تتخذ قضية الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في المصايد العالمية أبعادا خطيرة وتثير قلقا متزايدا في المصايد العالمية في سياق مدونة السلوك الدولية بشأن الصيد الرشيد وهدفها الشامل في تحقيق المصايد المستدامة. فهذا النوع من الصيد يقوض الجهود التي تبذل لصون وإدارة الأرصدة السمكية في جميع المصايد الطبيعية. ويمكن أن تخفق منظمات إدارة مصايد الأسماك الوطنية والإقليمية، لدى مواجهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، في تحقيق أهداف الإدارة. ويؤدي هذا الوضع إلى خسارة الفرص الاجتماعية والاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل والى إلحاق آثار سلبية بالأمن الغذائي وحماية البيئة. ويمكن أن يسفر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عن انهيار المصايد أو الإضرار بصورة خطيرة بالجهود التي تبذل لإعادة تكوين الأرصدة التي تعرضت بالفعل للاستنفاذ. ولم تكن الصكوك الدولية الراهنة لمعالجة هذا النوع من الصيد فعالة نتيجة لانعدام الإرادة السياسية، والأولوية، والقدرة والموارد اللازمة للتصديق على هذه الصكوك وتنفيذها.

 خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون ابلاغ و دون تنظيم و ردعه و القضاء عليه 

 

 

 
Powered by FIGIS