منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
الهند جمهورية إتحادية، تنقسم الى 28 ولاية و6 مناطق إتحادية.وطبقا للدستور، فإن الهيئات التشريعية بالولاية لها صلاحية إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بعدد من الموضوعات، بما فى ذلك المياه (مصادر المياه، الرى والقنوات، الصرف والسدود، تخزين المياه والطاقة المائية)، والأراضى (الحقوق على أو فى الأراضى، الولاية على الأرض، نقل وتحويل الملكية للأراضى الزراعية)، الانتاج السمكى، بالابضافة الى صون، وحماية وتحسين القطعان والوقاية من أمراض الأسماك.وعلى الرغم من أن هناك العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التى تطبقها الولايات وقد تنطبق على الاستزراع المائى، إلا أن هذا العرض يتناول القوانين واللوائح التى تطبقها الحكومة المركزية. وعلى المستوى المركزى، فإن هناك العديد من القوانين واللوائح الأساسية التى قد تنطبق على الاستزراع المائى.وهى تشمل (قانون المصايد الهندية (1897)) والصادر منذ أكثر من قرن، والذى يضع عقوبات على قتل الأسماك بتسميم المياه أو باستخدام المتفجرات، و(قانون (حماية) البيئة (1986))، وهو يعتبر مظلة تحتوى نصوص لكل الموضوعات المتعلقة بالبيئة.كما تشمل أيضا (قانون المياه (منع ومقاومة التلوث) (1974)) و(قانون حماية الحياة البرية (1972)). وأساسا، وكما سيتم مناقشته تفصيليا فيما يلى، فإنه يجب الأخذ بكل التشريعات مع بعضها البعض للوصول الى الصورة الكاملة حول القواعد التشريعية المتعلقة بالاستزراع المائى. وقد أصدرت المحكمة العليا الهندية فى 11 ديسمبر 1996، قرار تاريخى يتضمن تأثيرات كبيرة على قطاع الاستزراع المائى، فى قضية تتعلق بإقامة مزارع للجمبرى (القريدس) فى المناطق الساحلية.وقد حظرت المحكمة العليا، بين أشياء أخرى، بناء او إقامة أحواض استزراع الجمبرى (القريدس) داخل مناطق التنظيم الساحلى ووفى نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكا"، إلا للأحواض التقليدية أو الأحواض التقليدية المطورة.وقد حكمت أيضا بضرورة استحداث هيئة لحماية المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية، وشواطئ البحار، والجبهة المائية والمناطق الساحلية الأخرى ولتتولى على وجه الخصوص الحالات الناتجة عن صناعة استزراع الجمبرى (القريدس) فى الولايات الساحلية/والمناطق الاتحادية. وللقيام بواجباتها التى حددتها المحكمة العليا، فقد أصدرت(التنبيه SO 88 (E) (1997)) (توجد نسخة على الموقع:http://aquaculture.tn.nic.in/) والذى تأسست طبقا له وطبقا لقانون (حماية) البيئة، هيئة الاستزراع المائى.والهيئة، التى اسندت لها مسئوليات الاستزراع المائى، تقع إداريا تحت سلطة وزارة الزراعة.
وقد وضعت هيئة الاستزراع المائى مؤخرا إرشادات حول تطبيق التقنيات المطورة لزيادة الانتاج والانتاجية فى نظم استزراع الجمبرى (القريدس) التقليدية والتقليدية المطورة بهدف تحسين مستويات الانتاج من هذه النظم على أسس مستدامة.وتهدف الارشادات أيضا الى تحسين اسلوب الادارة فى المزارع التقليدية لضمان الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الاستزراع وللأمان البيئى.ويمكن الحصول على نسخة من الارشادات من الموقع:http://aquaculture.tn.nic.in/. وبالاضافة الى ذلك، وكما سبق الاشارة اليه، فإن هيئة الاستزراع المائى قد أعدت إرشادات لأنظمة معالجة مياه صرف مزارع الجمبرى (القريدس)، بهدف التأكد من أن مياه صرف هذه المزارع لا يؤدى على المدى البعيد الى ارتفاع فى مستويات الأملاح المغذية أو المواد الصلبة العالقة فى المياه المفتوحة.والتكامل الناتج بجعل وحدات المعالجة جزء من مزارع الجمبرى سيساعد المزارعين فى تحسين خواص مياه الصرف ويشكل استراتيجية طويلة الأجل للإستزراع المستدام للجمبرى (القريدس) فى الدولة.ويمكن الحصول على نسخة من الارشادات من الموقع:http://aquaculture.tn.nic.in/. وأخيرا، فإن الإرشادات الخاصة بالمبادئ الوقائية ومبدء مسئولية وغرم الملوث فى مزارع الجمبرى (القريدس) يتم إعدادها حاليا.
أولا، على مزارعى النظم التقليدية والنظم التقليدية المطورة للاستزراع المائى فى منطقة التنظيم الساحلى (وفى نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكات") التقدم بطلب لتطبيق التقنية المطورة لتنمية الانتاج والانتاجية قبل الحصول على الموافقة.ويجب أن يقدم الطلب على( النموذج 1) ويجب أن يحدد فيه الآتى:
وأى موافقة يتم إقرارها تقدم على ( النموذج 2)لمدة ثلاث سنوات وهى غير قابلة للنقل. ثانيا، يمكن تقديم طلب للترخيص/تصديق لمنشأة استزراع مائى/استزراع جمبرى (قريدس) مزارع/أحواض استزراع جمبرى، غير تقليدية أو تقليدية مطورة، قائمة وتعمل/ تهدف إقامتها/إنشائها خارج منطقة التنظيم الساحلى (وخارج نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكات").ويجب تقديم الطلب على ( النموذج 3)ويجب أن يوضح فيه الآتى:
ويحدد (إعلان منطقة التنظيم الساحلى رقم SO 114 (E) (1991))والصادر طبقا لقانون (حماية) البيئة، الامتداد الساحلى للبحر، الخلجان، مناطق المصبات، الشروم (اللاجونات)، الأنهار والمياه الواقعة من خط أدنى أدنى جزر الى أعلى أعلى مد والخط الشاطئى فى نطاق 500 متر من خط المد الأعلى فى إتجاه الأرض بأنها منطقة التنظيم الساحلى.وإقامة الصناعات أو التوسع للصناعات الجديدة محظور فى منطقة التنظيم الساحلى، إلا أنه يتم إعفاء الأنشطة التى تحتاج الاتصال المباشر بالمياه أو البحر.ومفرخات الأسماك من بين هذه الأنشطة المسموح بها. وكما ذكرنا من قبل، فإنه فى 1 ديسمبر 1996، أصدرت المحكمة العليا حكمها بأن صناعة استزراع الجمبرى مشمولة بقرار الحظر الوارد فى إعلان منطقة التنظيم الساحلى، وأنه لا يمكن إنشاء أحواض لاستزراع الجمبرى أو إقامتها داخل منطقة التنظيم الساحلى و فى نطاق 1000 متر من بحيرتى "شيكلا" و"بوليكات" (بما فى ذلك محميات الطيور فى "يادراباتو" و "نيلاباتو")، فيما عدا المزارع ذات الأحواض الأرضية التقليدية والتقليدية المطورة.وقد قررت المحكمة العليا أيضا أن الأراضى الزراعية، الملاحات، الشورا (المانجروف)، الأراضى الرطبة، الغابات، أراضى مخصصة للأستخدام العام للقرى والأراضى المخصصة للأغراض العامة لا يصرح باستخدامها/تحويلها لإنشاء أحواض الجمبرى (القريدس).ويشترط إعلان منطقة التنظيم الساحلى إعداد خطط إدارة المنطقة الساحلية، وتحديد وتصنيف منطقة التنظيم الساحلى، بمعرفة السلطات الولائية لإدارة المنطقة الساحلية.وعلى المستوى المركزى، تم تحديد إختصاصات محددة لهيئة إدارة المناطق الساحلية، بإعلان وزارة البيئة والغابات رقم SO 991 (E) (1998) طبقا لقانون (حماية) البيئة.
إلا أن، إرشادات تنمية وإدارة الاستزراع السمكى المستدام فى المياه الشروب (1995، أنظر مايلى)، توصى بالقيام بإجراءات إختيار الموقع، والتى يجب أن تشمل دراسة مناسبة لتقييم الأثر البيئى.وتوضح الإرشادات أن كل وحدات الاستزراع المائى التى تتجاوز 40 هيكتار، يجب أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى.وعلى مجلس الولاية لمقاومة التلوث التأكد من قيام وحدات الاستزراع المائى بدراسات تقييم الأثر البيئى.ويجب على مزارع الجمبرى التى تتجاوز مساحتها 40 هيكتار أن تعد خطة مراقبة بيئيةوخطة إدارة بيئية تغطى المخاطر المحتملة التالية: المجارى المائية المحلية، المياه الجوفية، مصادر مياه الشرب، الأنشطة الزراعية، زيادة ملوحة التربة، معالجة مياه الصرف وتنمية الحزام الأخضر.والمزارع الأصغر والتى تتراوح بين 10-40 هيكتار يجب أيضا أن تتقدم بمعلومات حول نفس الموضوعات.
ومن الممكن وجود فقرات مناسبة للغرض فى قانون حماية البيئة، على الرغم من طبيعته العامة والتى لا تتعلق بالاستزراع المائى مباشرة.وطبقا للقانون، فإن مياه الصرف من المزارع المائية يمكن أن تقع فى إطار تعريف "الملوث البيئى"، "تلوث بيئى" و "مواد خطيرة".ويحظر القانون، بوجه عام على أى شخص القيام بأى صناعة، تشغيل أو يجرى أى عملية لصرف المخلفات أو الانبعاثات لأى ملوث بيئى أكثر من الحدود المسموح بها طبقا للمعايير الموضحة فى الجدول الذى يتضمنه القانون.وتنظم (قواعد (إدارة وتداول) المخلفات الخطرة (1989 المعدلة)) جمع واستقبال وخزانات المعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة. وقد قامت هيئة الاستزراع المائى مؤخرا بإصدار إرشادات حول الحاجة الى نظم معاجة مياه الصرف فى مزارع الجمبرى (القريدس) (أنظر أسفل). وتنص الارشادات على ان كل مزارع الجمبرى (القريدس) ذات الخمسة هيكتارات مساحة مائية أو أكثر والتى تقع داخل منطقة الادارة الساحلية، والعشرة هيكتارات أو أكثر خارج منطقة الادارة الساحلية، عليها إقامة محطة معالجة للمخلفات أو أحواض/منشآت معالجة لمياه الصرف. وتشير الارشادات أيضا الى الحاجة الى نظام معالجة مخلفات مشترك لتجمعات مزارع الجمبرى (القريدس)، حيث كل مزرعة أقل من 5 هيكتارات فى المساحة.
وقد ينطبق (قانون الحياة البرية (1972، والذى تم تعديله أخيرا فى 2003)) على الاستزراع المائى، والذى ينص على حماسية الحيوانات البرية (بما فيها الأسماك) من وجهة نظر الأمان البيئى والايكولوجى.
وقد تم مؤخرا تعديل الأمر SO 729 (E) (1995) بإصدار الأمر 722 (E). ويحدد الأمر الأخير الحدود القصوى للمتبقيات من المبيدات، المعادن الثقيلة والمضادات الحيوية وباقى المواد الفعالة للمستحضرات الصيدلانية فى الأسماك ومنتجاتها.ويجب الالتزام بالحدود القصوى للمتبقيات المعلنة لدى الدول المستوردة إذا كانت أدنى من الواردة فى المواصفة المحلية.وكما سبق وذكرنا، فإن الأمر يشمل قائمة من المضادات الحيوية والمواد الفعالة من المستحضرات الصيدلانية المحظورة. وتحدد (قواعد تصدير الأسماك الطازجة والمجمدة والمجهزة (مراقبة الجودة والفحص) (1995)) (توجد نسخة على موقع:http://www.eicindia.org/) أنه على الجهة الصانعة تحمل المسئولية المبدئية للتأكد من الأسماك ومنتجاتها المخصصة للتصدير تمتداولها وتجهيزها فى كل مراحل الانتاج والتخزين والنقل فى الظروف الصحية السليمة التى تؤدى الى مطابقتها للشروط الصحية الموضوعة المنصوص عليها طبقا لهذه القواعد والتى تؤكدها نصوص الأمر SO 729 (E). وتحوى القواعد تعريف "منتجات الاستزراع المائى" وتنص على أنه يجب أن تجرى المعاملات على المنتجات فى ظروف صحية سليمة.وأنه لايجب تلويث المنتج بالأتربة أو المخاط أو أى قازورات.وفى حالة ما إذا كان التجهيز لن يتم فور الحصاد، فإنه يجب تثليج المنتج.وتحوى القواعد أيضا على شروط الشهادة الصحية لمنتجات الاستزراع المائى.وتضم عدة ملاحق للقواعد الشروط الخاصة والمتطلبات المتعلقة بالمواقع وبالمبانى والأدوات، ونظام المراقبة الصحية لحالة المنتج والتخزين والنقل والتغليف ونظام تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) الخ. وطبقا لقانون التصدير (مراقبة الجودة والفحص)، (توجد نسخة على الموقع: http://www.eicindia.org/) فإن الأسماك الحية، بما فيها المحاريات والقشريات، المخصصة للاستهلاك الآدمى يجب أن تخضع لمراقبة الجودة والفحص قبل تصديرها.ومواصفات الأسماك الحية موجودة فى الجدول رقم 1. وتحدد (قواعد تصدير الأسماك الحية (مراقبة الجودة والفحص والمتابعة) (2002)) (توجد نسخة على موقعhttp://www.eicindia.org/) مسئولية القائمين على التصنيع عن التأكد من أن الأسماك الحية المخصصة للتصدير تم تداولها وحفظها فى كل المراحل، بما فى ذلك النقل، فى ظروف صحية سليمة طبقا للشروط الصحية الواردة فى القواعد، وطبقا للمواصفات الواردة فىالأمر SO 477 (E).وتحتوى القواعد أيضا على نصوص حول التراخيص الصحية للأسماك الحية.ويوجد ملحقين للقواعد، يوضحان المتطلبات الخاصة أثناء وبعد تسليم المصيد والشروط المتعلقة بالمواصفات الصحية للمنشآت والمبانى والأدوات.
لا يوجد فى الوقت الحالى لدى الهند قانون لتشجيع الاستثمار (الأجنبى) ولا مرجع خاص بشأن الاستثمار فى قطاع الاستزراع المائى.ويمكن الحصول على معلومات إضافية حول الاستثمار فى الهند، بما فى ذلك سياسات الولايات، من وزارة التجارة والصناعة، إدارة سياسات الصناعة والترويج، سكرتارية مساعدة الصناعة (http://dipp.nic.in/). الكائنات المعدلة وراثيا تحدد (القواعد الخاصة بالتصنيع، الاستخدام، الاستيراد، التصدير والتخزين للكائنات الدقيقة الخطيرة، والكائنات المعدلة وراثيا، أو الخلايا (1989))والتى وضعت طبقا لقانون (حماية) البيئة، الإطار العام التشريعى للكائنات المعدلة وراثيا.
Howarth, W., Hernandez, A.R. & Van Houtte, A. 2001. Legislation Governing Shrimp Aquaculture: Legal Issues, National Experiences and Options. FAO Legal Paper Online No. 18 Pathak, S.C., Ghosh, S.K. & Palanisamy, K. The Use of Chemicals in Aquaculture in India. In Use of Chemicals in Aquaculture in Asia, Proceedings of the Meeting on the Use of Chemicals in Aquaculture in Asia. Tigbauan, Iloilo, Philippines, 20 – 22 May 1996
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
مصايد الأسماك و
إدارة تربية الأحياء المائية
| مصايد الأسماك و إدارة تربية الأحياء المائية |
 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| الصفحة الأولى | معلومات عنا | الانشطة | الاحصاءات | شبكة المعلومات الجغرافية | اجتماعات و اخبار | المطبوعات | صحائف الوقائع |
| | | | | | | |
