الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يعتبر الاستزراع المائي في بولندا جزءا من مصايد المياه الداخلية، ويعتمد اعتمادا كليا على استزراع أنواع المياه العذبة، خاصة الكارب (300 مزرعة) والتراوت
    (160 مزرعة). وتتكون المصايد الداخلية من مصايد تجارية في البحيرات والأنهار وأخرى ترفيهية. وحتى منتصف الثمانينيات كانت مصايد البحيرات والأنهار هي المكون الرئيسي للإنتاج، ولكن مع بداية التسعينيات أصبح معظم الإنتاج يأتي من الاستزراع المائي. فبين أعوام 2000-2003 كان 67% من إنتاج المصايد الداخلية يأتي من الاستزراع المائي، خاصة الكارب والتراوت، 20% من الصيد بالسنار و6% فقط من المصايد التجارية بالبحيرات والأنهار. وقد بلغ إنتاج المصايد الداخلية في عام 2003 حوالي 000 54 طن (MARD, 2005). ويباع أكثر من 90% من إنتاج الاستزراع المائي والمصايد. كما أن أكثر من نصف إنتاج صيد السنار يستخدم للاستهلاك الشخصي.

    ويقوم الاستزراع المائي البولندي بإمداد المصادر المائية بالأسماك المهاجرة، الريوفيلوس والأسماك المفترسة. وقد أدى الطلب المتنامي في السنوات الأخيرة إلى تطوير المزارع السمكية وتحديث المفرخات ومنشآت الاستزراع.

    ومعظم إنتاج الاستزراع المائي في بولندا يستخدم للاستهلاك المحلي. أما أهم الأنواع التي تصدر فهي التراوت حيث يصدر حوالي 17-24% من الإنتاج خاصة إلى ألمانيا. ومعظم التصدير يتم في صورة معالجة (مجهزة). وقد تم تصدير 150 3 طنا في عام 2003 بقيمة 20.87 مليون دولار. وما زال تصدير الكارب قليلا حيث بلغ 0.4-2.7% فقط من إجمالي الإنتاج خلال الفترة من 1995-2003، وبلغت الكمية المصدرة 250 طنا في عام 2003.

    ويدار قطاع الاستزراع المائي في بولندا بواسطة عمالة محترفة جيدة التدريب. كما يوجد في بولندا نظام تعليمي متطور في مجال المصايد والاستزراع المائي.

    وقد حدثت زيادة في إنتاج استزراع أنواع المياه العذبة بسبب الزيادة في إنتاج التراوت وثبات إنتاج الكارب من المصايد الطبيعية. إلا أن استمرار تنمية هذا الاستزراع يواجه بمعوقات بيئية، اقتصادية، تقنية واجتماعية. وقد كانت هذه المشاكل بسبب التحول الذي حدث في بولندا من نظام الاقتصاد المركزي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق. كما أن الاتصال بالاتحاد الأوروبي قد أثر على هذا القطاع. وقد وضعت بولندا استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المصايد للفترة من 2007-2013، تتضمن الأولويات المطلوبة لهذه التنمية. ويعتبر الاستزراع المائي أمرا مهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية في بولندا.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    يمارس الاستزراع المائي في المياه العذبة في بولندا منذ تاريخ طويل وحتى الوقت الحالي. حيث تعود الممارسات الأولى للاستزراع المائي في الأحواض إلى القرن الحادي عشر. وقد كانت هذه الأحواض عادة عبارة عن خزانات صغيرة توجد في الأديرة لحفظ الأسماك وتربية أنواع مثل البايك الشمالي، التنش، الكارب الكروشي والثعبان (الإنكليس) الأوروبي. ثم جرى تطوير الاستزراع في الأحواض مع نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر عندما بدأ إنتاج الكارب. وعندما قسمت بولندا عند نهاية القرن الثامن عشر أصبحت السياسة الاقتصادية تحت سيطرة المقسمين (الاتحاد الروسي، ألمانيا والنمسا)، مما أدى إلى فروق جوهرية في أنماط الاستزراع في الأحواض في المناطق الثلاث لبولندا المحتلة. فعلى سبيل المثال، حدثت تنمية جوهرية في استزراع الكارب في القسم الجنوبي من بولندا الخاضع للسلطة النمساوية، وذلك بسبب تطبيق الطريقة المعروفة باسم "طريقة أحواض التحضين"، والتي ما زالت مستخدمة حتى الآن. وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1938، كانت مساحة الأحواض السمكية في بولندا 755 88 هكتار. ثم تناقصت هذه المساحة مع حلول عام 1945 لتصبح 525 66 هكتار. وتقدر هذه المساحة حاليا بحوالي 700 55 هكتار. والكارب هو النوع المستزرع السائد، حيث يبلغ إنتاجه 000 20 طن من 300 مزرعة تجارية. كما أنه يستزرع على نطاق صغير (حيث يتراوح الإنتاج بين عدد قليل من الكيلوجرامات إلى مئات الأطنان سنويا) في المناطق غير المستخدمة في الإنتاج الزراعي. ولا يعرف على وجه الدقة إنتاج هذه المزارع الصغيرة، إلا أن مساهمتها في الإنتاج الكلي ليست جوهرية.

