منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
يهدف قانون المصايد لعام 1986، والمعدل في عام 2000 إلى زيادة الإنتاج، وتطوير استخدام الموارد السمكية في الصين. وهذا قد جعل الدولة تتبنى سياسة تدعو إلى تنمية متزامنة لتربية الأحياء المائية، المصايد والتجهيز مع التركيز على تربية الأحياء المائية. ويتم تطبيق القانون من خلال التشريعات التنفيذية لقانون المصايد (1987). ومكتب المصايد، التابع لوزارة الزراعة، هو الجهة الإدارية الرئيسية التي تدير قطاع المصايد وتربية الأحياء المائية. والأعمال الرئيسية المنوط بها هذا المكتب هي صياغة الخطط، الاستراتيجيات، السياسات والبرامج المتعلقة بتنمية المصايد السمكية، الإشراف على الأصلح الاقتصادي، مراقبة تنفيذ قوانين ولوائح المصايد، والاتفاقيات الدولية/الثنائية الخاصة بالمصايد، دعم إدارة المصايد من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد السمكية والمائية. ومن أعمال المكتب أيضا حماية بيئة المصايد، دعم التعليم والبحث العلمي في مجال المصايد وإدارة صناعة تجهيز (معالجة) منتجات المصايد. ويقسم الدستور الصين إداريا إلى مقاطعات، أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، ومحليات تدار مركزيا. وتضم المقاطعة أو إقليم الحكم الذاتي مناطق حكم ذاتي ومدن. وتقوم إدارات المصايد في المقاطعات، أقاليم الحكم الذاتي، البلديات والأحياء تقريبا بنفس الوظائف التي يقوم بها مكتب المصايد في المناطق الجغرافية المعنية. كما أن هذه الإدارات تقع تحت القيادة المباشرة لحكومات المقاطعة، الحكم الذاتي، البلديات والأحياء، ويشرف عليها مكتب المصايد. وأعلى هيئة تشريعية في الصين هي "مجلس الشعب الوطنى" (National People's Congress ) وهيئته الدائمة المعروفة باسم "اللجنة الدائمة". والقوانين التي يجيزها مجلس الشعب الوطنى ولجانه الدائمة يتم تطبيقها على مستوى الدولة، وهى تشريعات ذات طبيعة عامة في الغالب. ويتم تدعيم هذه القوانين عادة بقواعد ولوائح تتعامل مع القضايا الأكثر تحديدا، يجرى صياغتها من قبل مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية وكذلك من قبل الوزارات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشعب الوطنى، حكومات المقاطعات، مناطق الحكم الذاتي والبلديات ربما يكون لها بعض الصلاحيات التشريعية شريطة ألا تتعارض هذه القوانين واللوائح المحلية، والتي أعدت تحت ظروف خاصة في هذه المناطق الجغرافية، مع الدستور والقوانين والتشريعات التي تصدرها الحكومة المركزية للدولة. وقد تم تبنى العديد من القوانين واللوائح المحلية التي تعنى بتربية الأحياء المائية ومنتجاتها خلال العقود الماضية. ولكن هذه الوثيقة سوف تلقى الضوء فقط على القوانين واللوائح التي تتبناها الحكومة المركزية.
لقد تم صياغة العديد من الإرشادات، سواء على مستوى الدولة أو المقاطعات، التي تعنى بالكثير من الأمور مثل إدارة المفرخات واستخدام المضادات الحيوية والكيماويات في تربية الأحياء المائية.
وقد جرى تعديل قانون المصايد في عام 2000، بحيث تتولى الدولة رسم الخطط المتعلقة باستخدام مناطق المسطحات المائية، وتحديد مناطق المسطحات، مناطق المد البيني والمسطحات الطينية بهدف الاستزراع المائي. وعلى الوحدات أو الأفراد الراغبين في استخدام هذه المناطق في تربية الأحياء المائية التقدم بطلب للتصريح بذلك من إدارة المصايد على مستوى المقاطعة/أو أعلى.
وعلى الرغم من أن القانون لا يتضمن أى إشارة مباشرة إلى تربية الأحياء المائية، فإن مؤسسات الحفاظ على الماء، خاصة استخدام وإدارة الخزانات المائية، تلعب دورا هاما في حماية المصايد، خاصة تربية الأحياء المائية في المياه العذبة. وتخطط الصين في الوقت الحاضر لإدخال نظام حقوق الماء ليحل محل نظام التصريح باستخدام الماء. ونظرا للتضارب الناتج عن الاستخدام المتعدد في المناطق البحرية، فقد تبنت الصين مؤخرا "قانون إدارة استخدام المنطقة البحرية 2002". ويقع القانون، الذي تنظم تطبيقه "إدارة المحيطات" تحت مظلة وزارة الأرض والموارد الطبيعية. ويلزم هذا القانون مستخدمي المنطقة البحرية بالحصول على حق الاستخدام من خلال طلب تصريح بذلك، مع دفع رسوم الاستخدام المقررة. كما أن القانون ينص على إنشاء "أنظمة لتقسيم المناطق البحرية العاملة" تحدد استخدام منطقة بحرية ما حسب الأولوية. ويجب أن يكون التخطيط القطاعي للتنمية (بما في ذلك تربية الأحياء المائية)، وكذلك استخدام الأراضي الساحلية، وتخطيط الحضر والمواني، متوافقا مع أنظمة تقسيم المناطق البحرية العاملة.
ويهدف قانون منع ومراقبة تلوث الماء (1984) إلى منع ومراقبة التلوث في الأنهار، البحيرات، قنوات الري، الخزانات المائية والمسطحات المائية الأخرى والمياه الجوفية. وطبقا لهذا القانون، يجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات الإنشائية- بما فيها مشروعات الاستزراع المائي الكبيرة- تقييما للملوثات المحتملة من المشروع، وآثارها على النظام البيئي وإجراءات الحماية والمراقبة. ويتم التعامل مع منع ومراقبة التلوث البحرى من خلال قانون حماية البيئة البحرية المعدل (1982). ويتطلب هذا القانون تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروعات الإنشائية الساحلية بما فيها مشروعات الاستزراع المائي الكبيرة. وكما يتضح مما سبق، فقد كان تركيز دراسات ومتطلبات تقييم الأثر البيئي خلال العقدين الماضيين منصبا على الإنشاءات والمشروعات التنموية الكبيرة. ولكن قانون تقييم الأثر البيئي (2002) والذي بدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر عام 2003، قد وسع متطلبات تقييم الأثر البيئي لتشمل المشروعات الإنشائية الفردية وخطط الحكومة لتنمية الزراعة، تربية الأحياء المائية، الإنتاج الحيوانى، الغابات والمحافظة على الماء والموارد الطبيعية.
وينظم قانون حماية البيئة البحرية صرف النفط (البترول)، مشتقات النفط، المخلفات والمواد الضارة من المراكب، التلوث الناجم عن المشروعات الإنشائية الساحلية، التنقيب عن واستغلال النفط بعيدا عن الشاطئ، التلوث الأرضي المنشأ وإلقاء المخلفات في البحر. وطبقا لهذا القانون، فإن إلقاء المواد الضارة في البحر بواسطة المنشآت الساحلية يجب أن يلتزم بمعايير الصرف القومية، وكذلك بالمعايير التي وضعتها حكومات المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي والبلديات. ولا يسمح بالصرف الصحي في مواقع تربية الأحياء المائية. كذلك يمنع القانون إلقاء المواد السامة والضارة في مياه البحر. وعند إلقاء مياه الصرف المسخنة (مياه التبريد) يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم ارتفاع درجات حرارة الماء في مناطق الصيد المجاورة، وأن تظل جودة الماء في إطار المعايير القومية، وذلك لتجنب أى آثار سلبية يسببها التلوث الحراري على الموارد المائية. ويمكن الحصول على المتطلبات التفصيلية من اللوائح الخاصة بمنع تأثير التلوث الأرضي على البيئة البحرية (1990). كما تتضمن بعض اللوائح التنفيذية الأخرى التي تهدف إلى حماية جودة مياه البحر تشريعات خاصة بإدارة حماية البيئة أثناء التنقيب عن البترول في المياه البعيدة عن الشاطئ (1983)، تشريعات حول منع تلويث السفن للبحر (1983)، تشريعات لمراقبة الإلقاء الزائد للمخلفات في ماء البحر (1985) ،تشريعات حول حماية البيئة من تحطم السفن  ،وتشريعات حول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المشروعات الإنشائية الساحلية وتتولى إدارة المحيطات وإدارة حماية البيئة مسئولية الرصد البيئي البحرى، على أن تقوم إدارة المحيطات برصد الجودة البيئية وتأثير مصادر التلوث الأرضي على البيئة البحرية، أما إدارة حماية البيئة فهي تعنى برصد صرف المخلفات الأرضية للبحر.وقد تم تبنى معايير الجودة المائية للمصايد (1989) طبقا لقانون حماية البيئة، قانون منع ومراقبة تلوث الماء، قانون حماية البيئة البحرية وقانون المصايد. وتهدف هذه المعايير إلى منع ومراقبة تلوث الماء في مناطق المصايد، وضمان نمو وتناسل الأسماك والقواقع والطحالب وكذلك ضمان جودة المنتجات المائية.
وبالإضافة لذلك، فإن قانون حماية الحياة البرية (الفطرية) (1988) يهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات البرية. ويتم تطبيق القانون من خلال لوائح حماية الحياة المائية الطبيعية (الفطرية) (1993) والتي تمنح إدارة المصايد مسئولية إدارة الأنواع المائية النادرة أو المهددة. ولذلك يتطلب نقل هذه الأنواع من مقاطعة ما، استيرادها أو استجلابها من الخارج وكذلك تصديرها موافقة إدارة المصايد المعنية في الحكومة الشعبية المحلية للمقاطعة، منطقة الحكم الذاتي أو البلدية. كما يتطلب استيراد أو إدخال مثل هذه الأنواع تصريحا علميا من مؤسسة البحث العلمي التي تحددها إدارة المصايد التابعة للحكومة الشعبية على مستوى المقاطعة أو أعلى. وتتضمن الإجراءات الأخرى الرصد الدوري للموارد المائية الطبيعية، تجديد طبيعة المحميات المائية وكذلك إصدار تراخيص الصيد الخاصة وتراخيص استئناس وتناسل هذه الكائنات.
، وكذلك م ن لوائح إدارة المبيدات الحشرية (1997) وقوانين ضمان سلامة الكيماويات الخطرة (2002) . كما ينظم قانون إدارة الأدوية البيطرية (1988) والمعدل عام 2004 إنتاج، تسجيل، تصدير، استيراد، وبيع العقاقير البيطرية. كما تنظم لوائح مراقبة الأدوية الجديدة وضمان سلامتها، وكذلك يؤكد القانون على أن هيئات المصايد عند/أو أعلى من مستوى الحي هي المسئولة عن إدارة استخدام العقاقير واختبارات تأثير مخلفات العقاقير على تربية الأحياء المائية.
ويحدد قانون المعايرة (1988) المعايير التي يجب اتباعها في الننتجات الزراعية. ويتم تطبيق هذا القانون من خلال اللوائح التنفيذية لقانون المعايرة (1990) التي تنص على أن منتجات المصايد تقع ضمن المنتجات الزراعية. وطبقا للائحة، فإنه عند إعداد المواصفات (المقاييس) الوطنية للمواد الصيدلية، الأغذية العلاجية والعقاقير البيطرية تكون الأقسام المعنية بالصحة العامة والزراعة, تحت إشراف مجلس الدولة هي المسئولة عن تنظيم، صياغة، فحص وإجازة هذه المعايير كل في قسمه.
لقد حاولت الصين خلال الفترة الماضية أن تخلق مناخا أفضل للاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتأسيس شركات خاصة أو الاستثمار في مشروعات مشتركة في الصين. ويقسم الدليل الإرشادي لشركات الاستثمار الأجنبية وملحقه (2002) الكائنات المعدلة وراثيا مشروعات الاستثمار الأجنبي إلى أربعة أقسام هي: مشروعات مشجعة (encouraged)، مشروعات مصرح بها (permitted)، مشروعات عليها قيود (restricted) ومشروعات محظورة (prohibited). ويحتوي الدليل المذكور على قائمة بالمشروعات المشجعة، المشروعات التي عليها قيود والمشروعات المحظورة. وتتضمن قائمة الصناعات الاستثمارية الأجنبية المشجعة استنباط سلالات مائية جيدة (باستثناء السلالات الوطنية الثمينة المميزة للصين)، استنباط منتجات تتميز بالخصوصية والشهرة وكذلك استزراع الأسماك في المياه العميقة. ويحتوي الدليل كذلك على تجهيز المنتجات المائية، تنظيف وتجهيز منتجات القواقع البحرية وتطوير أغذية مصنوعة من الأعشاب البحرية. كما يذكر تطوير وإنتاج مبيدات حشرية وكيماويات زراعية تكون أكثر فاعلية، أقل سمية وأقل تركيزا داخل الكائن وكذلك إنتاج مضادات حيوية دوائية تستخدم في علاج الحيوان (بما في ذلك المضادات الحيوية والأدوية التخليقية). وتضم قائمة المشروعات الاستثمارية الأجنبية المحظورة استزراع السلالات الصينية النادرة والثمينة (بما في ذلك الجينات الثمينة المستخدمة في صناعة المنتجات المائية). ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الاستثمار الأجنبي في الصين من الموقع: http://www.cadz.org.cn/en/tzzg/default.asp. تهدف لائحة إجراءات السلامة بشأن الهندسة الوراثية (1993) إلى تطوير البحوث والتنمية في مجال التكنولوجيا الحيوية في الصين, تدعيم مراقبة السلامة في أعمال الهندسة الوراثية، ضمان المحافظة على الصحة العامة للمواطنين عموما والعاملين في مجال الهندسة الوراثية، منع التلوث البيئي والمحافظة على التوازن الايكولوجي. ويتم تنفيذ اللائحة من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات سلامة الهندسة الوراثية البيولوجية الزراعية (1996) التي تطبق على الكائنات الزراعية بما فيها الحيوانات والنباتات المائية التي جرى تغيير تركيبها الوراثي من خلال تقنيات الهندسة الوراثية. وهذه اللائحة التنفيذية تتبع بنود اللائحة الأساسية. فهي تصف أقسام السلامة، تقييم السلامة، إجراءات التطبيق والإجازة وإجراءات مراقبة السلامة. ويحتوي الجدول (5) من اللائحة التنفيذية على تقييم السلامة للكائنات المهندسة وراثيا ومنتجاتها المكتسبة من الحيوانات والنباتات المائية.
Fisheries Law of the People's Republic of China, 1986, as amended in Procedures for Administration of Registration of Imported Feed and Feed Additives, 2000. Copy not available Regulations for the Administration of Veterinary Medicines (1988). Copy not available Safety Administration Implementation Regulation on Agricultural Biological Genetic Engineering, 1996 Sea Area Use Management Law, 2002. Copy not available
Arthur, J.R., Lavilla-Pitogo, C.R. and Subasinghe, R.P. (eds). Use of Chemicals in Aquaculture in Asia. Proceedings of the Meeting on the Use of Chemicals in Aquaculture in Asia. Tigbauan, Iloilo, Philippines, 20 - 22 May 1996 Bin L. Water Rights in China, Paper presented at the International Working Conference on Water Rights: Institutional Options for Improving Water Allocation. Hanoi, Vietnam. February 12-15, 2003 FAO. 1999. Rural Aquaculture in China Howarth, W., Hernandez, A.R. & Van Houtte, A. (2001). Legislation Governing Shrimp Aquaculture: Legal Issues, National Experiences and Options. FAO Legal Paper Online No. 18 Ministry of Agriculture Van Houtte, A. Salient legal and institutional features with regard to the development of shrimp culture in a few countries. In: FAO. 1999. Papers presented at the Bangkok FAO Technical Consultation on Policies for Sustainable Shrimp Culture. Bangkok, Thailand, 8-11 December 1997. FAO Fisheries Report No. 572, Supplement
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
مصايد الأسماك و
إدارة تربية الأحياء المائية
| مصايد الأسماك و إدارة تربية الأحياء المائية |
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| الصفحة الأولى | معلومات عنا | الانشطة | الاحصاءات | شبكة المعلومات الجغرافية | اجتماعات و اخبار | المطبوعات | صحائف الوقائع |
| | | | | | | |
