الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. خصائص، هيكل وموارد القطاع
    1. الملخص
    2. لمحة تاريخية ونظره عامة
    3. الموارد البشرية
    4. توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    5. الأنواع المستزرعة
    6. ممارسات وأنظمة الاستزراع
  2. أداء القطاع
    1. الإنتاج
    2. السوق والتجارة
    3. المساهمة في الاقتصاد
  3. تطوير وإدارة القطاع
    1. الهيكل المؤسسي
    2. اللوائح المنظمة
    3. البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
  1. التوجهات، القضايا والتنمية
    1. المراجع
      1. قائمة المراجع
      2. روابط ذات صلة
    خصائص، هيكل وموارد القطاع
    الملخص
    يعتبر الاستزراع المائي قطاعا فرعيا مهما تابعا لقطاع المصايد ويتميز بإمكانات تنموية، حيث يمثل حوالي50% من الإنتاج السمكي في أوزبكستان. ويتم استزراع الأسماك فقط في أوزبكستان فلا يوجد إنتاج للقشريات أو الرخويات. والاستزراع في الأحواض الخاصة بأسماك الكارب (الشبوط) هو النظام الوحيد للاستزراع المائي الذي يمكن تطويره في البلاد. وتوجد مزرعة واحدة أو مزرعتان للأحواض السمكية بنظام الدورة الكاملة في جميع مناطق الدولة. كما يوجد حاليا مفرخ سمكي حكومي واحد في منطقة طشقند، بينما باقي المزارع تابعة للقطاع الخاص.

    وتبلغ مساحة مزارع الأحواض السمكية في أوزبكستان 10237 هكتارا. ويشمل ذلك أحواض التسمين: 8619 هكتار، وأحواض الحضانة: 1618 هكتار. ويمكن أن تنتج أحواض التحضين حتى 93 مليون إصبعية سنويا. كما أن للنوعين من الأحواض إمكانية لإنتاج 26000 طن من الأسماك في العام، بمتوسط إنتاج يبلغ 3 طن في الهكتار. إلا أن الإنتاج الحالي للاستزراع المائي في الدولة يبلغ حوالي 3500 طن مقارنة بالثمانينات من القرن العشرين حيث كان الإنتاج يتراوح من 20000-25000 طن. وقد دام استخدام الأحواض لأكثر من 15 عاما بدون أية إصلاحات جوهرية. ونظرا لضعف التمويل لعمليات الاستزراع فإن الإنتاج الفعلي أقل بكثير من الإنتاج الممكن.

    ويطبق المزارعون طريقة الاستزراع المختلط للكارب (الشبوط) والتي تطورت في فترة الإتحاد السوفيتي وتم تكيفها مع نقص الاستثمارات. وأصبح الكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix) هو النوع الرئيسي المستزرع حيث يمثل 70-85% من إجمالي الإنتاج، أما الكارب الشائع (Cyprinus carpio) والكارب العشبي (Ctenopharyngodon idellus) والكارب ذو الرأس الكبير (Hypophthalmichthys nobilis) فهي أنواع إضافية مستزرعة.

    ومنذ أغسطس 2003 تقع مسئولية إدارة قطاع المصايد على عاتق وزارة الزراعة والموارد المائية. كما يتم تنظيم الاستزراع المائي عن طريق القوانين الزراعية العامة. وتولي الحكومة اهتماما كبيرا لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي للأسماك. وحتى عام 2007 لم يتم إعطاء الأهمية الكافية لقطاع الاستزراع المائي في إطار التنمية الاقتصادية في أوزبكستان. كما يفتقر هذا القطاع للدعم والتمويل لتدريب مزارعي الأسماك وتقديم الخدمات الإرشادية لتنمية المصايد، ولذلك فهو في حاجة إلى تدعيم وتقوية. وقد بدأت الحكومة الآن في الاهتمام بالاستزراع المائي كقطاع ربحي هام يمكنه تعزيز وزيادة الإنتاج السمكي وتوفير الفرص لدخل إضافي مما سيساعد في تقليل معدل الفقر في المناطق الريفية.
    لمحة تاريخية ونظره عامة
    بدأت المحاصيل السمكية في بحر آرال Aral في الاضمحلال منذ الستينات من القرن العشرين. وعقب نضوب مصايد بحر آرال (عام1980) أدرك المتخصصون أن المصايد لا يمكنها إنتاج الكمية الكافية من الأسماك، ولذلك تم توجيه الانتباه بشكل أكبر نحو تنمية الاستزراع المائي. ففي أوائل الستينات من القرن العشرين نفذت الحكومة برنامجاً واسع النطاق لتنمية الاستزراع السمكي من خلال إنشاء حوالي 20 مزرعة سمكية (بمساحة إجمالية للأحواض تبلغ حوالي 20000 هكتار) في جميع أنحاء أوزبكستان، تطوير وإتقان التكنولوجيا وإنشاء مراكز بحثية ومنشآت للتعليم والتدريب. وكانت التكنولوجيا الأساسية هي الاستزراع متعدد الأنواع لأسماك الكارب في الأحواض الترابية في أنظمة شبه مكثفة. كما كانت الأنواع المستزرعة هي الكارب الشائع (Cyprinus carpio)، الكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix)، الكارب العشبي (Ctenopharyngodon idellus) والكارب ذو الرأس الكبير (Hypophthalmichthys nobilis). وقد استمر موسم التخصيب من مارس/ أوائل أبريل وحتى أكتوبر/ نوفمبر، واستمرت التشتية من نوفمبر وحتى مارس. وتم إنتاج الأسماك القابلة للتسويق في دورة إنتاجية مدتها عامان. خلال العام الأول تمت تربية الإصبعيات في أحواض التحضين (10-50 هكتار لكل حوض) حتى تصل إلى وزن 25 جرام. وعقب موسم التشتية تم استزراع الأسماك في أحواض التسمين (70-150 هكتار) حتى حجم 500-1000 جرام. وفي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين كان متوسط إنتاج الأحواض السمكية في أوزبكستان 3-3,3 طن للهكتار، وكان في منطقة طشقند 4-4,5 طن للهكتار.

    ويتم استخدام المياه العذبة من الأنهار بشكل تقليدي لاستزراع الأسماك في أوزبكستان. وعلي الرغم من ذلك ففي بعض الأعوام التي تنقص فيها المياه تضطر المزارع السمكية الواقعة على سهول الأنهار إلى استخدام كميات من مياه الصرف الزراعي معتدلة الملوحة (3-5 جرام/ لتر). وقد بلغ إنتاج الاستزراع المائي 20000-25000 طن في العام في الثمانينات من القرن العشرين.

    وخلال الفترة من 1995-2005 كان متوسط الإنتاج السنوي للاستزراع المائي في أوزبكستان 4200 طن بقيمة 4200000 دولار أمريكي. وقد بلغ الإنتاج ذروته في عام 1990 (20400 طن) ثم انخفض تدريجيا ليصل إلى 3800 طن في عام 2006.
    الموارد البشرية
    عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق انخفض عدد العاملين في مجال الاستزراع السمكي في الأحواض بشكل كبير، وذلك بسبب هجرة الكفاءات المتخصصة في الاستزراع المائي، وهجر معظم الفنيين المحليين القطاع لممارسة أنشطة أخري أكثر ربحا. وعقب الخصخصة الكاملة للقطاع في أغسطس عام 2003 قام الملاك الجدد بتخفيض عدد الموظفين والعمال بحوالي 50% بهدف زيادة الربح, وقد أدى هذا إلى تقليل كمية الأسماك المنتجة.

    أما المستوي التعليمي لمزارعي الأسماك فكان منخفضا جداً بسبب غياب المراكز التعليمية للاستزراع المائي. ولا يلتحق الشباب بهذا القطاع بسبب انخفاض مستوي المرتبات. ودائما ما حاول الملاك الجدد الإبقاء على العمالة ذات الكفاءة العالية عن طريق منحهم مرتبات جيدة.

    وحسب آخر الإحصاءات فإن أكثر من 2000 رجل يعملون في 21 مزرعة سمكية. كما أن 2000 شخص آخرين يعملون في الخدمات الداعمة مثل النقل، البيع بنظام التجزئة (من النساء بشكل أساسي) والبيع بنظام الجملة وإمداد الثلج.
    توزيع وخصائص أنظمة الاستزراع
    تقع المزارع السمكية في جميع أنحاء أوزبكستان ماعدا كراكالباكستان (Karakalpakstan). ومجموع هذه المزارع 18 مزرعة سمكية، يقع نصفها في منطقة طشقند ووادي فيرغانا. وتعتبر الأحواض السمكية هي منشآت الاستزراع الإنتاجية الوحيدة. ففي عام 2006 بلغت مساحة هذه الأحواض 10075 هكتار.
    الأنواع المستزرعة
    يتم استزراع الأسماك العاشبة في الغالب في جميع المزارع السمكية (وهي بشكل أساسي الكارب الفضي، الكارب العشبي والكارب ذو الرأس الكبير) التي تمثل أكثر من 95% من إجمالي الإنتاج. أما الأنواع السمكية التي تمثل القيمة الإنتاجية الرئيسية للاستزراع المائي فهي كالتالي (مرتبة تنازليا من حيث الأهمية): وخلال الفترة من 1960-1990 تم إدخال عدد من الأنواع السمكية من خارج الإقليم في عدد من مسطحات مياه الري في آسيا الوسطي. تم استجلاب الكارب الفضي والكارب ذي الرأس الكبير والكارب العشبي والسمك ثعباني الرأس (Channa arguswarpachowskii) من الشرق الأقصى. جرى تخزين هذه الأنواع في المزارع السمكية في منطقة طشقند، ومنها تم تخزين البحيرات والخزانات المائية بالزريعة التي يتم إنتاجها في المفرخات.

    كما جرى إدخال ثلاثة أنواع من أسماك الجاموس (Ictiobus cyprinellus, I. bubalus, I. niger) وقرموط (سيللور) القنوات ( Ictalurus punctatus) إلى المزارع السمكية، ولكنها لم تدخل إلى الأنهار فيما عدا النوع الأخير الذي أدخل إلى سرداريا (Syrdarya). أما تراوت قوس قزح ( Oncorhynchus mykiss) وتراوت سيفان (Salmo ischchan)، البليد (Coregonus peled) ورنجة البحيرات (Coregonus sardinella) فقد تم تحريرها في خزان شرفاك في منطقة طشقند، حتى أصبحت مستقرة في هذا الخزان.
    ممارسات وأنظمة الاستزراع
    يطبق المزارعون طريقة الاستزراع المختلط للكارب في أحواض كبيرة تم إنشاؤها وتنميتها في فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وتم تكييفها مع نقص الاستثمارات. وحيث أن الأسمدة غير العضوية بالكميات المطلوبة أرخص من الغذاء، يتم الاهتمام بتسميد الأحواض لتحفيز إنتاج البلانكتون النباتي. وبهذه الطريقة أصبح الكارب الفضي هو النوع الرئيسي المستزرع، حيث يمثل 70%-85% من إجمالي الإنتاج. أما الكارب الشائع والعشبي وذو الرأس الكبير فهي أنواع إضافية. ويستخدم بعض المزارعين أغذية مكملة (خصوصا النخالة، قشر بذور القطن، القمح) لغذاء الكارب الشائع، إلا أن بعض المزارع لا تستخدم الأغذية المكملة. ويتم تغذية الكارب العشبي أحيانا على النباتات (خاصة البوص reed).

    يتم التكاثر الاصطناعي باستخدام الحقن بالهرمون أو مستخلص الغدة النخامية، تحضين البيض، وتربية اليرقات والإصبعيات، بشكل أقل مما كان في السابق. يجري ملء الأحواض الترابية الكبيرة (50-100 هكتار أو أكثر) بمياه نهرية عذبة كل عام في الربيع. وهناك حاجة ماسة للاستثمار المالي الكبير وبذل الجهد لزيادة خصوبة الماء عن طريق التسميد. يتم تخزين كل حوض بعدد 1500-2000 سمكة عمر عام واحد ووزن 15-25 جرام لكل هكتار، ويستمر الاستزراع حتى الخريف.

    وفي الخريف يتم صرف المياه بخصوبتها المتراكمة من الحوض ويتم بيع جميع الأسماك خلال أسبوع. يظل الحوض فارغاً من الخريف وحتى الربيع، ثم يملأ بعد ذلك مرة أخري بمياه جديدة. وتستخدم بعض المزارع الكبرى الآن طريقة جديدة حيث يتم الاحتفاظ بأسماك التسويق في أحواض تشتية أعمق ثم بيعها تدريجيا.

    كما تستخدم بعض المزارع السمكية الكبيرة كثافة أعلي (3000-4000 سمكة/للهكتار). ولأن الأسماك ستكون في هذه الحالة أصغر في الخريف فإن هذه المزارع تربي الأسماك حتى العام الثالث لتنتج أسماكا تزن في المتوسط 1,5-3 كيلوجرام. ويكون سعر هذا الكارب الفضي أعلى. وتستخدم هذه الطريقة نظراً لعدم وجود منافسة حقيقية بين المزارع ولقلة الضرائب على الأرض والمياه.

    وخلال الفترة من 1991-2006 لم تكن هناك محاولات لتنمية أنظمة الاستزراع المائي أو الأنواع المستزرعة، أو التوجه نحو الاستزراع شبه المكثف أو المكثف لأسماك الكارب.
    أداء القطاع
    الإنتاج
    قبل وبعد الاستقلال مباشرة في عام 1991 كان إنتاج الاستزراع المائي جيدا نسبيا. إلا أن كميات الإنتاج السمكي انخفضت من 20000-25000 طن في العام خلال 1980-1991 إلى حوالي 4200 طن في العام خلال أعوام 1995-2006. وقد أنتج قطاع الاستزراع المائي 3800 طن في عام 2006 وكان هذا الإنتاج أقل من إنتاج عام 1991 بنسبة 20%. ونتيجة لذلك انخفض استهلاك الفرد من الأسماك إلى أقل من 500 جرام في العام مقارنة بمعدل 5-6 كيلوجرام خلال أعوام 1980-1990. وتبلغ مساهمة هذا القطاع أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي. ولا توجد أية معلومات متوافرة في الأعوام الأخيرة (بعد الخصخصة الكاملة عام 2003) حول الأنواع السمكية المستزرعة في الأحواض الأرضية.

    البيانات الاقتصادية المناسبة لإجراء تحليل للأنواع الرئيسية المستخدمة في الإنتاج متاحة فقط في مزرعة بالكشي السمكية (Balykchi (1 دولار أمريكي = 1200 سوم أوزبكي UZ Soums). بلغ الإنتاج السمكي لهذه المزرعة 558 1 طن في عام 2006 من مساحة 557 1 هكتار من الأحواض. وكانت إنتاجية الهكتار الواحد 001 1 كيلوجرام. وكانت حصيلة الإنتاج موزعة كما يلي: 375 1 طن من الكارب الفضي (أو 3و88% من إجمالي الإنتاج)، 86 طنا من الكارب الشائع (أو 5,5%)، 49 طنا من الكارب العشبي (أو 3,1%), 41 طنا من الكارب الكروشي (أو 2,6%) و7 طن من الكارب ذي الرأس الكبير (أو 0,4%)، كما بلغت حصيلة البيع 122157 مليون سوم. ويبلغ متوسط سعر الكيلوجرام الواحد من السمك 784 سوم، كما يبلغ سعر التكلفة 473547 مليون سوم (أو 388% من الحصيلة أو السعر). وكانت التكلفة في هذه الفترة 410 مليون سوم (أو 33,6%). ولذلك كان صافي الأرباح 354680 مليون سوم (أو 29%).

    يوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في أوزبكستان طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة
     

    إنتاج الاستزراع المائي في أوزبكستان 1950
    (FAO Fishery Statistic)

    السوق والتجارة
    تقع أحواض المزارع السمكية في الداخل على بعد 5-70 كم من المدن والبلدان، وتبيع أسماكها في الخريف. كما يتم بيع بعض الأسماك للتجار بكميات صغيرة (حتى 200 كيلوجرام) عن طريق الحوض بنظام العقود. كذلك يجري بيع بعض هذه الأسماك عن طريق المزارع في الأسواق والمحلات. وتعتبر المعالجة ووسائل التخزين سيئة في الدولة، ويرجع ذلك إلى نقص الأسماك حيث يتم بيع معظمها حيا أو طازجا. ويتم بيع معظم الأسماك (60%) في محلات الأسواق؛ أكثر من 15% منها في المحال والسوبر ماركت؛ وحوالي 25% منها (أساسا مجمدة ومعالجة) من المستودعات إلى مستهلكين معينين وتجار الجملة.

    يتم تصدير الأسماك أساسا إلى أفغانستان. وطبقا لبيانات اللجنة الإحصائية الحكومية في عام 2006 صدرت أوزبكستان التالي:
    • أسماك مجمدة (منظفة منزوعة الرأس والذيل) – 744,2 طن بقيمة 712100 دولار أمريكي (65% لروسيا و35% لتركيا).
    • أسماك مبردة –30 طنا بقيمة 21400 دولار أمريكي (100% لأفغانستان).
    • أسماك مدخنة –9,6 طن بقيمة 7800 دولار أمريكي (لروسيا).
    • شرائح أسماك–34,4 طن بقيمة 55500 دولار أمريكي (لروسيا).
    ويوجد تشريع يحكم معايير التسويق للمنتجات المختلفة بما في ذلك المنتجات السمكية ومنتجات المصايد، وخاصة معايير التسويق الخاصة بالمحتوي والخصائص الأساسية واسم المواد الغذائية وكذلك وضع الملصقات والتغليف والدعاية.
    المساهمة في الاقتصاد
    لم تعط أوزبكستان الأولوية لتنمية الاستزراع المائي حتى عام 2007، مما أدى إلى قيود ضخمة على التكنولوجيا والإدارة والدعم الإرشادي والحصول على الائتمان. ولكن الحكومة بدأت الآن في الاهتمام بالاستزراع المائي كقطاع عالي الربح يمكنه زيادة الإنتاج السمكي وتوفير الفرص لتحقيق دخل إضافي يساعد في تقليل معدلات الفقر في المناطق الريفية. وسيصبح الأشخاص المستفيدون هم مزارعي الأسماك والمزارعين المهتمين بتكامل الزراعة مع الاستزراع المائي وكذلك الصيادين، تجار السمك، مقدمي المدخلات، النساء وموظفي إدارة الزراعة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي. كما سيزيد إعطاء الأولوية للإنتاج السمكي في الدولة من الأمن الغذائي عن طريق إمداد السكان بالبروتين السمكي عالي الجودة.

    وعلي عكس الصيادين والسكان في المناطق الريفية الذين يعملون فقط في المصايد الحرفية غير الرسمية صغيرة النطاق، وهي نشاط غير ملائم اقتصاديا وغير مستدام، فإن الدولة تمتلك ظروفا طبيعية واجتماعية واقتصادية مناسبة جدا لتنمية الاستزراع المائي.

    يبلغ عدد سكان جمهورية أوزبكستان 26,5 مليون نسمة. وطبقا لتقرير إستراتيجية زيادة الرفاهية لجمهورية أوزبكستان (مارس 2005)، يعيش حوالي 70% من السكان في المناطق الريفية. ويبلغ معدل الفقر في البلاد 26,5%، وما زال خط الفقر مرتفعا ويصل إلى 28,7% في المناطق الريفية مقارنة بنسبة 22% في المناطق الحضرية. ويمكن أن تؤدي تنمية الاستزراع المائي كجزء من موارد الرزق والمعيشة للأسر الريفية الفقيرة إلى زيادة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي عن طريق زيادة استهلاك الأسماك وتحسين غذاء الأسرة بشكل عام.
    تطوير وإدارة القطاع
    الهيكل المؤسسي
    منذ أغسطس 2003 تقع مسئولية إدارة قطاع المصايد على عاتق وزارة الزراعة والموارد المائية. ولهذا الغرض تم إنشاء إدارة رئيسية لتنمية الإنتاج الحيواني وتربية الدواجن والمصايد وتزويدها بفريق عمل مكون من 12 موظفا، خمسة منهم يعملون في قسم تنمية تربية الدواجن والمصايد والذي تم تقسيمه إلى قطاعين منفصلين، أحدهما لتنمية الدواجن والآخر لتنمية المصايد. ويعمل في قسم تنمية المصايد موظفان اثنان حاصلان على تعليم في الاستزراع المائي.

    وقد تم إنشاء فروع لإدارة تنمية الإنتاج الحيواني وتربية الدواجن والمصايد في الإدارات الإقليمية لإدارة الزراعة والمياه (شخص واحد)، تتولى مسئولية تطوير وتنمية المصايد.

    كما تم تكوين لجان تنافسية تتبع مجلس وزراء كاراكالباكستان (Karakalpakstan) والحكومات الإقليمية لزيادة وتوسيع وحدات المياه.

    ولا توجد اتحادات ذات صلة بالاستزراع المائي أو حتى جمعيات تعاونية على المستوى القومي. ولكن تم إنشاء جمعيات غير حكومية للصيادين ومزارعي الأسماك في أقاليم كاراكالباكستان (وحدات تتألف من أكثر من 50 مزرعة سمكية)، بخارا Bukhara 17 مزرعة سمكية وسمرقند. والمهمة الأساسية لهذه الجمعيات هي حماية مصالح المزارع السمكية.
    اللوائح المنظمة
    تطبق ضريبة واحدة على الأرض المخصصة للملكية أو الاستخدام أو الاستئجار بغرض الاستزراع المائي. ولا تمتلك أوزبكستان قوانين خاصة بالمصايد حيث يتم تنظيم الاستزراع المائي عن طريق القوانين الزراعية العامة. وتولي الحكومة اهتماما كبيرا لحماية البيئة والتنوع البيولوجي للأسماك.

    وتطبق القوانين التالية والخاصة بملكية الشركات: "قانون جمعيات رأس المال المشترك وحماية حقوق أصحاب الأسهم"، "قانون الجمعيات ذات المسئولية المحدودة" "وقانون الاستزراع"، الخ.

    يجري تنظيم إدارة المزارع عن طريق مجموعة من القوانين والقرارات الصادرة من رئيس أوزبكستان وقوانين مجلس الوزراء، خاصة "قانون الضريبة"، "قانون الأرض"، "قانون حماية الطبيعة"، "قانون الماء" وقرار رئيس أوزبكستان رقم 7-2086 بتاريخ 10/10/1998 حول فرض ضريبة واحدة على الأرض للمنتجين الزراعيين، لائحة مجلس الوزراء رقم 21 ف بتاريخ 21/1/1997 ورقم 289 بشأن "تطوير وتحسين نظام إدارة قطاع المصايد" بتاريخ 6 يوليو 2001، قانون مجلس الوزراء رقم 258 بشأن "تطوير هيكلة وتنظيم نشاط وزارة الزراعة وإدارة المياه" بتاريخ 28/6/2003 ورقم 350 بشأن "معايير منع الاحتكارات وخصخصة قطاع المصايد" بتاريخ 13/8/2003، والقانون الذي سجلته وزارة العدل برقم 1292 بتاريخ 20/12/2003 والخاص "بالموافقة على تنظيم الحسابات وفرض ضرائب على مصاريف استخدام المسطحات المائية في المزارع السمكية" واللوائح الخاصة بالصيد والقنص في الأراضي المملوكة للدولة.

    ونظرا لأن القطاع الزراعي يشغل مكانة هامة في الاقتصاد الأوزبكي فإن المنظمات الزراعية، بما فيها شركات الاستزراع المائي، قد استفادت كثيرا من ذلك. وطبقا لقانون مجلس الوزراء رقم 21 ف بتاريخ 21/1/1997 يتم التعامل مع المزارع السمكية في الأحواض بنفس الطريقة التي تعامل بها المشاريع الزراعية من حيث الائتمان، شراء مواد التشحيم والمحروقات، الأعلاف المصنعة، المعدات الزراعية، قطع الغيار، الخ.

    وينص قانون مجلس الوزراء رقم 289 بتاريخ 6/7/2007 بشأن "تطوير نظام إدارة قطاع المصايد" على أن المزارع السمكية لها نفس حقوق المنظمات الزراعية من حيث الضرائب. وتدفع مزارع الأحواض ضريبة واحدة للأرض بدلا من دفع جميع الضرائب الحكومية الحالية والمحلية والضرائب والرسوم المقررة على المنتجين الزراعيين والتي تشمل: ضريبة الدخل (الربح)؛ ضريبة القيمة المضافة (باستثناء استيراد البضائع (التشغيل، الخدمات)؛ ضريبة استخدام الموارد المائية؛ ضريبة استخدام ما تحت السطح؛ ضريبة الملكية؛ ضريبة الأرض؛ ضريبة تطوير أراضي الدولة وتنمية البنية الاجتماعية التحتية؛ الرسوم والضرائب المحلية الأخرى.
    البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب
    كان المتخصصون في مجال الاستزراع المائي والمصايد في السابق ذوي المستوي العالي من التعليم يدرسون في قسم الهيدروبيولوجيا والأسماك في كلية البيولوجيا بجامعة ولاية طشقند (حاليا جامعة أوزبكستان الوطنية). يتخرج كل عام من هذه الجامعة بين 8-20 طالبا. وفي عام 2003 تم ضم هذا القسم إلى قسم علم الإيكولوجيا. ولا يوجد الآن أي مركز للتعليم العالي في قطاع المصايد، وبالتالي يمكن أن يعمل البيولوجيون في هذا القطاع.

    ويتم القيام بالبحوث الأساسية في تنمية الاستزراع السمكي تحت مظلة اللجنة التنسيقية لتنمية البحوث والتكنولوجيا التابعة لمجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان. ويوجد معهد بحثي واحد في مجال الاستزراع المائي والمصايد هو المركز الأوزبكي لبحوث تنمية المصايد التابع للمركز العلمي للإنتاج الزراعي. كما توجد أربع مؤسسات بحثية بها أقسام تقوم بإجراء الأبحاث في مجال علم الأسماك، البيولوجيا المائية، المصايد والاستزراع المائي، وهي: معمل الهيدروايكولوجيا في معهد قضايا المياه في أكاديمية أوزبكستان للعلوم؛ معمل علوم الأسماك والهيدروبيولوجيا في معهد علم الحيوان في أكاديمية أوزبكستان للعلوم؛ معهد الإيكولوجيا الحيوية بفرع كاراكالباك لأكاديمية أوزبكستان للعلوم وقسم الإيكولوجيا بالجامعة الوطنية.

    لا تجرى أي بحوث تشاركية في الاستزراع المائي بالمزارع السمكية في أوزبكستان. كما لا توجد مدارس فنية تقدم التدريب على الاستزراع المائي.

    كما لا توجد منظمات تعليمية متخصصة تقوم بإعداد المتخصصين في قطاع المصايد. ولا يوجد كذلك باحثون أو محاضرون أو فنيون. ولذلك يمكن للأشخاص ذو المستوي العالي من التعليم من خريجي الجامعة الحكومية (البيولوجيون)، الجامعة الزراعية (الزراعيون) والجامعة الفنية (المهندسون وصناعة الأعلاف) أن يعملوا كمتخصصين في قطاع المصايد.

    وتفتقر الدولة للدعم اللازم لتدريب مزارعي الأسماك. وعلي الرغم من ذلك فقد أخذ مركز تنمية المصايد زمام المبادرة لبناء مركز تدريبي لمزارعي الأسماك في مزرعة يانجيولYangiyul لإنتاج زريعة الأسماك. وقد أصبح المركز جاهزا للعمل في عام 2008. كما تفتقر الدولة تماما للدعم الإرشادي في مجال تنمية المصايد. ولذلك يحتاج قطاع الإرشاد إلى دعم من أجل إصلاح تنمية المصايد.
    التوجهات، القضايا والتنمية
    لا يعتبر قطاع الاستزراع المائي في أوزبكستان قطاعا ذا أولوية في التنمية القومية للدولة. ويظهر ذلك من خلال نقص المساعدة الدولية ونقص نقل التكنولوجيا الحديثة شبه المكثفة والمكثفة لهذا القطاع. كما لا توجد سياسة متخصصة أو إستراتيجية واضحة لتنمية المصايد في أوزبكستان. وأحد أسباب ذلك هو إعلان الخصخصة الكاملة لقطاع المصايد في عام 2003. ولم يتم بعد بناء قطاع الاستزراع المائي التجاري الخاص برؤى مستقبلية. كما لا يوجد برنامج تنموي واضح لهذا القطاع. ولذلك كان الهدف الأساسي هو إعادة خلق منشآت ومشروعات على نفس المستوي الذي كان قبل عام 1994 (بداية الخصخصة). تم إقرار هذا البرنامج من قبل عدد قليل من السلطات (وخاصة وزارة الزراعة) ولكن لم يتم إيضاحه للسلطات المحلية وأصحاب المصلحة. كما لم يستند هذا البرنامج على حقائق اقتصاد السوق الحر. ولم تتوفر لدينا نصوص هذا البرنامج.

    وقد جعلت الحكومة الخصخصة واقتصاد السوق والرفاهية الاجتماعية (انخفاض الفقر) هي الركائز الثلاث الأساسية لسياستها الاجتماعية والاقتصادية. وتماشيا مع هذه الأسس القومية فقد صاغت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة مشروعا للتعاون الفني حول "تنمية الشراكة الاستراتيجية لتدعيم المصايد المسئولة وتنمية الاستزراع المائي في أوزبكستان" في يوليو 2007، وبدأ تنفيذه في أغسطس عام 2007. وتم إعداد سياسة قومية وخطة إستراتيجية مدتها 9 سنوات من 2008 وحتى 2016 باستخدام المساهمة التشاركية من خلال مشاركة جميع أصحاب المصلحة عن طريق التشاور وتنظيم ورشتي عمل تشاركيتين على المستوى الوطني وبرنامجين تدريبيين. وتؤكد هذه السياسة أيضا على الحاجة لتقوية قسم المصايد بالوزارة عن طريق تحويله إلى إدارة للمصايد ليعمل بكفاءة. وتجري حاليا دراسة السياسة والخطة الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة للتصديق عليها. ويعتبر هذا المشروع ثمرة المشاورات حول مشروع التعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة.

    كما تعتبر عملية تنمية الاستزراع المائي في أوزبكستان اتجاها زراعيا صديقا للبيئة، حيث أنه نشاط مستخدم للمياه وليس مستهلكا لها. ولذلك سيصبح استخدام المنتجات من قطاعات أخرى (مثل الحبوب، الدواجن، الحيوانات الأليفة، الخ.) مفيداً لجميع هذه القطاعات.
    المراجع
    قائمة المراجع
    Kamilov, B. 2003. The use of irrigation systems for sustainable fish production in Uzbekistan. In: Fisheries in irrigation systems of arid Asia. FAO Fisheries technical paper. No.430. Rome, FAO, pp.115-124.
    Kamilov Bakhtiyar, Karimov Bakhtiyor and Dietmar Keyser. 2004. The modern state of fisheries in the Republic of Uzbekistan and its perspectives. – World Aquaculture Magazine, Vol.35, No 1, pp. 8-14.
    Karimov. B., H. Lieth and B. Kamilov. 2006. The state of fishery and aquaculture and hydroecological-economical conditions for their development in the Republic of Uzbekistan, Central Asia. In Abstract Volume: World Water Week in Stockholm, August 20-26, pp. 173-174.
    Karimov, B., H. Lieth, M. Kurambaeva and I. Matsapaeva. 2005. The Problems of Fishermen in the Southern Aral Sea Region. - Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. No.10, pp. 87-103.
    Shokhimardonov D. 2007. Review of the current status of inland fisheries and aquaculture in Uzbekistan. Legal basis and management of fisheries in Uzbekistan. Tashkent.
    روابط ذات صلة
     
    Powered by FIGIS