    كما يعتبر التراوت، الذي أدخل إلى بولندا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, ذا أهمية بالغة للاستزراع المائي في بولندا. ويرجع استزراع التراوت إلى عام 1904. ثم ازداد الاهتمام باستزراعه بعد الحرب العالمية الثانية، ثم حدثت زيادة جوهرية في الإنتاج مع بداية الثمانينيات، ثم ثبت معدل نمو هذا الإنتاج بعد ذلك (ليرتفع من 000 2 طن في عام 1980 إلى 600 12 طن في عام 2003). وتوجد حاليا حوالي 160 مزرعة للتراوت بمتوسط إنتاج يزيد عن 20 طنا في العام.
    وتتزايد مساهمة إنتاج الاستزراع المائي لأنواع المياه العذبة في الإنتاج السمكي باستمرار. فقد بلغ هذا الإنتاج 600 36 طن في عام 2003 بلغت قيمته 81 مليون دولار (MARD, 2005).
    الموارد البشرية
    لقد قدر عدد العاملين في قطاع مصايد المياه الداخلية، شاملا العمالة الدائمة في الاستزراع المائي، بحوالي 500 4 نسمة في عام 2003. كما يعمل عدد مماثل موسميا خلال الربيع والخريف في حصاد المحصول. كذلك يعمل حوالي 000 12 نسمة في الوظائف المرتبطة بالمصايد والصيد بالسنار. كما توجد حوالي 500 1 شركة تقدم الخدمات لصيادي السنار، حيث يوجد في بولندا حوالي مليون صياد بالسنار، منهم حوالي 000 600 أعضاء في الاتحاد البولندي لصيادي السنار (MARD, 2005). ويطبق عدد كبير من المزارعين نظام الاستغلال المتعدد (الاستغلال التجاري للمياه المفتوحة، الأنهار، السدود والمستودعات المائية)، إنتاج للكارب في الأحواض وإنتاج التراوت في الأحواض. ولهذا السبب من الصعب تحديد العمالة في هذا القطاع.

    ويبلغ متوسط عدد العاملين في مزرعة التراوت التي تنتج حوالي 100 طن أربعة إلى خمسة عاملين. وفي عام 2003 بلغ عدد العاملين في أكبر مزرعة للتراوت 70 عاملا، حيث أنتجوا 100 1 طن. ويوجد في بولندا 160 مزرعة تراوت، 90% منها تابعة للقطاع الخاص، 7% للتعاونيات و 3% مؤجرة من الحكومة. ويتوفر التدريب في مجالات المصايد والاستزراع المائي على المستويات المهنية، المدارس الثانوية والجامعات.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    تنتشر مزارع التراوت في الشمال على ساحل البلطيق والجنوب على تلال كارباثيان (Carpathian) الغنية بالمياه النظيفة والباردة. وعلى الرغم من انتشار مزارع الكارب في ربوع بولندا فإن المزارع الكبرى توجد في الوسط والجنوب، حيث يتوافر المناخ الدافئ والظروف الملائمة.

    وتبلغ مساحة أحواض الكارب في بولندا 700 51 هكتار، منها 10% (000 7 هكتار) غير مستغلة. ويمتلك القطاع الخاص 55% من أحواض الكارب، في حين تمتلك الحكومة النسبة الباقية. وتتراوح مساحات مزارع الكارب بين عدد قليل من الهكتارات وحتى 777 1 هكتار (بمتوسط يبلغ 232 هكتار).
    الأنواع المستزرعة
    النوع السائد في الاستزراع المائي في بولندا هو الكارب الشائع (Cyprinus carpio) حيث يبلغ الإنتاج التسويقي له حوالي 000 20 طن سنويا. وهذه أكبر كمية تنتج في أوروبا، حيث تمثل حوالي 15% من الإنتاج الأوروبي لهذا النوع. كما تستزرع الأنواع العاشبة الأخرى مع الكارب في النظام متعدد الأنواع. ويشمل ذلك كارب الحشائش (Ctenopharyngodon idella)، الكارب ذو الرأس الكبير (Aristichthys nobilis)، قرموط (سيللور) ويلس (Silurus glanis)، التنش (Tinca tinca) والكارب البيروسي (Carassius gibelio).

    وتقوم مزارع الكارب بإمداد المسطحات المائية الطبيعية المستغلة من قبل صيادي السنار. كما يشمل الإمداد كذلك أسماك البايك الشمالي (Esox lucius)، الزاندر (Sander lucioperca) وقرموط (سيللور) ويلس (Silurus glanis). ويعتبر صيد الكارب من الأحواض وسيلة فعالة لحماية الأنواع السمكية المحلية والحفاظ على التنوع المائي الحيوي.

    وينمو استزراع أسماك تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) بصورة مضطردة في بولندا. كما تمد مزارع التراوت المياه الطبيعية، خاصة الأنهار، بمخزونات من هذه الأسماك. وتشمل قائمة الأنواع الاقتصادية الهامة سلمون الأطلنطي (Salmo salar)، التراوت البحري (Salmo trutta trutta)، السمك الأبيض (Coregonus lavaretus lavaretus)، التراوت البني (Salmo trutta fario)، الهوشين (Hucho hucho) والسمك الرمادي (Thymallus thymallus). وتنتج مزارع التراوت أكثر من مليون سلمون للتخزين، 5 مليون من التراوت البحري، مليون من السمك الأبيض ونصف مليون من السمك الرمادي. وقد استخدمت هذه الأسماك لدعم المخزونات السمكية في بحر البلطيق والأنهار. ونتيجة لهذا الإمداد الذي تموله الدولة تم تنفيذ برامج ناجحة للحفاظ على السلمون والتراوت البحري.
    ويتزايد اهتمام بولندا بالقرموط (السيللور) الشمال أفريقي (Clarias gariepinus)، حيث يجري إنتاج هذا النوع في الأنظمة الدائرية المغلقة. أما إنتاج قرموط ويلس فإنه ينمو بشكل مضطرد نتيجة لتوافر تقنيات التفريخ الصناعي والتربية في الأنظمة الدائرية المغلقة. كما أن تطوير استزراع التراوت والكارب في الأنظمة المغلقة يجري بصورة مشجعة.

