الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        تم تعديل صياغة قانون الصيد وتنمية المصايد (1974 المعدل) فى 1985 بهدف إضافة نشاط الاستزراع المائى إلى الأنشطة التى ينظمها هذا القانون, وتشمل تغطية القانون كل من الصيد والاستزراع المائى والتصنيع والتجارة.
        وتحدد اللائحة العامة بشأن الصيد وتنمية الإنتاج السمكى (2002) إجراءات إقامة منشآت الاستزراع المائى والنواحى المتعلقة بالتشغيل (نظام تفويض السلطات؛ تقييم الأثر البيئى؛ واستخدام العقاقير البيطرية). والفقرات أرقام I و II و III و IV و VI تنطبق على الاستزراع المائى.

        و المجلس الوطنى لتنمية الإنتاج السمكى، وهو جهاز حكومى يتبع وزارة التجارة الخارجية والتصنيع والمصايد والتنافسية، هو الجهة المسئولة عن السياسة الوطنية للانتاج السمكى، وإقرار خطط وبرامج تنمية المصايد، والتقييم السنوى للنتائج من أجل أن تستطيع السلطات إجراء التعديلات اللازمة. كما يشارك المجلس أيضا فى تقديم الوثائق واللوائح التى تطبق السياسة القومية، وتقرر تصنيف الشركات (أنظر الفقرة الخاصة بالمتفرقات فى نهاية هذه الدراسة) من ناحية تحقيق الفوائد العامة والمحددة بالقانون، وتحدد الأسعار والنسب المتعلقة بكمية الأسماك ومنتجات الصيد التى تخصص للسوق المحلى، وتحديد أى نوع من الكائنات المائية يمكن استغلاله طبقا للتقارير الفنية التى يصدرها المعهد القومى للمصايد، وإصدار التقارير المطلوبة طبقا للقانون ولوائحه التنفيذية.
        وتعتبر وزارة التجارة الخارجية والتصنيع والمصايد والتنافسية (وزارة الموارد الطبيعية والطاقة "سابقا") الجهة المسئولة عن الإشراف وتنفيذ السياسة الوطنية للانتاج السمكى، من خلال وكالة الوزارة للموارد السمكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تنظم تربية واستخدام والاتجار فى/تسويق كائنات المياه العذبة، بالإضافة إلى أى حالة خاصة قد لا ترد فى القانون.

        وبصورة أكثر تخصيصا، فإن وكالة الوزارة للموارد السمكية تقوم بالوظائف التالية: التأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالمصايد، وتقديم خطط وبرامج تنمية الإنتاج السمكى وتقديمها إلى المجلس الوطنى لتنمية الانتاج السمكى ليتم إقرارها؛ كما تشرف على الأنشطة التى يقوم بها القطاع العام السمكى وتنسق علاقاته مع القطاع الخاص؛ وتدير الحساب المالى لقطاع المصايد وتشرف على استخدامه وتصدق على التقارير والخطط التى تقدمها الشركات العاملة فى قطاع الإنتاج السمكى.
        وفى النهاية، فإن الإدارة العامة للمصايد هى كيان متخصص يتبع الوزارة ويتولى السيطرة والإشراف على المصايد السمكمية، والصيد وحصاد الموارد المائية، وتطبيق برامج المصايد التى تتبناها الحكومة، والسيطرة على صناعة وتجارة المنتجات السمكية.
        تعاريف قانونية
        تعرف المذكرة التوضيحية لقانون إعادة تنظيم الصيد وتنمية الإنتاج السمكى الاستزراع المائى بأنها (تربية واستزراع الأنواع المائية الحية).

        وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الصيد وتنمية الإنتاج السمكى المعدل يعرف المصايد بأنها استخدام الموارد المائية الحية فى أى من المراحل التالية: الصيد، الاستزراع، التصنيع والتجارة. وبصورة أكثر تحديدا، فإن القانون ينص على أن "المرحلة [من نشاط الصيد] التى تشمل زراعة الكائنات المائية الحية تشمل التفريخ، التربية، وإنتاج هذه الأنواع مع الأخذ فى الاعتبار عدم إعاقة العمليات الحيوية الطبيعية وتهديد الإتزان الإيكولوجى وذلك بهدف الحصول على إنتاج رشيد وبناء على ذلك، فإن لائحة القانون تحدد الآتى: "زراعة وتربية الكائنات المائية الحية فى المواقع المسموح بها فنيا (أنظر الفقرة حول الحصول على الأراضى والمياه) من المياه البحرية، قاع البحر، المناطق المدية (الشواطئ والخلجان) ، ومناطق المرتفعات غير المستخدمة لأغراض الزراعة، المسطحات المائية الداخلية، من خلال أى نظام طبيعى أو صناعى يحقق الإستغلال الرشيد للدورة الحيوية للأنواع، تعرف بالاستزراع المائى".
        الارشادات ومدونات السلوك
        تم فى عام 2001 وضع معايير جديدة لإصدار التراخيص للاستزراع العضوى للجمبرى (القريدس) بالتنسيق مع المزارعين، المستوردين، جمعية أرض الطبيعة (جهة مانحة لتراخيص المنتجات العضوية فى ألمانيا) والمعهد الألمانى للتعاون الفنى GTZ. ويوجد فى الوقت الحالى خمسة منشآت للاستزراع المائى تنتج الجمبرى طبقا لهذه المعايير. ويتولى طرف ثالت معتمد لإصدار التراخيص تقييم الإلتزام بالعلامة البيئية لأرض الطبيعة. ويمكن التعرف على الإرشادات الخاصة بأرض الطبيعة للاستزراع العضوى المستدام للجمبرى على
        الاتفاقيات الدولية
        الإكوادور عضو فى منظمة التجارة العالمية (WTO)، المناطق الحرة للأمريكتين (FTAA). وبالإضافة إلى ذلك، فإنها واحدة مجموعة الإندين (CAN). كما أن الإكوادور عضو فى إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى، وهى ايضا أحد عضو فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .(CITES)

        وقد وقعت الإكوادور فى عام 2001 على إتفاقية ثنائية مع بيرو للتعاون فى المصايد والاستزراع المائى، والتى طبقا لها توافق الدولتان على الترويج العلمى المشترك والفنى والإدارى والمساعدة المالية لضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية الحيوية.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        طبقا للائحة العامة لقانون المصايد وتنمية الإنتاج السمكى، فإن إقامة مشروعات الاستزراع المائى فى الأراضى المرتفعة والغير مستغلة لأغراض الزراعة يستلزم الحصول على تفويض من وكيل الوزارة للموارد السمكية، بينما يلزم لإقامة منشآت الاستزراع المائى على الشواطئ والخلجان (ملكية عامة للاستخدام الخاص/المناطق المدية) الحصول على حق إمتياز من وكالة الوزارة للثروة السمكية ومن الدفاع الوطنى. ويلزم للحصول على التفويض التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للمصايد وأن يكون مرفقا به المستندات المؤيدة التالية:
        • التعريف بمقدم الطلب وتوقيع ممثله القانونى.
        • نسخة من وثائق تحقيق الشخصية؛ أونسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة للأجانب.
        • مخططات تفصيلية للمشروع
        • دراسة فنية للمشروع.
        • مستند الملكية والشهادات الصادرة بإثبات الملكية من سجل الأملاك
        • للأشخاص القانونيين، نسخة رسمية من الوثيقة القانونية ومذكرة مشاركة وتسمية الممثل القانونى.
        وعلى مدير عام المصايد خلال عشرة أيام أن يرفض الطلب ويعلم المتقدم بذلك، أو يوافق عليه ويسلم الوثائق المكتملة إلى وكالة الوزارة للموارد السمكية، من أجل إصدار عقد الإمتياز. ولا يجب أن تستغرق كل المعاملات أكثر من 15 يوم من تاريخ التقدم بالطلب.

        نظام حق الامتياز

        يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوطنيين أو الأجانب التقدم إلى المديرية العامة للمصايد للحصول على حق امتياز لإقامة منشآت الاستزراع المائى على الشواطئ والخلجان. ويمنح حق الامتياز لمدة 10 سنوات يمكن مدها لفترات أخرى مساوية وذلك للمناطق التى يتم استخدامها بالفعل. ويلزم لنقل حق الامتياز أو التنازل عنه للغير الحصول على موافقة تصدرها وكالة الوزارة للثروة السمكية ووكالة الوزارة للدفاع الوطنى بعد التقدم بالطلب إلى مدير عام المصايد السمكية. ويخضع تقدير المساحة المخصصة للمشروع إلى المحددات التالية
        • لا يسمح للأشخاص الطبيعيين بأكثر من 50 هكتار.
        • لا يسمح للأشخاص الاعتباريين بأكثر من 250 هكتار.
        • لا يجب أن تتجاوز المساحات ذات القاع الرملى أو الطينى أو الصخرى المخصصة لما قبل التربية أو لأغراض الإكثار أن تتجاوز 10 هكتار، على ألا تعيق الملاحة أو يترتب عنها مضايقة للمناطق السياحية.
        وعلى كافة المتقدمين دعم طلباتهم بالوثائق التالية:
        • التعريف بمقدم الطلب وتوقيع ممثله القانونى.
        • نسخة من وثائق تحقيق الشخصية؛ أونسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة للأجانب.
        • مخططات تفصيلية للمشروع.
        • دراسة فنية للمشروع.
        • للأشخاص الإعتباريين، نسخة رسمية من الوثيقة القانونية ومذكرة مشاركة وتسمية الممثل القانونى.
        • طلب لحق إمتياز على الشواطئ والخلجان وللتصريح بإقامة النشاط، يقدم لوكالات الوزارة للثروة السمكية وللدفاع القومى.
        • خريطة محددة لمنطقة المشروع، معتمدة من الإدارة العامة للبحرية التجارية والسواحل.
        • شهادة من الإدارة العامة للبحرية التجارية والسواحل ينص على أن منطقة المشروع لا تضم أشجار الشورا (مانجروف) وأن مقدم الطلب لم يسبق منحه حق إمتياز آخر.
        • للأشخاص الإعتباريين، وثائق تعريف كل الأعضاء.
        • للأشخاص الإعتباريين أوالطبيعيين من الأجانب، تصريح من رئيس الجمهورية ووزارة التجارة الخارجية، والتصنيع والمصايد والتنافسية.
        ويجب على المدير العام، خلال خمسة أيام، إما أن يوافق أو يرفض الطلب وأن يقدمه إلى وكيل الوزارة للثروة السمكية. وعقب موافقة وكالة الوزارة، يعد عقد حق الامتياز ويوقع من وكالات الوزارة للثروة السمكية والدفاع القومى، بالإنابة عن الوزراء المختصين. وعلى مدير عام الإدارة العامة للبحرية التجارية والسواحل أن يحدد لمقدم الطلب فى خلال التسعون يوما التالية، رقم إشغال، يتم تجديده لدى سداد رسم سنوى. ويجب التقدم بطلب التجديد قبل ثلاثة شهور على الأقل من إنتهاء حق الامتياز.

        وتقوم الإدارة العامة للمصايد وبعد مرور عامين على منح الترخيص بتقييم الأعمال التى تمت، والمخططات التى تم تحديدها والوضع المالى لحامل حق الامتياز. وإذا اتضح أنه، وبدون أسباب فنية أو إقتصادية، لم يقم باستغلال 50% على الأقل من المساحة الكلية، فيجب خفض المساحة الكلية المخصصة للمشروع إلى المساحة المستغلة بالفعل.

        والأنواع التى يتم استزراعها إما أن تكون من البحر أو المسطحات المائية الداخلية، أو أن تكون منتجة فى مفرخات معتمدة/مختبرات إكثار. وهكذا، فإن اللائحة العامة لقانون الصيد وتنمية الإنتاج السمكى تحدد إجراءات إقامة المفرخات لإنتاج الكائنات المائية الحية. ويجب تقديم الطلبات إلى وكالة الوزارة للثروة السمكية مرفقا به المستندات التالية:
        • التعريف بمقدم الطلب (للأشخاص الاعتباريين، التعريف بالشركة والتمثيل القانونى).
        • نسخة من وثائق التعريف.
        • نسخة موثقة من مذكرة الشراكة وتحديد الممثل القانونى، أو عند عدم التمكن من ذلك، شهادة حديثة من السجل التجارى.
        • دراسة تقييم الأثر البيئى خاصة بالمشروع، بما فى ذلك خطة إدارة لمعالجة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.
        • نسخة معتمدة من سند الملكية العقارية، أو عقد الإيجار أو عقد الامتياز بما فى ذلك تصريح الإشغال الخاص بمناطق الشاطئ والخليج، أو أى مستندات أخرى تثبت حيازة واستخدام الأرض التى يقع عليها المختبر.
        • مخططات إنشائية وهندسية للمختبر، وكروكى للموقع الجغرافى للأرض، وخطوات عملية التشغيل، مع موافقات البلدية والإدارات الصحية المختصة.
        • تصريح من وزارة الدفاع الوطنى، الإدارة العامة للبحرية التجارية والسواحل، لتركيب الأنابيب للتغذية وصرف المياه على المناطق الشاطئية والخلجان.
        وعلى مدير عام المصايد، خلال 15 يوم، إما أن يرفض الطلب أو يوافق عليه ويقدم المستندات الكاملة إلى وكالة الوزارة للثروة السمكية لإعداد عقد التفويض.

        وغالبا ما يقوم مزارعى الأسماك- وشركات التصنيع ومالكى سفن الصيد_ بإنشاء إتحادات شراكة لأعمالهم. وتفصل اللائحة العامة لقانون الصيد وتنمية الانتاج السمكى محتويات مذكرات الشراكة. ويحتاج إنشاء إتحادات حاملى حقوق الامتياز إلى الحصول على موافقة وكالة الوزارة للثروة السمكية.
        الحصول على الأراضى والمياه
        يحظر قانون الصيد وتنمية الثروة السمكية تماما تدمير أو تغيير مروج أشجار الشورا، وكذلك إقامة المزارع السمكية والبرك فى المحميات الطبيعية. كما ينص القانون أيضا على أن إنشاء محميات وطنية للمناطق السمكية يتم بناء على أمر من رئيس الجمهورية بناء على طلب من وزارة التجارة الخارجية، والتصنيع والمصايد والتنافسية (وزارة الموارد الطبيعية والطاقة سابقا) ووزارة الدفاع، لصالح البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الوزارات سالفة الذكر أن تشترك فى تحديد أى المناطق البحرية العامة، الشواطئ، المستنقعات، الأنهار والبحيرات تخصص لتنمية الثروة السمكية، بما فى ذلك الأنشطة المماثلة لإقامة المفرخات، الحفظ أو مناطق تربية الأحياء المائية، والمختبرات، وأحواض العرض أو المراكز التجريبية

        وقانون الغابات (1981 المعدل) هو تشريع هام بشأن إستغلال مناطق الشورا لأغراض الاستزراع المائى وعلى وجه الخصوص استزراع الجمبرى (القريدس). وطبقا لهذا القانون، فإن مناطق الشورا مناطق محمية قد يسمح فيها بصيد الأسماك الترويحى فقط. ولهذا، فإنه يمكن التصريح بأنشطة الاستزراع المائى خارج مناطق الشورا فقط. وبوجه خاص، فإن النص الموحد للتشريعات الثانوية الذى أصدرته وزارة البيئة (2002) ينص على أن تلك الوزارة مسئولة عن منح حقوق الامتياز لشق القنوات لكل من التغذية وصرف مياه المزارع المائية قرب مناطق الشورا. وعلى مقدم الطلب تقديم المستندات التالية
        • المسودة النهائية للمشروع
        • دراسة تقييم الأثر البيئى (على أن يشمل تقييمها مناقشات عامة مع السكان والسلطات المحليين).
        • برنامج العلاج وتخفيف الأثر البيئى.
        ويأتى فى مقدمة الإشتراطات، تقديم كتاب ضمان مصرفى قدره 10 مرات كراء الهكتار لأغراض التعويض. وتعفى المجتمعات المحلية من هذا الشرط. ويجب أن يصدر حق الامتياز خلال ما لا يزيد عن 60 يوما من تاريخ التقدم بالطلب إلى الإدارة الإقليمية للغابات.

        ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الحفاظ على المنظومة البيئية لغابات الشورا، والجارى حاليا إعداده، يضع نظام لحقوق الامتياز لاستزراع الكائنات المائية المحلية. وتتولى وزارة البيئة تولى الإجراءات، بالتنسيق مع المجلس الوطنى لإدارة منظومة الشورا البيئية، والتى تمنح إمتياز مدته أكثر من 20 سنة. ويمكن فقط للمجموعات السلفية المحلية التى لا تستهدف الربح والمنظمات ذات الشخصية الإعتبارية التقدم للحصول على هذا الترخيص.

        وينص قانون المياه (1972، المعدل) على أن استخدام الموارد المائية يستلزم الحصول على موافقة المعهد الوطنى للموارد المائية. ويعدد القانون ثلاث أنواع مختلفة من استخدامات المياه (عرضى، من الفائض، بمعدل ثابت، لاستخدامات الرى والصناعة والأنشطة الإنتاجية الأخرى؛ مستمر، للاستخدام المنزلى)، ولكنه لم يرد به نصوص خاصة بالاستزراع المائى.
        تقييم الأثر البيئى
        ينظم النص المجمع للتشريعات الثانوية الذى أصدرته وزارة البيئة النظام العام للإدارة البيئية الذى نص عليه قانون الإدارة البيئية (1999), بما فى ذلك النظام الفرعى لتقييم الأثر البيئى. وعلى كل مقدم طلب أن يحدد الجهة البيئية طبقا للقواعد الفنية التى تصدرها وزارة البيئة. وستتولى هذه الجهة اتخاذ الإجراءات لتأكيد التنسيق المؤسسى. ولا يوجد نص محدد بشأن الاستزراع المائى فى هذه القوانين. إلا أن قانون الإدارة البيئية ينص على أن أى نشاط يشتمل على مخاطر بيئية يجب أن يخضع لشروط الترخيص البيئى.

        ويوجد النص الوحيد المتعلق بالاستزراع المائى فى القواعد العامة لقانون الصيد وتنمية المصايد، والتى تنص على أن منح التفويض بإقامة المزارع المائية فى الأراضى المرتفعة، واستغلال موارد المياه الجوفية، يشترط تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئى إلى مفوضية إدارة البيئة التى تحددها وزارة البيئة.

        ويجب إجراء الدراسة طبقا للإرشادات التالية:
        1. تقديم أو عرض الدراسة (المنشآت، الغرض من المشروع، الأهداف، طريقة العمل، الإطار القانونى).
        2. وصف المشروع (البنية، التشغيل، الإدارة الفنية).
        3. تحديد مناطق التأثير.
        4. الأساس البيئى (الوصف الطبيعى والحيوى والإجتماعى الإقتصادى والبيئة الثقافية).
        5. الوصف التفصيلى للخيارات البديلة للمشروع.
        6. المقارنة و التقييم البيئى للخيارات البديلة (بما فى ذلك البديل صفر أو لا مشروع).
        7. الإختيار البيئى لأفضل البدائل
        8. تحديد وتقييم الأثر البيئى للبدائل المختارة.
        9. خطة تخفيف الأثر (إجراءات الإزالة، التخفيف، الوقاية، والمتابعة، الإصلاح والتعويض، المراقبة والتخلص من المخلفات، الترويج، التعليم البيئى، الطوارئ).
        10. خطة الإدارة البيئية.
        11. الخلاصة والتوصيات.
        12. المراجع.
        13. ملاحق، مخططات وصور.
        14. الخبراء الحرفيين القائمين على إعداد الدراسة والمسئولين عنها
        15. ملخص الدراسة.
        ويعقب إقرار دراسة تقييم الأثر البيئى، تقوم وزارة البيئة بإصدار الترخيص البيئى خلال 7 أيام من التقديم. وعلى مقدم الطلب أن يسدد إشتراك سنوى قدره ثلاثة دولارات أمريكية لكل هكتار من الأرض المنتجة.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        تم إنشاء لجنة التنسيق والتعاون التنظيمية لإدارة المخلفات طبقا للنص الموحد للتشريع الثانوى الصادر من وزارة البيئة بغرض تحسين أساليب إدارة كافة الموضوعات المتعلقة بالمخلفات. وكل من وزارتى التجارة الخارجية والتصنيع والمصايد والتنافسية ووزارة البيئة أعضاء فى هذه اللجنة.

        ولا يوجد نصوص محددة تتعلق بالاستزراع المائى، والتى بالتالى تخضع للتشريعات العامة الخاصة بهذا الموضوع. ويمنح تصريح صرف الخلفات السائلة والصلبة لدى موافقة خطة الإدارة البيئية، المرفقة بدراسة تقييم الأثر البيئى، وسداد المستحقات الخاصة بتنمية الاستزراع المائى.
        نقل الأسماك
        ينظم النص الموحد للتشريع الثانوى الصادر من وزارة البيئة تنظيم تنقل الحيوانات البرية، والتى تنطبق أيضا على الثروة المائية. ويحكم إستيراد الأنواع البرية مبدأ الحيطة ويستلزم تفويض تصدره وزارة البيئة لدى التقدم بطلب، مصحوب بدراسة لتقييم الأثر البيئى. وعلى الوزارة المذكورة السماح بتصدير الكائنات المائية للأغراض التجارية عندما يستطيع مقدم الطلب إثبات أن هذه الأنواع مصدرها مركز معتمد.

        وفيما يتعلق بالكائنات المعدلة وراثيا، فقد تم تأسيس مفوضية وطنية للأمان الحيوى. وهذه الهيئة التى تتبع وزارة البيئة، تتولى، بالإضافة إلى أشياء أخرى، تقديم المشورة للوزارة بشأن منح أو رفض التصريح بأى نشاط يتعلق بالكائنات المعدلة وراثيا والمنتجات المشتقة منها.
        مقاومة الأمراض
        ينظم هذا الموضوع القانون العام لصحة الحيوان (1981) ولائحته (1996). وإدارة صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة والإنتاج الحيوانى هى الجهة الختصة. ولا توجد قواعد خاصة بالاستزراع المائى.
        العقاقير والأدوية
        تضع اللائحة العامة لقانون الصيد وتنمية الإنتاج السمكى قيود على استخدام العقاقير البيطرية فى أنشطة الاستزراع المائى. وتنسق كل من الإدارة العامة للمصايد والمعهد القومى للمصايد جهودهما مع الصحة والبيئة والسلطات المحلية للقيام بإجراءات السيطرة اللازمة لضمان الالتزام. ويحتفظ المعهد القومى للمصايد بسجل موحد للمنتجات البيطرية العتمدة. ويسمح المعهد الوطنى للمصايد فقط باستيراد المنتجات البيطرية التى تعتبر مناسبة لأنشطة الاستزراع المائى فى دولة المنشأ. وطبقا لذلك، فإنه يمنع استيراد أى منتج تحظره السلطات الصحية المحلية أو الدولية. ويجب أن تستورد المنتجات من مؤسسات معتمدة وأن تكون مصحوبة بنشرة ملخصة من السجل الصحى المختص. ويحظر استخدام الكلورامفينيكول فى الاستزراع المائى. وطبقا لذلك، فعلى المعهد الوطنى للمصايد القيام بالتحاليل اللازمة، قبل التصدير، ويصدر الشهادة التى تفيد بخلو المنتج من هذه المادة
        الأعلاف
        تنص اللائحة العامة لقانون الصيد وتنمية الانتاج السمكى على أن مسحوق الأسماك والجمبرى (القريدس) يمكن أن يصنع من الأجزاء الزائدة والمخلفات الناتجة من تصنيع الموارد المخصصة للاستهلاك المباشر للانسان ومن الأنواع التى لا تصلح للاستهلاك. وتقدر وكالة الوزارة للمصايد، سنويا، النسبة المئوية من المصيد التى تخصص لإنتاج مسحوق الأسماك والجمبرى. ويوصى باستخدام أسماك رنجة المياه العذبة (Alwives) لهذا الغرض. وقد صدر، منذ 1981، قرار وزارى يحظر إنشاء أى مصنع جديد لمسحوق الأسماك، للإبقاء على هذه الصناعة لشركات الصيد المصرح لها والتى تنتج الغذاء للأستهلاك الآدمى المباشر كهدف رئيسى.
        أمن وسلامة الأغذية
        يعتبر كل من الإدارة العامة للمصايد والمعهد القومى للمصايد الجهات المختصة الرئيسية بسلامة الأغذية السمكية. وللأخيرة صلاحية إصدار تراخيص الجودة وتقوم الأولى بترخيص الإتجار. ويضع المعهد الإكوادورى للمعايير القياسية الإشتراطات ومواصفات الأسماك ومنتجاتها، بما فى ذلك منتجات الاستزراع المائى، التى يجب الالتزام بها للحصول على شهادة الجودة، وذلك بالتنسيق مع المعهد القومى للمصايد.

        وعلى مصانع تجهيز الأسماك الالتزام بالاشتراطات التى تضعها اللائحة العامة لتنفيذ قانون المصايد وتنمية الانتاج السمكى (مثل وقوعها فى المناطق المصرح بها ، مجهزة بالأدوات والتجهيزات المناسبة، أرضية ذات إنحدار معالجة ضد المياه، إلخ..). وتقوم الإدارة العامة للمصايد بالفحص الدورى لحالة الأدوات والتجهيزات.

        وفيما يتعلق بشركات تعبئة منتجات الأسماك، فإن القواعد تنص على ضرورة الإبلاغ بإنتاجها إلى الإدارة العامة للمصايد والمعهد القومى للمصايد. ويمكن لشركات التجهيز أن تزود منشآت الاستزراع المائى بخدمات التعبئة. وفى الوقت الحالى، فإن هذا الخيار يتعلق فقط بمنتجات الجمبرى. إلا أنه من المتوقع أن يمتد ذلك إلى المنتجات الأخرى (القرار رقم 1 لسنة 1998).

        وتحد لائحة عمليات الالتزام بمبادئ تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) لمستوردى منتجات الأسماك (2000) بأنه على شركات التجهيز أن تخضع لفحص أو تمحيص مرة كل عام على الأقل. وعلى الشركات أن تتقدم بطلب إلى وكالة الوزارة للثروة السمكية لتوكل إما إلى المعهد القومى للمصايد أو شركة فحص خاصة معتمدة من وكالة الوزارة. ويتم إصدار الترخيص بمعرفة المعهد القومى للمصايد طبقا لتقارير الفحص والتمحيص.

        ويجب أن يشمل تقرير الفحص والتمحيص المعلومات التالية:
        • ‌أ. الإسم والمركز الرئيسى للشركة
        • ‌ب. تاريخ الفحص والتمحيص
        • ‌ج. مدة التمحيص أو المراقبة أو دساتير الإنتاج
        • ‌د. كمية ونوع المنتجات المقدمة لعمليات الفحص
        • ‌ه. النقاط الحرجة التى تم فحصها
        • ‌و. التأكد من الإلتزام بدستور ممارسات التصنيع الرشيد وبالمعايير الصحية لعمليات التشغيل
        متفرقات
        الحصول على المعونات ينص قانون الصيد وتنمية الانتاج السمكى ولائحته على نظام تصنيف من ثلاث مستويات تسمح للشركات العاملة فى صناعة الصيد (الصيد، الاستزراع المائى، التجهيز والتجارة) للحصول على معونات مالية عامة ومحددة (بوجه عام، خصم من الضرائب وإعفاء من سداد الضرائب والرسوم). والصنف الأول ، يطلق عليه "الخاص"، ويشمل الشركات الدولية والمحلية والمشتركة التى تساهم بدرجة كبيرة فى تنمية البلاد. أما المجموعة الثانية، ويطلق عليها "أ" تشمل الشركات المحلية أو المختلطة التى تعطى مساهمة هامة لتنمية القطاع. أما الصنف الثالث، ويطلق عليه "ب" فيشمل الشركات التى تتولى التجارة الداخلية.
        مراجع
        تشريعات
        Animal Health Law (Ley de Sanidad Animal) (1981)
        General Regulation to the Animal Health Law (Reglamento General a la Ley de Sanidad Animal) (1996)
        Bill on the Mangrove Ecosystem Conservation (Proyecto de Ley de Conservación del Ecosistema Manglar) (2003)
        Convention for the Cooperation between Peru and Ecuador on Fisheries and Aquaculture (Convenio marco de cooperación pesquera y acuícola entre la República del Perú y la República del Ecuador) (2001)
        Decree No.2.026 creating the National Institute for Fisheries (Decreto Supremo No.2.026 que crea el Instituto Nacional de Pesca) (07.12.1977)
        Decree No.218 – Regulation on the National Institute for Fisheries (Decreto No.218 – Reglamento del Instituto Nacional de Pesca) (22.08.1995)
        Consolidated Text of the Secondary Legislation issued by the Ministry of the Environment (Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente) (2002)
        Fisheries and Fisheries Development Law (Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero) (1974, as atended, in particular by Decree-Law No.3 of 1985)
        General Regulation to the Fisheries and Fisheries Development Law (Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero) (Oct., 2002)
        Law reforming the Fisheries and Fisheries Development Law (Ley Reformatoria de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero) (1985)
        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=ECU, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 52
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Acuerdo Nº 24 - Institucionaliza la Mesa Nacional de Producción Agroecología y Orgánica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).2017-02-02Ecuador

        Acuerdo Nº 1 - Actualización del Instructivo para la Categorización de Especies Bioacuáticas y Ejecución de los Proyectos de Investigación para Maricultura.2017-01-10Ecuador

        Acuerdo Nº 100/A - Norma técnica para la comercialización de especies bioacuáticas capturadas y/o criadas producto de la investigación experimental.2016-10-31Ecuador

        Acuerdo Nº 204 - Norma técnica para el control de la captura, cría, cultivo y comercialización de paiche (Arapaima gigas).2016-09-19Ecuador

        Acuerdo Nº 239 - Disposiciones legales para ejercer la actividad acuícola en fase de cultivo en tierras de propiedad privada.2016-08-11Ecuador

        Acuerdo Nº 188 - Reglamenta las actividades conexas a la acuicultura.2016-07-13Ecuador

        Decreto Nº 3.198 - Reglamento general a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. Texto refundido.2016-02-19Ecuador

        Acuerdo Nº 227 - Plan Nacional de Control para garantizar la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas.2015-09-01Ecuador

        Acuerdo Nº 23 - Instructivo para el ordenamiento, control de concesiones y fomento de las actividades de maricultura en el Ecuador.2015-02-06Ecuador

        Acuerdo Nº 326 - Requisitos para la emisión del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para productos pesqueros y de origen acuícola.2014-07-30Ecuador

        Acuerdo Nº 30 - Procedimiento para la autorización de laboratorios de producción de nauplios y larvas de camarón en las categorías de cultivo integral o semicultivo.2014-02-19Ecuador

        Acuerdo Nº 43 - Vigilancia epidemiológica en la reproducción y cultivo de camarón, así como de los productos e insumos para la acuacultura.2013-07-25Ecuador

        Acuerdo Nº 240 - CPE INEN-CODEX 52 sobre pescado y productos pesqueros.2013-06-12Ecuador

        Acuerdo Nº 42 - Instructivo para la categorización e inclusión de especies bioacuáticas en la lista de especies para acuacultura marina y de ejecución de proyectos de investigación de maricultura.2013-05-22Ecuador

        Resolución Nº 458 - Requisitos para otorgar la concesión de zona de bahía para ejercer la actividad de la maricultura.2012-12-14Ecuador

        Acuerdo Nº 458 - Instructivo para el ordenamiento y control de concesiones para las actividades de maricultura en el Ecuador.2012-10-16Ecuador

        Acuerdo Nº 397 - Deroga el Acuerdo Nº 210, sobre tasa anual para el ejercicio de la actividad acuícola.2012-09-27Ecuador

        Acuerdo Nº 210 - Tasa anual para el ejercicio de la actividad acuícola.2012-07-12Ecuador

        Acuerdo Nº 245 - Ficha ambiental, Plan de manejo ambiental y Medidas ambientales específicas para las granjas acuícolas, para el sector camaronero y para laboratorios de producción de postlarvas de camarón.2010-12-29Ecuador

        Acuerdo Nº 407 - Instructivo para el ordenamiento y control de las actividades de acuacultura que se desarrollen utilizando zonas en aguas de mar, fondos marinos arenosos o rocosos y áreas marinas técnicamente permisibles.2010-09-17Ecuador

        Acuerdo Nº 241 - Requisitos sanitarios mínimos que deben cumplir las industrias pesqueras y acuícolas.2010-06-14Ecuador

        Acuerdo Nº 245 - Deroga el Acuerdo Nº 107, Normas de regularización, control y funcionamiento de laboratorios de producción de nauplios y larvas de camarón en el territorio nacional.2009-12-30Ecuador

        Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Ecuador para la Constitución de la Empresa Gran Nacional de Pesca y Acuicultura.2009-10-07Venezuela, Boliv. Rep. of; Ecuador

        Acuerdo Nº 107 - Normas de regularización, control y funcionamiento de laboratorios de producción de nauplios y larvas de camarón en el territorio nacional.2009-07-02Ecuador

        Decreto Nº 1391 - Modifica el Reglamento general a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.2008-10-15Ecuador

        Acuerdo Nº 138 - Procedimientos para la importación, producción, almacenamiento y distribución de productos de uso veterinario para la acuicultura.2008-08-22Ecuador

        Acuerdo Nº 98 - Instructivo para la importación de especies bioacuáticas.2008-06-17Ecuador

        Acuerdo Nº 97 - Importación y exportación de ovas, semen, alevines y reproductores de trucha arco iris y otras especies de salmónidos.2008-06-11Ecuador

        Acuerdo Nº 90 - Traslada sede de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.2007-04-19Ecuador

        Acuerdo Nº 89 - Crea la Subsecretaría de Acuacultura.2007-04-19Ecuador

        Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Texto codificado).2005-04-26Ecuador

        Acuerdo Nº 52 - Importación de ovas, semen, alevines y reproductores de peces y otras especies bioacuáticas.2004-11-22Ecuador

        Acuerdo Nº 258 - Crea la Comisión Consultiva del Camarón.2003-05-26Ecuador

        Decreto Nº 3.516 - Normas para la Regulación Ambiental y Ordenamiento de la Actividad Acuicultora Experimental en Tierras Altas (Título IV, Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros, del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente).2003-03-31Ecuador

        Acuerdo Nº 155 - Plan de ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador.2002-12-27Ecuador

        Acuerdo Nº 152 - Prohíbe la concesión de zonas de playa y bahía para el ejercicio de la actividad de cría y cultivo de especies bioacuáticas.2002-12-20Ecuador

        Acuerdo Nº 134 - Prorroga el Acuerdo Nº 253, que autoriza la importación de especímenes de reproductores y nauplios de camarón de la especie Litopenaeus vannamei.2002-11-26Ecuador

        Acuerdo Nº 138 - Condiciones para autorizar el ejercicio de la actividad de cría y cultivo de especies bioacuáticas.2002-11-26Ecuador

        Decreto Nº 3.198 - Reglamento general a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.2002-10-15Ecuador

        Acuerdo Nº 104 - Normas para el establecimiento y operación de laboratorios de producción de especies bioacuáticas.2002-09-24Ecuador

        Acuerdo Nº 6 - Procedimientos para la importación y uso de insumos y productos de uso veterinario para la actividad acuicultora.2002-01-29Ecuador

        Decreto Nº 1.952 - Normas para la regulación ambiental y ordenamiento de la actividad acuicultora experimental en tierras altas.2001-10-03Ecuador

        Acuerdo Nº 93 - Normas para la regularización ambiental y ordenamiento de la actividad acuicultura experimental en tierras altas.2001-06-04Ecuador

        Convenio marco de cooperación pesquera y acuícola entre la República del Perú y la República del Ecuador.2001-01-18Peru; Ecuador

        Acuerdo Nº 185 - Prorroga el Acuerdo Nº 253, que autoriza la importación de especímenes de reproductores y nauplios de camarón de la especie Litopenaeus vannamei.2000-11-27Ecuador

        Acuerdo Nº 253 - Autoriza la importación de especímenes de reproductores y nauplios de camarón de la especie Litopenaeus vannamei.2000-11-27Ecuador

        Decreto Nº 218 - Reglamento del Instituto Nacional de Pesca.1995-08-22Ecuador

        Decreto Nº 1.143 - Reglamento para la clasificación de las empresas pesqueras.1985-09-20Ecuador

        Decreto Nº 1.062 - Reglamento para cría y cultivo de especies bioacuáticas.1985-08-26Ecuador

        Decreto Ley Nº 3 - Ley Reformatoria de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.1985-07-31Ecuador

        Acuerdo Nº 123 - Normas para la producción en laboratorio de especies bioacuáticas.1985-04-22Ecuador

        Decreto Nº 759 - Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.1974-07-30Ecuador

        National Centre for Aquaculture and Marine Research (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas) (CENAIM)
        National Chamber of Aquaculture (Cámara Nacional de Acuacultura)
        Ministry of Foreign Commerce, Industrialization, Fisheries and Competitiveness (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad)
        Ministry of National Defence (Ministerio de Defensa Nacional)
        Ecuadorian Service for Animals and Plants Health (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria – SESA)
        Under Secretariat for Fishery Resources (Subsecretería de Recursos Pesqueros)
        روابط ذات صلة
        Country profiles: Ecuador
         
        Powered by FIGIS