الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        التشريعات الأساسية
        طبقا للدستور الاسترالى، فإن لحكومات الأقاليم والدولة المسئولية الرئيسية فى إدارة الأراضى والمياه داخل حدود الدولة، كذا إدارة المسطحات المائية الداخلية والساحلية حتى حدوث الثلاث أميال البحرية. والحكومة الاسترالية مسئولة عن إدارة المياه البحرية فى المنطقة المحصورة بين حدود المأتى والثلاثمائة ميل بحرى.
        ولكل الولايات أو المقاطعات تشريعات للمصايد أو الاستزراع المائى تنظم إنتاج المزارع المائية. وفى كل من نيو ساوث وايلز، فيكتوريا، كوينزلاند وغرب استراليا، فإن الاستزراع السمكى ينظمه تشريع المصايد العام الذى يغطى نشاط الصيد الترويحى والتجارى والاستزراع المائى. أما فى تسمانيا، فإن هناك تشريعين متعلقين بالصيد البحرى والصيد فى المياه الداخلية. ويوجد تشريع منفصل لتأجير المزارع البحرية فى فيكتوريا (قانون الأرض 1958) وفى تسمانيا (قانون تخطيط استزراع البحر 1995) وكذا فى كوينزلاند (قانون الأرض 1994). وعلى العكس من ذلك، فإن لجنوب استراليا قانون واحد هو قانون الاستزراع المائى 2001 ، أما فى غرب استراليا، فإن هناك أيضا تشريع مخصص لصيد اللؤلؤ (قانون صيد اللؤلؤ 1990).
        وقد يخضع الاستزراع المائى أيضا لتشريعات الكومونويلث، مثل قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوى 1999 وكذلك قانون الحدائق البحرية للحاجز المرجانى الأعظم 1975 . ومن تشريعات الكومونويلث الأخرى التى قد تتناول الموضوع قانون الملكية الفطرية 1993 والذى قد يشمل استخدامات الأراضى والمياه العامة. وقد يخضع حصول مشغلى المزارع المائية على الأنواع الجديدة وقطعان التفريخ والأعلاف لتشريعات محاجر الكومونويلث.
        ويعتبر جنوب استراليا أكبر منتجى منتجات الاستزراع المائى فى استراليا، حيث تحقق 38% من قيمة الإنتاج الكلى. وسنتناول فيما يلى التشريعات التى تخص هذه الولاية فقط. وسيرد ذكر تشريعات الكومونويلث عندما يكون ذلك لازما.
        تعاريف قانونية
        تعاريف قانونية طبقا لقانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001، والمعدل فى 2003)، فإنه يقصد بالاستزراع المائى "زراعة الكائنات المائية بغرض التجارة أو الكسب أو الأبحاث، ولكنه لايشمل أى نشاط تنص اللوائح على أنه ليس استزراعا مائيا". ويقصد بتعبير "استزراع الكائنات المائية"، "عمليات التربية النظامية التى تشمل الإكثار أو عمليات النقل المنتظمة إلى المسطحات المائية أو تغذية كائنات أو حماية كائنات من المفترسات أو أى تدخل آخر فى دورة الحياه الطبيعية لكائن". ويقصد "بالكائن المائى" طبقا للقانون "كائن مائى من أى نوع، ويشمل ذلك نواتج تكاثر وأجزاء جسم كائن مائى".
        الارشادات ومدونات السلوك
        أعد أعضاء الإتحادات الوطنية والولائية فى المنبر الاسترالى للاستزراع المائى ووثقوا المدونة الاسترالية لممارسات الاستزراع المائى. وتهدف المدونة إلى تشجيع قيام صناعة للاستزراع المائى مستدامة بيئيا وإقتصاديا من خلال الالتزام بالقواعد، واحترام الحقوق وسلامة الغير، وحمايةالبيئة، والمعاملة الإنسانية للكائنات المائية وتشجيع سلامة الأغذية البحرية والأغذية المائية الأخرى للاستهلاك الآدمى.
        الاتفاقيات الدولية
        استراليا عضو فى:
        • منظمة التجارة العالمية (WTO).
        • مفوضية مصايد أسيا والمحيط الهادى (APFIC).
        • شبكة مراكز الاستزراع المائى فى أسيا والمحيط الهادى (NACA).
        • سكرتارية تجمع المحيط الهادى (SPC).
        • وكالة منبر المصايد (FFA).
        كما أن استراليا عضو فى إتفاقية التنوع الحيوى (CBD). ولم توقع على بروتوكول الأمان الحيوى.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        يعتبر قانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001، المعدل فى 2003) التشريع الرئيسى الذى ينظم إدارة، وتنظيم وتنمية قطاع الاستزراع المائى. ويشتمل القانون على نصوص تعطى لوزير الزراعة والغذاء والإنتاج السمكى لجنوب استراليا صلاحية منح تراخيص الاستزراع المائى وإتخاذ القرارات المتعلقة باشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى بنود وشروط الإيجار. كما يحدد القانون الجهات التى تدير أو توجه فى المجالات التى يشملها القانون، بالإضافة إلى إعطاء السلطات القانونية للأنشطة ذات العلاقة. وقد فوضت الصلاحيات الإدارية الواردة ضمن القانون إلى "الصناعات الأولية والموارد لجنوب استراليا (PIRSA)". وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يخول للمحافظ سلطة إصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بالموضوعات التى يتناولها القانون.
        وطبقا لنصوص القانون، فلا يجوز لأى شخص ممارسة الاستزراع المائى، سواء كان ذلك فى البحر، أو على الأراض الساحلية أو باستخدام المياه العذبة فى المناطق الداخلية، إلا بعد استخراج موافقة تتم بالحصول على ترخيص بممارسة الاستزراع المائى يصدره الوزير. وتمنح تراخيص الاستزراع المائى لمدة 10 سنوات، أو أقل تحدد فى الترخيص، وهى صالحة للتجديد لمدد أخرى متعاقبة. ويسمح الترخيص بتشغيل المزارع فى مواقع محددة ولأنواع محددة وبطرق محددة للاستزراع تمارس فى ذلك الموقع.
        وتمنح تراخيص الاستزراع البحرى فقط فى المناطق المخصصة للتأجير، وبشرط أن تكون المنطقة داخل أراض الولاية والأراض المجاورة. والإيجار هو حيازة لمورد عام ويسمح بالشغل الحصرى لموقع المزرعة لعدد محدد من السنين. وفى هذه الحالة يتم منح ما يطلق عليه ترخيص مناظر، وهو ترخيص للمزارع لكل أو جزء من منطقة التأجير. ويمكن أن يكون حامل الترخيص والمستأجر شخص واحد أو أشخاص مختلفين/شخصية إعتبارية. أنظر الفقرة 5 للمزيد من التفاصيل حول التأجير.
        والتقدم للحصول على ترخيص للاستزراع المائى داخل مياه الولاية والأراض المجاورة يكون شاملا لكل من التأجير والترخيص.
        ومن الممكن تعليق أو إلغاء ترخيص الاستزراع المائى إذا تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة، أو إذا لم يلتزم حامل الترخيص بشروط الترخيص أو ارتكب أى مخالفة لأى قانون آخر يتعلق بالاستزراع المائى، الصيد أو حماية البيئة.
        ويمكن للوزير طبقا للقانون، وضع سياسات الاستزراع المائى لأى هدف موجه لضمانتنفيذ أهداف القانون، ويجب، عند إعداده لمسودة السياسات أن يحصل على، ويأخذ فى إعتباره نصائح اللجنة الاستشارية للاستزراع المائى والتى تأسست طبقا للقانون. وعلى الوزير أن يعد تقرير يتعلق بمشروع السياسات وشرح أهداف وتأثير مشروع السياسات، ملخص لأى خلفية والقضايا المتعلقة بمشروع السياسات والتحاليل والمسببات التى طبقت فى وضع السياسة، وتقييم غتساق مشروع السياسة مع استراتيجيات التخطيط وأى خطة تنمية تتم طبقا لقانون التنمية (1993) ، وأى سياسة لحماية البيئة طبق ا لقانون حماية البيئة (1993) أو أى خطط أو سياسات أخرى.
        وينص القانون على أن مشروع سياسة الاستزراع المائى والتقرير المتعلق بها يجب أن تنص على تحديد الجهات والهيئات العامة ذات العلاقة، وكذلك أ ن تخضع للمناقشة العامة. وعقب إقرار الوزير لمشروع السياسة، يجب أن تقدم للمجلس التشريعى ليتم إقرارها.