    وقد كانت مساهمة الأنواع الاقتصادية المستزرعة الهامة خلال الفترة من 2000-2003 ما يلي:
    • الكارب 60%.
    • تراوت قوس قزح 34%.
    • الأسماك العاشبة 5%.
    • الأسماك الأخرى (القرموط (السيللور) الشمال أفريقي، الحفش (الإسترجون)) 1%.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يجري الاستزراع المائي في بولندا بصورة أساسية في الأحواض الأرضية. ويتم إمداد الأحواض بالمياه السطحية التي تعتبر كميتها وجودتها هي العامل الرئيسي في تحديد حجم الإنتاج. ولا تتضمن اللوائح البولندية أي إشارة إلى الاستزراع المائي فيما يتعلق باستخدام الماء. ولكن لابد من الحصول على تصريح لاستخدام الماء السطحي الذي هو ملك للدولة.

    والعديد من المزارع تنتج الكارب، التراوت، الإسترجون والقرموط الأوروبي في أقفاص (60 قفصا تتراوح أحجامها بين 3-30 م3) توضع في قنوات مياه تبريد محطات القوى الكهربائية. كما تنتج حفنة من المزارع الأسماك في النظام الدائري المغلق. والهدف الرئيسي لهذه المزارع هو الاستزراع المائي وكذلك إمداد المسطحات المائية المفتوحة بالمخزون السمكي. وقد تم حديثا إنشاء أكثر من 20 مزرعة مزودة بالنظام المائي المغلق لإنتاج القرموط الشمال أفريقي. وتنتج كبرى هذه المزارع 60 طنا سنويا. ويبلغ الإنتاج السنوي الكلي حوالي 300 طن في المتوسط.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    لقد بلغ إنتاج الاستزراع المائي في بولندا، طبقا لإحصاءات كل من وزارة الزراعة والتنمية الريفية ومنظمة الأغذية والزراعة، 600 36 طنا في عام 2003 (FAO FishStatPlus, 2005). كما بلغ إنتاج الأحواض السمكية (المكثفة وشبه المكثفة) حوالي 65% من الإنتاج الكلي، في حين بلغ إنتاج الأنظمة المكثفة، خاصة إنتاج التراوت، 35%. وقد كان إنتاج الاستزراع المائي أقل من 000 10 طن سنويا في بداية الثمانينيات. إلا أن هذا الإنتاج قد نما بنسبة حوالي 40% خلال الخمسة عشر عاما الماضية، حيث بلغ 000 26 طن في بداية التسعينيات ثم ارتفع إلى 000 37 طن في عام 2003. ولكن الإنتاج شهد تناقصا خلال 1991-1992، خاصة إنتاج الكارب الذي انخفض من 000 22 طن في عام 1990 إلى 500 13 طن في عام 2002، وذلك بسبب التحول الذي حدث في بولندا من نظام الاقتصاد المركزي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق. ومع حلول عام 2000 ثبت إنتاج الكارب عند حوالي 000 20 – 000 22 طن، إلا أنه شهد تراجعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة (2001-2002) (MARD, 2000, 2002). وتتميز مبيعات الكارب بالموسمية، حيث أن معظم البيع المحلي يكون في فترة أعياد الميلاد. ونظرا لانخفاض أسعار بيع الكارب وارتفاع تكاليف الإنتاج فإن الهامش الربحي للمزارعين في تناقص.

    ويستزرع الكارب مع الأنواع العاشبة الأخرى في النظام متعدد الأنواع. ويشمل ذلك كارب الحشائش والكارب ذا الرأس الكبير (390 1 طن في عام 2003)، قرموط (سيللور) ويلس، التنش والكارب البيروسي (340 طن في عام 2003).


    وفي محاولة لتنوع الإنتاج، قامت مزارع الكارب بخطوات هامة لتطوير نظم الإنتاج بهدف إمداد المسطحات المائية المفتوحة بالمخزونات السمكية. وتدل الإحصاءات على أن مزارع الكارب تشارك حاليا في استزراع أكثر من 20 نوعا من الأسماك. وإضافة إلى إنتاج الأنواع الأخرى فإن منتجي الكارب يهدفون إلى توسيع السوق وزيادة الخدمات التي يؤدونها. وتدل الاستبيانات أن 77.5% من مزارع الكارب تبيع إنتاجها بالجملة و 68.5% تبيع بالتجزئة، 18.9% تنظم البيع من خلال مناطق صيد معينة، 4.5% تقوم بالسياحة الزراعية، 3.6% يعملون في الخدمات الغذائية (بما فيها مطاعم قلي الأسماك) و 1.8% تستثمر في إنشاء وحدات معالجة خاصة بها.

    وقد حدثت زيادة جوهرية في إنتاج التراوت حيث ارتفع من 000 2 طن في عام 1980 إلى 600 12 طن في عام 2003). وترجع هذه الزيادة إلى الأسباب الآتية:
    • إقامة منشآت جديدة لتربية التراوت خلال الثمانينيات بواسطة المزارع المملوكة للدولة.
    • تحديث العديد من المنشآت وإمدادها بالأجهزة والمعدات اللازمة.
    • تطبيق طرق جديدة للتربية.
    • استخدام أعلاف جيدة للتراوت ونشر المعايير الصحية المطلوبة.
    • التعليم الجيد لمنتجي التراوت (أكثر من 70% منهم أكملوا تعليمهم العالي).
    • تمت إعادة هيكلة وخصخصة مزارع التراوت المملوكة للدولة في التسعينيات بشكل جيد.

    والنظرة إلى تنمية استزراع التراوت في بولندا هي نظرة متفائلة. وهذا راجع للتطوير الحاصل في المنشآت القائمة وكذلك إنشاء مزارع جديدة، زيادة المساهمة التسويقية للتراوت المعالج (المدخن، المغلف بمعزل عن الهواء، شرائح السمك، الخ.)، تسويق التراوت في بولندا ونمو السوق التصديري.

    ويبلغ الإنتاج السنوي للقرموط الشمال أفريقي حوالي 300 طن (0.5% من الإنتاج الكلي). وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة هذا الرقم إلى 000 1 طن مع نهاية هذا العقد. كذلك يقدر إنتاج عائلة Acipenseridae بحوالي 300 طن (0.5% من الإنتاج الكلي).

    وقد بلغ الإنتاج السنوي لمزارع ومفرخات الكارب والتراوت لإمداد المياه الطبيعية 000 2 طن خلال الفترة من 1999-2003، بلغت قيمتها سبعة ملايين دولار. ولقد أصبحت زيادة الطلب على إمداد المسطحات الطبيعية عاملا هاما في تطوير المزارع السمكية وتحديث المفرخات ووسائل ومنشآت التربية.

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في بولندا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في بولندا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    لقد بلغ حجم إمداد السوق المحلي البولندي من الأسماك (خاصة البحرية) أكثر من 000 400 طن في عام 2003. وبلغت مساهمة أسماك المياه العذبة في هذا الإمداد 13.5% في عام 200-2003. ويأتي حوالي 90% من إمداد السوق من أسماك المياه العذبة من الاستزراع السمكي (التراوت والكارب). وتمثل مشاكل البيع التهديد الرئيسي لسوق الكارب البولندي، مما يحد من إمكانيات إنتاج هذا النوع. كما يواجه إنتاج التراوت منافسة قوية من السلمون المستورد من النرويج، والذي زاد من 000 1 طن في عام 1995 إلى 600 20 طن في عام 2003 (Seremak-Bulge et al., 2004).

    ومن بين جميع الأنواع المستزرعة في بولندا، فإن التراوت هو النوع الوحيد الذي يصدر (معظمه يصدر إلى ألمانيا). وقد بلغت صادرات التراوت المحلي حوالي 17-24% من الإنتاج خلال الفترة من 1995-2003. وقد تم تصدير 200 1 طن (8 مليون دولار) في عام 1995، ارتفعت إلى 150 3 طنا في عام 2003 ( 20.87 مليون دولار). ويتكون معظم التصدير حاليا من تراوت معالج (مدخن). وما زال تصدير الكارب قليلا حيث تراوح بين 0.4-2.7% فقط من إجمالي الإنتاج خلال الفترة من 1995-2003، وبلغت الكمية المصدرة 250 طنا في عام 2003 (Seremak-Bulge et al., 2004).

    وتعتبر معايير بيع الأسماك بالتجزئة في بولندا منخفضة، كما أن توفر الأسماك، خاصة الأسماك الطازجة، محدود. إلا أن محلات السوبر ماركت وسلاسل البيع بالتجزئة قد قامت بتطوير جوهري في تنظيم بيع الأسماك، كما منحت المستهلك اختيارات واسعة من الأسماك الطازجة والمعالجة. كما قامت العديد من سلاسل البيع بإبرام اتفاقيات مباشرة مع مزارع التراوت والكارب الكبيرة. وقد عقد أول مزاد علني للأسماك في بولندا، للأسماك البحرية أساسا، في عام 2004.

    وعلى الرغم من الافتقار إلى سوق متخصص للجملة، فإن هذا الأمر لا يعتبر مشكلة جوهرية. فأسماك الاستزراع المائي يتم تسلمها مباشرة من المزارعين. وبذلك فإن 90-95% من الإنتاج يباع بالجملة، بينما 5-10% يتم بيعه بالتجزئة من خلال منافذ بيع مملوكة للمزارع السمكية. ويزيد سعر البيع بالتجزئة بحوالي 20% عن البيع بالجملة.

    وتلعب أسماك المياه العذبة دورا محدودا في عمليات المعالجة والتجهيز، نظرا لأن وحدات المعالجة تعتمد بشكل كلي تقريبا على الأسماك البحرية المستوردة. وقد بدأ قطاع معالجة الأسماك في التطور مع بداية التحول الاقتصادي في بولندا.
    ويعتبر معدل استهلاك الأسماك في بولندا منخفضا. فخلال الفترة من 1995-2002 بلغت نسبة استهلاك الأسماك 7-9% من إجمالي استهلاك اللحوم. وقد بلغ متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في بولندا 10.5 كجم في عام 2003، منها 1.4 كجم من أسماك المياه العذبة (10-12% من الاستهلاك الكلي)، منها 0.6 كجم/فرد/عام من الكارب و 0.26 كجم/فرد/عام من التراوت (Seremak-Bulge et al., 2004). وقد استقر هيكل استهلاك أسماك المياه العذبة خلال الفترة من 1999-2003 عند 50% كارب، 20% تراوت و30% لأنواع المياه العذبة الأخرى. وقد زادت نسبة استهلاك الأسماك 4.3% في عام 2003 مقارنة بعام 2001-2002. ولكن ذلك ينطبق فقط على الأسماك البحرية المستوردة. ويفضل المستهلكون الأسماك الطازجة أو المجمدة (60% من إجمالي الاستهلاك). كما أن الأسماك تستهلك عادة من قبل الأسر الثرية، حيث يزيد استهلاك هذه الأسر من الأسماك بنسبة 250% عن استهلاك الأسر الأقل دخلا. وينطبق ذلك على أسماك المياه العذبة والمياه البحرية. ولم يعتمد استهلاك أسماك المياه العذبة، بما فيها الاستزراع المائي، على الحالة الاجتماعية للأسرة. كما أن استهلاك أسماك المياه العذبة أكثر شيوعا بين المتقاعدين وأولئك الذين يحصلون على دعم من الدولة. ويدل الاستهلاك المنخفض للأسماك على أن مساهمته في الإنفاق الأسري ليست عالية. ففي عام 2001-2002 بلغت هذه المساهمة حوالي 3% من استهلاك الطعام و 0.7% من الميزانية الكلية للأسرة. ويعتبر السعر المرتفع للأسماك أحد العوامل الهامة التي تحد من استهلاكه. فالأسماك تعتبر من أغلى مصادر البروتين الحيواني سعرا. فعلى سبيل المثال، بلغ سعر الكيلوجرام من التراوت الحي سعر ثلاثة كيلوجرامات من الدواجن في عام 2002-2003.
    المساهمة في الاقتصاد
    القيمة الاقتصادية لإنتاج الاستزراع المائي في بولندا ليست مرتفعة، حيث بلغت 0.5% فقط من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي و 1.1% من الإنتاج الحيواني في عام 2003 (SYRP, 2004). ولكن الدلالة الاقتصادية لمصايد المياه الداخلية، بما فيها الاستزراع المائي، أعلى مما تدل عليه هذه البيانات. ويتضمن ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، تخزين المسطحات المائية بالأسماك، المحافظة على الماء ومعالجته وحماية الأنظمة البيئية المائية من خلال المحافظة على موائل الأنواع النباتية والحيوانية الهامة. كما تساهم المصايد كذلك في الاقتصاديات المحلية والإقليمية والإمداد بالمخزونات السمكية خاصة في المناطق الريفية ذات البطالة المرتفعة.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    تتبع المصايد والاستزراع المائي وزارة الزراعة والتنمية الريفية. وتتولى إدارة المصايد مسئولية تطوير المصايد البحرية، مصايد المياه العذبة، الاستزراع المائي والتسويق. وتضم هذه الإدارة ستة أقسام ويرأسها مدير يتبعه نائبان. وهذه الأقسام هي: السياسة الهيكلية، الرصد والإبلاغ عن استخدام المساعدات المالية، التجارة، إدارة الموارد، إدارة المصايد، ومصايد المياه الداخلية (وهو مسئول عن المصايد والاستزراع المائي). كما أن إدارة المصايد مسئولة عن:
    • الحصول على التمويل، بما في ذلك التمويل الهيكلي من الاتحاد الأوروبي لتنمية المصايد البحرية، مصايد المياه الداخلية والاستزراع المائي، النهوض بالاستزراع المائي والحفاظ على الموارد الوراثية للتجمعات السمكية المحمية.
    • تطوير المتطلبات الصحية والبيطرية لإنتاج وتسويق المنتجات السمكية.
    • التعاون الدولي والمشاركة في المنظمات الدولية للمصايد وتوقيع الاتفاقيات الدولية.
    • التعاون مع الإدارة المركزية والحكومة المحلية والإقليمية، الاتحادات المهنية والاجتماعية للصيادين البحريين، مجهزي الأسماك، صيادي المياه الداخلية ومزارعي الأسماك.
    • الاستغلال الصحيح لمصايد المياه الداخلية.
    • دعم تنمية مصايد المياه الداخلية وظروفها بهدف حماية الأسماك بالتعاون مع مجتمعات الصيادين ومنظماتهم وهيئات بحوث وتنمية المصايد وكذلك تطوير المفاهيم والبرامج المناسبة لتنفيذ سياسة الدولة.
    • تناسل، تربية واستجلاب الأنواع غير المحلية إلى المياه المحلية.

