الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. الأنواع المستزرعة
    5. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    تتميز طبوغرافية جمهورية أوروجواي الشرقية بالسهول الممتدة، الشبكة الهيدروغرافية المعقدة والخزانات المائية المستخدمة في توليد الكهرباء والتي تغطي مساحة قدرها 229000 هكتار. كما تحتل البحيرات الساحلية (للمياه العذبة والمياه معتدلة الملوحة) الموجودة على ساحل المحيط الأطلنطي مساحة 149300 هكتار. كما يوجد حولي 50000 حوض ذات أحجام مختلفة تروى بمياه الأمطار وتستخدم لأغراض الري.

    الهيئة المسئولة عن سياسات قطاع المصايد في أوروجواي هي المديرية القومية للموارد المائية (DINARA) التي تتبع وزارة الثروة الحيوانية، الزراعة والمصايد (MGAP).

    ومنذ عام 1975، طبقا لقانون إنشاء المعهد القومي للمصايد، والمسمى حاليا "المديرية القومية للموارد المائية"، تجري المحاولات لتطوير وتنمية الاستزراع المائي في أوروجواي. وكانت أولى الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد هي تحديد السياسات التي من شأنها تشجيع هذه التنمية عن طريق البحث العلمي. وقد أدى ذلك إلى تطوير التقنيات الملائمة لاستزراع الأنواع المحلية مثل القرموط (السيللور) الأسود (Rhamdia quelen) والأسماك فضية الجانبين (Odontesthes bonariensis)؛ ويجب هنا عدم تجاهل المبادرات الخاصة ذات المصلحة العامة. وقد بدأت المديرية القومية للموارد المائية منذ عام 1995 في الاستجابة للطلبات المتزايدة بشأن تخزين بعض الأنواع في المسطحات المائية الخاصة؛ وبالتالي امتدت خدمات الهيئة إلى البلديات التابعة للأقسام المختلفة في الدولة، بهدف إمداد المسطحات الطبيعية بالزريعة السمكية لزيادة المخزونات الموجودة. من ناحية أخرى، ومن خلال القطاع الخاص، بدأت الدولة في المشاركة في التطوير والإرشاد لتنمية الاستزراع المائي الموجه للاستهلاك الشخصي و/ أو التسويق المحلي على نطاق صغير. وقد تضمن الإرشاد نقل تقنيات التناسل والتربية للأنواع المحلية بالإقليم، مما أدى إلى إنشاء وحدات إنتاجية لبيع الإصبعيات.

    أما الشركات الخاصة الرئيسية فتعمل بنجاح في استزراع الأنواع المستجلبة ذات القيمة التجارية العالية مثل سمكة الحفش (الإسترجون) السيبيري (Acipenser baerii)، جراد البحر الاسترالي (Cherax quadricarinatus) والضفدع الكبير (Rana catesbeiana).

    إلا أن التنمية الضعيفة لقطاع الاستزراع المائي في أوروجواي ترجع إلى عدم استقرار سياسات البحوث والتنمية، قلة الموارد البشرية المؤهلة، نقص البنية التحتية التي تقدمها المؤسسات الحكومية والافتقار إلى مسوحات مجدية عن إنتاج الاستزراع المكثف للأنواع المحلية. ومن تحليل النتائج المتحصل عليها خلال أكثر من 20 عاما يمكن استخلاص أن ما تحقق كان محدودا وأن الجهود المبذولة لم تكن في إطار خطة وطنية لتنمية الاستزراع المائي، بل كانت استجابة لرغبات محددة.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    بدأت أولى عمليات استزراع أنواع المياه العذبة في عام 1914 بواسطة معهد المصايد، وكانت عبارة عن إدخال إصبعيات السمك فضي الجانبين (O. bonariensis) بهدف التخزين.

    وفي عام 1957 أنشئت أول محطة للاستزراع السمكي في لاجون ساوس (Laguna del Sauce) لإنتاج إصبعيات السمك فضي الجانبين للتخزين في خزانات المياه الداخلية. كما تم خلال نفس العقد القيام بعمل مماثل مع أسماك تراوت قوس قزح ( Oncorhynchus mykiss) المستجلب من الأرجنتين. وفي نفس العام بدأت أولى محاولات استزراع بلح البحر (Mytilus edulis platensis).

    كذلك أنشئ المعهد القومي للمصايد (INAPE) في عام 1957، متضمنا قسما للاستزراع المائي والمياه الداخلية، الذي استمر في العمل على السمك فضي الجانبين، وقام بأولى الدراسات على القرموط الأسود (Rhamdia quelen). وبين أعوام 1974-1983 قام معهد بحوث المصايد التابع لكلية الطب البيطري بإجراء تجارب حقلية على الجمبري (الروبيان) البحري (Penaeus paulensis) في منطقة بارا ديل أررويو فاليساس (قسم روكا).

    وفي عام 1980 أنشأت كلية الإنسانيات والعلوم قسما للاستزراع المائي (استمر فقط حتى نهاية نفس العقد) للقيام بتدريس مقررات الاستزراع المائي وإجراء البحوث على استزراع قشريات المياه العذبة (Prastacus spp). وفي عام 1981 أجرى معهد بحوث المصايد تجارب على استزراع البوري (البياح) (Mugil platanus). وفي عام 1984 وعبر اتفاقية تعاون فني بين المعهد القومي للمصايد وحكومة جمهورية الصين أجريت البحوث على الاستزراع البحري في منطقة لا بالوما (قسم روكا) بهدف تطوير تقنية استزراع الجمبري البحري (Penaeus paulensis) وكذلك الجمبري الماليزي العملاق (Macrobrachium rosenbergii) والسرطان (الكابوريا) الأزرق (Callinectes sapidus). ومنذ عام 1986 يعمل المعهد القومي للمصايد ومعهد بحوث المصايد معا على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لاستزراع الضفدع الكبير (Rana catesbeiana). وفي عام 1991 قام المعمل التقني في أوروجواي بإنشاء معمل مائي صغير في بالوما، بدأ تجاربه على استزراع طحلب الجراسيلاريا (Gracilana verrucosa) والأبالون الأحمر (Haliotis rufescens) بدعم فني من المعهد القومي للمصايد. وفي عام 1995 أدخل القطاع الخاص سمك الحفش السيبيري إلى قسم دورازنو لإنتاج لحم الأسماك إضافة إلى الكافيار (البطارخ). كما أدخل المعهد القومي للمصايد جراد البحر الاسترالي الأحمر (Cherax quadricarinatus) في عام 1998 لدراسة إمكانية استزراعه في الدولة. كما قامت شركة خاصة في المنطقة المحيطة في بونتا ديل إيستي-مالدونادو عام 2002 بتنفيذ مشروع لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية من استزراع بلح البحر المحلي الذي يتم صيده تقليديا بواسطة الصيادين الحرفيين.

    وعموما فإن الأنظمة المستخدمة في استزراع القرموط الأسود، السمك فضي الجانبين، الكارب الشائع والكارب العشبي هي النظام الموسع والنظام شبه المكثف. أما القطاع الخاص فيقوم بتربية سمك الحفش (الإسترجون) والضفدع الكبير في النظام المكثف، في حين يربى جراد البحر الاسترالي في النظام شبه المكثف.

    يمنح التعليم الرسمي درجات البكالوريوس في علوم البحار البيولوجية، العلوم البيولوجية والطب البيطري. أما المهنيون والفنيون فلم تتح لهم الفرصة بعد للحصول على الخبرة المهنية لأبعد من المقررات التخصصية على المستوى المحلي والدولي.

    وأهم محاور تنمية هذا القطاع هي:
    • تقنيات التفريخ الطبيعي والصناعي وتربية اليرقات لأسماك القرموط الأسود والسمك فضي الجانبين بواسطة المؤسسات الحكومية ثم نقل هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص.
    • تقنيات التحضين والرعاية في الأسر لنوع (Caiman latirostris) بواسطة المؤسسات الحكومية ثم نقل هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص.
    • تربية الدورة الكاملة وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للإنتاج التجاري للضفدع الكبير بواسطة المؤسسات الحكومية ثم نقل هذه التكنولوجيا للقطاع الخاص لتحقيق الإنتاج التجاري للاستهلاك المحلي والتسويق الخارجي.
    • تربية الدورة الكاملة والإنتاج التجاري للحفش بواسطة القطاع الخاص (إنتاج اللحم والكافيار) ليصبح أهم منتج تصديري من منتجات الاستزراع المائي.
    • تربية الدورة الكاملة والإنتاج التجاري لجراد البحر الاسترالي بواسطة القطاع الخاص.
    • تقنيات تجميع اليرقات المستقرة (الإسبات spat) وتربية وتسمين بلح البحر على الأنظمة المعلقة في البيئة الطبيعية، بواسطة الشركات الخاصة بمساعدة الدولة.
    الموارد البشرية
    على مستوى الدولة يوجد 32 شخصا يعملون في وظائف مستديمة في الاستزراع المائي منهم 22 رجلا و10 نساء. المستوى التعليمي لهؤلاء الموظفين كما يلي: التعليم الابتدائي، 4 ذكور؛ التعليم الثانوي، 3 ذكور؛ التعليم العالي، 15 ذكرا و10 إناث.

    أما في القطاع الخاص، فيبلغ عدد المالكين للمزارع السمكية 19 فردا، منهم 15 ذكرا و4 إناث. كما يبلغ عدد العاملين 100 فرد منهم 33 سيدة و67 رجلا. ومن بين الرجال يوجد 11 حاصلون على التعليم الابتدائي، 43 تعليم ثانوي و17 حاصلون على تعليم جامعي. أما بالنسبة للإناث فإن 17 منهن حاصلات على تعليم ثانوي و16 على تعليم جامعي. ومن بين جميع العاملين فإن 5% فقط من العمالة المؤقتة. وقد تتوزع مهام العمل بين أنشطة الإدارة، التشغيل والإنتاج الذي يتضمن إنتاج العلف، إدارة الحيوان، معالجة وتسويق المنتجات للأسواق الداخلية والخارجية.

    وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام السابقة لا تتضمن المزارعين العائليين أو الصغار الذين يستحيل حصر عددهم نظرا لتوزيعهم الريفي ومستوى إنتاجهم القليل. ويجري الآن حصر عدد المزارع السمكية العاملة وأوضاعها وما حققته.
    الأنواع المستزرعة
    أهم الأنواع المستزرعة في أوروجواي من حيث الإنتاج والقيمة الاقتصادية هي الحفش السيبيري (Acipenser baerii). ففي عام 1990 بدأ العمل على إدخال هذا النوع إلى أوروجواي بواسطة المعهد القومي للمصايد. وفي عام 1993 جرت المشاورات مع "لجنة أمريكا اللاتينية للمصايد الداخلية" (COPESCAL) لتقييم إمكانية إدخال هذا النوع. وفي عام 1994 جرى بناء المنشآت اللازمة لهذا الغرض على أرض مؤجرة تقع بالقرب من محطة توليد القوي في رنكون دي بايجوريا (على حدود مقاطعات دورازنو وريو نجرو) على بعد 307 كم من مدخل ريو نجرو. وقد استكمل بناء المفرخ في عام 1995، وتم استيراد 100000 يرقة جنينية (جنين عيني) من روسيا. كما بدأ مصنع العلف الواقع في دورازنو في العمل في عام 1996. وتبلغ مساحة المصنع 700 م2 وينتج 5 طن في الساعة من العلف الحبيبي والعلف الطافي. وقد بدأ التسمين في الأقفاص الطافية في عام 1997، من خلال إنشاء 8 مجموعات من الأقفاص كل مجموعة تضم 8 أقفاص حجم كل منها 6x 6 x3 م3. وفي عام 2001 بدأ تدشين وحدات إنتاج اللحم والكافيار التي تعمل تحت أقصى معايير الجودة التي تتطلبها الأسواق العالمية. وفي عام 2003 تحقق التفريخ الصناعي وتم إنتاج 25000 إصبعية وكذلك إنتاج 24000 إصبعية أخرى في عام 2004. إلا أن استيراد الأجنة العينية استمر حتى عام 2005 لضمان استمرار التنوع الوراثي. وتمتلك الشركة المنتجة الظروف الفنية الجيدة والمنشآت والإمكانات القادرة على إنتاج الدورة الكاملة على نطاق مكثف.

    وعلى الرغم من تقييم الأنواع الأخرى المستجلبة مثل الضفدع الكبير (Rana catesbeiana) ، جراد البحر الاسترالي (Cherax quadricarinatus) ، الكارب الشائع (Cyprinus carpio) والكارب العشبي (Ctenopharyngodon idellus) لفي الاستزراع المائي، فإن الإنتاج المستهدف لم يتحقق لأسباب عدة، خاصة الأسباب الاقتصادية مثل نقص الاستثمار، نقص الدعم المالي والقروض وكذلك الافتقار إلى دراسات السوق لاستقاء المعلومات حول الطلب والإنتاج. وفي حالة الضفدع الكبير على وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن نقص منشآت المعالجة طبقا للمعايير المطلوبة للأسواق الدولية يعتبر أحد الأسباب التي تعوق الإنتاج.

    أما فيما يتعلق بالأنواع المحلية، خاصة تلك التي أجريت عليها الدراسات، مثل القرموط (السيللور) الأسود والسمك فضي الجانبين، فإن إنتاج وتكاليف الأعلاف المصنعة أصبحت أحد المعوقات الرئيسية التي تعوق زيادة الإنتاج إلى المستوى التجاري. إلا أن هذه الأنواع مهمة على المستوى الريفي، وعند استزراعها تحت ظروف معينة تصبح مفيدة اجتماعيا نظرا للوظائف التي توفرها، وإمداد المواطن بالبروتين الحيواني وكذلك نظرا لاستخدامها البديل أو المكمل لمنشآت الري.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    الاستزراع المائي الريفي المعيشي أو صغير النطاق. هذا النظام هو نظام موسع يجري في الأحواض الترابية أو المستودعات المائية، الخزانات الاسترالية، والحفر الملحية المهملة. وتكمن أهمية هذا النظام في إمداد الناس بالبروتين، المعرفة والقدرة على تبني وسيلة الإنتاج، استخدام المسطحات المائية غير المستغلة وكونه وسيلة رخيصة بديلة من وسائل الإنتاج.

    الاستزراع المائي الصناعي/التجاري. يستخدم في هذا الاستزراع النظام شبه المكثف والنظام المكثف. ويتم ذلك في الأقفاص الطافية، الخزانات والمجاري المائية. وتنتج في هذه الأنظمة الأنواع عالية القيمة، مما يخلق فرصا للتوظيف، مع الاستفادة من منشآت المعالجة غير المستغلة، مما يؤدي كذلك إلى الحصول على منتجات جانبية ويخلق إمكانية للوصول إلى الأسواق البديلة.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    يدل ضعف حجم إنتاج الاستزراع المائي في أوروجواي على ضعف تنمية هذا القطاع. كما يعكس هذا الوضع المساهمة الضئيلة لهذا النشاط في إزالة الفقر أو الآثار البيئية.

    ويوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في أوروجواي طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
    Chart 

    الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في أوروجواي منذ عام 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    استنادا إلى النوعين الرئيسيين المستزرعين تجاريا وهما الحفش والضفدع الكبير، فإن أهم الأسواق ومراكز الاستهلاك هي:

    الحفش (الإسترجون)
    تصدير اللحوم: يباع اللحم إما منزوع الأحشاء أو شرائح (طازجة أو مجمدة). وتباع لحوم هذه الأسماك إما طازجة فوريا أو مجمدة ومخزنة عند درجة حرارة -18 درجة مئوية، ويمكن أن تمتد فترة التخزين لمدة 18 شهرا. ويتراوح سعر البيع بين 8 دولار أمريكي/ كجم من الأسماك منزوعة الأحشاء إلى 25 دولار أمريكي/ كجم للشرائح. ويتم تصدير 85% من اللحم، بينما تباع النسبة الباقية (15%) في الأسواق المحلية.

    تصدير الكافيار: الكافيار المستخرج من هذا النوع من الإسترجون هو من الصنف الممتاز الذي يجري تصديره طازجا أو معقما. يتم حفظ الكافيار الطازج عند درجة حرارة تتراوح بين -3 إلى +3 درجة مئوية لفترة تمتد إلى 6 شهور؛ أما الكافيار المعقم فيمكن أن يظل صالحا تحت نفس درجة الحرارة لمدة عام كامل. ويجري تصدير 97% من الكافيار للخارج، بينما يستهلك السوق المحلي 3% فقط. وتتفاوت أسعار التصدير في السوق العالمي باختلاف المشتري. وتتراوح هذه الأسعار بين 500-750 دولار أمريكي/ كجم. أما في السوق المحلي فيتراوح السعر بين 950-1200 دولار أمريكي/ كجم. ويباع هذا الكافيار للمطاعم والفنادق الراقية (ذات الخمس نجوم). ومن حيث القيمة يمثل الكافيار 91% بينما يمثل اللحم 9% فقط من قيمة الإنتاج.

    تجري معالجة اللحم والكافيار طبقا لمعايير "تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة" (الهاسب- HACCP). كما أن وحدات المعالجة حاصلة على تصديق من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها حاصلة أيضا على تصديق للتصدير للاتحاد الأوروبي.

    ويصدر كلا المنتجين للولايات المتحدة الأمريكية، بينما يصدر الكافيار كذلك للاتحاد الأوروبي من خلال بلجيكا كمركز للتوزيع. وقد ترتفع الأسعار ثلاثة أضعاف في حالة الكافيار وضعفين في حالة اللحم.

    الضفدع الكبير
    يجري تسويق الضفدع الكبير تجاريا في السوق المحلي، في المطاعم فقط. وأهم مناطق التسويق هي مونتفيديو وبونتا ديل إيستي (مالدونادو)، إلا أن أقسام كولونيا وسالتو قد صارت أيضا مراكز للتسويق. وتباع الأرجل مجمدة بسعر 15 دولار للكيلوجرام يضاف إليه 23% ضرائب. وقد تم بيع 400 كجم في عام 2004 في السوق المحلي. كما يعالج الجلد، كمنتج جانبي، ليستخدم في صناعة الأحذية العادية والأحذية ذات العنق التي تباع بسعر 54 دولار و125 دولار للزوج، على التوالي.

    ويعتبر الإنتاج الحالي ضئيلا لدرجة لا تمكنه من الدخول إلى السوق العالمية، سواء للحم (أرجل الضفادع) أو الجلد.

    وطبقا للمرسوم رقم 213/997 ولوائحه التنفيذية يعتبر المعهد القومي للمصايد- المديرية القومية للموارد المائية- الهيئة الرسمية المسئولة عن المراقبة الصحية للمصايد والقنص المائي.
    المساهمة في الاقتصاد
    خلال أعوام 2000-2003 استجابت المديرية القومية للموارد المائية لأكثر من 300 طلب لتخزين المسطحات المائية، خاصة سمك القرموط (السيللور) الأسود والكارب الشائع والكارب العشبي في أقسام الدولة التسعة عشر. وعادة ما تخزن الإصبعيات في المسطحات الصغيرة وكذلك في سدود مياه الري. وهناك أغراض عديدة لهذا التخزين منها: الاستهلاك الذاتي للمجتمعات الريفية، الصيد الترفيهي والرياضي، تحسين جودة الماء والتنوع في الأنواع السمكية. إلا أن التقييم الاقتصادي والاجتماعي الكامل لهذا النشاط لم يتم بعد. كما أن هناك حاجة متزايدة للحصول على تقنية إدارة الإنتاج والتكنولوجيا، نظرا لأن المجتمعات الريفية الصغيرة والمجتمعات تحت الحضرية تعتزم المشاركة في هذا القطاع الإنتاجي.

    وقد جرت تنمية الاستزراع المائي التجاري استنادا إلى الأنواع المستجلبة من قبل الشركات التي تم وصفها سابقا. إلا أن هذا القطاع يظهر إمكانات تنموية على المدى القصير والمدى المتوسط. كما تعكس المشروعات الخاصة، المقدمة للمديرية القومية للموارد المائية للتصديق عليها، توجها قويا لإنتاج كميات قابلة للتصدير للأسواق الخارجية. وتعتمد هذه الشركات كذلك على استزراع الأنواع المستجلبة.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    لقد تم وضع الخطة القومية لتنمية المصايد في عام 1975. ثم أصبحت هذه الخطة هي الهيكل المرجعي الرئيسي للاستزراع المائي، حيث وضعت الإرشادات العامة لبناء ومتابعة منشآت الاستزراع. وتسمح هذه المنشآت بالقيام بالأنشطة الأولية في مجال البحوث والتنمية في هذا القطاع. إلا أن غياب السياسات العلمية والتنموية طويلة المدى قد أعاق أوروجواي من تحقيق تقدم جوهري في هذا القطاع، مقارنة بما تحقق في أقطار أخرى من العالم.

    وقد تم بمقتضى مرسوم القانون رقم 14,416 الصادر في 28 أغسطس عام 1975 إنشاء المعهد الوطني للمصايد (حاليا المديرية القومية للموارد المائية)، كوحدة تنفيذية تابعة لوزارة الثروة الحيوانية، الزراعة والمصايد. وفي نفس هذا العام حدد القانون رقم 14,484 مسئوليات المديرية، ومن بينها: تقديم المشورة، الدعم، التطوير، التنمية والتنظيم لجميع الأنشطة المتعلقة بالمصايد والصناعات المرتبطة بها لكل من القطاعين العام والخاص. كما منح المعهد الوطني للمصايد مسئولية مراجعة وإجراء البحوث والتنمية في مجال الاستزراع المائي في جميع الصور الممكنة. ويجب الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التنفيذية عند إنشاء وإدارة المفرخات، المزارع المائية، محطات تخزين وتحرير الأسماك والمراكز البحثية.

    ينص القانون رقم 259/ 996 الصادر في 26 يونيو 1996 في فقرته الأولى على أن "الاستزراع المائي في جميع أشكاله ومراحله والأنواع المستزرعة ذو فائدة قومية". أما الفقرة الرابعة من القانون فتنص على أن جميع الشركات الراغبة في ممارسة الاستزراع المائي مطالبة بتقديم المشروع الاستثماري المقترح.

    كما ينص القانون رقم 149/997 على أن المقاولين الراغبين في ممارسة أنشطة الاستزراع المائي التجاري مطالبون بتقديم جميع وثائق المشروع التي تشمل المواصفات الفنية المطلوبة إلى المديرية القومية للموارد المائية.

    كما يقوم القانون رقم 213/997 الصادر في 18 يونيو 1997 بتحديث وتعديل القانون رقم 663987 الصادر في 4 نوفمبر 1987 بشأن قواعد التفتيش على منتجات المصايد، وكذلك تحديد مهام المعهد القومي للمصايد فيما يتعلق بمراقبة وضوابط الإجراءات الصحية لمنتجات المصايد.

    وتتولى وزارة الثروة الحيوانية، الزراعة والمصايد من خلال المديرية الوطنية للموارد المائية المسئوليات الآتية في قطاع الاستزراع المائي:
    • وضع السياسة الوطنية للمصايد وبحوث المصايد.
    • تحديد الحصة السنوية من الصيد لكل مركب, لكل نوع، لكل منطقة، ولكل نوع من أساطيل الصيد.
    • منح تصاريح الصيد التجاري والتجريبي.
    • تنظيم الصيد الحرفي.
    • تطبيق السياسة الوطنية للمصايد، تنظيم استغلال المصايد، والإشراف على البحوث العلمية.
    • تحديد وتنفيذ الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالاستغلال والإشراف والبحوث.
    • تنفيذ الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالبحوث الفنية والعلمية حول الموارد السمكية.
    • الإشراف على المحصول الأقصى المسموح به لكل نوع.
    • تقدير المصادر المتاحة ووضع المحاذير الخاصة بمناطق ومواسم الصيد.
    • تحديد وسائل وطرق الصيد المحظورة، وكذلك الشباك والأجهزة الممنوعة.
    • خلق نظام إحصائي لتسجيل تطورات هذا النشاط.
    • وضع معايير رقابية وتنفيذية لضمان التسجيل الفعال للصيد.
    • النهوض بتنمية الاستزراع المائي.
    • تطبيق المعايير الصحية وإجراءات التصديق على منتجات المصايد.
    وفي عام 2000 تم إنشاء "المجموعة الفنية لتنمية الاستزراع المائي" التي يخضع نشاطها مباشرة للإدارة الفنية بالمديرية القومية للموارد المائية.
    اللوائح المنظمة
    الاستزراع المائي التجاري
    يجب على الأفراد أو الشركات الراغبة في هذا النشاط إعداد المشروع بشكل ملائم، موقعا عليه من الشخص المسئول، وتقديمه للتصديق عليه. وبعد التصديق على المشروع وبداية تنفيذه يبدأ التفتيش من قبل المديرية القومية للموارد المائية ثم يقدم إلى "مسجل الاستزراع المائي"، حيث يجب تقديم جميع البيانات بما فيها الوضع القانوني، المنشآت، الإدارة، الأنواع المستزرعة، الخ. وفي حالة الرغبة في إدخال أنواع غريبة إلى الدولة يجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التنفيذية المختصة. كما يجب أيضا تقديم شهادة صحية، تتضمن الخلو من ميكروب الكوليرا. وفي حالة استزراع الرخويات ثنائية المصراع يجب تقديم شهادة تفيد الخلو من المد الأحمر (red tide). وفي جميع الحالات فإن المديرية القومية للموارد المائية هي المسئولة عن الإشراف على جميع الأنواع المستجلبة ورصد ومتابعة إجراءات الاستزراع. ويجب على المتعاقد في كل حالة تقديم التصريح الرسمي الصادر من الإدارة الحكومية المعنية المختصة بالإجراء المقصود (المديرية القومية للبيئة، وزارة النقل والأشغال العامة، المديرية القومية للهيدروجرافيا، الهيئة القومية البحرية، الخ.).

    الاستزراع المائي الريفي
    في حالة الاستزراع المائي الريفي لا توجد ضرورة لتقديم مشروع بذلك. فعادة ما تتولى الحكومات المحلية بالأقسام تجميع المزارعين الصغار الراغبين في تنوع مصادر دخولهم أو تحسين غذائهم. يقوم الفنيون التابعون للمديرية القومية للموارد المائية بزيارة هذه التجمعات ثم إعطاء المزارعين دورات دراسية أولية عن استزراع الأسماك وإرشادهم عن الاستخدام الصحيح للمسطحات المائية، وكذلك التعامل الصحيح مع النوع المراد تخزينه. كذلك تقوم المديرية القومية للموارد المائية بإمداد المزارعين بالإصبعيات بسعر مخفض بنسبة 50%، وتتولى الإشراف عليها عند الطلب.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    لقد أدى عدم وجود سياسة كافية لتنمية الاستزراع المائي إلى خلق أنشطة قصيرة المدى تستجيب فقط لرغبات القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية في تطوير الاستزراع السمكي الريفي وإعادة التخزين. ولذلك لم يكن البحث العلمي في هذا المجال من أولويات الدولة. كما يمكن القول بأن نتائج البحوث التي أجريت خلال العقد الماضي لم تؤد إلى الإسراع في تنمية الاستزراع المائي مقارنة بالدور الذي لعبته هذه البحوث في عام 1985 حينما كان الاستزراع المائي في بداية ازدهاره.

    وأحد أهم المعوقات في هذا الصدد هي نقص الموارد البشرية المؤهلة للقيام بالبحوث العلمية في هذا المجال (لقد تم في عام 1985-1986 إلغاء مقرر الاستزراع المائي الذي كانت تطرحه كلية العلوم). وعلى الرغم من وجود عدد من الفنيين والكوادر المتخصصة في مجالات الاستزراع المائي المختلفة يعملون في المديرية القومية للموارد المائية وفي جامعة الجمهورية (كلية العلوم وكلية الطب البيطري)، فإن عدد هؤلاء الأفراد غير كاف للارتقاء بهذا النشاط إلى المستوى المنشود.

    كما أدى عدم وجود خطة وطنية تضع الإرشادات والاستراتيجيات لتنمية هذا القطاع إلى عدم تحقيق أهداف واضحة في مجال البحوث أو في مدى النتائج البحثية. إلا أنه منذ إنشاء المعهد القومي للمصايد فإنه يوجه جهوده وسياساته البحثية في اتجاه تنمية الأنواع المحلية، مع التركيز على القرموط (السيللور) الأسود بسبب سهولة تكيفه، مقاومته لظروف الأسر، سهولة التعامل معه وجودة لحمه. كما يرتبط أحد الموضوعات البحثية التي تجري حاليا بدعم من المديرية القومية للموارد المائية بالأنواع الكبيرة المهاجرة، بهدف معالجة الآثار السلبية الناتجة عن إنشاء السدود على المجاري المائية الرئيسية في الدولة.

    ولا توجد في أوروجواي درجة علمية فنية أو مهنية في هذا المجال. فالمؤسسات العامة التي تقوم بإجراء البحوث في هذا المجال هي المديرية القومية للموارد المائية وكلية الطب البيطري؛ حيث تقوم الأخيرة بتدريس المقرر الوحيد عن الاستزراع المائي لطلاب الطب البيطري. وهذا المقرر إجباري يدرس لمدة فصل دراسي واحد، إضافة إلى مقررين اختياريين حول الاستزراع المائي وبيولوجيا الأمراض المائية.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لا تزال إمكانية تنمية الاستزراع المائي مماثلة لما وصفته "الخطة الوطنية للمصايد" في عام 1975 مع زيادة جوهرية فقط في مساحة سطح المياه الداخلية للسدود، وكذلك تطور العديد من التقنيات. كما لا يزال الاستزراع المائي في مراحله الأولى على الرغم من العديد من المحاولات المتناثرة التي جرت في ربوع الدولة لتنمية هذا القطاع، والتي كان بعضها ناجحا. وهناك رغبة ملحة من قبل مسئولي الدولة في تنمية وتطوير هذا القطاع مع التركيز على أمور مثل: تنوع الأنظمة البيئية (الخزانات المائية، البحيرات، الأنهار، الشواطئ وكذلك المناطق الساحلية النهرية والبحرية) غير المستغلة، ولكنها تصلح لاستزراع الأنواع لمحلية أو المستجلبة؛ محاولة استزراع أنواع متنوعة؛ البنية التحتية والمنشآت مثل المعامل، الطرق وشبكات الاتصالات؛ مدى توافر المواد الخام لصناعة الأعلاف السمكية وكذلك قدرة وحدات المعالجة غير المستغلة حاليا.

    ويعتبر الحفش أهم الأنواع المستزرعة في أوروجواي، حيث ثبتت جدوى إنتاجه. فمنذ عام 2001 يجري إنتاج لحم وكافيار الحفش بغرض التصدير. كما أن وحدات معالجة هذه المنتجات حاصلة على شهادة من هيئة الأغذية والدواء للتصدير للولايات المتحدة الأمريكية. ويتم إنتاج كلا المنتجين طبقا لمعايير الهاسب (HACCP)، كما أن الكافيار حاصل على شهادة تصديق من الاتحاد الأوروبي. وبعد نجاح التفريخ الصناعي للحفش اكتملت الدورة البيولوجية له في الأسر. وهذا يضمن الإمداد بالزريعة مما يمكن الشركات من زيادة إنتاجها إلى الطاقة القصوى.

    وقد ازدهر استزراع الضفدع الكبير بواسطة القطاع الخاص، ولكن بمعدل أقل من الحفش. إلا أن ظهور بعض الأمراض أوضح أن أوروجواي في حاجة إلى الدعم التقني في استزراع هذا النوع حتى لا يتخلف هذا النشاط. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الضفدع أصبح سلعة مستقرة في الأسواق المحلية، وأصبح متاحا في المطاعم ومحلات السوبر ماركت، مما يزيد من الإمكانية الشرائية على المستوى الإقليمي. كذلك يجب التنويه إلى أنه بالإضافة إلى إنتاج وتسويق أرجل الضفادع فإن جلد هذه الضفادع أصبح منتجا جانبيا هاما يزداد الطلب عليه جدا محليا وعالميا.

    وعلى الرغم من أن استزراع جراد البحر الاسترالي قد بدأ على نطاق صغير بهدف تحديد الإمكانية الاقتصادية والفنية من إنتاجه، فقد حقق هذا النشاط الاستقرار التقني في فترة وجيزة. ومن الممكن الآن وضع خطط للتوسع في استزراعه بعد تحديد طلبات الأسواق المحلية والعالمية للمنتج الحي والمعالج. وقد ازدادت رغبة العديد من المزارعين في المناطق الريفية في التحول إلى الاستزراع المائي كمصدر بديل للدخل. وفي استجابة لهذه الرغبة الاجتماعية من قبل المزارعين والصيادين الريفيين، بدأت المديرية القومية للموارد المائية منذ عام 1995 بتبني نظام لتخزين اليرقات والإصبعيات في المسطحات المائية، خاصة القرموط (السيللور) الأسود. وتقوم المديرية حاليا بتحديد الأقسام التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية لمساعدتها في وضع استراتيجيات إنتاجية كافية (تحديد الأنواع المستزرعة، نظام الاستزراع، التغذية والتسويق) لسد الاحتياجات. ومع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشاد والمتابعة فمن المتوقع أن يساهم الاستزراع المائي الريفي في تحقيق أهداف التنمية المحلية.

    ولكن لم يتحقق بعد التواصل المنسق والمنظم بين المؤسسات الحكومية، كما لا توجد آليات فاعلة للتنسيق مع الأطراف المستفيدة والمسئولة عن البحوث والتنمية. إلا أن التواصل بين المؤسسي، خاصة مع المديرية القومية للبيئة (DYNAMO) قد بدأ بهدف وضع هيكل تنفيذي من الاستشارات الفنية قبل التصديق على مشروعات الاستزراع المائي المقدمة من قبل المنتجين والمستثمرين.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Agüero, M. y D. Coddington. 2004 . Informe Misión Técnica FAO. Uruguay. Informe elevado al MGAP y DINARA (no publicado).
    FAO. 2003 . Formulación del Plan Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura en el Uruguay. Programa de Cooperación Técnica. TCP/URU/2904.
    FAO. 2004 . Estadísticas de Pesca. Producción de Acuicultura. Vol. 94/2. Roma, FAO 2004. 193 pp.
    INFOPESCA. 2001 . Estudio de gestión marítima componente pesquero. Informe de avance, Diagnóstico del Sector Pesquero Uruguayo. 31 de Octubre de 2001. Montevideo, Uruguay.
    Mazzoni, R. y D. Carnevia. 1992 . Ranicultura: aspectos técnicos y económicos de interés para su implantación. Instituto Nacional de Pesca, Informe Téc. N° 40, 38 pp.
    Nión, H. 1987 . Acuicultura en Uruguay, situación y perspectivas. 4° Congreso Nacional de Veterinaria. Montevideo - Uruguay.
    Pereira, F. y J. Juste. 2003 . Aspectos Técnico-Institucionales del Sector Pesquero Uruguayo. Programa de Cooperación Técnica FAO, Roma. TCP/URU/2802. Abril 2003.
    SOYP.1977 . La acuicultura en la República Oriental del Uruguay. Actas del Simposio sobre Acuicultura en América Latina. Volumen 3. Informes Nacionales. Montevideo-Uruguay, 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1974. FAO, Inf. Pesca, (159). Vol. 3: 86-93.
    Varela, Z. 1982 . Ovulación inducida e inseminación artificial del bagre negro (Rhamdia sapo). Informe Téc. N° 29. Instituto Nacional de Pesca. Montevideo, 25 pp.
    Varela, Z. 1982 . Métodos de cultivo del bagre negro (Rhamdia sapo). Informe Téc. N° 32. Instituto Nacional de Pesca. Montevideo, 31 pp.
    Varela, Z., K. Fisher y G. Fabiano. 1982 . Reproducción artificial del bagre negro (Rhamdia sapo). Informe Téc. N°32. Instituto Nacional de Pesca. Montevideo, 31 pp.
    Villegas, F. 1977 . Informe preliminar sobre las posibilidades de cultivo de langostino Penaeus paulensis en lagunas salobres del Uruguay. Actas del Simposio sobre Acuicultura en América Latina. Vol.1. Documentos de Investigación. Montevideo-Uruguay, 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1974. FAO, Inf. Pesca, (159). Vol.1: 124-127.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS