الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    لقد نما الاستزراع المائي في نيوزيلندا خلال الثلاثين عاما الماضية من قطاع مبتدئ صغير ليصبح نشاطا اقتصاديا هاما، يستخدم أكثر من 500 5 هكتار من المسطح البحري، وينتج ما قيمته حوالي 230 مليون دولار أمريكي في عام 2006 (Lynch and Berger, 2003, NZGovt, 2007). وقد حقق هذا القطاع نموا يصل على 13 في المائة مكن حيث عائد البيع خلال العشرين عاما الماضية حتى عام 2005 (NZGovt, 2007). وتبلغ مساهمة الاستزراع المائي حوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج المنتجات البحرية في الدولة، كما أنه يعتبر صناعة تصديرية هامة، حيث يصد حوالي 66 في المائة من إجمالي إنتاجه إلى الخارج (NZGovt, 2007).
    الاستزراع المائي.
    وتستزرع في نيوزيلندا ثلاثة أنواع رئيسية يشكل إنتاجها أكثر من 90 في المائة من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي من حيث الحجم أو القيمة (NZGovt, 2007; NZAC, 2005). وقد أدت قوة الدولار النيوزيلندي خلال السنوات الخمس الأخيرة إضافة إلى قيود الحكومة على تدبير أماكن جديدة من البحر للاستزراع المائي إلى خفض شديد في معدل نمو هذه الصناعة مقارنة بما كان سائدا من قبل (Lynch and Berger, 2003). وفي عام 2006 وضعت صناعة الاستزراع المائي في نيوزيلندا استراتيجية لزيادة معدل نمو هذا القطاع لتصل قيمته الإنتاجية إلى 720 مليون دولار في عام 2025 (NZAC, 2006). وقد استجابت الحكومة لهذه الاستراتيجية في عام 2007 بالموافقة على منح دعم أكثر لتطوير هذه الصناعة (NZGovt, 2007).
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يسجل التاريخ أن السكان الأصليين لنيوزيلندا (الماوري Maori) قد مارسوا الاستزراع المائي بصورة بدائية، مثل وضع بعض الصخور المناسبة في مناطق المد التي تستقر فيها يرقات المحار (Jeffs, 2003). كما يعتقد أنهم كانوا ينقلون الأبالون والأسماك الصدفية الأخرى بين المنطق كوسيلة لزيادة إنتاج الأطعمة البحرية في هذه المناطق، حيث أن هذه الأطعمة كانت الغذاء الأساسي قبل قدوم الأوروبيين (Best,1986).
    أما الاستزراع المائي التجاري فقد بدأ في نيوزيلندا في الستينيات بمساعدة من الحكومة على استزراع المحار الصخري (Saccostrea commercialis) المحلي في المناطق بين المدية في المواني الضحلة في شمال الجزيرة (Crimp, 2007). إلا أن المحار الباسيفيكي (Crassostrea gigas) أصبح فيما بعد النوع المستزرع الشائع في نيوزيلندا بعد إدخاله للدولة في بداية السبعينيات. وقد تحول المزارعون إلى استزراع المحار الباسيفيكي نظرا لمعدل نموه المرتفع مقارنة بالمحار الصخري المحلي. ولذلك انتشرت تربية هذا النوع في مناطق أخرى كثيرة في شمال الجزيرة.
    كما بدأ استزراع بلح البحر النيوزيلندي في أواخر الستينيات بعد انهيار مصايد الكشط (الجرف) في منطقتين تقعان بالقرب من مناطق استزراع بلح البحر حاليا، وهما خليج هوراكي في الجزيرة الشمالية ومارلبورو ساوند في الجزيرة الجنوبية (Dawber, 2004; Jeffs et al., 1999). وقد زاد الإنتاج بسرعة نتيجة لتطور تقنيات الاستزراع. كما أدخلت طرق للتداول المحصولي بهدف مواجهة الطلب المتنامي على التصدير لأكثر من 90 دولة.
    وقد جرى تطوير استزراع السلمون (سلمون شينوك) في الثمانينيات من خلال أسماك جرى إدخالها من ساكريمنتو بكاليفورنيا في أواخر الثمانينيات بهدف الصيد الرياضي (Jeffs, 2003). ومنذ ذلك نمت صناعة استزراع السلمون في نيوزيلندا لتصبح من أهم وأكبر منتجي هذا النوع من السلمون في العالم (FAO, 2007).
    كما بدأت محاولات النهوض بالمصايد الطبيعية للإسكالوب (Pecten novaezelandiae) في منطقة قمة الجزيرة الجنوبية في عام 1982 وذلك بعد انخفاض مصايد هذا النوع (Booth and Cox, 2003). ويجري في الوقت الحالي جمع كميات كبيرة من زريعة الإسكالوب في حزم من شباك البلاستيك المثقب تثبت في مناطق استقرار هذه الزريعة. وتوزع هذه الزريعة بعد ذلك على مناطق النمو الطبيعي للإسكالوب حتى تنمو ويجري حصادها تجاريا في دورات تتابعية. وقد أدت هذه الممارسة إلى زيادة جوهرية واستقرار في المحصول السنوي من الإسكالوب. فقبل إدخال هذا البرنامج لدعم هذا المصيد كان الإنتاج السنوي حوالي 400 2 طن من الوزن القائم. إلا أن تبني تقنيات إعادة توزيع الزريعة على مناطق الصيد الطبيعية قد أدى إلى تضاعف هذا الإنتاج.
    وتنتج كميات قليلة من الجمبري (الروبيان) النهري العملاق (Macrobrachium rosenbergii)، باستخدام المياه الجوفية الدافئة. كما جرت خلال العقد الماضي العديد من المحاولات لاستزراع أنواع الأبالون المحلي، إلا أن الإنتاج ظل منخفضا، ومعظمه من نوع أبالون قوس قزح (Haliotis iris).
    الموارد البشرية
    لقد دلت تقديرات عام 2005 على أن الاستزراع المائي يوفر الوظائف الدائمة لعدد 500 2 فرد معظمهم في قطاع التجهيز (Lynch and Berger, 2003; NZAC, 2005). كما تدل الدراسات أن النمو الاقتصادي للاستزراع المائي يخلق كذلك وظائف غير مباشرة، خاصة في توفير الأعمال والخدمات، وكذلك في التصنيع، التجارة والنقل (Jeffs, 2003). ويلعب الاستزراع المائي دورا اقتصاديا هاما، خاصة في المناطق الإقليمية والساحلية في نيوزيلندا التي تقل فيها فرص التوظيف (Lynch and Berger, 2003). وهذا المصدر من التوظيف الريفي ذو أهمية خاصة للعديد من لمجتمعات الماوري الذين يرتبطون ارتباطا تقليديا وثيقا مع مستوطناتهم الساحلية. وإذا حققت هذه الصناعة النمو المنشود وهو 720 مليون دولار مع حلول عام 2025 فمن المتوقع أن تزيد القوة العاملة بمقدار 000 7 وظيفة إضافية دائمة.
    وقد تطورت المهارات في صناعة الاستزراع المائي في نيوزيلندا تطورا هائلا خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير (Lynch and Berger, 2003). وقد كان ذلك راجعا في الأساس إلى جهود "منظمة تدريب صناعة الأغذية البحرية" من خلال تنفيذ برامج تدريبية في الاستزراع المائي استنادا إلى النجاحات السابقة في التدريب في قطاع المصايد الطبيعية (Lynch and Berger, 2003, SITO, 2007).
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    لقد بلغ عدد مزارع بلح البحر 645 مزرعة في عام 2004، بلغت مساحتها 747 4 هكتارا من سطح البحر، أنتجت أكثر من 000 85 طن من بلح البحر (NZAC, 2005). وقد كان معظم هذه المزارع في منطقة مارلبورو ساوند، في الطرف الشمالي للجزيرة الجنوبية. كما توجد نسبة قليلة من مزارع بلح البحر في خليج كورومانديل وهوراكي في شمال الجزيرة الشمالية، وكذلك يوجد عدد أقل من المزارع في جزيرة ستيوارت. وقد منحت التصاريح مؤخرا لإنشاء مزارع جديدة في مناطق أكبر في المناطق البعيدة عن الشاطئ في خليج بلينتي وخليج هوكيس أمام الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية.
    كما بلغ عد مزارع السلمون 23 مزرعة في عام 2004، بلغت مساحتها 60 هكتارا، وبلغ إنتاجها 400 7 طن (NZAC, 2005). وكانت معظم هذه المزارع في المياه البحرية في منطقة مارلبورو ساوند وجزيرة ستيوارت، كما وجد عدد أقل من المزارع في المياه العذبة في القنوات المائية الهيدروكهربائية.
    وفي عام 2004 بلغ عدد مزارع المحار 230 مزرعة تغطي مساحة مائية قدرها 750 هكتارا، معظمها عبارة عن سلسلة من الموانئ المحمية في الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة الشمالية (NZAC, 2005). وقد أنتجت هذه المزارع حوالي 300 3 طن من المحار في عام 2004.
    وإضافة إلى المزارع المذكورة توجد 35 مزرعة للأبالون تحتل مساحة تزيد عن 20 هكتارا، إلا أن إنتاجها قد بلغ طنين فقط في عام 2004 (NZAC, 2005). وتقع معظم هذه المزارع في مارلبورو ساوند أو على شبه جزيرة بانكس على الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية.
    الأنواع المستزرعة
    ترتكز صناعة الاستزراع امائي في نيوزيلندا على ثلاثة أنواع رئيسية هي بلح البحر النيوزيلندي المحلي (المعروف باسم القوقع الأخضر) (Perna canaliculus)، السلمون الملك (Oncorhynchus tshawytscha) والمحار الباسيفيكي (Crassostrea gigas) (NZGovt, 2007). اما الأنواع الأخرى المستزرعة فهي ما زالت في المراحل الأولى من التنمية الاقتصادية أو أنها تنتج على نطاق صغير. وتشمل هذه الأنواع السمك الملك أصفر الذيل (yellowtail kingfish)، الأبالون، الوقار (الهامور)، إضافة إلى الجمبري (الروبيان) الماليزي الذي يستزرع في المياه الجوفية الدافئة (Jeffs, 2003; NZGovt, 2007).
    وقد بلغت مساهمة بلح البحر النيوزيلندي 64 في المائة من قيمة الأنواع الثلاثة الرئيسية، حيث بلغت هذه المساهمة 150 مليون دولار أمريكي (NZGovt, 2007). كما بلغت مساهمة السلمون الملك 27 في المائة من القيمة التسويقية لاستزراع هذه الأنواع الثلاثة (63 مليون دولار). أما المحار الباسيفيكي فقد بلغت مساهمته 9 في المائة (20 مليون دولار).
    أما الكميات المنتجة من الأنواع الأخرى فهي قليلة نسبيا، بما في ذلك الأبالون، لؤلؤ الأبالون، السمك الملك، كارب الحشائش، وجراد البحر المحلي الذي يعيش في المياه العذبة، حيث تبلغ قيمة إنتاج هذه الأنواع مجتمعة أقل من ثلاثة ملايين دولار (NZAC, 2005). أما قيمة تربية أسماك الزينة، التي هي غالبا أسماك مياه باردة مثل السمك الذهبي، فقد قدرت بأكثر من 15 مليون دولار.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يجري استزراع بلح البحر النيوزيلندي على زريعة يتم جمعها على حبال تجميع توضع في المناطق الغنية باستقرار اليرقات، أو من الأعشاب البحرية التي تلقى على الشاطئ وملتصق عليها هذه اليرقات (Jeffs et al., 1999). كما يوجد عدد قليل من المفرخات التجريبية، إلا أنها لا تستطيع منافسة تجمع الزريعة من الطبيعة والتي تتميز بأسعار منخفضة نسبيا. ولقد قامت الحكومة والصناعة بتمويل مشروع بحثي وتنموي حول الانتخاب الوراثي لبلح البحر، يجري تنفيذه منذ خمس سنوات، إلا أن تأثيره على إنتاج هذا النوع لم يظهر بعد. ويجري استزراع بلح البحر باستخدام نظام الحبال اليابانية الطويلة بعد تعديله، خاصة في المناطق الساحلية الضحلة التي يتراوح عمقها بين 15-30 مترا. وتقوم بعض المجموعات حاليا بتجربة طرق استزراع هذا النوع في المياه المفتوحة البعيدة عن الشاطئ.

    وتتسيد شركة نيوزيلندا المحدودة للسلمون الملك إنتاج هذا النوع من السلمون في نيوزيلندا. وتمتلك هذه الشركة برنامجا متطورا جدا للانتخاب الوراثي، يتكامل جيدا مع نظم مراقبة الجودة والإنتاج بها. أما المنتجون الآخرون للسلمون فيعتمدون على مخزون من المفرخات غير المتطورة أو لا تمتلك أي برامج للانتخاب الوراثي. ومعظم الأسماك تربى في أقفاص بحرية في المياه الساحلية. كما تربى نسبة قليلة في المياه العذبة خاصة في قنوات تحويل مياه الأنهار لتوليد الطاقة الكهربائية. وتنتج كميات قليلة من الأعلاف في نيوزيلندا، إلا أن معظم العلف يجري استيراده مباشرة من المنتجين الاستراليين.

    ويجري استزراع المحار الباسيفيكي على زريعة يجري تجميعها من المياه الطبيعية في ميناء كيبارا على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الشمالية. كما يوجد كذلك عدد قليل من المفرخات تستخدم حاليا لإنتاج يرقات المحار، تقوم إحداها بإمداد الأمهات المنتقاة وراثيا. إلا أن مزارعي المحار لا يميلون لاستخدام الزريعة الناتجة من المفرخات بسبب أن هذه الزريعة لا يمكن تربيتها بنظام الأطواف (الأرفف) التقليدية، التي يفضلها غالبية المنتجين. إلا أن هناك استخداما متزايدا للنظم البديلة للتسمين التي تشمل الأطباق البلاستيكية والحبال الطويلة المعلقة التي جرى تطويرها في استراليا.
    أداء القطاع
    الإنتاج

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في نيوزيلندا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في نيوزيلندا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    لقد بلغت مبيعات السوق المحلي من الاستزراع المائي في نيوزيلندا
    30 مليون دولار لبلح البحر النيوزيلندي، 40 مليون دولار للسلمون الملك و 9 مليون دولار للمحار الباسيفيكي (NZGovt, 2007). كما بلغت قيمة الصادرات 120 مليون دولار لبلح البحر النيوزيلندي، 23 مليون دولار للسلمون الملك و 12 مليون دولار للمحار الباسيفيكي.
    ويجري تصدير بلح البحر النيوزيلندي بصورة واسعة، إلا أن السوق الأمريكية تظل السوق الأكبر، حيث اشترت أمريكا ما قيمته 43 مليون دولار في عام 2005، تليها أسبانيا، استراليا، كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة (NZGovt, 2007). وغالبا ما يتم تجهيز منتجات بلح البحر النيوزيلندي في صورة أنصاف أصداف مجمدة يتم تغليفها وتعبئتها في عبوات صغيرة للمستهلك أو عبوات أكبر لتجارة الجملة. وقد كانت نيوزيلندا رائدة في منتجات بلح البحر المجمد ولا يزال إنتاجها يمثل 75 في المائة من إنتاج العالم من بلح البحر المجمد بهذه الصورة (Seafood International, 2007).
    وكان السلمون الملك يصدر أساسا إلى اليابان، حيث بلغت صادراته لليابان 11 مليون دولار في عام 2005، ثم استراليا والولايات المتحدة الأمريكية (NZGovt, 2007). ويباع السلمون في صورة منتجات متنوعة تشمل منتجات ذات قيمة مضافة مثل شرائح السلمون المدخن، كباب السمك وقطع السلمون الصغيرة. وفي عام 2005 كانت استراليا أكبر مستورد للمحار الباسيفيكي من نيوزيلندا (خمسة ملايين دولار أمريكي)، تليها اليابان والولايات المتحدة (NZGovt, 2007). وكان يجري إمداد هذه الأسواق بالمحار الطازج أو أنصاف المحارات المجمدة.
    وتطبق نيوزيلندا برنامجا صارما لمراقبة الجودة وصحة الإنسان فيما يتعلق بمنتجات الاستزراع المائي، خاصة الأسماك الصدفية (الرخويات). ففي عام 1980 وقعت نيوزيلندا مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، يتم بمقتضاها إرفاق شهادة بضمان الجودة مع صادرات الرخويات ثنائية المصراع إلى الولايات المتحدة (NZGovt, 2007). وطبقا لذلك فإن نيوزيلندا تلتزم بأن يتم نقل، تجهيز ووسم الرخويات ثنائية المصراع الناتجة من الاستزراع المائي طبقا لمعايير البرنامج الوطني لنظافة الأسماك الصدفية التابع لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية.
    وقد كان أكبر منتج وممول لبلح البحر النيوزيلندي من أوائل المنتجين في العالم الحاصلين على تصديق بأن إنتاجهم عضوي. ويجري التصديق على بلح البحر بواسطة هيئة تصديق نيوزيلندية محترمة تسمى بيو-جرو (Bio-Gro). كما حصل كذلك عدد من مزارع المحار، إضافة إلى إحدى مزارع السلمون، على تصديق بأنها مزارع عضوية.
    المساهمة في الاقتصاد
    يعتبر الاستزراع المائي صناعة صغيرة طبقا للمعايير النيوزيلندية، إلا أنه يعتبر هاما للاقتصاد الوطني بسبب النسبة العالية من التوظيف والنشاط الاقتصادي الذي يوفره في بعض المناطق الريفية الرئيسية. كما شهدت هذه الصناعة نموا قويا ومستداما خلال الثلاثين عاما الماضية، مما جعلها إحدى أسرع الصناعات الريفية نموا في نيوزيلندا. كما تكمن أهمية هذه الصناعة في كونها صناعة تصديرية قوية في دولة صارعت طويلا لزيادة جلب العملة الصعبة.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    لا توجد هيئة حكومية وحيدة مسئولة عن إدارة الاستزراع المائي في نيوزيلندا. كما أن مصالح الاستزراع المائي غير ممثلة في أي سلة وزارية محددة (NZGovt, 2007). وعلى سبيل المثال، فإن استراتيجية الحكومة الخاصة بالاستزراع المائي والصادرة في عام 2007 قد تم التصديق عليها من قبل ستة وزراء في المناصب الآتية: البيئة، شئون الماوري، المحافظة على الموارد الطبيعية، المصايد، الحكومة المحلية، الصناعة والتنمية الإقليمية. كما أن خمسة هيئات حكومية أخرى كانت مشاركة بشكل مباشر في إعداد هذه الاستراتيجية. والأبعد من ذلك، أن الحصول على مواقع للاستزراع المائي البحري أو في المياه العذبة تجري مراقبته ومتابعته بواسطة 17 هيئة حكومية محلية تحت إشراف عدد من الهيئات الحكومية المركزية. ولذلك فإن الهيكل التشريعي الخاص بتخصيص المواقع البحرية الإقليمية للاستزراع البحري قد تم تصويبه وإصدار تشريع جديد للتخطيط للاستزراع المائي بدأ العمل به في بداية عام 2005. وقبل ذلك وأثناء إعداد هذا التشريع، كان هناك حظر لأكثر من ثلاث سنوات على تخصيص أي مواقع جديدة للاستزراع المائي. وطبقا لهذا التشريع الجديد لم يتم تخصيص أي مواقع لمزارع جديدة منذ منتصف عام 2007، وهذا راجع للبطء في تطبيقه. وقد أنفقت الحكومة الكثير من الجهد في محاولاتها لتفعيل القوانين الجديدة، وذلك من خلال تشكيل مجموعة من المسئولين الحكوميين من الأقسام المختلفة المعنية بإدارة الاستزراع المائي للقيام بهذا الدور. كما بدأت الحكومة مؤخرا بمنح التمويل النقدي للعمل على مزيد من التفعيل للتشريعات الجديدة.
    وتجري إدارة الاستزراع المائي الأرضي بواسطة قوانين أخرى منفصلة، إلا أن هذه القوانين أصبحت قديمة لا تتمشى مع الممارسات الحديثة للاستزراع المائي (NZMAF, 2000). فعلى سبيل المثال، ربما تكون نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعتبر استزراع التراوت فيها غير قانوني، على الرغم من المصلحة والفائدة التجارية من استزراع هذا النوع، خاصة من قبل الشركات التي تستزرع أنواعا أخرى من السلمونيات.
    وقد أصدرت الحكومة النيوزيلندية في يونيو 2007 استراتيجية لتنمية الاستزراع المائي، تلقي الضوء على بعض ممارسات الاستزراع الحالية، كما تقترح بعض المبادرات ووسائل التمويل الجديدة لتحقيق خمسة أهداف محورية للاستزراع المائي، وهي (NZGov, 2007):
    • بناء مزيد من ثقة المستثمر.
    • تطوير الدعم المجتمعي.
    • الترويج لنجاح الماوري.
    • تمويل البحوث والابتكارات.
    • زيادة القيمة التسويقية.
    وفي بداية عام 2007 قامت صناعة الاستزراع المائي في نيوزيلندا بإنشاء "مجلس الاستزراع المائي المحدود" الذي يضم خليطا من العديد من المجموعات الإقليمية العاملة في صناعة الاستزراع المائي (NZAC, 2006). ويهدف هذا المجلس إلى تنفيذ الخطة التنموية الوطنية التي تبنتها الحكومة في عام 2006، والتي كان أحد أهدافها العمل مع الحكومة لضمان أن تكون لهذه الخطة آثار إيجابية على مستقبل صناعة الاستزراع المائي في الدولة.
    اللوائح المنظمة
    لقد قامت نيوزيلندا في عام 2004 بتمرير "قانون إصلاح الاستزراع المائي" والذي تم بموجبه إدخال العديد من التعديلات على القوانين السارية، وكذلك إصدار قانونين جديدين. وقد قام قانون إصلاح الاستزراع المائي بتعديل:
    • قانون إدارة المورد المعدل لعام 2004.
    • قانون المصايد المعدل لعام 2004.
    • قانون الحفاظ على الموارد المعدل لعام 2004.
    • قانون الأمان الحيوي المعدل لعام 2004.
    • قانون تي تيو وينيوا ماوري (Te Ture Whenua Māori) المعدل لعام 2004.
    كما قام هذا القانون باستحداث:
    • قانون استحقاق الماوري لمستوطنات الاستزراع المائي.
    • قانون إصلاح الاستزراع المائي (بنود الإبطال والشروط الانتقالية) لعام 2004.

    وأهم الوزارات المعنية بإدارة الاستزراع المائي هي: قسم الحفاظ على الموارد التابع لوزارة البيئة، ويعنى بالاستزراع البحري في المناطق الساحلية ووزارة المصايد وتعنى بالاستزراع المائي في المياه العذبة. كما تقوم وزارة الزراعة والغابات من خلال هيئاتها المعنية، بتنظيم معايير وسلامة الغذاء لجميع المنتجات والمواد الحيوانية، بما فيها أعلاف الأسماك والمنتجات السمكية. كذلك فإن وزارة شئون الماوري معنية ببعض الأجزاء التنظيمية في نظام الاستزراع المائي، على الرغم من أن دور هذه الوزارة في هذا الصدد غير واضح كبقية الوزارات الأخرى.

    ويضع قانون إدارة المورد لعام 1991 (المعدل) الإطار العام لإدارة الاستزراع المائي في نيوزيلندا. وطبقا لهذا القانون فإن وزير حماية الموارد هو المسئول عن إعداد بنود الخطة الساحلية النيوزيلندية، التصديق على الخطط الساحلية الإقليمية وإصدار تصاريح الأنشطة الساحلية المقيدة والأنشطة الرقابية الأخرى. أما مسئوليات وزارة البيئة فتشمل إصدار التوصيات الخاصة بقضايا السياسة العامة، وضع المعايير البيئية الوطنية، وإصدار قرارات الحفاظ على الموارد المائية. كما تقوم الوزارة كذلك بفحص استخدام الضرائب، المعايير المالية والحوافز، والآليات الاقتصادية الأخرى التي يمكن تطبيقها في إطار هذا القانون.

    وتحتفظ وزارة المصايد بسجلات مزارعي الأسماك على المستوى الوطني، كما تقوم بإدارة وإرشاد الهيئات المحلية والإقليمية المعنية بإدارة الثروة السمكية. أما المياه العذبة فهي مشمولة بقانون المصايد المعدل لعام 1983. وتبعا لقانون المصايد لعام 1996، فإن المجلس الاستشاري الوطني للمصايد يمكن أن يقدم المشورة للوزير في العديد من الموضوعات بما فيها الاستخدام المستدام للموارد السمكية في أغراض الاستزراع المائي.

    وتتم الإدارة المباشرة للاستزراع المائي على مستوى المحليات والأقاليم من خلال خطط ساحلية إقليمية. وتحدد هذه الخطط المناطق المسموح فيها بممارسة الاستزراع المائي، كما تحدد أنشطة الاستزراع المائي والأنشطة الصناعية المرتبطة بها، كما تضع مواصفات، كثافة وحجم هذه الأنشطة. وتمتلك وزارة البيئة صلاحيات إصدار مدونة السياسة الوطنية لمساعدة صانعي السياسة على المستوى الإقليمي ومستوى المناطق على تطوير المبادرات الخططية.

    ولمزيد من المعلومات حول تشريع الاستزراع المائي في نيوزيلندا يمكن الرجوع إلى الرابط التالي:
    استعراض تشريع الاستزراع المائي في نيوزيلندا.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بتمويل بحوث الاستزراع المائي في نيوزيلندا هي مؤسسة البحوث، العلوم والتكنولوجيا. وهذه المؤسسة تحدد بشيء من التفصيل كيفية توجيه التمويل البحثي بعد التشاور مع المستخدمين النهائيين. وتقدر الاستثمارات الحكومية في الاستزراع المائي بحوالي 2 في المائة من القيمة السنوية الكلية للإنتاج، كما يقدر استثمار الصناعة في هذا المجال بنفس النسبة. ويجري توزيع معظم التمويل في بحوث الاستزراع المائي على أسس تنافسية.

    وأكبر منظمة بحثية في الاستزراع المائي في نيوزيلندا هي "المعهد القومي لبحوث الماء والهواء" والذي يعتبر شركة ربحية خاصة إلا أنه مملوك كلية للحكومة. ويدير هذا المعهد ثلاث منشآت بحثية في مجال الاستزراع المائي هي: متنزه خليج بريم للاستزراع المائي (Bream Bay Aquaculture Park) في المنطقة الشمالية (مياه مالحة)، منشأة خليج ماهانجا للاستزراع المائي (Mahanga Bay aquaculture facility) بالقرب من ولينجتون (مياه مالحة) ومفرخ (مفقس) الجدول الفضي (Silverstream Hatchery) بالقرب من كريستشيرش (مياه عذبة). ويرتكز متنزه خليج بريم للاستزراع المائي على مفهوم المتنزه الصناعي التقني، ويضم عددا من شركات الاستزراع المائي الخاصة التي تعمل في نفس المكان. وينتج المعهد القومي لبحوث الماء والهواء كميات تجارية من السمك الملك أصفر الذيل لبيعها للمنتجين بغرض التسمين. كما ينتج المعهد كذلك زريعة الأبالون من موقعه في خليج ماهانجا وزريعة السلمون من مفرخ الجدول الفضي.

    أما أكبر ثاني مجموعة بحثية في الاستزراع المائي فهي معهد كاوثرون (Cawthron Institute) وهو مؤسسة بحثية إقليمية غير ربحية تقع في نيلسون عند قمة الجزيرة الجنوبية. ويدير هذا المعهد منشأة لبحوث المياه المالحة تسمى مركز جلينهافين للاستزراع المائي، وهي تضم أيضا بعض شركات الاستزراع المائي الخاصة العاملة في نفس الموقع. ويتم إجراء قدر محدود جدا من بحوث الاستزراع المائي في قطاع تعليم الدرجة الثالثة في نيوزيلندا.

    وتمنح جامعة واحدة في نيوزيلندا هي جامعة أوكلاند للتكنولوجيا درجة جامعية في الاستزراع المائي. كما تضم قائمة مراكز تدريب الدرجة الثالثة مقررات دراسية في الاستزراع المائي: معهد خليج بلينتي التقني، معهد ماهورانجي الفني، ومعهد نيلسون مارلبورو للتكنولوجيا.
    كما تدير منظمة تدريب صناعة الأغذية البحرية The Seafood Industry Training Organization - SITO جزءا مكملا من صناعة الأطعمة البحرية في نيوزيلندا من خلال منح برامج التدريب الوطني الجيد الذي يهدف لبناء قوة عاملة خلاقة في هذا المجال (SITO, 2007). وقد قامت المنظمة بتطوير برامج تدريبية في الاستزراع المائي تستند إلى احتياجات الشركات العاملة في هذا القطاع.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد شهدت صناعة الاستزراع المائي في عام 2006 تخطيطا استراتيجيا رئيسيا كان من نتيجته وضع "استراتيجية الاستزراع المائي في نيوزيلندا" (NZAC, 2006). ومن خلال هذا التخطيط وضعت هذه الصناعة لنفسها نموا مستهدفا تبلغ قيمته التسويقية السنوية 720 مليون دولار أمريكي مع حلول عام 2025. كما حددت الاستراتيجية عشرة مجالات من الأنشطة تحتاج للمساعدة والتيسير من اجل تحقيق هذا النمو المستهدف. وهذه المجالات هي:

    وضع تنظيم وطني جديد
    لقد تأسس مجلس الاستزراع المائي النيوزيلندي في نهاية عام 2006 كهيئة عليا تمثل جميع مصالح صناعة الاستزراع المائي في الدولة، وذلك من خلال توحيد الوحدات المحلية الصغيرة المتفرقة والهيئات الإقليمية الممثلة للصناعة. وقد تم تعيين مسئول رئيسي لقيادة العمل في هذا المجلس الجديد وتنفيذ الخطة التنموية.

    تدعيم المشاركة مع الحكومة
    لقد ظل طموح كل من الحكومة المحلية والمركزية بشأن الاستزراع المائي غير واضح لسنوات طويلة. ولذلك فهناك رغبة في العمل مع الحكومة لمنح المزيد من الوضوح والدعم لها في مسعاها لتحقيق النمو المرتقب للاستزراع المائي.

    تدعيم مشاركة المستفيدين الآخرين
    يجب تشجيع الهيئات المحلية والإقليمية الحالية الممثلة لصناعة الاستزراع المائي وكذلك المجموعات الأخرى مثل صناعة الأغذية البحرية، الهيئات البحثية وقطاع التعليم الثالث على لعب دور محوري في النهوض بالاستزراع المائي من خلال تنظيم دعمهم لكي يتمشى مع مصالح هذه الصناعة.

    تأمين وتشجيع الاستثمار في الاستزراع المائي
    يعتبر الاستثمار في الاستزراع المائي أمرا حيويا لتحقيق النمو في هذه الصناعة. إلا أن الحاجة ماسة لتحقيق الضمان والأمن للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بشروط استغلال المناطق البحرية، إذا أريد لهذه الصناعة أن تجذب مزيدا من الاستثمارات.

    تطوير الوعي المجتمعي والدعم للاستزراع المائي
    يعتبر تحسين الوعي المجتمعي والدعم الكبير للاستزراع المائي أمرا حيويا لتحقيق نمو هذه الصناعة، خاصة فيما يتعلق باستخدام مناطق بحرية جديدة في الاستزراع المائي.

    الترويج لنجاح الماوري في الاستزراع المائي
    يعتبر الماوري من المستفيدين الرئيسيين من صناعة الاستزراع المائي في نيوزيلندا، إلا أن قدراتهم الاقتصادية والفنية متفاوتة وتحتاج في كثير من الأحيان إلى نوع من الإرشاد والدعم حتى يصلوا إلى طاقاتهم القصوى. وتظهر بعض الأمثلة القائمة أن الاستزراع المائي يمكنه تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية لمجتمعات الماوري الريفية.

    تطوير أسوق منتجات الاستزراع المائي النيوزيلندي
    سوف يصبح تنوع المنتجات والأسواق أمرا حيويا لنمو وحماية قطاع الاستزراع المائي في نيوزيلندا.

    تعظيم فرص الابتكار
    لقد اعتمد نمو صناعة الاستزراع المائي حتى اليوم على معدلات عالية من الابتكار. ولذلك سوف يكون استمرار دعم البيئة الابتكارية أمرا هاما لتحقيق مزيد من النمو.

    دعم الاستدامة البيئية والتكامل للاستزراع المائي
    لدى نيوزيلندا اعتقاد إيجابي قوي ناحية البيئة، بسبب المعتقدات التقليدية للماوري بخصوص الموارد الطبيعية. وقد ساعدت الجودة العالية للمياه الساحلية على الازدهار وإنتاج منتجات فاخرة بدون محاذير تذكر من التلوث. ولذلك فإن ضمان استمرار نمو الاستزراع المائي بشكل مستدام بيئيا سيكون أمرا حيويا لمستقبل هذه الصناعة.

    الاستثمار في التدريب، التعليم وتطوير القوى العاملة
    سوف يساعد التوجه الداعم للإبقاء على القوة العاملة في قطاع الاستزراع المائي ورفع مهاراتها على ضمان امتلاك هذا القطاع للقدرة البشرية اللازمة لنموه.

    ولكي يتم تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية الطموحة لتطوير الاستزراع المائي فقد فرض مجلس الاستزراع المائي في نيوزيلندا ضريبة على منتجي الاستزراع المائي الحاليين. كما عرضت الحكومة تقديم تمويل إضافي يخصص أساسا لتحسين أداء الهيكل التنظيمي في الاستزراع المائي الذي أدخل في عام 2005.
    وقد أصدرت الحكومة النيوزيلندية في عام 2007 بيانا بالتزامها بدعم صناعة الاستزراع المائي في نيوزيلندا (NZGovt, 2007). ويتضمن هذا البيان خمسة أهداف رئيسية (تم عرضها سابقا) وخمسة مبادئ إرشادية تحتوي على 15 مبدأ فرعيا. كما تتضمن الخطة تدبير تمويل إضافي قدره 1.4 مليون دولار يخصص لتفعيل وإعمال تشريعات الاستزراع المائي الجديدة الصادرة في عام 2005.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في نيوزيلندا
    Best, E.1986 . Fishing methods and devices of the Maori. Government Printer, Wellington, New Zealand
    Booth, J. and Cox, O. 2003 . Marine fisheries enhancement in New Zealand: our perspective. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 37: 673-690
    Crimp, D. 2007 . Out of the blue – aquaculture. New Zealand Geographic. 84: 98-112
    Dawber, C. 2004 . Lines in the water; a history of Greenshell mussel farming in New Zealand. River Press, Picton, New Zealand
    Jeffs, A.G. 2002 . The importance of a helping hand; the growth of aquaculture in Australia and New Zealand. Report to the Winston Churchill Memorial Trust, Wellington, New Zealand
    Jeffs, A.G. 2003 . Assessment of the potential for aquaculture development in Northland. NIWA Report #AKL2003-012, Auckland, New Zealand. (http://www.enterprisenorthland.co.nz/downloads/aqua_dev.pdf)
    Jeffs, A.G., Holland, R.C., Hooker, S.H., Hayden, B.J. 1999 . Overview and bibliography on the greenshell mussel, Perna canaliculus, from New Zealand waters Journal of Shellfish Research 18:347-360
    Lynch, C. and Berger, N. 2003 . Aquaculture: a growing and innovative industry. LECG, Wellington, New Zealand
    NZAC - New Zealand Aquaculture Council2005 . Annual Report 2004-2005 – The New Zealand Aquaculture Council Incorporated. (http://the6322s2.handel.2day.com/doclibrary/industryorgs/nzac/NZACAnnualReport2004-2005.pdf)
    NZAC - New Zealand Aquaculture Council2006 .The New Zealand Aquaculture Strategy. (http://www.aquaculture.org.nz/pdfs/NZ_Aquaculture_Strategy.pdf)
    NZGovt - New Zealand Government2007 . Our blue horizon: He pae kikorangi; the government’s commitment to aquaculture. (http://www.aquaculture.govt.nz/files/pdfs/MED_Aquaculture_doc.pdf)
    NZSMAF. 2000 . Join the discussion. Ministry of Fisheries, New Zealand. (http://govdocs.aquake.org/cgi/reprint/2004/628/6280100.pdf)
    Seafood International. 2007 . Supplies and markets – mussels. June 2007. pp.16-17
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS