الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يعود الاستزراع المائي البحري في أسبانيا إلى عام 1973 عندما تم إنشاء شركتين خاصتين لاستزراع الرخويات هما: فينيستير مار (Finisterre Mar) و تينامينور أ.س. (Tinamenor, S.A.). ولم يزدهر الإنتاج التجاري إلا خلال العقدين الأخيرين. وقد ارتكز تطوير الاستزراع المائي في المياه الداخلية، الذي ما زال ينتشر، على استزراع التراوت وذلك بسبب الجودة العالية للموارد المائية بالدولة. أما تطوير استزراع الأنواع الأخرى القارية فقد تم بمعدل أبطأ، كما أن تواجده الجغرافي تحكمه الظروف البيئية وعادات الاستهلاك الخاصة بكل إقليم. في حين نما استزراع الأسماك البحرية بشكل جيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا النمو يرجع أساسا لأسماك القاروص (seabass) والدنيس (seabream). أما استزراع الصدفيات فيعتبر من الممارسات التقليدية المستقرة.

    وقد بلغ إنتاج الاستزراع المائي في أسبانيا 286 313 طنا في عام 2003, منها 895 279 طنا (89.3%) من الأنواع البحرية والباقي وهو 391 33 طنا (10.4%) من الاستزراع في المياه الداخلية.

    وحوالي 70% من إنتاج بلح البحر الأسباني يستهلك محليا، أما الجزء الباقي (30%) فيتم تصديره خاصة إلى إيطاليا وفرنسا. كما أن 80% من إنتاج الأسماك البحرية يستهلك محليا، بينما يصدر حوالي 45% من الإصبعيات المنتجة في أسبانيا إلى الأسواق الأوروبية. وخلال الفترة من 1998-2002 تضاعف استيراد الدنيس 9.4 مرة، ليرتفع من 175 1 طنا في 1998 إلى 058 11 طنا في عام 2002. وأهم الدول المصدرة هي اليونان والمغرب، حيث صدرتا 072 9 طنا و 983 طنا، على الترتيب، في عام 2002.

    وتتطلب زيادة إنتاج الاستزراع المائي تحسين أنظمة الإنتاج القائمة ومد الاستزراع إلى مناطق جديدة. وعلى الرغم من ذلك فقد ساهمت السوق الأسبانية في أزمة إمداد الأسماك البيضاء للسوق الأوروبية، كما يتضح من الدراسة الأخيرة التي أجراها اتحاد صناعات صيد الأسماك حول إمداد الأسماك البيضاء في الاتحاد الأوروبي.

    ويجري في الوقت الراهن القيام بمبادرات متنوعة لتطوير أنظمة معايير الجودة في قطاع الاستزراع المائي. ويشمل ذلك الوسم، الشهادات البيئية، حماية الأصول، أدلة الحماية الجغرافية، والعلامات التجارية.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    تمتلك أسبانيا حوالي 000 8 كم من السواحل، تتنوع في خصائصها ومناخها مما يوفر الظروف الكيميائية والفيزيائية الضرورية لممارسة الاستزراع البحري. كذلك تمتلك أسبانيا العديد من الأنهار، البحيرات والخزانات المائية التي توفر ظروفا نموذجية لتطوير الاستزراع المائي في المياه الداخلية.

    ويعود أول تاريخ مكتوب عن إنتاج الأسماك في المياه الداخلية إلى عام 1129، عندما أنشئت مزرعة سمكية بمبادرة من الأسقف جلميريز (Gelmírez) في جاليسيا (Galicia). إلا أن الاستزراع السمكي على النطاق الصناعي لم يبدأ إلا في عام 1961. وفي عام 1964 بلغ إنتاج التراوت 25 طنا، ثم ازداد هذا الإنتاج منذ ذلك الحين ليصل إلى 284 35 طن في عام 2001.

    وتعود بداية الاستزراع المائي البحري في أسبانيا إلى عام 1973 عندما تم إنشاء شركتين خاصتين لاستزراع الرخويات هما: فينيستير مار (Finisterre Mar) و تينامينور أ.س. (Tinamenor, S.A.). وظلت جميع هذه الشركات في حالة تطور واعتماد على البحوث والتنمية حتى نهاية الثمانينيات، إلا أن الإنتاج التجاري لم يزدهر إلا خلال العقدين الأخيرين.

    وحتى بداية الثمانينيات كان قطاع الاستزراع المائي في أسبانيا قائما على المزارع الصغيرة التقليدية التي تدار بواسطة الأسرة. وكان هذا النمط من الاستزراع يتصف بثلاثة أنواع من المحاصيل:
    • استزراع تراوت قوس قزح خلال الستينيات.
    • استزراع بلح البحر في أنهار جاليسيا، والذي بدأ في الأربعينيات، ثم بدأ في التطور في منتصف الستينيات إلى منتصف السبعينيات.
    • الاستزراع المائي في مصبات كاديز (Cádiz) والذي بدأ ببطء في بداية الأربعينيات، بسبب أزمة صناعة الملح، ولم يصل إلى حالته النهائية إلا في أواخر الستينيات.

    وقد ارتكز تطوير الاستزراع المائي في المياه الداخلية، الذي ما زال ينتشر، على استزراع التراوت وذلك بسبب الجودة العالية للموارد المائية بالدولة. أما تطوير استزراع الأنواع الأخرى القارية فقد تم بمعدل أقل، كما أن تواجده الجغرافي تحكمه الظروف البيئية وعادات الاستهلاك الخاصة بكل إقليم. أما استزراع الأسماك البحرية فقد نما بشكل جيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا النمو يرجع أساسا لأسماك القاروص (seabass) والدنيس (seabream). أما استزراع الصدفيات فيعتبر من الممارسات التقليدية المستقرة.

    وقد بلغ إنتاج الاستزراع المائي في أسبانيا 286 313 طنا في عام 2003, منها 895 279 طنا (89.3%) من الأنواع البحرية والباقي وهو 391 33 طنا (10.4%) من الاستزراع في المياه الداخلية.
    الموارد البشرية
    على الرغم من الحاجة إلى متخصصين جامعيين لاحتلال وظائف مختلفة في أعمال الاستزراع المائي، فلا توجد في أسبانيا درجة جامعية في هذا التخصص. وأحد الأسباب في ذلك هو أن الاستزراع المائي غير معترف به رسميا كمنظومة معرفية داخل الدوائر الأكاديمية والجامعية. والأفراد الذين يحتلون هذه الوظائف هم عادة حاصلون على درجات علمية في العلوم البيولوجية، الطب البيطري أو الهندسة، وقد درسوا مقررات عامة في علم الحيوان أو الإنتاج الحيواني. وقد تم استحداث درجات في علوم البحار في السنوات الأخيرة، حيث يجري تدريس بعض مقررات الاستزراع المائي ضمن مناهج هذه الدرجات. إلا أن العديد من الجامعات تمنح مقررات متخصصة، أو مقررات لدرجة الماجستير في الاستزراع المائي.

    ويجري حاليا تدريس العديد من البرامج التدريبية التخصصية، بما في ذلك الاستزراع المائي، في إطار برنامج "الأسرة المحترفة للصيد البحري"
    (Professional Maritime-Fishing Family). ويجري ذلك من خلال دورتين تستمر كل منهما لمدة عامين، وهما:
    • دورة فني عمليات استزراع مائي.
    • دورة فني إنتاج مائي.
    كما توجد كذلك دورات تدريبية غير منتظمة على مستوى القطاعات والإدارات. ويجري تنظيم وتدريس بعض هذه الدورات في الإدارات الحكومية، أما البعض الآخر فيتم من خلال الكيانات الخاصة (مثل الاتحادات، جمعيات التجارة، منظمات المنتجين، الخ.).

    ويرتبط حجم العمالة في قطاع الاستزراع المائي بعدد المنشآت العاملة في كل شركة. فقد أوضحت دراسة أجريت بواسطة "الوزارة العامة للصيد البحري" في عام 2001 أن الشركة التي تحتوي على منشأة واحدة يعمل لديها في المتوسط 13.2 عاملا. أما الشركات التي توجد بها أكثر من منشأة واحدة فيبلغ متوسط عدد العاملين بها 59 عاملا.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    معظم المجتمعات تحصر إنتاجها عادة في عدد قليل من الأنواع. ولكن على العكس، فقد نوعت مناطق الأندلس، جاليسيا وكاتالونيا من إنتاجها بشكل كبير. ففي كانتابريك (Cantabric) وجاليسيا، تم تطوير استزراع أنواع المياه الباردة، خاصة الرخويات، الطربوت والسلمون. فقد ازدهر استزراع الرخويات خاصة بلح البحر بنظام الأطواف في مصبات جاليسيا، مما جعل أسبانيا ثاني أكبر منتج في العالم لبلح البحر بعد الصين. كما يمارس كذلك استزراع المحار على الأطواف، اعتمادا على الزريعة المستوردة. أما الإكلام فإنه يستزرع في نفس المناطق ولكن على القاع في نقاط تعرف باسم "أودية استزراع الإكلام" (clam-culture parks). ويمارس استزراع الطربوت، الذي بدأ في الثمانينيات، في منشآت أرضية بسبب طبيعته المفلطحة، ولكن استخدام الماء المالح يزيد من الاستفادة من مزايا البحر المفتوح. أما في المناطق الدافئة، وهي مناطق البحر المتوسط وجنوب الأطلنطي، فيجري استزراع القاروص والدنيس في الأقفاص العائمة.
    وقد كان الاستزراع المائي يمارس تقليديا في جنوب الأطلنطي في النظام شبه المكثف، بسبب وجود مساحات كبيرة من أحواض الملح المهجورة، والتي جرى تحويلها إلى أحواض للتربية. إلا أن التوجه يميل حاليا ناحية الاستزراع المكثف، خاصة في الأقفاص العائمة ذات الهياكل القوية والتي توضع في المياه المفتوحة. كما تم تطوير أنظمة أقفاص مماثلة في مناطق جزر الكناري و باليريس (Baleares). فالظروف البحرية في الكناري تعتبر نموذجية لاستزراع القاروص والدنيس، كما أنها تنتج كذلك التونة الحمراء ولكن بمعدل أقل.
    الأنواع المستزرعة
    تشمل الأنواع المستزرعة حاليا على نطاق تجاري: الدنيس، الطربوت، القاروص، ثعبان السمك (الإنكليس)، اللفش (الإسترجون)، الكورفين، الكروكر، الفلوندر، والبلطي(Sparus aurata, Psetta maxima, Dicentrarchus labrax, Anguilla anguilla, Pagellus bogaraveo, Argyrosomus regius, Solea vulgaris). أما الأنواع الأخرى التي تعتبر في مراحل متقدمة من البحث فهي الدنيس الأحمر (الحمرة)، البربوني (السلطان إبراهيم) والأخطبوط(Pagrus pagrus, Mullus spp., Octopus vulgaris).
    .

