وفى سياق السياسة الوطنية للمصايد يحدد القانون مضمون الاستزراع المائي، والذي يعتبر آلية من آليات إدارة الموارد السمكية، مما يهدف إلى المحافظة على هذه الموارد وتطويرها والاستغلال الأمثل لها. وطبقاً لهذا المضمون، يعرف الاستزراع المائي على أنه "جميع المجهودات بما فيها الإجراءات التكاملية في جمع المعلومات، التحليل، التخطيط، الاستشارات، اتخاذ القرار، تخصيص الموارد، وتطبيق القانون واللوائح بواسطة الحكومة أو الهيئات المعنية، التي تهدف إلى تحقيق الإنتاج الدائم للموارد البيولوجية المائية طبقا للأهداف المنصوص عليها. ويمكن ممارسة الاستزراع المائي لأغراض الصيد أو التربية. وعلى عكس "صيد الأسماك" فإن "تربية وإكثار الأسماك" هو نشاط لتربية، تسمين، و/ أو تناسل الأسماك وحصاد الناتج تحت ظروف يجري التحكم فيها، بما في ذلك عمليات وأنشطة النقل، التداول، التخزين، التبريد، المعالجة و/ أو الحفظ.
كما أن إندونيسيا طرف في الاتفاقية الدولية للاتجار في الحيوانات والنباتات الطبيعية المهددة بالانقراض، وفي كل من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول السلامة الحيوية. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية، فإن إندونيسيا تشارك، ولكن بدون عضوية، في اتفاقية شبكات الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الباسيفيكي (ناكا) (1988) .أما الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية فهي: استراليا، بنجلاديش، كمبوديا، الصين، هونج كونج، الهند، كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند وفيتنام. وبصفة إندونيسيا طرف في مركز جنوب شرق آسيا لتنمية المصايد (سيفديكSEAFDEC ) فإنها لا تشارك فقط في العديد من برامج الاستزراع المائي على مستوى الإدارات، بل إنها تشارك كذلك في برامج السيفديك- الآسيان (SEAFDEC-ASEAN)، والتي تتضمن تطوير الاستزراع المائي الصديق لنبات المانجروف وإعادة تنظيم مدونة السلوك بشأن الصيد المسئول.
ويجب أن يصدر ترخيص سيوب ( (SIUPلممارسة أي شركة اندونيسية للاستزراع المائي في المياه العذبة أو المياه متوسطة الملوحة أو المالحة من حاكم الولاية أو رئيس البلدية، حسب مواقع المزرعة. أما الشركات الحاصلة على ترخيص (سيوب) ولكنها تستخدم سفنا أجنبية في منطقة الصيد الإقليمية الإندونيسية فيجب عليها الحصول على تصريح باستخدام السفن الأجنبية يعرف باسم بكا ( PPKA) يستمر لمدة ثلاثة أعوام. ويتحتم على الحاصلين على هذا التصريح تقديم تقرير ربع سنوي حول نشاطهم إلى الجهة المعنية. ويجب أن يحتوي طلب الحصول على رخصة (سيوب) على المعلومات الآتية:
كما ينظم القانون رقم 7/ 2004 لعام بشأن الموارد المائية الاستخدام المستدام للمياه الداخلية العذبة والمالحة، دون الإشارة لأي بنود خاصة بالاستزراع المائي. وهيئة إدارة المياه موزعة على المستويات الحكومية الأربعة: الحكومة، حكومة المقاطعات، حكومات البلديات وحكومات القرى. ويجب الحصول على ترخيص باستخدام الماء إذا تعدى هذا الاستخدام الاحتياجات الشخصية أو الأنشطة الزراعية الصغيرة داخل نظام الري القائم. كما تستوجب الأعمال الإنشائية التي تؤثر على الموارد المائية الحصول على ترخيص بذلك. وتعطى اللائحة المحلية رقم 1/2004 لعام 2004 الخاصة بمقاطعة جاكرتا العاصمة، بشأن ضرائب استخراج واستخدام المياه الجوفية والمياه السطحية (2004) مثالا محليا على تنظيم استخدام الماء في الاستزراع المائي، حيث تعفي هذه اللائحة الملاك الصغار للأحواض السمكية من دفع هذه الرسوم. وفيما يتعلق باستغلال الأرض، فإن نسخة اللائحة الحكومية بشأن إدارة استخدام الأرض (2004) لم تكن متاحة عند كتابة هذا التقرير. وطبقاً لقانون المصايد الجديد (الجزء 18) فسوف تتخذ الحكومة في أسرع وقت ممكن الإجراءات اللازمة لعلاج غياب الإجراءات الخاصة باستخدام الأرض والماء لأغراض الاستزراع المائي.
هيئة إدارة التأثير البيئي التي ينظمها القرار الجمهوري رقم 10 لعام 2000 بشأن هيئة مراقبة الأثر البيئي هى هيئة غير وزارية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. وتتضمن مهام هذه الهيئة تطبيق السياسة البيئية الوطنية، تنسيق إجراءات تقييم الأثر البيئي، رصد وإدارة إلقاء المخلفات، زيادة الوعي البيئي وحل النزاعات البيئية. وتنص اللائحة الحكومية رقم 27 لعام 1999 بشأن التأثيرات البيئية على أن تقييم الأثر البيئي يعتبر، إذا استدعى الأمر، جزءا من إجراءات الترخيص لممارسة النشاط المعنى. تقييم الأثر البيئي منصوص عليه في اللائحة الحكومية رقم 27 لعام 1999 وقرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 40 لعام 2000 بشأن إجراءات عمل لجنة تقييم تحليل الأثر البيئي . تقدم طلبات تقييم الأثر البيئي إلى لجان التقييم على المستوى الوطني، الإقليمي أو المحلى طبقاً لموقع النشاط المزمع القيام به. فالأنشطة التي تؤثر على الأمن القومي يجري تقييمها بواسطة اللجنة الوطنية. ويجب أن تحتوى الطلبات على دراسة لتقييم الأثر البيئي، خطة للإدارة البيئية وخطة للرصد البيئي. كما يجب على الهيئة المختصة منح أو رفض التصريح خلال 75 يوما من تقديم الطلب، وعدم الرد (الصمت) يعتبر موافقة على المشروع. وإذا لم ينفذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي يعتبر التفويض أو التصريح لاغياً.
ويتضمن نظام سلامة (تطهير) وصحة الصدفيات تقسيم مناطق تربيها إلى أربعة أقسام طبقاً للمحتوى الميكروبيولوجى للمياه: القسم أ ، مناطق مسموح بها. القسم ب، مناطق مسموح بها ولكن تحت ظروف خاصة. القسم د ، مناطق محددة (مقننة). القسم هـ ، مناطق خارج المدى. وقد يتم إغلاق أو إعادة فتح هذه المناطق بعد اتخاذ الإجراءات التي تؤكد سوء أو تحسين جودة الماء فيما يتعلق بتربية الصدفيات. ويتخذ هذا القرار تحت مسئولية المدير العام للإنزال السمكي في وزارة الشئون البحرية والمصايد. أما فيما يتعلق بصرف مياه الصرف، فتجب الإشارة إلى نصين، لم يتعرض أي منهما لمياه صرف الاستزراع المائي. فصرف المياه والمخلفات في المياه البحرية تحكمه اللائحة الحكومية رقم 19 لعام 1999 بشأن مراقبة التلوث و/أو التدمير البحرى. أما قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 110 لعام 2003 بشأن إرشادات شروط ومعايير قدرة الموارد المائية على حمل التلوث المائي فإنه يضع نموذجين رياضيين لتقييم قدره التلوث في المسطحات والمجارى المائية.
يضع القانون رقم 16 لعام 1992 بشأن الحجر الصحي للحيوان، الأسماك والنبات متطلبات الحجر الصحي لاستيراد، تصدير ونقل الحيوانات والنباتات بما فيها الأنواع المائية. كما يطبق هذا القانون كذلك على منتجات الحيوان والأسماك والنبات. والأنواع المعرضة للإصابة بأمراض الحجر الصحي، كما يحدد الوزير المختص، يجب أن تكون خاضعة لمتطلبات القانون رقم 16 لعام 1992 الخاص بالحجر البيطري للحيوان، الأسماك والنبات. كما يجب أن ترافق الحيوانات والأسماك والنباتات المستوردة ومنتجاتها شهادات صحية صادرة من الهيئة المختصة في دولة المصدر، وكذلك شهادات من أي دولة من دول الشحن. كما أن تصدير الحيوانات، الأسماك والنباتات ومنتجاتها يتطلب شهادة صحية تصدر من الهيئة الاندونيسية المختصة. وتطبق هذه الإجراءات كذلك على الأنواع المعرضة لأمراض اللاحجر عند طلب الدولة المستوردة. وأخيرا، فإن عبور الحيوانات، الأسماك والنباتات ومنتجاتها يتطلب إبراز الشهادة الصحية الصادرة من الجهة المختصة في دولة المصدر. ويجوز إجراء عمليات الاستيراد، التصدير والعبور في نقط محددة تخصص للدخول أو الخروج، ويخطر بها مسئول الحجر للقيام بالفحص المطلوب. كما أن متطلبات التصدير والاستيراد للأسماك الحية محددة في قرار وزارة الزراعة رقم 265 لعام 1986 بشأن متطلبات الحجر البيطري لاستيراد الأسماك الحية إلى الأراضي الاندونيسية ، وكذلك القرار رقم (245/Kpts/LB.730/4/90) لعام 1990 بشأن إجراءات الحجر المتبعة على الأسماك الحية المصدرة من أراضى الجمهورية الاندونيسية. ويتطلب استيراد الأسماك الحية إلى إندونيسيا الحصول على تصريح بالاستيراد يصدره وزير الزراعة، وكذلك تقديم شهادة صحية للأسماك صادرة من الهيئة المختصة في دولة المنبع أو دولة الشحن. ويحظر استيراد أو عبور الأسماك الحية القادمة من دول متأثرة بأمراض سمكية خطيرة، كما يحدد الوزير. وبناء على قرار 1990 فإن تصدير الأسماك الحية غير خاضع لشهادة صحية أو متطلبات الحجر الصحي ما لم تطلب ذلك الدولة المستوردة، كما ذكر سابقاً. إلا أن قانون المصايد لعام 2004 ينص على أن تصدير واستيراد الأسماك ومنتجتها للاستهلاك الآدمي يستوجب الحصول على شهادة صحية (القسم 21). ويجب أن يعالج هذا التضارب طبقاً للفقرات الجديدة الواردة في البنود الانتقالية للقانون. والاستيراد الأول للحيوانات المائية إلى إندونيسيا ينظمه قرار وزير الشئون البحرية والمصايد رقم (08/MEN/2004) لعام 2004 بشأن إجراءات استيراد أي أنواع أو سلالات جديدة من الأسماك إلى أراضي جمهورية إندونيسيا . ويجب أن يصاحب إدخال الأسماك المستجلبة (الدخيلة) لأول مرة الوثائق الآتية:
ويعتمد إعداد خطاب التوصية على تحليل مخاطر الاستيراد، بما في ذلك الأمور الاجتماعية والاقتصادية. ويسري التصريح لمدة عام واحد. ويجب أن تتضمن التوصية على البيانات الآتية:
بعد الاستيراد ولكن قبل التداول يجب أن تخضع الأنواع المستجلبة إلى إجراء الحجر الصحي واختبارات ما بعد الحجر الصحي. ويشتمل الإجراء الأخير على فحص صحي إكلينيكي، اختبار لتحديد مدى القابلية للإصابة بالأمراض المحلية، تقييم بيولوجي وايكولوجي وتحليل اجتماعي واقتصادي. ويجري إعداد تقرير عن نتائج الفحص بواسطة فريق من المقيمين. وعند ثبوت سلامة العينة يقوم المدير العام بإصدار شهادة "بصلاحية التوزيع". يجري تنظيم نقل الرخويات (الصدفيات) بعد الصيد أو بعد الحصاد داخل الدولة بواسطة قرار وزير الشئون البحرية والمصايد رقم (Kep.17/MEN/2004) لعام 2004 الخاص بالسلامة البحرية للصدفيات . ويجب أن يحصل نقل الصدفيات على خطاب تسجيل صادر من الهيئة المختصة في منطقة الإنزال، متضمنا المعلومات الآتية:
وكما ذكر سابقا، فإن تطبيق إجراءات الحجر الصحي إجبارية فقط في حالة استيراد ونقل الأسماك والنباتات المعرضة للإصابة بأمراض الحجر الصحي، كما يحددها الوزير المختص. أما تصدير مثل هذه الأنواع، وعلى عكس تصدير الحيوانات الأخرى، فإنه يخضع لإجراءات الحجر الصحي فقط عند طلب الدولة المستوردة. وتشتمل إجراءات الحجر الصحي على الخطوات الآتية:
وقد يؤدي الشك في أو التيقن من وجود آفات أو أمراض حجر صحي إلى أن تعلن الحكومة أن منطقة ما هي منطقة حجر صحي. وبالتالي فإن نقل عينات من وإلى هذه المنطقة ينظمه الوزير المختص.
كما يضع قرار وزير الزراعة رقم (466/Kpts/TN.206/V/99) لعام 1999 بشأن دليل الطريقة الصحيحة لتصنيع العقاقير البيطرية () نظاما للتصريح بإنتاج العقاقير الحيوانية. ويجب أن تقدم الطلبات التي تلتزم بالإجراءات المطلوبة إلى المدير العام لتربية الحيوان في وزارة الزراعة. كما يجب على الحاصلين على شهادة الطريقة الصحيحة لتصنيع العقاقير البيطرية ذكر ذلك على المنتج. ولا توجد أي بنود محددة حول استخدام العقاقير في الاستزراع المائي.
ويحتوي قانون المصايد لعام 2004 على عدد قليل فقط من المواد المتعلقة بسلامة المنتجات السمكية. ويجب على مزارع الأسماك ووحدات معالجة الأسماك تطبيق نظام مراقبة الجودة الذي يتكون من الآليات الآتية:
وتوجد مواد محددة حول سلامة منتجات الصدفيات (الرخويات) في قرار وزير الموارد البحرية والمصايد رقم (Kep.17/MEN/2004) بشأن نظام السلامة الصحية للصدفيات الإندونيسية . ويجري تنظيم أنشطة الحصاد وما بعد الحصاد بالتفصيل، بما في ذلك الغسيل، إزالة الأصداف، التغليف، الوسم، التخزين والتنقية بالتفصيل. وأخيرا، فإن هناك شروطا لمتطلبات المظهر، الحد الأعلى من البقايا وذلك معايير الجودة اللازمة للاستهلاك.
Government Regulation No.54 of 2002 on Fisheries Business, 2002, text not available
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمــم المتحــدة المساعدة على بناء عالم متحرر من الجوع
مصايد الأسماك و
إدارة تربية الأحياء المائية
