FAO Home>Fisheries & Aquaculture
Food and Agriculture Organization of the United Nationsfor a world without hunger
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    بدأت نيكاراجوا في ممارسة الاستزراع المائي في الثمانينات من القرن العشرين من خلال الاستزراع الريفي المتكامل. وفي التسعينات من نفس القرن وفي ضوء وإطار الاقتصاد الجديد للسوق وكذلك في ضوء ازدهار الاستزراع المائي في جميع أنحاء العالم، بدأ المستثمرون المحليون والأجانب في استزراع الجمبري في المناطق الشمالية الغربية من نيكاراجوا، حيث تم تحديد 38000 هكتار سابقا لتكون منطقة مناسبة لممارسة الاستزراع المائي.



    ومنذ ذلك الحين تطور استزراع الجمبري بشكل مطرد وثابت حيث وصل في عام 1994 إلى مساحة 10335 هكتار، لا تزال منتجة حتى الآن، 60% منها تخص القطاع الخاص الذي يستخدم الأنظمة شبه المكثفة، و40% للجمعيات التعاونية التي تستخدم أساسا أنظمة الاستزراع الموسع. وقد أنتجت هذه المساحة الإجمالية 12575 مليون رطل من الجمبري بغرض التصدير، تبلع قيمتها 28633 مليون دولار أمريكي. وتبلغ نسبة الصادرات 53% للولايات المتحدة و45% للاتحاد الأوروبي .



    ولا يزال استزراع البلطي في بداياته حيث تستخدم مزرعة واحدة فقط النظام المكثف في الأقفاص، وتستخدم سبعة مزارع صغيرة في وسط البلاد الأنظمة الموسعة.



    ويظهر استزراع الجمبري اتجاها مستمرا للنمو، بينما يشهد الاستزراع السمكي عمليات تكثيف وتوسع. وقد تم القيام بعدة مشروعات بحثية بغرض التنوع البيولوجي للأنواع السمكية. وتعطى حكومة نيكاراجوا الاستزراع المائي الأولوية في التنمية وتعتبره وسيلة للقضاء على الفقر وتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    عتمد الاقتصاد في نيكاراجوا بشكل تقليدي على الزراعة و الدواجن والماشية. أما نشاط المصايد فقد كان نشاطا متأصلا فقط في مناطق المحيطين الهادي والأطلنطي. وفي عام 1982 بدأت الحكومة برنامجا للاستزراع المائي والزراعة الأرضية وخطة لإعادة تخزين المسطحات المائية. وقد تطور هذا النشاط خلال عقد الثمانينات. وخلال هذه السنوات كانت الأنواع المستزرعة هي البلطي النيلي (O. niloticus)، البلطي الأزرق (O. aureus) وجابوت الجاجوار (Cichlasoma managuense)؛ كما تم إدخال الكارب إلى البلاد. ومع الاقتراب من نهاية ذلك العقد، قررت الحكومة إيقاف هذه البرامج وتركيز جهودها على تطوير استزراع الجمبري الذي بدأ مبشرا بشكل كبير.



    و في عام 1988 تم عمل أول تقييم لأراضي ساحل المحيط الهادي المناسبة لاستزراع الجمبري بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو FAO). استهدفت نتائج هذا المسح مساحة تقدر تقريبا بحوالي 39250 هكتار تقع 72% منها (28250 هكتار) في المناطق المجاورة لاستيرو ريال Estero Real بالقرب من خليج فونسيكا (Fonseca). أما المساحات الباقية فكانت بالقرب من مصبات أنهار أسيرادورس، بدر راموس وريو تامارندو (Aserradores, Padre Ramos and Río Tamarindo) على ساحل المحيط الهادي، وجميعها تقع في الشمال الغربي من نيكاراجوا. أما في باقي ساحل المحيط الهادي فإن الأراضي الساحلية تبدو أقل إمكانية في هذا المجال. وقد تم الحصول على هذه المعلومات من خلال المسح الثاني الذي تم القيام به في عامي 1992 و1994 بدعم من PRADEPESCA.



    وخلال النصف الأول من الثمانينات جرت بعض المبادرات المنفصلة لاستزراع الجمبري في حفر الملح وفي الأنظمة المغلقة، ولكن سرعان ما تم الاقلاع عنها بسبب عدم الاستقرار السياسي والمشاكل التكنولوجية. وظل ذلك حتى عام 1987 حين بدأت بعض الجمعيات التعاونية في إدارة مائة هكتار من الأحواض البسيطة، بعد ذلك بدأ عدد الجمعيات التعاونية للاستزراع المائي في الزيادة. وبحلول عام 1990 كان إجمالي المساحة المنزرعة 1000 هكتار، محققة متوسط إنتاج يبلغ 250 رطل/هكتار في العام.



    ومع حلول عام 1990 وفي إطار اقتصاد السوق وتشجيع التوسع في مجال الاستزراع المائي في كل أنحاء العالم، ركز المستثمرون المحليون والأجانب اهتمامهم على استزراع الجمبري، من خلال تقديم طلبات حقوق امتياز استغلال الأرض، والتي تبلغ مساحتها حاليا 19869 هكتار في استيرو ريال Estero Real. وبعيدا عن هذا الرقم يتم استغلال 115 5 هكتار من قبل الجمعيات التعاونية، بينما يتم استغلال 13538 هكتار عن طريق الشركات الخاصة أو الأفراد.



    و في أوائل عام 1998 كانت المساحة المنتجة في هذا النشاط تبلغ 299 8 هكتار. ولكن في شهر أكتوبر وعقب العاصفة القارية التي ضربت نيكاراجوا، وخاصة عقب إعصار ميتش، انخفضت المساحة المستغلة بنسبة 25% مسببة خسارة تقدر بحوالي 2108 هكتار. وخلال عام 1999 تدهور استزراع الجمبري بسبب كارثة بركان ميتش والآثار المدمرة لفيروس البقع البيضاء الذي انتشر خلال ذلك العام.



    وعلى الرغم من ذلك ففى عام 2001 أثبتت صناعة استزراع للجمبري انه يمكن من خلال تعديل الأنظمة الإنتاجية الحصول على محصول مرضى. وفي ذلك العام قامت هذه الصناعة بعمل تنظيمات وتعديلات تكنولوجية واقتصادية للأنظمة الإنتاجية لتحقيق الازدهار في ضوء الظروف الجديدة. وقامت المزارع التي تستخدم النظام شبه المكثف والتي عادة ما تقوم بتخزين متوسط من 15 إلى 25 من اليرقات Post larvae لكل متر مربع، بخفض معدلات التخزين إلى أقل من 10 يرقات لكل متر مربع. هذا بالإضافة إلى أن نسبة تغيير المياه والتي تتراوح من 10-20% في اليوم قد انخفضت إلى الصفر، مع تغيير الماء فقط في حالة الضرورة القصوى. وبدأت بعض الشركات استخدام مضخات الهواء وتطوير وزيادة ترشيح المياه. وقد سمحت هذه التعديلات بزيادة معدلات الإعاشة والإنتاج.



    ومنذ ذلك الحين استمرت زيادة مساحة السطح المستغلة في الاستزراع، على الرغم من تقلص عدد المنتجين الصغار والتركيز على عدد صغير من المنتجين الكبار في المناطق الإنتاجية الكبرى. وهناك أسباب مختلفة أدت إلى هذا التركيز. ومن أهم الأسباب الديون عقب الإعصار وظهور العديد من الأمراض المدمرة، مما تطلب المزيد من التكنولوجيا والممارسات الإدارية وانخفاض أسعار السوق العالمية.



    في عام 2004 كانت مساحة السطح الإنتاجي 10335 هكتار منها 60% مخصصة للشركات والباقي وهو حوالي 40% مخصصة للجمعيات التعاونية. ويتم استغلال 68% من المساحة الإنتاجية عن طريق الأنظمة شبه المكثفة و17% بالنظام الموسع و15% عن طريق المنتجين الحرفيين.



    يزداد إنتاج الجمبري بشكل مطرد ثابت كل عام، باستثناء عام 1998 بسبب إعصار ميتش، حيث ارتفع من 914000 رطل (415000 كجم) في عام 1990 إلى 12575000 رطل (5969475 كجم) في عام 2004. وقد حققت الجمعيات التعاونية لمنتجي الجمبري 100% من الإنتاج في نهاية الثمانينات، كما خفضت مساهمتها إلى33% في عام 1995، وإلى 5% فقط في عام 2004. وتم تصدير 53% من إجمالي الإنتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية و45% إلى الاتحاد الأوروبي (وخصوصا أسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا).
    الموارد البشرية
    طبقا لبيانات البنك المركزي النيكاراجوي احتل قطاع المصايد في عام 2004 المرتبة العاشرة كمصدر للعمالة من بين الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفي نفس العام ذكرت CIPA/AdPesca أن 41800 شخصا اشتركوا في العمل في المصايد وأنظمة الاستزراع المائي، وهذا يعنى أن 250800 شخصا يعتمدون على هذا النشاط الاقتصادي. وقد قدر عدد الموظفين في الاستزراع المائي بحوالي 23500 شخصا، منهم 15000 شخصا يعملون مباشرة في مزارع الجمبري، 8000 يعملون في صيد اليرقات، ويعمل 500 شخص بشكل غير مباشر في الأنظمة المرتبطة بالاستزراع المائي.



    وتوفر مصانع المعالجة 1533 وظيفة مباشرة، 993 منها بالساحل الكاريبي 540 بساحل المحيط الهادي.



    وفي عام 2002 أصبح هناك مصدر أفضل للحسابات مما سمح بتقييم منظم بشكل أفضل وخاصة بالنسبة للاستزراع المائي. وقد أوضحت النتائج أن أنشطة المصايد والاستزراع المائي خلال هذا العام وفرت 30875 وظيفة منها 741 في أنشطة المصايد، 1972 في مصانع المعالجة، 2216 على سطح السفن الصناعية، 553 في الصيد الحرفي و 2000 وظيفة في الأنشطة المتصلة بهذا المجال، خاصة في الخدمات (Fisheries Diagnostic, 2002).
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    تطور نشاط استزراع الجمبري في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد في قسم Chinadga وبمعدل أقل في قسم Leon. ويتم توزيع زراعة أسماك المياه العذبة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد في إقليم شينانديجا Chinandega - ) وبدرجة أقل في منطقة ليون.



    يتوزع الاستزراع السمكي في المناطق الشمالية الوسطى من الدولة، في مناطق ستيدلي، ماتاجالبا، ماناجوا، ماسايا، جرانادا، جينوتيجا ومادريز (Estelí, Matagalpa, Managua, Masaya, Granada, Jinotega, and Madriz)، هي مناطق إنتاجية فعلية مملوكة للعائلات. والوحدات الإنتاجية الرئيسية هي مزرعة لاستزراع البلطي في أقفاص تقع في بحيرة نيكاراجوا.

    الأنواع المستزرعة
    الأنواع الرئيسية المستزرعة هي الجمبري أبيض الأرجل ( Penaeus vannamei) الذي يمثل إنتاجه 95% من إجمالي إنتاج الجمبري، والجمبري Penaeus stylirostris الذي يمثل النسبة الباقية (5%). في حالة البلطي فإن البلطي النيلي ( Oreochromis niloticus ) يمثل 95% من الإنتاج، بينما يمثل البلطي الأزرق (O. aureus) 5%.



    لا يتم استزراع أنواع معدلة جينيا. وبالنسبة للجمبري فإن النوعين المستزرعين هما نوعان محليان. وعندما بدأ استزراع الجمبري تم استخدام اليرقات المصادة من البيئة الطبيعية. وقد بدأ هذا الاتجاه في التوقف بسبب المشكلات المرضية وكذلك نقص المساحات المستخدمة في الاستزراع المائي من قبل الجمعيات التعاونية. وهكذا قل استخدام اليرقات المجمعة من الطبيعة في الإنتاج بنسبة 15-20%.



    أما بالنسبة للاستزراع السمكي، فقد تم إدخال البلطي في توقيت متزامن إلى جميع أنحاء أمريكا الوسطى مع نهاية الخمسينات. وبعد ذلك تم إدخال أنواع أخرى تحديدا في الثمانينات. ويقوم حاليا اثنان من منتجي الإصبعيات التابعين للقطاع الخاص بتغطية معظم الاحتياجات المحلية من الإصبعيات.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يستخدم 90% من مزارعي الأسماك المحليين المساحات الصغيرة ويتبنون الأنظمة شبه المكثفة. وتطبق مزرعة واحدة فقط النظام الموسع، كما تطبق مزرعة واحدة أيضا النظام المكثف باستخدام الأقفاص.



    يوجد في الوقت الراهن 10335 هكتار لإنتاج الجمبري منها 1498 هكتار يتم استغلالها بالطرق الحرفية، 1775 هكتار في الأنظمة الموسعة، 7024 هكتار بالأنظمة شبه المكثفة و38 هكتار في الاستزراع المكثف. ومن وجهة نظر الملكية تدير الجمعيات التعاونية 4131 هكتار (40%) من إجمالي المساحة الإنتاجية، بينما تدير الشركات الخاصة والأفراد 6240 هكتار (60%).



    الاستزراع المائي الحرفي: يتم القيام به في أحواض كبيرة لها بوابة مخرج واحدة فقط للتحكم تستخدم للري والصرف. ولا يتم ضخ المياه بل يجري امتلاء الأحواض أثناء المد المرتفع. تكون كثافة التخزين عادة أقل من ثلاث يرقات لكل متر مربع، ولا يتم استخدام الغذاء ولا المواد المضافة.



    الاستزراع الموسع: تستلزم هذه الممارسة تصميما أفضل للأحواض، حيث يتم تزويدها بمضخة للحفاظ على مستويات مياه مناسبة. يتم تخزين اليرقات المجمعة من البيئة الطبيعية بكثافات أقل من 10 يرقات لكل متر مربع. كما يتم استخدام كميات صغيرة من العلف المكمل.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    المتوسط الحقيقي لإنتاج الجمبري في المزارع الحرفية هو 140 رطل لكل هكتار في الدورة الواحدة. وعلى الرغم من أن الدورة تستمر ثلاثة اشهر فقط، فإن المنتجين يقومون بدورة واحدة في العام.



    تحقق أنظمة الاستزراع الموسع محصولا قدرة 370 رطل لكل هكتار في الدورة الواحدة. ويتم القيام بدورة واحدة في العام. وقد بلغ متوسط المحصول بالمزارع شبه المكثفة 1671 رطل للهكتار في عام 2004، مع تنفيذ دورتين في العام. وازداد متوسط المحصول في مزارع الجمبري خلال الأعوام ليصل إلى زيادة قدرها 12% في عام 2004.

    يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في نيكاراجوا منذ عام 1950 طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
     

    إنتاج الاستزراع المائي في نيكاراجوا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    الأنواع التي يتم إنتاجها من خلال الاستزراع المائي تكون بغرض التصدير، على الرغم من أن نسبة ضئيلة منها تستهلك محليا، وخاصة عندما لا يفى الإنتاج باحتياجات ومتطلبات التصدير. وهذه الأنواع هي: الجمبري أبيض الأرجل (Penaeus vannamei)، الجمبري الأزرق (Penaeus stylirostris)، البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) والبلطي الأزرق (O. aureus).



    وخلال عام 2004 تم توجيه 100% من صادرات البلطي إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم أيضا تصدير 53% من الجمبري المستزرع إلى الولايات المتحدة، بينما تم تصدير النسبة الباقية وهي حوالي 47% إلى الاتحاد الأوروبي (أسبانيا – فرنسا – المانيا – المملكة المتحدة – بلجيكا).



    تتكون صادرات الجمبري لسوق أمريكا الشمالية من ذيول جمبري مجمدة ومعبئة في صناديق تزن خمسة أرطال، توضع هذه الصناديق في صناديق كرتونية أكبر تزن 40 رطلا. أما بالنسبة للسوق الأوروبية فإن المنتج المعتاد هو الجمبري الكامل مجمدا، وفي أشكال مختلفة، تتم تعبئته عادة في عبوات تزن 2 كجم.



    يعتبر الاستهلاك السنوي للفرد النيكاراجوي من الطعام البحري قليل نسبيا، على الرغم من أنه شهد زيادة طفيفة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2000 كان متوسط استهلاك الفرد 3 رطل في العام، ارتفع في عام 2002 إلى 5,66 رطل في العام. وترجع هذه الزيادة أساسا إلى استهلاك الأسماك الكاملة (الطازجة أو المجمدة) التي تقدمها المصايد الحرفية.



    ويتم توزيع المنتج أساسا عن طريق الوسطاء وكذلك عن طريق الأسواق المركزية. وربما توجد الأسماك أيضا في الأسواق الشعبية ومحلات السوبر ماركت وأسواق السمك والمطاعم.



    الهيئة المسئولة عن النظام القومي للجودة هي وزارة تطوير الصناعة والتجارة (MIFIC) من خلال المديرية العامة للكفاءة والمعاملات التجارية الشفافة، من خلال مديرية التكنولوجيا والقوانين والمعايير. ولكن لا توجد هيئات قومية للتصديق. وفي عام 2003 بدأت عملية التشاور والمناقشة في وضع لوائح مهنية إجبارية لشهادات ضمان الإنتاج الحيواني والنباتي العضوي.
    المساهمة في الاقتصاد
    بالنسبة لاستزراع الجمبري توجد 62 مزرعة جمبري تابعة للجمعيات التعاونية التي تجمع بشكل عام المنتجين المحليين ذوى الدخل المنخفض والمستوى التعليمي السنوي المنخفض، والذين لا تسمح إمكانياتهم التكنولوجية بتحقيق محاصيل إنتاجية عالية. ويذهب محصول الجمبري الخاص بهذه الفئة من المنتجين إلى مصانع المعالجة التي تقوم بدورها بتصدير إنتاجها النهائي. متوسط الدخل الناتج من هذه الصادرات يدعم 13 عائلة تتألف كل منها من 7 أفراد ولذلك يقدر عدد الذين يعيشون على استزراع الجمبري 5642 شخص.



    بالإضافة إلى ذلك فإن 81 شركة خاصة تقوم بتعيين العمالة المحلية في مزارعهم، مما يخلق فرص عمل في المناطق التي لا توجد فيها أنشطة اقتصادية أخرى. كما أن زراعة الجمبري توفر فرص عمل غير مباشرة في كل خطوط الإنتاج بما في ذلك حوالي 3500 شخص يعملون في جمع يرقات الجمبري. ووفق التقارير والسجلات الإحصائية فقد وفر استزراع الجمبري فرص عمل لحوالي 22054 عامل خلال عام 2002.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    في عام 1980 تم انشاء المعهد النيكاراجوى للمصايد INPESCA ككيان حكومى مستقل. ويعتبر المعهد هو الهيئة التنظيمية لقطاع المصايد، ومخول له سن التشريعات وإنشاء الشركات والجمعيات التعاونية الإنتاجية.



    بموجب القرار رقم 356 لعام 1988 تم إنشاء اتحاد المصايد النيكاراجوي كبديل رسمي وقانوني لمعهد المصايد النيكاراجوي INPESCA. وفي فبراير عام 1993 تم تحويل صلاحيات الاتحاد السابق للمصايد بموجب القرار رقم 93-16 إلى مديرية تطوير المصايد وتنميتها التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية MEDE، وإلى الهيئة القومية للمصايد والاستزراع المائي التابعة لمعهد الموارد الطبيعية IRENA. تتولى وزارة الاقتصاد والتنمية مسئولية منح الامتيازات للمناطق بغرض استغلالها في استزراع الأنواع المائية.



    وأخيرا في عام 1993 قام القانون رقم 290 (قانون إجراءات السلطة التنفيذية) بإصلاح مسئوليات ومهام القرار رقم 93-16 وتحويلها للإدارة الوطنية للمصايد والاستزراع المائي Adpesca. ويحدد هذا القانون مسئوليات وزارة التنمية والصناعة والتجارة MIFIC بغرض إدارة استخدام واستغلال الموارد الطبيعية للدولة من خلال تنفيذ نظام التراخيص والامتيازات. أما الإدارة العامة للموارد الطبيعية (اللوائح الخاصة بقانون 290) فهي المسئولة عن التعامل مع التطبيقات المماثلة. وتمنح جميع الامتيازات والتراخيص والحقوق الأخرى الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية المملوكة للدولة عن طريق الاتفاق الوزاري المخول لوزير التنمية والصناعة والتجارة.



    وطبقا للقانون رقم 290 بتاريخ يونيو عام 1998 تعتبر وزارة التنمية والصناعة والتجارة هي الهيئة القومية المسئولة عن أنشطة المصايد من خلال المديرية القومية للصيد والاستزراع المائي (Adpesca). وهذه المديرية هي المسئولة عن تنفيذ الصلاحيات والوظائف التي يحددها القانون بشأن الاستغلال المعقول لموارد المصايد والاستزراع المائي. وتغطى مسئوليات الهيئة جميع أراضي الدولة، بما في ذلك المنطقة القومية للصيد.
    اللوائح المنظمة
    الحصول على الأرض

    ينص القانون رقم 217، وهو القانون العام للبيئة والموارد الطبيعية، على أن الدولة هي المالك الرئيسي لشواطئ البحار والأنهار والبحيرات وكذلك الأراضي الملحية (الفقرة 72).



    وتنص الاتفاقية الوزارية رقم 14-99 لوزارة التنمية والصناعة والتجارة على أن الإجراء الخاص بطلب حقوق الحصول على الأرض والمياه القومية لأنشطة الاستزراع المائي يتم من خلال منح امتياز حق الاستزراع المائي والتي يجب أن يستمر لمدة 20 عاما. ويتم منح هذه الامتيازات من خلال الاتفاقية الوزارية التي تحتوي على التالي: اسم المالك، فترة استمرار الملكية، مساحة السطح، المراجع الجغرافية لقطعة الأرض المذكورة في الإحداثيات UTM، وصف نظام الاستزراع الذي سيتم استخدامه، وكذلك جميع الواجبات والحقوق المكتسبة من خلال هذا الامتياز والتي يحكمها القانون.



    وبالتالي يتم تحديد الإجراءات الإدارية بشأن امتياز الاستزراع المائي طبقا للاتفاقية الوزارية رقم 30 لعام 2001 بوزارة التنمية والصناعة والتجارة. وتنص هذه الاتفاقية على أن الملاك الذين يرغبون في نقل حق الامتياز لابد أن يحصلوا مسبقا على تفويض كتابي من المديرية العامة للموارد الطبيعية، يتضمن وثيقة تنازل عام عن الامتياز. كما تنص أيضا على أن امتياز الحقوق سيتم فقط النظر إليه، إذا حدث ذلك قبل ميعاد تنفيذ هذه الاتفاقية (30-2001).



    تحدد الاتفاقية كذلك جميع الالتزامات التي يجب أن يفي بها أصحاب الامتيازات، وكذلك الرسوم التي يجب دفعها كحقوق للامتيازات والتي تبلغ 30 دولار أمريكي للهكتار في العام الواحد.



    لوائح الصحة المائية هي مسئولية وزارة الزراعة، الإنتاج الحيواني والغابات MAGFOR من خلال مديرية صحة الحيوان.



    التشريعات البيئية

    ينص القانون العام للبيئة والموارد الطبيعية رقم 217 على ضرورة الحصول على تصريح خاص من وزارة البيئة والموارد الطبيعية MARENA بغرض الاستخدام المستدام لأشجار المانجروف الاستوائية وغيرها من الحياة النباتية في الخلجان الصغيرة والجونات والمناطق الساحلية. أما اللائحة الخاصة بالقانون رقم 217 فتنص على أن جميع الأفراد (الأشخاص أو الهيئات) المهتمين بتطوير الأنشطة الإنتاجية التي قد تقتضى ضمنيا التدخل في شجر المانجروف والأنظمة البيئية للأراضي الرطبة ومواردها ذات الصلة، لابد أن يحصلوا مسبقا على تصريح خاص من وزارة البيئة والموارد الطبيعية. ولابد من وضع مخطط مختصر للمشروع والإجراءات العلاجية المقترحة، أو الأعمال البحثية المطلوب القيام بها.



    وأخيرا أصدرت وزارة البيئة والموارد الطبيعية القرار الوزاري رقم 26-2002 والخاصة بالإجراءات الإدارية والمتطلبات الخاصة بإصدار تصاريح خاصة لاستخدام أشجار المانجروف والأراضي الرطبة والموارد المتصلة بذلك. وينطبق هذا القرار على جميع الأفراد (أشخاص أو هيئات ) المحليين أو الأجانب الذين يقومون بأي نوع من أنواع النشاط في بيئة المانجروف والأراضي الرطبة أو البيئات ذات الصلة بها، على ألا تكون ضمن القائمة الضريبية للفقرة الخامسة من القرار رقم 45-94 واللوائح الخاصة بالتصاريح والأثر البيئي.



    تقييم الأثر البيئي

    ينص قانون البيئة والموارد الطبيعية الذي تمت الموافقة عليه في عام 1996 في إحدى فقراته على ضرورة أن تقوم مزارع الجمبري قبل إنشائها بدراسة لتقييم لدراسة الأثر البيئي وتقدمها لوزارة البيئة للموافقة عليها. كما تحدد اللائحة رقم 45-94 والخاصة بالتصاريح وتقييم الأثر البيئي في الفقرة رقم 5 المتطلبات الاجبارية لدراسة تقييم الأثر البيئي لجميع مزارع الجمبري. وينظم القانون الرئيسي الخاص بتنظيم ومراقبة الأوبئة القاتلة والمواد السامة و المواد المشابهة ويراقب استخدام هذه المواد في البيئة.



    تشريعات الصـيد

    حتى عام 2004 كان يجري تنظيم الاستزراع المائي بموجب قانون الموارد الطبيعية لعام 1968 والقرار الوزارى الصادر خلال العقد الأخير. وفي 2 يونيو عام 2004 أقر الكونجرس القومى أول قانون للمصايد والاستزراع المائي، وتم إصداره في 27 ديسمبر من نفس العام. وتم إصدار ونشر اللوائح الخاصة بهذا القانون في 25 فبراير عام 2005.



    الحوافز المالية

    تخضع صناعة استزراع الجمبري كنشاط إنتاجي يهدف للتصدير لسلسلة من القوانين والوثائق القانونية التي تحدد الحوافز المالية التي قد تمنح لمزارعي الجمبري.



    وبشكل عام يمتلك منتجو الجمبري الحقوق التالية:
    • الإعفاء من الضرائب والحقوق التي تفرض على الواردات المطلوبة للانتاج من الآلات والماكينات وقطع الغيار والمواد الخام والمدخلات ومواد وخامات التعبئة والمستقبلات أو الخزانات الخاصة بالمنتجات التي سيتم تصديرها.
    • الإعفاء من الضريبة العامة للمبيعات الخاصة بالحصول على المواد الخام المحلية والمدخلات الأساسية المطلوبة لإنتاج بضائع قابلة للتصدير.
    • الحصول على العملات الأجنبية الناتجة من الصادرات لاستخدامها في شراء مواد خام جديدة مستوردة من خلال الآليات التي يقوم بها البنك المركزي.
    • استرداد 1,5% من ضرائب الصادرات.
    • الإعفاء من واسترداد الضريبة الخاصة بالاستهلاك IEC الخاصة بالوقود وتساوى 0,7 دولار أمريكي لكل رطل يتم تصديره.
    خطة الضرائب البلدية

    تنص خطة الضرائب البلدية وفق القرار رقم 445 لعام 1989 على ضرورة دفع مصاريف لإصدار أي ترخيص تساوى 1% من رأس مال المستثمر، ولا يتم جبايتها من خلال الضرائب المحلية الأخرى، بغرض القيام بنشاط جديد أو عمل أو مؤسسات جديدة (الفقرة 6). ولابد للمباني الجديدة والترميمات للأبنية والإنشاءات القديمة والمرافق القديمة من دفع رسوم ضريبية بقيمة 1% من تكلفتها قبل البناء أو التنفيذ (الفقرة 20).



    وينص هذا القانون أيضا على أن كل فرد (شخص أو هيئة ) يمتلك نشاطا مستمرا أو متقطعا في مبيعات البضائع لابد أن يخضع للضريبة البلدية بنسبة 2% على إجمالي الدخل العام للمبيعات (الفقرة 11). ويتم دفع هذه الضريبة البلدية المحلية في الموقع الذي يتم فيه البيع (الفقرة 14).



    ينص القانون رقم 257 بِشأن الضريبة والعدالة التجارية الصادر في يوليو 1997 على تخفيض ضرائب الدخل البلدي بنسبة 2% وفق الجدول الزمني التالي: من 1 يناير عام 1989، 1.5 %.

    من 1 يناير عام 2000، 1 %.





    بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون رقم 257 على ضرورة دفع هذه الضريبة اعتبارا من 1 يناير عام 1998 في البلدية التي يتم فيها التعامل الفعلي مع البضائع والخدمات وليس في البلدية التي أصدرت الإخطار أو الفاتورة.



    لوائح أخرى

    يخضع استزراع الجمبري لقانون الصحة المهنية للواردات وحركة الكائنات الحية المائية داخل الأراضي القومية. وتضع هذه اللائحة الإرشادات الخاصة باستيراد اليرقات الحية وغذاء الجمبري لاستزراعه وكذلك نظام الإنذار في حالة انتشار الأمراض، مثل فيروس البقع البيضاء، مرض طورا وفيروس الرأس الصفراء. كما تقدم قائمة بالمنتجات البيطرية التي يحظر أو يقيد استخدامها في نيكاراجوا.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    عندما بدأ الاستزراع المائي في التطور في نيكاراجوا لم تكن هناك مراكز أو معاهد تدريبية وتعليمية رسمية أو غير رسمية متعلقة بالاستزراع المائي. ومع تطور هذه الصناعة بذلت الجامعات القومية جهودا بغرض التعليم والتدريب المتخصص للطلاب والمدربين في المجالات المتصلة بهذا القطاع، وكذلك المنتجين وأعضاء الجمعيات التعاونية. وعلى هذا الأساس أصبح لكل من الجامعة الأمريكية المركزية، الجامعة الزراعية بنيكاراجوا، جامعة آيف ماريا Ave María وجامعة ليون الوطنية المستقلة وجامعة بلوفيلدس Bluffields برامج تعليمية تتضمن مواد ومقررات في مجال الاستزراع المائي.



    ومن الملاحظ أن جامعة أمريكا الوسطى VCA تقوم بادارة مركز بحثى للأنظمة البيئية المائية CIDEA حيث تم تكريس وتخصيص فريق من المتخصصين للتدريب ونقل التكنولوجيا والبحث خلال السنوات العشر الأخيرة. ويرتبط هذا المركز بتنسيق جيد مع صناعات استزراع الجمبري والأسماك وتدعيم المجموعات الصناعية بالبحوث والممارسات التطبيقية بشكل فعال، وتقديم الدعم المالي للتعليم والتدريب.



    كما أن هذا المركز لديه معامل متخصصة في علم الأمراض والتشخيص الميكروبيولوجى الجزيئي وعلم الأنسجة وجودة المياه (الفيزيكوكيميائية والميكروبيولوجية) والعوالق (النباتية والحيوانية) ووحدة لنظام المعلومات الجغرافية GIS حيث يتم رصد جودة المياه، مزارع الجمبري، استخدام الأرض، شجر المانجروف، الخ، لمدة خمس سنوات. كما يدير مركز بحوث الأنظمة البيئية المائية من خلال الاتفاقية المتبادلة بين الهيئات ADPESCA/UCA/CIDEA مزرعة بحثية تقع في بورتو مورازان Puerto Morazán على مساحة أكثر من 75 هكتار. وتمتلك هذه المزرعة مركزا تدريبيا تجري فيه برامج محاضرات موجهة بانتظام إلى أعضاء الجمعيات التعاونية والطلاب من جميع الجامعات القومية. كما أنها مزودة بمساكن وغيرها من التسهيلات الإدارية.



    كما يمتلك المركز مزرعة تجريبية لإنتاج إصبعيات البلطي، تقع في ماتيار Mateare التابعة لقسم ماناجوا، حيث يتم حاليا بناء مزرعة تجريبية لأسماك المياه العذبة. يقوم المركز كذلك بإدارة مركز تدريبي في سان كارلوس جنوب نيكاراجوا لدعم المصايد.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد خلقت تنمية استزراع الجمبري توقعات عالية في بداية التسعينات. إلا أنه في عام 1998 وبسبب إعصار ميتش، عانى الكثير من المنتجين والجمعيات التعاونية كثيرا نتيجة لتدمير منشآتهم وبناهم التحتية وفقد إنتاجهم. وقد أدت هذه الكارثة الطبيعية إلى التدمير الكامل لبعض المنتجين الذين صاروا مدينين ولم يستقروا ماليا حتى الآن. وفي العام التالي ظهر مرض البقع البيضاء مخلفا مزيدا من الخسائر لمزارعي الجمبري. وفي السنوات التالية أدى انخفاض أسعار الجمبري في الأسواق العالمية إلى هجر المزارعين الصغار والجمعيات التعاونية لهذا النشاط بالكامل، ينج إلا الشركات الكبرى ذات القدرة المالية والتي تمتلك البنى التحتية والتكنولوجيا.



    وأخيرا، تطورت تقنيات واستراتيجيات الإنتاج مع الوقت، مع التحول إلى ممارسات الاستزراع المكثف، عدم تغيير الماء واستخدام الحضانات أو أحواض ما قبل التسمين.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Adpesca.2004 . Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. Anuario Pesquero y Acuícola de Nicaragua.
    Adpesca/MIFIC. 2002 . Ficha Técnica Pesquera.
    Cato, James, Otwell, Steven, Saborio, Agnes. 2003 . Nicaragua's Shrimp Subsector: Developing a Production Capacity and Export market during rapidily changing worl wide safety and quality regulations.
    CIDEA, UCA. 2002 . Monitoreo del Estero Real. Nicaragua.
    Estadísticas Banco Central de Nicaragua. 2003 . Indicadores Económicos.
    Ministerio Agrícola Forestal. 2003 . Agricultura Orgánica de Nicaragua.
    Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. 2004 . Curso de entrenamiento para evaluadores de Certificación de Productos. Oficina Nacional de Acreditación.
    Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. Base de datos de la Dirección de Recursos Naturales.
    Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 2001 . Impacto de Cambios Climáticos en Nicaragua.
    Ministerio del Ambiente. 2003 . Estado del Ambiente en Nicaragua.
    Saborío, A. 2001 . Situación de la camarinocultura en Nicaragua.
    Saborío, A. 2002 . Situación de la camarinocultura en Nicaragua.
    Saborío, A. 2003 . La Acuicultura en Nicaragua.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS