الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يمتلك الاستزراع المائي في جمهورية تنزانيا المتحدة إمكانات هائلة، إلا أنها غير مستغلة. ويتسيد استزراع الأسماك في المياه العذبة هذه الصناعة، حيث يقوم المزارعون الصغار بتربية الأسماك في الأنظمة الموسعة وشبه المكثفة. كما يجري التكامل بين الاستزراع السمكي والزراعة الحقلية من خلال استغلال الأحواض السمكية الصغيرة التي يبلغ متوسط أحجامها 150 مترا مربعا (10x15 متر) والأنشطة الزراعية الأخرى مثل البساتين، الإنتاج الحيواني، وإنتاج الطيور على مساحات صغيرة من الأرض. ويقدر عدد أحواض أسماك المياه العذبة في تنزانيا في الوقت الحاضر 100 14 حوضا، تنتشر في ربوع الدولة. كما توجد مزرعة كبيرة (25x25 مترا) لتربية تراوت قوس قزح في منطقة أروشا.
    ويتوقف توزيع الأحواض السمكية في تنزانيا على عدد من العوامل، مثل وفرة الماء، مدى ملاءمة الأرض للاستزراع السمكي، ومدى الاهتمام والحافز من قبل المجتمع بالأهمية الاقتصادية للاستزراع السمكي. وعلى الرغم من أن استزراع الجمبري (الروبيان) بشكل مربح ما زال في مراحله التجريبية في تنزانيا، فإن عددا من الشركات الخاصة قد تقدمت بطلبات للحصول على التصاريح اللازمة لاستزراع الجمبري، حيث أنه يمتلك قدرات هائلة تجعل منه نشاطا مربحا في تنزانيا. إلا أن هناك قلقا متزايدا بشأن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي قد يسببها هذا النشاط، استنادا إلى الملاحظات الدولية حول هذه الصناعة.
    وقد أصبح استزراع الأعشاب البحرية في السنوات الأخيرة نشاطا شائعا في بعض المناطق الساحلية، كوسيلة من وسائل الدخل. وتنتشر المزارع الصغيرة في المواقع المناسبة بطول السواحل التنزانية، من طانجا وحتى شمال مطوارا جنوبا، وفي جزر مافيا وزنزبار. ويدار بعض هذه المزارع بواسطة النساء. وقد برز استزراع الأعشاب البحرية بسرعة كأحد المحاصيل الهامة المدرة للمال في طانجا وزنزبار، حتى أصبح يغطي احتياجات الأسر في هذه المناطق. وأهم الأنواع المستزرعة هي Kappaphycus cottonii و Eucheuma spinosum. ويعتقد أن نوع و E. striatum فقد تم استيرادها من الفلبين. كما أن هناك إمكانية لاستزراع أنواع أخرى مثل الجراسيلاريا
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    تاريخ الاستزراع المائي في تنزانيا غير موثق بشكل جيد. وقد بدأ هذا النشاط بشكل تجريبي في عام 1949 (Balarin, 1985) من خلال استزراع البلطي في كوروجي (في إقليم طانجا)، وفي ماليا (في إقليم موانزا)، حيث جرى إنشاء العديد من الأحواض. إلا أن هذه الأحواض أصبحت غير منتجة مع مرور الوقت بسبب الافتقار إلى الإدارة الصحيحة واستخدام التقنيات الخاطئة، إضافة إلى المشاكل الطبيعية الأخرى مثل الجفاف وسوء البنية التحتية. وطبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة فقد جرى إنشاء 000 8 حوض سمكي في تنزانيا حتى عام 1968. إلا أن بعض هذه الأحواض كان صغيرا جدا (20 مترا مربعا) وذا إنتاجية ضئيلة للغاية، ربما بسبب الإدارة السيئة.
    وقد جرى تخزين البلطي في الأحواض المستخدمة في المنازل وفي تربية الحيوانات المنزلية والري والمصانع أو الوقاية من الفيضانات. وقد بدأت هذه الممارسة في عام 1950، ومع حلول عام 1966 كانت إدارة المصايد قد قامت بإمداد 50% من الخزانات المائية في تنزانيا بالأسماك. وفي عام 1967، قامت الحكومة بحملة وطنية للاستزراع السمكي، إلا أنها لم تنجح، بسبب الإدارة غير الملائمة. وفي عام 1972 حظي الاستزراع المائي لأول مرة ببعض الأهمية في إطار سياسة المصايد. وبعد ذلك صار هذا النشاط مشمولا ضمن سياسة المصايد، على الرغم من أنه عادة ما يحتل مرتبة متدنية في سلم الأولويات. وقد تم القيام بالعديد من مشروعات المنح الصغيرة لتنمية قطاع الاستزراع المائي في تنزانيا، إلا أنها لم تؤد إلى النتائج المرجوة. وقد بدأ الاهتمام بالاستزراع البحري مع البدايات المبكرة لاستزراع الأعشاب البحرية والتي شملت نشاط Mshigeni الذي أدخل هذا المضمون من الفلبين. وقد أنشئت أول مزرعة للأعشاب البحرية في زنزبار في عام 1989.
    United Nations Economic Commission for Africa UNECA). وقد أوضحت نتائج هذا المسح أن تنزانيا تمتلك مقومات هائلة لاستزراع الجمبري، بدءا من إقليم طانجا في أقصى الشمال حتى منطقة مطوارا في أقصى الجنوب. وقد بلغت المساحة التي تصلح لاستزراع الجمبري من خلال هذا المسح 000 3 هكتار، قدر إنتاجها بحوالي 350 11 طن. وعلى الرغم من ذلك، فإن استزراع الأعشاب البحرية ما زال هو النشاط الوحيد للاستزراع البحري في تنزانيا، والذي يمكن اعتباره نشاطا مستقرا وناجحا.
    الموارد البشرية
    ما زال الاستزراع المائي في تنزانيا يعتبر نشاطا مؤقتا. ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 100 17 فردا، منهم 100 14 يعملون في استزراع المياه العذبة وحوالي 000 3 يعملون في استزراع الأعشاب البحرية. والاستزراع السمكي التكاملي في المياه العذبة هو النشاط السائد، حيث يمتلك كل مزارع حوضا صغيرا في المتوسط لتربية الأسماك. أما الاستزراع البحري فيتسيده استزراع الأعشاب البحرية، حيث يمتلك المزارعون مزارع صغيرة تبلغ في المتوسط 50 حبلا يتراوح طولها من 15-20 مترا. وما زال هذا النشاط نشاطا أسريا تمتلكه وتديره العائلات. ومزارعو المياه العذبة والمالحة على حد سواء لديهم مستويات متدنية من التعليم، حيث أنهم نادرا ما يتخطون مرحلة التعليم الأولي. وتبلغ نسبة الإناث للذكور 70 : 30. ويلعب الشباب دورا هاما في إنشاء وإدارة المزارع السمكية وكذلك توزيع الأسماك. وعموما، لم يبدأ بعد الاستزراع المائي التجاري في تنزانيا، على الرغم من تقديم العديد من مقترحات المشروعات، خاصة في الاستزراع البحري، مع الاهتمام الكبير باستزراع الجمبري.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    ويوجد في تنزانيا في الوقت الحاضر 100 14 حوضا سمكيا تنتشر في ربوع الدولة، وتختلف قدراتها من منطقة لأخرى. ومعظم المزارعين يمتلكون أحواضا صغيرة تبلغ مساحة كل منها في المتوسط 150 مترا مربعا. وتغطي هذه الأحواض مساحة قدرها 221.5 هكتار. كما توجد أربع مناطق تمتلك كل منها أكثر من 000 1 حوض سمكي. وهذه المناطق هي: روفوما (942 4)، إيرنجا (137 3)، مبيا (176 1) وكليمانجارو (660 1).

    وينحصر استخدام الأرض في الاستزراع السمكي في مناطق محددة. فعندما يتوفر الماء يصبح استخدامه ممكنا طالما أن ذلك يخضع لإدارة حقوق المياه التي تحددها السياسات المائية بالدولة. ويستخدم المزارعون روث الحيوانات كمصدر رئيسي للسماد في الأحواض السمكية. كما أن معظم المزارعين يستخدمون مصادر علفية مثل المخلفات المنزلية، نخالة الذرة، نخالة القمح، الخضراوات والحشائش. ودائما كان إنتاج الأحواض منخفضا بسبب صغر مساحة هذه الأحواض إضافة إلى سوء الإدارة. والأحواض السمكية هي نظام الإنتاج السائد في الدولة، مع وجود مزرعة واحدة لتربية تراوت قوس قزح تستخدم نظام المجاري المائية.
    الأنواع المستزرعة
    لقد استخدمت العديد من الأنواع المحلية أو المستجلبة، أو ما زالت تستخدم، في الاستزراع السمكي في إقليم مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (Southern African Development Community) وكذلك في تنزانيا. وعلى الرغم من تماثل الاستزراع السمكي في كلا المنطقتين، فإن استزراع البلطي هو السائد في تنزانيا. وقد أصبح البلطي النيلي أهم الأنواع المستزرعة وذلك بسبب معدلات نموه المرتفعة مقارنة بالأنواع الأخرى.
    وتشمل قائمة الأنواع الأخرى ذات القابلية للاستزراع بعض أنواع الأسماك الزعنفية والقشريات والرخويات في المياه معتدلة الملوحة أو المياه المالحة، مثل أسماك اللبن (Chanos chanos) والبوري (البياح)
    (Mugil cephalus). أما في مناطق المياه العذبة فتضم القائمة القرموط الأفريقي (السيللور) (Clarias gariepinus). وتشمل أنواع القشريات والرخويات الجمبري من عائلة (Penaeidae)، الرخويات، سرطان البحر، المحار وبلح البحر. وقد جرت مؤخرا بعض المحاولات لتربية إحدى سلالات سمك اللبن في المياه المالحة. وأهم أنواع الأعشاب البحرية المستزرعة في تنزانيا هي Eucheuma spinosum و Kappaphycus cottoniiو E. striatumوالذي أدخل من زائير ولكنه استجلب في الأصل من الفلبين.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    تتضمن ممارسات الاستزراع السمكي في تنزانيا الأحواض الترابية، الخزانات (التنكات) الصغيرة والمجرى المائي الوحيد المستخدم في تربية التراوت. وتبلغ مساحة الأحواض حوالي 150 مترا مربعا في المتوسط . وتغطي هذه الأحواض مساحة قدرها 211.5 هكتار. ويقدر إنتاج هذه الأحواض بحوالي 522.80 1 طن. وتوجد مزرعة تجارية واحدة (25x25 مترا) في منطقة أروشا تقوم بإنتاج تراوت قوس قزح. وقد بلغ إنتاج هذه المزرعة خمسة أطنان في عام 2002 وستة أطنان في عام 2003، وسبعة أطنان في عام 2004. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذه المزرعة 15 طنا في عام 2006 ترتفع إلى 30 طنا في عام 2007.

    ويستزرع البلطي والقرموط الأفريقي عادة في الأحواض الترابية والخزانات. أما التراوت فقد أدخلت إلى الأنهار في المناطق الشمالية والجنوبية المرتفعة قبل فترة الاستعمار. وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو إمداد هذه الأنهار بهذه الأسماك بهدف الصيد الرياضي. ويتبنى مزارعو الأعشاب البحرية طريقة التثبيت بعيدا عن القاع. كما تم كذلك تجربة طريقة الأطواف (السقالات) على نطاق تجريبي في منطقة طانجا.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    يقدر إنتاج المياه العذبة من أسماك البلطي، طبقا لبيانات إدارة المصايد، بحوالي 522.80 1 طن، تبلغ قيمتها 637.30 327 1 دولارا أمريكيا. أما الإنتاج الفعلي للتراوت فكان سبعة أطنان في عام 2004، بلغت قيمتها 308.63 18 دولارا. أما إنتاج القرموط (السيللور) الأفريقي فهو غير معلوم. ويجري إنتاج 500 1 طن من الأعشاب البحرية (وزن جاف) من المياه البحرية، بقيمة 241 209 دولار، بهدف التصدير فقط (الدولار يعادل 147 1 شلن تنزاني).

    ويبين الشكل التالي الإنتاج الكلي للاستزراع المائي في جمهورية تنزانيا المتحدة طبقاً لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة:
     

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في جمهورية تنزانيا المتحدة منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    يجري استهلاك الأسماك المنتجة من الاستزراع المائي محليا. ولا يوجد سوى مزارع واحد لتراوت قوس قزح يقوم بتصدير إنتاجه لدولة مجاورة. أما الأعشاب البحرية فيجري تصديرها إلى الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية في صورة جافة. ويقوم مصدرو الأعشاب البحرية بشرائها من المزارعين ثم تعبئتها وتصديرها. ويتفاوت سعر الكيلوجرام طبقا للنوع المستزرع وبعد المسافة عن دار السلام. ويتراوح هذا السعر بين 180 و 220 شلن تنزاني لكل كيلوجرام من الوزن الجاف من عشبK. cottonni، أما عشب E. spinosum و E. striatum فيتراوح سعرهما بين 80-100 شلن.

    وينص قانون المصايد الجديد رقم 22 لعام 2003 على ضرورة خضوع منتجات الاستزراع المائي للوسم والتصديق.
    المساهمة في الاقتصاد
    لا تزال مساهمة الاستزراع المائي في الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني مساهمة ضئيلة. فإنتاج الاستزراع المائي يقدر بحوالي 522.80 1 طن، تمثل 0.435 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج السمكي السنوي البالغ حوالي 000 350 طن. ولذلك فإن دور الاستزراع المائي في إزالة الفقر ما زال أيضا غير جوهري. إلا إن الآثار البيئية السلبية لهذا النشاط ضئيلة جدا نظرا لأن الاستزراع المائي ما زال يمارس على نطاق أسري صغير.

    ويعتبر الاستزراع المائي في الوقت الراهن نشاطا أسريا يمارس من قبل الأسر الفقيرة في المناطق الساحلية والداخلية. إلا أن فوائد هذا النشاط عديدة، ومنها: المساهمة في إمداد المواطنين بحاجاتهم من البروتين الحيواني، خاصة في المنطق الريفية التي لا توجد فيها مصايد طبيعية، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    إدارة المصايد هي الهيئة المنوط بها مراقبة وإدارة الاستزراع المائي. والمهام المحددة لهذه الإدارة هي صياغة وتطبيق السياسات، صياغة قانون المصايد ولوائحه التنفيذية، تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمصايد، إدارة الموارد السمكية بطريقة تضمن الاستخدام المستدام لها وضمان مشاركة المستفيدين في قطاع المصايد، بما فيهم العاملون في الاستزراع المائي، في إدارة هذه الموارد.

    ويعاون مدير المصايد مديرون مساعدون في مجالات التخطيط والتنمية، والتي تتضمن الاستزراع المائي، البحوث والتدريب والإحصاء، الإشراف ومراقبة الجودة. ويتضمن الدور والدعم الذي يؤدى للقطاع الخاص خلق الوعي بضرورة الاستخدام الرشيد للموارد من خلال الندوات، ورش العمل والاجتماعات التي تعقد على مستوى المناطق، وكذلك التدريب غير الرسمي للقطاع الخاص على القضايا الهامة مثل الاستغلال الأمثل للثروة السمكية.
    اللوائح المنظمة
    تجري إدارة الاستزراع المائي طبقا لسياسة المصايد لعام 1997، قانون المصايد رقم 6 لعام 1970، والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2003 واللوائح الرئيسية للمصايد الصادرة عام 2004. كذلك توجد بعض القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة. والهدف من هذه اللوائح هو حماية البيئة والمنتجين والمستخدمين الآخرين للمورد وضمان سلامة منتجات الاستزراع المائي. ولذلك تتضمن أهم اللوائح المنظمة للاستزراع المائي تشريعات المصايد الآتية: الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تنزانيا أو هي عضو فيها (مثل قطاع الاستزراع المائي في مدونة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد الاستزراع المائي) وجميع التشريعات الأخرى حول إدارة البيئة والموارد المائية.

    وقد تم تبني العديد من المعايير بهدف تحقيق الأهداف المرتبطة بالإدارة الجيدة. وتتضمن هذه المعايير: خلق الوعي المجتمعي بشأن الاستزراع المائي المستدام من خلال الندوات، الاجتماعات، ورش العمل، وتقديم القروض بفوائد قليلة، وكذلك إعفاء المستثمرين في الاستزراع المائي التجاري من الضرائب لمدة ثلاث سنوات عن طريق المركز الوطني للاستثمار. كما تتضمن المبادرات الأخرى تعديل قانون المصايد رقم 6 لعام 1970 ليشمل الاستزراع المائي، وضع خطوط إرشادية للاستزراع البحري، إصدار كتيبات عن الاستزراع السمكي وتدريب الأفراد العاملين في الاستزراع المائي عند مستويات مختلفة.

    وتتولى إدارة المصايد مسئولية صياغة السياسات والتشريعات، كما أنها معنية بتقديم الدعم لتنفيذ هذه السياسات. ويجري تنفيذ كل هذا بالتعاون مع كيانات أخرى مثل الحكومة المحلية، المعاهد البحثية، المنظمات غير الحكومية وتجمعات الصيادين.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    يوجد في تنزانيا العديد من المؤسسات المعنية ببحوث المصايد، التعليم والتدريب. ويتولى المعهد التنزاني لبحوث المصايد مسئولية إجراء جميع بحوث المصايد. كما أن كلية العلوم والتكنولوجيا المائية في جامعة دار السلام وجامعة سوكون (Sokoine) للزراعة مسئولتان عن إجراء البحوث والتدريب في مجال المصايد. كذلك فإن مركز مبيجاني (Mbegani) لتنمية المصايد ومعهد نيجيزي (Nyegezi) للمصايد يقدمان التدريب في هذا المجال.

    وتضع الدولة الأولويات البحثية من خلال المؤسسات البحثية. ويتم اتخاذ القرارات استنادا إلى معايير طويلة الأمد للتنمية المخطط لها، ومتطلبات قصيرة المدى مثل الموضوعات التي تتطلب استجابة فورية. كما تشارك المؤسسات الحكومية في وضع الأولويات البحثية، تقديم التمويل البحثي وتوزيع نتائج البحوث وتدريب الباحثين. كذلك فإن المؤسسات غير الحكومية تقوم بتمويل المشروعات البحثية ونظم توصيل المعلومات. أما البحوث التشاركية الحقلية في مجال الاستزراع المائي فلم تمارس بعد نظرا لأن هذه الصناعة ما زالت تمارس على نطاق أسري صغير.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لقد تم التصديق الرسمي على وثيقة سياسة المصايد في ديسمبر 1997. وتحدد هذه الوثيقة أولويات تنمية قطاع الاستزراع المائي. وقد تبع ذلك تعديل قانون المصايد رقم 6 لعام 1970. كما جرى بعد ذلك تعديل لوائح المصايد في عام 2004.

    وقد وضعت إدارة المصايد خطة استراتيجية في إطار خطة عمل تجرى مراجعتها سنويا. وقد أجريت الدراسات والمحاولات لتقييم إمكانية التوسع في الاستزراع المائي من خلال التنوع في إنتاج أنواع أخرى وتطوير أسواق التصدير. فالمنتج الوحيد من منتجات الاستزراع المائي الذي يجري تصديره هو الأعشاب البحرية. إلا أن الإمكانيات الهائلة للاستزراع البحري ما زالت غير مستغلة. كذلك لم تبذل أي محاولات نحو تكامل الاستزراع المائي مع القطاعات الأخرى مثل البيئة، نظرا لأن هذه الصناعة ما زالت تمارس على نطاق أسري صغير. ونظرا للتنمية المتوقعة في الاستزراع المائي التجاري واحتمالات آثارها السلبية على البيئة، فقد تم وضع العديد من المعايير الإدارية التي بدأ تطبيقها بالفعل.
    المراجع
    قائمة المراجع
    مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة بالاستزراع المائي في جمهورية تنزانيا المتحدة
    FAO . 2005 . Aquaculture production, 2003. Year book of Fishery Statistics - Vol.96/2. Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy
    Balarin, J.D.1985 . National reviews for aquaculture development in Africa: Tanzania. FAO Fish Circ., (770.7):96 p
    Fisheries Policy and Strategy 1997. Government of Tanzania, Dar Es Salaam Tanzania
    Government of Tanzania. Background document on mariculture issue profile
    Government of Tanzania. 2003. Fisheries Act No 22, amendment of the Fisheries Act No 6 of 1970
    Government of Tanzania. 1970. Fisheries Act No. 6 of 1970 and No 22 of 2003
    Government of Tanzania. Tanzania Coastline Survey - For Preliminary Shrimp Culture Site Selection (First preliminary report)
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS