الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        إدارة الموارد السمكية لكمبوديا مقسمة بين الادارة المركزية والحكومات المحلية. على المستوى المركزى، فإن إدارة الانتاج السمكى التابعة لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك تتولى أبحاث التنمية وتتقدم بالقوانين وتضع السياسات الخاصة بالمصايد(والاستزراع المائى). والادارة منوط بها أيضا سلطات التفتيش. وعلى المستوى المحلى، فإن هيئة المصايد السمكية القروية-المدينية تتولى إدارة الانتاج السمكى، وهى لها السلطات التى تضمن الالتزام بالقانون فى المناطق التابعة لسلطتها. ولا يوجد فى كمبوديا إطار تشريعى محدد للاستزراع المائى، إذا اعتبرنا أن قانون تنظيم وإدارة المصايد السمكية (1987)، يركز على الصيد فقط. إلا أن، (مسودة قانون الصيد (2001 ) يخصص فصل للاستزراع المائى ويضع نصوص عامة حول طرق ترخيص الاستزراع فى المياه الداخلية والاستزراع البحرى، ومعايير جودة المياه والمسائل المتعلقة بصرف المخلفات، واستيراد وتصدير وتنقل الأسماك الحية والطازجة ومنتجاتها المجهزة.

        وبالاضافة الى ذلك، فإن تنمية الاستزراع المائى فى المياه العذبة والبحرية موضوع ضمن أهداف خطة التنمية الزراعية 2000-2005   وقد تم التكيد على أهمية الاستزراع المائى فى الخطة الخمسية الثانية لتنمية قطاع الانتاج السمكى 2001-2005
        تعاريف قانونية
        لا يوجد تعريف قانونى للاستزراع المائى.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لكونها عضوا فى رابطة الأسيان (ASIAN)، فإن كمبوديا تتبنى مدونات السلوك المطبقة لدى الرابطة. فإن كتيب ممارسات الادارة الجيدة لمزارع الجمبرى (القريدس) لرابطة الأسيان  تم اعتماده فى الاجتماع العشرين لوزراء الزراعة والغابات لدول الأسيان (ASIAN) والذى عقد فى هانوى، فيتنام سنة 1998. وقد نشرت الرابطة أيضا كتيبين ارشاديين آخرين حول الانتاج السمكى، هما كتيب الارشادات العملية لتنمية قطعان تفريخ عالية الصحة من الجمبرى النمرى Penaeus monodon   و توافق انتاج مفرخات الجمبرى النمر Penaeus monodon فى دول الأسيان   .
        الاتفاقيات الدولية
        كمبوديا عضو فى:
        • منظمة التجارة العالمية (WTO)
        • • رابطة دول جنوب شرق أسيا (ASIAN)، والتى تشجع التعاون لتنمية الاستزراع المائى من خلال التفاهم الوزارى لدول الأسيان حول التعاون فى الانتاج السمكى (1983)  .
        • منطقة التجارة الحرة لدول الأسيان (AFTA).
        وكامبوديا عضو فى إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى وهى ايضا عضو فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .(CITES

        وفيما يخص الترتيبات الاقليمية، فإن كمبوديا قد وقعت على اتفاقية شبكة مراكز الاستزراع المائى فى أسيا والمحيط الهادى (NACA) (1988) مع كل من استراليا وبنجلاديش والصين وهونج كونج والهند وكوريا وماليزيا وميانمار ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام، و اتفاقية التعاون للتنمية المستدامة لحوض نهر الميكونج (1995) بين دول الضفاف (كمبوديا ولاوس وفيتنام وتايلند)، والتى تؤسس مجلس نهر الميكونج.

        وبالاضافة الى ذلك، فإن كمبودي كجزء من مركز جنوب شرق أسيا لتنمية الانتاج السمكى (SEAFDEC)، لاتشارك فقط فى البرامج الفرعية العديدة حول الاستزراع المائى، ولكن أيضا فى برامج SEAFDECو ASEAN والتى تشجع الاستزراع السمكى الصديق لغابات الشورا (المانجروف) و الالتزام بمدونة السلوك الرشيد للمصايد.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        ينص قانون تنظيم وإدارة الانتاج السمكى على أنه يجب ان يستخرج ترخيص لممارسة أنشطة الاستزراع المائى من السلطات المختصة، إذا تجاوزت مساحة الحوض الأرضى نصف الهيكتار (فى المياه الداخلية أو الشاطئية أو الأراضى الرطبة) أو إذا تجاوز حجم القفص 15 مترا مكعبا (المياه الداخلية). وطبقا لبيان السلطات المختصة بشأن إصدار تصاريح الصيد فى المياه المفتوحة، الاستزراع المائى، تجهيز الأسماك والتصريح الخاص (1989) فإن السلطة المختصة بإصدار التصريح تحدد كالآتى:
        • إدارة المصايد للمساحات التى تتجاوز الهيكتارين أو أكثر من 200 متر مربع للأقفاص
        • السلطات الاقليمية-المدينية للانتاج السمكى (بعد موافقة السلطات الاقليمية المدينية للزراعة) للأحواض الأرضية من نصف حتى 2 هيكتار وللأقفاص من 15-200 متر مربع.
        وترسل التراخيص التى تستخرج بمعرفة إدارة الانتاج السمكى (المصايد) الى وزارة الزراعة للعلم، بينما الترخيص الصادرة من سلطات الانتاج السمكى المحلية –المدينية يتم نسخها الى إدارة المصايد.

        وأخيرا، فإن الترخيص يمنح لموسم واحد أو سنة، ماعدا تراخيص إقامة منشآت تجهيز الأسماك، والتى يمكن أن تستمر حتى نهاية النشاط. ويشترط مشروع قانون المصايد الجديد استخراج ترخيص من إدارة المصايد عند إنشاء المزارع السمكية فى المناطق الداخلية، ووحدات الاستزراع البحرى وأنشطة استزراع أسماك الزينة. ويأخذ القانون فى إعتباره أنواع محددة من الحيوانات المائية (مثل التماسيح، الحيات العاصرة من نوع بوا، السلاحف، سلاحف المياه العذبة والثعابين الغير سامة، والضفادع أو ثعابين السمك، والسلاحف البحرية)، ويذكر المساحة وحجم الأقفاص، أو مقدار العينات المطلوبة لاستخراج الترخيص.
        الحصول على الأراضى والمياه
        يضع قانون الأرض (2001) Law on Land (2001) نظام لحقوق الامتياز للسماح بالاستخدام الخاص لأملاك الدولة للأغراض الاقتصادية والاجتماعية (أى لأغراض إقامة المبانى السكنية أو للاستغلال فى الزراعة). أما التراخيص الأخرى التى تصدر لصور الاستغلال المختلفة للأرض مثل تراخيص الصيد، فقد استبعدت بوضوح من هذا القانون. ولا توجد معلومات متاحة حول كيفية السماح باستخدام المياه. إلا أنه يتم حاليا إعداد (قانون المياه) الجديد (لا توجد نسخة).

        وتهدف القواعد المنظمة حول إنشاء وتحديد المناطق المحمية (1993) الى المحافظة على الأرض، والأراضى الرطبة والبيئات الساحلية، من خلال إقامة::
        • المتنزهات القومية، للأغراض العلمية والتعليمية والترفيهية.
        • محميات للحياة البرية، للحفاظ على الموارد الطبيعية.
        • مناطق طبيعية محمية، للسياحة والترفيه.
        • مناطق الادارة متعددة الاستخدامات، للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وطبقا للمستندات التى تم مراجعتها لهذه الدراسة، فقد تم إقامة محميات لأسماك المياه الداخلية وتم تحديد كميات المصيد بقرارات وزير الزراعة، والغابات والمصايد فى 1989.
        تقييم الأثر البيئى
        يضع قانون المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية (1996) و تحت القرار الخاص بإجرائات تقييم الأثر البيئى 1999 Sub-Decree on Environmental Impact Assessment Process (1999) الإطار العام لإجراءات تقييم الأثر البيئى فى كمبوديا. والاستزراع السمكى غير مدرج بين الأنشطة التى تتطلب إجراء دراسات لتقييم الاثر البيئى. إلا انه، عند إقامة أى نشاط على مساحة تتجاوز 500 هيكتار يتضمن قطع الأشجار أو تقع فى مناطق حساسة، مثل حق الامتياز فى غابات (أكثر من 10000 هيكتار) أو الغابات الفيضية أو الساحلية (من أى حجم)، يجب أن يخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى.

        و للمشروعات ذات الطابع المحلى، يجب أن يتم تقديم نموذج لطلب إقامة المشروع الى إدارة البيئة المقاطعية-المدينية أو السلطات المحلية المختصة. وفى الحالة الأخيرة، فإن الادارة البيئية فى المقاطعة-المدينة يجب أن تقر الطلب. وعلى العكس من ذلك، فإن طلبات التقدم لمشروعات ذات طابع قومى يجب أن تعد بمعرفة وزارة البيئة وأن يتم تقييمها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وإدارة المصايد. ويتخذ القرار النهائى بمعرفة الحكومة الملكية. ولا تقتصر ضرورة إتمام دراسات تقييم الأثر البيئى على المشروعات الجديدة، ولكن من الضرورى إنجازها للمشروعات القائمة أيضا. وتقوم وزارة المالية والأقتصاد بتحديد رسوم التقدم بالطلب.

        وطبقا للشروط المنصوص عليها فى ملحق تحت القرار، فإن على مقدم الطلب أن يقدم تقرير دراسة مبدئية لتقييم الأثر البيئى ودراسة جدوى مبدئية الى وزارة البيئة (أو السلطة المختصة فى المقاطعة-المدينة). وعلى الوزارة (أو السلطة المحلية المختصة بالمقاطعة أو المدينة) الرد برأيها خلال ثلاثون يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتحدد مدى ضرورة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئى ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية من عدمه. وبعد التقديم، فعلى الوزارة (أو السلطة المحلية المختصة بالمقاطعة أو المدينة) تقديم رأيها خلال ثلاثون يوم عمل. ويجب أن تشمل التقارير خطط الادارة البيئية المحددة للمشروع.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        ينصتحت القرار الخاص بمقاومة التلوث (1999), والمتعلق بمصادر التلوث، على أنه يجب استخراج تصريح من وزارة البيئة عند نقل أو التخلص من مياه الصرف. ويتم تقسيم مصادر التلوث الى صنفين: الأنشطة الواقعة فى القسم I، وتشمل منشآت تجهيز الأسماك، وهذه تحتاج الى تصريح صرف لو تجاوز حجم مياه صرفها 10 أمتار مكعبة يوميا؛ والقسم II، مثل مزارع الجمبرى (القريدس)، والتى يجب فى كل الحالات أن تستخرج تصريح صرف. ويضع تحت القرار أيضا معايير الجودة للمياه للحفاظ على خواص المياه العامة.

        ويشترط مشروع قانون الانتاج السمكى الجديد على مزارعى المزارع المائية الحفاظ على الخواص البيئية للأراضى والمياه والبيئة، وكذلك التنوع الحيوى، كما يحظر صرف المخلفات السامة فى مناطق الانتاج السمكى.
        نقل الأسماك
        يحدد تحت قانون نقل منتجات المصايد (1988)، نظام للترخيص لنقل وحركة الأسماك الحية والطازجة ومنتجات تجهيز الأسماك. ويجب استخراج ترخيص لنقل الكميات التالية من الأسماك:
        • أكثر من 200 كيلوجرام من الاسماك البحرية.
        • أكثر من 200 كيلوجرام من أسماك المياه العذبة خلال موسم الصيد (60 كيلوجرام فى أى حالة أخرى).
        • أكثر من 60 كيلوجرام من منتجات الأسماك المجهزة خلال موسم الصيد (20 كيلوجرام فى غير الموسم).
        • أكثر من 2كيلوجرام أسماك بحرية، أسماك مياه عذبة أو منتجات تجهيز الأسماك المخصصة للتصدير للبلدان الأجنبية.
        ويجب أن يتم تقديم نموذج الطلب لاستخراج الترخيص الى السلطة المختصة بالمصايد فى الاقليم، أو السلطة المختصة بالمصايد فى المقاطعة-المدينة، أو إدارة المصايد طبقا للمصدر والجهة المرسل لها الشحنة. وتمنح وزارة التجارة تراخيص تصدير الأسماك الحية أو الطازجة أو منتجات تجهيز الأسماك.

        ويحدد مشروع قانون المصايد الجديد المستندات المطلوبة لاستيراد وتصدير ونقل الاسماك الحية أو الطازجة ومنتجات تجهيزها، ويحظر استيراد وتصدير والاتجار والنقل والتصنيع للأنواع المهددة بالانقراض. وتخضع عمليات استيراد الأصناف غير المتوطنة الى شرط الحصول على "تصريح خاص" يمنحة مدير المصايد.

        وطبقا لمشروع القانون، يلزم الآتى لاستيراد الأسماك الحية والطازجة أو الأسماك المصنعة:
        • ترخيص صادر من إدارة المصايد.
        • ترخيص تصدير من الجهة الادارية المسئولة فى الدولة المصدرة عن تنفيذ اتفاقية CITIES فيما يتعلق بتصدير الكائنات المهددة بالانقراض.
        • ترخيص استيراد صادر من الجهة الادارية المسئولة عن تنفيذ اتفاقية CITIES لحماية الأصناف الكمبودية المهددة بالانقراض.
        • شهادة صحية من الجهة المسئولة فى الدولة المصدرة.
        • شهادة صحية من مختبر إدارة المصايد الكمبودية.
        ويخضع تصدير الأسماك الحية أو الطازجة أو مصنعاتها للآتى:
        • ترخيص صادر من إدارة المصايد.
        • ترخيص تصدير صادر من سلطة تنفيذ إتفاقية CITIES للكائنات المهددة بالانقراض فى كمبوديا.
        • شهادة صحية من مختبر إدارة المصايد الكمبودية.
        وفى النهاية، فإن نقل الأسماك الحية أو الطازجة أو مصنعاتها يجب أن يتم تحت إشراف مختبر إدارة المصايد.
        مقاومة الأمراض
        لا يوجد نص خاص بالاستزراع المائى

        ويضع تحت القرار الخاص باجراءات الفحص الصحى للحيوانات والمنتجات الحيوانية (2002) (لاتوجد نسخة) نظام الفحص الصحى للواردات والصادرات والدخول المؤقت للأنواع الحيوانية ومنتجاتها وأغذية الحيوانات، ووسائل النقل، والحظائر والأدوات ذات العلاقة. وبالاضافة الى ذلك، تتخذ إجراءات طارئة لاحتواء انتشار الأمراض الوبائية. وينظم تحت القرار أيضا تأسيس نقاط التفتيش الصحى ومنشآت الحجر. وتتولى إدارة إنتاج وصحة الحيوان ووزارة الزراعة والغابات والمصايد مسئولية تنفيذ القرار.
        العقاقير والأدوية
        لم يتم العثور على تشريعات.
        الأعلاف
        لم يتم العثور على تشريعات.
        أمن وسلامة الأغذية
        لم يتم العثور على تشريعات.

        كما أوضحت وزارة الزراعة والغابات والمصايد، فى تقرير متابعتها المعنون "إدارة الموارد الطبيعية" (2002)، فإن إدارة المصايد تعد حاليا مسودة (بيان حول الشروط الصحية لمنتجات الصيد) (لا توجد نسخة).

        ويخضع نقل الأسماك لنظام للترخيص يوضحه ما جاء فى الفقرة الخاصة بنقل الأسماك.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        لا توجد نصوص خاصة.
        مراجع
        تشريعات
        Draft Proclamation on Fisheries Product Hygiene. (Copy not available)
        Draft Sub-Decree on Sanitary Inspection of Animals and Animal Products (2002). (Copy not available)
        Draft Water Law. (Copy not available)
        Sub-Decree on the Organization and Functioning of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (2000). (Copy not available)
        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=KHM, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 4
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Proclamation No. 0002.PROR.KOR.KOR.SOR.KOR. on competent authorities in issuing permission to do fishery in open water, aquaculture, fish processing and special permissions.1989-01-10Cambodia

        Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pacific.1988-01-08The Agreement came into force on 11 January 1990.Australia; Bangladesh; Cambodia; China; Korea, Republic of; India; Malaysia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Philippines; Sri Lanka; Thailand; Viet Nam; China

        Fisheries Management and Administration (Fiat-Law No. 33 KRO. CHOR).1987-03-09Cambodia

        Royal Kram NS/RKM/0506/011 on Promulgation of the Fisheries Law.2006-05-21Cambodia

        Department of Fisheries – Technical Paper No.4, Aquaculture Review –2001 (See §7 and 8 on Legal and Institutional Framework)
        Department of Fisheries (Agriculture Productivity Improvement Project (APIP) – The Fisheries Component) – Legal Process Paper 01 "Establishing a Framework for Revising the Fisheries Laws" – Phnom Penh,1999FAO Fisheries Library
        Food and Agriculture Organization (FAO - Technical Cooperation Programme) – Cambodia - Fisheries Sector Programming Mission: Rehabilitation and Development Needs (a report prepared for the Administration of Cambodia by Csavas, I., Doulman, D.J., Petr, T.O., Prado, J., Debas, L.) – Rome, 1993(See §4 on Fisheries Legislation, Administration and Human Resource Development) FAO Fisheries Library – Report No: FAO-FI--TCP/CMB/2253
        Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Council for the Development of Cambodia, Cambodian Rehabilitation and Development Board) – Progress Report "Natural Resources Management" for the Sixth Consultative Group Meeting with Donor on Poverty Reduction and Governance – Phnom Penh, 2002
        روابط ذات صلة
        Country profiles: Cambodia
         
        Powered by FIGIS