الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        القانون الأساسى الذى ينظم مصايد المياه الداخلية هو قانون حماية وصون الأسماك (1950)، و قرار الحماية والصون (المعدل) (1982) والمنفذ من خلال قواعد حماية وصون الأسماك (1985) . أما فيما يتعلق بالصيد البحرى، فإن قرار المصايد البحرية (1983) والذى تطبقه قواعد المصايد البحرية (1983)، هى القوانين المنظمة للصيد البحرى. وعلى الرغم من عدم احتواء تشريعات تنظيم المصايد على أقسام منفصلة حول الاستزراع المائى، إلا أن بعض إشتراطاته تنطبق على الموضوع. فعلى سبيل المثال، فإن قواعد حماية وصون الأسماك، تتعلق بالتحديد بحماية بعض أنواع المبروك (الكارب-الشبوط)، وتحظر أنشطة معينة بهدف إكثارها وانتاجها وتشترط أن تتم استخراج تراخيص صيدها بغرض الاستزراع المائى فقط. وفى بنجلاديش يتم عادة الاعتماد على الزريعة الطبيعية مثل الأطوار ما بعد اليرقية أو يوافع الجمبرى (القريدس) وزريعة الأسماك التى يتم صيدها من البرك الساحلية عند تعاقب المد والجزر لتستخدم فى تربيتها فى أحواض الاستزراع المائى. وآخذين فى الاعتبار حقيقة أن جمع الزريعة من الطبيعة قد يتسبب على المدى البعيد فى ضرر إيكولوجى، فإن الحكومة حظرت منذ عام 2000 جمع الزريعة أو الأطوار بعد اليرقية للجمبرى والأسماك من أى نوع وبأى طريقة وبأى شكل فى المناطق الساحلية ومصبات الأنهار.

        والتشريعات الأخرى التى تحوى نصوصا ذات علاقة بالاستزراع المائى تشمل قانون تحسين الخزانات (1939)، والذى ينص على شروط تحسين خواص الخزانات التى تستخدم فى الرى والاستزراع المائى. و يشترط قرار ضرائب مستخدمى مزارع الجمبرى (1992) على ضرورة أن تخضع مناطق استزراع الجمبرى (القريدس)، التى أنشأتها الحكومة باقامة الأحواض ذات الجسور وبشق القنوات وغيرها من منشآت تنظيم المياه الأخرى، لسداد الضريبة. وبالاضافة لهذه القوانين، فإن الاستزراع المائى وظروف تنميته، تتأثر بمجموعة أخرى متنوعة من القوانين، مثل قانون الأرض، قانون المياه وقرارات البيئة.

        ووزارة الزراعة والمصايد والثروة الحيوانية، ومن خلال إدارة المصايد هى الجهة المسئولة عن المصايد والاستزراع المائى. وواجباتها، المبنية على توجه ذى شقين تنظيمى وتنموى، موضحة فى الجدول 1 لقواعد الأعمال (1975) والتى تشمل، مع أشياء أخرى عديدة، على إعداد المخططات وتنسيق السياسات الوطنية الخاصة بالمصايد، ومنع أمراض الأسماك، وصون وإدارة وتنمية الموارد السمكية، وإدارة المزارع السمكية والتدريب وجمع المعلومات. ويدعم المعهد البنجلاديشى لبحوث المصايد أنشطة إدارة المصايد، حيث يتولى القيام ببحوث المصايد وتنظيمها. وبالاضافة الى ذلك، فإن المجلس البنجلاديشى لتنمية الانتاج السمكى، والذى تأسس طبقا لقانون المجلس البنجلاديشى لتنمية الانتاج السمكى (1973) يدعم إدارة المصايد لتنمية صناعة الانتاج السمكى. ومن بين وظائف المجلس البنجلاديشى لتنمية الانتاج السمكى، تأسيس وحدات للصيد، وحفظ وتجهيز وتوزيع وتسويق الأسماك ومنتجاتها.

        وقد تم فى 1988، تطبيق السياسة الوطنية للانتاج السمكى، واتى تهدف الى تنمية الانتاج السمكى من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، لتلبية الاحتياجات للبروتين الحيوانى، ووتشجيع التنمية الاقتصادية وكسب العملات الحرة من خلال تصدير الأسماك ومنتجاتها، وللتخفيف من الفقر بخلق فرص للتشغيل الذاتى وتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لجماهير الصيدين وللحفاظ على الاتزان البيئى، والتنوع الحيوى وتحسين الصحة العامة. وتمتد مسئولية تنفيذ هذه السياسة لتشمل كل الجهات الحكومية المعنية بالانتاج السمكى والمسطحات المائية المستغلة فى الصيد. وتشمل هذه السياسة، توجهات منفصلة تعنى بالمسطحات المائية الداخلية المغلقة المستخدمة للاستزراع المائى وللمزارع الشاطئية للجمبرى (القريدس) والأسماك. وتمس السياسة السمكية، العديد من الموضوعات التى تتعلق بقاضيا متضاربة. فعلى سبيل المثال، فهى تتناول النزاع حول استزراع الجمبرى (القريدس) وتؤكد على الحاجة لوضع قواعد إرشادية مناسبة للنشاط. وللمساعدة فى جهود حماية الطبيعة، فقد قررت وقف قطع غابات الشورا (المانجروف) من أجل إقامة مزارع جديدة للجمبرى. كما تدعم هذه السياسة، الاستزراع التكاملى للأسماك والجمبرى فى حقول الأرز. وبالاضافة الى ذلك، فإن السياسة تتناول العديد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة، مثل تنظيم معايير الجودة والتلوث الصناعى واستخدام الأراضى.
        تعاريف قانونية
        لا يوجد تعريف قانونى للاستزراع المائى.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لا يوجد إرشادات أو قواعد أو مدونات للسلوك الرشيد لأنشطة الاستزراع المائى.
        الاتفاقيات الدولية
        بنجلاديش عضو فى منظمة التجارة العالمية (WTO) وجمعية جنوب شرقى أسيا للتعاون الأقليمى (SAARC)وشبكة مراكز الاستزراع السمكى لأسيا والمحيط الهادى (NACA) وبنجلاديش أحد الدول الأعضاء فى إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى. كما أن بنجلاديش ايضا أحد الدول الأعضاء فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية (الفطرية) الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (CITES).
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        لا يوجد نظام للتقنين أو للتسجيل لمنشآت الاستزراع المائى. ويمارس الاستزراع المائى على الأراضى المملوكة للحكومة طبقا لنظام لتأجير الأراضى والمسطحات المائية من الحكومة.
        الحصول على الأراضى والمياه
        تتولى وزارة الأراضى المسئولية العامة لتنظيم وإدارة الأراضى والمسطحات المائية المملوكة للدولة، وذلك طبقا لقانون أمتلاك الدولة وولايتها (1950). وعلى أى وزارة أو مؤسسة حكومية تحتاج الى أراض لتنفيذ مشروعاتها أن تحصل عليها من خلال وزارة الأراضى. وبناء على ذلك، فقد فوضت وزارة الأراضى وزارة الزراعة والصيد والثروة الحيوانية إختصاصاتها لتأجير العديد من المسطحات المائية فى الدولة كجزء من برنامج الإدارة الجماعية للموارد السمكية. وبوجه عام، وعلى الرغم من ذلك، فأن إدارة الأراضى والمسطحات المائية تتم من خلال الادارات الحكومية المحلية.

        وبنجلاديش مقسمة إداريا الى ستة أقسام. ويقع كل قسم تحت رئاسة مفوض فرعى وهو بالتالى مقسم الى مقاطعات ذات مفوض مقاطعى يكون هو المسئول الإدارى الرئيسى. وتحت مستوى المقاطعة، توجد "الثانا" والتى هى الطبقة الرابعة فى التقسيم الادارى الحكومى للدولة. والمفوض الاضافى مسئول عن الدخل فى الأقسام الادارية، ونواب المفوض الإضافى مسئولين عن الدخل فى المقاطعات والمفوض المساعد للأرض فى "الثانا" يتولى المهام المتعلقة بإدارة الأراضى. ويتولى مجلس دعاوى الأراضى، والذى تأسس طبقا لقانون مجلس دعاوى الأراضى (1989) تلقى الدعاوى الموجهة ضد المفوضين. وبالاضافة الى ذلك، فإن مجلس إصلاح الأراضى ، الذى تأسس طبقا لقانون مجلس إصلاح الأراضى (1989) يشرف على أعمال مكاتب إدارة الأراضى وعلى تنفيذ إجراءات إصلاح الأراضى. ويتبع كل من المجلسين وزارة الأراضى.

        وتنقسم ملكية الدولة للمسطحات المائية الى قطاعين: المياه المتاحة والمياه غير المتاحة. وتعامل كل المسطحات المائية التى تتلقى دفق مستمر من المياه على مدار العام على أنها مياه متاحة. ولا تحصل الحكومة أى عائدات نتيجة لاستخدام هذه المسطحات وهى متاحة لأى شخص لاستغلالها. وكل المسطحات المائية الأخرى، أى المسطحات التى تتصل موسميا فقط بالأنهار او القنوات، فيتم تأجيرها بمقابل وتعتبر مياه غير متاحة. وبوجه عام، فتصدر عقود الايجار للاستزراع المائى لمدة ثلاث سنوات. ويتم تحديد سعر التعاقد على الايجار بنظام المزايدة وتتم الترسية على المتقدم بأعلى سعر.
        ووزارة الموارد المائية مسئولة عن الادارة المتكاملة للموارد المائية. والمجلس القومى للموارد المائية، والذى يرأسه وزير الموارد المائية، هو السلطة الأعلى المسئولة عن قطاع المياه فى الدولة. وتنظم وزارة الموارد المائية كل أنشطة إدارة الموارد المائية فى الدولة، وخاصة وضع السياسات الخاصة بالنواحى المختلفة لادارة الموارد المائية، وتقدم التوجيهات الاستخدامات والتنمية المثلى للموارد المائية، وتشرف على تنفيذ الخطة القوميةلإدارة المياه، وتصدر التوجيهات الخاصة بتطوير المؤسسات فى قطاع المياه، وتقدم سياسات للتنسيق المناسب بين الجهات الحكومية المختلفة وتتابع أى موضوع يسترعى إهتمامها.

        ويساعد وزارة الموارد المائية فى القيام بواجباتها العديد من الوكالات الحكومية التابعة لها. وقد تم تأسيس مجلس تنمية المياه البنجلاديشى تنفيذا لقانون مجلس تنمية المياه والطاقة لبنجلاديش (1972) لتكون مسئوليته الرئيسية مقاومة الفياضانات وتنظيم الرى والصرف من خلال تنفيذ مشروعات مخصصة لذلك. وقد تم اضافة العديد من الوظائف طبقا لقانون المجلس البنجلاديشى لتنمية المياه (2000)  والتى تشمل، مع أشياء أخرى عديدة، إقامة السدود والقناطر والخزانات والجسور والمنظمات والمنشآت الأخرى اللازمة لتنمية الأنهار. وتشمل أيضا مقاومة الفياضانات وصرف المياه والرى السطحى ومنع الجفاف وتطهير القنوات وإذالة العوائق من مصبات الأنهار بالاضافة الى تنمية الغابات والمصايد على الأراضى المتاحة فى المناطق المحيطة بمنشآت البنية الأساسية للمجلس البنجلاديشى لتنمية المياه، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبالاضافة الى ذلك، فإن منظمة تخطيط الموارد المائية والتى تم تأسيسها طبقا لقانون تخطيط الموارد المائية (1992)، هى الجهة الحكومية المختصة بالتخطيط العام لإدارة الموارد المائية على مستوى الدولة. ومن بين أشياء أخرى، فإنها تقوم بدور السكرتارية التنفيذية للمجلس القومى للموارد المائية و"كمقر سماح" لكل مشروعات قطاع المياه.

        وقد تم فى 1999، تبنى السياسة القومية للمياه، والتى دعمت دور ومسئوليات المجلس البنجلاديشى للمياه ومنظمة تخطيط الموارد المائية. ومن بين أشياء أخرى، فإن هذه السياسة تؤكد على أن الانتاج السمكى ينال الحظوة المناسبة عند تخطيط موارد المياه فى حالة توقع أثر إجتماعى كبير، فإنه يجب محاولة تخفيف الأثر على البيئة المائية الى أدنى حد مكن، و لا يتم تجفيفها المسطحات المائية والمستنقعات المملوكة للدولة والهامة للأسماك، والطيور المائية والحياة البرية الأخرى، ويتم الحفاظ على المسطحات المائية لتنمية الانتاج السمكى لأقصى درجة ممكنة، والحفاظ على الاتصال الدائم لهذه السطحات بالأنهار، وألا تعترض مشروعات موارد المياه حركة الأسماك وأن تتخذ الاحتياطات المناسبة لضمان هجرة الأسماك وتكاثرها، وأن يقتصر الاستزراع المائى فى المياه الشروب على مناطق تحددها الحكومة لهذا الغرض.
        تقييم الأثر البيئى
        يهدف قانون حماية البيئة (1995) الحفاظ على البيئة ومقاومة وتخفيف أثر التلوث البيئى. وطبقا لهذا القانون، فقد تأسست إدارة البيئة التى تتبع وزارة البيئة والغابات برئاسة مدير عام. وتشمل الاستراتيجيات التى يحددها القانون، تحديد المناطق الهامة بيئيا وتضع القيود على العمليات التى لايصرح بها أو يسمح بها داخل المناطق البيئية الحساسة، والسماح البيئى للمؤسسات والمشروعات الصناعية، ووضع معايير جودة المياه للاستخدامات المختلفة وتحديد المستويات المقبولة لصرف وانبعاث المخلفات، وتحديد ووضع الارشادات البيئة.

        ويتم تنفيذ القانون بقواعد صون البيئة (1977)، والتى طبقا لها فإنه على كل الصناعات الجديدة والمشروعات الحصول على ترخيص سماح بيئى. ويتم تصنيف الصناعة طبقا لخطورتها المحتملة على البيئة الى أربعة أقسم، خضراء، برتقالية أ، برتقالية ب، وحمراء. والصناعات الخضراء تمنح مباشرة الترخيص البيئى. ويجب على المجموعة البرتقالية أن تقدم معلومات إضافية عديدة ومخططات، وقد تخضع لفحص حقلى. والفئة البرتقالية ب، والحمراء وهى المجموعة شديدة التلويث يجب أن تقوم بالاضافة الى ذلك بدراسة تفصيلية لتقييم الأثر البيئى وتعد خطط لادارة البيئة مقبولة من إدارة البيئة. والقائمة رقم 1 من القواعد تقدم تصنيف للصناعات الشائعة ولكن لا تشمل الاستزراع المائى. ونصنف مشروعات تصنيع وتجهيز الأسماك والجمبرى (القريدس) فى المجموعة البرتقالية ب.

        ويؤسس قانون محكمة البيئة (2000) محكمة البيئة ومحكمة استئناف البيئة، ويضع صلاحيات التنفيذ ونطاق سلطتها فى شأن الاجراءات البيئة. ويخول القانون إدارة البيئة مسئوليات التحقيق فى المخالفات البيئة.

        وقد تبنت الحكومة فى 1992 السياسة الوطنية للبيئة بهدف حماية، وصون وتنمية البيئة والتأكد من الحفاظ على خواص البيئة عند إقامة كل الأنشطة. وقد وردت أهداف أنشطة الانتاج السمكى فى السياسة الوطنية للبيئة (1992) بأنها تشمل العمل على التأكد من الحفاظ على بيئة مناسبة لصون وتنمية الانتاج السمكى ومنع الأنشطة التى تؤدى الى تناقص الأراضى الرطبة/المواطن الطبيعية للأسماك وتشجيع إجراءات إعادة تأهيل هذه المناطق، والتأكد من أن تنمية أنشطة الانتاج السمكى لا يترتب عليها أى آثار ضارة لغابات الشورا (المانجروف) والأنظمة البيئية الأخرى، ولتقييم المشروعات القائمة لتنمية الموارد المائية، ومشروعات مقاومة الفياضانات والرى ودراسة أثرها على الانتاج السمكى وتبنى إجراءات تمنع التأثير السلبى للاستزراع السمكى على البيئة.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        يحتوى قانون حماية البيئة تعريف "التلوث" بأنه، "مواد خطيرة" و "مخلفات". وطبقا للقانون، فإن إدارة البيئة تضع معايير جودة المياه، وتحدد هذه المعايير لكل نوع من استخدامات المياه وتعلن الحدود المسموح بها لصرف وانبعاث المخلفات. والجدول 3 من قواعد حماية البيئة يضع معايير للمياه السطحية الداخلية التى تستخدم للصيد أو الاستزراع المائى. وتضم شروط التقدم للحصول على ترخيص السماح البيئى القضايا المتعلقة بالتخلص من مياه الصرف. والصناعات القائمة أو المشروعات المصنفة ضمن المجموعة "برتقالى ب" و"حمراء" يجب أن تحتوى على محطة للمعالجة ويجب أن تحدد موقعها وتصميمها.

        وبوجه عام، فإن قانون حماية وصون الأسماك يعطى للحكومة صلاحية وضع القواعد التى تحظر تدمير الأسماك بتسميم المياه أو استنزاف الموارد السمكية بالتلوث أو مياه الصرف وغيرها. وبالاضافة الى ذلك، فإن الأمر الادارى للمصايد البحرية يعتبر أن صرف أو إلقاء المخلفات أو أى مادة ملوثة فى المحميات البحرية (التى تقام طبقا للأمر الإدارى) مخالفة للقانون.
        نقل الأسماك
        لا توجد تشريعات قائمة تنظم نقل أو حركة الأسماك، ولا للحجر الصحى أو إدخال الأصناف غير المحلية أو الغريبة.
        مقاومة الأمراض
        لا توجد تشريعات قائمة تنظم مقاومة الأمراض داخل وحدات الاستزراع المائى.
        العقاقير والأدوية
        لا توجد تشريعات قائمة تنظم استخدام المواد الكيماوية والعقاقير البيطرية فى الاستزراع المائى، إلا أنه يجب ملاحظة انه نتيجة لتطبيق نظم الاستزراع غير المكثفة، فإن الحاجة الى استخدام الكيماويات محدودة للغاية.
        الأعلاف
        لا توجد تشريعات قائمة تنظم استخدام أعلاف الأسماك فى الاستزراع المائى، إلا أنه يجب ملاحظة أنه نتيجة لتطبيق نظم الاستزراع غير المكثفة، فإن استخدام الأعلاف الصناعية محدود للغاية.
        أمن وسلامة الأغذية
        يحظر الأمر الادارى الخاص بالأسماك ومنتجاتها (الفحص وضمان الجودة) (1983) تشغيل منشآت تجهيز وتعبئة الأسماك دون الحصول على ترخيص ويشترط أن يتم تجهيز الأسماك فى مكان ملائم للقواعد والشروط الصحية. ويحظر الأمر الادارى تصدير الأسماك أو منتجاتها دون ترخيص صحى. وتتولى إدارة المصايد مسئولية فحص الأسماك وضمان معايير الجودة والتى لديها العديد من المختبرات لضمان جودة الأسماك التصديرية ومنتجاتها. وتتضمن قواعد الأسماك ومنتجاتها الفحص وضمان الجودة (1997)  خطوات أخرى تشمل شروط تطبيق نظام تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) على منشآت تجهيز الجمبرى (القريدس).
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        يعتبر مجلس الاستثمار الجهة المسئولة الرئيسية عن تشجيع وتيسير الاستثمار الخاص فى بنجلاديش. وتعتبر مجالات صناعة الأغذية المجمدة، بما فى ذلك المفرخات، تقنيات الاستزراع المائى المستدامة ومصانع الأعلاف مجالات بها إمكانيات عالية للاستثمار. وتعتبر الهيئة البنجلاديشية لمناطق التجهيز للتصدير الجهة الحكومية الرسمية التى تشجع وتجذب وتيسر الاستثمار الأجنبى فى مناطق التجهيز للتصدير. ويضمن قانون الاستثمار الأجنبى الخاص التشجيع والحماية(1980) الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية فى بنجلاديش.
        مراجع
        تشريعات
        Bangladesh Water Development Board Act, 2000. Copy not available
        Fish and Fish Product (Inspection and Quality Control) Rules, 1997. Copy not available
        Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980. Copy not available
        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=BGD, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 4
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pacific.1988-01-08The Agreement came into force on 11 January 1990.Australia; Bangladesh; Cambodia; China; Korea, Republic of; India; Malaysia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Philippines; Sri Lanka; Thailand; Viet Nam; China

        Tanks Improvement Act, 1939 (Bengal Act No. XV of 1939).1986This Act enters into force in such areas on such dates as the Government may, by notification in the Official Gazette, direct.Bangladesh

        Allocation of functions to the Ministry of Fisheries and Livestock (Schedule 1 of the Rules of Business, 1975).1975Bangladesh

        Shrimp Culture Users Tax Ordinance 1992.1992Bangladesh

        Atm Shamsul Huda. 2001. Final Report on Institutional Review of Selected Ministries and Agencies, PDO PDO-ICZM Paper No. 08
        FAO/NACA. 1995. Regional Study and Workshop on the Environmental Assessment and Management of Aquaculture Development (TCP/RAS/2253). NACA Environment and Aquaculture Development Series No. 1, Bangkok, Thailand, Annex II-1 online version
        Howarth, W., Hernandez, A.R. & Van Houtte, A. 2001. Legislation Governing Shrimp Aquaculture: Legal Issues, National Experiences and Options. FAO Legal Paper Online No. 18
        UNEP, Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land Based Activities, A Comparative Review of Coastal Legislation in South Asia. May 2003
        روابط ذات صلة
        Country profiles: بنغلاديش
         
        Powered by FIGIS