    الاتحادات
    لقد تأسس الاتحاد البولندي للمصايد في عام 1918، وهو يمثل مصالح المصايد محليا. وقد كان الاتحاد فعالا في جميع مناطق المصايد منذ عام 1918 وحتى عام 1939، إلا أنه توقف بعد الحرب العالمية الثانية. ثم جرى إصلاحه عام 1993 بهدف تقوية مجتمع المصايد البولندية وتمثيل مصالح منتجي الأسماك. ويضم الاتحاد حاليا 650 عضوا يشملون منتجي الأسماك، المستأجرين، الملاك، وموظفي المصايد. ويتكون الاتحاد من تسعة أفرع محلية أقواها فرع منتجي السلمونيات (وهو عضو في الاتحاد الأوروبي لمنتجي الاستزراع المائي). ويهدف الاتحاد البولندي للمصايد إلى:
    • خلق الظروف الملائمة لتنمية المصايد الداخلية وتمثيل مصالحها.
    • تشجيع المبادرات الإنتاجية الرامية إلى تحسين التكنولوجيا وطرق تربية وتسويق الأسماك، الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتطوير تشريعات المصايد.
    • اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف تدهور البيئة المائية، إيجاد وسائل فعالة للتعويض عن الأضرار التي تحدث، مكافحة الصور المختلفة من التلوث البيئي.
    • تحسين نشر المعلومات التكنولوجية والعلمية الحديثة التي يمكن تطبيقها.
    ويتعاون الاتحاد مع الإدارة المركزية والحكومة المحلية والإقليمية، المنظمات الاجتماعية مراكز البحوث والتنمية والجامعات. كما أنه يقدم التدريب ويشارك في تنظيم المؤتمرات.
    اللوائح المنظمة
    لقد حدثت تغيرات هامة في التشريعات المنظمة لمصايد المياه الداخلية والاستزراع المائي خلال التسعينيات نتيجة للتحول الاقتصادي من الاقتصاد المركزي الموجه إلى اقتصاد السوق. وقد كان التكامل مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى عضويته هدفا سياسيا واقتصاديا محوريا لبولندا. ولذلك توجب على بولندا تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي في قطاع المصايد مع حلول يناير من عام 2002. وقد تم الانتهاء من إجراءات مواءمة التشريعات المتعلقة بسوق السمك والمصايد (بما فيها الاستزراع المائي) لتتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2004. وبذلك أصبحت بولندا قادرة على تنفيذ السياسة العامة للمصايد بالاتحاد الأوروبي.

    وبعد الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2004، أصبح الحصول على دعم هيكلي من الآلية المالية للاتحاد الأوروبي لإرشاد المصايد متاحا لتحديث قطاع المصايد والاستزراع المائي. وكان أساس الاستفادة من الدعم الهيكلي هو "البرنامج التشغيلي القطاعي – المصايد ومعالجة الأسماك 2004-2006" الذي يحدد أولويات المصايد ويصنفها طبقا لأهداف محددة يجري تنفيذها من خلال الآلية المالية للاتحاد الأوروبي لإرشاد المصايد. ومن منظور تناسل وتربية الأسماك (الاستزراع المائي) فإن هذا الدعم المالي سيؤدي إلى زيادة ربحية قطاع المصايد، تحسين الظروف الصحية والبيطرية وجودة المنتج، خفض الآثار البيئية السلبية لمصايد المياه الداخلية، وتطوير وتنفيذ تقنيات جديدة لتناسل وتربية الأسماك. وتعتبر هيئة إعادة هيكلة وتحديث الزراعة التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية هي المسئولة عن تنفيذ المشروعات المتعلقة بحماية وتنمية الموارد المائية، تناسل وتربية الأسماك، ومعالجة وتسويق المنتجات السمكية.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    معهد ستانيسلاو ساكوفيك لمصايد المياه الداخلية (Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute) الذي تأسس في عام 1951، هو المؤسسة البحثية التي تقود البحوث والتنمية في هذا المجال. ويتبع هذا المعهد وزارة الزراعة والتنمية الريفية، ويقوم بالأنشطة البحثية والمشروعات التنموية في المجالات الآتية:
    • تطوير وسائل الإنتاج، التناسل والتربية، طرق الصيد واقتصاديات المصايد.
    • تجميع وتوزيع نتائج البحوث العلمية والتعاون من أجل وضعها موضع التطبيق.
    • القيام ببرامج التدريب وإمداد المعلومات الفنية والاقتصادية، تحليل وتقييم تطورات المصايد الداخلية (بما فيها الاستزراع المائي).

    كما يمنح المعهد كذلك الإرشادات حول برامج التربية، تصميم الأحواض، الحلول الفنية الخاصة بمشاكل المفرخات والمزارع ومعالجة المياه بعد الإنتاج، إنتاج الأنواع المهمة بيئيا واقتصاديا للتخزين في المسطحات المائية وتشخيص أمراض الأسماك. والمعهد مزود بمعامل بحثية مجهزة بشكل جيد ومزارع تجريبية يجري فيها تقييم التقنيات الجديدة للتربية وبرامج الانتخاب الوراثي.

    ويأتي حوالي نصف تمويل المعهد من الدولة، بينما يقوم بتدبير النصف الآخر ذاتيا. والإنفاق على البحث العلمي في بولندا قليل، وكان أقل بكثير من 1% من إجمالي الناتج المحلي (0.56% في عام 2003). ومن المنظور الاقتصادي يعتبر قطاع المصايد والاستزراع المائي قطاعا صغيرا، ولذلك فإن التعاقدات البحثية بين المؤسسات العلمية ومزارع الأسماك نادرة. ويجري تمويل بعض المشروعات البحثية بواسطة المنح التنافسية المقدمة من وزارة البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات.

