الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        طبقا لنصوص القرار بقانون الخاص بتنظيم المصايد (1996) فإن وزارة صناعة الصيد مسئولة عن توجيه وتنفيذ والتحكم فى سياسة الدولة بشأن أعمال البحث والحماية والصيد والاستزراع والتصنيع وتسويق الموارد السمكية. وتعد وزارة صناعة الصيد وتنفذ خطة خمسية لتنمية الاستزراع المائى (1996-2000)، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى، تحسين ميزان التصدير والاستيراد، زيادة فرص العمل والتنمية الإجتماعية.

        وتعتبر المفوضية الاستشارية للمصايد الجهة الاستشارية الرئيسية لدى الوزارة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم وإدارة الثروات المائية فى المياه العذبة والبحرية.
        تعاريف قانونية
        لا يوجد تعريف قانونى للاستزراع المائى. ومن الجدير بالذكر أن لوائح الإنتاج السمكى تشمتمل الاستزراع فى نشاط الصيد الصيد: هو نشاط أخذ، وإمساك وجمع أو استزراع فى بيئة مائية، بأى وسيلة، لنوع أو عنصر حيوى، المياه بيئته الطبيعية جزئيا أو كليا أو مؤقتا وكذلك ما ينص عليه أى قانون سارى أو يتم إصداره (بشأن الانتاج السمكى).
        الارشادات ومدونات السلوك
        لا توجد معلومات حول إرشادات/ أو مدونات السلوك المتعلقة بالاستزراع المائى.
        الاتفاقيات الدولية
        المكسيك عضو فى: منظمة التجارة العالمية WTO و أحد الدول الموقعة على إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى. والمكسيك ايضا أحد الدول الموقعة على إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .(CITES)
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        ينقسم نظام تفويض السلطات للعمل فى نشاط الإنتاج السمكى إلى ثلاث وسائل طبقا للائحة الانتاج السمكى:
        • حق إمتياز للممارسة أنشطة الصيد والاستزراع السمكى، يمنح لخمسة سنوات على الأقل.
        • ترخيص للصيد الترويحى والتجارى، يمنح لمدة سنة (قابلة للتجديد).
        • تصريح يصدر بصورة مؤقتة ولأغراض محددة.
        وبينما يتم التقدم بالطلبات للحصول على حق الامتياز للقيام بالصيد أو الاستزراع المائى إلى المكاتب الإقليمية، فإن حقوق الامتياز تصدرها وزارة صناعة الصيد. والوزارة تحدد الإجراءات المطلوبة للحصول على حق الامتياز. كما تحدد الوزارة المناطق المحظور الدخول إليها أو تلك المسموح بالدخول المحدود إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة القوات المسلحة الثورية، ووزارة الشئون الداخلية والمعهد القومى لإحتياط الدولة.
        الحصول على الأراضى والمياه
        طبقا للقرار بقانون بشأن إدارة المناطق الساحلية (2000) لايسمح بإقامة أى أنشطة فى المناطق الساحلية إلا التى لا يمكن القيام بها فى أى مناطق أخرى (بما فى ذلك الاستزراع البحرى).

        ويضع القرار بقانون بشأن المياه الداخلية (1993) والذى يطبق من خلال لقواعد رسوم إستخدام المياه وخدمات إمداد المياه الداخلية (1996) والذى يتناول استخدام المياه ويحدد قيمة الرسوم المتعلقة بذلك. وقد تم الإشارة فيه إلى استخدام المياه فى أغراض الاستزراع المائى. وبوجه عام، فإن استخدام المياه الداخلية السطحية أو الجوفية فى غير أغراض الاستخدام المنزلى يخضع لسداد رسوم إلى المعهد القومى للموارد المائية، إلا إذا كانت المياه يتم تسليمها من خلال مقدم للخدمة. ويتم الاتفاق على كميات المياه ومصروفات توصيل المياه واستخدامها فى عقد رسمى يوقع بين المعهد والمستخدم، مع الأخذ فى الإعتبار تكلفة تقديم الخدمة، بينما تتم المحاسبة على المياه المستخدمة للاستزراع السمكى طبقا لقيمة المياه التى تم استهلاكها فقط.
        تقييم الأثر البيئى
        يمثل كل من قانون البيئة (1997) وقرار وضع لائحة إجراء تقييم الأثر البيئى (1999) أساس نظام تقييم الأثر البيئى الكوبى، والتى تؤدى إلى منح ترخيص بيئى. وقد تم ذكر الاستزراع المائى بوضوح بين الأنشطة التى تخضع لعمليات تقييم الأثر البيئى.

        ويشير القرار الذى يحدد الشروط الإجرائية لنظام تقييم الأثر البيئى، إلى مركز الفحص والتحكم البيئى التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة كجهة مسئولة لتقديم الطلبات ولمنحالتراخيص البيئية. والتقدم بطلبات تتعلق بالمشروعات أو الأنشطة التى تتضمن تناول العوامل الحيوية أو الكائنات أو أجزاء تحتوى معلومات وراثية يشمل تقدم هذه الجهة إلى المركز القومى للأمان الحيوى. ورأى هذا المركز ملزم. وعلى العكس من ذلك، فإن إدخال الأنواع الغير محلية، والعوامل الحيوية والكائنات أو أجزاء منها تحتوى على معلومات حيوية يخضع لكل من نظام تقييم الأثر البيئى ونظام مصادقة التنوع الحيوى. وعلى الراغبين التقدم إلى كل من مركز الفحص والتحكم البيئى وإلى المركز القومى للأمان الحيوى (أنظر الفقرة الخاصة حول نقل الأسماك).

        ويلزم للتقدم للحصول على ترخيص بيئى تقديم المعلومات التالية:
        • إسم المشروع.
        • التعريف بمقدم الطلب.
        • التعريف بممثل المشروع.
        • الموقع بوجه عام، بما فى ذلك التراخيص التى أصدرها معهد التخطيط الفيزيائى، عندما يكون ذلك مناسبا.
        • الموقع بالتحديد، مع نسخة من تقرير تحديد الموقع صادرة من معهد التخطيط الفيزيائى.
        • إحداثيات موقع المشروع.
        • تفاصيل الميزانية.
        • وصف عام للبيئة الطبيعية والإقتصادية الإجتماعية.
        • الخواص الكمية والنوعية للهواء والمياه والتربة والكائنات الحية.
        • وصف للبدائل الممكنة.
        • وصف المخلفات ومؤشرات التلوث.
        • إتصال شبكة الصرف الصحى بنظام معالجة المخلفات.
        • التقنيات التى ستستخدم ومساهمتها فى الإنتاج النظيف.
        • تحديد ما إذا كان النشاط ينتج عنه مواد كيماوية سامة أو مخلفات أخرى خطيرة.
        • تحديد ووصف الآثار البيئية السلبية والإيجابية المحتملة.
        • إجراءات منع وتخفيف الآثار البيئية السلبية.
        • الإجراءات الاحترازية ضد أى تأثيرات مستديمة محتملة عند إنتهاء المشروع.
        • منع الحوادث وإجراءات الطوارئ.
        • الوثائق التى تعد للقاءات إعلام الجماهير بالتأثيرات المحتملة للمشروع.
        • برنامج المتابعة.
        وللسلطة المختصة أن تقبل الطلب خلال عشرة أيام عمل سواء تطلب ذلك تقديم دراسة تقييم الأثر البيئى خلال السنة التالية، أو رفضها. وقد يطلب مقدم الطلب إعفائه من تقديم الدراسة، لأسباب محددة.

        ويتم إتخاذ القرار حول ضرورة تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئى من عدمه على أساس عدة عوامل بالإضافة إلى النقاط التالية:
        • الخطورة على صحة الجمهور (مياه الصرف، المخلفات الضجيج).
        • التأثيرات السلبية الكمية والكيفية على الموارد الطبيعية وعلى تكامل المنظومات البيئية الحيوية.
        • إعادة توطين التجمعات السكانية، أو تغيير نظم حياتهم أو ممارساتهم.
        • وجود المشروع فى مكان قريب من التجمعات السكانية أو الموارد أو المناطق المحمية التى قد تتأثر والقيمة البيئية للمنطقة.
        • تغيير المنظر الطبيعى أو القيمة السياحية للمنطقة.
        • التأثير فى المواقع الأثرية أو المواقع ذات الأهمية الخاصة بعلم الإنسانيات، الآثار أوالمبانى ذات القيمة التاريخية والتى تعتبر بوجه عام كموروث ثقافى.
        • نتيجة المناقشات العامة.
        • الحلول البيئية التى يطرحها المشروع.
        ويتطلب لنظام دراسة الأثر البيئى الوفاء بحد أدنى من المحتويات:
        • الغرض من المشروع.
        • المشاريع البديلة الممكنة أو خيار عدم إقامة مشروع.
        • العلاقة بين التكلفة المالية والتأثيرات البيئية لكل من البدائل.
        • الخواص ومدة التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة والحالة المعيشية للسكان.
        • خطة المنع والتخفيف من الأثر وإصلاح الآثار السلبية.
        • تحديد خواص البيئة فى منطقة المشروع.
        • شروط التأكد من إستدامة الموارد الطبيعية المشاركة فى المشروع.
        • الوصف الكمى والكيفى للموارد الطبيعية والمواد الخام الأخرى، وتقدير لكمية صرف المخلفات والإنبعاثات.
        • التقنيات التى ستستخدم ومساهمتها فى الإنتاج النظيف.
        • وصف تفصيلى لمصادر الطاقة وتقدير لتكلفة الاستهلاك.
        • تفاصيل برنامج الرصد والمراقبة البيئية.
        • الموافقة على المعايير من الجهات المسئولة.
        • تقييم أى تأثير سلبى ممكن يتجاوز منطقة المشروع.
        • وصف خطة التصدى للحوادث والمخاطر.
        • الإجراءات الموضوعة لإنهاء المشروع.
        • نتائج المناقشات العامة التى تتم مع السلطات المحلية والسكان.
        • أى إشتراطات أخرى تتم الموافقة عليها.
        • درجة عدم التيقن من المخاطر التى تم تحديدها والإجراءات المترتبة عليها.
        ويمكن للجهات المعتمدة فقط القيام بدراسات تقييم الأثر البيئى وتسدد التكلفة بمعرفة مقدم الطلب. إلا أنه، وبناء على موافقة وزارة المالية، يمكن استثنائيا إضافتها إلى الميزانية القومية.
        وعندما يكون من الضرورى القيام بدراسة لتقييم الأثر البيئى، فيجب على السلطة المختصة الرد خلال فترة لاتتجاوز 60 يوما من تقديم الطلب (30 يوما بدلا من ذلك). ويجب أن يبدء العمل خلال سنة من منح الترخيص.

        ومن الجدير بالذكر أن وزارة العلم والتكنولوجيا والبيئة يمكن أن تقدم خطة وسياسات لتنمية الإنتاج السمكى لعملية تقييم الأثر البيئى. ودون حاجة للذكر، لا يتضمن منح الترخيص.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        يوضح قانون البيئة المبادئ العامة المتعلقة بالمعالجة المناسبة لمياه الصرف وخفض تلوث المياه ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.

        ويحدد القرار بقانون بشأن المياه الداخلية أربعة قواعد إحترازية تهدف إلى الترويج لتنمية الاستزراع المائى فى مسطحات الماء العذب، مع حمايتها من التلوث:
        • الاستزراع المائى الموسع وصيد الأسماك يجب أن يلتزم بالشروط التى يحددها المعهد القومى للموارد المائية ووزارة الصحة العامة.
        • لا يسمح بالتربية المكثفة وشبه المكثفة للأسماك فى مصادر وخزانات المياه المخصصة للاستهلاك المنزلى.
        • يخضع إقامة منشآت الاستزراع المكثف وشبه المكثف لشرط موافقة المعهد القومى للموارد المائية ووزارة الصحة العامة.
        • يلزم الحصول على موافقة من المعهد القومى للموارد المائية ومدير الخزان قبل الاستخراج الكلى أو الجزئى للمياه من أحواض التخزين.
        نقل الأسماك
        يحدد القرار الخاص بالتنظيمات الصحية والوقائية المتعلقة بالمسطحات المائية المخصصة لتربية وصيانة واستزراع الكائنات المائية فى النطاق الوطنى (1999) إجراءات الحصول على التفويض واشتراطات استيراد وتصدير الكائنات المائية.

        وعلى من يرغب فى استيراد أو تصدير الكائنات المائية من وإلى كوبا التقدم إلى إدارة الخدمات البيطرية الحدودية التابعة للمجلس الوطنى لمعهد الطب البيطرى للحصول على التصريح المطلوب، وأن يرفق بالطلب المعلومات التالية:
        • النوع المطلوب إدخاله.
        • الكمية.
        • المصدر (المؤسسة والدولة).
        • المصدر.
        • المقصد أو الوجهة.
        • الغرض من الإدخال.
        • الشروط وموقع المحجر الصحى.
        • ممثل وزارة صناعة الصيد المسئول عن المحجر.
        ويجب تقديم مستند إضافى، يتناول أساسا الموضوعات الايكولوجية والوراثية والصحية، إلى مجلس وزارة صناعة الصيد وإلى الوكالة البيئية. ويوضح القرار تفاصيل المحتويات والتى تشمل الترخيصات المصاحبة والشروط ومواصفات المحجر.

        ويفوض قانون البيئة وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة صلاحية وضع شروط استيراد أو إدخال الأنواع الجديدة والأنواع التى تتبع لائحة معينة.

        وطبقا للقرار بقانون بشأن الأمان الحيوى (1999) تتولى وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة واجبات منح أو تعليق وفسخ التصاريح التى تخص الأنشطة المتعلقة بالكائنات المعدلة وراثيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. وينظم قرار إصدا لائحة تنظيم منح تصاريح الأمان الحيوى (2000) ثلاثة أنواع من الموافقات تتماشى مع درجات المخاطر البيولوجية المحتملة على العاملين أو السكان أو البيئة وتشمل: ترخيص الأمان الحيوى، تصريح الأمان الحيوى والإخطار.
        مقاومة الأمراض
        يتم تناول تنظيم هذا الموضوع من خلال تشريعين هما، القرار بقانون رقم 54 بشأن الشروط الصحية الأساسية (1982) والقرار بقانون بشأن الطب البيطرى (1993) .ولم يرد فى أى من القانونين إشارة إلى الحيوانات المائية.

        وتنص لوائح المصايد على أنه على وزارة صناعة الصيد، وبالمشاركة مع معهد الطب البيطرى، أن تصدران قرارات صحية تمنع دخول الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على الثروة المائية إلى البلاد، كما تضع نظام للمراقبة الصحية للحيوان والإجراءات الأخرى التى تطبق برامج الصحة المائية.

        وبصورة أكثر تحديدا، فإن القرار الخاص بالنظم الصحية والوقائية يحدد الإجراءات الصحية والوقائية التى يجب أن تلتزم بها أى منشأة للاستزراع المائى، من أجل منع حدوث وانتشار الأمراض. ويجب على كل مؤسسة أن تقوم بما يلى:
        • التقدم للحصول على تصريح للاستيراد أو التصدير أنظر الفقرة الخاصة بنقل الأسماك.
        • الالتزام بالقواعد الفنية المحددة بشأن منع دخول وانتشار الأمراض.
        • التفتيش المنتظم على التجمعات المائية للفحص على الأنشطة الممكنة لمسببات الأمراض.
        • حمل التراخيص الصحية اللازمة والتى يصدرها المختبر المختص لصحة الاستزراع المائى ومركز فحص المصايد أو بواسطة أى مختبر مجاز.
        • الإلتزام باشتراطات مدونة المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE.
        • التأكد من تنفيذ نظام مراقبة صحة الحيوان التى وضعها معهد الطب البيطرى.
        • التأكد من التكليف المستمر لأطقم مؤهلة للتكفل بالإلتزام بالإجراءات الصحية والقيام بالواجبات البيطرية.
        ويوضح ملحق القرار بصورة أكثر تفصيلا الإجراءات المحددة المطلوبة.
        العقاقير والأدوية
        طبقا للقرار بقانون بشأن الطب البيطرى، فإن وزارة الزراعة هى الجهة المسئولة عن ترشيد استخدام العقاقير والكيماويات البيطرية.

        . وتنظم القرارات أرقام 222 و 223 لسنة 1984 إنشاء السجل العام للعقاقير البيطرية الوطنية والمستوردة. وتشترط القرارات من بين ما تشترط على أن التسجيل يخضع لموافقة المجلس العلمى للتسجيل. ويعتبر معهد الطب البيطرى التابع لوزارة الزراعة الجهة المختصة لتقييد استخدام الكيماويات والعقاقير البيطرية.

        وتضع وزارة الزراعة القواعد والإجراءات الخاصة بالإنتاج والتجارة الخارجية فى العقاقير البيطرية. وهناك العديد من الإشتراطات الموضوعة بشأن القضايا البيطرية والتى تنظم الإنتاج، الحفظ، التجارة، مراقبة الجودة وتسويق أى نوع من العقاقير البيطرية والمحفزات الحيوية لعلاج الحيوانات. ويجب أن يرفق بطلب استيراد الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيوانى والمواد الخام والمنتجات الحيوية والصيدلانية التى تستخدم فى الطب البيطرى، وكذلك أى منتجات أخرى يحتمل أن تنشر أمراض الحيوان بشهادة صادرة من السلطات المختصة فى الدولة المصدرة، ومعتمدة من السلطات القنصلية الكوبية كلما أقتضى ذلك. ويلزم لاستخدام العقاقير البيطرية المستوردة داخل البلاد استخراج ترخيص صلاحية يصدره المنتج

        ويضع القرار رقم 339 بشأن استيراد المنتجات الحيوية، أغذية الحيوان والعقاقير البيطرية (2001) شروط استيراد أعلاف الحيوان والعقاقير لكل من الاستخدام الآدمى أو الحيوانى، بهدف حماية البلاد من مرض جنون البقر (مرض إلتهاب مخ البقر الأسفنجى).
        الأعلاف
        لا توجد نصوص خاصة تتعلق باستخدام الأعلاف لأغراض الاستزراع المائى. إلا أنه من الجدير بالذكر أن القرار رقم 339 لسنة 2001 يسمح فقط بمسحوق الحيوانات المائية (الأسماك، القشريات، المحاريات، وباقى اللافقاريات) التى تستخدم فى أعلاف الحيوان (أنظر الفقرة الخاصة بالعقاقير).
        أمن وسلامة الأغذية
        يطرح القرار رقم 344/DAC 96-وزارة المصايد نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة (HACCP) كإجراء إجبارى يطبق فى قطاع الإنتاج السمكى، ويشمل ذلك الصيد والتصنيع والنقل والتوزيع والإتجار فى منتجات الأسماك.

        وينص القانون رقم 41 بشأن الصحة العامة (1983) على أن الإنتاج، التصنيع، الإدارة، الحفظ، التعبئة، التخزين، النقل، التجارة واستخدام الغذاء والمواد الخام يجب أن يخضع للقواعد التى وضعتها وزارة الصحة العامة، والتى توجد فى القرار بقانون بشأن الإشتراطات الصحية الرئيسية. 

        وينص القرار رقم 64/97-MINSAP- وزارة الصحة العامة على أن حركة وتجارة أى منتج غذائى داخل البلاد تشترط التسجيل فى سجل الغذاء، وإلا يتعرض للحجز أو المصادرة طبقا للقرار بقانون بشأن الاشتراطات الصحية الرئيسية.


        الاشتراطات الصحية الرئيسية. كذلك، فإن على الشركات أو المنظمات التى ترغب فى استيراد المنتجات الغذائية أن تتقدم لوزارة الصحة العامة بمستندات شهادة المنشأ والتركيب والخواص العضوية للمنتج، وكذلك شهادة الجودة والصلاحية للاستهلاك الآدمى. وعلى المصدرين أيضا إتاحة أخذ العينات اللازمة للإختبارات قبل التوزيع على الجمهور. وطبقا للقرار رقم 167/92-MINSAP ، فإن وزارة الصحة العامة والتى هى الجهة الإدارية المختصة بموضوعات الأغذية، قد فوضت إدارات مراقبة الجودة فى وزارة المصايد بمنح الشهادات الصحية المطلوبةمن السوق العالمى للمنتجات السمكية المخصصة للتجارة الخارجية.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        لا توجد نصوص خاصة.
        مراجع
        تشريعات
        Decree-Law establishing the Fisheries Regulation (Decreto Ley - Reglamento de Pesca) (1996)
        Resolution on Hygienical and Sanitary Regulations applicable to Waterbodies intended for the Breeding, Maintenance and Cultivation of Aquatic Organisms in the National Territory (Resolución - Reglamentación Higiénico-Sanitaria para los Acuatorios dedicados a la Cría, Mantenimiento y/o Cultivo de Organismos Acuáticos en el Territorio Nacional) (1999)
        Decree-Law No.54 on Basic Health Provisions (Decreto-Ley No.54 - Disposiciones Sanitarias Basicas) (1982)
        Law No.41 on Public Health (Ley No.41 de la Salud Pública) (1983)
        Decree-Law on Biosecurity (Decreto Ley - De la Seguridad Biológica) (1999)
        Resolution establishing the Regulation for the Granting of Biosecurity Authorizations (Resolución - Reglamento para el Otorgamiento de las Autorizaciones de Seguridad Biológica) (2000)
        Decree-Law on Coastal Zone Management (Decreto Ley - Gestión de la Zona Costera) (2000)
        Decree-Law on Inland Waters (Decreto-Ley – De las Aguas Terrestres) (1993)
        Resolution establishing Rules on Water Use Charges and Inland Water Provision Services (Resolución - Reglas para el Cobro del Derecho de Uso y el Servicio de Provisión de Aguas Terrestres) (1996)
        Decree-Law on Veterinary Medicine (Decreto Ley - De la Medicina Veterinaria) (1993)
        Resolution No.339 on the Import of Biological Products, Animal Feed and Veterinary Drugs (Resolución No.339 - Importación de productos biológicos, preparaciones para alimentación animal y medicamentos para uso animal) (2001)
        Resolution No.222 creating the General Register for National and Imported Veterinary Drugs (Resolución No.222 que crea el Registro General de Medicamentos de Uso Veterinario, Nacionales y de Importación) (1984) (Gaceta Oficial No.18, Pag. 91-1984)
        Resolution No.223 regulating the General Register for National and Imported Veterinary Drugs (Resolución No.223 que establece el Reglamento para el Registro General de Medicamentos de Uso Veterinario, Nacionales y de Importación) (1984) (Gaceta Oficial No.18, Pag. 91-1984)
        Law on the Environment (Ley del Medio Ambiente) (1997)
        Resolution establishing the Regulation on the Environmental Impact Assessment Process (Resolución - Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) (1999)
        المصادر ذات الصلة
        روابط ذات صلة
        Country profiles: Cuba
         
        Powered by FIGIS