الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
EnglishEspañolFrançaisРусский
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. دراسات تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        ينظم قانون المصايد (2004، المعدل) إدارة وتنظيم وتنمية المصايد والموارد المائية للدنمارك. ويتناول الفصل الثالث عشر الزراعة المحيطية وإقامة نظام للتراخيص يحكم إنشاء وتشغيل منشآت الاستزراع البحرى. ويفوض هذا القانون وزير الغذاء والزراعة والمصايد الصلاحيات العامة لوضع اللوائح الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء وتشغيل مزارع المحيط. وتحدد لائحة إنشاء وتشغيل المزارع المحيطية (1991) القواعد التفصيلية لنظام إصدار التراخيص لمنشآت الاستزراع البحرى. وقد فوضت الإدارة الدنماركية للمصايد صلاحية إصدار التراخيص. وفيما يخص منشآت الاستزراع المائى التى تستخدم المياه العذبة، والمنشآت التى تقام على أراض وتروى بمياه بحرية، واستزراع بلح البحر والمحار إلخ.، فإنه لم تصدر لوائح تنظيمية تتعلق بتراخيصها فى قانون المصايد (2004). أما فيما يخص المزارع التى تحتاج فى تشغيلها إلى استخدام الأعلاف، فيجب الحصول على موافقة طبقا لقانون حماية البيئة (2001) وبالنسبة لاستزراع بلح البحر والمحار إلخز، فيجب التقدم بطلب الحصول على ترخيص لدى إدارة المصايد طبقاالمصراعين فى الخيران البحرية (2003).
        تعاريف قانونية
        لا يوجد تعريف عام للاستزراع المائى فى قانون المصايد (2004). إلا أن اللائحة الصادرة بشأن إنشاء وتشغيل المزارع المحيطية (1991) والصادرة طبقا لهذا القانون تشمل التعريف التالى للمزراع المحيطية: "يفهم الاستزراع المحيطى بأنه مزارع أسماك تتكون من أقفاص وما شابه ذلك، توضع فى المياه البحرية وتحتاج فى تشغيلها إلى استخدام الأعلاف".وفيما يتعلق بمنشآت الاستزراع المائى الأرضية والتى تروى بالمياه البحرية، فإن التعريفات التالية وردت فى فى اللائحة الخاصة بالاستزراع فى المياه البحرية (1990)  والتى وضعت طبقا لقانون حماية البيئة (2001): "المزارع السمكية المقامة على الأرض والتى لها مصدر للمياه من البحر، بما فى ذلك مياه تبريد محطات القوى أو ما يماثلها، والتى تحتاج فى تشغيلها إلى استخدام الأعلاف". أما منشآت الاستزراع المائى التى تروى بالماء العذب، فإن ، والصادرة طبقا لقانون حماية البيئة (1998)، تنص على أنها تنطبق فقط على المزارع السمكية التى لها تغذى بالمياه العذبة وتصرف مياهها على المجارى المائية، البحيرات أو المحيط.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لا توجد معلومات حول إرشادات/ أو مدونات السلوك المتعلقة بالاستزراع المائى.
        الاتفاقيات الدولية
        الدنمارك عضو فى:
        • منظمة التجارة العالمية (WTO)
        • الاتحاد الأوروبى (EU)
        • منظمة حماية سالمون شمال الأطلنطى (NASCO)
        • المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)
        • الدنمارك أحد الدول الموقعة على إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) ووقعت فى 27 أغسطس 2002 على بروتوكول الأمان الحيوى ,اصبحت عضوا فى 11 سبتمبر 2003
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        طبقا لقانون المصايد (2004)، لا يسمح باستزراع الأسماك فى مناطق الإنتاج السمكى الدنماركية (مزارع المحيط) إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والغذاء والمصايد، طبقا للتفويض الممنوح لإدارة المصايد. وتضع الإدارة الشروط التى تشمل مدة السماح الممنوحة للترخيص. ويعتبر التقدم للحصول على الترخيص للاستزراع المحيطى بمثابة طلب للسماح بعد استكمال كل الإشتراطات التشريعية الأخرى. ولا تمنح أى تراخيص جديدة للاستزراع المائى فى الخيران البحرية. ويسجل فى الترخيص شروط سريان الرخصة.
        وطبقا للوائح إقامة وتشغيل المزارع المحيطية (1991)، والتى صدرت طبقا للقانون، فإنه يجب الحصول على ترخيص لكل من إقامة وتشغيل المزرعة المحيطية. وفى حالة طلب الحصول على ترخيص جديد للتوسع فى مزرعة بحرية قائمة أو لتجديد مدة الترخيص فيجب التقدم بالطلب إلى مجلس المقاطعة أو الإقليم. ويتم لدى دراسة الطلب، أن تقوم الوزارة باستطلاع رأى الهيئات التالية: الوكالة الدنماركية للغابات والطبيعة، الإدارة الملكية الدنماركية للملاحة والبحار، وإدارة السواحل، وإدارة المصايد والمسح البحرى الدنماركية و منظمة المصايد المحيطية.
        ويمكن للوزارة سحب ترخيص إقامة وتشغيل المزارع المحيطية عند عدم الالتزام بأحد الشروط الموضوعة. وفى حالة إقامة منشآت الاستزراع البحرى بعيدا عن الساحل أو خارج المناطق الخاضعة لتخطيط مجلس المقاطعة (أنظر الفقرة 5)، وتعتبر وزارة النقل، طبقا لقانون حماية الشواطئ (1994) السلطة المختصة، والتى فوضت حاليا إختصاص منح التراخيص إلى إدارة السواحل.
        وينطبق قانون المصايد (2004) على كل صور الاستزراع السمكى، لذا فهو بالتالى ينطبق على استزراع بلح البحر والمحار إلخ.، وإقامة منشآت الاستزراع المائى الأرضية التى تستخدم المياه البحرية، بالإضافة إلى المنشآت التى تستخدم الماء العذب.إلا أن اللوائح الخاصة بإقامة وتشغيل المزارع المحيطية، لا تنطبق على هذه الأنواع من منشآت الاستزراع المائى. وفيما يخص استزراع بلح البحر، والمحار وغيره، فإن التقدم بطلب الحصول على ترخيص يتم إلى إدارة المصايد طبقا للائحة الاستزراع المائى لذوات المصراعين فى الخيران البحرية (2003). ولإقامة منشآت الاستزراع المائى الأرضية التى تستخدم المياه البحرية أو المزارع السمكية فى المياه العذبة، فيجب الحصول على موافقة طبقا لقانون حماية البيئة (1998). وينطبق ذلك أيضا على التوسعات أو التغيير فى المنشآت والتى سيترتب عليها تلوث. وطبقا للائحة الموافقات (2004)، الصادرة طبقا لقانون حماية البيئة، فمن المطلوب الحصول على هذه الموافقة إلا إذا كانت وحدات الاستزراع المائى تطبق نظام معالجة وإعادة استخدام المياه بصورة كاملة أو بدون صرف مباشر للمياه المتخلفة إلى المسطحات المائية أو البحيرات أو المحيط. ويجب التقدم بالطلب إلى البلدية، والتى سترفعة إلى مجلس المقاطعة. وصلاحية الموافقة تستمر فى العادة لمدة ثمانى سنوات. إلا أنه يمكن للسلطة المختصة إعادة النظر فى الموافقة إذا تجاوزت مستويات التلوث الناتجة الحدود المسموح بها أو إذا نتج عنها تغيرات هامة.
        الحصول على الأراضى والمياه
        طبقا لقانون التخطيط (2002) فعلى كل مقاطعة وضع خطة إقليمية. ويعد هذه الخطة مجلس المقاطعة ويجب ان تغطى فترة قدرها 12 عام. ويجب أن تشمل الخطة على أطر إسترشادية، تشمل من بين أشياء عديدة أخرى، طرق استخدام مجارى المياه، البحيرات والمياه، ويتم على والتى يتوقع منها تأثيرات كبيرة على البيئة، لا يجب أن تقام إلا بعد شمول الخطة الإقليمية على قواعد وضع وتصميم المنشأة، بما فى ذلك الأخذ فى الحسبان إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى. وتضع لوائح القواعد المتممة (1999)، والصادرة طبقا للقانون، قواعد بشأن منشآت الاستزراع (أنظر الفصل السادس). وطبقا لقانون حماية البيئة (2001)، فقد تم إصدار تعميم، يشترط إشتمال الخطة الإقليمية على مستويات جودة مستهدفة للمياه الشاطئية، وتقسم هذه المناطق إلى ثلاث مستويات ذات مستويات عامة أو منخفضة أو عالية الجودة. وطبقا للائحة الاستزراع البحرى (1990)، والصادرة طبقا للقانون، فإنه يجب الحصول على ترخيص طبقا لقانون المصايد وذلك لتشغيل المزارع البحرية فى المناطق ذات الجودة المستهدفة العالية، بشرط أن يكون هناك مبررا للاقتناع بأن تأثيرها على البيئة سيقع خارج هذه المنطقة.
        دراسات تقييم الأثر البيئى
        مما سبق ذكره فى الفقرة السادسة، فإن قانون التخطيط (2002)، يشترط على ألا تقام المنشآت الكبرى التى يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيئة قبل أن تشتمل الخطة الإقليمية على تقييم للأثر البيئى لهذه المنشآت. وتحدد لوائح القواعد المتممة (1999)، والصادرة طبقا للقانون، الأسس التى طبقا لها يجب إتمام دراسات تقييم الأثر البيئى، بالإضافة إلى الإشتراطات الخاصة بمحتويات هذه الدراسات. وتشترط هذه القواعد على أنه عند إنشاء مزرعة سمكية جديدة فى المياه البحرية فى المنطقة خارج المناطقف المحددة للاستزراع المائى الواردة فى الخطة الإقليمية، أو عند تغيير هذه المنشآت تغيير جوهرى، يلزم إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئى. وإذا ما كانت المزرعة المائية المستهدف إقامتها تستخدم تقنية الاستزراع المكثف أو لها مأخذ للمياه العذبة، فيجب القيام بدراسة لتقييم الأثر البيئى طالما أن هذه المنشأة من الممكن أن تتسبب فى تأثيرات كبيرة على البيئة، حتى عند إقامتها فى المناطق المخصصة للاستزراع المائى.
        وتعدد اللائحة المعايير التى يجب استخدامها عند تقييم ما إذا كانت هذه المنشأة من الممكن أن يكون لها مثل هذه المخاطر، أى؛ جحم المنشأة، إنتاج المخلفات، حساسية البيئة المحيطة إلخ. وفيما يتعلق بمحتويات دراسة تقييم الأثر البيئى، فإن اللائحة تنص على أن دراسة تقييم الأثر البيئى ، يجب أن تشمل من بين أشياء أخرى عديدة، وصف للمنشأة المخطط إقامتها، ملخص لأكثر المناطق البديلة التى تم دراستها أهمية، واسباب إختيار البدائل، وصف للبيئة الأكثر تعرضا لتأثير المنشأة، بالإضافة إلى كل من التأثيرات قصيرة وطويلة المدى على البيئة. وفيما يخص المزارع المحيطية التى تقام خارج مناطق التخطيط الإقليمى للمقاطعات، فإن إدارة السواحل تقرر ما إذا كانت هناك ضرورة للقيام بدراسة لتقييم الأثر البيئى لإقامة المنشآت، أنظر اللوائح المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئى فيما يتعلق المنشآت المقامة فى المناطق المحيطية (1999)، والصادرة طبقا لقانون حماية الشواطئ (1994).
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        طبقا لقانون حماية البيئة (1998)، فإنه يحظر التخلص من مياه الصرف إلى المجارى المائية، البحيرات أو المحيط إلا بعد الحصول على تصريح صادر من البلدية أو من مجلس المقاطعة وذلك تبعا لحجم المنشأة. وتضع لائحة تصاريح مياه الصرف (1999)، الصادرة طبقا للقانون، قواعد بشأن إجراءات التطبيق، الإشتراطات الواجب الالتزام بها بالنسبة لنظافة مياه الصرف، بالإضافة إلى الإشتراطات الأخرى التى يمكن أن ترتبط بالتصريح.
        وتحدد اللوائح الخاصة بمزارع الأسماك فى المياه العذبة (1998) ، والتى صدرت أيضا طبقا لقانون حماية البيئة، الشروط المتعلقة بالحدود القصوى المسموح بها فى مياه الصرف، المستويات المسموحة من المواد الكيماوية عند فتحات صرف المياه من المزرعة، والاشتراطات المطلوبة لإقامة وتصميم نظم التنظيف. وتحدد لائحة الاستزراع فى المياه البحرية (1990)، الصادرة أيضا طبقا لقانون حماية البيئة، مع أشياء أخرى، الحدود القصوى المسموح باستخدامها من الأعلاف، مع نسبة العلف، حدود إنبعاث النيتروجين والفوسفور، المحتوى من النيتروجين والفوسفور فى الأعلاف، بالإضافة إلى القيام بالرقابة الذاتية. وفيما يتعلق بالمزارع السمكية البحرية المقامة على الشاطئ، فلا توجد شرط بشأن تصميم فتحات الصرف أو نظام التغذية بالمياه، أو خواص مأخذ ومخرج المياه.
        نقل الأسماك
        طبقا لقانون المصايد (2004)فإنه لا يسمح بإدخال أو نقل الأسماك والبيض والزريعة إلا إذا: ا) أن يتم ذلك طبقا للخطة التى وضعها وأقرها وزير الغذاء والزراعة والمصايد، ب) الحصول على موافقة الوزير أو ج) أو بقرار يصدر.
        وطبقا لقانون حفظ الحيوان (2004)، يمكن لوزير العائلة وشئون المستهلكين إصدار لوائح تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات بما فى ذلك الأسماك، والتى يمكن أن ينتشر منها الأمراض والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومسببات العدوى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه أن يصدر اللوائح الخاصة بإدخال، استخدام، الاتجار فى، تصدير واستيراد الحيوانات المستزرعة المعدلة وراثيا، بما فى ذلك الأسماك، وكذلك الإخطار المسبق أو الموافقة على ذلك.
        وطبقا للقانون، فإنه قد تم إقرار إقرار اللوائح الخاصة ببيع حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها داخل الاتحاد الأوروبى وكذا استيرادها من دول خارج الاتحاد الأوروبى (1999)  
        ويجب مراعاة العديد من الشروط عند وضع حيوانات الاستزراع المائى والبض والجاميطات فى أسواق الاتحاد الأوروبى؛ حيث لا يجب أن تكون على الحيوانات علامات مرضية فى يوم شحنها؛ وأن تكون الحيوانات مخصصة للذبح أو للتخلص منها طبقا لبرنامج التخلص من الأمراض؛ لا يجب أن تكون الحيوانات آتية من أو كانت متصلة بحيوانات من منشآت للاستزراع المائى التى كانت خاضعة لحظر أو منع البيع لأسباب صحية، أو أن تكون محفوظة تحت إشراف الإدارة الدنماركية للأغذية والبيطرة نتيجة لمرض أو للشك فى مرض.
        وقد تم وضع نظام للمناطق المتوافقة وللمزارع، حيث يتم فيها الالتزام باشتراطات صحية محددة. وعند إدخال الأسماك الحية والبيض والجاميطات الأنواع المعرضة للاصابة التى أشير إليها، وكذلك المحاريات كما سبق ذكره إلى منطقة متوافقة، فيجب أن تكون مصحوبة مستند نقل يشهد بأنها أتت من منطقة أو مزرعة متوافقة مع الاشتراطات الصحية. وعند إدخالها إلى منطقة متوافقة فيجب أن تكون مصحوبة بمستندات نقل تشهد بأنها أتت أيضا من منطقة أو مزرعة متوافقة وذات حالة صحية مماثلة للمزرعة التى يتم النقل إليها.
        ويمكن لإدارة الغذاء والبيطرة التصريح بنقل الأسماك الحية والبيض والسائل المنوى من مزرعة أصيبت بمرض إلى مزارع أصيبت بنفس المرض، أو عند ذبحها لأغراض الاستهلاك.
        ويجب أن تكون شحنات الأسماك الحية والمستزرعة أو بيضها أو جاميطاتها والمنقولة داخل الاتحاد الأوروبى فيما بين المناطق غير المتوافقة فيما يتعلق بالإصابة بتنكرز الكبد المعدى (IHN) وتسمم الدم النزفى الفيروسى (VHS)، وكذا الشحنات بين مزرعتين مصابتين بهذين المرضين، أن تكون مصحوبة بالشهادات اللازمة.
        ويجب ذبح الأسماك المعرضة للاصابة وتنظيفها قبل شحنها من منطقة غير متوافقة إلى منطقة متوافقة.
        ويجب أن تسلم الأسماك الحية المنقولة من منطقة غير متوافقة إلى منطقة متوافقة لغرض الاستهلاك الآدمى، إما للاستهلاك المباشر أو لصناعة الحفظ ما لم يكن منشأها من مزرعة متوافقة، أو أن يتم وضعها فى أحواض تخزين خاصة مصرح بها.
        ولإدخال أسماك مستزرعة حية أو محاريات لا تنتمى إلى الأنواع المعرضة للاصابة وبيضها أو جاميطاتها إلى منطقة متوافقة، يجب أن تكون مصحوبة بمستندات نقل تشهد بأنها أتت من منطقة ذات حالة صحية مماثلة، أو من مزرعة متوافقة فى منطقة غير متوافقة أو من مزرعة موجودة فى منطقة غير متوافقة بشرط أن لا تحتوى مثل هذه المزرعة على اسماك من الانواع المعرضة للاصابة والتى سبق الاشارة اليها وألا تكون متصلة بمجرى مائى أو الساحلية والشاطئية.
        وعند إدخال الأسماك أوالمحاريات والقشريات البرية إلى المناطق المتوافقة، فإنه يجب أن تكون مصحوبة بمستندات نقل تشهد بأنها قادمة من منطقة لها نفس الوضع الصحى. وعند إدخالها إلى مزرعة متوافقة تقع فى منطقة غير متوافقة، يجب أن تكون مصحوبة بمستندات نقل تشهد بأنها آتية من منطقة متوافقة.
        والأسماك البرية التى يتم صيدها من المحيط بغرض الإكثار فى المناطق المتوافقة، أو المزارع المتوافقة، فيجب عند إشتراط ذلك، ان يتم وضعها تحت مراقبة إدارة الغذاء والبيطرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح تشترط أن يتم نقل الحيوانات المائية إلى مكان وصولها بأسرع ما يمكن وبوسيلة نقل تم تنظيفها وتطهيرها عند الضرورة.
        وفيما يخص استيراد الحيوانات المائية من خارج الاتحاد الأوروبى، فإن اللوائح تشترط أن يتم ذلك فى حالة الالتزام باشتراطات تشريعات الاتحاد الأوروبى. ويجب أن تكون الشحنات الواردة من خارج الاتحاد الأوروبى مصحوبة بشهادة صادرة وموقعة بمعرفة سلطات الدولة المصدرة.
        وينطبق قانون البيئة والهندسة الوراثية (1991) على إنتاج واستخدام الكائنات المعدلة وراثيا. وطبقا للقانون، فلا يسمح باستيراد الكائنات المعدلة وراثيا، أو إدخالها أو نقلها أو بيعها إلا بعد موافقة وزير البيئة. ولايسمح بإصدار هذا التصريح إلا لأغراض التسويق، أو لتسويق المنتجات التى تتكون من أو تشمل كائنات معدلة وراثيا. إلا أن مثل هذا التصريح غير مطلوب عندما تكون الكائنات المعدلة وراثيا مقبولة للتسويق فى دولة عضو أخرى فى الاتحاد الأوروبى طبقا للمنشور 2001/18/EC بشأن الإطلاق العمدى للكائنات المعدلة وراثيا إلى البيئة. وقد تم طبقا للقانون إصدار لائحة السماح بإطلاق الكائنات المعدلة وراثيا فى البيئة (2002) . وتطبق اللائحة المنشور2001/18/EC الذى يحدد القواعد المتعلقة بإجراءات إجراء وتنظيم الجولات الإستشارارية والإشراف.
        وطبقا للائحة مقاومة الأمراض المعدية فى أسماك المياه العذبة (1984)، والمتماشية مع قانون حفظ الحيوان (2004)، يسمح بتصدير أسماك المياه العذبة الحية والبيض بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة صحية مكتوبة صادرة من طبيب بيطرى طبقا للتعليمات التى تصدرها إدارة الغذاء والبيطرة.
        مقاومة الأمراض
        طبقا لقانون حفظ الحيوان (2004)، فلوزير العائلة وشئون المستهلكين إصدار لوائح فحص الأسماك الحية للأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان ومسببات العدوى بالأمراض. ويشترط القانون على كل من يحتفظ بأسماك أصيبت بأى من الأمراض المعدية المسجلة، أو عند الشك فى ذلك، أن يطلب الطبيب البيطرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة تضع شروط بشأن الفحوصات التى يقوم بها الطبيب البيطرى، وواجبه فى إبلاغ السلطات فى حالة شكه فى حدوث مرض من الأمراض المنصوص عليها. ويمكن للوزير أن يصدر تعليمات بشأن قتل الحيوانات لأغراض الفحص، وكذلك تعليمات بشأنالإجراءات المتعلقة بأخذ العينات. ويمكن للوزير أن يصدر تعليمات وأوامر أو يتخذ أى إجراءات مناسبة تتعلق باستئصال، منع أو الحد من ومكافحة إنتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومسبباتها أو غيرها من الأمراض المسجلة. وبالنسبة للأسماك الحية، لإغن ذلك يشمل الفحص والإشراف، والترقيم ووضع العلامات، والعلاج والتحصين والعزل والقتل والإتلاف بالإضافة إلى فرض الشروط الخاصة لتسليم الحيوانات. وبالنسبة للمنتجات السمكية، بما فى ذلك العلف، وهذه الإجراءات، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، هى تنظيم الاستخدام الخاص،والتطهير والتخزين والاسترجاع. وفيما يخص مزارع الأسماك ومنشآت التجهيز، فمن الممكن فرض إشتراطات خاصة تتعلق بالتشغيل والتنظيف والتطهير وسحب التفويض والإشراف والوقف والتجفيف بالإضافة إلى حظر مداخل ومخارج المياه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للوزير أن يحظر استخدام الأسماك أو البيض أو الأعلاف إلخ.، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التى منها انتشر المرض أو يمكن لمسببات عدوى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان أن تنتقل منها. وللوزير أيضا أن يصدر تعليمات تتعلق بالحالة الصحية للحيوانات التى ينقل منها السائل المنوى أو البيض إلى حيوانات أخرى.
        وفيما يخص إجراءات الوقاية، فإن قانون حفظ الحيوان (2004)، ينص على أن للوزير تقدير التعليمات أو الشروط الخاصة بإجراءات السيطرة التى يمكن اتباعها بغرض التأكد من الالتزام بالقانون. ويستطيع الوزير فى هذا الخصوص أن يصدر القرارات للتنظيم والحظر، على الأغذية التى لا تراعى شروط القانون، والتعليمات أوالشروط، بشأن ما يجب وضع علامات عليه أو مصادرته أو إتلافه أو سحبه من الأسواق أو وقف المنشأة عن العمل. ويضع القانون القواعد القانونية لدخول منشآت التجهيز إلخ. عند الضرورة بغرض إتخاذ إجراءات السيطرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ينص على أن على مسئولى مصانع التجهيز إلخ. واجب تقديم المعلومات المطلوبة إلى السلطات لأجل التحكم فى الأمراض.
        وتضع لائحة مقاومة بعض أمراض الأسماك (2001) والصادرة طبقا للقانون شروط كيفية مقاومة أنيميا السالمون المعدية، التنكرز الدموى المعدى وتسمم الدم الفيروسى (ISA و IHNوVHS)، وشروط تنفيذ قرار المجلس 93/53/EEC الصادر فى 24 يونيو 1993 الذى وضع الحدود الدنيا للإجراءات الأهلية لمقاومة بعض أمراض الأسماك. وتوضح اللائحة أنه على مالك أو مسئول منشأة الاستزراع المائى الإحتفاظ بسجل للأسماك الحية، السائل المنوى والبيض الذى يدخل أو يغادر المنشأة، بما فى ذلك الأسماك الميتة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تجعل من الواجب إخطار إدارة الأغذية والبيطرة عند الشك فى حدوث أى من الأمراض الثلاث السابقة. وعند الشك فى حدوث مرض أنيميا السالمون المعدية ISA، فإن اللوائح تنص أيضا على شروطتتعلق بالإشراف على المنشآت بمعرفة الجهة الإدارية. وفى حالة الشك فى حدوث الأنيميا والتنكرز الدموى المعدى IHN وتسمم الدم الفيروسى VHS تشترط التعليمات القيام بإجراء الفحوصات.
        وتضع لائحة مقاومة الأمراض المعدية لأسماك المياه العذبة (1984) والتى تبناها قانون حفظ الحيوان (2004)، شروط مقاومة مرض تنكرز البنكرياس المعدى IPN وتسمم الدم الفيروسى VHS من خلال تطبيق خطط المكافحة والاحتفاظ بسجل لدى إدارة الغذاء والبيطرة، بالإضافة إلى إجراءات التنظيف والتطهير للمنشآت والمعدات والتعبئة والنقل. وتنص اللائحة على أنه يجب تسجيل المزارع السمكية التى تقام أو تعاد إقامتها لدى الجهات الإدارية. ولا يجب بدء التشغيل قبل موافقة الجهة الإدارية على فتحات الصرف والمخارج وتقرير ما إذا كانت المزرعة السمكية يمكن أن تصنف ضمن مناطق خطط المكافحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على المالك أن يحتفظ بسجلبكمية الأسماك الحية والزريعة والبيض التى يتم شرائها أو بيعها من المزارع السمكية، بالإضافة إلى إسم المشترى والبائع، وتاريخ عملية المبادلة. وفى حالة حدوث مرض من الأمراض المشمولة فى خطة المكافحة فى مزرعة سمكية واردة فى الخطة، فيمكن للسلطة المختصة أن تأمر بإزالة أو التخلص من قطيع الأسماك أو البيض. وينطبق هذا أيضا على الأمراض المعدية التى لم يتم من قبل تشخيصها، وتشكل خطرا على صناعة الاستزراع السمكى. وإلى جانب ذلك، يمكن للجهة الإدارية حظر أو الحد من الإتجار فى الأسماك، والبيض والسائل المنوى من مزرعة سمكية إذا أصيبت القطعان بمرض معدى، أو عند الشك فى أن القطعان قد أصابتها العدوى.
        وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حظر على إمدادات المياه والأسماك والبيض إلى المزارع السمكية المسجلة فى خطة المكافحة والخالية من مرض التسمم الدموى الفيروسى و/أو مرض تنكرز البنكرياس المعدى. وعند وجود دلائل على أحد أو كل من المرضين السابقين فى مزرعة سمكية، فإن على مالك المزرعة أن يبلغ على الفور الجهة الإدارية المختصة.
        كما تنص اللائحة أيضا على أنه لا يجب إقامة المجازر ومنشآت التجهيز فى موقع يتصل بمزرعة سمكية أو المجارى المائية. ولا يجب عند إقامة مثل هذه المنشآت أن يكون لها مخارج مباشرة أو غير مباشرة تصب فى مجارى الصرف الصحى التى تصب فى مجرى مائى.
        وقد تم طبقا لقانون حفظ الحيوان (2004) تطبيق اللائحة الخاصة بمقاومة الأمراض المعدية فى المحاريات ذوات المصراعين (1997). وفى البداية، فإنه يجب تسجيل منشآت استزراع المحاريات ذوات المصراعين لدى إدارة البيطرة والغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح تضع شروط بشأن الإحتفاظ بصحيفة يسجل فيها مصدر القطعان، والأنواع التى تترك المنشآت بغرض الإكثار، وكذلك معدلات النفوق. وعلى الشخص المسئول عن المنشأة أن يرسل على الفور إلى الطبيب البيطرى عند شكه فى حدوث أحد الأمراض المسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الطبيب البيطرى إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فى حالة الشك فى حدوث المرض، ووضع المنشأة تحت مراقبة الجهات الإدارية طبقا لذلك، بالإضافة إلى واجب المالك فى تقديم المعلومات إلى الجهات الإدارية.
        العقاقير والأدوية
        ينص قانون حفظ الحيوان (2004) على أن لوزير العائلة وشئون المستهلكين أن يصدر لوائح بشأن استخدام اللقاحات البيطرية، العقاقير إلخ. وتطبيقا لذلك، فقد تم إصدار لائحة العقاقير البيطرية (2003).   وتنص اللائحة على أنه عند علاج الحيوانات، بما فى ذلك الأسماك، فإنه لا تستخدم إلا العقاقير البيطرية التى تصرح بتسويقها الوكالة الطبية الدنماركية أو يصرح باستخدامها فى الاتحاد الأوروبى. إلا أنه يمكن استخدام العقاقير البيطريةطبقا لتصريح توزيع. وفى حال عدم توفر عقار بيطرى مسموح به، فإن الطبيب البيطرى، فى حالات استثنائية فقط، يسمح باستخدام أو توزيع أو وصف العقار البيطرى الذى يعطى لحيوان واحد أو لعدد محدود من الحيوانات وذلك لمنع المعاناه غير المبررة للحيوان.
        كما تضع اللائحة قواعد تحظر أوتحد من استخدام بعض الهرمونات، بالإضافة إلى تقييد استخدام العلاج الدوائى أو الفنى للحيوان. كما أنه من المحظور استخدام العقاقير البيطرية المحفزة للنمو. ويمكن لإدارة البيطرة والغذاء، بعد تقديم طلب، أن تسمح للطبيب البيطرى بوصف أدوية بيطرية ذكرية لعلاج الزريعة، بشرط مراعاة عدة شروط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللائحةتقدم قائمة للعقاقير البيطرية التى يمكن أن تستخدم بمعرفة الطبيب البيطرى فقط. كما أن هناك شروط بشأن الاحتفاظ بصحيفة ووثائق حفظ للطبيب البيطرى والشخص المسئول عن الحيوانات، وكذلك تخزين العقاقير البيطرية فى المنشأة، وطلبها، وأن يتم حفظ العقاقير واستخدامها طبقا لتعليمات الطبيب البيطرى. وفيما يتعلق بعلاج الحيوانات بالمضادات الحيوية، فتنص اللائحة على أن يحدث ذلك فقط فى حالة ما إذا كان العلاج لمرض معدى محدد تم تشخيصه ويشفى به الحيوان، بشرط أن تكون الحيوانات مريضة أو فى فترة الحضانة لمرض تم تشخيصه بدقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك نصوص بشأن تسليم الوصفات الطبية للمضادات الحيوية وغيرها من العقاقير الحيوانية التى تقاوم العدوى، بما فى ذلك قواعد بشأن فترة العلاج المسموح بها. كما تفرض اللائحة قيود بشأن الاتجار فى الحيوانات التى تم علاجها بالعقاقير البيطرية، كذا قواعد بشأن إجراءات الحجر نتيجة لهذا العلاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللائحة تتبنى نصوص بشأن شراء، وتخزين وتسليم وصفات الأدوية البيطرية.
        وفيما يتعلق بإجراءات مقاومة الأمراض، فإن اللائحة تنص على تبنى لائحة المجلس الأوروبى رقم 2377/90 فى 26 يونيو 1990 التى تضع إجراءات الاتحاد الأوروبى بشأن تحديد المستويات القصوى المسموح بها من متبقيات المنتجات الطبية البيطرية فى الأطعمة ذات الأصل الحيوانى. وعند وجود عقاقير غير قانونية أو متبقيات تتجاوز الحدود القانونية، فإنه يجب مصادرة هذه العقاقير. ويجب إخضاع الحيوانات التى عولجت بهذه العقاقير إلى الإشراف العام، كذلك الأمر بالنسبة للحيوانات التى تحتوى على متبقيات غير قانونية/عقاقير. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لاتوجد نصوص بشأن قتل الحيوانات فى حالة العلاج غير القانونى بالعقاقير.
        كما تنص اللائحة أيضا على أنه لا يجب تسليم المنتجات الحيوانية، بما فى ذلك الأسماك، أو بيعها أو حفظها أو استخدامها للاستهلاك الآدمى إذا ما كانت تحتوى على متبقيات من العقاقير البيطرية التى تفوق المستويات المسموح بها، أو تحتوى على متبقيات ناتجة عن علاج غير قانونى. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نصت اللائحة أيضا على أخذ العينات العشوائية. وتنص لائحة بعض المتبقيات فى الأغذية (2004)  والصادرة طبقا لقانون الأغذية (1998 المعدل)، على حظر استخدام المنتجات التى تحتوى مستويات متبقيات أعلى من الحدود المسموحة، عند إنتاج الأغذية، أو أن يتم خلط هذه المنتجات مع منتجات تنطبق عليها المعايير المسموح بها. وتنص اللائحة على الحدود القصوى المسموح بها لكل من الرصاص والقصدير والكادميوم والزئبق والسموم الفطرية بالإضافة إلى أشياء أخرى عديدة. كما أنها تشترط عدم بيع الأغذية إذا كانت تحتوى على مستويات من متبقيات الرصاص والكادميوم والزئبق والقصدير والسموم الفطرية تتجاوز الحدود القصوى المصرح بها. وفيما يتعلق بتركيزات الديوكسين و 3-MCPD، فتشير اللائحة إلى المستويات المسموح بها التى أقرها الاتحاد الأوروبى. وللتحكم فى الالتزام بالحدود القصوى المصرح بها فى الأغذية من الأصول الحيوانية، بما فى ذلك الأسماك، فإن لإدارة البيطرة والغذاء أن تقرر أن تجمع العينات العشوائية من الأغذية طبقا لنظام متفق عليه للتأكد من المستويات المقررة.
        وتحدد لائحة الحدود الميكروبيولوجية المسموح بها فى الأغذية (2004) ، والصادرة طبقا لقانون المواد الغذائية (1998) ، الحدود المسموح به فى المحاريات ذوات المصراعين، والجلدشوكيات، والقشريات والقواقع البحرية المنتجة بغرض الاستهلاك. كما يتم تقدير الحدود المسموح بها بالنسبة لهذه المنتجات بعد غليها وهى تشمل كذلك استاكوزا الماء العذب. وتنص لائحة مقاومة بعض أمراض الأسماك (2001)، والصادرة طبقا لقانون حفظ الحيوان (2004)، على حظر التلقيح ضد مرض أنيميا السالمون المعدية ISA، إلا بتصريح من إدارة البيطرة والغذاء. كما لا يسمح بالتلقيح ضد التنكرز الدموى المعدى IHN وتسمم الدم الفيروسى VHS فى المناطق المسجلة أو المزارع (أنظر الفقرة 8)، وكذلك فى المناطق أو المزارع التى سيتم إقرارها كمناطق خالية.
        كما تشترط لائحة مقاومة الأمراض المعدية لأسماك المياه العذبة (1984) والمتمشية مع قانون حفظ الحيوان (2004) أن لا يتم تحصين أسماك المياه العذبة إلا إذا سمحت بذلك إدارة البيطرة والغذاء.
        وتحدد لائحة متبقيات مبيدات الآفات فى الغذء والمواد الغذائية (2004) والصادرة طبقا لقانون المواد الغذائية (1998) الحدود القصوى لمستويات متبقيات المبيدات المسجلة فى الأغذية. وتنص اللائحة على حظر بيع المنتجات التى تحتوى على تركيزات متبقيات تتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة على أن تكون هذه الاجراءات متماشية مع توجيه الاتحاد الأوروبى 2000/63/EEC.
        وفيما يتعلق باستخدام المواد الخطرة المختلفة (المضادات الحيوية والنحاس، إلخ)، فإن الأمر الإدارى 921/1996 ، والصادر طبقا لنص الاتحاد الأوروبى 76/464/ EEC بشأن التلوث الناتج عن صرف بعض المواد الخطرة إلى البيئة المائية. وينص على ضرورة وضع معايير قياسية لكل المياه السطحية وأن كل تصريح للصرف يجب أن ينص على حدود تركيزات المواد التى وردت فى الأمر الإدارى.
        وتحدد لائحة الشروط الصحية للصيد ومعالجة وتجهيز والاتجار فى المحاريات ذوات المصراعين (1993)، والمتماشية مع قانون المواد الغذائية (1998)، معايير الجودة الميكروبيولوجية وبعض مناطق إنتاج المحاريات ذوات المصراعين
          وتحدد إدارة البيطرة والغذاء الدنماركية المناطق والتى يتم فحصها للتسمم الطحلبى، والكائنات الدقيقة والملوثات الكيماوية.
        الأعلاف
        يفوض قانون مكونات الأعلاف (2000) لوزير الغذاء والزراعة والمصايد إصدار اللوائح المنظمة بشأن إنتاج، وتخزين والإتجار فى، واستخدام أعلاف الحيوان، بما فى ذلك الأسماك، والتفويض للمنتجين والمستوردين ومستويات المتبقيات المصرح بها. وينص القانون على أنه عند استيراد أو بيع الأعلاف، فإنها يجب أن تكون صحية وسليمة وذات جودة إعتيادية. ويجب ألا تمثل الأعلاف، فى حالة استخدامها بالطريقة الصحيحة، أى خطر على الإنسان أو صحة الحيوان أو على البيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها لا يجب أن تباع بطريقة قد تكون مضللة. ولا يجب استخدام الأعلاف التى لا تنطبق مواصفاتها مع الاشتراطات التى نصت عليها اللوائح الصادرة طبقا للقانون. وعند وجود شك مبرر بأن كميات الأعلاف يمكن أن تتسبب فى مخاطر صحية على الإنسان أو الحيوان أو للبيئة، يمكن للوزير أن يحظر بيع أو استخدام العلف حتى ظهور نتائج الفحص. ويمكن للوزير أن يصدر أمر بحظر استخدام الأعلاف التى تخالف المواصفات المنصوص عليها أو إعدامها، أو إعادة الشحنة إذا ما كانت مستوردة. كما يحتوى القانون أيضا على نصوص بشأن الدخول القانونى لممثلى السلطات إلى مصانع أو وحدات إنتاج الأعلاف عند الضرورة للقيام بإتخاذ إجراءات السيطرة والرقابة. كما ينص القانون على أن على الشخص المسئول عن مصنع العلف، إلخ.، تقديم المعلومات اللازمة للسلطات المسئولة.
        وتتناول لائحة الأعلاف (2004)، والصادرة طبقا للقانون، الإنتاج، النقل، التجارة، الاستيراد، التصدير واستخدام الأعلاف للحيوان، بما فى ذلك الأسماك. وتحدد اللائحة المواد التى لا يسمح قانونا باستخدامها فى الأعلاف، ونصوص بشأن العلامات التجارية وتعبئة الأعلاف، بالإضافة إلى نصوص حول النقاء الكيميائى والحيوى للأغذية والحدود القصوى المسموح بها من المتبقيات.
        وتضع لائحة متبقيات مبيدات الآفات فى الأعلاف (2004) ، والصادرة طبقا للقانون، الحدود القصوى للمتبقيات من قائمة المبيدات. كما تنص اللائحة على حظر بيع المنتجات التى تحتوى على تركيزات تفوق الحد الأقصى المسموح به. وبالإضافة إلى ذلك، فيجب أن تكون النصوص الخاصة بالمراقبة، متمشية مع الأمر الإدارى 2000/63/EEC. وتحدد لائحة مزارع أسماك المياه العذبة (1998)، والصادرة طبقا لقانون حماية البيئة (2001)، إشتراطات حصص الأعلاف وتركيبها. وتنص اللائحة على أنه لمجلس المقاطعة تقدير حصة الأعلاف السنوية لمزارع أسماك المياه العذبة. وبالإضافة إلى ذلك، تضع أيضا شروط بشأن استخدام وتركيب الأعلاف تحدد فيها الحدود القصوى للنيتروجين والفوسفور الموجودة فى الأعلاف. كما تنص لائحة الاستزراع المائى فى المياه المالحة (1990) والمتوافقة أيضا مع القانون، على الاشتراطات المماثلة بشأن منشآت الاستزراع المائى المقامة على الأرض وتستخدم المياه البحرية أو تلك التى تنشأ فى البحر.
        وطبقا للائحة مقاومة الأمراض المعدية لأسماك المياه العذبة (1984) ، والتى يتوافق معها قانون حفظ الحيوان (2004)، فإنه لا يسمح باستخدام أسماك المياه العذبة وكذلك مخلفات ذبح الأسماك أو تجهيزها كأعلاف فى المزارع السمكية.
        وطبقا للائحة الاستزراع المائى العضوى (2004)، والصادرة تمشيا مع قانون الاستزراع العضوى (1999، المعدل فى 2001) وقانون الأعلاف (1998 المعدل فى 2001) ولائحة أعلاف الاستزراع المائى العضوى (2004 المعدلة فى نفس العام)، فإن هناك قيود تطوعية على استخدام الأعلاف للحصول على علامة الإنتاج العضوى الدنماركية الحمراء (أنظر ما يأتى بعده). وتغطى الإدارة الدنماركية لشئون المصانع عمليات الرقابة والفحص للأعلاف، أما بالنسبة للأغذية العضوية، فإن إدارة البيطرة والغذاء تتولى فحصها.
        أمن الأغذية
        يتناول قانون المواد الغذائية (1998)، التجهيز والتخزين والنقل والبيع والتوزيع للمنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك الآدمى، بما فى ذلك الأسماك المستزرعة. وينص القانون على أنه لايجب البدء فى إنتاج الأغذية المخصصة للبيع إلا بعد الحصول على تفويض صادر من وزير العائلة وشئون المستهلكين.
        وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون ينص على ضرورة أن تكون الأغذية التى تصنع وتباع مأمونة صحيا وذات مواصفات جيدة وفترة صلاحية مناسبة عند تسويقها. ولا يجب بيع أو توزيع المواد الغذائية إذا ما كان استخدامها بالطرق المعتادة يمكن أن يؤدى إلى نقل أو التسبب فى الأمراض أو التسمم، أو يصبح غير صالح للاستهلاك الآدمى نتيجة للفساد. كما ينص القانون أيضا على ضرورة أن يتم تصنيع المواد الغذائية بطريقة مضمونة صحيا، تؤكد عدم تعرض الأغذية للفساد. ولا يسمح بتشغيل المرضى أو اللذين يفترض إصابتهم بمرض أو حملهم لعدوى، إلخ. والتى من الممكن أن تجعل الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مصانع تجهيز الأغذية أو فى تداولها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون ينص على أن للوزير وضع اللوائح أو النصوص الخاصة بالإجراءات التى يمكن القيام بها للتاكد من الالتزام بالقانون. وللوزير، فى هذا الشأن، أن يتخذ القرارات وأوامر الحظر بشأن الأغذية التى لا تتماشى مع القانون، أو اللوائح أو الإشتراطات، والإعلان عنها أو مصادرتها أو إعدامها أو سحبها من الأسواق. ويمكن أيضا أن يأمر بتعليق العمل فى المؤسسات. كما ينص القانون على شروط الدخول القانونى إلى مصانع التجهيز، إلخ.. عند الضرورة للقيام بإجراءات المراقبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه ينص على أن على الشخص المسئول فى مصانع التجهيز، إلخ.. تقديم المعلومات الضرورية للسلطات فى أثناء مراقبة الجودة. وطبقا للقانون، فقد تم تطبيق لائحة الإتجار، الإنتاج على الأراضى، إلخ.. للأسماك ومنتجات الأسماك (1997)  وطبقا للائحة، يشترط الحصول على تفويض من إدارة البيطرة والأغذية من أجل إنتاج أو تخزين الأسماك ومنتجات الأسماك، تنظيف المحاريات وإعادة تغليف منتجات الأسماك بغرض الإنتاج التجارى. وللحصول على هذا التفويض، يشترط أن يلتزم مصنع التجهيز بعدة غشتراطات تنص عليها اللائحة، تتعلق بالموقع، المبانى، مصدر المياه والتركيبات والمخازن والأثاث، والتشغيل والتنظيف وإجراءات التطهير والصيانة والإشتراطات الصحية لأطقم العمالة. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى المصنع أن يضع نظام لمراقبة الجودة HACCP ، يتم الموافقة عليه من الجهات الإدارية. وبجانب ذلك، فإن هناك إشتراطات خاصة بشأن التداول واستخدام وإنتاج وتعبأة وتخزين الأسماك الطازجة والمحفوظة والمملحة ومنتجات الأسماك وكذلك القواقع. ويمكن للجهة الإدارية سحب التفويض عند مخالفة الشروط الواردة فى نصوص القانون أو الواردة فى عقد التفويض.
        وطبقا لقانون الأغذية، تم إصدار لائحة الاستزراع السمكى والشروط الصحية لإنتاج البطارخ بغرض الإستهلاك (1999). وتقدم اللائحة الإحتياجات الصحية لإنتاج البطارخ والخاصة بالمبانى، والأدوات والعمالة والتعبئة وكذلك الأسماك التى يتم استخراج البطارخ منها. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك إشتراطات بتخصيص برك منفصلة لتخزين الأسماك المخصصة للاستهلاك فى مزارع المياه العذبة.
        وتحدد لائحة نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة HACCP فى منشآت الأغذية (2004)، والصادرة طبقا لقانون الأإذية (1998)، إشتراطات نقاط التحكم الحرجة بشأن المحاريات ذوات المصراعين والجلدشوكيات إلخ..
        وتنطبق لائحة وضع العلامات على المنتجات الغذائية (2004) والصادرة طبقا لقانون الأغذية (1998) على منتجات الاستزراع المائى، والتى تضع شروط وضع العلامات التجارية على المنتجات الغذائية التى يتم الإتجار فيها. وتشمل العلامات، من بين أشياء أخرى، معلومات حول أسم المنتج، المكونات، المحتوى، تاريخ إنتهاء المفعول، التخزين، إسم المنتج ودولة المنشأ
        وتطبيقا لقانون الأغذية (2004) وقانون الاستزراع العضوى (1999)، تم تبنى لائحة الاستزراع المائى العضوى (2004)، والتى تضع علامة تطوعية دنماركية حمراء للاستزراع فى المياه العذبة والمالحة. تنص اللائحة على ان الاسماك المستزرعة بغرض وضع العلامات يمكن ان تعالج بالمضادات الحيوية مره واحدة فقط. وبالاضافة إلى ذلك، يحظر إضافة مواد ملونة للأغذية، بالإضافة إلى حظر الأعلاف المعدلة وراثيا، والأسماك المعدلة وراثيا أو الأسماك المعاملة بيولوجيا من دخول المزرعة. وبالإضافة إلى الأغذية، فإن عمليات المراقبة والفحص تتولاها إدارة البيطرة والأغذية الدنماركية.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        طبقا لقانون البنك الدنماركى للمصايد (2001) ، فإن بنك المصايد بنك مملوك للدولة يقدم قروض طويلة الأجل للدنماركيين العاملين فى الصيد والاستزراع المائى. وطبقا للائحة دستور البنك الدنماركى للمصايد (1999)، فإن القروض تمنح برهنية، ضمان أو غير ذلك من الضمانات، أوخطاب ضمان، وسندات أو حساب نقدى. وتمنح قروض الاستزراع المائى للإستمثار فى الممتلكات الفعلية (حتى 60% من قيمة الرهنية، وبفترة سداد 20 سنة) أو للإستثمارات الأخرى (حتى 60% من جملة الاستثمار، وبفترة سداد 10 سنوات).

        صندوق التطوير/الإحلال
        يحق للمزارع المائية الدنماركية الحصول على تمويل من جهاز التمويل لإرشاد المصايد طبقا لقانون دعم بنية قطاع المصايد (2001، المعدل فى 2002)  وتضع لائحة تمويل إقامة وتحديث منشآت الاستزراع المائى (2001) شروط منح القروض للمزارع المائية. ويجب أن تمنح القروض بغرض المساهمة فى التنمية المستدامة إقتصاديا وبيئيا للقطاع، وللترويج لإمكانية إنتاج أسماك ومنتجات أسماك عالية الجودة. ويجب أن يكون الحد الأدنى للتكلفة 200 ألف كورونا دنماركية، وأن يبلغ القرض 20% منها (15% من الاتحاد الأوروبى و 5% من دولة الدنمارك).
        مراجع
        تشريعات
        All the acts and regulations are available at: www.retsinfo.dk
        The Regulation on the establishment and operation of ocean farms (1991). (Bekendtgørelse om etablering og drift av havbrug BEK nr 122 af 01/03/1999)
        The Foodstuffs Act (1998, as amended in 2001). (Lov om fødevarer m.m. (fødevareloven) LOV nr 471 af 01/07/1998, som ændret ved LOV nr 279 af 25/04/2001)
        Regulation on trade, production etc. of fish and fish products ashore (1997, as amended in 2002). (Bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land BEK nr 806 af 22/10/1997)
        Regulations relative to microbiological limits for foodstuffs (2004). (Bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer BEK nr 173 af 19/03/2004)
        Regulation relative to certain residues in foodstuffs (2004). (Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer BEK nr 411 af 02/06/2004)
        Regulation relative to labelling of foodstuffs (2004). (Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer BEK nr 1095 af 15/11/2004)
        Regulation relative to fish farming and hygiene conditions for the production of roe for comsumption (1999). (Bekendtgørelse om opdræt af fisk og hygiejneforhold ved strygning af rogn til konsum BEK nr 1033 af 16/12/1999)
        Regulation on HACCP in foodstuff enterprises (2004). (Bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. BEK nr 198 af 5/03/2004)
        Regulation relative to pesticide residues in foodstuffs and feed (2004). (Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer BEK nr 122 af 25/02/2004)
        Regulation on health related conditions of fishing, treatment, processing and trade of living bivalve molluscs. (Bekendtgørelse om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede bløddyr, BEK nr 202 af 15/04/1993, as amended in 2002)
        Act relative to feeding stuffs (2000, as amenede in 2003)
        Regulation relative to feed (2004). (Bekendtgørelse om foderstoffer (til § 10) BEK nr 998 af 12/10/2004)
        Regulation relative to pesticide residues in feed (2004). (Bekendtgørelse om pesticidrester i foderstoffer BEK nr 1003 af 14/10/2004)
        Regulation relative to pesticide residues in foodstuffs (2004). (Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer BEK nr 122 af 25/02/2004)
        Act relative to animal keeping (2004). (Lov nr. 432 af 06/09/2004 om hold af dyr)
        Regulation relative to the sales of aquaculture animals and products within the European union as well as import of this from countries outside the EU (2000). (Bekendtgørelse om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande BEK nr 856 af 12/09/2000)
        Regulation relative to veterinary drugs (2003). (Bekendtgørelse om lægemidler til dyr BEK nr 134 af 06/03/2003)
        Regulation relative to the combating of certain fish diseases (2001). (Bekendtgørelse om bekæmpelse af visse fiskesygdomme BEK nr 226 af 29/03/2001)
        Regulation relative to the combating of infectious disease with fresh water fish (1984). (Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk BEK nr 508 af 02/10/1984)
        Regulation relative to control with contagious diseases with bivalve mollusc (1997). (Bekendtgørelse om kontrol med overførbare sygdomme hos toskallede bløddyr BEK nr 780 af 15/10/1997)
        Act relative to organic farming (1999, as amended in 2001). (LOV nr 118 af 03/03/1999 Økologilov, som ændret ved lov nr. 279 af 25/04/2001 § 2).
        Regulation relative to organic aquaculture (2004). (Bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug, BEK nr. 114 af 23/02/2004)
        Regulation on feed for organic aquaculture (2004). (Bekendtgørelse om foderstoffer til anvendelse i økologisk akvakulturbrug, BEK nr. 115 af 23/02/2004, som ændret v. BEK nr. 598 af 21/06/2004)
        Environment Protection Act (2001, as amended in 2004)
        Regulation relative to fresh water fish farms (1998). (Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug BEK nr 204 af 31/03/1998)
        Regulation relative to marine aquaculture (1990). (Bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt (Havbrugsbek) BEK nr 640 af 17/09/1990)
        The waste water permits regulation (1999). (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 BEK nr 501 af 21/06/1999)
        The approval regulation (2004). (Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)1) BEK nr 943 af 16/09/2004)
        Regulation on the approval of the release to the environment of genetically modified organisms (2002). (Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer BEK nr 831 af 03/10/2002)
        Act relative to planning (2002, as amended in 2004). (Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr 883 af 18/08/2004)
        Regulations on supplementary rules (1999). (Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning BEK nr 428 af 02/06/1999)
        Act relative to coastal protection (1994, as amended in 2004). (Lov om kystbeskyttelse LBK nr. 243 af 5. april 1994, som ændret ved LOV nr. 145 af 25/03/2004)
        Regulations relative to EIA regarding plants on the ocean territory. (Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM) BEK nr 128 af 11/03/1999)
        Act relative to The Fisheries Bank of Denmark (2001). (Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, LBK nr 92 af 08/02/2001)
        Regulation on Statutes of The Fisheries Bank of Denmark (1999). (Vedtægt for Kongeriget Danmarks Fiskeribank, BEK nr. 9759 af 18/05/1999)
        Act on on structural Assistance in the Fisheries Sector (2001, as amended in 2002). (Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, LBK nr. 316 af 03/05/2001, as amended in 2002)
        Regulation on Funding for establishing and modernizing Aquaculture Facilities (2001). (Bekendtgørelse om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg, BEK nr. 11 af 12/01/2001)
        المصادر ذات الصلة
        روابط ذات صلة
        Country profiles:
         
        Powered by FIGIS