    وقد مثل إنتاج بلح البحر 79% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي و 89% من الإنتاج البحري في أسبانيا في عام 2003. ولكن من حيث القيمة فلا يعتبر بلح البحر أهم الأنواع، حيث بلغت مساهمته 33% من قيمة الإنتاج الكلي و 40% من قيمة الإنتاج البحري في عام 2003. أما أهم الأنواع من حيث القيمة فهي أسماك التونة، الطربوت، الإكلام، القاروص، الدنيس والفلوندر.

    أما فيما يتعلق بأنواع المياه مختلطة الملوحة (الشروب) فأهم الأنواع هي تراوت قوس قزح، حيث يمثل 11% من إجمالي الإنتاج و 99% من إجمالي إنتاج المياه الداخلية. كما تساهم أنواع ثعبان السمك (الإنكليس)، التنكا (tench)، والكارب (المبروك) في الإنتاج بشكل جوهري.

    التحسين الوراثي
    باستثناء التراوت، وفي شركات محدودة، فإن خطط التحسين الوراثي للأنواع المستزرعة ما زالت مجرد نوايا. ولذلك يحتاج الاستزراع المائي في أسبانيا إلى برامج بحثية دائمة تهدف إلى التحسين الوراثي للأنواع المستزرعة.

    النضوج الجنسي
    يقوم معظم إنتاج التراوت على إنتاج أسماك صغيرة الحجم لم تصل إلى النضوج الجنسي، ولذلك فإن تسمين هذه الأسماك حتى الحصاد لا يتأثر بالنضوج الجنسي. وفي حالة بلح البحر فإن التوكسينات الموجودة في الماء قد تقلل من المحصول، كما يمكن أن يصل بلح البحر للنضوج الجنسي، مما يقلل من جودة لحم المنتج. وعلاج هذه المشكلة معقد نظرا لأن الاستزراع يعتمد على الأطوار المستقرة (الإسبات spats) التي يجري تجميعها من البيئة الطبيعية. ولذلك يعتبر هذا الموضوع تحديا بحثيا هاما. أما في حالة الدنيس والقاروص، خاصة عند الرغبة في إنتاج أحجام سمكية أكبر من التي تحصد حاليا، فإن النضوج الجنسي للأسماك يسبب تأثيرات اقتصادية كبرى، حيث أنه يطيل من دورات الإنتاج. كذلك تسبب هذه المشكلة آثارا اقتصادية خطيرة في مزارع الطربوت حيث أن الأحجام التسويقية تستلزم بقاء الحيوانات المستزرعة إلى ما بعد مرحلة النضوج الجنسي، مما يطيل دورة الإنتاج لأكثر من ستة شهور.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع

    أهم هياكل الاستزراع المائي هي:
    • الأحواض: المجاري المائية، الأحواض الدائرية، الأحواض المربعة.
    • المنشآت الطافية: الأطواف المثبتة، الحبال الطويلة، الأقفاص العائمة والحظائر.
    • الاستزراع القاعي: الأودية والأكياس.
    • مصبات ونهايات الأنهار.

    ويجري الاستزراع شبه المكثف في مصبات الأنهار وحفر الملح المهجورة، بينما يجري الاستزراع المكثف في خزانات خرسانية أو بلاستيكية.
    أداء القطاع
    الإنتاج

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في إسبانيا طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في إسبانيا منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    تتمتع منتجات الاستزراع المائي حاليا بتواجد معقول في سوق الأسماك نتيجة لزيادة حجم الإنتاج. إلا أن تجارة هذه المنتجات تواجه بعدد من المشاكل التي تحد من وضعها في هذه الأسواق. وعلى الرغم من تعميم هذه المشكلة إلا أنها تكون أكثر خطورة في بعض المنتجات مقارنة بمنتجات أخرى.
    وحوالي 70% من إنتاج بلح البحر الأسباني يستهلك محليا، أما الجزء الباقي (30%) فيتم تصديره، خاصة إلى إيطاليا وفرنسا. كما أن 80% من إنتاج الأسماك البحرية يستهلك محليا، بينما يصدر حوالي 45% من الإصبعيات المنتجة في أسبانيا إلى الأسواق الأوروبية. وخلال الفترة من 1998-2002 تضاعف معدل نمو استيراد الدنيس 9.4 مرة، ليرتفع من 175 1 طنا في 1998 إلى 058 11 طنا في عام 2002. وأهم الدول المصدرة هي اليونان والمغرب، حيث صدرتا 072 9 طنا و 983 طنا، على الترتيب، في عام 2002.

    وقد مثل الاستيراد من اليونان 82% من إجمالي استيراد الدنيس في عام 2002، بما يعادل 45% من استهلاك هذا النوع. كما بلغت صادرات الدنيس 294 1 طنا في عام 1998، ثم ازدادت مرتين ونصف لتصل إلى 980 2 طنا في عام 2002 بقيمة بلغت 14.3 مليون يورو. وأهم الدول المستوردة لهذا الدنيس هي دول المجموعة الأوروبية، خاصة البرتغال التي استوردت 70% من هذه الصادرات في عام 2002، تليها فرنسا وإيطاليا.

    كما بلغت واردات أسبانيا من الدنيس 466 9 طنا في عام 2002، منها 364 8 طنا من اليونان، التي تعتبر الممول الرئيسي للسوق الأسبانية، تليها فرنسا
    (425 طن)، تركيا (429 طن)، المغرب (241 طن)، البرتغال (78 طن) وإيطاليا (62 طن). أما صادرات القاروص فقد تضاعفت خلال الفترة من 1998-2002، لترتفع من 405 طن إلى 958 طن. وأهم أسواق التصدير هي البرتغال وفرنسا حيث بلغت الكميات المصدرة لهما 707 طن و 159 طن، على الترتيب، في عام 2002.

    وقد حدث انخفاض في أسعار الدنيس، حسبما أعلنت منظمات المنتجين، قدره 33.8% خلال الفترة من 1998-2002. فقد بلغ متوسط أسعار الدنيس المستورد 3.75 يورو/كجم، حيث انخفض هذا السعر بنسبة 40% خلال 1998-2002. أما سعر التصدير فكان 4.79 يورو/كجم في عام 2002. وخلال فترة الدراسة انخفضت أسعار الدنيس الأسباني المصدر بنسبة 14%. كما بلغ متوسط سعر القاروص المستورد 5.77 يورو/كجم في عام 2002. وقد تأثر هذا السعر كثيرا بأسعار القاروص المستورد من اليونان والذي يمثل 88% من إجمالي الاستيراد، والذي وصل إلى السوق الأسباني بسعر 4.69 يورو/كجم. أما أسعار القاروص المصدر فكانت 5.07 يورو/كجم في عام 2002. وفي عام 2004 كان متوسط سعر الدنيس والقاروص في سوق مدريد 5.77 و 8.09 يورو/كجم، على الترتيب.

    وقد شهدت أسعار التراوت انخفاضا وارتفاعا بشكل متذبذب وذلك بسبب تذبذب الإنتاج بصورة مستمرة. أما أسعار الطربوت فهي في تناقص سنوي مستمر حيث كانت 9.02 يورو/كجم في عام 1989، ثم انخفضت إلى 6.61 يورو/كجم في عام 1992، ولكنها بدأت في التعافي مرة أخرى منذ عام 1997.

    وقد توافقت أسعار ثعبان السمك (الإنكليس) المستزرع في البداية مع أسعار الناتج من المصايد الطبيعية. أما في الوقت الحاضر فقد أصبح إنتاج المصايد من الثعبان قليلا وبالتالي أصبح ثعبان السمك المستزرع هو الذي يتحكم في أسعار السوق. وقد كان متوسط السعر 6 يورو/كجم في عام 1988 ولكنه ارتفع ليصبح 11 يورو/كجم حاليا.

    صندوق تنظيم وإدارة سوق منتجات المصايد والاستزراع المائي
    صندوق تنظيم وإدارة سوق منتجات المصايد والاستزراع المائي هو هيئة مستقلة تم إنشاؤها بالقانون رقم 33/1980 الصادر في 21 يونيو بإقرار من وزارة الزراعة والمصايد والأغذية. وطبقا للمرسوم الملكي رقم 950/1997 تركز أنشطة هذه الهيئة على خلق وتطوير الإجراءات والآليات التي تؤدي إلى النهوض باستهلاك المنتجات السمكية، توجيه السوق حسب الكميات والأسعار والجودة وكذلك تقديم الدعم الفني والمالي الذي تحتاجه الأعمال، التعاونيات، والاتحادات في هذا القطاع.
    المساهمة في الاقتصاد
    خلال الفترة من 1949-1999 احتل الاستزراع المائي المركز الرابع من حيث حجم التمويل الوارد له من "الآلية المالية لدعم المصايد" (Financial Instrument for the Support of Fisheries). وما زالت الاستثمارات في هذا المجال متزايدة. ويعتبر الاستزراع المائي حاليا وسيلة من وسائل المحافظة على الأسماك وزيادة استهلاكها، وكذلك توفير الاحتياجات المستقبلية من البروتين، كما يعتبر مصدرا للتوظيف. وقد أدت المشروعات المدعمة التي ركزت على تأسيس، تحديث ونشر الاستزراع المائي إلى الإسراع من وتيرة تنمية هذا القطاع.

    وتحتاج زيادة إنتاج الاستزراع المائي إلى تطوير أنظمة الإنتاج الحالية ونشر هذا النشاط في مناطق جديدة. وعلى الرغم من ذلك تساهم السوق الأسبانية في أزمة إمداد السمك الأبيض في سوق المجموعة الأوروبية، كما يتضح من الدراسة الأخيرة التي أجراها اتحاد صناعات صيد الأسماك حول إمداد الأسماك البيضاء في الاتحاد الأوروبي.

    وقد ازداد استهلاك أسماك الفلوندر، التراوت، القاروص والدنيس (وجميعها تستزرع بكميات إنتاجية كبيرة) خلال الفترة من 1998-2002. وكانت أعلى الزيادات في استهلاك الدنيس حيث تضاعف أربع مرات والقاروص حيث تضاعف ثلاث مرات. كذلك ارتفع استهلاك السلمون خلال التسعينيات بزيادة تخطت 10% في بعض السنوات. أما استهلاك السمك الراهب، القود (البكلاه)، البولاك، الميجريم، السمك الأزرق المبيض، النازيللي واللينج فقد تناقص خلال نفس الفترة.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    يعتمد الهيكل التنظيمي لقطاع المصايد الأسبانية على الدستور الذي ينص في المادة 148-1-11 (148.1.11) على أن الصيد في المياه الداخلية، الاستزراع المائي، القنص والصيد النهري تقع تحت مسئولية المجتمعات المحلية. وهذا يعني أن حكومة الدولة ليست لديها أي سلطة على إدارة قطاع الاستزراع المائي. وتستخدم القواعد المعمول بها حاليا في الاستزراع البحري والاستزراع في المياه الداخلية كقواعد إرشادية للمجتمعات المحلية، حيث أن الإدارة العامة للدولة لا يمكنها إصدار قواعد جديدة حول هذا الموضوع. ولذلك تركت لوزارة الزراعة والمصايد والأغذية مهام التنسيق والتمثيل مع المنظمات العالمية طبقا للمرسوم الملكي الذي يحدد هيكل هذه الوزارة، والذي بمقتضاه تعرف السكرتارية العامة للمصايد البحرية على أنها هيئة تعاونية تتعاون مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالاستزراع المائي.

    كما أن السكرتارية العامة للمصايد البحرية مسئولة عن تطبيق لوائح المجموعة، وكذلك عن اللوائح التي تصدر عن التواصل بين أسبانيا ومنظمات التعاون المشترك. كما أن السكرتارية مسئولة عن تحديد المعايير التي تسمح بترسيخ وضع أسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي. ويجري التنسيق بين السكرتارية العامة للمصايد البحرية والمجتمعات المحلية من خلال مؤتمر القطاع. إلا أنه تم إنشاء مجلس استشاري وطني للاستزراع البحري (قانون الاستزراع البحري 23/82) وكذلك مجلس استشاري وطني للاستزراع في المياه الداخلية.

    الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي


    الهيكل التنظيمي لقطاع بلح البحر
    يتكون الهيكل التنظيمي لمنتجي بلح بحر جاليسيان، وهم أهم التجمعات الإنتاجية، من ثلاثة اتحادات تمثل 97% من المنتجين، وهي: أوبميجا (OPMEGA)، الاتحاد الفيدرالي لبلح بحر أروسا والشمال (Federacion de Asociaciones de Mejilloneros de Arosa y Norte) والاتحاد الجاليسي لبلح البحر (Asociación Gallega de Mejilloneros).

    كما توجد كذلك جمعيتان أخريان تضمان منتجي بلح البحر في كاتالونيا وفلينسيا، إلا أن إنتاجهما يمثل جزءا ضئيلا من الإنتاج الكلي، وهما اتحاد منتجي خليج سانت جوردي (Asociación de productores del Golfo de Sant Jordi) واتحاد بلح البحر لميناء فلينسيا (Union Mejillonera del Puerto de Valencia).

    الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية
    يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية من منظمتين للمنتجين تضمان معظم الشركات العاملة في هذا القطاع طبقا لأنشطتها ومواقعها وهما: منظمة منتجي الأسماك Organización de Productores Piscicultores - OPP-22 ، منظمة منتجي الاستزراع المائي القارية
    (Organización de Productores de Acuicultura Continental - OPAC). إلا أن بعض الشركات غير مرتبطة بهذه المنظمات.

    الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي البحري
    يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الاستزراع المائي البحري من اتحاد وطني واحد هو اتحاد منتجي الاستزراع البحري
    (Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos)، إضافة إلى العديد من الاتحادات المحلية. كما أن هذا الاتحاد الوطني يتكامل مع العديد من المقاولين والجمعيات مثل أسيما (ASEMA)، آسياك (ACEAC) و أروجا (AROGA). إلا أن بعض الشركات غير مرتبطة بأي من هذه المنظمات، بل تعمل مستقلة عنها.

    الهيكل التنظيمي لقطاع استزراع المحار
    يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع استزراع المحار من إتحادين وطنيين للمنتجين وهما اتحاد جاليسيا لمنتجي المحاريات
    (Organización de Productores Ostrícolas de Galicia (OPOGA)) الذي يمثل حوالي 80% من منتجي المحار، والمنظمة الوطنية لمنتجي المحاريات
    (Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja).
    اللوائح المنظمة
    يجري تنظيم الاستزراع البحري على المستويين الوطني والمحلي. فعلى المستوى الوطني يتم هذا التنظيم من خلال قانون الاستزراع البحري رقم 23/84 الصادر في 25 يونيو وقانون السواحل رقم 22/88 الصادر في 28 يونيو. أما على المستوى المحلي فالاحتمالات القائمة هي:
    • أن تقوم المجتمعات المحلية بإصدار تشريعاتها الخاصة، وفي هذه الحالة تكون التشريعات تطبيقية.
    • لا تمتلك المجتمعات المحلية أية تشريعات خاصة، وفي هذه الحالة يجري تطبيق التشريعات الوطنية.

    ويجري تنظيم الاستزراع المائي في المياه الداخلية على المستوى الوطني من خلال قانون المصايد النهرية وقانون المياه. أما على المستوى المحلي، فتوجد نفس الاحتمالات القائمة في حالة تنظيم الاستزراع البحري.

    لمزيد من المعلومات عن تشريع الاستزراع المائي في إسبانيا, يمكن الرجوع إلى موقع:
    نظرة عامة حول التشريعات الوطنية للأستزراع المائى
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    تتحمل الدولة، المقاطعات، المحليات والقطاع الخاص تمويل أنشطة البحث والتنمية المتعلقة بالاستزراع المائي. وأهم الكيانات التمويلية هي:
    • اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا.
    • مركز التنمية التقنية الصناعية.
    • المجالس المحلية
    • السكرتارية العامة للمصايد البحرية.

    وتتولى السكرتارية العامة للمصايد البحرية والهيئة الاستشارية الوطنية للاستزراع البحري تمويل المشروعات البحثية التي تتقدم بها المجتمعات المحلية لإجرائها في المراكز البحثية والجامعات الواقعة في النطاق الإداري لهذه المجتمعات، وذلك في إطار خطة الاستزراع المائي. ويجري تمويل المشروعات البحثية التي تتم إجازتها من ميزانية السكرتارية العامة للمصايد البحرية، ثم يحول هذا التمويل إلى المجتمعات المحلية.

    ويقع المعهد الوطني لبحوث وتكنولوجيا الأغذية والزراعة، التابع لوزارة الزراعة، في مدريد. ويجري هذا المعهد البحوث المرتبطة بالاستزراع المائي، خاصة في مجال الأمراض، في مركز بحوث صحة الحيوان. كما تم إنشاء المرصد الأسباني للاستزراع المائي في عام 2002، بهدف تحليل الأداء البرلماني ومتابعة التنمية التي تحدث في مجال الاستزراع المائي بالدولة. ويقوم المرصد برصد أنشطة البحوث والتنمية وكذلك الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات العامة والشركات الخاصة. ويهدف ذلك إلى النهوض بالبحوث العلمية والتنمية التكنولوجية بما يرفع من القدرة التنافسية الصناعية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. ومهمة المرصد الأسباني للاستزراع المائي هي تسهيل الأنشطة البينية الخاصة بالاستزراع المائي بما يسمح بتداول المعلومات بين الباحثين، الإدارات المحلية والوطنية، المنظمات العامة والخاصة والشركات. وقد تم أنشاء الموقع الاليكتروني (www.observatorio-acuicultura.csic.es) بهدف نشر وتكامل المعلومات.

    تقييم الفرق البحثية

    توصيف الفرق البحثية
    لقد بلغ عدد الباحثين والتقنيين العاملين في مجال الاستزراع المائي حتى الأول من مايو 2003، طبقا لقاعدة بيانات المرصد الأسباني للاستزراع المائي، 499 فردا، 30% منهم من النساء (150 فردا). وتتصف تركيبة هذا القطاع بأن الأغلبية من الرجال، خاصة على مستوى المقاولات (79%)، يليها المراكز الجامعية
    (71%) وفي المركز الثالث تأتي المراكز العامة للبحوث والتنمية حيث تقل فيها نسبة الرجال بشكل ملحوظ (62%). ويتوزع العلماء والفنيون المسجلون على الأقسام الجامعية (42%)، مراكز البحوث والتنمية (33%) والشركات العاملة في هذا القطاع (%25).

    وتحتل بحوث الدنيس والقاروص الأولوية الأولى في الأبحاث التي يجريها العلماء والفنيون في الجامعات، مراكز البحوث والشركات، ثم تليها من حيث الأهمية بحوث التراوت، الفلوندر وثعبان السمك (الإنكليس).

    وفيما يتعلق بالجامعات والمراكز العامة للبحوث والتنمية تتركز المجالات البحثية في مراحل تربية الكائن حيث يصل عدد الباحثين 65 (17% من العدد الكلي البالغ 374 باحثا). أما المجالات البحثية الأخرى فعدد الباحثين فيها متقارب، مثل تقنيات الاستزراع (13%)، التناسل (12%)، التغذية (12%)، الأمراض
    (11%) والفسيولوجيا والكيمياء الحيوية (9% لكل منهما). أما المجالات البحثية الأخرى فعدد العاملين فيها ضئيل جدا. وتركز البحوث في الجامعات على مراحل التربية، التناسل وتكنولوجيا الاستزراع.

    خطة البحوث العلمية، التنمية والتطوير التكنولوجي للفترة من 2000-2003
    بعد إقرار الخطة الوطنية للبحوث العلمية، التنمية والتطوير التكنولوجي للفترة من 2000-2003 في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر 1999، حدثت بعض التغييرات التي أثرت في الاستزراع المائي. وتصب هذه التغييرات في خدمة المصلحة الاستراتيجية من خلال مجال جديد من مجالات القطاع الوطني للأغذية يعرف باسم "الأنواع الجديدة والتكنولوجيا في الاستزراع المائي".
    التوجهات، القضايا والتنمية
    تتميز أسبانيا، كما ذكر سابقا، بمعدل مرتفع جدا من الاستهلاك السمكي، بسبب كون الصيد حرفة تقليدية فيها. ولذلك يبلغ متوسط استهلاك الفرد طبقا للإحصاءات الحديثة 38 كجم في العام. وهذا الرقم، الذي يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط الاستهلاك الأوروبي، يجعل من أسبانيا مستهلكا عظيما للأسماك. من ناحية أخرى، ونظرا لأن أسبانيا محاطة ببحار مختلفة، فإن السوق الأسبانية تتميز بالتنوع الشديد في الأنواع ذات الأسعار المرتفعة.

    ومن المهم إلقاء الضوء باختصار على تاريخ دخول الأسماك المستزرعة إلى السوق الأسبانية، على الرغم من مخاطر هذا التبسيط. وأقدم الحالات هي بلح البحر، الذي يبلغ إنتاجه حاليا حوالي 000 250 طن في العام بسبب كون استزراعه صناعة قوية قادرة على معالجة وتسويق هذا المنتج.

    أما التراوت، الذي يعتبر نوعا عالي القيمة ينافس النازيللي (hake) من حيث الجودة، فقد انتشرت مزارعه في البداية في ربوع الدولة، ثم كان دخوله للسوق بطيئا. ولذلك لم تتغير أسعاره كثيرا حتى بلغ إنتاجه 000 4/عام. كما أن الأعلاف المستخدمة في تغذية التراوت لم تكن متطورة في البداية، مما أثر على الجودة النهائية للمنتج. أما في الوقت الحالي، فقد تم التغلب كليا على هذه المشكلة، مما أدى إلى الحصول على منتجات عالية الجودة. ولكن هذه السمعة السيئة في البداية ما زالت تؤثر في بعض المنتجين. وقد قامت صناعة التراوت حاليا بتطوير منتجات تسويقية جديدة (مثل الشرائح، كباب السيخ، الخ) يجري تسويقها مجمدة بنجاح في أسواق أوروبا.

    أما الطربوت والذي يسمى أيضا طاووس البحر فقد كان دخوله للسوق صادما، فيما عدا عند البداية حيث كان المنتجون متحدين. وقد حدثت أخطاء مهمة في تسويقه، يجب وضع الدروس المستفادة منها في الاعتبار مستقبلا. فقد أدى الإنتاج القليل إلى التأثير على سعر السوق، مما تسبب تقريبا في انهيار القطاع الذي كان قد بدأ في الإنتاج. وحيث أن استهلاك هذا النوع لم يكن متأصلا في أسبانيا، فإن الجهود التي بذلت لتسويقه وإدخاله للسوق الأسبانية قد قام بها الهولنديون والدانمركيون من خلال تصدير الطربوت المصاد إلى أسبانيا. واليوم يعرف هذا النوع في جميع أنحاء أوروبا لدرجة أن مصايده قد قاربت على النضوب. ويمثل هذا السوق الواسع للطربوت فرصة عظيمة للإنتاج في جاليسيا حيث أنها تمتلك ظروفا بحرية مثالية لاستزراع هذا النوع.

    وفي بداية استزراع الدنيس والقاروص، ونظرا لأن السوق الإيطالية كبيرة وتفضل الأحجام الصغيرة، فقد كان الإنتاج الأسباني يصدر إلى إيطاليا. أما استهلاك الدنيس في أسبانيا فكان أمرا تقليديا فقط في الجنوب وعلى سواحل البحر المتوسط، في حين كان إنتاج الدنيس من المصايد في جاليسيا يصدر كليا إلى إيطاليا. ويفضل الأسبان القاروص كبير الحجم، أما الأحجام الصغيرة فأسعارها أعلى بكثير في إيطاليا. إلا أن بعض الشركات الأسبانية أخذت على عاتقها إدخال هذه الأنواع إلى أسبانيا، حيث تفاعل معها السوق الوطني بشكل إيجابي حتى أصبحت منتجا تسويقيا هاما. وعلى الرغم من احتمال تغير أنماط الاستهلاك عبر السنين (مثل السلمون، شرائح القود والنازيللي الشيلي)، فعند الرغبة في إدخال أنواع أو منتجات جديدة يجب الأخذ في الاعتبار أن ذلك يستلزم تكلفة عالية. وعند تطبيق ذلك على الاستزراع المائي يجب الحذر عند التفكير في منتجات جديدة، حيث أن إدخال هذه المنتجات لن يكون سهلا، كما حدث في حالة شرائح التراوت الطازجة وكما هو حادث حاليا في طريقة التعبئة الجديدة لبلح البحر.

    تحسين جودة المنتجات
    تدرك شركات الاستزراع المائي أهمية تطبيق نظم إدارة الجودة كوسيلة لضمان وضع وجودة منتجاتها في الأسواق. وقد تم تأسيس شركة إينور (AENOR) في مارس عام 2003 لمعالجة منتجات الاستزراع المائي (AEN/CTN 173) للقيام بأنشطة المعايير القياسية في قطاع الاستزراع المائي. وقد ساهم إنشاء اللجنة الفنية لمعايرة الاستزراع المائي (Aquaculture Standardizing Technical Committee) مساهمة جوهرية في تدعيم هذا القطاع في أسبانيا، حيث أن الهدف الرئيسي لها هو الوصول إلى معايرة جميع الأنواع الأسبانية المستزرعة.

    وقد قامت السكرتارية العامة للمصايد البحرية بوضع نماذج لأنظمة إدارة البيئة، ليسترشد بها المديرون والفنيون العاملون في شركات الاستزراع المائي.

    وأثناء الاجتماع الذي عقدته الهيئة الاستشارية للاستزراع البحري في الثاني من ديسمبر عام 2002، عرض مقترح بإحلال إحدى الجائزتين اللتين تمنحان سنويا للبحوث منذ عام 1999 بجائزة عن "تطبيق نظم الإدارة البيئية"، على أن تمنح هذه الجائزة لشركات الاستزراع المائي العاملة في الأراضي الأسبانية كوسيلة لدعم تطبيق الإدارة البيئية طبقا للأنظمة الدولية المتعارف عليها. وفي عام 2003 تم منح الجائزة الرابعة (IV) لبحوث الاستزراع المائي والجائزة الأولى (I) حول أنظمة الإدارة البيئية. وقد فاز بأول جائزة لأنظمة الإدارة البيئية شركة تينامينور س.أ (Tinamenor, S.A).

    ويجري حاليا القيام بمبادرات متنوعة لتطوير أنظمة المعايرة في قطاع الاستزراع المائي. ويشمل ذلك الوسم، الشهادات البيئية، حماية الأصول، أدلة الحماية الجغرافية، والعلامات التجارية.
    كما تعمل كذلك بعض المجتمعات المحلية في هذه القضايا، كما في حالة الأندلس (Andalucía) التي تقوم بإعداد اللوائح التي تضع الشروط التي تحدد أسماك الدنيس المستزرعة في النظام الموسع في ظروف صديقة للبيئة، ويتم تحديد منتجاتها على أنها منتجات إيكولوجية. وسوف تمكن هذه اللوائح الشركات من الحصول على المزايا الآتية:
    • "المتنزه الطبيعي" (Natural Park): وهي علامة تجارية مسجلة تمنح بواسطة إدارة البيئة للمنتجات والخدمات القادمة من هذه المناطق المحمية.
    • "جودة مضمونة" (Certified Quality): وهي علامة تجارية مسجلة تمنح بواسطة مجلس الزراعة والمصايد للمنتجات ذات الجودة العالية التي تنتج في المجتمعات المحلية في منطقة الأندلس.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في إسبانيا
    Beaz Paleo, J.D. 2007. Ingeniería de la Acuicultura Marina Observatorio espagñol de acuicultuta - Consejo Superior de Investigacoines Científicas - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1999. Evaluación de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en acuicultura en el período 1982/1997. ISBN 84-491-431-9
    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2001. Libro Blanco de la Acuicultura en España. Tomos I y II. ISBN 84-491-0487-4 y ISBN 84-491-0488-2
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS