الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. لأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. متفرقات
        1. مراجع
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        يعتبر القانون العام للمصايد والاستزراع المائى (1989 المعدل) التشريع الرئيسى الذى ينظم أنشطة الحفاظ على موارد الأحياء المائية، أنشطة صيد الأسماك، الاستزراع المائى، الصيد بغرض البحث العلمى وللأغراض الترفيهية، بالاضافة الى التجهيز، التخزين، النقل والتسويق. ويخصص العنوان السادس من القانون، كله، للأستزراع المائى، على الرغم من أنه يتناول نظم منح التراخيص التى تحكم إجراءات إنشاء وحدات الاستزراع المائى.

        وتعتبر وزارة الاقتصاد والترويج وإعادة البناء (المسمى الرسمى) والتى يطلق عليها أيضا وزارة الاقتصاد والطاقة، هى الجهة الرئيسية المسئولة عن الانتاج السمكى إداريا، وهى الجهة صاحبة السلطة فى إتخاذ الإجراءات التى تهدف الى الحفاظ على موارد الأحياء المائية، مثل: فرض الحظر الوقتى على الصيد فى مناطق معينة، ولأنواع معينة بغرض السماح لها بالتكاثر؛ الحظر الوقتى أو الدائم لصيد الأنواع المحمية؛ إنشاء المتنزهات الوطنية البحرية؛ وتحديد النسبة المئوية لكميات الأنواع الثانوية فى الصيد. وفيما يخص قطاع الاستزراع المائى، فللوزارة صلاحية إتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحاشى دخول الأمراض شديدة الخطورة، ومنع انتشارها والتأكد من القضاء عليها. وبالاضافة الى ذلك، يمكن إتخاذ الإجراءات البيئية لضمان أن التوسع فى منشآت الاستزراع المائى لن يتجاوز حدود القدرة التحملية لكل مسطح مائى.

        ولوكالة الوزارة للانتاج السمكى دور بارز فى قطاع الاستزراع المائى، من حيث أنها الجهة التى تصدر تصاريح الاستزراع المائى والتى أيضا تتولى توجية النصح والإرشاد، خاصة فى دعم القرارات التى تصدرها الوزارة. وتقوم الادارة الوطنية لخدمات الانتاج السمكى، من خلال نفس المنظومة الادارية السابقة، بواجب الاحتفاظ بالسجل الوطنى للمصايد والاستزراع المائى وغير ذلك من الواجبات الادارية الأصغر.

        وبالإضافةالى ذلك، فإن لوزارة الدفاع الوطنى سلطة منح حقوق الامتياز لتخصيص الاراضى المملوكة للدولة للاستزراع المائى، وتحدد بقرارات المناطق الصالحة لأنشطة الاستزراع المائى، طبقا لتوصيف وكالة الوزارة للانتاج السمكى (أنظر الأجزاء التالية حول تخصيص الأراضى والمياه).

        وفى النهاية، فإن وكالة الوزارة للانتاج السمكى تنسق وتعد خطة الاستزراع المائى والمصايد للأغراض البحثية.
        تعاريف قانونية
        يعرف القانون العام للمصايد والاستزراع المائى، الاستزراع المائى بأنه نشاط بشرى يهدف الى إنتاج الموارد المائية الحية.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لا توجد دساتير أو إرشادات بشأن الاستزراع المائى.
        الاتفاقيات الدولية
        شيل عضو فى منظمة التجارة العالمية (WHO) ومنطقة التجارة الحرة للأمريكتين (FTAA). وقد وقعت شيلى فى 1996 اتفاقية للتجارة الحرة مع السوق المشتركة للجنوب (MERCOSUR).

        وشيلى أحد الدول الأعضاء فى إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) ولم توقع بعد على بروتوكول الأمان الحيوى. وشيلى ايضا أحد الدول الأعضاء فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض CITES.

        ومن منظور إقليمى، لعله من المفيد ذكر إتفاقية التجارة الحرة بين كندا – شيلى (1997) وإتفاقيتها الجانبية اتفاقية التعاون البيئى بين شيلى – كندا   و اتفاقية التعاون فى مجال العمل بين شيلى-كندا وتتعلق إتفاقية التجارة الحرة بالاستثمار فى قطاع الصيد والاستزراع المائى، بينما تهدف إتفاقية التعاون البيئى الى التأكد من التزام الدولتين بتطبيق قوانين البيئة، مثل تلك المتعلقة بالمياه، الهواء، المواد السامة والحياة البرية، وتيسر مستوى عال من حماية البيئة.

        وبالإضافة الى هذا، فقد وقعت اليونان وشيلى إتفاقية إطار حول الاقتصاد والتعاون العلمى والفنى (1994). وقد تم أخذ الزراعة (بما فى ذلك الصناعات الزراعية والاستزراع المائى) والغابات فى الاعتبار كمجالات ممكنة للتعاون.

        وهناك عدد من الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى لا تذكر مباشرة الاستزراع المائى ولكن قد تتعلق بها وهى:
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        ينظم القانون العام للمصايد والاستزراع المائى إسلوب منح الامتياز والتفويض لإقامة منشآت الاستزراع المائى. ويحدد القانون ثلاث درجات من منح حقوق الامتياز لممارسة الاستزراع المائى: الشاطئ؛ المناطق الساحلية؛ عمود المياه ومناطق قاع البحر. ولم يتم التمييز بين مختلف أساليب الاستزراع المائى، مثل مزارع البحر. إلا أن القانون يضمن حماية مزارع البحر من خلال حظر أو الحد من صيد الأنواع المهاجرة فى مناطق معينة أثناء هجرة التكاثر.

        وتمنح وزارة الدفاع الوطنى حقوق الامتياز فى أملاك الدولة (الشواطئ البحرية، المناطق الساحلية العامة، عمود الماء وقاع البحر، الأنهار الصالحة للملاحة والبحيرات للسفن الأكثر من 100 طن).

        وتصدر وكالة الوزارة للانتاج السمكى تفويضات للمناطق التابعة قانونيا للإدارة العامة للمياه التابعة لوزارة الأشغال العامة_حيث أن الأنهار والبحيرات غير مشمولة فى القائمة السابقة. إلا أن، المزارع السمكية التى تعمل فى المسطحات والمجارى المائية التى تفيض وتجرى وتنتهى فى نفس المنطقة تحتاج فقط الى إدخالها فى السجل الوطنى للاستزراع المائى (أنظر بعده).

        وطبقا للقانون العام للبيئة (1994) فإن ممارسة الاستزراع المائى تستلزم إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئى. ولهذا، فإن التفويضات وحقوق الامتياز (التى تعتبر تصاريح بيئة اقليمية) تصدر من خلال نظام تقييم الأثر البيئى (أنظر الأثر البيئى فيما يلى).

        ويحق، فقط للأشخاص الطبيعيين حاملى جنسية شيلى أو الأجانب المتمتعين بإقامة دائمة فى الدولة، والأشخاص الاعتباريين الشيليين المؤسسين طبقا للقانون الشيلى، التقدم للحصول على إمتياز أو تفويض للاستزراع المائى. ولراغبى تأسيس نشاط فى منطقة تحت سلطة الادارة العامة للمياه إثبات حوزتهم حق استغلال المياه للمنطقة المطلوب إقامة النشاط فيها طبقا (لدستور المياه (1981).

        ويمنح التفويض أو حق الامتياز لحامله حق إقامة نشاط للاستزراع المائى فى منطقة معينة وقد يخصص لنوع محدد أو لمجموعة من الكائنات المائية. وقد لا تكون الشروط والمواصفات المحددة فى التفويض أو حق الامتياز أكثر تقييدا من تلك التى حددها القانون العام للمصايد والاستزراع المائى ولوائحه. وعلى حامل التفويض، قبل ممارسته للنشاط، أن يدخل التفويض أو حق الامتياز فى السجل الوطنى للاستزراع المائى، والذى تحتفظ به الإدارة الوطنية لخدمة الانتاج السمكى.

        ولحاملى التفويض أو حق الامتياز حق التقدم بطلب لتعديل الهدف من المشروع، لإضافة نوع آخر أو أكثر. ولحامل حق الامتياز التقدم بطلباتهم الى وكالة الوزارة للشئون البحرية، وزارة الدفاع، بينما على حاملى التفويض التقدم الى وكالة الوزارة للانتاج السمكى.

        وأخيرا، فإن لحاملى التفويض أو حق الامتياز حق القيام بأعمال تطوير بنية تجهيزات الاستزراع المائى الخاضعة لتفويض السلطة المختصة. وكقاعدة عامة، فإن على كل منهما الالتزام بضمان حفظ الاتزان الايكولوجى فى المنطقة.

        وعلى طالب التفويض أو حق الامتياز التقدم بطلب الى وكالة الوزارة للانتاج السمكى. وعلى مقدمى الطلب التقدم بمشروع فنى، مع المستندات المؤيدة المطلوبة طبقا للقواعد التنظيمية. وبعد إتمام التقرير الفنى بمعرفة الادارة الوطنية لخدمات الانتاج السمكى، تقوم وكالة الوزارة بالتأكد من عدم إصدار تفويضات أو حقوق امتياز سابقة لنفس الموقع المطلوب، بالإضافة الى الالتزام بالشروط التى حددها القانون. وعلى وجه الخصوص، فإن الموافقة يجب أن تخضع للالتزام المشروع بالإشتراطات التى وضعتها وزارة الاقتصاد، مثل الإجراءات البيئية التى تتخذ لضمان أن إقامة منشآت الاستزراع المائى لا تتجاوز حدود القوة التحملية للمسطح المائى، أو الحجم الأقصى لمنطقة الاستزراع المائى. وفيما يتعلق بالشق الأول، فإن (القواعد التنظيمية البيئية للاستزراع المائى (2001) تشترط إعداد دراسة خواص أولية للموقع، لتقدير المؤشرات والمتغيرات الفزيائية والكيماوية والبيولوجية لموقع المشروع. وتقدم دراسات الموقع الأولية الى وكالة الوزارة للانتاج السمكى فى حالة طلب التفويض أوحق الامتياز لإقامة نشاط للاستزراع المائى فى عمود المياه أو على مناطق قاع البحر. وتضع وكالة الوزارة محتويات الدراسة الأولية وطرق إعداد الدراسة.

        وعند استيفاء كل الشروط السابقة، فعلى وكالة الوزارة إصدار التفويض، أو تقديم المستندات الخاصة بحق الامتياز، خلال ثلاثون يوما، إلى وزارة الدفاع الوطنى، وكالة الوزارة للشئون البحرية، لإصدار القرار النهائى خلال الأيام التسعون التالية. وعلى وزارة الدفاع الوطنى إرسال نسخة من قرار منح حق الامتياز إلى وكالة الوزارة للانتاج السمكى و الادارة الوطنية للمصايد. وعلى وكالة الوزارة نشر قرار رفض الطلبات فى الجريدة الرسمية.

        ويجب تقديم طلبات نقل حق الامتياز الى وكالة الوزارة للشئون البحرية والتى تصدر قرارها خلال 60 يوما. وعلى وزارة الدفاع الوطنى إرسال نسخة من قرار الموافقة على النقل الى وكالة الوزارة للانتاج السمكى. ويقدم طلب نقل التفويض مباشرة الى وكالة الوزارة لىنتاج السمكى والتى يجب أن تصدر قرارها خلال نفس الفترة. وفى حالة وفاة صاحب حق الامتياز أو التفويض، فإن على وريثه التقدم، خلال عام واحد، الى وكالة الوزارة للشئون البحرية أو وكالة الوزارة للانتاج السمكى للحصول على قرار جديد لحق الامتياز و التفويض.

        وعلى حاملى التفويض أو حق الامتياز سداد مقابل سنوى، طبقا لحجم المنطقة.
        الحصول على الأراضى والمياه
        يتم إعلان المناطق المرخص فيها بإقامة أنشطة الاستزراع المائى بقرار وزارى، طبقا للقانون العام للمصايد والاستزراع المائى. ولم يتم الإعلان إلا عن منطقتين فقط مصرح فيهما بالنشاط تقعان على ساحل شيلى. ولم يتم حتى الآن إعلان أى مناطق للمياه الداخلية.

        وينظم دستور المياه منح تصاريح استخدام المياه، الذى يقر ثلاث أنواع من استخدامات المياه: دائم (24 ساعة فى اليوم)، غير دائم ومتبادل (مشترك بين مستخدمين أو أكثر). والادارة العامة للمياه التابعة لوزارة الأشغال العامة هى السلطة السلطة المختصة. ولم يرد ذكر لاستخدام المياه لأغراض الاستزراع المائى.

        وقد تأسس النظام الوطنى للمناطق البرية المحمية طبقا للقانون العام للبيئة، ويشمل هذا النظام الحدائق البحرية والمحميات. وبنفس الطريقة، يتم تشجيع إقامة مناطق برية محمية خاصة. ويعتبر كل مسطح مائى (بحر، بحيرة، أنهار، بحيرة ساحلية، مستنقعات، الخ.) والشواطئ الواقعة داخل منطقة محمية كجزء من هذه المحمية.
        تقييم الأثر البيئى
        بوجه عام، يشترط لإقامة أى نشاط للاستزراع المائى إجراء تقييم للأثر البيئى. وينص القانون العام للبيئة على أن تنفيذ أى مشروع، لاستزراع الموارد المائية الحية، وإقامة مصانع لتصنيع هذه الموارد، أو غيره من المشروعات الأخرى، يستلزم إجراء تقييم للأثر البيئى، حيث يشترط تقديم إعلان أثر بيئى أو دراسة تقييم للأثر البيئى الى السلطات المختصة. ويقبل التقدم التطوعى لمنظومة تقييم الأثر البيئى.

        ويتولى المجلس الوطنى أو الإقليمى للبيئة المسئولية الادارية لمنظومة تقييم الأثر البيئى. وتقدم الطلبات الى المجلس الإقليمى أو المجلس التنفيذى للمجلس الوطنى، وذلك إعتمادا على ما إذا كان الأثر البيئى يقع فى إقليم واحد أو أكثر. وكما ذكر من قبل، (نظام تفويض السلطة)، فيمنح التصريح البيئى القطاعى من خلال منظومة تقييم الأثر البيئى، والذى يعنى أن إقرار دراسة تقييم الأثر البيئى أو إعلان منح التصاريح بمعرفة السلطة المختصة. وفيما يتعلق بالاستزراع المائى، فإن اللائحة التنظيمية لنظام تقييم الأثر البيئى (1997) تشمل منح التفويض وحقوق الامتياز للقيام بالاستزراع المائى من خلال تصريح بيئى قطاعى. وإذا لم يتم إصدار هذه التصاريح خلال المدة المحددة لقبول أو رفض دراسة تقييم الأثر البيئى، فإن على مجلس البيئة المختص مطالبة السلطة القطاعية (وزارة الاقتصاد لتفويضات الاستزراع المائى ووزارة الدفاع الوطنى لحقوق الامتياز للاستزراع المائى) بإصدار هذه الموافقات خلال الثلاثون يوما التالية: والسكوت يعنى الموافقة.

        وإذا كان من المحتمل أن يتسبب المشروع أو النشاط الخاضع لنظام تقييم الأثر البيئى فى واحد من التأثيرات الآتية، فيشترط إتمام دراسة تقييم للأثر البيئى. وإلا يكتفى بإعلان للأثر البيئى.
        • المخاطر على صحة الانسان، بسبب كمية مياه الصرف أو المخلفات.
        • تأثيرات ضارة كبيرة على كم وكيف الموارد الطبيعية المتجددة، بما فى ذلك التربة والمياه والهواء.
        • إعادة توطين المجتمعات البشرية، أو التغيير الكبير فى نظام الحياه وعادات مجموعة بشرية.
        • المواقع القريبة من مستوطنات البشر، المناطق المحمية أو الموارد التى قد تتأثر، والقيمة البيئية للمنطقة.
        • التغييرات الجوهرية، من حيث حجمها ومدتها، فى المناطق ذات القيمة الجمالية أو الأهمية السياحية.
        • التغييرا فى الآثار، المواقع ذات الأهمية من حيث الدراسات البشرية أو الآثار أو الأهمية التاريخية، وبوجه عام، ما يعتبر منها كموروث وطنى.
        وتقدم القواعد التنظيمية لنظم تقييم الأثر البيئى قائمة مفصلة بمحتويات دراسات الأثر البيئى، والتى يجب أن تشمل البنود التالية:
        • قائمة بالمحتويات.
        • ملخص الدراسة.
        • وصف المشروع.
        • خطة تنفيذ الالتزام بالتشريعات البيئية ذات العلاقة.
        • وصف مفصل للآثار التى طلبت من أجلها دراسة تقييم الأثر البيئى.
        • قاعدة المعلومات الأساسية التى تستخدم فى عمليات مسح المنطقة التى ستتأثر بالمشروع.
        • تقدير للآثار البيئية للمشروع، بما فى ذلك المخاطر المحتملة.
        • خطط التخفيف من الضرر، الإصلاح أو/و التعويض، شارحة الإجراءات التى يتم تبنيها للإقلال، الى الحد الأدنى، من أثر المشروع، والأعمال التى ستتخذ لإصلاح و/أو التعويض عن الضرر.
        • خطة المراقبة للمتغيرات البيئية الرئيسية التى تتطلبها دراسة الأثر البيئى.
        • مناقشات ولقاءات مع المنظمات المدنية أو الأشخاص الطبيعيين المتأثرين مباشرة، ونتائجها.
        • ملاحق، تحوى كل المستندات الداعمة.
        ويجب على المجلس المختص قبول أو رفض الدراسةخلال 120 يوم من تقديمها (تمد لستون يوم إضافية بشروط خاصة): والصمت يعنى الموافقة. ومن الممكن إصدار موافقة مؤقتة على بدء المشروع أو النشاط عند تقديم وثيقة تأمين تغطى قيمة مخاطر الإضرار بالبيئة. ولضمان مشاركة المجتمع فى صنع القرار، وعلى المجلس أن ينشر ملخص الدراسة فى الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تقديمها. ويحق للمنظمات المدنية والأشخاص الطبيعيين إبداء آرائهم فى الدراسة خلال ستون يوما. ويجب أن يحتوى الملخص على إسم مقدم الطلب، وموقع المشروع، ونوع النشاط، وحجم الاستثمار، والتأثيرات البيئية الرئيسية والاجراءات المقترحة للتخفيف من آثارها. ويجب أن يشمل قرار رفض الدراسة بيان الشروط الواجب اسيفائها لقبول الدراسة. ويجب على إعلان الأثر البيئى أن يحتوى، على الأقل، على النقاط التالية:
        • نوع المشروع أو النشاط.
        • وصف المشروع أو النشاط الذى سيتم أو التعديلات المطلوب إدخالها.
        • تحديد العناصر الضرورية لتقدير إذا ما كان الأثر البيئى يتماشى مع التشريعات ذات العلاقة، ولا يحتاج الى دراسة لتقييم الأثر البيئى.
        • شرح الالتزامات البيئية التطوعية التى يتبناها مدير المشروع.
        وعلى المجلس المختص قبول أو رفض الإعلان خلال 60 يوم من التقدم (تمد ثلاثون يوما إضافيا بشروط خاصة): والصمت يعنى الموافقة.

        وينشر المجلس الوطنى أو الاقليمى للبيئة شهريا، قائمة بكل الإعلانات البيئة والدراسات التى تمت فى الشهر السابق وذلك فى كل من الجريدة الرسمية وأحد الدوريات الإقليمية، يوضح فيها اسم المتقدم للمشروع، وموقع المشروع ونوع النشاط. وعلى كل الجهات الادارية المشاركة فى إجراءات تقييم الأثر البيئى، الموافقة على التقرير الفنى النهائى، الذى يقدمه المجلس المختص، وان يحتوى على الآتى:
        • معلومات عامة حول المشروع أو النشاط.
        • إشارة الى التقارير الفنية التى قدمت من الجهات الادارية الأخرى التى شاركت فى عملية تقييم الأثر البيئى.
        • ملخص لملاحظات المجتمع المدنى.
        • ملخص لتقييم الأثر البيئى، والمخاطر البيئية الرئيسية وإجراءات علاج أو تخفيف الضرر الناتج.
        • الخلاصة حول مدى ملائمة إجراءات التخفيف أو العلاج والتعويضات المختلفة بالنسبة للآثار التى طلبت لأجلها دراسة تقييم الأثر البيئى (أنظر ما سبق).
        • إيضاح التصريح البيئى القطاعى الخاص بالمشروع أو النشاط.
        ويجب أن توقيع قرار قبول أو رفض الدراسة بمعرفة رئيس أو وكيل المجلس الاقليمى أو المدير التنفيذى للمجلس الوطنى.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        تعتبر إدارة الصحة التابعة للادارة العامة للمياه، وزارة الأشغال العامة الجهة المسئولة عن وضع معايير الجودة للاستخدامات المختلفة للمياه، بما فى ذلك الاستزراع المائى.

        وفيما يخص التخلص من مياه الصرف، فإن القانون العام للبيئة ينص على أن القواعد التى تحدد الكميات القصوى من الملوثات المسموح بتواجدها فى الصرف ، يصدرها سكرتير عام وزارة الرئاسة. وتحدد القواعد التى يقدمها المجلس الأعلى للبيئة، الكميات المحددة المسموح بصرفها من الماء الملوث الى المناطق الصالحة للاستزراع المائى (أنظر الفقرات السابقة الخاصة بتخصيص المياه والتربة). وبالاضافة الى ذلك، فإن البند الرابع من قواعد مقاومة تلوث المياه (1992) تنص على أن أى منشأة تنتج مخلفات تصرف الى المياه الوطنية (التلوث الناشئ من مصادر برية على عكس التلوث الناشئ من السفن)، التقدم للحصول على تفويض من الادارة العامة للمناطق البحرية والبحرية التجارية.
        نقل الأسماك
        طبقا للقانون العام للمصايد والاستزراع المائى ولائحته التنظيمية، فإن إدخال أى كائنات مائية حية الى الدولة يستلزم تقديم شهادة صحية – وغيرها من الوثائق التى يشترطها قرار وزارة الاقتصاد – الى الادارة الوطنية للجمارك. وتوضع الشهادة ان العينات المطلوب إدخالها سليمة صحيا و متوافقة مع اشتراطات القرارات السابقة، وصادرة من جهة رسمية فى دولة المنشأ ومقبولة من الإدارة الوطنية لخدمات المصايد. ويجب تقديم المعلومات التالية:
        • تعريف بالمستورد.
        • تعريف بالمصدر.
        • دولة وإقليم المنشأ للعينة.
        • إسم وموقع مؤسسة المصدر، مع تحديد إذا ما كانت مؤسسة خاصة أو عامة.
        • النوع، والمرحلة العمرية وكمية العينات.
        • إسم وخاتم الجهة الرسمية.
        • تاريخ الترخيص.
        • مصدر المياه التى يحيا فيها الآباء/قطعان التفريخ ومصدر المياه القادمة فيها العينات (بئر، مساقط، نهر، بحيرة، بحر، الخ).
        • الحالة الصحية للعينات التى سيتم استيرادها، طبقا للإشتراطات القانونية.
        وتصدر وكالة الوزارة للانتاج السمكى سنويا، قرار يحتوى على كل الأنواع التى رخص بإدخالها. والأنواع التى لم ترد فى هذه القوائم تعتبر أنواع تستورد لأول مرة

        ويخضع إدخال الأنواع التى سبق الموافقة عليها الى تقديم المعلومات الآتية الى وكالة الوزارة للانتاج السمكى، قبل ثلاثون يوم على الأقل من دخولها الى الدولة:
        • تعريف بالمستورد والمرسل إليه.
        • الأنواع التى ستستورد.
        • عدد ووزن العينات من كل نوع (بيض مخصب؛ جاميطات أو غيرها).
        • دولة المصدر.
        • مصدر العينات (استزراع؛ بيئة طبيعية؛ أو غيرها).
        • إسم وموقع منشأة المصدر، إذا طلب.
        • مصدر مياه الحفظ للآباء/قطيع التفريخ والعينات (بئر، مساقط، نهر، بحيرة، بحر، الخ).
        • وقت الاستيراد.
        وفيما يتعلق ببعض الأمراض التى أشير اليها فى القرار الوزارى، فإن وكالة الوزارة قد تطلب شهادة صحية إضافية تصدر بعد إجراء الإختبارات التأكيدية فى شيلى. كذلك، يتطلب موافقة الخدمات الوطنية للانتاج السمكى وبالتالى التقدم الى الخدمات الوطنية للجمارك.

        ويخضع إدخال نوع لأول مرة الى الدولة الى شرط موافقة وكالة الوزارة، والتى تصدر الموافقة أو الرفض خلال 60 يوم من التقدم بالطلب. ويجب ان يشمل الطلب المعلومات التالية:
        • التعريف بمقدم الطلب (شخص إعتبارى- نسخة من مذكرة المصادقة، ترخيص صلاحية ونسخة من تفويض التمثيل القانونى).
        • التعريف بالصنف (الأسم العلمى والأسم الدارج).
        • التوزيع الجغرافى للنوع فى بيئته الطبيعية.
        • المصدر الجغرافى للعينة و تحديد مرحلتها التطورية.
        • المنطقة الجغرافية الحيوية والمنشأة التى سيتم حفظ العينة فيها.
        • الغرض من الاستيراد.
        • تاريخ النوع فى بيئته الطبيعية، بما فيه النواحى التالية:
          • دورة الحياه.
          • بيولوجية التكاثر، بما فيها:
            • نوع التكاثر.
            • نوع التبويض.
            • دورة التكاثر.
            • الخصوبة.
            • الاحتياجات البيئية للتكاثر.
          • البيئة الحيوية، بما فى ذلك دورها فى المنظومة البيئية الحيوية خلال المراحل المختلفة من دورة حياتها، مع عناية خاصة بمستوى التغذى.
        • تطور تقنيات الاستزراع للنوع، إذا أمكن.
        • الأمراض، مسببات الأمراض، الخارجية الداخلية أو المتعايشة مع النوع.
        • سوابق دخول النوع الى بلاد أخرى، ونتائجه وتبعاته.
        • مراجع.
        وقد يطلب وكيل الوزارة من مقدم الطلب القيام بدراسة صحية للتأثيرات والمخاطر المحتملة على البيئة نتيجة لإدخال نوع مائى جديد لمدة سنة (قابلة للتجديد مرة واحدة)، لتحديد وجود أى مرض أو تأثير سلبى على البيئة. ويمكن إدخا عدد محدود من النوع لهذا الغرض. وتعنى الدراسة الصحية بوجه خاص بالموضوعات التالية:
        • وصف الموطن الجارى تحليله (العوامل الحيوية واللاحيوية).
        • التعرف على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للنوع على الكائنات المائية أو المستزرعة فى المنطقة الجغرافية الحيوية.
        • وضع صفات كل عامل مؤثر على الوسط البيئى المائى، لتقدير الآتى:
          • إحتمال وجود المخاطر وتقييمها أثرها كما وكيفا، بما فى ذلك العوامل التى توضحها.
          • تحمل البيئة لوجود الخطر ومدته.
          • المنطقة الممكنة للتأثير.
          • درجة إحتمال إختفاء التأثيرات وتقدير الإطار الزمنى اللازم.
        • تحديد طرق الدراسة وجدولها الزمنى، بما فى ذلك كمية واستخدام العينات التى من أجلها تم السماح بالدخول المؤقت للنوع.
        • مقترح نظام المراقبة الوقائى لمخاطر الصحة والتغيرات الإيكولوجية.
        • الخواص الفنية لوحدة العزل.
        وفيما يخص كل من الإدخال للمرة الأولى أو دخول الأنواع المسموح بها، فعلى المستورد أن يقدم المعلومات التالية الى الادارة العامة لخدمات الانتاج السمكى (مكاتبها فى نقطة الدخول ووجهتها النهائية)، قبل 72 ساعة على الأقل من وصول النوع الى الدولة:
        • رقم وتاريخ القرار الصادر من وكالة الوزارة للأنتاج السمكى (مع توضيح التفويض).
        • التعريف بالمستورد والمرسل اليه.
        • التعريف بوكالة الجمارك المسئولة.
        • الأنواع التى سيتم استيرادها.
        • عدد ومجمل وزن العينة (بيض مخصب، جاميطات؛ أو غيرها).
        • دولة المنشأ.
        • منشأ العينات (مستزرعة؛ بيئة طبيعية؛ أو غيرها).
        • إسم وعنوان منشأة المصدر.
        • مصدر المياه المحتفظ فيها بالآباء/قطيع التفريخ والعينات (بئر،مسقط، نهر، بحيرة، بحر، إلخ).
        • موقع منطقة الحضانة أو وحدة العزل.
        • الوجهة النهائية.
        • تحديد وسيلة النقل، وقت وتاريخ الوصول الى الدولة.
        • رسالة فاكس أو صورة من الشهادة الصحية (بما فى ذلك الشهادة التكميلية المطلوبة من وكالة الوزارة للأنتاج السمكى).
        وتحدد القواعد التنظيمية بشأن إجراءات الوقاية، ومقاومة والقضاء على أمراض الأنواع المائية عالية الخطورة (2001) إجراءات إضافية لاستيراد الكائنات المائية الحية – مثل التراخيص، التطهير، إلخ. – من أجل تجنب إدخال الأمراض الخطيرة الى الدولة. وبالإضافة الى ذلك، فيشترط لاستيراد انواع الزينة، الحجز لفترة 15 يوم فى الحجر الصحى.

        وتنظم التعليمات أيضا إجراءات وشروط نقل الأنواع الحية داخل الدولة. ويخضع نقل المواد شديدة الخطورة الى شرط استخراج موافقة من الادارة العامة لخدمات الانتاج السمكى.

        وفى النهاية، فإن تصدير المنتجات الشيلية يخضع فقط لمعايير الجودة التى تشترطها الدولة المستوردة.
        مقاومة الأمراض
        ينظم القانون العام للمصايد والاستزراع المائى وقراراته التنظيمية إجراءات مقاومة الأمراض، وعلى وجه الخصوص القرار الخاص بالأمراض شديدة الخطورة للكائنات المائية، والذى أصدرته وزارة الاقتصاد.

        وكما ذكرما من قبل (أنظر الفقرات الخاصة بنقل الأسماك)، فيشترط وجود شهادة صحية للاستيراد لأول مره أو إدخال كائنات مسموح بها الى الدولة. وتتناول التعليمات أيضا خواص وحدات العزل والإجراءات التى تتخذ عند طلب شهادة صحية إضافية أو وجوب الدراسة قبل السماح بالدخول لأول مره لكائن ما.

        وطبقا لما تنص عليه التعليمات، فإن على وكالة الوزارة للانتاج السمكى أن تصدر سنويا تصنيف للأمراض عالية الخطورة، طبقا للمواصفات التالية: الشدة، النسبة المئوية لإحداث العدوى، الانتشار، الأثر الاقتصادى على الدولة. ويتم إصدار قائمتين لكل نوع (أسماك، محاريات أو قشريات) – القائمة الأولى تحوى الأمراض التى يعلن عنها إجباريا للمكتب الدولى للأوبئة (المنظمة الدولية لصحة الحيوان)، وهى التى يتم كشفها لأول مرة فى الدولة، أو ذات التوزيع المحدود؛ القائمة الثانية تشمل الأمراض الباقية التى يعتبرها المكتب الدولى للأوبئة هامة، أو التى لها إنتشار واسع فى حدود الدولة.

        وتشرح هذه التعليمات الإجراءات التى يجب إتباعها فى حالة إنتشار مرض ذى مسبب غير معروف أو فى حالة وجود أسباب منطقية للتشكك فى أحد الأمراض الواردة فى القائمة الأولى. وعلى مدير منشأة الاستزراع المائى الإخطار بانتشار المرض الى الادارة العامة لخدمات الانتاج السمكى، والتى تتخذ واحد أو أكثر من الإجراءات التاليةحتى يتأكد الشك رسميا أو يدحض:
        • تحديد النوع، مرحلة دورة الحياه وعدد الحيوانات النافقة، المريضة أو التى يفترض أنها أصيبت بالعدوى.
        • تحديد المنطقة المعدية ونطاق الرقابة.
        • حظر أو السماح بنقل العينات الحية، البيض والجاميطات من المراكز المصابة بالعدوى الى تلك الواقعة فى نطاق الرقابة.
        • تبنى والاشراف على إجراءات تطهير سليمة للأفراد، والأدوات، الأغذية، المخلفات والسيارات.
        • تأسيس نظام كثيف للمتابعة ونظام تحقيق رسمى فى منطقة الاستزراع المصابة وتلك الموجودة فى نطاق الرقابة.
        • تحديد إجراءات الانتاج والادارة التى تؤدى الى منع انتقال الأمراض.
        وعند التأكد من الشكوك انتشار مرض من الوارد على القائمة الأولى، فإن على إدارة خدمات الانتاج السمكى إتخاذ الاجراءات التالية:
        • تحديد إجراءات الادارة والانتاج التى تتبع لمنع انتقال الأمراض.
        • ضرورة تطهير الوحدات والوسائل.
        • تقييد أو حظر نقل العينات من مواقع الاستزراع المصابة بالعدوى.
        • تحديد المنطقة المصابة بالعدوى ومنطقة المراقبة.
        • السماح بتشغيل والحفاظ على كائنات صحيحة حتى بلوغها الأحجام التسويقية.
        • ضرورة التخلص من كل العينات المصابة بالعدوى أو المريضة.
        • ترتيب القضاء على كل الكائنات المائية الحية المستزرعة فى مركز العدوى.
        • تحديد فترة يحظر خلالها إدخال أو الاحتفاظ بكائنات مائية حساسة.
        وتعد ادارة الخدمات برامج صحية عامة وخاصة، تتعلق بالاجراءات الصحية لكل نوع وإجراءات المراقبة والمقاومة والتخلص من الأمراض شديدة الخطورة. وتعد إدارة الخدمات تقرير نصف سنوى مبنى على نتائج براج الأمراض الخاصة الى وكالة الوزارة وتضع خطة لتحديد المناطق كالآتى: مناطق خالية، مناطق تحت المراقبة، مناطق مصابة بالعدوى. ولا يسمح بنقل الكائنات الحية من مناطق المراقبة أو المناطق المصابة بالعدوى. ويتم بعد ذلك وضع القواعد التنظيمية لشروط الصيانة والتشغيل لمنشآت الاستزراع المائى، أو مراكز التجريب، ووحدات التصنيع، وانتاج بويضات الأسماك، واستيراد الأحياء المائية ونقل الكائنات المائية داخل الدولة.
        العقاقير والأدوية
        تعتبر إدارة خدمات الزراعة والثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، مسئولة عن الفحص والسيطرة الصحية على العقاقير البيطرية وتحتفظ بالسجل الوطنى للعقاقير البيطرية.

        وتغطى القواعد التنظيمية حول العقاقي البيطرية (1995) تطبيقا لقانون صحة وحماية الحيوان (1963) (لاتوجد نسخة) و قانون خدمات الزراعة والثروة الحيوانية (1989) وبالاضافة الى ذلك، فإن (قواعد الأمن الحيوى(1999)) توفر إجراءات إضافية لتسجيل واختبار وانتاج واستيراد ووصف وبيع المنتجات البيطرية المحتوية على كائنات معدلة وراثيا. لا يوجد مرجع خاص باستخدام العقاقير فى الاستزراع المائى فى أى من التشريعات السابقة. وتضع العديد من القرارات حدودا أو محاذير حول العقارات المحتوية مواد معينة، مثل الكيتامين أو مشتقات النيترفيوران. إلا أن هذه العقاقير غير خاصة بالاستزراع المائى.
        لأعلاف
        الأسماك والأغذية البحرية غير مذكورة فى القواعد التنظيمية الخاصة بالأغذية الحيوانية. ويتم فى الوقت الحالى الشروع فى تطبيق (القواعد التنظيمية حول الوقاية الصحية الخاصة بدخول الأغذية والمنتجات العضوية المخصصة للاستخدام لأغراض الاستزراع المائى) (لا توجد نسخة) والتى تطبق البند 122 من القانون العام للمصايد والاستزراع المائى.
        أمن وسلامة الأغذية
        تضع القواعد التنظيمية لسلامة الأغذية (1996) التى أصدرتها وزارة الصحة، الأسس العامة لصحة المنتجات الغذائية (المنشآت، الأطقم، التجهيز، النقل، التسويق، الخ.)ن بالاضافة الى القواعد الخاصة حول إشتراطات الأسماك ومنتجات الأغذية البحرية، سواء طازجة، مجمدة أو محفوظة. وتوضح القواعد التنظيمية أيضا مستويات التلوث المسموح بها فى الأسماك ومنتجات الأغذية البحرية وتحدد الخواص الجرثومية للمنتجات المخصصة للاستهلاك الآدمى. وبالاضافة الى ذلك، فهناك العديد من القواعد التى توضح معايير إكتشاف الجراثيم والبكتريا فى المنتجات البحرية بوجه عام. ويوضح القرار رقم 1462/1999 الذى أصدرته وزارة الصحة ويضع قواعد سلامة الأغذية، الكميات القصوى من متبقيات العقاقير البيطرية التى يسمح بوجودها فى الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمى، بما فى ذلك كل الأسماك ومنتجات المصايد
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        لم يرد ذكر للاستزراع المائى فى (تشريع الاستثمار الأجنبى(1974)).
        متفرقات
        مراجع
        تشريعات 
        Agreement on the Protection of the Marine and Coastal Environment (Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste) (1981) (Colombia, Ecuador, Peru and Chile)
        Agreement on the Measures of Surveillance and Control on the Maritime Zones of Signatory Countries (Convenio sobre las Medidas de Vigilancia y Control de las Zonas Marítimas de los Países Signatarios) (1954) (Ecuador; Peru and Chile)
        Agriculture and Livestock Service Law (Ley sobre el Servicio Agrícola y Ganadero)
        Animal Protection and Health Law (Decreto con Fuerza de Ley (RRA) No. 16 sobre Sanidad y Protección Animal) (1963). (Copia no disponible)
        Biosecurity Regulation Biosecurity Regulation (Normas Generales de Bioseguridad para los Productos Farmaceúticos Biotecnológicos que Contienen Organismos Geneticamente Modificados) (1999)
        Regulation on Veterinary Drugs Regulation on Veterinary Drugs (Reglamento de Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario) (1995)
        General Law for Fisheries and Aquaculture (Ley General de Pesca y Acuicultura) (1989, as amended)
        Environmental Regulation on Aquaculture (Reglamento Ambiental para Acuicultura) (2001)
        Regulation on Measures for the Protection, Control and Eradication of High Risk Diseases of Living Aquatic Species (Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiologicas) (2001)
        Regulation on Health Control for the Introduction of Food and Organic Products to be used for Aquaculture Purposes (Reglamento de Control Sanitario en la Internación de Alimentos y Productos Biológicos de Uso en la Acuicultura) (Underway – Copia no disponible)
        Regulation on Certification and other Health Requirements for the Import of Living Aquatic Species (Reglamento de Certificación y otros Requisitos Sanitarios Exigibles para la Importación de Especies Hidrobiologicas) (2001)
        Regulation on Introduction of First Import Species (Reglamento de Internación de Especies de Primera Importación) (1995)
        Resolution establishing Specific Conditions for the Complementary Certification concerning the Import of Living Aquatic Species (Resolución que fija Condiciones Especificas de la Certificación Complementaria para la Importación de Especies Hidrobiológicas) (2001)
        General Law for the Environment (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente) (1994)
        Regulation on the Environmental Impact Assessment System (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) (1997, as amended)
        Rule establishing the Quantity of Contaminants allowed in Effluents to be Discharged in Superficial Marine and Inland Waters (Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales) (2000)
        Foreign Investment Statute (Estatuto de la Inversión Extranjera) (1974)
        Regulation for the Control of Water Contamination (Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática) (1992)
        Regulation on Fisheries Activities (Decreto que reglamenta Actividades Pesqueras) (1980)
        Regulation on Food Safety (Reglamento Sanitario de los Alimentos) (1996, as amended)
        Normas Técnicas NCh (Norma Chilena) 2659 y NCh 2671 para la Determinación de Microorganismos en Productos Hidrobiológicos (2002). (Copia no disponible)
        Normas Técnicas NCh 2658, NCh 2675 y NCh 2676 que establecen los Requisitos de Productos Alimenticios y Actividades Ambientales (detección de bacterias en el agua y en los productos hidrobiológicos) (2002). (Copia no disponible)
        Water Code Water Code (Código de Aguas) (1981, as amended)
        NCh 1.333 (Decreto No. 867 del Ministerio de Obras Publicas) que establece los Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos (agua potable, bebida para animales, riego, recreación y estética, y vida acuática) (1978). (Copia no disponible)
        المصادر ذات الصلة
        Sub Secretariat for Fisheries (Subsecreteria de Pesca – SubPesca)
        National Service for Fisheries (Servicio Nacional de Pesca – SerNaPesca)
        National Commission for the Environment (Comisión Nacional de Medio Ambiente – Ministerio Secretaría General de la Presidencia)
        General Department for the Maritime Territory and Merchant Marine (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante)
        Ministry of National Defense (Ministerio de Defensa Nacional)
        Ministry of Economy (Ministerio de Economía)
        روابط ذات صلة
        Country profiles: Chile
         
        Powered by FIGIS