        وقد تم طبقا للقانون إصدار سياسة الترخيص والتأجير للاستزراع المائى (2004) لوضع إطار لسياسة الترخيص.
        الحصول على الأراضى والمياه
        تأخذ كل قرارات التراخيص البحرية فى إعتبارها خطط إدارة الاستزراع المائى، وسياسات إدارة موارد الاستزراع المائى، وسياسات إدارة مناطق الاستزراع المائى، التى توضع طبقا لقانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001، المعدل فى 2003). وتشكل هذه الوثائق أساس تحديد نوع ومستوى نشاط الاستزراع المائى المسموح به. وفيما يتعلق بسياسات إدارة مناطق الاستزراع المائى، يمكن للوزير أن يحدد المناطق التالية داخل مياه الولاية:
        • مناطق الاستزراع المائى: والتى يسمح فيها بمستويات محددة من الاستزراع المائى.
        • مناطق محتملة للاستزراع المائى: تسرى لمدة محددة لا تتجاوز 3 سنوات يتم خلالها استكمال الدراسة لتحديد ما إذا كانت المنطقة تصبح منطقة للاستزراع المائى يسمح فيها بمستويات معينة من الاستزراع.
        • مناطق حظر الاستزراع المائى: لايسمح فيها بالاستزراع المائى.
        • مناطق الاستزراع المائى الطارئة: فى الحالات الطارئة لنقل أنشطة الاستزراع المائى من مستوى معين.
        وينص القانون على أنه لا يسمح بمنح ترخيص استزراع بحرى (داخل مياه الولاية والأراض الملاصقة لها) إلا إذا كانت المنطقة مؤجرة بعقد للاستزراع السمكى صادر من الوزير. ويمكن أن يمنح مثل هذا الايجار طبقا للمنطقة داخل نطاق مناطق حظر الاستزراع المائى. وللوزير أن لا يسمح بالتأجير، أو يعقد إجتماع عام للتقدم للتأجير للاستزراع المائى، إلا إذا تم إتخاذ قرار بمنح ترخيص مطابق.
        وطبقا للقانون، يجب لعقد الايجار أن يحدد نمط الاستزراع المائى الذى يمكن القيام به فى منطقة عقود الايجار، إما عقود إرشادية، أو عقود تطوير، أو عقود إنتاج وفى حالات الطوارئ، عقود طارئة. وتحدد الأنماط من ضمن أشياء أخرى متعددة، الفروق بين المناطق التى تمنح فيها عقود الإيجار وشروط التعاقد.
        ويمنح العقد الإرشادى، فقط فى المناطق التى تضم أو تشمل مياه الولاية التى تقع خارج مناطق الاستزراع المائى أو داخل مناطق محتملة للاستزراع المائى إذا كان المتقدم تم تحديده من خلال عملية تخصيص مصدقة (من خلال توصيات) مجلس تخصيص حيازات الاستزراع المائى. وتبلغ صلاحية العقد الإرشادى مدة 12 شهر أو أقل وتحدد فى عقد الايجار. والعقد الإرشادى قابل للتجديد لمدد متعاقبة ولكن لا يمنح لمدة متصلة تتجاوز الثلاث سنوات.
        ويمنح عقد تنمية للمناطق التى التى تضمها أو تشملها مياه الولاية داخل منطقة استزراع مائى. ويمكن منح عقد التنمية فقط من خلال عملية تخصيص مصدقة (من خلال توصيات) مجلس تخصيص حيازات الاستزراع المائى وتشمل تقديم عطاءات أو غيرها من طرق المنافسة. ويسرى عقد التنمية لمدة ثلاث سنوات أو أقل تحدد فى العقد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن لحامل العقد الإرشادى التقدم للوزير لتحويل عقده إلى عقد تطوير. ويمكن تحويل عقد الإرشاد ، خلال مهلة زمنية محددة، أولا، إذا كانت مياه الولاية المشمولة بالعقد واقعة داخل منطقة استزراع مائى وكان الوزير مقتنعا بأن نشاط الاستزراع المائى الذى تم يتماشى مع إشتراطات الأداء المحددة فى شروط العقد الإرشادى. ثانيا، يمكن تحويل العقد، دون اعتبار لموقع المنشآت، إذا اقتنع الوزير بأن تحويل العقد سيتماشى مع أهداف القانون وأى اشتراطات منصوص عليها أو أى شروط متماشية مع سياسات الاستزراع المائى، وأن الاستزراع المائى الذى تم القيام به يتماشى مع إشتراطات الأداء التى تحددها شروط العقد الإرشادى. وبالنسبة للنمط الأخير من التحويل، فإن الموضوع يجب أن يحال إلى هيئة حماية البيئة. والعقد قابل للتجديد لمدد متعاقبة، ولكن لمدة متصلة لا تتجاوز التسع سنوات.
        ويمكن لحامل عقد التنمية التقدم إلى الوزير لتحويل العقد إلى عقد إنتاج. ويمكن تحويل عقد التنمية بنفس الشروط مثل عملية التحويل من عقد الإرشاد إلى عقد آخر. ويسرى عقد الإنتاج إلى 20 سنة أو أقل، وهو قابل للتجديد. وتخضع سلطات الوزير فى إصدار عقود الاستزراع المائى للإشتراطات التى ينص عليها قانون الملاحة والموانى لجنوب استراليا (1993) فى شأن موافقة الوزير المختص بأراضى التاج.
        وبالإضافة إلى ذلك، يجب قبل إصدار ترخيص الاستزراع المائى، الحصول على إجازة لأعمال البناء، وتغيير استخدام الأرض أو أى نشاط يتعلق بالأرض (بما فى ذلك التنمية على أو تحت الماء) فى إطار قانون تنمية جنوب استراليا (1993). والحصول على أرض خاصة لتشغيل مزرعة مقامة على الأرض يجب أن يتم الاتفاق عليه مع مالك الأرض. وقد يحتاج منح الحق فى الحصول على الأراضى العامة إلى إجراءات منصوص عليها فى قانون أراضى التاج لجنوب استراليا (1997).
        وهناك العديد من الموافقات التى تلزم لإقامة مزرعة سمكية أرضية، وذلك طبقا لنوع الاستزراع المائى المطلوب. طبقا لقانون إدارة الموارد الطبيعية لجنوب استراليا (2004) ، فإنه يجب استخراج ترخيص المياه الذى يمنحه الوزير حتى يمكن لحامله الحصول على المياه من مصدر الماء المقرر، بحيرة أو بئر. و طبقا لنفس القانون من المطلوب أيضا استخراج تصريح لإقامة، إنشاء أو تكبير سد، بئر، أو أى منشآت أخرى لتجميع أو تحويل المياه داخل منطقة ما، وقد يطلب ترخيص حافر آبار. وبالإضافة إلى ذلك، وطبقا لقانون النباتات المتوطنة لجنوب استراليا (1991) فقد يتطلب إزالة النباتات الحصول على موافقة.
        تقييم الأثر البيئى
        يعتبر قانون حماية البيئة والتنوع الحيوى (1999، المعدل فى 2003) لتشريع الرئيسى الذى يتناول التأثيرات البيئية لدول الكومنويلث. وطبقا للقانون، فإن إدارة البيئة والموروثات لحكومة استراليا هى الجهة التى تتولى التقييم والمصادقة. وقد يتطلب الأمر إستصدار موافقة إذا ما كان القيام بالاستزراع المائى ذى أثر كبير، أو من الممكن أن يكون ذى أثر كبير على "موضوعات ذات أهمية بيئية وطنية"، أو أن تكون مؤثرة على ممتلكات من الموروثات العالمية، أو الوطنية، أو أراض رطبة ذات أهمية دولية (أراض رطبة تنطبق عليها بنود اتفاقية رامسار)، أو كائنات أو مجتمعات مسجلة مهددة بالانقراض، أنواع مهاجرة مهددة والبيئة المائية للكومنويلث.
        وطبقا لقانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001) تم إصدار سياسة الإدارة البيئية للاستزراع المائى (2004) والتى تضع أساس تقييم الأثر البيئى، وإطار المراقبة والإدارة لكل قطاعات الاستزراع المائى. وتحدد هذه السياسة الإشتراطات التى تكون أساس إصدار الترخيص وشروط عقد التأجير بما فى ذلك تقييم ترخيص الاستزراع المائى، الإدارة والمراقبة البيئية للموقع والضمانات، إعادة تأهيل الموقع ومعالجته.
        ويجب أن يراعى طلب الترخيص للاستزراع المائى الأهداف ذات العلاقة للسياسة وأن يتم تقييمه بمعرفة هيئة الصناعات والموارد الأولية لجنوب استراليا، لتحديد المخاطر البيئية المحتمل حدوثها نتيجة المشروع على قاع البحر والمناطق المحيطة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ فى الاعتبار مدى إلتزام مقدم الطلب بضمان أن الموقع يدار باسلوب مستدام بيئيا. وعند تناول الموضوعات البيئية المتعلقة بطلب مقدم داخل منطقة، فإن هيئة الصناعات والموارد الأولية لجنوب استراليا سوف تأخذ فى إعتبارها الآتى:
        • المستوى الموضح للالتزام ومعرفة مقدم الطلب لضمان تشغيل الموقع وإدارته باسلوب مستدام بيئيا؛
        • قابلية المشغلين لعرض قدراتهم على التطبيق، التحليل والإبلاغ عن برامج المراقبة البيئية فى البيئة البحرية.
        وللتقدم بالطلب خارج المناطق، فعلى الطالب أن يتقدم بالمعلومات التالية إلى مستوى مناسب، والذى يجب أخذه فى الاعتبار فى التخطيط لتنمية المنطقة:
        • وصف التربة والمناطق المحيطة.
        • تقرير جغرافى- حيوى يتناول بالتفصيل حساسية المنظومة البيئية الحيوية للمخاطر البيئية الناتجة عن تنمية الاستزراع المائى.
        برامج المراقبة البيئية واشتراطات الترخيص التى وضعتها هيئة الصناعات والموارد الأولية لجنوب استراليا لكل من المزارع البحرية أو المزارع المقامة على الأراضى. وتشمل إشتراطات برامج المراقبة البيئية للحصول على الترخيص معلومات عن كل من إدارة المزرعة (كثافات التربية، إستخدام الأدوية والكيماويات، حدوث الأمراض، خطط التبوير، إلخ..) وتقييم للقاع أو إشتراطات خواص المياه، والتى تختلف تبعا للنوع المستزرع وما إذا كانت المزرعة أرضية أو فى البحر.
        وتشمل إجراءات برامج المراقبة البيئية لإعداد التقارير تقديم تقرير إلى هيئة الصناعات والموارد الأولية لجنوب استراليا قبل إنتهاء صلاحية الترخيص بثلاثون يوما. والعناصر التى يجب أن يشملها التقرير ليتم قبوله من وزير الزراعة والغذاء والإنتاج السمكى تشمل مخطط للموقع، نوع العلف والكمية المستخدمة شهريا، كثافة التربية، وانتشار الأمراض إلخ..، وطبقا للأنواع التى يتم استزراعها وإذا ما كانت المزارع أرضية أو مقامة فى البحر.
        وبالإضافة إلى ذلك، وطبقا للقانون، فإن كل طلبات الحصول على تراخيص المزارع الأرضية أو المقامة فى البحر، يتم تقديمها إلى هيئة حماية البيئة للتعليق عليها. وفى مجال تقييم طلبات الحصول على التراخيص، فإن القانون ينص على أن هيئة حماية البيئة يجب أن تأخذ فى إعتبارها قانون حماية البيئة لجنوب استراليا (1993)، وكذلك "الواجب البيئى العام وأى سياسات موضوعة طبقا للقانون لحماية البيئة". إلا أن الاستزراع المائى، طبقا للقانون، لا يحتاج إلى تفويض.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        تشمل لائحة تنظيم المصايد (الأسماك الوافدة، إستزراع وأمراض الأسماك) (2000) والصادرة طبقا لقانون مصايد جنوب استراليا (1982) ، تشمل نصوص تتعلق بالصرف والتغذية بالمياه. وهى تشترط على مشغلى المزارع السمكية فى منطقة مياه غير طبيعية (بمعنى أى مياه راكدة أو جارية موجودة فى أى مكان كنتيجة لأسباب غير طبيعية) إنشاء والحفاظ على المنطقة بطريقة لاتسمح بتسرب المياه إلى البيئة خارج المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة تضع شسروط تفصيلية بشأن مصادر المياه بهدف منع فيضان المياه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القائم على الإنشاء يجب أن يتأكد من أن مياه الصرف تمر خلال مصفاه تمنع بيض ويرقات الأسماك من المرور إلى البيئة.
        وفيما يتعلق بالمزارع السمكية التى تقام فى مناطق المياه الطبيعية (أى المياه الراكدة أو الجارية التى نشأت من مسببات طبيعية)، فإن اللائحة تضع شروطا تتعلق بكيفيةالتخلص من مياه الصرف، بهدف منع المياه من بلوغ مابعد المنسوب المتوسط والمياه الطبيعية المتدفقة إلى المنطقة، وكذلك منع بيض أو يرقات الأسماك من المرور إلى البيئة.
        ويمكن طبقا لقانون حماية البيئة لجنوب استراليا (1993)، أن يتم وضع السياسات البيئية بمعرفة هيئة السياسات البيئية طبقا للقانون، لأى غرض يهدف إلى ضمان أهداف القانون. ويمكن للسياسة الموضوعة أن تقرر إشتراطات إجبارية. وقد قمت هيئة حماية البيئة بوضع خطة حماية البيئة (جودة المياه) (2003) طبقا للقانون بهدف وضع منهاج موحد على مستوى الولاية لحماية خواص المياه فى كل المسطحات المائية، بما فى ذلك البحار، السواحل والمياه الداخلية، ووضع معايير لهيئة الصناعات والموارد الأولية لجنوب استراليا بشأن إشتراطات تقارير لخواص المياه تلتزم بها أنشطة الاستزراع المائى. كما تشمل السياسة وضع حدود المستويات المسموح بصرفها من الملوثات مثل النشادر، أكاسيد النيتروجين، الفوسفور والمواد الصلبة العالقة.
        كما يضع قانون حماية البيئة لجنوب استراليا (1993) أيضا نظام لتراخيص أنشطة ذات "أهمية بيئية". فطبقا لهذا القانون، فلا يجب على أى شخص القيام بأى أنشطة مصنفة ضمن الأنشطة ذات الأهمية البيئية إلا بعد الحصول على مستند سماح بيئى يصدر فى صورة ترخيص. ويوصف القانون نشاط تجهيز الأسماك بأنه القيام بأعمال لنزع القشور، الخياشيم، الأحشاء، إعداد الشرائح، التجميد، التبريد، التغليف أو أى تجهيز للاسماك بغرض البيع. ويستثنى القانون العمليات المحدودة الحجم ، والتى يحددها بالآتى:
        • الأعمال ذات القدرة الإنتاجية الأقل من 100 طن سنويا والتى يتم التخلص من مياه صرفها إلى شبكة الصرف الصحى أو إلى نظام يصب فى صهريج لتحلل المخلفات؛ أو
        • الأعمال ذات الطاقة الإنتاجية الأقل من 2 طن سنويا والتى لا تتخلص من مياه صرفها إلى شبكة الصرف الصحى أو إلى نظام يصب فى صهريج لتحلل المخلفات؛ أو
        • تجهيز الأسماك خلال نشاط بيع الأسماك بالتجزأة.
        كما يوصف القانون القيام بالأعمال التى تشمل تدخين، تجفيف أو معالجة الأسماك بالحرارة أو التدخين بطاقة إنتاجية تتجاوز 250 كيلوجرام فى الساعة كنشاط ذى "أهمية بيئية"، يحتاج إلى إصدار تفويض بالسماح.
        ويجب تقديم طلب للحصول على الموافقة البيئية إلى هيئة حماية البيئة. وتبقى الموافقة سارية لفترة تحددها الهيئة، وهى قابلة للتجديد.
        وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه لهيئة حماية البيئة، طبقا لشروط تصاريح البيئة، أن تشترط على حامل الموافقة للقيام بأحد أو بكل الخطوات التالية:
        إجراء إختبارات محددة ومراقبة بيئية للأنشطة التى يقوم بها ويعد تقرير خاص يقدمه لهيئة حماية البيئة يشمل النتائج، أو/و الألتزام باشتراطات المراجعة البيئية وبرنامج الألتزام لشروط الهيئة. وقد يحتوى برنامج المراجعة البيئية والألتزام باشتراطات الهيئة التزام بشروط التقييم الشامل لأداء حامل التفويض من أجل تحقيق الالتزام بالقانون. وعلى الرغم من ذلك، فقد تفرض هيئة حماية البيئة هذه الاشتراطات عند مخالفة القانون فقط.
        وطبقا لشروط تفويض السماح البيئى، فقد تشترط هيئة حماية البيئة على حامل التفويض إعداد خطة عمل تطبق عند الطوارئ التى قد تحدث، وكذلك وضع برنامج لتحسين البيئة يشتمل الاشتراطات التى تحددها الهيئة. كما يتيح القانون للهيئة وقف أو إلغاء تفويض السماح البيئى إذا، خالف حامل التفويض الاشتراطات الموضوعة.
        نقل الأسماك
        يضع قانون الحجر الصحى للكومنويلث (1908) إشتراطات الحجر المحددة لمنع الدخول إلى استراليا، المنشآت القائمة فى استراليا، أوالإنتشار داخل استراليا، لآفات وأمراض الإنسان والحيوان (بما فى ذلك الأسماك)، أو آفات وأمراض النبات. وطبقا لهذا القانون، يشمل الحجر الصحى، ولكن لايقتصر على، إجراءات
        • إجراءات لأجل، أو تتعلق ب:
          فحص، استبعاد، حجز، مراقبة، فصل، عزل، حماية، علاج وتنظيف السفن، المنشآت، البشر، الحيوانات، النباتات أو البضائع والأشياء الأخرى؛ أو
          مصادرة والتخلص من الحيوانات، النباتات، أو البضائع والأشياء الأخرى؛ أو
          هدم المنشآت التى تضم المبانى والمكونات الأخرى عندما يكون علاج هذه المنشآت غير عملى؛ و
        • أن يكون هدفها منع أو وقف دخول، واستقرار وانتشار الأمراض أو الآفات التى قد أو ستتسبب فى أضرار كبيرة للإنسان، الحيوان، النبات، وأى نواحى بيئية أو أنشطة إقتصادية
        وطبقا للقانون، فإن للمحافظ العام إعلان حظر الاستيراد إلى استراليا، وإدخال أى حيوان أو أى أجزاء من حيوان من أى ميناء أو أى مكان فى استراليا. وللمحافظ العام طبقا للاعلان أن يحظر إزالة أى حيوانات أو أجزاء من الحيوانات من أى جزء من الكومنويلث إلى أى جزء من الكومنويلث. ويمكن الإعلان عن الإعفاء من هذا الحظر، فى ظروف معينة، للحيوانات التى تجلب إلى جزء من استراليا فى منطقة محمية أو فى منطقة مجاورة لمنطقة محمية (منطقة منشأة طبقا للمادة 10 من إتفاقية ممر تورس).
        ويمكن للمحافظ العام أن يعلن عن مرض أو آفة كمرض يستوجب الحجر الصحى أو آفة تستدعى إجراءات الحجر. كما أن له أيضا أن يحدد مناطق الحجر، والتى يتم فيها إتخاز إجراءات الحجر لأى سفينة، أشخاص، حيوانات، نباتات أو أى بضائع أخرى فى أى منطقة للحجر، أو أى جزء من الكومنويلث يتواجد بها المرض أو الآفة، أو يشك فى وجوده. كما أن له أيضا إعلان الموانئ الأولى التى يسمح للسفن القادمة من وراء البحار بالرسو فيها.
        كما يعطى القانون أيضا للوزير صلاحية إصدار التعليمات وإتخاذ الإجراءات التى يراها ضرورية لمقاومة أو القضاء على وباء، أو مخاطر وباء، يتسبب فيه مرض من الأمراض أو آفة من الآفات التى تستوجب الحجر. وللوزير أيضا، ومن خلال إعلان ينشر فى الجريدة الرسمية، أن يعلن منطقة منطقة حجر خاصة.
        وبالإضافة إلى ذلك، فإن لضابط الحجر، بعد إجراء الفحص، أن يأمر بحجر أى حيوان مستورد، سواء كان خاضع للحجر أم لا، والتى يعتقد الضابط أنها من الممكن أن تكون مصابة بمرض أو آفة، تحوى، أو يبدو أنها تحوى، أى مرض أو آفة، أو تعرض للعدوى من مرض أو آفة. وتنظم لائحة المحاجر (2000) الصادرة طبقا للقانون، أداء المحاجر.
        وطبقا لقانون المصايد لجنوب استراليا (1982، والمعدل فى 2003)، لا يسمح لأى شخص بإحضار للبلاد، أو بيع أو شراء، أو تسليم، أو حيازة أى أسماك مستجلبة أو كائنات مائية أخرى، إلا بتصريح يصدر من مدير المصايد. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المحظور إطلاق، أو السماح بهروب الأسماك المستجلبة أو أسماك الاستزراع أو الأسماك التى تم عزلها عن موطنها الطبيعى إلى أى مياه.
        وهناك قيود إضافية تتعلق بأمراض الحيوانات المائية وإنتقالها محددة فى لائحة المصايد (الأسماك المستجلبة، استزراع وأمراض الأسماك) (2000)، والصادرة طبقا للقانون. وتضع اللائحة شروط تحظر استيراد أو حيازة الأسماك الحية. وعلى الشخص ألا يجلب إلى الولاية أى أسماك حية أو يحوز أى أسماك حية جلبت إلى الولاية، إلا إذا كانت هناك شهادة يصدرها مفتش هيئة المصايد فى الولاية التى وردت منها تفيد بأن هذه الأسماك خالية من الأمراض التى يجب الإخطار عنها، طبقا لنص القانون. إلا أن هذا لاينطبق على الأسماك الحية التى جلبت إلى الولاية بالطائرة وحفظت فى حاويات مناسبة أثناء التوقف المؤقت خلال الولاية وأخرجت من الحاوية فى المطار وخضعت لإجراءات الحجر طبقا لقانون محاجر الكومنويلث (1908).
        ويضع قانون الثروة الحيوانية لجنوب استراليا (1997، المعدل فى 2000) إشتراطات تنقل الثروة الحيوانية أو منتجاتها المصابة بحالة يجب الإخطار عنها. وتشمل الثروة الحيوانية الأسماك والقشريات. والحالة التى يجب الإخطار عنها هى مرض أو ملوث يجب الإخطار عنه طبقا لما تعلنه الوزارة بمذكرة فى الجريدة الرسمية. وينص القانون إذا كانت الحيوانات أو منتجاتها مصابة بحالة يجب الإخطار عنها، أو كان هناك سببا للظن بذلك، فإنه لا يسمح بدخول الحيوانات أو منتجاتها، أو خروجها أو تنقلها داخل الولاية دون موافقة المفتش العام. ولا يشمل ذلك تنقل الحيوانات أو منتجاتها داخل الحيازات. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على انه يحظر على الشخص، دون الحصول على موافقة المفتش العام، بيع أو تسليم الثروة الحيوانية أو منتجاتها المصابة بحالة يجب الإخطار عنها. وبالإضافة إلى ذلك، ولأغراض مقاومة والقضاء على الأمراض أو الملوثات، فللوزير، بالإعلان فى الجريدة الرسمية، حظر دخول الثروة الحيوانية أو منتجاتها إلى الولاية أو مناطق محددة منها. وتقوم هيئة الصناعات الأولية والموارد لجنوب استراليا حاليا بإعداد مناطق الأمراض وخطط المراقبة. وهذه المناطق، وحدات جغرافية أساسية لتقييم المخاطر المصاحبة للنقل والتجارة. وطبقا لمشروع مناطق الأمراض، فإن القطاع البحرى لجنوب استراليا يمكن أن تعتبر منطقة واحدة، كل منطقة داخلية تعتبر قطاع منفصل.
        مقاومة الأمراض
        يضع قانون الثروة الحيوانية لجنوب استراليا (1997، المعدل فى 2000) الإجراءات لمقاومة والقضاء على الحالة التى يجب الإخطار عنها بين الثروة الحيوانية، بما فى ذلك الأسماك والقشريات. والتى يجب الإخطار عنها هى الأمراض أو التلوث التى أعلنت كحالات يجب الإخطار عنها والتى يعلنها الوزير فى الجريدة الرسمية.
        وينص القانون على أنه ولأغراض مقاومة والتخلص من الأمراض أو التلوث، فإن للوزير، الإعلان فى الجريدة الرسمية، فرض الإشتراطات التى تشمل، مع أشياء أخرى، حظر أو تقييد إنتقال الأسماك أو منتجاتها، وفحص، واختبار، وحجز، وحبس، وتلقيح، وكذا إخضاع الأسماك ومنتجاتها أو الممتلكات الأخرى للعلاج، الإعدام، والتخلص من، أو أى إشتراطات أخرى معقولة تحتمها الظروف.
        . كما يضمن القانون حق المفتش لفرض الأوامر الفردية، وفرض نفس الإجراءات طبقا للإعلان المنشور فى الجريدة الرسمية. وإذا ما نما إلى علم المفتش أو كان لديه أسباب للظن بأن الأسماك أو منتجاتها أو الممتلكات الأخرى مصابة، أو معرضة لخطر الإصابة بمرض أو ملوث، فإن للمفتش إصدار أمر يهدف إلى مقاومة أو القضاء على المرض أو الملوث.
        وإذا رفض شخص مطلوب من إتخاذ إجراءات تنفيذا للإعلان أو الأمر أو فشل فى القيام بذلك، فللمفتش إتخاذ تلك الإجراءات المطلوبة، أو ان يعمل على إتخاذها.
        وفى حالات الطوارئ، ينص القانون على المفتش إذا رأى بناء على خلفيات موضوعية، أنه من المطلوب إتخاذ إجراءات عاجلة لمقاومة أو القضاء على مرض أو تلوث، فله، بعد أن يرى مضوعية هذه الأسباب فى ظل الظروف القائمة، أن يتخذ الإجراءات التى يتطلب القيام بها طبقا للإعلان أو الأمر. ويمكن أيضا إتخاذ هذه الإجراءات إذا لم يكن هناك شخص مسئول، أو أن المالك لا يمكن ايجاده بعد الاستفسار المناسب، وأن المفتش يعلم أو لديه أسباب للظن بأن الأسماك أو منتجات الأسماك مصابة، أو معرضة لخطر الإصابة بمرض أو ملوث.
        وليس للمفتش أن يصدر أمرا، أو يتخذ إجراء أو يعمل على حدوث إجراء لإعدام أو التخلص من الأسماك ومنتجات الأسماك، الأعلاف أو الأدوات أو الأشياء التى استخدمت مع الأسماك، إلا بعد موافقة المالك واعتماد رئيس المفتشين. كما يضع القانون قواعد للقيام بعمليات البحث بمعرفة المفتش حول نفوق أو مرض أو تلوث الثروة الحيوانية.
        وعند إتخاذ إجراءات مقاومة أو القضاء على مرض أو ملوث، فإن القانون ينص على أنه يجب على الوزير، كبير المفتشين أو المفتش مراعاة 1) الاستراتيجية الوطنية المتفق عليها بشأن الأمراض الوافدة، 2) وفى أى حالة أخرى خطورة العواقب المترتبة على المرض أو التلوث على الصحة العامة، صحة الثروة الحيوانية أوالحيوانات البرية، أو صناعة الإنتاج الحيوانى، و 3) الإرشادات التى يقرها الوزير.
        وبالإضافة إلى ذلك، يضع القانون اشتراطات بشأن الإبلاغ عن الحالات التى يجب الإخطار عنها، بشرط أنه إذا كان شخص ما يعلم أو لديه أسباب للإشتباه فى أن الثروة الحيوانية أو منتجاتها المملوكة أو الواقعة تحت سيطرته تأثرت أو نفقت من حالة يجب الإخطار عنها، فإن على الشخص إبلاغ المفتش بأسرع وسيلة ممكنة، وأن يتيح للمفتش المعلومات الإضافية المعقولة واللازمة. وفى حالة حدوث مرض يجب الإخطار عنه، فإن على الشخص إتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لمقاومة أو القضاء على المرض.
        وإذا ما علم الجراح البيطرى أو استشارى الثروة الحيوانية أو كان لديه أسباب للاشتباه فى أن الحيوانات اصيبت أو نفقت بسبب حالة يجب الإخطار عنها، يجب عليه الإبلاغ عن ذلك إلى مفتش بأسرع الوسائل الممكنة، وأن يتيح للمفتش أى معلومات أخرى متاحة.
        وتشمل لائحة المصايد (الأسماك المستجلبة، زراعة الأسماك وأمراضها) (2000) والصادرة طبقا لقانون مصايد جنوب استراليا (1982) نصوص تتناول الوقاية ومقاومة الأمراض المائية.
        وتنص اللائحة على أنه على الشخص عدم القيام بتشغيل المزارع السمكية إلا إذا كان مسجلا طبقا للائحة. والتسجيل طبقا للائحة تسجيل دائم، إلا إذا ألغيت نتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها فى اللائحة.
        وتحدد اللائحة واجبات الشخص المسئول عن الأسماك فى إخطار مدير المصايد إذا ما ظهرت على الأسماك أعراض مرضية، أو إذا نفقت كمية من الأسماك خلال فترة 24 ساعة بمعدلات أعلى من معدلات النفوق المعتادة، وأن تكون هذه الزيادة ناتجة عن مرض. وإذا ما اشتبه مفتش المصايد فى أن الأسماك قد تكون مصابة بمرض، يجب الإخطار عن هذا المرض. وإذا ما اشتبه الشخص المسئول عن الأسماك فى أن الأسماك تعانى من مرض من الأمراض المطلوب الإخطار عنها، فلا يجب خروج أى أسماك من المزرعة إلا بتصريح من مفتش المصايد.
        وتضع اللائحة العديد من النصوص التى تمنح الصلاحية لمفتش المصايد بشأن التعامل مع الأسماك المستزرعة التى أصيبت بمرض يجب الإخطار عنه، وذلك فى ملحق خاص للائحة.
        وإذا ما اشتبه مفتش المصايد لأسباب موضوعية فى أن الأسماك المستزرعة قد أصيبت أو يمكن أن تصاب بمرض يجب الإخطار عنه، فإن على مفتش المصايد إرشاد القائمين على تشغيل المزرعة السمكية نحو خفض أو وقف الإمداد بالمياه، والوقف الفورى أو الخفض لصرف المياه إلى البيئة للمدد التى يعتقد أنها مناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فله أن يقوم على الفور غلق، طبقا للمتاح، كل الأنابيب التى يتم صرف المياه منها إلى البيئة. وفيما يتعلق بالأخيرة، فإن هناك نصوص تفصيلية بشأن تركيب أجهزة معالجة باليود أو تسخين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن على مشغل المزرعة، عند طلب ذلك منه بمعرفة مفتش المصايد، أن يحضر أى أسماك تطلب للفحص. وإذا ما اشتبه مفتش المصايد بعد الفحص، ولأسباب موضوعية، فى أن أى أو كل الأسماك قد تصاب بمرض يجب الإخطار عنه، فعلى مفتش المصايد توجيه القائم على التشغيل إلى الإعدام الفورى للأسماك أو أن يستولى على المزرعة السمكية ويعدم الأسماك. أضف إلى ذلك، أن للمفتش أن يوجه المياه التى يتم ضخها من المزرعة إلى قطعة من الأرض الجافة خارج المزرعة السمكية، مما يسمح بالتخلص من المياه بالبخر. وطبقا لنفس الشروط، فإن لمفتش المصايد الأمر بإضافة مركب اليود إلى أى مياه فى المزرعة بالكميات والطريقة الضرورية للحد من إنتشار المرض.
        وتنص اللائحة على أنه من أجل القضاء على أو مقاومة الأمراض التى يجب الإخطار عنها، يمكن لمفتش المصايد فى أى وقت فحص معدات معينة، تشمل الحواجز الشبكية، نظام التسخين أو أدوات المعالجة بمستحضر اليود وأنه تم تركيبها والتأكد من أنها تستخدم طبقا للائحة. ولنفس الغرض، يمكن لمفتش المصايد أن يأمر بإزالة ومعالجة الأدوات والأجهزة، وكذلك استخدام هذه المواد للعلاج إذا ما رأى ذلك ضروريا. وإذا لم يكن من الممكن علاجها بفاعلية، يتم التخلص من هذه الأدوات.
        كما تضع اللائحة أيضا عدد من الاشتراطات المتعلقة بالأسماك المستزرعة فى منطقة مياه طبيعية (مياه جارية أو راكدة موجودة لأسباب طبيعية)، تنص على أنه على الأسماك المرباه فى أقفاص قابلة للتحريك أو مثبته فى شئ قابل للحركة، ولا تستطيع الأسماك الهروب منه إلى البيئة المحيطة فإنه من الممكن إزالتها بسرعة من المياه. وإذا كان لدى مفتش المصايد أسباب معقولة للاشتباه فى أن أسماك المزرعة المرباه فى أقفاص فى مياه طبيعية قد تأثرت أو يمكن أن تتأثر بمرض، يمكنه أمر مشغل المزرعة بإزالة قفص واحد أو أكثر بغرض الفحص. وإذا كان الإشتباه مازال قائما بعد الفحص، فلمفتش المصايد أن يأمر بالإعدام الفورى للأسماك، والاستيلاء على كل أو أى من أسماك المزرعة لإجراء فحوصات إضافية أو لإعدامها.
        وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الشخص الذى يملك أسماك مستزرعة الإحتفاظ بسجل مكتوب دقيق يحوى المعلومات المطلوبة؛ والتصريح لمفتش المصايد بفحص هذا السجل طبقا للإشتراطات التى يضعها مفتش المصايد تنفيذا للائحة؛ وأن يحتفظ بالتسجيلات لمدة عامين من تاريخ بدء التسجيل. وتشمل المعلومات المطلوب تسجيلها الآتى:
        • تاريخ تسلم المالك لأى أسماك حية ليتم تربيتها؛
        • اسم وعنوان الشخص الذى ورد الأسماك الحية إلى المالك؛
        • التاريخ الذى تسلم فيه المالك أى أسماك حية من تاجر جملة أو من المالك لشخص آخر.
        • اسم وعنوان الشخص الذى تم تسليم أسماك هذه المزرعة إليه بمعرفة المالك.
        • تفاصيل أى علاج وقائى أو استشفائى تم تقديمه لأسماك المزرعة بمعرفة المالك أو أى شخص آخر؛
        • تاريخ تعاطى الدواء؛
        • الأسم (بما فى ذلك أى اسم تجارى أو ماركة مسجلة) لأى مادة استخدمت للعلاج أو كجزء من العلاج.
        وطبقا للائحة الاستزراع المائى (2002) والصادرة طبقا لقانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001)، فعلى حامل ترخيص الاستزراع المائى الاحتفاظ بسجل للقطعان. ويجب أن يحتوى سجل القطعان، بالنسبة لكل كائن مائى حى تم تسليمه لحامل الترخيص على:
        • تاريخ تسلم حامل الترخيص للكائن الحى؛ و
        • إسم وعنوان الشخص الذى ورد الكائن المائى إلى حامل الترخيص؛ و
        • نسخة من الشهادة الصحية المقدمة لحامل الترخيص بشأن الكائن المائى.
        وفيما يخص كل كائن مائى قام بتسليمه حامل الترخيص إلى شخص آخر، فيجب أن يحتوى السجل على،
        • تاريخ تسليم الكائن المائى إلى الشخص الآخر؛ و
        • إسم وعنوان الشخص الذى تم تسليم الكائن المائى إليه؛ و
        • نسخة من الشهادة الصحية التى سلمها حامل الترخيص بشأن الكائن المائى.
        وبالإضافة إلى ذلك، يجب على سجل القطعان لكل كائن يحتفظ به حامل الترخيص أن يحتوى على، تفاصيل أى علاج وقائى أو استشفائى تم تقديمه للكائنات المائية بمعرفة حامل الترخيص أو أى شخص آخر، بما فى ذلك:
        • سبب العلاج؛ و
        • تواريخ تقديم العلاج؛ و
        • اسم (بما فى ذلك أى إسم تجارى أو علامة مسجلة) أى مادة استخدمت كجزء من العلاج.
        وطبقا للائحة، يجب الإحتفاظ بهذا السجل لمدة عامين من تاريخ بدء التسجيل. وعلى حامل ترخيص الاستزراع المائى، بناء على طلب مفتش المصايد، تقديم سجل القطيع للفحص بمعرفة المفتش. وللمفتش أن يستنسخ أو يستخرج سجل قطعان تم إعداده للفحص طبقا لهذه اللائحة.
        وقد تم إعداد السياسة الصحية للحيوانات المائية (2003) طبقا لقانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001)، وتتناول هذه السياسة الوقاية من الأمراض، وإجراءات الطوارئ، والمراقبة، والإدارة المرضية ورفاهية الحيوان. وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد سياسة لرفاهية الحيوان، تتناول كثافات التربية، التغذية والأعلاف، البيئة الطبيعية والأمان، وعمليات التداول ومنع الأمراض والإدارة والحصاد والذبح.
        العقاقير والأدوية
        تم طبقا لقانون الكومنويلث (إدارة) الأدوية الزراعية والبيطرية (1992 والمعدل فى 2005) إنشاء الهيئة الاسترالية لمبيدات الآقات والأدوية البيطرية. وتشمل وظائف هذه الهيئة، طبقا للقانون، تقييم صلاحية المنتجات الكيماوية للبيع فى استراليا، وتأثيرات استخدام المنتجات الكيماوية، ونشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات الكيماوية واستخدامها، وأن تنشر سنويا المعايير المقبولة لمتبقيات المنتجات الكيماوية فى السلع.
        ويضع قانون دستور الكيماويات الزراعية والبيطرية لدول الكومنويلث (1994، والمعدل فى 2005) إشتراطات تقييم، تسجيل وتنظيم المنتجات الكيماوية الزراعية والبيطرية، بما فى ذلك تلك المستخدمة لعلاج الأسماك، القشريات والمحاريات. ويحدد القانون تعريفات المنتجات الكيماوية الزراعية والبيطرية ويضع نظام لتسجيل المنتجات الكيماوية طبقا للمخاطر أو التهديدات التى تسببها. والهيئة الاسترالية لمبيدات الآقات والأدوية البيطرية مسئولة عن إجراءات التقدم للتسجيل، وتصنيف المنتجات الكيماوية المسجلة، والقوائم الخاصة بها والمنتجات الكيماوية الاحتياطية، وهى منتجات لا تحتاج إلى تسجيل. كما يجب أن تحتفظ الهيئة بسجل للمنتجات الكيماوية الزراعية والبيطرية.
        كما يشمل القانون نصوص متعلقة بتنظيم المنتجات الكيماوية، تنص على، ضمن اشياء أخرى، حظر الاحتفاظ أو توريد منتجات كيماوية غير مسجلة/أو مقبولة ومنح تصاريح إجراء التجارب باستخدام الكيماويات. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون قواعد تصنيع المنتجات الكيماوية، ويضع نظام لإصدار تراخيص التصنيع، أو حظر تصنيعبعض المنتجات الكيماوية.
        وتشمل لائحة تنظيم دستور الكيماويات الزراعية والبيطرية (1995، المعدلة فى 2004) والصادرة طبقا للقانون، تعريفات إضافية للمنجات الكيماوية الزراعية والبيطرية، وقواعدالتقدم للحصول على التراخيص للمنتجات الكيماوية، وقواعد أخرى إضافية تتعلق بتنظيم وتصنيع مثل هذه المنتجات. كما تشمل اللائحة نصوص تتعلق بواجب الإخطار عن توريد منشطات النمو الهرمونية، وواجب المستورد والمصنع فى الاحتفاظ بسجل لكل مرة تم فيها توريد المنشطات إلى شخص آخر، كما يجب تسليم صورة من السجل إلى الهيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة تشمل قائمة بالمنتجات الكيماوية المحظورة.
        ويضع قانون الكومنويلث (إدارة) الأدوية الزراعية والبيطرية (1992 والمعدل فى 2005) القواعد الخاصة بالاستيراد، التصنيع وتصدير الكيماويات والمنتجات الكيماوية الزراعية والبيطرية. وفيما يتعلق بالاستيراد، فإن القانون أشار إلى أنه لا يجب على أى شخص استيراد منتجات كيماوية إلى استراليا إذا كانت غير مسجلة/مقبولة أو لاتسمح بها الهيئة الاسترالية لمبيدات الآقات والأدوية البيطرية. أما فيما يتعلق بتصدير المنتجات الكيماوية، فيشترط الحصول على ترخيص من الهيئة الاسترالية لمبيدات الآقات والأدوية البيطرية.
        ويضع قانون الممارسات البيطرية لجنوب استراليا (2003) قيود بشأن من يسمح له بتقديم العلاج البيطرى، ويحدد القاعدة الأساسية بعدم السماح لأى شخص بتقديم مثل هذا العلاج مقابل أجر أو مكافئة إلا إذا كان هذا الشخص مصرح له طبقا لهذا القانون أو أى قانون آخر.
        وتضع لائحة المصايد (الأسماك المستجلبة، استزراع وأمراض الأسماك) (2000) والصادرة طبقا لقانون مصايد جنوب استراليا (1982) بنود تتناول علاج الأمراض المائية. وطبقا لهذه اللائحة، فلا يجوز لأى شخص، إلا بموافقة مفتش المصايد وتحت إشرافه، علاجالأسماك المستزرعة التى تعانى أو يبدو أنها تعانى من مرض ينبغى الإخطار عنه أو يشتبه أنها تعانى من مثل هذا المرض. ويحدد ملحق اللائحة الأمراض التى يجب الإخطار عنها.
        وبالإضافة إلى ذلك، فلمفتش المصايد أن يعطى التوجيهات لمشغلى المزرعة السمكية فيما يتعلق بعلاج أى مرض أصاب أو يشتبه فى أنه أصاب تلك الأسماك المستزرعة، وأن يشرف على إجراء العلاج.
        الأعلاف
        طبقا لقانون الثروة الحيوانية لجنوب استراليا (1997، المعدل فى 2000)، فلا يسمح لأى شخص، دون موافقة كبير المفتشين، تغذية الثروة الحيوانية (بما فيها الأسماك)، أو يسمح للحيوانات بالتغذى على منتج قد يسبب إصابتها بأحد الحالات التى يجب الإخطار عنها، أو بيع أو توريد أعلاف للحيوانات يمكن أن تسبب تعرض الحيوانات لأحد الحالات التى يجب الإخطار عنها.
        أمن وسلامة الأغذية
        تم فى عام 2000 إعتماد مدونة المعايير الغذائية لاستراليا ونيوزيلندا والتى باتت جزء من إتفاقية تنظيم الأغذية بين الدولتين. وقد تم نشر المدونة فى الجريدة الرسمية فى 20 ديسمبر 2000 فى كل من استراليا ونيوزيلاندا كبديل للوائح الأغذية حتى 20 ديسمبر 2002، حيث أصبحت مدونة الأغذية الوحيدة لكلا البلدين. والمدونة عبارة عن مجموعة من المعايير الغذائية المنفردة وتهدف إلى الإقلال من وضع لوائح أغذية جديدة فى كلا البلدين.
        ويتم تطبيق المنظومة من خلال تشريعات الأغذية فى كل ولاية أو إقليم طبقا لقانون معايير الأغذية لاستراليا ونيوزيلندا (1991) لدول كومنويلث استراليا. ويحدد القانون آلية تطوير الإجراءات التنظيمية المشتركة للأغذية (معيار جودة أغذية أو مدونة ممارسة) وإنشاء المعايير القياسية للأغذية الاسترالية والنيوزيلندية كوجهة مسئولة عن تطوير والحفاظ على مدونة المعايير القياسية للأغذية لاستراليا ونيوزيلندا.
        وتعمل هيئة المعايير القياسية على وضع معايير أولية قابلة للتطبيق وطنيا بشأن إنتاج وتجهيز الأغذية المنتجة فى قطاع الصناعات الأولية، وكذلك مدونة الممارسات، فى إطار القانون. ويعدد القانون الموضوعات التى يمكن أن تشملها المعايير ومدونة الممارسة بحيث تكون، مع أشياء أخرى:
        • ‌أ. تركيب الغذاء بما فى ذلك:
          • الكميات القصوى من الملوثات أو المتبقيات التى يمكن تواجدها فى الأغذية؛ و
          • الكميات القصوى والدنيا من الإضافات التى يجب أو يمكن تواجدها فى الغذاء؛ و
          • الحالةالميكروبية والسلامة؛ و
          • طريقة جمع العينات وإختبار الأغذية لتحديد تركيبها؛
        • ب. إنتاج الأغذية؛
        • ج. تداول الأغذية؛
        • ج أ.حظر بيع الأغذية:
          • فى كل الظروف أو فى ظروف محددة؛ و
          • إما بغير شروط أو تخضع لشروط محددة؛
        • د. أى معلومات حول الغذاء بما فى ذلك وضع العلامات، والترويج والدعاية؛
        • هـ.المعلومات، المهارات، إشتراطات الصحة والوقاية الصحية للأشخاص القائمين على تداول الأغذية؛
        • و. مسئولية الأعمال عن تداول الأغذية طبقا لأى معايير صحية موضوعة طبقا للفقرة (هـ) للعاملين فى المؤسسات التى تتداول الأغذية؛
        • ز. التصميم، الإنشاء، الصيانة ونظافة:
          • المنشآت (بما فى ذلك التركيبات والمكونات) التى يتم فيها تداول الأغذية؛ أو
          • الأدوات (بما فى ذلك التى تستخدم لمرة واحدة) والتى تستخدم فى تداول الأغذية؛ أو
          • المركبات التى تستخدم لنقل الأغذية؛
        • ح. المعلومات التى يجب أن تقدمها مؤسسات تداول الأغذية حول نشاطها إلى سلطات الولاية أو الإقليم.
        وعند وضع معايير ومدونات السلوك، فإن لهيئة المعايير القياسية للأغذية الاسترالية والنيوزيلندية السلطة التشريعية فيما يتعلق بالقانون، والتى تضع الأهداف التالية مرتبة تنازليا طبقا للأهمية:
        • حماية السلامة والصحة العامة؛ و
        • اشتراط المعلومات الكافية بشأن الغذاء للسماح للمستهلك بالاختيار على أساس من المعرفة؛ و
        • منع المنتجات المضللة أو الخادعة.
        وتنفذ لائحة معايير جودة الأغذية الاسترالية والنيوزلندية (1994) الموضوعة طبقا للقانون، نصوص القانون بشأن الموضوعات المتعلقة بالآتى، الجهات الحكومية الملائمة، التطبيق، كشف المعلومات التجارية السرية و مجلس معايير الأغذية الاسترالى النيوزيلندى.
        وتنفذ لائحة معايير جودة الأغذية الاسترالية والنيوزلندية (1994) الموضوعة طبقا للقانون، نصوص القانون بشأن الموضوعات المتعلقة بالآتى، الجهات الحكومية الملائمة، التطبيق، كشف المعلومات التجارية السرية و مجلس معايير الأغذية الاسترالى النيوزيلندى.
        وينص قانون الأغذية لجنوب استراليا (2001) على إشتراطات السلامة وصلاحية الأغذية. ويقدم القانون تطبيقات فى هذا التشريع لمدونة معايير جودة الأغذية لاستراليا ونيوزيلندا والتى يححدها قانون الكومنويلث لمعايير جودة الأغذية لاستراليا ونيوزيلندا (1991). وقد وضعت لائحة الأغذية (2002) ، طبقا لقانون الأغذية لجنوب استراليا، لتتناول مدونة معايير الأغذية مع بعض التعديلات.
        وطبقا للقانون، فلايسمح لأى شخص بتداول الأغذية المخصصة للبيع بطريقة يعرف أنها ستؤدى أو يمكن أن تؤدى إلى جعل الغذاء غير آمن. وبالإضافة إلى ذلك، فلا يسمح لأى شخص ببيع الأغذية التى يعلم أو غالبا ما يعلم، أنها غير آمنة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يضع إشتراطات متعلقة بالوصف الكاذب للغذاء، تداول وبيع أغذية غير صالحة أو غير مأمونة، وكذلك السلوكيات المضللة المتعلقة ببيع الأغذية.
        كما يعطى القانون للوزير سلطة إصدار الأوامر إذا كان لديه خلفية معقولة ليعتقد أن ذلك لازم لمنع، او الإقلال من إحتمالات تعرض صحة الجمهور لمخاطر شديدة أو لتخفيف الحالات الشديدة للمخاطر الشديدة على الصحة العامة. ويمكن للأمر أن يكون، بحظر أخذ الأسماك المخصصة للاستهلاك الآدمى من منطقة معينة؛ استرجاع الأغذية التى وزعت أوسلمت بغرض البيع أو بيعت، المصادرة، العزل أو الإعدام. ويعطى القانون للمفتشين المعتمدين صلاحية فحص المحلات والسيارات، وكذلك السجلات والوثائق، التى تتعلقبتداول أى غذاء مستهدف بيعه أو لبع الأغذية. وطبقا لقانون مصايد جنوب استراليا (1982)، فلا يجوز لأى شخص أن يعمل فى تجهيز الأسماك إلا إذا كان/كانت مسجل كمجهز للأسماك. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يجب على مجهز الأسماك المسجل استخدام أى محال للتجهيز، الفرز أو التعامل على الأسماك إلا إذا كان المحل مثبت فى شهادة التسجيل. وطبقا للائحة المصايد (مجهزى الأسماك) (1991) ، الصادرة طبقا للقانون، فإنه للشخص المسجل للقيام بأعمال زراعة الأسماك، والذى يحوز أسماك أخذت طبقا للترخيص أن يبيع إلى مجهز أسماك مسجل بطريقة مباشرة أو لشخص يستهلك الأسماك دون أن يكون مسجلا كمجهز للأسماك.
        وطبقا لقانون المنتج الأولى لجنوب استراليا (جدول سلامة الأغذية) (2004) ، فللمحافظ أن يضع لوائح تحدد جدول سلامة الأغذية لمستوى معين من الأنشطة المشاركة فى إنتاج المنتجات الأولية. ولا يجب على منتج المنتجات الأولية، بما فى ذلك الأسماك أو منتجاتها المخصصة للاستهلاك الآدمى، المشاركة فى مستوى من الأنشطة ينطبق عليها جدول سلامة الأغذية دون تفويض إذا كان جدول سلامة الأغذية يشترط الحصول على مثل هذا التفويض.
        متفرقات
        الاستثمار فى الاستزراع المائى: يوصف فى حالة شمول الاستزراع المائى فى تشريعات الاستثمار، لو كان هناك أى منها.
        صندوق التنمية/ الاستعادة: يناقش عند وجود مثل هذا الصندوق؛ لو وجد.
        موضوعات أخرى:
        تم تأسيس صندوق تنمية الاستزراع المائى طبقا لقانون الاستزراع المائى لجنوب استراليا (2001). وهذا الصندوق، الذى يتبع مباشرة وزارة الخزينة، ويتكون من الأموال الآتية:
        • النسبة المئوية المقررة للرسوم (ماعدا رسوم الغرامات) التى تسدد طبقا للقانون؛
        • رسوم الغرامات والنسبة المئوية للعقوبات التى حصلت نتيجة لمخالفة القانون؛
        • الإيجار أو أى مبالغ أخرى (ليست رسوم) تسدد للوزارة طبقا للقانون؛
        • أى أموال يقرها المجلس التشريعى للصندوق؛
        • أى أموال تدفع للصندوق طبقا لتوجيهات أو موافقة وزير الخزانة؛
        • أى دخل من استثمار الأموال الخاصة بالصندوق؛
        • أى أموال تسدد للصندوق فى ظل أى قانون آخر.
        ويمكن أن ينفذ الصندوق بمعرفة الوزير أعمال لأغراض الدراسات أو أى مشروعات تتعلق بإدارة موارد الاستزراع المائى أو أى تكلفة للادارة طبقا للقانون. وللوزير، بعد موافقة الخزانة، أن يستثمر أى أموال تخص الصندوق وغير محتاج إليها بصورة عاجلة بإسلوب تقره الخزينة.
        مراجع
        تشريعات
        Database of Commonwealth and State legislation:
        Commonwealth legislation:
        South Australia legislation:
        Aquaculture Regulations (2005)
        Development Act (1993)
        Agricultural and Veterinary Products (Control of Use) Regulations (2004)
        Veterinary Practices Act (2003)
        The Livestock (Restrictions on Entry of Aquaculture Organisms) Notice (2005)
        South Australian policies:
        Aquaculture (Standard Lease Conditions) Policy (2005)
        Aquaculture Leasing and Licensing Policy (2004)
        Aquaculture Environmental Management Framework Policy (2004)
        Aquatic Animal Health Policy (2003)
        Literature:
        Aquaculture Australia Industry Report, Australian Government, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 2004.
        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=AUS, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 34
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Fisheries Act, 1995 (No. 92 of 1995).2013-12-01Australia

        Fisheries Act 1994.2013-11-01Australia

        Fisheries Regulations.2013-10-01These Regulations enter into force on 1 January 1993.Australia

        Fisheries Regulations, 2009.2013-03-01These Regulations enter into force on 2 March 2009.Australia

        Fish Resources Management Regulations, 1995.2013-03-01These Regulations enter into force on 1 October 1995.Australia

        Aquaculture Regulations 2005.2012-10-25Australia

        Fisheries Management (Aquaculture) Regulation, 2012.2012-08-24This Regulation enters into force on 1 September 2012.Australia

        Aquaculture Act 2001.2012-07-12Australia

        Fish Resources Management Act, 1994 (Act No. 53 of 1994).2012-05-21Australia

        Marine Farming Planning Act 1995.2011-12-22Australia

        Fisheries Act.2011-11-25This Act enters into force on 14 December 1988.Australia

        Pearling Act, 1990 (Act No. 88 of 1990).2011-10-04This Act enters into force on 1 January 1991.Australia

        Fisheries Management Act 2007.2011-06-16Australia

        Living Marine Resources Management Act 1995.2011-06-01Australia

        Inland Fisheries Act 1995.2011-06-01Australia

        Great Barrier Reef Marine Park (Aquaculture) Regulations 2000.2011-05-23Australia

        Pearling (General) Regulations, 1991.2011-04-29These Regulations enter into force on 1 January 1991.Australia

        Fisheries Management Act 1994.2010-04-16Australia

        Sea Installations Act 1987.2010-02-24Australia

        Fisheries Management (Aquaculture) Regulation 2007.2007-09-01This Regulation commences on 1 September 2007.Australia

        Sea Installations Regulations.2007-07-24Australia

        Marine Farming Planning Regulations, 2006.2006-10-02These Regulations enter into force on the day on which their making is notified in the Gazette.Australia

        Livestock (Restrictions on Entry of Aquaculture Stock) Notice 2005.2005-09-28This notice will come into operation on 1 October 2005.Australia

        Fisheries Act 1982.2005-07-01Australia

        Fisheries Management (Aquaculture) Regulation 2002.2005-07-01This Regulation commences on 1 September 2002.Australia

        Aquaculture (Fees) Regulations 2002.2003-11-13Australia

        Aquaculture Regulations 2002.2002-10-31Australia

        Fishing Industry Promotion Training and Management Levy Act, 1994 (Act No. 55 of 1994).2002-09-13Australia

        Fisheries Management (Aquaculture) Regulation 1995.2001-12-14Australia

        Fisheries Act 1935.2001-07-23Australia

        Fisheries (Exotic Fish, Fish Farming and Fish Diseases) Regulations 2000.2000-08-31Australia

        Abrolhos Islands Fish Habitat Protection Area Order, 1999.1999-02-16This Order enters into force on 16 February 1999.Australia

        Pearl Oyster Culture Management Plan.1998-07-15Australia

        Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pacific.1988-01-08The Agreement came into force on 11 January 1990.Australia; Bangladesh; Cambodia; China; Korea, Republic of; India; Malaysia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Philippines; Sri Lanka; Thailand; Viet Nam; China

        روابط ذات صلة
        Country profiles: Australia
         
        Powered by FIGIS