الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. دراسات تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        يحكم الاستزراع المائي في فرنسا مجموعتان رئيسيتان من التشريعات. ويمكن فصل الاستزراع المائي إلى استزراع في المياه الداخلية واستزراع بحري. ويتم تنظيم الاستزراع في المياه الداخلية والمصايد الداخلية طبقا للقانون البيئي, بينما يتم تنظيم الاستزراع البحري بواسطة تشريعات المصايد البحرية، ومن بينها القانون رقم 97-1051 للمصايد البحرية والاستزراع البحري والمرسوم الصادر في التاسع من يناير لعام 1852 بشأن المصايد البحرية , وتمتد تطبيقات القانون الثاني لتشمل استزراع الحيوانات والنباتات البحرية.

        وتعتبر وزارة الزراعة, الأغذية, المصايد والشئون الريفية هي السلطة الرئيسية المكلفة بإدارة المصايد والاستزراع المائي. وتجري إدارة قسم الاستزراع المائي من خلال إدارة المصايد البحرية والاستزراع المائي بالوزارة. وينص المرسوم رقم 2002-897 المختص بتحديد مهام وزير الزراعة, الأغذية, المصايد والشئون الريفية على أن الوزارة المذكورة معنية بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الزراعة, المصايد البحرية, الاستزراع المائي, الغابات والأغذية. أما بالنسبة للموضوعات المختصة بالمصايد البحرية والاستزراع المائي فإن الوزارة قد تتعاون مع قسم الشئون البحرية وشئون الأفراد البحريين التابع لوزارة البنية التحتية, النقل, استخدام الأرض, السياحة والبحر. وتعتبر هذه الوزارة هي المسئولة عن تطوير النظم البحرية الوطنية. ومع ذلك فإن القانون رقم 2004-320 المختص بتجديد مهام وزير البنية التحتية, النقل, استخدام الأرض، السياحة والبحر يستبعد المصايد البحرية وسياسة الاستزراع المائي من اختصاصاته.  

        ويتم تطوير أداء الهيكل المؤسسي بواسطة القانون رقم 97-1051 الخاص بالمصايد والاستزراع البحري من خلال إنشاء مجلس أعلى للمصايد, الاستزراع المائي وتوجهات سياسات المنتجات السمكية، وكذلك من خلال تأسيس مكتب حرفي وطني للمنتجات البحرية والمستزرعة. وكلاهما الهيئتين ينتميان إلى وزارة الزراعة.

        ويجري تنظيم المجلس الأول من خلال المرسوم رقم 98-1060 بشأن المجلس الأعلى للمصايد والاستزراع المائي وتوجهات سياسات المنتجات السمكية والذي يؤكد على ضرورة التمثيل الفعلي للمتعاملين مع المصايد والاستزراع المائي على المستوى الوطني دستوريا, اجتماعيا واقتصاديا. ومن وجهة النظر العملية, فإن المجلس الأعلى مدعم بالاستشاريين، ويشارك في التحديد، التنسيق، التنفيذ والتقييم للسياسات المرتبطة بالمصايد.

        وقد أدمج هيكل ووظيفة المكتب الحرفي الوطني للمنتجات البحرية والمستزرعة مع لوائح قانون الشئون الريفية. وحيث أن هذا المجلس هو مجلس عام يعمل بالقطاعات الصناعية والتجارية فإنه مسئول عن تنظيم أسواق الأسماك من خلال تنفيذ المعايير التي تضمن تطوير تجارة منتجات الأسماك وكفاءة صناعتها. كما تتضمن مهام المجلس مراقبة الأسواق وترويج المنتجات السمكية.
        تعاريف قانونية
        كما ذكر سابقاً فإن الاستزراع المائي بفرنسا لا تتم إدارته كوحدة واحدة. فتشريعات مصايد المياه الداخلية تطبق على الاستزراع في المياه الداخلية، بينما ينظم الاستزراع البحري بتشريعات المصايد البحرية، في حين تم إصدار لوائح خاصة باستزراع الرخويات على عكس استزراع الأسماك البحرية. وبالتالي فقد تعطى تعريفات منفصلة لهذه الممارسات في التشريع. فعلى سبيل المثال، يعرف المرسوم رقم 83-228 والذي يحدد نظم التراخيص للاستزراع البحري المزارع البحرية على أنها عمليات الإنتاج البيولوجي شاملة الصيد, الاستزراع, المعالجة، التخزين, الأقلمة والشحن للمنتجات البحرية. أما التعريف الوظيفي فيمكن إيجاده في القانون البيئي (Environmental Code, section L431-6), حيث يعرف الاستزراع السمكي على أنه تربية الأسماك بغرض الاستهلاك أو إثراء المخزون المائي أو للأغراض العلمية, التجريبية أو السياحية.

        ومن الجدير بالذكر أن جميع أنواع الاستزراع المائي تقع ضمن الأنشطة الريفية المذكورة في القرويات   (L311-1)"وتشمل الأنشطة الريفية التحكم في والاستغلال للدورة البيولوجية للنبات أو الحيوان، وتتكون من خطوة واحدة أو عدة خطوات في إطار مسار هذه الدورة. كما أن الأنشطة الريفية هي الأنشطة المشتقة من، أو التي تعتمد على، الإنتاج والتي يقوم بها المزارع. وبالتالي يعتبر الاستزراع البحري من الأنشطة الريفية، على الرغم من اختلاف الحالة الاجتماعية للممارسين له". ويطبق هذا التعريف ضمنياً على الاستزراع المائي من خلال مجموعة التشريعات الموضوعة أصلا للأنشطة الزراعية, وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمعونة العامة, حقوق العمال والعوائد المالية. وهذا التوجه يتبع السياسة الزراعية العامة وكذلك السياسة العامة للمصايد بالاتحاد الأوروبي. ويجري إصلاح المصايد في الوقت الحالي مع التركيز على ثلاثة أمور رئيسية خاصة بالاستزراع المائي وهي: التوظيف, جودة المنتج وصحة الحيوان والبيئية.
        الارشادات ومدونات السلوك
        يمثل قطاع الاستزراع المائي بالعديد من الجمعيات على المستوى الوطني، الإقليمي والمحلي. فالعضوية

        إجبارية اللجنة الوطنية لاستزراع الصدفيات لجميع منتجي الصدفيات. أما على المستوى الإقليمي, فإن مزارعي المحارات تمثلهم الأقسام الإقليمية لاستزراع الصدفيات. ويتم تنظيم اللجنة الوطنية لمزارعي الصدفيات والأقسام الإقليمية لاستزراع الصدفيات من خلال القانون رقم 91-411 لعام 1991، والذي يعنى بالتنظيم المهني للمصايد البحرية والاستزراع المائي وكذلك بتنظيم استزراع الصدفيات. كما يتم تنظيم هذه المؤسسات أيضا من خلال المرسوم رقم 91-1276 لعام 1991 الذي يعنى بالتنظيم المهني لمنظمات استزراع الصدفيات

        وبالمثل، فإن تنظيم قطاع المصايد البحرية والاستزراع المائي يندرج تحت مظلة القانون رقم 91-411 والذي يعنى بالتنظيم المهني للمصايد البحرية والاستزراع المائي وتنظيم استزراع الصدفيات، وكذلك بالمرسوم رقم 92-335 لعام 1992 الذي ينظم أداء اللجنة الوطنية للمصايد البحرية والاستزراع البحري، وكذلك من خلال اللجان المحلية والإقليمية للمصايد البحرية والاستزراع البحري إلا أن اللجان السابق ذكرها تمثل الاستزراع السمكي في فرنسا جزئياً فقط حيث أن عضويتها غير متاحة لمزارعي أسماك المياه العذبة.

        وتبعاً لذلك, يمكن القول بأن الاتحاد الفرنسي للاستزراع المائي (French Aquaculture Federation) هو الاتحاد الوطني لاستزراع الأسماك نظرا لأنه مفتوح لمزارعي أسماك المياه العذبة والمياه المالحة. وقد انضم الاتحاد الفرنسي للاستزراع السمكي في الأحواض الترابية لهذا الاتحاد منذ عام 2003. والاتحاد الفرنسي للاستزراع المائي عضو في اللجنة المهنية لمنتجات الاستزراع المائي التي شكلت في عام 1997 ومنحت الوضع الرسمي بعد أقل من عام. وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة اتحادات وطنية رئيسية, كل منها يمثل قطاعا للأعمال: المنتجون (المزارعون), شركات لمعالجة (مصانع معالجة التراوت trout في الأصل) وقطاع الأغذية (منتجات الاستزراع المائي).

        وعلى مستوي الاتحاد الأوروبي, فإن عضوية (الاتحاد الأوروبي لمنتجي الاستزراع المائي ) مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية للاستزراع المائي. ويتبنى أعضاء الاتحاد الأوروبي لمنتجي الاستزراع المائي مدونة السلوك 2000 بشأن الاستزراع المائي الأوروبي
        الاتفاقيات الدولية
        فرنسا عضو في منظمة التجارة العالمية، وعضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي. وهي كذلك عضو في اتفاقية التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. كما صدقت على كل من معاهدة التنوع البيولوجي وبروتوكول الأمان الحيوي. كما أن فرنسا عضو في المجلس الدولي لاستكشاف البحار . وقد كانت نتائج مجموعة العمل التي درست تطبيقات الوراثة على المصايد والاستزراع البحري ومدونات الممارسة للمجلس الدولي لاستكشاف البحار (2003) بشأن إدخال ونقل الكائنات البحرية ملائمة للاستزراع البحري بشكل خاص  

        وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من فرنسا والاتحاد الأوروبي طرف في معاهدة برشلونة لعلم 1976 بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحر المتوسط. وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة لا تتضمن الاستزراع المائي صراحة، إلا أنها تسمح بتطوير آليات تنظيمية من خلال تبني مدونة السلوك أو تعريف الممارسات البيئية المثلى.

        كما أن فرنسا والاتحاد الأوروبي طرفان في معاهدة أوسبار OSPAR بشأن حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلنطي . وفي إطار هذه المعاهدة، أصدرت باركوم (PARCOM) التوصية رقم 94/6 (1994) بشأن الممارسات البيئية المثلى فيما يخص خفض دفق المواد الكيميائية السامة الناتجة عن ممارسة الاستزراع المائي، والموافقة على مسودة تبني مدونات الممارسات البيئية المثلى من قبل الجهات الوطنية.  

        وأخيراً, وبصفتها عضو من أعضاء دول الاتحاد الأوروبي, تشارك فرنسا بطريقه غير مباشرة في منظمة المحافظة على السلمون في شمال المحيط الأطلنطيوالتي تبنت عام 2003 قرار خفض التأثير السلبي للاستزراع المائي, إدخال ونقل الأنواع، نقل الجينات (ويعرف أيضا باسم وليامسبرج).  
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        تتطلب إقامة منشآت الاستزراع المائي على الأراضي الخاصة تصريحا خاصا, بينما يتطلب استخدام المياه المملوكة للدولة الحصول على امتياز بذلك. وكلا النظامين يشتمل على إجراءات لتقييم الأثر البيئي والذي سوف يناقش في الفقرة القادمة.

        ويجري تنظيم الاستزراع في المياه الداخلية من خلال القانون البيئي (الكتاب الرابع, العنوان الثالث) والمختص بالمصايد الداخلية وإدارة موارد المصايد ( الفقرتان L431-432 و R231-232). وتحظر التراخيص لأي من الأنشطة الزراعية التي قد تهدد التجمعات السمكية الموجودة في المياه المحيطة، بما يؤثر على حرية حركة الأسماك المستزرعة في المياه، أو يسبب تلوثا لهذه المياه قد يعرض حياة هذه الأسماك للخطر

        التفويض
        يجب تقديم ملفات الطلبات إلى المسئول المختص، ويجب أن تحتوي هذه الطلبات على المعلومات الآتية
        • التعريف بمقدم الطلب
        • اسم ونوع المسطح المائي مشتملاً على خارطة للمنطقة
        • ما يدل على أحقية مقدم الطلب للصيد في هذا المسطح المائي، وإذا كان مقدم الطلب ليس هو المالك للأرض فيجب أن يحصل على تصريح من مالك الأرض بممارسة الاستزراع المائي أو أي أعمال تتعلق بحق استغلال المياه
        • خارطة مفصلة للمزرعة السمكية
        • نوع الاستزراع المائي الذي سيقوم به
        • طريقة الاستزراع, الأنواع المستزرعة, الإنتاجية أو الأهداف التجريبية، وطرق الحصاد
        • معايير ضمان حركة الأسماك, جودة المياه، وتجنب تعريض الأسماك المجاورة للمخاطر
        • برنامج صرف المخلفات
        • فترة التفويض والقدرة المالية لمقدم الطلب
        وخلال الشهرين التاليين, يجب على المسئول المختص إما أن يرفض الطلب أو أن يطلب دراسة لتقييم الأثر البيئي أو إشعارا عن الأثر البيئي تقدم له خلال مدة أقصاها عامان. وتستعرض الفقرة التالية معايير تقييم الأثر البيئي. وبعد أن يتسلم المسئول المختص هذه الدراسة يبدأ في تقصي الرأي العام. وكما هو موضح في ملحق المرسوم رقم 85-435 المنفذ للقانون رقم 83 -630 لعام 1985 والمعدل والمختص بديمقراطية تقصي الرأي العام وحماية البيئة، فإن المشروعات التي تقدم "إشعارا بيئيا" لا تخضع لتقصي الرأي العام

        ويحتوي التفويض على
        1. اسم المرخص له
        2. موقع ونوع المزرعة السمكية
        3. نوع الأجهزة المستخدمة لمنع دخول أو خروج الأسماك من وإلى المزرعة
        4. الأنواع المستزرعة
        5. تقنيات الاستزراع والحصاد
        6. مدة الترخيص
        7. تاريخ انتهاء العمل
        وفي حالة استخدام قنوات جانبية يجب إضافة بعض النصوص إلى الترخيص، تتعلق بالحجم الضروري للمياه الذي يضمن حياة الأسماك، برنامج صرف المياه, الأجهزة التي تضمن حرية الحركة للأنواع في البيئة الطبيعية، ومعايير حماية البيئة المائية

        وبمجرد أن تتم الموافقة على التفويض, يتم إرساله إلى مقدم الطلب. ويتم إخطار المسئول المختص بالوقت اللازم لإنجاز العمل، حيث يأمر ببدء الفحص والمتابعة في الشهر التالي. وقد لا تبدأ المزرعة في العمل إلا عند إخطارها بتقرير الفحص. وتمنح التراخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً قابلة للتجديد، التعديل، التحويل والإلغاء

        الامتياز
        يجب تقديم ملفات الطلبات إلى المسئول المختص، ويجب أن تحتوي هذه الطلبات على الوثائق الآتية:
        1. التعريف بمقدم الطلب
        2. اسم ونوع مجرى المياه مشتملاً على خارطة للمنطقة
        3. خارطة مفصلة للمزرعة المائية
        4. نوع الاستزراع المائي
        5. طرق الاستزراع, الأنواع المستزرعة, الإنتاجية أو الأهداف التجريبية، وطرق الحصاد
        6. معايير ضمان حركة الأسماك, جودة المياه وتجنب تعريض الأسماك المجاورة للمخاطر
        7. برنامج صرف المخلفات
        8. 8- فترة التفويض والقدرة المالية لمقدم الطلب
        وبجب أن يحدد التفويض الحقوق الممنوحة من الدولة وكذلك الرسوم الواجب سدادها من قبل مقدم الطلب

        ويتبع الإجراء نفس النهج السابق ذكره بما في ذلك تقييم الأثر البيئي. إلا أنه في هذه الحالة يشارك مدير الخدمات المالية في هذه العملية بهدف تحديد الرسوم اللازمة لمنح حق الصيد (الذي تمنحه الدولة) وحق إشغالات أرض الدولة واستخدام مياهها. كما يجب أن يوافق مقدم الطلب على جميع بنود التفويض، وقد لا يبدأ في الإنشاءات إلا بعد دفع القسط الأول من رسوم الإنشاء. وتمنح التفويضات لمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، قابلة للتجديد، التعديل، التحويل والإلغاء.

        ويتم تنظيم الاستزراع البحري من خلال القانون رقم 97-1051 بشأن المصايد البحرية والاستزراع البحري والمرسوم الصادر في التاسع من يناير لعام 1852 بشأن المصايد البحرية وكذلك المرسوم رقم 83-228 الذي يحدد نظام التفويض للاستزراع البحري . واستزراع الرخويات (الصدفيات) هو الاستزراع البحري الرئيسي في فرنسا، حيث يمثل 80% من إجمالي إنتاج الاستزراع المائي.

        ويوضح قانون المصايد لعام 1997 الطبيعة المزدوجة للاستزراع البحري معرفاً إياها على أنها إحدى الأنشطة الريفية من ناحية وواضعا قوارب الاستزراع المائي ضمن طائفة ملاحية جديدة من ناحية أخرى. وتعدل هذه البنود على الترتيب القانون الريفي والقانون رقم 42-427 لعام 1942 المعدل والمختص بالملاحة البحرية. وينص تعديل القانون الأخير على ضرورة إنشاء طائفة رابعة للملاحة البحرية تختص بالاستزراع البحري جنبا إلي جنب مع طوائف ملاحة التجارة, المصايد البحرية، والترفيه. وتشتمل هذه الطائفة على سجلات رسمية. وفي حالة إذا كان التفويض للاستغلال الملاحي لمسافة ثلاثة ميال أو أكثر فيجب أن تحتفظ المركب بسجلات رسمية, بينما في حالة المسافات الأقل من ذلك فإن السفن تحتاج إلى تصريح ملاحي فقط، ولكنها قد تزود بسجلات رسمية

        وبالإضافة إلى ذلك, فإن الاستزراع في المياه البحرية يتطلب تصاريح خاصة نص عليها قانون التاسع من يناير لعام 1852 بشأن المصايد البحرية. ويتم تحديد الإجراءات بالمرسوم رقم 83-228 الذي يحدد نظم الترخيص للاستزراع البحري. وتتطلب إقامة منشآت استزراع مائي في المياه البحرية المملوكة للدولة واستخدام المياه البحرية لتشغيل مزرعة مائية مقامة على ملكية خاصة نوعين مختلفين من الترخيص

        التصريح بالاستزراع المائي البحري
        يشترط القانون في مقدم الطلب سواء كان فردا طبيعيا، قانونيا أو هيئة عامة أن يكون فرنسي الجنسية ومؤهلا لهذا العمل. وترسل الطلبات إلى مدير/وكيل إدارة الشئون البحرية، وهي سلطة محلية تابعة لوزارة البنية التحتية. وقد يخضع الإجراء لتقصي الرأي العام طبقا لتكلفة, حجم وموقع المشروع، كما ورد في المرسوم رقم 85-453 المنفذ للقانون رقم 83-630 بشأن ديمقراطية تقصي الرأي العام وحماية البيئة. كما يتطلب الأمر آراء وإرشادات الجهات الآتية: هيئة الضرائب، الخدمات الصحية المحلية، خدمة المستهلك, المعهد الفرنسي لأبحاث استكشاف البحر، الهيئات البلدية المعنية، والمنظمات المهنية الأخرى ذات الصلة. ويعطى الرأي النهائي من قبل اللجنة المحلية للاستزراع البحري والمتمتعة بصلاحيات إدارية وتنظيمية. وبعد ذلك يصدر الترخيص من قبل المسئول المختص، مفوض الجمهورية بالقسم المعني, ثم يخطر مقدم الطلب
        ويمنح التصريح لمدة لا تتجاوز 35 عاماً، قابلة للتعديل، التجديد، التحويل، الإيقاف، والإلغاء
        الترخيص باستخدام المياه البحرية
        Applications for the use or marine waters to set up an aquaculture farm on a private property must be filed with the Prefect, by the landowner or tenant. يجب أن تقدم طلبات استخدام المياه البحرية لإقامة مزارع مائية بحرية على ملكية خاصة إلى المسئول المختص, بواسطة مالك الأرض أو المستأجر. ويجب على مقدم الطلب أن يتمتع بنفس شروط الجنسية والتأهل المهني السابق ذكرها. كما أن الإجراء المتبع هو تقريبا نفس الإجراء السابق ذكره. وكما هو موضح في الفقرة التالية, فليس هناك حاجة إلى تقييم الأثر البيئي لمزارع الصدفيات (الرخويات). فالمزارع البحرية التي تتعدى مساحات معينة هي فقط التي يجب أن تقدم تقييما للأثر البيئي، كما هو منصوص في القانون البيئي – الكتاب الأول
        الحصول على الأراضى والمياه
        يتم تنظيم استخدام المياه في إطار الكتاب الثاني، العنوان الأول من القانون البيئي. وقد عرض القانون في عام 2005، ثم أجيزت مسودته الأولى في مجلس الشيوخ في إبريل. ويضع هذا القانون الزراعة, المصايد والاستزراع المائي بين أولويات إدارة المياه. فأي إنشاءات أو أنشطة غير مصنفة وتتضمن استخدام المياه أو تصريف مخلفاتها التي تؤثر على المسطحات المائية تحتاج إلي تصريح أو إعلان استنادا إلى مدى التهديد الذي تسببه للموارد المائية والنظم البيئية. ولكن لم تذكر منشآت الاستزراع المائي بشكل صريح في هذا الصدد. وتبعاً لقانون استخدام المياه, فإن استعمال المياه للاستزراع المائي معفي من رسوم استخدام المياه

        وتعتبر وزارة البيئة والتنمية المستدامة هي الهيئة الرسمية الرئيسية المسئولة عن المياه على المستوى الوطني. كما تقوم اللجنة الوطنية للمياه بدور إرشادي أيضاً على المستوى الوطني. كما تجري إدارة أي حوض أو مجموعة من الأحواض بواسطة "لجنة الحوض ذات المهام الاستشارية، وكذلك بواسطة هيئة المياه ذات المهام الإدارية

        وتنظيم إدارة المناطق الساحلية مفسر في الكتاب الثاني, العنوان الثاني من القانون البيئي والذي يعتبر الاستزراع المائي من الأنشطة ذات الأولوية في استخدام المناطق الساحلية, خارج المناطق الصناعية أو مناطق المواني. ومنظمة حماية المناطق الساحلية وشواطئ البحيرات هي المسئولة عن الإدارة الساحلية
        دراسات تقييم الأثر البيئى
        أهم لوائح تقييم الأثر البيئي على مستوى الاتحاد الأوروبي هي أهم لوائح تقييم الأثر البيئي على مستوى الاتحاد الأوروبي هي , وكذلك لائحة البرلمان والمجلس الأوروبي رقم 42/2001 بشأن تقييم تأثيرات برامج وخطط معينة على البيئة.

        أما على المستوى الوطني، فإن إجراء تقييم الأثر البيئي ينظمه الكتاب الأول من القانون البيئي وكذلك المرسوم رقم 77-1141 المنفذ للفقرة الثانية من القانون رقم 76-629 بشأن حماية الطبيعة

        ويضع القانون البيئي (الكتاب الثاني من لوائح القانون) إجراءا محددا لتقييم الأثر البيئي لمزارع المياه الداخلية. ولكن هذا الإجراء لا ينطبق على مزارع الرخويات (الصدفيات) واستزراع المياه المالحة بصفة عامة, كما ذكر سابقاً في الفقرة الخاصة بنظام الترخيص. وبعد استلام طلب التصريح أو الترخيص بإقامة مزرعة مائية داخلية, يطلب المسئول المختص دراسة بيئية أو إشعارا بيئيا من مقدم الطلب، يتم إجراؤها خلال عامين بحد أقصى وعلى نفقته الخاصة. وتقديم الدراسات البيئية أمر إجباري لمشاريع الاستزراع المائي التالية:
        • مزارع أسماك السلمون
        • المزارع المائية للأغراض العلمية أو التجريبية
        • المزارع السمكية التي يزيد إنتاجها السنوي عن طنين أو تزيد مساحتها المائية عن ثلاثة هكتارات
        • المزارع السمكية التي تنوي أن تزيد إنتاجها أو مساحتها عن الحدود المقننة. أما منشآت الاستزراع المائي الأخرى فإنها تتطلب إشعارا بيئيا
        وتقصي الرأي العام الذي يسبق الإعداد لدراسة التأثيرات البيئة تقوده لجنة يعينها رئيس المحكمة الإدارية.

        ويستغرق هذا التقصي مدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف

        ويجب أن تشتمل دراسة تقييم الأثر البيئي على:
        • تحليل للحالة الأولية للموقع والبيئة المحيطة به
        • تحليل للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة, المؤقتة والمزمنة للمشروع على البيئة
        • أسباب إنشاء هذا المشروع
        • الإجراءات المقترحة من قبل مقدم الطلب لتصويب، إزالة، أو التعويض عن التأثيرات
        • تحليل للطرق المستخدمة لتقييم تأثيرات هذا المشروع
        • ملخص عام غير تخصصي للمعلومات المقدمة في هذه الدراسة للاستخدام العام
        ويجب أن يتضمن تقرير تقصي الرأي العام جميع الآراء المضادة المقدمة بواسطة الأشخاص المعنيين أثناء إجراء الاستقصاء، وعلي مقدمي الطلبات الرد على جميع هذه الآراء إن كان هناك رد.

        كما يجب أن يحدد "إشعار الأثر البيئي" التأثيرات المحتمل حدوثها على البيئة، ويحدد كذلك الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى يتجنب هذه الآثار. ولا يتطلب الإشعار البيئي تقصيا للرأي العام.

        أما بالنسبة للاستزراع البحري, فإن المرسوم رقم (77-1141) الذي ينفذ المادة الثانية من القانون رقم (76-269) الذي يختص بحماية الطبيعة ينص على أن تقييم الأثر البيئي ضروري فقط في حالة اعتبار المزارع منشئات مصنفة. وينص المرسوم رقم 53-578 (والمعدل عام 1953) بشأن الطوائف المصنفة على أن مزارع الرخويات (الصدفيات) معفاة تماماً من هذا الإجراء. أما منشآت الاستزراع البحري التي يزيد إنتاجها عن خمسة أطنان سنوياً فإنها تخضع للوائح المنشآت المصنفة، لذلك فإنها تخضع لإجراء تقييم الأثر البيئي.  

        ونظام المنشآت المصنفة هو إجراء آخر وضع للتعامل مع القضايا البيئية. فإقامة المنشآت التي قد تسبب إزعاجا للمناطق المجاورة, أو تؤثر على الصحة، الأمن، الموروثات الثقافية والآثار, الزراعة أو البيئة يجب أن تحصل على تفويض أو تصريح طبقا لمدى حدة هذه الآثار. ويطبق هذا الإجراء الذي ينظم بواسطة المسئول المختص على الاستزراع في المياه البحرية وفي المياه الداخلية، كما ورد في الكتاب الخامس من القانون البيئي (L511 و L512) و المرسوم رقم 77-1133 المنفذ للقانون رقم 76-663 والمختص بالمنشآت المصنفة بهدف حماية البيئة والمعدل 1977

        ويطلب القانون رقم 53-578 الذي يحدد المنشآت المصنفة تصريحا للقيام بالأنشطة التالية:
        • مزارع المياه العذبة لأسماك السلمون والتي تعطي إنتاجية أكثر من 10 طن سنوياً.
        • مزارع المياه العذبة (باستثناء مزارع السلمون والاستزراع الموسع بالأحواض الترابية التي لا تتضمن تغذية صناعية) التي يزيد إنتاجها عن 20 طن سنوياً.
        • مزارع المياه المالحة التي يزيد إنتاجها عن 20 طن سنوياً.
        أما الإعلان المبسط فهو ضروري في الحالات الآتية:
        • مزارع المياه العذبة لأسماك السلمون التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 كجم سنويا ولكنها أقل من أو تعادل 10 طن سنوياً
        • مزارع المياه العذبة (باستثناء مزارع السلمون والاستزراع الموسع بالأحواض الترابية التي لا تتضمن تغذية صناعية) التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من خمسة أطنان سنوياً ولكنها أقل من أو تعادل 20 طن سنوياً.
        • مزارع المياه المالحة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من خمسة أطنان سنوياً ولكنها أقل من أو تعادل 20 طن سنوياً.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        يشتمل تشريع المياه بالاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستزراع المائي على لائحة المجلس رقم 78/659 بشأن الجودة المطلوبة للمياه العذبة والتي تتطلب حماية أو تحسينا لكي تناسب حياة الأسماك، وكذلك على لائحة المجلس رقم 79/923 بشأن جودة مياه المحاريات، ولائحة البرلمان والمجلس رقم 2000/60 والتي تضع إطار المشاركة المجتمعية في مجال السياسة المائية. ويجري تطبيق جميع هذه اللوائح في فرنسا.

        وتعتبر فرنسا منذ عدة أعوام هدفا للعديد من أحكام محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بتنفيذ تشريع الاتحاد الأوروبي الخاص بتلوث المياه. وتتعلق هذه المخالفات بمستويات جودة مياه الشرب والاستحمام, معالجة مياه الصرف الحضري, التلوث بالنترات والمواد الخطرة الأخرى. ولكي تسد فرنسا هذه الثغرة فإنها تناقش حاليا مسودة قانون المياه في البرلمان.

        وكما ذكر في الفقرة السابقة حول "حرية الوصول للماء", فإن التشريع الفرنسي الرئيسي الذي يختص بالموارد المائية هو الكتاب الثاني من القانون البيئي. وقد تم تضمين قانون المياه رقم 92-3 (1992) والقانون رقم 64-1245 لعام 1964 بشأن التلوث، وكذلك القانون رقم 2004-338 المنفذ للائحة المجلس رقم 200/60 (2004) في القانون البيئي المشار إليه.

        ويجري تنظيم جودة مياه الاستزراع المائي بالعديد من القوانين واللوائح. إذ ينص مرسوم العشرين من أغسطس لعام 1939 والمختص بجودة المحار على اختصاص مدير الشئون البحرية بتصنيف المياه الساحلية إلى مناطق جيدة وأخري غير جيدة لإنتاج المحار (الصدفيات). كما يشتمل القانون رقم 91-1283 والمختص بجودة المجاري المائية أو أجزاء منها, القنوات, البحيرات أو الأحواض المائية والمياه البحرية الإقليمية على تدابير ولوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بجودة المياه التي تضمن حياة الأسماك والصدفيات، خاصة الملحقان رقم I وII. أما طرق التحليل والفحص لجودة مياه تربية الأسماك والصدفيات فينظمها المحلقان رقم III و IV لقرار 26 ديسمبر 1991 الذي ينفذ المادة الثانية من القانون 91-1283 بشأن جودة المجاري المائية أو أجزاء منها, القنوات, البحيرات أو الأحواض المائية والمياه البحرية الإقليمية، والذي يضع النظام الإداري لإخطار المفوضية الأوروبية.

        ونظام صرف مياه الصرف في المياه البحرية أو المياه الداخلية يحكمه نظام التصريح/الإعلان المنصوص عليه في القانون البيئي (راجع الفقرة الخاصة بحق الوصول إلى الماء). أما صرف مخلفات الاستزراع المائي فلم يرد نص صريح ينظمه. إلا أنه توقع غرامات على الصرف في المياه البحرية لأي مواد قد تهدد بقاء وتكاثر الثدييات البحرية, الأسماك, القشريات, الرخويات أو النباتات أو تجعلها غير مناسبة للاستخدام الآدمي.
        نقل الأسماك
        ينظم حركة استيراد ونقل الحيوانات بما فيها الحيوانات المائية في فرنسا الكتاب الثاني من القانون الريفي والقرار الصادر في 19 يوليو عام 2002 والذي يضع المعايير الصحية لاستيراد ونقل الحيوانات الحية ومنتجاتها في الأراضي المحلية وإدارات ما وراء البحار، كما تنص المادة L236-1 من القانون الريفي لعام 2002.

        وتخضع عملية استيراد ونقل الحيوانات إلى تقديم شهادة صحية أو وثيقة مرافقة. وينص الملحقان رقم 24 و 25 للقرار الصادر في 19 يوليو عام 2002 على وجوب تقديم شهادات صحية للأنواع المائية. ويجب أن تحتوي الشهادة على التفاصيل الآتية:
        • القطر الثالث المورد
        • جهة الإصدار
        • رقم تصريح التصدير (CITIES ) عند الطلب
        • تعريف الحيوانات.
        • منشآت الاستزراع في المنشأ
        • وسائل النقل
        • اسم وعنوان المصدر
        • اسم وعنوان المستورد
        • اسم وعنوان جهة الوصول
        • بيان رسمي للطبيب البيطري موضحاً الحالة الصحية
        • اسم وتوقيع الطبيب البيطري
        ومدة صلاحية الشهادات الصحية لاستيراد ونقل الأسماك وأمشاجها، الرخويات وأمشاجها والقشريات القادمة من دول ثالثة للأغراض التجريبية، لمنشآت الاستزراع المتخصص، ولمنشآت الإمداد والبيع هي عشرة أيام. أما مدة صلاحية الشهادات الصحية لاستيراد ونقل الأسماك وأمشاجها، الرخويات وأمشاجها والقشريات (باستثناء الرخويات والقشريات البحرية) القادمة من دول ثالثة لمنشآت الاستزراع المائي فهي ثمانية أيام فقط.

        وعلي مدير المزرعة التي تعيش بها الأسماك المستوردة وأمشاجها، الرخويات المستوردة وأمشاجها والقشريات المستوردة أن يحصل على تصريح من المسئول الحكومي. ويوضح الملحق رقم 28 من القرار الصادر في 19 يوليو 2002 المعلومات التي يجب تقديمها مع الطلبات. وتستمر صلاحية التصريح لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد.

        والشروط العامة لاستيراد وتصدير الحيوانات توجد في القانون الريفي (الكتاب الثاني، العنوان الثالث، الفصل السادس) (L236 ). وبالنسبة للتصدير داخل دول الاتحاد الأوروبي, فإنه يجب أن تنتج الحيوانات الحية بمناطق مصرح بها، أو في مزارع مصرح بها ولكنها تعمل في مناطق غير مصرح بها. وتحديد المناطق المصرح بها والمزارع المصرح بها، والذي تقوم به وزارة الزراعة، يجب أن يتم بالتواصل مع المفوضية الأوروبية مدعما بالوثائق المطلوبة. وبناء على ذلك يجري تنظيم حركة الأسماك.

        وقائمة المزارع المصرح بها في فرنسا والتي تقع في مناطق غير مصرح بها نظرا لوجود فيروس التكرز الدموي المعدي (IHN) وفيروس التعفن الدموي (VHS) مبينة في قرار المفوضية رقم 473/1995 المعدل. أما تنظيم نقل الأنواع المائية, فيما عدا الرخويات والقشريات البحرية, فإنه يتم طبقا لقانون العاشر من إبريل لعام 1997( المعدل) والذي يضع السياسة الصحية المطبقة في تسويق حيوانات الاستزراع المائي ومنتجاتها. وتستوجب حركة حيوانات الاستزراع المائي الحصول على وثيقة انتقال أو شهادة صحية. وينص القرار على وجوب ملء استمارات مختلفة حسب نوع الحيوان:
        1. حيوانات الاستزراع المائي المعرضة لأمراض معينة (ملحق I، قائمة II من القرار) والمخصصة للمزارع المصرح بها.
        2. حيوانات الاستزراع المائي المعرضة للأمراض المذكورة (ملحق I، قائمة II من القرار) والمخصصة للمناطق المصرح بها.
        3. حيوانات الاستزراع المائي غير المعرضة للأمراض المذكورة, والتي سوف تستخدم في المناطق أو المزارع المصرح بها.
        4. الأسماك والقشريات الفطرية (من البيئة الطبيعية) التي سوف تستخدم في المناطق أو المزارع المصرح بها.
        5. الأنواع السمكية المعرضة للإصابة بفيروس التكرز الدموي المعدي (IHN) وفيروس التعفن الدموي (VHS) في المناطق غير المصرح بها بدول الاتحاد الأوروبي
        6. أنواع الأسماك المستزرعة بين المناطق الموبوءة بالأمراض المذكورة في دول الاتحاد الأوروبي.
        ويضع المرسوم الصادر في 20 أغسطس عام 1939 (المعدل) والخاص بجوده المحار، بلح البحر والصدفيات الأخرى المعايير الواجب توافرها لنقل الرخويات. فيجب وضع بطاقة تعريف على الطرد, تكون صادرة من المكتب العلمي والفني للمصايد البحرية، تؤكد على الحالة الصحية الجيدة لمحتوى الطرد. أما على مستوى المجموعة فإن استيراد الحيوانات المائية يتم تنظيمه من خلال: ويضع قرار المفوضية رقم 296/1997 (المعدل) قائمة بالدول الثالثة المصرح لها بتصدير حيوانات الاستزراع المائي ومنتجاتها لدول الاتحاد الأوروبي
        مقاومة الأمراض
        يتم تغطية قضية مكافحة الأمراض في الكتاب الثاني من القانون البيئي. وتصدر اللوائح بواسطة وزير الزراعة بالتعاون مع وزير المالية. وقد منحت اللجنة الوطنية البيطرية صلاحيات إرشادية وإشرافية في القضايا الخاصة بصحة الحيوان.

        كما يتم تنظيم صحة الحيوانات المائية بالقرار الصادر في العاشر من إبريل لعام 1997 والذي يحدد سياسة المعايير الصحية لتسويق حيوانات الاستزراع المائي ومنتجاتها (والمعدل بالقرار الصادر في الأول من مارس عام 2000 والقرار الصادر في 30 سبتمبر عام 2002). إلا أن بنود هذا القرار لا تنطبق على الصدفيات والقشريات البحرية. وينظم هذا القرار عمليات تسويق, بيع ونقل حيوانات الاستزراع المائي، كما يحدد متطلبات المناطق والمزارع المصرح بها بالمناطق الساحلية, ويحدد أيضاً عدد وغرض الفحوصات الدورية والأمور الواجب اتباعها في حالة تفشي الأمراض.

        ويحدد المرسوم الصادر في 20 أغسطس عام 1939 والمختص بجودة المحار والصدفيات الأخرى بنود الإنتاج, النقل والبيع لهذه الرخويات. وتصنيف المناطق الساحلية إلى مناطق صحية وأخرى غير صحية يصدر بقرار من مدير الشئون البحرية بوزارة النقل. كما أنه يحدد قائمة المز راع المصرح لها ببيع إنتاجها للاستهلاك الآدمي المباشر. أما الصدفيات المنتجة في مزارع غير مدرجه في هذه القائمة فيجب أن تمر بعمليات تنقية وتطهير قبل بيعها.

        أما على المستوى الأوروبي, فيجري تنظيم تلك الموضوعات من خلال اللائحة الإرشادية رقم 53/1993 بشأن الحد الأدنى لمعايير مجابهة أمراض معينة للأسماك، والمعدلة باللائحة رقم 27/2000 واللائحة 70/1995 بشأن الحد الأدنى لمعايير بعض الرخويات ثنائية المصراع. كما تستخدم لائحة المجلس رقم 667/1990 والمعدلة باللائحة رقم 425/1990بشأن الاحتياطات الصحية الواجب توافرها في التخلص من، معالجة، وتسويق المخلفات ذات الأصل الحيواني، وكذلك الوقاية من الأمراض التي قد تسببها الأغذية ذات الأصل الحيواني أو التي تدخل الأسماك في تكوينها
        العقاقير والأدوية
        يتم تنظيم استخدام الكيماويات والعقاقير البيطرية بصفة عامة، بما في ذلك استخدامها في الاستزراع المائي، على مستوى المجموعة الأوروبية من خلال العديد من اللوائح والقوانين، خاصة لائحة المجلس رقم 2377/1990 التي تضع الإجراء الذي تتبعه المجموعة لإرساء الحدود العليا لبقايا مخلفات المنتجات الدوائية البيطرية في الأغذية ذات الأصل الحيواني هذه اللائحة قائمة بالعقاقير التي تم تحديد الحدود العليا للمخلفات بها (الملحقان I و III) وقائمة بالعقاقير التي لا تحتاج إلي تحديد الحدود العليا للمخلفات بها، إما لأن هذه المخلفات غير ضارة على صحة الإنسان أو لأن استخدامها محظور (الملحقان II وIV ). ويجب على شركات الأدوية التي تريد إضافة أي عقار بيطري جديد إلى قائمة تحديد الحدود العليا للمخلفات أن تتقدم بطلب إلى المفوضية متضمنا الوثائق المطلوبة، حتى تتمكن لجنة المنتجات الدوائية البيطرية من تقييم تسويق هذا المنتج. عندئذ يصبح الاستخدام الفعلي لهذا المنتج الذي أجيز خاضعا للوائح الوطنية.

        وقد تم في فرنسا حصر البنود المنظمة لتحضير، تسويق واستخدام العقاقير البيطرية في الكتاب I , العنوان IV من قانون الصحة العامة. ولكن لا توجد بنود محددة خاصة باستخدام العقاقير في الاستزراع المائي. ويجب أن تحصل شركات الأدوية التي تقوم بتسويق العقاقير البيطرية على تصريح من الوكالة الفرنسية للأمن الصحي للمنتجات الغذائية أو من المفوضية الأوروبية، طبقا لنصوص قرار المجلس رقم 2309/1993 الذي يحدد إجراءات التصاريح والإشراف على الاستخدام الآدمي والبيطري للمنتجات الدوائية، والذي ينص على إنشاء وكالة أوروبية لتقييم المنتجات الدوائية. وتعمل الوكالة الوطنية للعقاقير البيطرية في إطار الوكالة الفرنسية للأمن الصحي للمنتجات الغذائية.

        ولوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى المتعلقة بالأدوية البيطرية هي اللوائح أرقام: (81/851/CEE, No.81/852/CEE, No.87/20/CEE and No.90/676/CEE ). أما بخصوص استخدام الكيماويات في الاستزراع المائي فجدير بالذكر أن لائحة المجلس رقم 2375/2001 والمعدلة للائحة المفوضية رقم 466/2001 والتي تحدد الحد الأقصى لملوثات معينة في المواد الغذائية تحدد كذلك الحد الأقصى للديوكسينات في منتجات الأسماك.
        الأعلاف
        يجري تنظيم موضوع العلف على المستوى الوطني في الكتاب رقم II, العنوان III, الباب الخامس من القانون الريفي (L235) والذي يفوض وزيري الزراعة والصحة بوضع قائمة بالمنتجات والمواد المسموح باستخدامها في أعلاف الحيوانات. ولكن لا توجد بنود معينة بشأن المواد العلفية المستخدمة في الاستزراع المائي.

        أما على مستوى المجموعة الأوروبية فإن التشريع المطبق يشتمل على اللوائح أرقام (2001/102/EC, 2002/32/EC, 2003/57/EC and 2003/100/EC) والتي تختص بالمواد والمنتجات غير المرغوب فيها في أعلاف الحيوان
        أمن الأغذية
        تعتبر الوكالة الفرنسية للأمن الصحي للمنتجات الغذائية هي الهيئة العامة الرئيسية المعنية بالجانب الإرشادي لسلامة الغذاء. ويتم تنظيم عمل هذه الوكالة طبقا لقانون الصحة العامة (الجزء I, الكتاب III, العنوان II, الفصل الثالث). ويضع الكتاب رقم II من القانون الريفي البنود الخاصة ببعض القضايا العامة لسلامة الغذاء مثل تتبع المصدر (traceability) والفحوصات الصحية. وعلاوة على ذلك، فإن وحدات المعالجة التي تنتج منتجات حيوانية تستخدم للاستهلاك الآدمي (بما فيها منتجات الأسماك) يجب أن تحصل على تصريح صحي من الهيئات الإدارية المختصة قبل تسويق هذه المنتجات. ويتم وضع المتطلبات الصحية، الفحوصات الإجبارية ومنح الشهادات بأمر من وزير الزراعة.

        أما بالنسبة للاستزراع المائي, فإن بعض البنود التي تختص بجودة الأسماك ومنتجات المحاريات قبل تسويقها قد نص عليها الأمر الصادر في العاشر من إبريل عام 1997 والذي يضع السياسية الصحية التي تطبق على تسويق حيوانات الاستزراع المائي ومنتجاتها، وكذلك القانون الصادر في 20 من أغسطس عام 1939 بشأن جودة المحار، بلح البحر والصدفيات الأخرى.

        وعلى مستوى المجموعة الأوروبية, فجانب البنود الخاصة الواردة في لائحة المجلس رقم 492/1991 بشأن الشروط الصحية لإنتاج وتسويق الرخويات ذات المصراعين ولائحة المجلس رقم 91/493/EEC الصادرة في 22 يوليو عام 1991 والتي تضع الشروط الصحية لإنتاج وتسويق منتجات المصايد, وقرار المفوضية رقم 2065/2001 والتي يضع القواعد التفصيلية لتطبيق قرار المجلس رقم 104/2000 فيما يتعلق بإعلام المستهلك بمنتجات المصايد والاستزراع المائي, فإن التشريع التطبيقي يشمل كذلك على اللائحتين رقم 93/43 و رقم 96/3 (93/43/EEC and No.96/3/EEC) والمختصتين بصحة الغذاء وكذلك اللائحتين رقم 89/395 و 89/369 (89/395/CEE and 89/396/CEE) والمختصتين بتعريف (وسم)، تعبئة، والإعلان عن المنتج.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        يستقبل الاستثمار في مجال الاستزراع المائي الدعم المالي من المجموعة الأوروبية، وخاصة من خلال المنح الحكومية في إطار منظومة التمويل الهيكلي. وتعمل الآلية المالية لإرشاد المصايد (Financial Instrument for Fisheries Guidance) 2000-2006 من خلال مبدأ التمويل المشترك. ويجري تنظيم هذه الآلية بواسطة لائحة المجلس رقم 2792/1999 التي تضع القواعد والترتيبات التفصيلية المتعلقة بالمساعدات الهيكلية للمجموعة في قطاع المصايد

        وتنص اللائحة على أنه يجوز للدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات التي تشجع على الاستثمار في مجال الاستزراع المائي وفي معالجة منتجات الاستزراع المائي. كما تنص اللائحة كذلك على أن المساعدات المالية من الآلية المالية لإرشاد المصايد يجوز منحها فقط للمشروعات التي
        • تساهم في استدامة الفوائد الاقتصادية من التحسينات الهيكلية
        • تمنح ضمانا كافيا للجودة الفنية والاقتصادية
        • تتجنب التأثيرات المضادة للإنتاج, خاصة مخاطر الطاقة الإنتاجية الزائدة
        وفيما يتعلق بالاستزراع المائي, فإن الاستثمارات في الأعمال الخاصة بإقامة المنشآت وتحسين دوران الماء مؤهلة كذلك للمساعدات المالية
        مراجع
        تشريعات

        FRANCE

        Environmental Code (Code de l’Environnement)
        Decree No.53-578 establishing the categories of classified installations (Décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) (1953, as amended)
        Decree No.77-1133 implementing Law No.76-663 concerning classified installations for the protection of environment (Décret No.77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi No.76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement) (1977, as amended)
        Decree No.77-1141 implementing article 2 of Law No.76-269 concerning the protection of nature (Décret No.77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi No.76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) (1977, as amended)
        Rural Code (Code Rural)
        Order of April 10th, 1997 establishing the health policy applicable to the marketing of aquaculture animals and products (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture) (1997, as amended by Order of March 1st, 2000 and Order of September 30th, 2002)
        Order of July 19th 2002 establishing the health conditions for the import and transit, in the metropolitan territory and in the overseas departments, of live animals and some of their products as defined in article L 236-1 of the Rural Code (Arrêté 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du Code Rural) (2002)
        Public Health Code (Code de la Santé Publique)
        Draft Law on Water (Projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques) (2005)
        Decree January 9th, 1852 on Maritime Fisheries Decree January 9th, 1852 on Maritime Fisheries (Décret du 9 janvier 1852 - Décret sur l'exercice de la pêche maritime) (1852, as amended)
        Decree of August 20th 1939 concerning the salubrity of oysters, mussels and other shellfish (Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages) (1939, as amended)
        Decree No.85-453 implementing Law No.83-630 concerning the democratization of public enquiries and the protection of the environment (Décret No.85-453 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement) (1985, as amended)
        Decree No.91-1283 concerning the quality objectives of watercourses, parts of watercourses, canals, lakes or ponds and marine waters within the territorial zone (Décret No.91-1283 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales) (1991)
        Order of December 26th 1991 implementing article 2 of Decree No.91-1283 concerning the quality objectives of watercourses, parts of watercourses, canals, lakes or ponds and marine waters within the territorial zone, and establishing the administrative system to inform the European Commission (Arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs, ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des communautés européennes) (1991)
        Decree No.98-1060 (Décret No.98-1060 relatif au Conseil Supérieur d'Orientation des Politiques Halieutique, Aquacole et Halioalimentaire) (1998)
        Decree No.2002-897 concerning the functions of the Minister of Agriculture, Food, Fisheries and Rural Affairs (Décret No.2002-897 relatif aux attributions du Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) (2002)
        Decree No.2004-320 concerning the functions of the Minister of Infrastructure, Transport, Land Use, Tourism and the Sea (Décret No.2004-320 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) (2004)
        Law No.42-427 concerning Maritime Navigation Titles (Loi No.42-427 relative aux titres de navigation maritime) (1942, as amended)
        Law No.91-411 concerning the interprofessional organization of marine fisheries and aquaculture, and the organization of shellfish culture (Loi No.91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture) (1991)
        Decree No.91-1276 regulating the functioning of interprofessional shellfish culture organizations (Décret No.91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture) (1991)
        Decree No.92-335 regulating the functioning of the National Committee for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture, as well as the Regional and Local Committees for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture (Décret No.92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins) (1992)
        Law No.97-1051 on Maritime Fisheries and Mariculture Law No.97-1051 on Maritime Fisheries and Mariculture (Loi 97-1051 d’Orientation sur la Pêche Maritime et sur les Cultures Marines) (1997)


        EUROPE



        SOFT LAW

        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=FRA, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 60
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Arrêté du 8 novembre 2017 portant approbation d’une délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA).2017-11-08France

        Loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue2016-06-20France

        Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne.2015-10-17France

        Décret no 2013-523 du 19 juin 2013 relatif à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).2013-06-19France

        Décret nº 2011-1701 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.2011-11-30France

        Arrêté du 2 novembre 2011 portant modalités d'application du décret nº 99-928 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer.2011-11-02France

        Décret n° 2011-888 du 26 juillet 2011 relatif aux schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine.2011-07-26France; French Guiana (France); French Polynesia (France); Guadeloupe (France); Martinique (France); Mayotte (France); New Caledonia (France); Réunion (France); Saint Martin (France); St. Pierre-Miquelon (France)

        Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche .2011-07-22France; Guadeloupe (France); Martinique (France); Mayotte (France); French Guiana (France); Réunion (France); Saint Martin (France)

        Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin .2011-07-22France; Guadeloupe (France); Martinique (France); Mayotte (France); French Guiana (France); Réunion (France); Saint Martin (France)

        Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'exploitation à titre exceptionnel par un tiers de concessions de cultures marines.2011-07-21France

        Arrêté du 21 juillet 2011 relatif aux conditions d'approbation des plans de réaménagement des zones de cultures marines.2011-07-21France

        Loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.2010-07-27France

        Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.2010-07-06France

        Arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime.2010-07-06France

        Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions.2010-07-06France

        Ordonnance n° 2010-462 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine.2010-05-06France

        Arrêté du 6 avril 2010 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité des produits issus de l’aquaculture.2010-04-06France

        Arrêté du 12 décembre 2008 relatif au traitement automatisé de l'enquête statistique "pisciculture marine ".2008-12-12France

        Décret n° 2008-1141 modifiant le livre II du code rural (partie réglementaire).2008-11-04France

        Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.2008-11-04France

        Arrêté du 23 mars 2007 portant création d'un cantonnement pour semis de coquilles Saint-Jacques sur le littoral de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.2007-03-23St. Pierre-Miquelon (France)

        Arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d’autorisation d’introduction d’esturgeons et la procédure d’autorisation des établissements procédant au conditionnement ou au reconditionnement du caviar à des fins d’exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.2007-02-23France

        Arrêté du 19 août 2005 définissant les modalités de destruction d'oiseaux de l'espèce Phalacrocorax carbo sinensis pour les saisons d'hivernage 2005-2006 et 2006-2007.2005-08-19France

        Décret nº 2001-543 portant diverses dispositions relatives à l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture et modifiant le décret nº 91-1276 du 19 décembre 1991 et le décret nº 92-986 du 9 septembre 1992.2001-06-26France

        Arrêté du 9 janvier 2001 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture pour l'outre-mer.2001-01-09St. Pierre-Miquelon (France); Mayotte (France); Martinique (France); Guadeloupe (France); French Guiana (France); Réunion (France); France

        Arrêté du 4 janvier portant création d'un cantonnement pour semis de coquilles Saint-Jaques sur le littoral du département d'Ille-et-Vilaine.2001-01-04France

        Décret nº 2000-396 pris pour l'application des articles 302 bis WA et 302 bis WB du Code général des impôts relatifs aux redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture et modifiant l'annexe II à ce code.2000-05-09France

        Arrêté du 8 novembre 1999 portant modalités d'application du décret nº 99-928 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer.1999-11-08France

        Décret nº 99-928 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer.1999-11-08France

        Arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons.1999-09-23France

        Arrêté du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons.1999-09-22France

        Décret nº 99-822 ajoutant à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale de certaines espèces de poissons ainsi que l'anémie infectieuse du saumon.1999-09-16France

        Décret nº 99-599 fixant les conditions d'intervention de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.1999-07-08St. Pierre-Miquelon (France); Mayotte (France); Martinique (France); Guadeloupe (France); French Guiana (France); Réunion (France); France

        Arrêté du 1er février 1999 modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation.1999-02-01France

        Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.1999-01-20France

        Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret nº 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.1998-12-29Le présent arrêté prend effet à compter de la date de création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.France

        Arrêté du 29 décembre 1998 portant application du décret nº 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.1998-12-29France

        Décret nº 98-1261 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret nº 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.1998-12-29Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.France

        Décret nº 98-1060 relatif au Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.1998-11-24France

        Loi nº 98-984 visant à la création d'un office des produits de la mer et de l'aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d'intervention prévus au livre VI du Code rural.1998-11-03France

        Arrêté portant création d'un cantonnement pour semis de coquilles Saint-Jaques sur le littoral du département d'Ille-et-Vilaine.1998-09-08France

        Loi nº 97-1051 d'orientation sur la pêche maritime et sur les cultures marines.1997-11-18Les dispositions du nouveau texte de l'article 3-2 du décret du 9 janvier 1852 entreront en vigueur le 1er janvier 1999.France

        Décret nº 95-100 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants.1995-01-26France

        Décret nº 93-1173 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1er janvier 1986.1993-10-15France

        Décret nº 93-1172 relatif à l'autorisation de la pêche à la ligne dans les enclos piscicoles et les piscicultures.1993-10-15France

        Décret nº 92-986 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi nº 91-411 du 2 mai 1991.1992-09-09France

        Décret nº 92-335 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins.1992-03-30France

        Arrêté du 6 février 1992 fixant les limites géographiques, le siège, la composition du bureau des sections régionales de la conchyliculture ainsi que les circoscriptions éléctorales qui y sont rattachées.1992-02-06France

        Accord relatif aux conditions d'échanges de coquillages vivants entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande (ensemble huit annexes), signé à Paris le 30 janvier 1992.1992-01-30Le présent accord est entré en vigueur le 29 avril 1992.France; Iceland

        Décret nº 91-1412 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.1991-12-31France

        Décret nº 91-1276 fixant les modalités d'organisation des organismes interprofessionnels de la conchyliculture.1991-12-19France

        Loi nº 91-627 portant diverses dispositions en matière de pêche maritime et de cultures marines.1991-07-03France

        Loi nº 91-411 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.1991-05-02France

        Arrêté relatif à la lutte contre les maladies réputéés contagieuses des salmonidés.1987-03-16France

        Décret nº 85-1400 fixant les formes et conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du Code rural.1985-12-27France

        Loi nº. 84-512 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.1984-06-29France

        Décret nº 83-228 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.1983-03-22France

        Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of France on cooperation in research of the World Ocean.1979-04-28The Agreement entered into force on 4 December 1979.Russian Federation; France

        Décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime (texte tel que modifié jusqu'en 1983)1852-01-09France

        Décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine.France

        Dosdat, A. & de la Pomelie, C. 2000. Regulation and monitoring of marine aquaculture in France. Journal of Applied Ichtiology, 16 (2000), pp.182-186
        Duret, J. 1999. Relations entre aquaculture et environnement: Cas de la France. Aquaculture planning in Mediterranean countries - Planification de l'aquaculture dans les pays méditerranéens. Zaragoza: CIHEAM-IAMZ, 1999. pp. 45-54: 1 ill. 3 tables. 11 ref. (Cahiers Options Méditerranéennes; v. 43), Workshop of the CIHEAM Network on Socio-economic and Legal Aspects of Aquaculture in the Mediterranean (SELAM), 1998/03/12-14, Tangiers (Morocco)
        Conservatory of Coastal Areas and Lake Shores (Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres)
        French Agency for Health Security of Food Products (Agence française de la sécurité des aliments – AFSSA)
        French Research Institute for Exploitation of the Sea (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer – IFREMER)
        Interprofessional Committee for Aquaculture Products (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture – CIPA)
        Ministry of Ecology and Sustainable Development (Ministère de l’Écologie et du Développement Durable)
        National Agency for Veterinary Drugs (Agence nationale du médicament vétérinaire)
        National Committee for Shellfish Culture (Comité National de la Conchyliculture – CNC)
        National Committee for Maritime Fisheries and Marine Aquaculture (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins – CNPMEM)
        National Interprofessional Office for Marine and Aquaculture Products (Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture – OFIMER)
        National Fisheries Association – Draft Water Law, Association Fisheries Reform(Union Nationale Pêche – Projet de Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, Réforme de la Pêche Associative)


        EUROPE

        Bates, R. 1999. EU requirements for aquaculture planning in the member states. Aquaculture planning in Mediterranean countries – Planification de l'aquaculture dans les pays méditerranéens - Zaragoza: CIHEAM-IAMZ, 1999. p. 45-54: 1 ill. 3 tables. 11 ref. (Cahiers Options Méditerranéennes; v. 43), Workshop of the CIHEAM Network on Socio-economic and Legal Aspects of Aquaculture in the Mediterranean (SELAM), 1998/03/12-14, Tangiers (Morocco)
        روابط ذات صلة
        Country profiles: France
         
        Powered by FIGIS