    ويجري تحديد وتقييم الخطط البحثية في مجال المصايد والاستزراع المائي بواسطة معهد ستانيسلاو ساكوفيك لمصايد المياه الداخلية. كما يقوم المجلس العلمي بالمعهد ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بتقييم المشروعات البحثية. وتقوم الوزارة بوضع الأولويات البحثية للقطاع الزراعي بأكمله. وتعكس الأولويات البحثية لقطاع المصايد والاستزراع المائي استراتيجية التنمية الزراعية. وتعقد اجتماعات دورية بحضور ممثلين عن المعهد، الاتحاد البولندي للمصايد ووزارة الزراعة لتحديد الموضوعات البحثية التي تساهم في تطوير المصايد والاستزراع المائي.

    ويوجد في بولندا نظام تعليمي جيد في مجال المصايد والاستزراع المائي. كما يتوفر التدريب على ثلاثة مستويات:
    1. التدريب المهني (ثلاث مدارس مهنية).
    2. التدريب الثانوي (ثلاث مدارس فنية للمصايد).
    3. التدريب الجامعي (ثلاث مؤسسات للتعليم العالي تمنح درجة الماجستير في العلوم أو الهندسة).
    كما تمنح الجامعات أيضا برامج الدكتوراه. كما أن درجات ما بعد الدكتوراه والألقاب العلمية للأستاذية في مجال المصايد يمكن منحها بواسطة المجلس العلمي لمعهد مصايد المياه الداخلية وكذلك بواسطة جامعتين بولنديتين.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لا تقوم بولندا بتفريخ أو إنتاج الأسماك في البحر، بل يعتمد الاستزراع المائي بها على أسماك المياه العذبة، خاصة الكارب والتراوت. وإحدى خصائص الاستزراع المائي في بولندا أنه جزء من مصايد المياه الداخلية، وأن العديد من المزارع تقوم بأنشطة اقتصادية أخرى (الصيد في البحيرات، استزراع الكارب والتراوت، بيع الأسماك، بيع تصاريح الصيد، مناطق الصيد بالسنار، وحدات صغيرة لمعالجة الأسماك، الخ.). وعلى الرغم من تناقص إنتاج استزراع المياه العذبة في أوروبا فقد ازداد إنتاج هذا القطاع في بولندا بسبب زيادة إنتاج التراوت المستزرع وثبات إنتاج الكارب من المصايد. إلا أن استمرار تنمية هذا الاستزراع يواجه بمعوقات بيئية، اقتصادية، تقنية واجتماعية. وقد كانت هذه المشاكل نتيجة للتحول الذي حدث في بولندا من نظام الاقتصاد المركزي الموجه إلى نظام اقتصاد السوق. كما أن الاتصال بالاتحاد الأوروبي قد أثر على هذا القطاع.

    وقد اتصفت المصايد الداخلية والاستزراع المائي في بولندا بالصفات الآتية في السنوات الأخيرة:
    • التحديث الدائم للمنشآت خاصة مزارع التراوت.
    • الطلب المتنامي على إمداد المياه المفتوحة بالمخزونات السمكية نتيجة لزيادة أهمية الصيد بالسنار. وهذا يحفز من تطوير منشآت تفريخ وتربية الكارب والتراوت من أحواض تقليدية إلى أنظمة دائرية حديثة.
    • تنوع الأنشطة الاقتصادية بما فيها أنشطة ما بعد الإنتاج، مثل السياحة، السياحة الزراعية، وإيجاد مناطق خاصة للصيد.
    • تطوير وحدات المعالجة المحلية الصغيرة إلى شركات تستطيع أن تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك نظام ضمان الجودة ( الهاسب- HACCP).

    ويعطي تحليل القوة (strengths (S))، الضعف (weaknesses (W))، الفرص (opportunities (O)) والتهديدات (threats (T))، والمعروف باسم سوت (SWOT)، صورة واضحة عن قطاع المصايد والاستزراع المائي في بولندا.

    ومناطق قوة هذا القطاع هي:
    • اكتمال إجراءات تحول المزرعة السمكية.
    • مستوى التعليم والبحث العلمي في مجال الاستزراع المائي يعتبر مرتفعا طبقا للمعيار الأوروبي.
    • توجد مؤشرات واضحة على ازدياد الرغبة في تكوين شركات المصايد.
    • تنوع الأنشطة الاقتصادية للمزارع السمكية.
    • لا يسبب الاستزراع في المياه العذبة ضغطا كبيرا على البيئة (يتم استزراع الكارب في النظام الموسع أو شبه المكثف، بينما تزود مزارع التراوت بأنظمة حديثة وفعالة لمعالجة المياه).

    أما نقط الضعف فهي:
    • الاستثمارات المنخفضة في معظم المزارع، خاصة مزارع الكارب، مما يؤدي إلى سوء الحالة الفنية للمنشآت.
    • معدل استهلاك الأسماك منخفض- وهذا يعكس الدخل المنخفض لمعظم طوائف المجتمع.
    • لا يوجد تسويق لمنتجات الاستزراع المائي، خاصة الكارب. أما في حالة التراوت فإن كفاءة التسويق واضحة بسبب حملة الدعاية التي يمولها اتحاد المصايد البولندي- قسم منتجي السلمونيات. وعلى الرغم من ضعف هذه الحملة إلا أنها أدت إلى زيادة إقبال المستهلك على هذا النوع.
    • لا توجد إحصاءات يعتد بها حول سوق السمك، استهلاك الأسماك والتحليلات الاقتصادية التي تأخذ في اعتبارها التوجهات الصغيرة.
    • العديد من مالكي المزارع السمكية لا يرغبون في تكوين منظمات (بما في ذلك منظمات المنتجين).
    • قلة العائد الربحي من الإنتاج. فعلى الرغم من زيادة أسعار الطاقة والعلف، فإن أسعار الأسماك مازالت ثابتة كما هي منذ سنوات عديدة.
    • لا يطبق إلا قدر قليل من البحث العلمي بصورة مباشرة في الاستزراع المائي. ونظرا لأن الدعم المالي البولندي للبحث العلمي قليل، فلابد من البحث عن موارد مالية جديدة لتمويل هذا النوع من الأبحاث وتطوير المبادرات الخاصة. وفي مناخ التمويل السائد حاليا، فلا يمكن للقطاع الخاص أن يمول البحوث والتنمية (باستثناء مصنعي الأعلاف الكبار). وربما يكون الحل من خلال مبادرات اجتماعية في صورة تمويل بحثي.

    أما الفرص فهي:
    • زيادة وعي المواطنين بالعادات الغذائية الصحية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الأسماك ومنتجاتها.
    • زيادة الطلب على إمداد المياه المفتوحة بالمخزونات السمكية (بسبب زيادة أهمية الصيد بالسنار).
    • الاستخدام الصحيح للتمويل الهيكلي من الاتحاد الأوروبي (الآلية الأوروبية لإرشاد المصايد) لتقديم التمويل الجزئي لقطاع المصايد الداخلية والاستزراع المائي.
    • الأخذ في الاعتبار الوظيفة البيئية الخاصة بأحواض الأسماك التي تعتبر موئلا للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية المهددة. ويجب نشر الآثار البيئية الإيجابية للصور المختلفة للاستزراع المائي بين العامة، كما يجب دعم ذلك ماليا، بما في ذلك الدعم الحكومي.

    أما التهديدات فهي:
    • لا يوجد نظام لتعويض فقد المصايد الذي يحدث نتيجة لتطبيق معايير حماية الحيوانات.
    • عدم التحكم في استيراد الأسماك (المنافسة بين السلمون النرويجي والتراوت).
    • تجزؤ المنشآت المرتبطة بالاستزراع المائي وتشتت القطاع، مثل عدم وجود سياسة تسعيرية.
    • نقص العائد الربحي، خاصة بين منتجي الكارب.
    • الخسائر الناتجة عن تزايد السرقة (في مزارع الكارب عادة، خاصة في المناطق التي تزداد فيها نسبة البطالة).

    ولا يمكن الإقلال من أهمية الاستزراع المائي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية في بولندا. فعلى عكس السياحة، يوفر الاستزراع المائي الوظائف طول العام. وسوف يتوقف مستقبل هذا القطاع على الخبرة التي ستؤدي إلى التوسع في تنوع المنتجات، تطوير وسائل إنتاج الأنواع التي تمد المياه المفتوحة والتي تطلبها منظمات الصيد بالسنار والمستأجرون لهذه المياه، والتوسع في إمداد الخدمات، مثل الصيد الترفيهي (أماكن صيد محددة). ويمكن تحقيق النجاح من خلال تنسيق الأنشطة بين منتجي الأسماك، الإدارة الحكومية والمنظمات المعنية بحماية البيئة.

    وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المصايد للفترة من 2007-2013 الأولويات الآتية:
    • زيادة ربحية هذا القطاع بشكل عام.
    • الحد من الآثار البيئية للمصايد ودعم التقنيات صديقة البيئة.
    • تطوير الاستزراع المائي ومصايد المياه الداخلية.
    • تحسين جودة المنتجات السمكية، بما في ذلك ضمان سلامة الغذاء للمستهلكين.
    • تطوير الفكر العلمي وابتكار تكنولوجيات جديدة.
    المراجع
    قائمة المراجع

    FAO. 2005. Aquaculture production, 2003. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy

    FAO. 2004. Aquaculture production, 2002. Year book of Fishery Statistics. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy. )

    MARD, Ministry of Agriculture and Rural Development. 2000. Structural policy in the fisheries sector in 2000–2006. Manuscript, Warsaw, 42 pp. (en polaco)

    MARD, Ministry of Agriculture and Rural Development. 2002. Operational Program for Sectors – Fisheries and processing 2004–2006. Manuscript, Warsaw, 83 pp. (en polaco)

    MARD, Ministry of Agriculture and Rural Development. 2005. Concept in the National Strategy for the Development of Fisheries in 2007–2013. Manuscript, Warsaw, 42 pp. (en polaco)

    Seremak-Bulge J., Kuzebski E., Pienkowska B., Szostak S., Hryszko K. & Drozdz J. 2004. The fish market – its state and perspectives. Dzial Wydawnictw IERIGZ, 33 pp. (en polaco)

    SYRP, Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2004. Statistical Publishing Establishment, Warsaw.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS