الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. الأنواع المستزرعة
    5. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    لقد ظل إنتاج الاستزراع المائي في كينيا ثابتا عند حوالي 1 000 طن/ عام, حتى 6 سنوات مضت. ثم تفاقم الوضع بسبب فقر الخدمات الإرشادية وقلة المعلومات والتوثيق ومنذ عام 1999, بدأ الإنتاج في الزيادة ليصل إلى حوالي 1 500 طن سنويا في الوقت الحالي، بسبب المجهودات البحثية والتدريب. ويتركز الاهتمام الآن على تشجيع تنمية الاستزراع المائي التجاري الخاص, والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة إنتاج كينيا ليصل إلى 12 000 طن خلال السنوات الثلاث القادمة. وهذه التنمية هي نتاج لمجهودات قسم المصايد السمكية التي تهدف إلى تنمية الاستزراع المائي كوسيلة لإزالة الفقر والجوع. وأثناء إعداد مسودة إستراتيجية خفض الفقر عام 2000, حددت الحكومة الاستزراع المائي كنشاط أساسي يجب تمويله من خلال نظام الإنفاق متوسط المدى. وقد شهدت السنوات الست الماضية بحثا علميا جادا وتدريباً قويا إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستزراع المائي. وقد تضاعف الإنتاج، ومن المخطط له أن ينمو بمعدل يزيد عن 1 000% (عشرة أضعاف) خلال السنوات الثلاث القادمة. وتعتبر الظروف الملائمة, الأسعار الجيدة والطلب المرتفع على المنتج أهم العوامل التي ستؤدى إلى زيادة إنتاج الاستزراع المائي زيادة هائلة.

    وتمثل أسماك البلطي حوالي 90% من إنتاج الأسماك المستزرعة في كينيا. ويستزرع البلطي مع القرموط الشمال أفريقي (Clarias gariepinus) في نظام متعدد الأنواع يقوم فيه القرموط بافتراس زريعة البلطي والحد من تناسله. ويتخذ الاستزراع المائي صوراً مختلفة تتراوح بين الأحواض الصغيرة التي تحفر يدويا (تسمى أحواض المطبخ) إلى أحواض كبيرة نسبيا تصل مساحتها إلى 1 000م2 . كما تخزن السدود وحواجز الماء الأخرى بالأسماك ثم يجرى حصادها بشكل دوري.

    وتشمل ممارسات الاستزراع المائي النظم المكثفة, شبه المكثفة والموسعة. ومعظم الإنتاج يأتي من النظام شبه المكثف حيث يساهم بأكثر من 70% من الإنتاج الكلى. أما الإنتاج المكثف فإنه حديث العهد, في حين أن النظام عالي الكثافة يجرى تنفيذه وتجهيزه لكي يساهم بأكثر من 90% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي الكيني من حيث الحجم والقيمة.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يتصف الاستزراع المائي في كينيا, كما في العديد من الدول الإفريقية بالمنطقة, بمعدلات منخفضة من إنتاج الأحواض, والتي ظلت ثابتة خلال العقد الماضي. وقد أدخل الاستزراع السمكي إلى كينيا بواسطة المستعمرين في بداية القرن العشرين بهدف الصيد الترفيهي. ثم بدأ ظهور استزراع البلطي في أحواض المياه الراكدة في العشرينيات, ثم أدخل استزراع الكارب والقرموط بعد ذلك. كما أدخلت أسماك التراوت كسمكة نهرية بهدف الصيد الرياضي.

    وقد أنشأ المستعمرون مزرعتين سمكيتين في عام 1948, مزرعة ساجانا (Sagana) (لأسماك المياه الدافئة) ومزرعة كيجانجو (Kiganjo) للتراوت (لأنواع المياه الباردة). كما أدخلت تربية الأنواع البحرية في أواخر السبعينيات من خلال إنشاء مزرعة نجومينى (Ngomeini) للجمبري كمشروع رائد. وعلى الرغم من أن الاستزراع السمكي في الريف الكيني يمارس منذ عشرينيات القرن الماضي إلا أنه لم ينتشر إلا في الستينيات من خلال "حملة إيات مور للأسماك" ('Eat More Fish campaign). إلا أن ذلك لم يحدث تقدماً ملحوظاً في هذا القطاع.وبعد استقلال كينيا في عام 1963 وتأسيس الجمهورية في عام 1964, بدأت " حملة الأسماك" سالفة الذكر, مما أدى إلى زيادة عدد مزارعي الأسماك ليصل لأكثر من 20 000 مزارع. ولكن الإنتاج ارتفع فقط من 900 طن في عام 1980 إلى 1080 و1012 طن في أعوام 1985 و 2003, على التوالي. ومازال هذا الإنتاج ثابتا عند هذا المستوى حتى الآن.

    وتتنوع أشكال الاستزراع المائي في كينيا ما بين الأحواض الصغيرة التي تحفر يدويا (أحواض المطبخ) والأحواض الطينية الكبيرة نسبيا التي يصل حجم كل منها إلى 1 000 م2. كما تستخدم السدود والجسور والتحويطات المستخدمة لتخزين الماء في تربية الأسماك وحصادها بشكل متكرر. وقد جرت محاولات للاستزراع السمكي المكثف تجاريا في مزرعة باوباب (Baobab) في مومباسا باستخدام أحواض خرسانية دائرية ومجارى مائية. كما تجرى محاولات للاستزراع السمكي في الأقفاص بطول شواطئ بحيرة فيكتوريا وفي بعض السدود في أواسط كينيا مع ظهور بعض بوادر النجاح.
    الموارد البشرية
    يبلغ عدد الموظفين الدائمين في الاستزراع المائي في كينيا 400 موظف. وتقدم الخدمات الإرشادية بواسطة فريق من المرشدين التابعين لقسم المصايد (مثل مسئولي المصايد, مساعدي مسئول المصايد, معاوني المصايد والكشافة السمكية). كما أن "هيئة تنمية حوض البحيرة" (The Lake Basin Development Authority), وهى منظمة شبه عامة, لديها فريق حقلي للمصايد يتولي قيادته مسئول فني. وعلى الرغم من أن هذا الفريق قليل الانتشار على سواحل بحيرة فيكتوريا إلا أنه أفضل تدريباً من مسئولي الإرشاد الآخرين.
    وقد قام المعهد الكيني للأبحاث البحرية والمصايد (The Kenya Marine and Fisheries Research Institute) بافتتاح عدد من المحطات البحثية للقيام بأبحاث الاستزراع المائي وتقديم بعض الخدمات لمزارعي الأسماك. كما تقدم الجامعات, مثل جامعة موى (Moi)، والتي تضم قسماً للمصايد, الخدمات الفنية للمزارعين.
    وطبقاً للمعلومات المتاحة, يوجد في كينيا 7 790 مزارعاً للأسماك يمتلكون وحدات إنتاجية (Fisheries Department, 2003). أما العدد الحقيقي المستفيد من الاستزراع المائي فلن يكون متاحاً إلا مع نهاية الخطة القومية لتطوير الاستزراع المائي التي يجرى تنفيذها حاليا بواسطة قسم المصايد, والتي تضم بين عناصرها عدد الأفراد العاملين في مجال الاستزراع المائي.
    الأنواع المستزرعة
    تمثل أسماك البلطي حوالي 90% من إنتاج الاستزراع السمكي في كينيا. ويمارس الاستزراع متعدد الأنواع للبلطي والقرموط الشمال أفريقي (Clarias gariepinus) وذلك للتحكم في التناسل المتزايد للبلطي ( حيث يقوم القرموط بافتراس الزريعة الناتجة). كما أدخلت بعض الأنواع غير المحلية مثل الكارب العادي (Cyprinus carpio), تراوت قوس قزح(Oncorhynchus mykiss)والقاروص ذو الفم الكبير (Micropterus salmoides) إلى كينيا بهدف الاستزراع السمكي.

    وقد أدخلت أسماك تراوت قوس قزح إلى كينيا أثناء الحكم الاستعماري بهدف الصيد الترفيهي, ثم أصبحت بعد ذلك أسماكا اقتصادية هامة من حيث القيمة, حيث يصل سعرها إلى 4-16 دولار/كجم. كما أدخل الكارب العادي أثناء الحكم الاستعماري بهدف الاستزراع, إلا أنه لا يلقى قبولاً في الأسواق.

    وما زال إدخال الأنواع المعدلة وراثيا أمراً مثير للجدل. ولكن يقوم قسم المصايد باستكشاف الطرق الملائمة لتطوير أنواع معدلة وراثيا باستخدام السلالات المحلية المتوفرة.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    أنظمة الاستزراع المستخدمة في كينيا هي: النظام المكثف, النظام شبه المكثف والنظام الموسع. ويتصف الاستزراع الموسع بأقل قدر من الإدارة ومن مدخلات التربية والإنتاج. ويجرى في هذا النظام تخزين الأسماك في الأقفاص العائمة والأحواض الطينية أو المسطحات الأخرى، ثم تترك وشانها دون أي تدخل. ولذلك يعتمد إنتاج هذا النظام على مدى الإنتاجية الطبيعية بالأحواض وخواص الماء. كما تعتمد الكثافة السمكية على القدرة الاستيعابية الطبيعية للبيئة المائية. ويتصف هذا النظام بالكثافة السمكية القليلة وبالتالي بالإنتاج المنخفض.

    ويجرى الاستزراع الموسع في الأقفاص العائمة في البحيرات, الأنهار, السدود والخزانات المائية. وتعتمد الأسماك في غذائها على المواد العضوية العالقة بالماء. وتعتمد الكثافة السمكية بالأقفاص كذلك على الإنتاجية الأولية بالماء. وأهم الأنواع المستزرعة هو البلطي النيلى (Oreochromis niloticus), القرموط الأفريقي (Clarias gariepinus) والكارب العادي (Cyprinus carpio). ولم يتم توثيقه هذا النظام جيدا, إلإ أن الإنتاج يقدر بحوالي 500-1 500 كجم/ هكتار/ سنة, تمثل حوالي 10% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي.

    أما الاستزراع شبه المكثف فإنه أكثر الأنظمة المستخدمة إنتاجاً حيث يساهم بأكثر من 70% من إنتاج الاستزراع السمكي في كينيا. وتشكل أسماك البلطي الجزء الأكبر من الإنتاج. ويبلغ إنتاج هذا النظام 3 طن/ هكتار/سنة في المتوسط. ويمارس الاستزراع شبه المكثف أصلاً في الأحواض الأرضية والأقفاص العائمة. ويجرى تسميد الأحواض بالسماد العضوي وغير العضوي بنسب مختلفة بهدف زيادة الإنتاج الأولى بهذه الأحواض. كما يتم تغذية الأسماك بالعناصر الغذائية المكملة مثل نخالة الحبوب والعناصر الأخرى المتوفرة محليا, لزيادة إنتاجية الأحواض. ويربى البلطي النيلي, القرموط والكارب بنسب مختلفة في نظام متعدد الأنواع. ويتراوح إنتاج هذا النظام بين 1 000-2 500 كجم/هكتار/عام.

    ويقتصر الاستزراع المكثف تقريبا على تربية تراوت قوس قزح في المجارى المائية. وهذا يدعم صناعة السياحة, حيث أن هذه الأسماك تعتبر أسماكا للترف, ولذلك تذهب للفنادق حيث تقدم للسياح بصورة أساسية. ولذلك فإن قيمة هذه الأسماك المادية أعلي من قيمتها الكمية. وتستخدم وحدات أخرى لتربية هذه الأسماك, مثل الخزانات وأحيانا الأقفاص العائمة. وفي جميع هذه الأنظمة يرتفع الإنتاج في وحدة المساحة بسبب الإحلال الكلي أو الجزئي للغذاء الطبيعي بالأعلاف المكملة, التهوية والترشيح البيولوجي والميكانيكي عندا الضرورة. ويوجد عدد قليل جداً من المزارع المكثفة في كينيا. ويتراوح إنتاج هذا النظام بين 10-80 طن/ هكتار/سنة اعتمادا على مستوى الإدارة المستخدمة.

    وقد بدأ الاستزراع عالي الكثافة لأسماك البلطي في الأقفاص, وعلى وشك البدء في الأحواض الأرضية. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام قريبا بما يصل إلي 90% من الإنتاج الكلي للأنواع المستزرعة في كينيا من حيث الحجم والقيمة.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    لقد بلغ إنتاج الأنواع الثلاثة المستزرعة في كينيا ( البلطي النيلي, التراوت والقرموط الشمال أفريقي) 948 طنا في عام 2003, بقيمة بلغت 2 153 000 دولار وتستزرع كذلك بعض الأنواع القلية الأخرى مثل البلطي الأخضر (Tilapia zilii), السمك الذهبي (Carassius auratus), والكارب العادي (Cyprinus carpio), إلا أن إنتاجها محدود جداً حاليا.
    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في كينيا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في كينيا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    إن السوق المحلي للأسماك المستزرعة في كينيا سوق واعدة, حيث تبلغ أسعارها 1.86 دولار/كجم في إلدوريت ( ELDORET) وباقي مناطق الدولة. كما أن هناك اهتمام من المستهلكين بالأهمية الصحية لتناول الأسماك وكذلك ضمان جودة الأسماك المستزرعة. ولذلك فإن السعر الجيد للمنتج والطلب المتزايد عليه هما المحركان الرئيسيان للدفع لتنمية الاستزراع المائي في كينيا. فأسعار البلطي في الوقت الحاضر أعلى من أسعارها في السوق العالمية. وتعتبر المدن الرئيسية التي يمارس الاستزراع السمكي في ضواحيها أسواقا مضمونة لهذه المنتجات. وهذا يشمل معظم المدن في الغرب, الوسط, الشرق, الوادي المتصدع, الساحل ومقاطعات نيروبى ونيانزا (Nyanza).
    ومازال سوق الأسماك مقصوراً على الأسماك الكاملة, فيما عدا القرموط حيث يزداد الطلب على شرائحه في بعض مناطق المقاطعة الوسطى. وشبكة توزيع المنتج هي شبكة قصيرة تتصف بتحديد السعر بالمزرعة, على الرغم من تزايد الوسطاء أخيراً بسبب النمو السريع لأسماك الطعم لإصبعيات القرموط. ولذلك تتفاوت أسعار الطعم تفاوتا كبيرا بين 0.04 دولار/إصبعية بالمزرعة و 0.13 دولار يدفعها صيادوا السنار للبرش النيلي (اللفش- حمارالسمك) . ويجرى تصدير أسماك الطعم وأسماك الزينة إلى أوغندا بصورة غير رسمية. ولا يوجد في الوقت الحاضر أي نظام لتسنيم (وضع ملصق على) منتجات الاستزراع المائي, ولكن قسم المصايد قد بدأ في إجراءات صياغة تشريع الاستزراع المائي.
    المساهمة في الاقتصاد
    لقد أصبح الاستزراع المائي مؤخراً مصدراً للبروتين الحيواني الجيد والصحي في العديد من مناطق كينيا. كما ينتشر ذلك حاليا في مناطق الصدع الشمالي, المقاطعات الوسطى والشرقية والتي لم تكن في الأصل مناطق لاستزراع الأسماك. وقد تحول عدد من المزارعين من نظام الاستزراع للاستهلاك الأسرى إلى نظام الاستزراع التجاري على نطاق صغير, الذي يدر ربحا قدره 6000 دولار/ إيكر (فدان). كما يرغب بعض المزارعين التجاريين في الإنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير في آن واحد. ولذلك فمن المتوقع أن يساهم الاستزراع المائي خلال السنوات الثلاث القادمة مساهمة جوهرية في تحقيق الأمن الغذائي وفي جلب النقد الأجنبي. وتشمل أنشطة الاستزراع السمكي في المناطق الداخلية الفقيرة في كينيا تربية البلطي على نطاق صغير. أما الاستزراع المائي الساحلي فلم يبدأ بعد.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    تظهر استراتيجية الحكومة الكينية تحولاً في أدوار الحكومة والقطاع الخاص في الاستزراع المائي. وهذا واضح في معظم الوثائق السياسية الرئيسية للحكومة مثل "وثيقة إستراتيجية خفض الفقر لعام 2001) ", "إستراتيجية التنمية الريفية في كينيا", "إستراتيجية الانتعاش الاقتصادي لتحقيق الوفرة والتوظيف لعام 2003" و "إستراتيجية إعادة إحياء الزراعة"
    ومن المعايير التي تخطط لها الحكومة الكينية لدعم الاستزراع المائي في كل من القطاعين العام والخاص ما يلي:
    • إمداد البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، شبكات الكهرباء, مناطق الاستزراع, المياه، المدارس, المستشفيات ووسائل الاتصالات.
    • إنشاء هيكل قانوني وسياسات لتنظيم الاستزراع المائي.
    • تشجيع البحوث والتنمية في مجال الاستزراع المائي.
    • تطوير نظام للرصد والتقييم.
    • منح الأرض لتطوير الاستزراع المائي.
    • صياغة وتطبيق السياسات المناسبة لتتجير وخصخصة أنشطة الاستزراع المائي.
    • مشاركة المجتمعات والمستفيدين الآخرين في صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بالاستزراع المائي.
    • تشجيع القطاع الخاص على قيادة تنمية قطاع الاستزراع المائي.
    • خلق مشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في إمداد الخدمات من خلال الحوار والبرامج المشتركة.
    اللوائح المنظمة
    اللائحة الرئيسية التي تنظم الاستزراع المائي في كينيا في الوقت الحاضر هي "قانون المصايد (CAP 378), والذي مازال قانونا عاماً يتعامل فقط مع نقل نوع ما من منطقة لأخرى. ومازال تشريع الاستزراع المائي, بعيداً عن قانون المصايد العام, في مراحل صياغته الأولى. ويجرى الآن تطوير "سياسة المصايد". ومن المتوقع أن تنتهي صياغة المقترح النهائي لهذا التطوير في ديسمبر 2005.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    تخضع الأولويات البحثية في كينيا لمدى الطلب على البحوث. ودور الحكومة هو:
    1. دعم البحوث التطبيقية والتشاركية مع المزارعين والتي توجه لمصلحة المزارعين التجاريين الصغار والمتوسطين, التأكد من أن البحوث تلبى احتياجات المزارعين.
    2. تطوير الوسائل والآليات التي تمكن المزارعين الكبار على استخدام المنشآت البحثية الحكومية وكذلك الباحثين على أسس تعاقدية.
    أما دور المؤسسات غير الحكومية فهو تمويل البحوث, توزيع وتوصيل نتائج هذه البحوث, تقييم نتائج البحوث والمشاركة في وضع الخطط البحثية. أما الأبحاث التشاركية بالمزارع فإنها تجرى بمشاركة كل من الحكومة والجهة المانحة. ويتم تقييم وعرض النتائج من خلال المنتديات مثل الندوات، المؤتمرات، والزيارات الحقلية.

    وأهم المعاهد البحثية الحكومية في مجال الاستزراع المائي هي:
    • المزرعة السمكية في ساجانا, بإقليم كرينياجا في المقاطعة الوسطي.
    • مزرعة كيجانجو للتراوت في ساجانا, بإقليم نيرى في المقاطعة الوسطي.
    • جامعة موى, قسم المصايد ايلدوريت, أوسين جيشو, مقاطعة الوادي المتصدع.
    • المعهد الكيني للبحوث البحرية والمصايد, مومباسا, المقاطعة الساحلية.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد شهدت السنوات الست الماضية نهماً بحثياً، تدريبا كثيفاً ومشاركة القطاع الخاص في الاستزراع المائي. ولذلك تضاعف الإنتاج الحقيقي، ومن المستهدف أن يتضاعف 10 مرات خلال السنوات الثلاث القادمة. وأثناء الإعداد لوثيقة إستراتيجية خفض الفقر في عام 2000, حددت الحكومة الكينية الاستزراع المائي كنشاط رئيسي لتمويله من خلال إطار نظام الإنفاق متوسط المدى.

    وبعد هذا التطوير وإعادة تنظيم الأولويات الحكومية, أصبح الاستزراع المائي أحد أربع وظائف رئيسية لقسم المصايد. وقد كان قسم المصايد أحد أهم أركان تنوع إنتاج الموارد السمكية. وتتضمن الإجراءات المتبعة لتطوير الثروة السمكية:
    • منع الصيد خلال مواسم معينة.
    • تشجيع الاستزراع السمكي كأحد البدائل لضمان الإدارة المستدامة للمصايد السمكية الحساسة مثل مصايد بحيرة فيكتوريا وبحيرة نايفاشا. ومن المخطط له أن يساهم حوض بحيرة فيكتوريا بحوالي 90% من الأسماك المستزرعة في كينيا. وهذا يبدو غريبا حيث أن مساهمته حاليا هي الأقل.

    وتعتمد التنبؤات بشأن تنوع وتوسع الإنتاج على التوقعات حول إنتاج العديد من المزارع الخاصة التي مازالت في بداية مراحل إنتاجها. كما أن الطلب المتزايد على الأسماك من الاتحاد الأوروبي ومن دول غرب أفريقيا يؤكد الحاجة الملحة للبدء في الاستزراع السمكي التجاري على نطاق كبير في كينيا, علماً بأن البنية التحتية يجرى تطويرها حاليا.

    وتتوفر الظروف الضرورية اللازمة لممارسة الاستزراع السمكي في كينيا. كما تجرى حاليا دراسة الجدوى الفنية للاستزراع السمكي تحت الظروف البيئية المختلفة السائدة في كينيا. ويمكن تقسيم كينيا إلى أربعة مناطق مناخية من حيث ممارسة الاستزراع السمكي المستدام, وهى: غرب كينيا, المناطق المرتفعة, المناطق القاحلة وشبه القاحلة في شمال وشرق كينيا والمناطق الساحلية. وعلى الرغم من عدم تنفيذ التوصيات الداعية إلى تطوير إنتاج الاستزراع السمكي لدعم إنتاج المصايد الطبيعية حتى الآن، فإن محاولات استزراع العديد من أنواع المياه العذبة والمياه المالحة مازالت جارية. فكينيا تمتلك أساساً جيدا للتوسع في إنتاج الاستزراع السمكي. ومن الأنشطة العديدة التي يمكن أن تدعم هذه القدرة:
    • استزراع أسماك الطعام, القشريات ولأعشاب البحرية.
    • الاستزراع السمكي بهدف الرياضة.
    • تربية أسماك الزينة بهدف التصدير.
    • تدوير المخلفات العضوية وإنتاج منتجات سمكية صناعية مثل مسحوق السمك والأسمدة.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في كينيا
    Balarin, J.D. 1985. Reviews for aquaculture development in Africa: Kenya. FAO Fish Circ., (770.7):96 p
    Central Bureau of Statistics & Ministry of Planning and National Development. 2002a. The 1999 Population and Housing Census. Vol I. Government of Kenya
    Central Bureau of Statistics & Ministry of Planning and National Development. 2002b. The 1999 Population and Housing Census. The Popular Report. Government of Kenya
    Central Bureau of Statistics & Ministry of Planning and National Development. 2004. Statistical Abstract. Government of Kenya
    Central Bureau of Statistics & Ministry of Planning and National Development. 2005.Economic Survey. Government of Kenya
    Department of Fisheries. 2000. Aquaculture Annual Report - 2000. Government of Kenya
    Department of Fisheries. 2001. Aquaculture Annual Report - 2001. Government of Kenya
    Department of Fisheries. 2002. Aquaculture Annual Report - 2002. Government of Kenya
    Department of Fisheries. 2003. Aquaculture Annual Report - 2003. Government of Kenya
    FAO. 2005. Aquaculture production, 2004. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy
    Ministry of Agriculture. 2004. Strategic Plan of the Ministry of Agriculture (2005-2009) - Final Report. Government of Kenya
    Ministry of Finance & National Planning. 2002. Development Plan 2002-2008. Government of Kenya
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS