الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        يعتبر القانون رقم 13 لسنة 1990 التشريع الرئيسى الذى ينظم أنشطة الصيد والاستزراع المائى والذى يقوم عليه مجموعة القوانين العامة للانتاج السمكى، والتى يطبقها القرار رقم 2.256 لسنة 1991 ، والذى يضع القواعد العامة لمجموعة القوانين العامة للانتاج السمكى. ولم تصدر كولومبيا تشريعات خاصة تنظم الاستزراع المائى. إلا أن نشاط الاستزراع قد ورد فى أغلب التشريعات الخاصة بالمصايد واستخدامات الموارد الطبيعية.

        ووزارة الزراعة والتنمية الريفية هى السلطة المركزية المسئولة عن تنظيم الانتاج السمكى   وقد تم تأسيس هذا المعهد طبقا للقرار رقم 1.300 لسنة 2003 فى إطار عملية إعادة التنظيم المؤسسى للإدارة العامة، وقد تولى من خلال ذلك مسئولية عدة هيئات كانت تتولاها الوزارة من قبل. لذلك، فقد حلت الدائرة الفرعية للمصايد والاستزراع المائى محل المعهد القومى للمصايد والاستزراع المائى الذى تم إلغائه القرار رقم 1.293 لسنة 2003.

        والدائرة الفرعية للمصايد والاستزراع المائى تتولى المسئولية على مستوى التخطيط والبرامج وهى مسئولة بوجه عام عن إدارة القطاع. ومن بين إختصاصاته منح الموافقات، والتصاريح والتراخيص وحقوق الامتياز لأنشطة الصيد والاستزراع المائى، بالإضافة الى تولى السجل العام للمصايد والاستزراع المائى. ووزارة الزراعة هى السلطة المختصة بوضع السياسة الوطنية للانتاج السمكى. إلا أن المشاركة فى عملية وضع السياسات، والتى كانت من ضمن وظائف المعهد القومى للمصايد والاستزراع المائى، لم يرد ذكرها فى قرار المعهد الكولومبى للتنمية القروية. ويقوم المعهد الكولومبى للتنمية الريفية بأنشطة التخطيط ووضع البرامج من خلال خطة التنمية القومية والسياسات والأطر التى تضعها وزارة الزراعة.
        تعاريف قانونية
        تعرف مجموعة القوانين العامة للإنتاج السمكى الاستزراع المائى بأنه زراعة الكائنات المائية الحية بالتقنيات الملائمة فى البيئات الصناعية أو الطبيعية التى يتم التحكم فيها.

        وبالإضافة الى ذلك، فإن كل من الاستزراع المائى، والمصايد البحثية، ونشاط الصيد، وتجهيز والاتجار فى المنتجات السمكية تنضوى تحت مفهوم الأنشطة السمكية.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لاتوجد أطر عامة أو مدونات للسلوك لأنشطة الاستزراع المائى. ACUANAL هى الجمعية الوطنية لممارسى الاستزراع المائى فى كولومبيا.
        الاتفاقيات الدولية
        كولومبيا عضو فى منظمة التجارة العالمية WTO ، ومنطقة التجارة الحرة للأمريكتين FTAA. وبالإضافة إلى ذلك، فهى واحدة من دول مجموعة الأنديز CAN.

        وكولومبيا عضو أيضا فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض CITES وكل من إتفاقية التنوع البيولوجى CBD وبروتوكول الأمان الحيوى.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        كما ورد فى مجموعة القوانين العامة للمصايد ولائحتها 1991، يشترط الحصول على تصريح لممارسة بالاستزراع المائى.ويجب أن يتم تسجيل المزارع والتصاريح فى سجل التصاريح، والموافقات، وعقود المشاركة، وحقوق الامتياز وتراخيص المصايد والاستزراع المائى. وقد أعقب عملية إعادة التنظيم المؤسسى السالفة الذكر، قيام المعهد الكولومبى للتنمية الريفية بمنح التصاريح وتسجيلها. والإجراءات المتبعة لإستخراج التصاريح الخاصة بممارسة الأنشطة السمكية، واردة فى القواعد التنظيمية لمجموعة القوانين. وكقاعدة عامة، فإن التصاريح غير قابل للتنازل. ويصل الحد الأقصى لمدة التصريح للاستزراع المائى التجارى إلى عشرة أعوام قابلة للتمديد. ويشمل التصريح فى حدوده الدنيا على:
        • التعريف بحامل التصريح.
        • موقع النشاط ومنطقة المشروع.
        • إسم المجرى المائى أو المسطح المائى الذىسيستخدم للاستزراع المائى وتحديد الحاجة الى التصريح أو حق الامتياز للمناطق العامة.
        • الأنشطة المسموحة: التحضين، التفريخ، التربية، الإكثار، التجهيز والتجارة.
        • التفويض بصيد قطعان الأمهات والآباء، عند الحاجة.
        • تاريخ إنتهاء التصريح.
        • الأسس التى يتم طبقا لها إلغاء أو تعليق التصريح عند عدم الالتزام.
        • أغراض الإنتاج.
        • الحاجة الى التوسع.
        • شروط تقديم تقارير دورية بانتظام، كما يتقرر.
        وفى النهاية، فإنه على حامل التصريح التقدم الى السلطة المختصة للحصول على أى تصاريح إضافية مطلوبة لإستخدام الأراضى، المياه السواحل، الشواطئ والأنهار أو قاع البحر.

        ومن المهم ملاحظة أن القوانين قد ذكرت أن الحصول على حق إمتياز للاستزراع المائى، يتم طبقا للقواعد المنظمة، فى حين أن هذه القواعد تنظم منح حق الامتياز للصيد الحرفى. إلا أن القواعد التنظيمية تمنح جمعيات الصيادين الحرفيين الأولوية فى الحصول على حقوق الامتياز فى المناطق العامة التى يحددها وزير الزراعة كأراض مخصصة للاستزراع المائى. ويستمر حق الامتياز لمدة 20 سنة قابلة للتجديد.
        الحصول على الأراضى والمياه
        تنص القوانين العامة للإنتاج السمكى على أن وزارة الزراعة هى الجهة المسئولة عن إقامة مناطق مخصصة لأغراض الاستزراع المائى، وشمولها فى خطط الحكومة لإدارة الأراضى. ومناطق الاستزراع المائى هى تلك المناطق التى تتفق مع الاشتراطات العلمية والبيئية والفنية لاستزراع الكائنات المائية، كما تحددها القواعد التنظيمية للقانون. وحيث أن المعهد الوطنى للمصايد والاستزراع المائى، كان المسئول عن تحديد هذه المناطق قبل التعديلات التشريعية فى 2003، فإن هذه المسئولية قد إنتقلت إلى المعهد الكولومبى للتنمية الريفية. إلا أنه، وكما سيأتى ذكره، فإن هناك بعض هيئات أخرى مسئولة عن إختصاصات تنطبق على الاستزراع المائى.

        ومنذ تأسيس وزارة البيئة والإسكان وتنمية الأراضى فى 1993، فإنها تولت الواجبات المتعلقة بالموضوعات البيئية والتى كانت تتولاها هيئات أخرى، بما فى ذلك وزارة الزراعة والمعهد القومى للموارد الطبيعية المتجددة. وطبقا للقانون رقم 99 لسنة 1993 والذى أسس وزارة البيئة والموارد الطبيعية المتجددة ويضع النظام البيئى الوطنى، ووزارة البيئة مسئولة عن إدارة الموارد الساحلية البحرية، بالإضافة الى المنظومات البيئية للمياه العذبة والشروب. ولا يوجد بالقانون مرجعية خاصة بتأسيس مناطق تخصص لأغراض الاستزراع المائى

        وبالإضافة الى ذلك، وطبقا لنصوص (القرار رقم 2324 لسنة 1984)   ، فإن الإدارة العامة للشئون البحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطنى مسئولة عن تنظيم الأنشطة البحرية والتى تشمل استخدام المناطق البحرية والساحلية.

        ويضع القرار التشريعى رقم 2.811 لسنة 1974 الدستور الوطنى للموارد المائية المتجددة وحماية البيئة، ولم يرد به أى مرجعية لإستخدام المياه للاستزراع المائى. وطبقا للقرار رقم 1.594 لسنة 1984، والذى ينظم جزئيا القانون رقم 9 لسنة 1979 و القرار التشريعى رقم 2.811 لسنة 1974، والمتعلق باستخدامات المياه والمخلفات السائلة، فإن استخدام المياه بأغراض الحفاظ على الحيوانات والنباتات، يأتى فى المرتبة الثانية فى قائمة أولويات استخدامات المياه، بعد الاستخدام البشرى والأهلى.

        ولعله من المفيد الإشارة إلى أن القانون رقم 79 لسنة 1986 يضع قواعد صون المياه، التى تعلن مناطق الغابات المحمية، الأحراش والنباتات الطبيعية فى المناطق المحيطة بالمسطحات المائية المخصصة لعدة استخدامات، من بينها الاستزراع المائى.
        تقييم الأثر البيئى
        وينطبق نظام التراخيص البيئية، الذى ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1993 الذى أنشأ وزارة البيئة و القرار رقم 1180 لسنة 2003   البند رقم VIII من القانون رقم 99 لسنة 1993 حول التراخيص البيئية، على أى نشاط من المحتمل أن يترتب عليه ضرر خطير للموارد الطبيعية المتجددة أو البيئة، أو يحدث تغييرات جوهرية فى المنظر الطبيعى. ولا توجد بنود خاصة متعلقة بالاستزراع المائى.

        والسلطات المختصة بمنح التراخيص البيئية تشمل وزارة البيئة، التعاونيات الإقليمية المستقلة وبعض البلديات وسلطات المدن، التى حددها القانون. إلا أن إدخال عينات من الأمهات والآباء بغرض الإكثار من أصناف غير متوطنة يمكن أن تؤثر على المنظومات البيئية والحياة البرية يخضع لموافقة الوزارة فقط.

        وإجراءات إصدار التراخيص البيئية تترك للسلطات المختصة تقدير مدى الحاجة إلى القيام بتحليل بيئى للبدائل. وفى حالة تطلب إجراء ذلك، فيجب على هذه الوثيقة أن تشمل البيانات التالية:
        • معلومات عن الموقع والخواص الجغرافية والبيئية والإطار الإجتماعى للبدائل المختلفة للمشروع.
        • تحليل مقارن لتأثيرات ومخاطر المشروع.
        • الحلول الممكنة وإجراءات المقاومة والتخفيف من أثر كل خيار.
        ويعقب ذلك، طلب السلطات المختصة دراسة لتقييم الأثر البيئى لواحد أو أكثر من بدائل المشروع، والتى يجب أن تشمل المعلومات التالية:
        • موقع المشروع.
        • العناصر الحيوية وغير الحيوية والإقتصادية الإجتماعية التى قد تتأثر سلبا بالمشروع.
        • تقييم الآثار السلبية.
        • الخطوط العريضة لخطط الوقاية والتخفيف والمقاومة والتعويض.
        • خطة الإدارة البيئية للمشروع.
        ويجب أن تقدم طلبات الحصول على الترخيص البيئى مصحوبة بدراسة تقييم الأثر البيئى. وعلى السلطات المختصة أن تصدر قرارا بمنح أو رفض إعطاء الترخيص.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        هذا الأمر ينظمه أساسا القرار رقم 1.594 لسنة 1984 والذى ينفذ جزئيا القانون رقم 9 لسنة 1979 و القرار التشريعى رقم ز2811 لسنة 1974 ، والخاص باستخدامات المياه والمخلفات السائلة. ويضع القرار المعايير القياسية لجودة المياه لأغراض الحفاظ على الكائنات الحيوانية والنباتية - والتى تشمل، وكما سبق أن ذكرنا، الاستزراع المائى.

        وتصدر السلطات المختصة القواعد الخاصة بحماية البيئة من مياه الصرف لكل إستخدام من استخدامات المياه. ولا توجد شروط خاصة بشأن صرف المزارع المائية. ويضع القانون رقم 9 لسنة 1979 الإجراءات الصحية والشروط العامة للتخلص من مياه الصرف.
        نقل الأسماك
        ورد ذكر نقل الأسماك فى مجموعة القوانين العامة للإنتاج السيمكى، والتى فوضت المعهد الوطنى للمصايد والاستزراع السمكى، الآن المعهد الكولومبى للتنمية الريفية، وضع شروط إصدار التصاريح الخاصة. وفيما يبدو، فأن هذه التصاريح قد ألغيت (بقرار المعهد الكولومبى للتنمية الريفية رقم 9 لسنة 2003) (لاتوجد نسخة متاحة)، والذى يحدد شروط وإجراءات منح التصاريح والموافقات الخاصة لممارسة الصيد والاستزراع المائى (قرار المعهد الكولومبى للتنمية الريفية رقم 9 فى 2 أكتوبر سنة 2003 بوضع شروط وإجراءات منح التصاريح والبراءات الخاصة بمزاولة أنشطة الصيد والاستزراع المائى). وللأسف لم نتمكن من الحصول على نسخة من هذه القواعد.

        وطبقا لهذه القواعد، فعند استيراد نوع من الكائنات المائية للمرة الأولى، يجب الحصول على موافقة مشتركة من وزارة البيئة والمعهد الكولومبى للتنمية الريفية. وطبقا لمواد القانون رقم 99 لسنة 1993، فإن إدخال الأنواع غير الوطنية من الحيوانات والنباتات، والتى قد ينتج عنها أثر سلبى على البيئات الطبيعية أو الحياه البرية يستلزم استخراج ترخيص بيئى من وزارة البيئة.

        وبالإضافة إلى ذلك، فيشترط الحصول على موافقة لاستيراد أو تصدير الموارد السمكية ومنتجاتها. وتنص القواعد المنظمة للقانون العام على أن كل من INCOMEX والإدارة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية والخزانة العامة هى السلطات المختصة بإصدار الموافقات. غلا أن، هاتين الهيئتين قد ألغيتا وحل محلهما وكالة وزارة التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، والوحدة الإدارية الخاصة للإدارة الوطنية للضرائب والجمارك، التابعة لوزارة المالية. وقبل إصدار الموافقة الاستيرادية والتصديرية للموارد السمكية ومنتجاتها، فإن على السلطات المختصة الحصول على موافقة وزارة الزراعة أو السلطة المفوضة، أى المعهد الكولومبى للتنمية الريفية.

        ويعتبر المعهد الكولومبى للزراعة والإنتاج الحيوانى التابع لوزارة الزراعة، الجهة الرئيسية المسئولة عن الفحص الصحى وتراخيص استيراد وتصدير الحيوانات بوجه عام. ويضع المعهد الكولومبى للزراعة والإنتاج الحيوانى الشروط الصحية لاستيراد وتصدير الأسماك الحية ومنتجات الأسماك وينظم القرار رقم 3.382 لسنة 2003 الإجرءات الصحية لاستيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية. ويشترط الحصول على شهادة صحية لاستيراد الحيوانات الحية – بما فى ذلك الأسماك، الرخويات، القشريات فى أى من مراحل حياتها – البيض والخلايا الجنسية للأسماك، بيض القشريات المخصب وكل أنواع المنتجات الحيوانية، وهذه الشهادة صالحة لشحنة واحدة وسارى لمدة 90 يوم فقط. و المعهد الكولومبى للزراعة والإنتاج الحيوانى مسئول عن الوثائق وإجراءات المقاومة والفحص وإصدار تراخيص الفحص الصحى عند نقط الدخول الرسمية، كما يوضح ذلك أوراق الوثيقة الصحية للاستيراد. أما الوثيق الصحية للتصدير، فتصدر بعد إتمام إتخاذ كل الإشتراطات التى تحددها الدولة المستوردة. وتستخرج شهادة منفصلة لكل شحنة ويجب أن تتطابق صلاحيتها مع تصريح الاستيراد الخاص بها، أو غيره وتسرى لمدة 90 يوما.
        مقاومة الأمراض
        ينفذ القرار رقم 1.562 لسنة 1984 البنود VII (مراقبة ومقاومة الأوبئة) و XI (المراقبة والمقاومة) المنصوص عليها فى القانونرقم 9 لسنة 1979 والذى يضع أسس الإجراءات الصحية ويضع الشروط العامة حول تفويض السلطات الخاصة بمراقبة الأمراض المعدية للانسان والحيوان والبيئة إلى أقرب سلطة صحية.

        ويغطى القرار رقم 1.840 لسنة 1994 والخاص بتنظيم صحة الحيوان والنبات إجراءات مقاومة أمراض الحيوان. وعلى الرغم من عدم وجود شروط بالقرار خاصة بأمراض الأسماك، فإن نصوصه تنطبق على كل الأنواع النباتية والحيوانية، بما فى ذلك الأصول الوراثية.

        ويعتبر المعهد الكولومبى للزراعة والإنتاج الحيوانى الجهة الرئيسية المسئولة عن الرعاية الصحية للحيوان، وبالتعاون مع وزارة الصحة.
        العقاقير والأدوية
        ويعتبر المعهد الكولومبى للزراعة والإنتاج الحيوانى السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستخدام المواد الكيماوية والعقاقير البيطرية. وينص قرار المعهد الكولومبى للزراعة والانتاج الحيوانى رقم 3.382 لسنة 2003 على أنه على الرغم من عدم إشتراط الحصول على شهادة صحية بيطرية لاستيراد العقاقير البيطرية، فإن الشحنات تخضع لمراقبة مستندية وفحص ولإصدار ترخيص بالفحص الصحى عند نقطة الوصول الى البلاد.

        ولا يوجد شروط خاصة متعلقة بأعلاف الأسماك.
        الأعلاف
        يضع قرار المعهد الكولومبى للزراعة والانتاج الحيوانى رقم 1.414 لسنة 1989 القواعد الخاصة بإنتاج والإتجار فى أغذية الحيوان، وينظم الانتاج، والاستيراد والتوزيع ومراقبة الجودة لأعلاف الحيوان. وعلى المنتجين والمستوردين تسجيل أنفسهم لدى المعهد الكولومبى للزراعة والانتاج الحيوانى

        ويشترط طبقا لقرار المعهد الكولومبى للزراعة والانتاج الحيوانى رقم 3.382 لسنة 2003 استخراج شهادة صحية لاستيراد مكونات الأعلاف التى تحتوى على مواد حيوانية.
        أمن وسلامة الأغذية
        ينظم القانون رقم 9 لسنة 1979 الإجراءات الصحية وقواعدها هى:
        • ينفذ القرار رقم 561 لسنة 1984 المادة الخامسة (المنتجات الغذائية) من القانون رقم 9 لسنة 1979 الإجراءات الصحية الخاصة بصيد وتجهيز ونقل وبيع منتجات الأسماك، و.
        • القرار رقم 3.075 لسنة 1997 ينفذ جزئيا القانون رقم 9 لسنة 1979 فيما يتعلق بإنتاج، تجهيز، تعبئة، تخزين،نقل، توزيع والإتجار فى المنتجات الغذائية، والتى تنطبق بوضوح على المنتجات السمكية.
        وتضع هذه المراجع القواعد والمعايير التى تضمن جودة المنتجات السمكية، خاصة، القرار رقم 561 لسنة 1984 والذى يورد بالتفصيل معايير الجودة لكل صنف من المنتجات السمكية الحية، الطازجة أو المصنعة. وتم أيضا وضع إشتراطات لتنظيم تجهيز المنتجات السمكية على ظهر سفن الصيد ومنشآت تجهيز الأسماك.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        ورد ذكر تنمية الاستزراع المائى فى القانون رقم 101 لسنة 1993 – القانون العام حول تنمية الزراعة والانتاج السمكى، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع.
        مراجع
        تشريعات
        Decree No.1.300 creating the Colombian Institute for Rural Development (Decreto No.1.300 - Crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER) (2003)
        Legislative Decree No.2.811 establishing the National Code on Renewable Natural Resources and Environmental Protection (Decreto Legislativo No.2.811 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente) (1974, as amended)
        Decree No.1.594 partially regulating Law No.9 of 1979 and Legislative Decree No.2.811 of 1974, concerning Water Uses and Liquid Waste (Decreto No.1.594 - Reglamenta parcialmente Ley No.9 de 1979 y el Decreto Ley No.2.811 de 1974, en cuanto a Usos del Agua y Residuos Líquidos) (1984)
        Law No.9 establishing Health Measures (Ley No.9 - Dicta Medidas Sanitarias) (1979)
        Decree No.1.562 regulating Titles VII (Epidemiologic Surveillance and Control) and XI (Surveillance and Control) of Law No.9 of 1979 establishing Health Measures (Decreto No.1.562 - Reglamenta los Títulos VII (Vigilancia y Control Epidemiológico) y XI (Vigilancia y Control) de la Ley Nº 9 de 1979 sobre Medidas Sanitarias) (1984)
        Decree No.561 regulating Title V (Food Products) of Law No.9 of 1979 establishing Health Measures, concerning Capture, Processing, Transport and Sale of Fishery Products (Decreto No.561 - Reglamenta el Título V (Alimentos) de la Ley No.9 de 1979 que dicta Medidas Sanitarias, en cuanto a Captura, Procesamiento, Transporte y Expendio de los Productos de la Pesca) (1984)
        Decree No.3.075 partially regulating Law No.9 of 1979, concerning the Production, Processing, Packaging, Storage, Transport, Distribution and Trade of Food Products (Decreto No.3.075 - Reglamenta parcialmente la Ley No.9 de 1979, en cuanto a las Actividades de Fabricación, Procesamiento, Envase, Almacenamiento, Transporte, Distribución y Comercialización de Alimentos) (1997)
        Law No.79 establishing Rules for Water Conservation (Ley No.79 - Normas para la Conservación del Agua) (1986)
        Law No.13 establishing the General Fisheries Statute (Ley No.13 – Estatuto General de Pesca) (1990)
        Acuerdo (INCODER) No.9 establishing the requirements and procedures for the granting of permits and authorizations concerning the conduct of fisheries and aquaculture (Acuerdo No.9 de octubre 2 de 2003, del INCODER, por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los permisos y patentes relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola) (2003). (Copy not available)
        Decree No.2.256 establishing the Regulation to Law No.13 of 1990 (Decreto No.2.256 - Reglamenta la Ley No.13 de 1990) (1991)
        Law No.99 creating the Ministry of Environment and Renewable natural Resources and organizing the National Environmental System - SINA (Ley No.99 que crea el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA) (1993)
        Decree No.1.293 abolishing the National Institute for Fisheries and Aquaculture (Decreto No.1.293 - Suprime el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA) (2003)
        Decree No.2.478 modifying the Structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development (Decreto No.2.478 que modifica la Estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) (1999)
        Law No.101 - General Law on the Development of Agriculture and Fisheries (Ley No.101 - Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) (1993)
        Decree No.1.840 on the Management of Animal and Plant Health (Decreto No.1.840 - Manejo de Sanidad Animal y Vegetal) (1994)
        ICA Resolution No.3.382 of 2003, establishing Health Measures for the Import of Animals and Animal Products (Resolución No.3.382 - Medidas Sanitarias para la Importación de Animales y sus Productos) (2003)
        ICA Resolution No.1.414 establishing Rules for the Production and Trade of Animal Feedstuff (Resolución No.1.414 - Normas sobre la Industria y Comercio de los Alimentos para Animales) (1989)
        المصادر ذات الصلة
        Presidency of the Republic (Presidencia de la República)
        Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
        Colombian Institute for Rural Development (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER)
        Colombian Institute for Agriculture and Livestock (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA)
        Ministry of Environment, Housing and Land Development (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
        Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM)
        Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
        Maritime Portal of Colombia – Directorate-General of Maritime Affairs, DIRMAR (Portal Maritimo Colombiano - Dirección General Marítima)
        Special Administrative Unit Directorate of National Taxation and Customs (Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN)
        Fisheries Country Profile: Republic of Colombia (Resumen Informativo sobre la Pesca por Paises: la República de Colombia)
        Colombian Association of Aquaculture Farmers - ACUANAL (Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia)
        روابط ذات صلة
        Country profiles: Colombia
         
        Powered by FIGIS