثروات الطبيعية، فإن الاستزراع المائي قادر على أن يكون أحد السبل للإصلاح الاقتصادي القومي. ولهذا فإن تنمية الاستزراع المائي يمكن أن تشجع الأنشطة المجتمعية الاقتصادية وتساعد في جلب النقد الأجنبي عن طريق تصدير منتجات الاستزراع المائي وكذاك تسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية الريفية.

    ويجب أن تؤدي تنمية الاستزراع المائي إلى تحسين نظام المصايد العالمي كما تحدده "مدونات السلوك بشأن الصيد المسئول" الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة
    (FAO 'Code of Conduct for Responsible Fisheries') وذلك بتحسين قدرة مجتمعات مزارعي الأسماك على تطبيق تكنولوجيا ملائمة للبيئة، بما فيها تلك التي تضمن الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية. وفي السابق كانت المصادر الأربعة لكسب النقد الأجنبي هي الجمبري، البلطي النيلي، الوقار (الهامور) والأعشاب البحرية، ثم أضيف إليهم مؤخراً ستة أنواع جديدة هي أسماك اللبن، القاروص البحري، القراميط، سرطان البحر (الكابوريا)، بلح البحر واللؤلؤ.

    ولقد زاد اهتمام الحكومة بالاستزراع المائي منذ الثمانينيات استنادا إلى إمكانية إمداد المستهلك في المجتمعات النائية بالأسماك. وقد تبنى المزارعون نظام الاستزراع في المياه الجارية منذ الثمانينيات. بعد ذلك تطورت التربية في الأقفاص في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. ولقد تحول الكثير من المزارعين إلى الاستزراع في الأقفاص وذلك لأنه أكثر كفاءة في الإستثمار ومعامل التحول الغذائي واستغلال المياه.

    وقد استخدمت أنواع أسماك المياه العذبة للاستهلاك الآدمي في البلاد مع إمكانية تصدير أنواع كالبلطي النيلي، الضفادع وأسماك الزينة. ولذلك فإن أولوية الاستزراع في المياه العذبة موجهة للأنواع الأدنى في السلسة الغذائية. وترجع الصعوبات الحديثة في الاستزراع في المياه العذبة إلى اضمحلال وسوء جودة الأمهات والزريعة والذي ينعكس على بطء معدل النمو وارتفاع معامل التحول الغذائي وظهور بعض الأمراض مثل فيروس كوي الجلدي (Koi Herpes Virus). ولحل هذه المشكلات أنشأت الحكومة مراكز لأمهات التناسل في مناطق عديدة.

    وقد تم خطر الصيد بشباك الجر بالقرار الرئاسي رقم 39 لسنه 1980، مما أدى إلى تشجيع استزراع الجمبري في المياه معتدلة الملوحة. وقد أصبح استزراع الجمبري منذ الثمانينيات سلعة رئيسية، ولعب دوراً هاما في زيادة تدفق النقد الأجنبي مما أدى إلى نمو كبير لأعمال الجمبري.

    ومن ناحية أخرى تم تطبيق تكنولوجيا الاستزراع المكثف والاستزراع عالي الكثافة دون الاهتمام بالبنية التحتية الموجودة مثل الخزانات وقنوات التغذية والصرف، مما أدى إلى تغير البيئة وانتشار الأمراض بسبب تراكم المخلفات. ولحل هذه المشكلة، تم إدخال الاستزراع متعدد الأنواع وذلك باستزراع الجمبري مع عشب الجراسيلاريا البحري (Gracilaria) لامتصاص العناصر الغذائية المتراكمة. كما يعتبر التدهور الجيني لأمهات التناسل، والأمراض خاصة الفيروسية منها من المشاكل التي تؤثر على استزراع الجمبري. ولمواجهة وحل هذه المشكلة تم إنشاء مراكز لمخزون أمهات الجمبري وإنتاج أمهات وزريعة خالية من الأمراض للجمبري من نوع
    (Penaeus vannamei) و (P. stylirostri).

    وقد بدأت تنمية الاستزراع في المياه البحرية مع بداية التسعينيات. وعلي الرغم من أنه كان محصوراً في استزراع الأعشاب البحرية، إلا أنه قد أدى إلى زيادة النقد الأجنبي بشكل جوهري. وتلى ذلك نجاح استزراع اللؤلؤ. ويتزايد الاهتمام تدريجيا بتنمية الاستزراع البحري في الوقت الحاضر، خاصة استزراع الهامور، نظرا لأنه نشاط مربح ويساعد على زيادة النقد الأجنبي لاندونيسيا. وفي الآونة الأخيرة تطور استزراع الأنواع ذات المستويات الأدنى في السلسة الغذائية، مثل بلح البحر والأبالون.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في إندونيسيا
    FAO . 2005 . Aquaculture production, 2004. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy
    Ablaza, E.C. 2003 . Profile of the Indonesia Marine and Fisheries Sector. Proposed Technical Assistance for The Marine and Fisheries Sector Strategy Study, Indonesia. A report submitted to the Asian Development Bank. Manila, Philippines. December 2003. 54 p. plus appendices
    Asian Development Bank. 2004 . Suistainable Aquaculture Development For Food Security and Poverty Reduction, Indonesia. Final Report. Volume I : Main Report. Manila, Philippines. September 2004. 133 p. plus appendices
    Directorate General of Aquaculture. 2003 . Aquaculture Production Statistics. 2001. Jakarta. Indonesia.124 p
    Directorate General of Aquaculture. 2003 . Masterplan of brackish water Area Development Program, 2004. Jakarta. Indonesia. 272 p. plus appendices
    Directorate General of Aquaculture. 2004 . Aquaculture Production Statistics, 2003. Jakarta. Indonesia.121 p
    Directorate General of Aquaculture. 2004 . Masterplan of Mariculture Area Development Program, 2004. Jakarta, Indonesia. 137 p. plus appendices
    Ministry of Marine Affairs and Fisheries. 2003 . Center of Data and Statistics, 2002. Jakarta. Indonesia
    Ministry of Marine Affairs and Fisheries. 2004 . Center of Data and Statistics, 2003. Jakarta. Indonesia
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS