الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        الهند جمهورية إتحادية، تنقسم الى 28 ولاية و6 مناطق إتحادية.وطبقا للدستور، فإن الهيئات التشريعية بالولاية لها صلاحية إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بعدد من الموضوعات، بما فى ذلك المياه (مصادر المياه، الرى والقنوات، الصرف والسدود، تخزين المياه والطاقة المائية)، والأراضى (الحقوق على أو فى الأراضى، الولاية على الأرض، نقل وتحويل الملكية للأراضى الزراعية)، الانتاج السمكى، بالابضافة الى صون، وحماية وتحسين القطعان والوقاية من أمراض الأسماك.وعلى الرغم من أن هناك العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التى تطبقها الولايات وقد تنطبق على الاستزراع المائى، إلا أن هذا العرض يتناول القوانين واللوائح التى تطبقها الحكومة المركزية.
        وعلى المستوى المركزى، فإن هناك العديد من القوانين واللوائح الأساسية التى قد تنطبق على الاستزراع المائى.وهى تشمل (قانون المصايد الهندية (1897)) والصادر منذ أكثر من قرن، والذى يضع عقوبات على قتل الأسماك بتسميم المياه أو باستخدام المتفجرات، و(قانون (حماية) البيئة (1986))، وهو يعتبر مظلة تحتوى نصوص لكل الموضوعات المتعلقة بالبيئة.كما تشمل أيضا (قانون المياه (منع ومقاومة التلوث) (1974)) و(قانون حماية الحياة البرية (1972)). وأساسا، وكما سيتم مناقشته تفصيليا فيما يلى، فإنه يجب الأخذ بكل التشريعات مع بعضها البعض للوصول الى الصورة الكاملة حول القواعد التشريعية المتعلقة بالاستزراع المائى.
        وقد أصدرت المحكمة العليا الهندية فى 11 ديسمبر 1996، قرار تاريخى يتضمن تأثيرات كبيرة على قطاع الاستزراع المائى، فى قضية تتعلق بإقامة مزارع للجمبرى (القريدس) فى المناطق الساحلية.وقد حظرت المحكمة العليا، بين أشياء أخرى، بناء او إقامة أحواض استزراع الجمبرى (القريدس) داخل مناطق التنظيم الساحلى ووفى نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكا"، إلا للأحواض التقليدية أو الأحواض التقليدية المطورة.وقد حكمت أيضا بضرورة استحداث هيئة لحماية المناطق الساحلية ذات الحساسية البيئية، وشواطئ البحار، والجبهة المائية والمناطق الساحلية الأخرى ولتتولى على وجه الخصوص الحالات الناتجة عن صناعة استزراع الجمبرى (القريدس) فى الولايات الساحلية/والمناطق الاتحادية.
        وللقيام بواجباتها التى حددتها المحكمة العليا، فقد أصدرت(التنبيه SO 88 (E) (1997)) (توجد نسخة على الموقع:http://aquaculture.tn.nic.in/) والذى تأسست طبقا له وطبقا لقانون (حماية) البيئة، هيئة الاستزراع المائى.والهيئة، التى اسندت لها مسئوليات الاستزراع المائى، تقع إداريا تحت سلطة وزارة الزراعة.
        تعاريف قانونية
        لا يوجد تعاريف قانونية توصف ماهية الاستزراع المائى.
        الارشادات ومدونات السلوك
        مما سبق ذكره، فقد أصدرت وزارة الزراعة إرشادات تنمية وإدارة الاستزراع المائى المستدام فى المياه الشروب (1995).والهدف العام من هذه الارشادات هو المساعدة فى تكوين نظام إدارى مناسب وممارسات سليمة لاستزراع الجمبرى (القريدس) بتبنى إجراءات لتخفيف الآثار البيئية السلبية تتم من خلال معالجة المخلفات وأساليب استخدام موارد المياه/الأراضى بطريقة حكيمة.وقد تم التوصية بأن تقوم الولايات بتحديد الأراضى المناسبة للاستزراع المائى وعم تشجيع تحويل الأراضى الزراعية الى الاستزراع المائى.وتؤكد الإرشادات أيضا على اهمية معالجة مياه الصرف وتصف معايير معالجة مياه صرف المزارع المائية، المفرخات، مصانع الأعلاف ومنشآت تجهيز الأسماك.:ذلك، يحظر إدخال زريعة الجمبرى (القريدس) المستوردة لما قد يترتب على ذلك من جلب عدد من المشاكل التى منها الأمراض مسبباتها الخ.وبالاضافة الى ذلك، فإن الارشادات تشتمل على توصيات حول استخدام الكيماويات والأسمدة ومبيدات الآفات وألدوية والمضادات الحيوية/العقاقير، وتؤكد على أهمية جودة الأعلاف وطرق استخدامها.ويمكن الحصول على نسخة من الارشادات من الموقع:http://www.mpeda.com/. ومما تجدر الاشارة اليه، أن الارشادات تحت المراجعةحاليا وستكون متاحة قريبا كإرشادات للمارسات الادارية الجيدة.

        وقد وضعت هيئة الاستزراع المائى مؤخرا إرشادات حول تطبيق التقنيات المطورة لزيادة الانتاج والانتاجية فى نظم استزراع الجمبرى (القريدس) التقليدية والتقليدية المطورة بهدف تحسين مستويات الانتاج من هذه النظم على أسس مستدامة.وتهدف الارشادات أيضا الى تحسين اسلوب الادارة فى المزارع التقليدية لضمان الاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الاستزراع وللأمان البيئى.ويمكن الحصول على نسخة من الارشادات من الموقع:http://aquaculture.tn.nic.in/.

        وبالاضافة الى ذلك، وكما سبق الاشارة اليه، فإن هيئة الاستزراع المائى قد أعدت إرشادات لأنظمة معالجة مياه صرف مزارع الجمبرى (القريدس)، بهدف التأكد من أن مياه صرف هذه المزارع لا يؤدى على المدى البعيد الى ارتفاع فى مستويات الأملاح المغذية أو المواد الصلبة العالقة فى المياه المفتوحة.والتكامل الناتج بجعل وحدات المعالجة جزء من مزارع الجمبرى سيساعد المزارعين فى تحسين خواص مياه الصرف ويشكل استراتيجية طويلة الأجل للإستزراع المستدام للجمبرى (القريدس) فى الدولة.ويمكن الحصول على نسخة من الارشادات من الموقع:http://aquaculture.tn.nic.in/.

        وأخيرا، فإن الإرشادات الخاصة بالمبادئ الوقائية ومبدء مسئولية وغرم الملوث فى مزارع الجمبرى (القريدس) يتم إعدادها حاليا.
        الاتفاقيات الدولية
        الهند عضو فى:
        • منظمة التجارة العالمية (WTO).
        • منظمة جنوب أسيا للتعاون الاقليمى (SAARC).
        • شبكة مراكز الاستزراع المائى لأسيا والمحيط الهادى (NACA).
        الهند أحد الدول الأعضاء فى إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى.والهند ايضا أحد الدول الأعضاء فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .(CITES)
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        أسست هيئة الاستزراع المائى لجان على مستوى الولايات، ولجان على مستوى المقاطعات.وتتلقى لجان المقاطعات الطلبات المقدمة من المزارعين.وبعد مراجعة المعلومات والمعاينة الميدانية، كلما كان ذلك ضروريا، تصعد الطلبات الى لجنة الولاية لدراستها.وبعد إقرار لجنة الولاية، يصعد الطلب الى هيئة الاستزراع المائى للموافقة.

        أولا، على مزارعى النظم التقليدية والنظم التقليدية المطورة للاستزراع المائى فى منطقة التنظيم الساحلى (وفى نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكات") التقدم بطلب لتطبيق التقنية المطورة لتنمية الانتاج والانتاجية قبل الحصول على الموافقة.ويجب أن يقدم الطلب على( النموذج 1) ويجب أن يحدد فيه الآتى:
        • اسم مقدم الطلب.
        • عنوان المراسلة والاتصال.
        • تفاصيل المنطقة/الأرض.
        • تفاصيل المزرعة التقليدية/التقليدية المطورة الجارى تشغيلها.
        • تاريخ بدء التشغيل.
        • تفاصيل التقنية المطورة المستهدف استخدامها.


        وأى موافقة يتم إقرارها تقدم على ( النموذج 2)لمدة ثلاث سنوات وهى غير قابلة للنقل.

        ثانيا، يمكن تقديم طلب للترخيص/تصديق لمنشأة استزراع مائى/استزراع جمبرى (قريدس) مزارع/أحواض استزراع جمبرى، غير تقليدية أو تقليدية مطورة، قائمة وتعمل/ تهدف إقامتها/إنشائها خارج منطقة التنظيم الساحلى (وخارج نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكات").ويجب تقديم الطلب على ( النموذج 3)ويجب أن يوضح فيه الآتى:
        • اسم مقدم الطلب.
        • عنوان المراسلة والاتصال.
        • ترخيص/موافقة لمزرعة تعمل/مقترحة.
        • تفاصيل متعلقة بالأرض، بما فى ذلك أنواع الأرض (مثل، الشورا (المانجروف)، الأراضى الرطبة، أراضى الغابات، الخ..).
        • التفاصيل، عندما تكون الأرض واقعة جزئيا فى منطقة التنظيم الساحلى (أوفى نطاق 1000 متر من بحيرة "شيلكا" وبحيرة "بوليكات").
        • تقديم تقرير المشروع، موضحا تفاصيل ورسومات توضيحية (بمقياس رسم) للتصميم ومخطط المزرعة القائمة/المقترحة مع بيان التشغيل التفصيلية، ومصدر المياه، والمروى والمصرف ووحدات المعالجة.
        • المواصفات (على أساس دراسة الأثر البيئى/خطة الادارة البيئية إذا ما كانت قد تمت) وإذا ماكان:
          1. إذا كان نشاط الاستزراع المائى يتسبب فى تمليح التربة أو مياه الشرب من الآبار.
          2. استخدام الأعلاف الإضافية سينتج عنه زيادة فى الرواسب والتى بتحللها ستكون ضارة بالبيئة.
          3. هذا النشاط سيؤدى الى الإطماء، عكارة مجارى المياه ومناطق المصبات ما له أثر ضار على الحيوانات والنباتات المحلية.
        • تقرير دراسة تقييم الأثر البيئى، لو تمت.
        • تفاصيل خطة الادارة البيئية، لو وضعت.
        • المخطط، التصميم والتفاصيل الفنية لوحدة معالجة مياه الصرف، لوكانت تعمل/تهدف إقامتها.
        • صور من التراخيص/الموافقات/التصديق للمزرعة التى تعمل/ تهدف إقامتها، والتى تم استخراجها من أى من السلطات المركزية/الولائية.
        ويتم إصدار الموافقة على ( النموذج 4) ولمدة ثلاث سنوات وبالشروط التالية:
        • لا يجب أن تبدأ المزرعة العمل أو تنشأ إلا بعد الحصول على الموافقة/الترخيص من هيئة الاستزراع المائى.
        • لا يجب إحداث أى تغيير فى التصميم المعتمد أو برنامج التشغيل.
        • لا يجب أن تتسبب المزرعة فى تمليح التربة أو مياه الشرب أو الآبار.
        • لا يجب أن تتسبب المزرعة فى زيادة الرواسب أو المخاطر الصحية.
        • لا يجب أن تتسبب المزرعة فى الإطماء، تعكير مجارى المياه أو مناطق المصبات والتى يترتب عليها آثار سلبية على الحيوانات والنباتات المحلية.
        • على المزرعة أن تنشئ وتشغل وحدة لمعالجة الصرف وأن تتأكد من خواص مياه الصرف عند فتحة الخروج طبقا للمعايير التى حددها مجلس مقاومة التلوث فى نطاق الولاية/الاتحاد.
        • يجب الاحتفاظ بهذا الترخيص/الموافقة فى الموقع وأن يقدم للفحص كلما طلبه ضابط التفتيش.
        • الترخيص/الموافقة غير قابلة للتنازل أو التحويل.
        الحصول على الأراضى والمياه
        فى الهند، الحصول على حق إكتساب الأرض لإقامة منشآت الاستزراع السمكى ينظمه القانون الخاص.إلا أنه، وفى الواقع العملى، فإن هذا موضوع جدلى، حيث أن المزارع المائية (مزارع الجمبرى) تعيق الحقوق العامة لبلوغ البحر أو مصادر المياه.
        ويحدد (إعلان منطقة التنظيم الساحلى رقم SO 114 (E) (1991))والصادر طبقا لقانون (حماية) البيئة، الامتداد الساحلى للبحر، الخلجان، مناطق المصبات، الشروم (اللاجونات)، الأنهار والمياه الواقعة من خط أدنى أدنى جزر الى أعلى أعلى مد والخط الشاطئى فى نطاق 500 متر من خط المد الأعلى فى إتجاه الأرض بأنها منطقة التنظيم الساحلى.وإقامة الصناعات أو التوسع للصناعات الجديدة محظور فى منطقة التنظيم الساحلى، إلا أنه يتم إعفاء الأنشطة التى تحتاج الاتصال المباشر بالمياه أو البحر.ومفرخات الأسماك من بين هذه الأنشطة المسموح بها.
        وكما ذكرنا من قبل، فإنه فى 1 ديسمبر 1996، أصدرت المحكمة العليا حكمها بأن صناعة استزراع الجمبرى مشمولة بقرار الحظر الوارد فى إعلان منطقة التنظيم الساحلى، وأنه لا يمكن إنشاء أحواض لاستزراع الجمبرى أو إقامتها داخل منطقة التنظيم الساحلى و فى نطاق 1000 متر من بحيرتى "شيكلا" و"بوليكات" (بما فى ذلك محميات الطيور فى "يادراباتو" و "نيلاباتو")، فيما عدا المزارع ذات الأحواض الأرضية التقليدية والتقليدية المطورة.وقد قررت المحكمة العليا أيضا أن الأراضى الزراعية، الملاحات، الشورا (المانجروف)، الأراضى الرطبة، الغابات، أراضى مخصصة للأستخدام العام للقرى والأراضى المخصصة للأغراض العامة لا يصرح باستخدامها/تحويلها لإنشاء أحواض الجمبرى (القريدس).ويشترط إعلان منطقة التنظيم الساحلى إعداد خطط إدارة المنطقة الساحلية، وتحديد وتصنيف منطقة التنظيم الساحلى، بمعرفة السلطات الولائية لإدارة المنطقة الساحلية.وعلى المستوى المركزى، تم تحديد إختصاصات محددة لهيئة إدارة المناطق الساحلية، بإعلان وزارة البيئة والغابات رقم SO 991 (E) (1998) طبقا لقانون (حماية) البيئة.
        تقييم الأثر البيئى
        يحدد (إشعار تقييم الأثر البيئى (1994)) الصادر طبقا لقانون (حماية) البيئة، الصناعات والمشروعات (الواردة فى القائمة 1) التى تحتاج الى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى.ويوضح الإشعار الخطوات الواجب اتباعها.حيث يجب التقدم بطلب الى وزارة البيئة والغابات ويجب أن يتم التقييم البيئى خلال فترة 90 يوم.والقائمة 1 لا تشمل الاستزراع المائى ضمن الأنشطة التى تتطلب تققيم الأثر البيئى.
        إلا أن، إرشادات تنمية وإدارة الاستزراع السمكى المستدام فى المياه الشروب (1995، أنظر مايلى)، توصى بالقيام بإجراءات إختيار الموقع، والتى يجب أن تشمل دراسة مناسبة لتقييم الأثر البيئى.وتوضح الإرشادات أن كل وحدات الاستزراع المائى التى تتجاوز 40 هيكتار، يجب أن تخضع لدراسة تقييم الأثر البيئى.وعلى مجلس الولاية لمقاومة التلوث التأكد من قيام وحدات الاستزراع المائى بدراسات تقييم الأثر البيئى.ويجب على مزارع الجمبرى التى تتجاوز مساحتها 40 هيكتار أن تعد خطة مراقبة بيئيةوخطة إدارة بيئية تغطى المخاطر المحتملة التالية: المجارى المائية المحلية، المياه الجوفية، مصادر مياه الشرب، الأنشطة الزراعية، زيادة ملوحة التربة، معالجة مياه الصرف وتنمية الحزام الأخضر.والمزارع الأصغر والتى تتراوح بين 10-40 هيكتار يجب أيضا أن تتقدم بمعلومات حول نفس الموضوعات.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        يتناول (قانون (منع ومقاومة تلوث) المياه (1974، المعدل))منع ومقاومة تلوث المياه، والحفاظ على واسترداد جودة المياه، وتأسيس مجلس (مركزى أو ولائى) لمقاومة التلوث.ويحدد القانون "الصرف التجارى" لهذا الغرض بأنه "أى سائل، غاز أو مادة صلبة تصرف من أى منشأة تتم فيها أنشطة صناعية أو أى معالجة أو عمليات القاء لأى مواد ماعدا الصرف الصحى المعالج".وهكذا، فإن على مزارع الأسماك أن يحصل على تصريح من مجلس مقاومة التلوث حتى يقوم بإنشاء نظام للمعالجة وصرف المخلفات إذاكان من المحتمل أن يقوم بالتخلص من المجارى أو الصرف التجارى الى المياه او الأرض.

        ومن الممكن وجود فقرات مناسبة للغرض فى قانون حماية البيئة، على الرغم من طبيعته العامة والتى لا تتعلق بالاستزراع المائى مباشرة.وطبقا للقانون، فإن مياه الصرف من المزارع المائية يمكن أن تقع فى إطار تعريف "الملوث البيئى"، "تلوث بيئى" و "مواد خطيرة".ويحظر القانون، بوجه عام على أى شخص القيام بأى صناعة، تشغيل أو يجرى أى عملية لصرف المخلفات أو الانبعاثات لأى ملوث بيئى أكثر من الحدود المسموح بها طبقا للمعايير الموضحة فى الجدول الذى يتضمنه القانون.وتنظم (قواعد (إدارة وتداول) المخلفات الخطرة (1989 المعدلة)) جمع واستقبال وخزانات المعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة.

        وقد قامت هيئة الاستزراع المائى مؤخرا بإصدار إرشادات حول الحاجة الى نظم معاجة مياه الصرف فى مزارع الجمبرى (القريدس) (أنظر أسفل).

        وتنص الارشادات على ان كل مزارع الجمبرى (القريدس) ذات الخمسة هيكتارات مساحة مائية أو أكثر والتى تقع داخل منطقة الادارة الساحلية، والعشرة هيكتارات أو أكثر خارج منطقة الادارة الساحلية، عليها إقامة محطة معالجة للمخلفات أو أحواض/منشآت معالجة لمياه الصرف. وتشير الارشادات أيضا الى الحاجة الى نظام معالجة مخلفات مشترك لتجمعات مزارع الجمبرى (القريدس)، حيث كل مزرعة أقل من 5 هيكتارات فى المساحة.
        نقل الأسماك
        لا توجد تشريعات خاصة حول حركة أو تنقل الاسماك.
        وقد ينطبق (قانون الحياة البرية (1972، والذى تم تعديله أخيرا فى 2003)) على الاستزراع المائى، والذى ينص على حماسية الحيوانات البرية (بما فيها الأسماك) من وجهة نظر الأمان البيئى والايكولوجى.
        مقاومة الأمراض
        لا توجد تشريعات خاصة بمقاومة أمراض الأسماك فى منشآت الاستزراع المائى.إلا أنه جارى الان إعداد خلاصة حول طب الأحياء المائية وإدارة صحة الحيوان بمعرفة هيئة الاستزراع المائى.ويمنع (قانون منع القسوة على الحيوان (1960)) إيذاء وإيلام ومعاناة الحيوان دون مبرر.وتعرف الحيوانات بأنها "كائنات حية غير الانسان".وطبقا للقانون، فإن (قواعد إكثار وإجراء التجارب على الحيوانات (الإشراف والرقابة) (1998، المعدل)) تنص على أنه لا يجب أن تقوم أى مؤسسة بممارسة نشاط إكثار الحيوانات، إجراء التجارب على الحيوانات أو بيعها بغرض إجراء التجارب، إلا بعد الحصول على ترخيص.وطبقا للقواعد، فإن التجارب تشمل التقنيات الحديثة لنقل الجينات أو التعديل الوراثى.
        العقاقير والأدوية
        لايوجد فى الوقت الحالى تشريع خاص يتحكم فى استخدام الكيماويات والعقاقير فى الاستزراع المائى.إلا أن Order No 722 (E) (2002) (توجد نسخة على موقع:http://www.eicindia.org/) (انظر مايلى) يشمل قائمة بالمضادات الحيوية والمواد الصيدلانية الفعالة الاخرى المحظورة فى المزارع، أو فى أى مفرخ لانتاج اليوافع أو الأطوار البعد يرقية أو اليرقات، أو فى أى وحدة تعد أو تجهز الجمبرى (القريدس) أو أى أنواع أخرى من الأسماك أو منتجات الصيد.
        الأعلاف
        وضعت هيئة تصدير المنتجات البحرية معايير لمواصفات أعلاف الجمبرى (القريدس) وزريعته وهى موجودة على موقع:http://www.mpeda.com/.
        أمن وسلامة الأغذية
        يخول (قانون التصدير(مراقبة الجودة والفحص) (1963)) (توجد نسخة على موقع:http://www.eicindia.org/) الحكومة المركزية تحديد السلع التى يجب أن تخضع لتقييم الجودة والفحص قبل التصدير، ولتحديد شروط الجودة أونوع الفحص، ولوضع أو تبنى أو إعتماد مواصفات قياسية لهذه السلع.وبناء على هذا، يحدد (توجد نسخة على موقع:http://www.eicindia.org/) أن الأسماك الطازجة، المجمدة والمجهزة ومنتجات الصيد يجب ان تخضع لمواصفات الجودة، وأن تفحص وتتابع قبل تصديرها، آخذين فى الاعتبار الشروط الصحية للدول المستوردة مثل الاتحاد الأوروبى، الولايات المتحدة واليابان.والمواصفات القياسية للأسماك ومنتجات المصايد واردة فى الجدول رقم 1 والملحق.
        وقد تم مؤخرا تعديل الأمر SO 729 (E) (1995) بإصدار الأمر 722 (E). ويحدد الأمر الأخير الحدود القصوى للمتبقيات من المبيدات، المعادن الثقيلة والمضادات الحيوية وباقى المواد الفعالة للمستحضرات الصيدلانية فى الأسماك ومنتجاتها.ويجب الالتزام بالحدود القصوى للمتبقيات المعلنة لدى الدول المستوردة إذا كانت أدنى من الواردة فى المواصفة المحلية.وكما سبق وذكرنا، فإن الأمر يشمل قائمة من المضادات الحيوية والمواد الفعالة من المستحضرات الصيدلانية المحظورة.
        وتحدد (قواعد تصدير الأسماك الطازجة والمجمدة والمجهزة (مراقبة الجودة والفحص) (1995)) (توجد نسخة على موقع:http://www.eicindia.org/) أنه على الجهة الصانعة تحمل المسئولية المبدئية للتأكد من الأسماك ومنتجاتها المخصصة للتصدير تمتداولها وتجهيزها فى كل مراحل الانتاج والتخزين والنقل فى الظروف الصحية السليمة التى تؤدى الى مطابقتها للشروط الصحية الموضوعة المنصوص عليها طبقا لهذه القواعد والتى تؤكدها نصوص الأمر SO 729 (E). وتحوى القواعد تعريف "منتجات الاستزراع المائى" وتنص على أنه يجب أن تجرى المعاملات على المنتجات فى ظروف صحية سليمة.وأنه لايجب تلويث المنتج بالأتربة أو المخاط أو أى قازورات.وفى حالة ما إذا كان التجهيز لن يتم فور الحصاد، فإنه يجب تثليج المنتج.وتحوى القواعد أيضا على شروط الشهادة الصحية لمنتجات الاستزراع المائى.وتضم عدة ملاحق للقواعد الشروط الخاصة والمتطلبات المتعلقة بالمواقع وبالمبانى والأدوات، ونظام المراقبة الصحية لحالة المنتج والتخزين والنقل والتغليف ونظام تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) الخ.
        وطبقا لقانون التصدير (مراقبة الجودة والفحص)، (توجد نسخة على الموقع: http://www.eicindia.org/) فإن الأسماك الحية، بما فيها المحاريات والقشريات، المخصصة للاستهلاك الآدمى يجب أن تخضع لمراقبة الجودة والفحص قبل تصديرها.ومواصفات الأسماك الحية موجودة فى الجدول رقم 1.
        وتحدد (قواعد تصدير الأسماك الحية (مراقبة الجودة والفحص والمتابعة) (2002)) (توجد نسخة على موقعhttp://www.eicindia.org/) مسئولية القائمين على التصنيع عن التأكد من أن الأسماك الحية المخصصة للتصدير تم تداولها وحفظها فى كل المراحل، بما فى ذلك النقل، فى ظروف صحية سليمة طبقا للشروط الصحية الواردة فى القواعد، وطبقا للمواصفات الواردة فىالأمر SO 477 (E).وتحتوى القواعد أيضا على نصوص حول التراخيص الصحية للأسماك الحية.ويوجد ملحقين للقواعد، يوضحان المتطلبات الخاصة أثناء وبعد تسليم المصيد والشروط المتعلقة بالمواصفات الصحية للمنشآت والمبانى والأدوات.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        لا يوجد فى الوقت الحالى لدى الهند قانون لتشجيع الاستثمار (الأجنبى) ولا مرجع خاص بشأن الاستثمار فى قطاع الاستزراع المائى.ويمكن الحصول على معلومات إضافية حول الاستثمار فى الهند، بما فى ذلك سياسات الولايات، من وزارة التجارة والصناعة، إدارة سياسات الصناعة والترويج، سكرتارية مساعدة الصناعة
        (http://dipp.nic.in/).

        الكائنات المعدلة وراثيا
        تحدد (القواعد الخاصة بالتصنيع، الاستخدام، الاستيراد، التصدير والتخزين للكائنات الدقيقة الخطيرة، والكائنات المعدلة وراثيا، أو الخلايا (1989))والتى وضعت طبقا لقانون (حماية) البيئة، الإطار العام التشريعى للكائنات المعدلة وراثيا.
        مراجع
        تشريعات
        المصادر ذات الصلة
        Howarth, W., Hernandez, A.R. & Van Houtte, A. 2001. Legislation Governing Shrimp Aquaculture: Legal Issues, National Experiences and Options. FAO Legal Paper Online No. 18
        Pathak, S.C., Ghosh, S.K. & Palanisamy, K. The Use of Chemicals in Aquaculture in India. In Use of Chemicals in Aquaculture in Asia, Proceedings of the Meeting on the Use of Chemicals in Aquaculture in Asia. Tigbauan, Iloilo, Philippines, 20 – 22 May 1996
        روابط ذات صلة
        Country profiles: الهند
         
        Powered by FIGIS