الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        هيئة المصايد الرئيسية في إندونيسيا هي وزارة الشئون البحرية والمصايد. وتتولى المديرية العامة لتنمية الاستزراع المائي التابعة للوزارة إدارة قضايا الاستزراع المائي في الدولة. وعلى المستوى الوطني يجري تنظيم المصايد والاستزراع المائي بواسطة قانون المصايد رقم 31/ 2004 لعام 2004، والذي يحدد أهمية الاستخدام المستدام للموارد المائية في تنمية المصايد.
        وطبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 22/1999 لعام 1999، وكذلك الإجراءات اللامركزية، فإن حكومات المقاطعات هى المسئولة عن إدارة، استغلال والمحافظة على الموارد البحرية في المناطق التابعة لها داخل المياه الإقليمية. ولكن التحليل التالي سوف يستعرض فقط التشريعات الوطنية.
        تعاريف قانونية
        يضع قانون المصايد الجديد تعريفاً واسعاً للمصايد، شاملاً الاستزراع المائي والمصايد الطبيعية، وكذلك الأنشطة الأخرى المرتبطة بتربية واستغلال الموارد السمكية وبيئاتها بدءاً من إجراءات ما قبل الإنتاج، الإنتاج، التربية، وحتى التسويق والتي تطبق على أنظمة أعمال المصايد.

        وفى سياق السياسة الوطنية للمصايد يحدد القانون مضمون الاستزراع المائي، والذي يعتبر آلية من آليات إدارة الموارد السمكية، مما يهدف إلى المحافظة على هذه الموارد وتطويرها والاستغلال الأمثل لها. وطبقاً لهذا المضمون، يعرف الاستزراع المائي على أنه "جميع المجهودات بما فيها الإجراءات التكاملية في جمع المعلومات، التحليل، التخطيط، الاستشارات، اتخاذ القرار، تخصيص الموارد، وتطبيق القانون واللوائح بواسطة الحكومة أو الهيئات المعنية، التي تهدف إلى تحقيق الإنتاج الدائم للموارد البيولوجية المائية طبقا للأهداف المنصوص عليها.

        ويمكن ممارسة الاستزراع المائي لأغراض الصيد أو التربية. وعلى عكس "صيد الأسماك" فإن "تربية وإكثار الأسماك" هو نشاط لتربية، تسمين، و/ أو تناسل الأسماك وحصاد الناتج تحت ظروف يجري التحكم فيها، بما في ذلك عمليات وأنشطة النقل، التداول، التخزين، التبريد، المعالجة و/ أو الحفظ.
        الارشادات ومدونات السلوك
        نظرا لأن إندونيسيا عضو في مجموعة الآسيان (ASEAN) فإنها تتبنى مدونات السلوك التي أقرتها المجموعة. كذلك تم تبني دليل الممارسات الجيدة لإدارة مزارع الجمبري (The Manual of ASEAN Good Shrimp Farm Management Practices) أثناء الاجتماع العشرين لوزراء الزراعة والغابات لمجموعة الآسيان الذي عقد في هانوي بفيتنام في عام 1998. كما قامت الآسيان كذلك بنشر مطبوعتين إرشاديتين حول المصايد هما "دليل الإرشادات العملية لتنمية أمهات الجمبري العملاق في دول مجموعة دول الآسيان (Manual on Practical Guidelines for the Development of High Health Penaeus monodon Broodstock) وتناغم إنتاج المفرخات من الجمبري العملاق في دول الآسيان (Harmonization of Hatchery Production of Penaeus monodon in ASEAN Countries).
        الاتفاقيات الدولية
        إندونيسيا عضو في:
        • منظمة التجارة العالمية.
        • اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، الذي يدعم التعاون في مجال تنمية الاستزراع المائي من خلال التفاهم الوزاري لدول الآسيان بشأن المصايد (1983).
        • منطقة التجارة الحرة لدول الآسيان.

        كما أن إندونيسيا طرف في الاتفاقية الدولية للاتجار في الحيوانات والنباتات الطبيعية المهددة بالانقراض، وفي كل من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول السلامة الحيوية.

        وفيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية، فإن إندونيسيا تشارك، ولكن بدون عضوية، في اتفاقية شبكات الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الباسيفيكي (ناكا) (1988)

        .أما الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية فهي: استراليا، بنجلاديش، كمبوديا، الصين، هونج كونج، الهند، كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سيريلانكا، تايلاند وفيتنام.
        وبصفة إندونيسيا طرف في مركز جنوب شرق آسيا لتنمية المصايد (سيفديكSEAFDEC ) فإنها لا تشارك فقط في العديد من برامج الاستزراع المائي على مستوى الإدارات، بل إنها تشارك كذلك في برامج السيفديك- الآسيان (SEAFDEC-ASEAN)، والتي تتضمن تطوير الاستزراع المائي الصديق لنبات المانجروف وإعادة تنظيم مدونة السلوك بشأن الصيد المسئول.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        يتطلب قانون المصايد لعام 2004 ( Fisheries Law ) رخصة محددة تعرف باسم (سيوب (SIUP لمن يريد العمل في مجال المصايد بما فيها الاستزراع المائي. ولكن الصيادين الصغار ومزارعي الأسماك الصغار معفيون من هذه الرخصة. ويجري تنظيم إجراءات منح الترخيص بممارسة المصايد والاستزراع المائي بواسطة اللائحة الحكومية رقم 54 لعام 2004 بشأن أعمال المصايد. ولسوء الحظ فإن نسخة هذه اللائحة غير متاحة. ولذلك فإن الدراسة الحالية تستند إلى المرجعيات السابقة مثل اللائحة الحكومية رقم 15 لعام 1990 والمعدلة، بشأن تنظيم أعمال الصيدوقرار وزير الزراعة رقم 815 لعام 1990 الذي ينظم الترخيص بأعمال الصيد

        ويجب أن يصدر ترخيص سيوب ( (SIUPلممارسة أي شركة اندونيسية للاستزراع المائي في المياه العذبة أو المياه متوسطة الملوحة أو المالحة من حاكم الولاية أو رئيس البلدية، حسب مواقع المزرعة. أما الشركات الحاصلة على ترخيص (سيوب) ولكنها تستخدم سفنا أجنبية في منطقة الصيد الإقليمية الإندونيسية فيجب عليها الحصول على تصريح باستخدام السفن الأجنبية يعرف باسم بكا ( PPKA) يستمر لمدة ثلاثة أعوام. ويتحتم على الحاصلين على هذا التصريح تقديم تقرير ربع سنوي حول نشاطهم إلى الجهة المعنية.

        ويجب أن يحتوي طلب الحصول على رخصة (سيوب) على المعلومات الآتية:
        • خطة العمل.
        • رقم البطاقة الضريبية.
        • عقد الشركة.
        • وثائق السفن.
        • موقع مشروع الاستزراع المائي.
        • دراسة لتقييم الأثر البيئي.
        أما الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على تصريح البكا ( PPKA ) فيجب عليها تقديم:
        • السيوب (SIUP).
        • خطة العمل.
        • عقد الاتفاق بين مالك السفينة الأجنبية والشركة الإندونيسية. ويجوز للوزير إلغاء ترخيص السيوب والبكا.
        وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 23 لعام 1982 بشأن تنمية الاستزراع البحري في المياه الإندونيسية ، فإن محافظي المقاطعات هم المسئولون عن تحديد المناطق الساحلية البحرية المستخدمة للاستزراع البحري في المياه الإقليمية الخاضعة لتشريعاتهم. كذلك تمنح الامتيازات للوحدات التعاونية القروية بواسطة محافظي المقاطعات.
        الحصول على الأراضى والمياه
        يركز القرار الجمهوري رقم 6 لعام 1996 بشأن المياه الاندونيسية بصورة أساسية على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة. أما فيما يتعلق باستخدام المياه، فإن القرار ينص على أن استخدام، إدارة وحماية المياه الإقليمية يجب أن يلتزم بالقوانين الوطنية والدولية.

        كما ينظم القانون رقم 7/ 2004 لعام بشأن الموارد المائية الاستخدام المستدام للمياه الداخلية العذبة والمالحة، دون الإشارة لأي بنود خاصة بالاستزراع المائي. وهيئة إدارة المياه موزعة على المستويات الحكومية الأربعة: الحكومة، حكومة المقاطعات، حكومات البلديات وحكومات القرى. ويجب الحصول على ترخيص باستخدام الماء إذا تعدى هذا الاستخدام الاحتياجات الشخصية أو الأنشطة الزراعية الصغيرة داخل نظام الري القائم. كما تستوجب الأعمال الإنشائية التي تؤثر على الموارد المائية الحصول على ترخيص بذلك.

        وتعطى اللائحة المحلية رقم 1/2004 لعام 2004 الخاصة بمقاطعة جاكرتا العاصمة، بشأن ضرائب استخراج واستخدام المياه الجوفية والمياه السطحية (2004) مثالا محليا على تنظيم استخدام الماء في الاستزراع المائي، حيث تعفي هذه اللائحة الملاك الصغار للأحواض السمكية من دفع هذه الرسوم.

        وفيما يتعلق باستغلال الأرض، فإن نسخة اللائحة الحكومية بشأن إدارة استخدام الأرض (2004) لم تكن متاحة عند كتابة هذا التقرير.
        وطبقاً لقانون المصايد الجديد (الجزء 18) فسوف تتخذ الحكومة في أسرع وقت ممكن الإجراءات اللازمة لعلاج غياب الإجراءات الخاصة باستخدام الأرض والماء لأغراض الاستزراع المائي.
        تقييم الأثر البيئى
        طبقاً لقانون إدارة البيئة رقم 3 لعام 1997 فإن أي نشاط أو عمل من شأنه أن يؤثر تأثيرا جوهريا على البيئة يتطلب إجراء تقييم للأثر البيئي. وفي هذا السياق فإن ممارسة الاستزراع المائي تستلزم إجراء تقييم للأثر البيئي، كما هو محدد في قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 3 لعام 2000 بشأن الأعمال والأنشطة التي يستوجب القيام بها إجراء تقييم للأثر البيئي. وعلى وجه الخصوص، فإن تربية الأسماك والجمبري في الأحواض التي تزيد مساحتها عن 50 هكتار تستوجب إجراء تقييم للأثر البيئي، سواء كانت تحتوى أو لا تحتوى على وحدة للمعالجة.

        هيئة إدارة التأثير البيئي التي ينظمها القرار الجمهوري رقم 10 لعام 2000 بشأن هيئة مراقبة الأثر البيئي هى هيئة غير وزارية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. وتتضمن مهام هذه الهيئة تطبيق السياسة البيئية الوطنية، تنسيق إجراءات تقييم الأثر البيئي، رصد وإدارة إلقاء المخلفات، زيادة الوعي البيئي وحل النزاعات البيئية.

        وتنص اللائحة الحكومية رقم 27 لعام 1999 بشأن التأثيرات البيئية على أن تقييم الأثر البيئي يعتبر، إذا استدعى الأمر، جزءا من إجراءات الترخيص لممارسة النشاط المعنى.

        تقييم الأثر البيئي منصوص عليه في اللائحة الحكومية رقم 27 لعام 1999 وقرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 40 لعام 2000 بشأن إجراءات عمل لجنة تقييم تحليل الأثر البيئي .

        تقدم طلبات تقييم الأثر البيئي إلى لجان التقييم على المستوى الوطني، الإقليمي أو المحلى طبقاً لموقع النشاط المزمع القيام به. فالأنشطة التي تؤثر على الأمن القومي يجري تقييمها بواسطة اللجنة الوطنية. ويجب أن تحتوى الطلبات على دراسة لتقييم الأثر البيئي، خطة للإدارة البيئية وخطة للرصد البيئي. كما يجب على الهيئة المختصة منح أو رفض التصريح خلال 75 يوما من تقديم الطلب، وعدم الرد (الصمت) يعتبر موافقة على المشروع. وإذا لم ينفذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي يعتبر التفويض أو التصريح لاغياً.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        يجري تنظيم معايير جودة مياه استزراع الرخويات (الصدفيات) بواسطة قرار وزير الشئون البحرية والمصايد رقم 17 لعام 2004 بشأن نظام سلامة وصحة الرخويات الاندونيسية . ويتم الرصد بصورة دورية لضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية.

        ويتضمن نظام سلامة (تطهير) وصحة الصدفيات تقسيم مناطق تربيها إلى أربعة أقسام طبقاً للمحتوى الميكروبيولوجى للمياه:
        القسم أ ، مناطق مسموح بها.
        القسم ب، مناطق مسموح بها ولكن تحت ظروف خاصة.
        القسم د ، مناطق محددة (مقننة).
        القسم هـ ، مناطق خارج المدى.

        وقد يتم إغلاق أو إعادة فتح هذه المناطق بعد اتخاذ الإجراءات التي تؤكد سوء أو تحسين جودة الماء فيما يتعلق بتربية الصدفيات. ويتخذ هذا القرار تحت مسئولية المدير العام للإنزال السمكي في وزارة الشئون البحرية والمصايد.

        أما فيما يتعلق بصرف مياه الصرف، فتجب الإشارة إلى نصين، لم يتعرض أي منهما لمياه صرف الاستزراع المائي. فصرف المياه والمخلفات في المياه البحرية تحكمه اللائحة الحكومية رقم 19 لعام 1999 بشأن مراقبة التلوث و/أو التدمير البحرى. أما قرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 110 لعام 2003 بشأن إرشادات شروط ومعايير قدرة الموارد المائية على حمل التلوث المائي فإنه يضع نموذجين رياضيين لتقييم قدره التلوث في المسطحات والمجارى المائية.
        نقل الأسماك

        يضع القانون رقم 16 لعام 1992 بشأن الحجر الصحي للحيوان، الأسماك والنبات متطلبات الحجر الصحي لاستيراد، تصدير ونقل الحيوانات والنباتات بما فيها الأنواع المائية. كما يطبق هذا القانون كذلك على منتجات الحيوان والأسماك والنبات.

        والأنواع المعرضة للإصابة بأمراض الحجر الصحي، كما يحدد الوزير المختص، يجب أن تكون خاضعة لمتطلبات القانون رقم 16 لعام 1992 الخاص بالحجر البيطري للحيوان، الأسماك والنبات. كما يجب أن ترافق الحيوانات والأسماك والنباتات المستوردة ومنتجاتها شهادات صحية صادرة من الهيئة المختصة في دولة المصدر، وكذلك شهادات من أي دولة من دول الشحن. كما أن تصدير الحيوانات، الأسماك والنباتات ومنتجاتها يتطلب شهادة صحية تصدر من الهيئة الاندونيسية المختصة. وتطبق هذه الإجراءات كذلك على الأنواع المعرضة لأمراض اللاحجر عند طلب الدولة المستوردة. وأخيرا، فإن عبور الحيوانات، الأسماك والنباتات ومنتجاتها يتطلب إبراز الشهادة الصحية الصادرة من الجهة المختصة في دولة المصدر. ويجوز إجراء عمليات الاستيراد، التصدير والعبور في نقط محددة تخصص للدخول أو الخروج، ويخطر بها مسئول الحجر للقيام بالفحص المطلوب.

        كما أن متطلبات التصدير والاستيراد للأسماك الحية محددة في قرار وزارة الزراعة رقم 265 لعام 1986 بشأن متطلبات الحجر البيطري لاستيراد الأسماك الحية إلى الأراضي الاندونيسية ، وكذلك القرار رقم (245/Kpts/LB.730/4/90) لعام 1990 بشأن إجراءات الحجر المتبعة على الأسماك الحية المصدرة من أراضى الجمهورية الاندونيسية.

        ويتطلب استيراد الأسماك الحية إلى إندونيسيا الحصول على تصريح بالاستيراد يصدره وزير الزراعة، وكذلك تقديم شهادة صحية للأسماك صادرة من الهيئة المختصة في دولة المنبع أو دولة الشحن. ويحظر استيراد أو عبور الأسماك الحية القادمة من دول متأثرة بأمراض سمكية خطيرة، كما يحدد الوزير. وبناء على قرار 1990 فإن تصدير الأسماك الحية غير خاضع لشهادة صحية أو متطلبات الحجر الصحي ما لم تطلب ذلك الدولة المستوردة، كما ذكر سابقاً. إلا أن قانون المصايد لعام 2004 ينص على أن تصدير واستيراد الأسماك ومنتجتها للاستهلاك الآدمي يستوجب الحصول على شهادة صحية (القسم 21). ويجب أن يعالج هذا التضارب طبقاً للفقرات الجديدة الواردة في البنود الانتقالية للقانون.

        والاستيراد الأول للحيوانات المائية إلى إندونيسيا ينظمه قرار وزير الشئون البحرية والمصايد رقم (08/MEN/2004) لعام 2004 بشأن إجراءات استيراد أي أنواع أو سلالات جديدة من الأسماك إلى أراضي جمهورية إندونيسيا .

        ويجب أن يصاحب إدخال الأسماك المستجلبة (الدخيلة) لأول مرة الوثائق الآتية:
        • رخصة أعمال المصايد.
        • شهادة من المؤسسة المعنية بالدولة المصدرة توضح العينات المستوردة (الأنواع، الخصائص، منطقة المنبع، المنتج، السلالة، الجيل، الخ.).
        • شهادة من المؤسسة المعنية بالدولة المصدرة تحتوي على معلومات عن الأوبئة والحالة الطبية للأنواع المستوردة.
        • خطة استخدام الأنواع المستوردة.

        ويعتمد إعداد خطاب التوصية على تحليل مخاطر الاستيراد، بما في ذلك الأمور الاجتماعية والاقتصادية. ويسري التصريح لمدة عام واحد.
        ويجب أن تتضمن التوصية على البيانات الآتية:
        • النوع، الحجم وكمية العينة.
        • عنوان المصدرين.
        • مطار أو ميناء الاستيراد.
        • عنوان مقدم الطلب.
        • كمية العينة التي سيجري فحصها.
        • تحديد معمل الفحص.
        • الشهادات الأخرى التي يطلبها المدير العام.

        بعد الاستيراد ولكن قبل التداول يجب أن تخضع الأنواع المستجلبة إلى إجراء الحجر الصحي واختبارات ما بعد الحجر الصحي. ويشتمل الإجراء الأخير على فحص صحي إكلينيكي، اختبار لتحديد مدى القابلية للإصابة بالأمراض المحلية، تقييم بيولوجي وايكولوجي وتحليل اجتماعي واقتصادي. ويجري إعداد تقرير عن نتائج الفحص بواسطة فريق من المقيمين. وعند ثبوت سلامة العينة يقوم المدير العام بإصدار شهادة "بصلاحية التوزيع".
        يجري تنظيم نقل الرخويات (الصدفيات) بعد الصيد أو بعد الحصاد داخل الدولة بواسطة قرار وزير الشئون البحرية والمصايد رقم (Kep.17/MEN/2004) لعام 2004 الخاص بالسلامة البحرية للصدفيات . ويجب أن يحصل نقل الصدفيات على خطاب تسجيل صادر من الهيئة المختصة في منطقة الإنزال، متضمنا المعلومات الآتية:
        • تعريف بمقدم الطلب.
        • اسم ورقم تسجيل سفينة الصيد، إذا لزم الأمر.
        • تاريخ الصيد أو الحصاد.
        • منطقة الاستزراع.
        • تصنيف المنطقة.
        • نوع وكمية الصدفيات.
        • رقم الترخيص والغرض الموجه إليه (وحدة معالجة، مكان تجميع، وحدة تنقية، أو حوض مؤقت).
        مقاومة الأمراض
        يجري تنظيم نظام الحجر الصحي في إندونيسيا بواسطة القانون رقم 16 لعام 1992 بشأن الحجر الصحي للحيوان، الأسماك والنبات ، وذلك فيما يتعلق باستيراد، تصدير ونقل الحيوان والنبات، بما في ذلك الأنواع المائية. أما البنود الخاصة بالأسماك الحية فإنها مشمولة في قرار وزير الزراعة لعام 1986 بشأن متطلبات الحجر الصحي لاستيراد الأسماك الحية إلى أراضي جمهورية إندونيسيا وكذلك القرار رقم (245/Kpts/LB.730/4/90) لعام 1990 بشأن معايير الحجر الصحي لتصدير الأسماك الحية من أراضي جمهورية إندونيسيا.

        وكما ذكر سابقا، فإن تطبيق إجراءات الحجر الصحي إجبارية فقط في حالة استيراد ونقل الأسماك والنباتات المعرضة للإصابة بأمراض الحجر الصحي، كما يحددها الوزير المختص. أما تصدير مثل هذه الأنواع، وعلى عكس تصدير الحيوانات الأخرى، فإنه يخضع لإجراءات الحجر الصحي فقط عند طلب الدولة المستوردة. وتشتمل إجراءات الحجر الصحي على الخطوات الآتية:
        • التفتيش لفحص الوثائق المطلوبة للتحقق من وجود آفات وأمراض.
        • العزل والملاحظة في حالة إذا كان المرض يحتاج إلى إجراء محدد للتعرف عليه.
        • الحجز إذا أثبت الفحص والملاحظة أن متطلبات الاستيراد أو العبور لم يتم استيفاؤها.
        • علاج المرض إذا كان ذلك ممكنا.
        • رفض استيراد أو عبور العينات المصابة بالمرض، والقضاء عليها.
        • الإفراج عن، وتداول العينة المستوفية لمتطلبات الاستيراد، العبور أو التصدير. ويمكن أن تجري هذه الخطوة عند أي مرحلة من فترة الحجر إذا ثبت أن العينة تلتزم بالمتطلبات الصحية. عندئذ تصدر هيئة الحجر الصحي شهادة بصلاحية العينة للاستيراد أو شهادة صحية للتصدير.

        وقد يؤدي الشك في أو التيقن من وجود آفات أو أمراض حجر صحي إلى أن تعلن الحكومة أن منطقة ما هي منطقة حجر صحي. وبالتالي فإن نقل عينات من وإلى هذه المنطقة ينظمه الوزير المختص.
        العقاقير والأدوية
        ينص قانون المصايد الصادر في عام 2004 على حظر استخدام الكيماويات والمواد البيولوجية التي قد تضر الموارد المائية أو البيئة في المصايد والاستزراع المائي. كما يحظر القانون استخدام المضافات التي قد تهدد صحة الإنسان.
        كما يضع قرار وزير الزراعة رقم (466/Kpts/TN.206/V/99) لعام 1999 بشأن دليل الطريقة الصحيحة لتصنيع العقاقير البيطرية () نظاما للتصريح بإنتاج العقاقير الحيوانية. ويجب أن تقدم الطلبات التي تلتزم بالإجراءات المطلوبة إلى المدير العام لتربية الحيوان في وزارة الزراعة. كما يجب على الحاصلين على شهادة الطريقة الصحيحة لتصنيع العقاقير البيطرية ذكر ذلك على المنتج. ولا توجد أي بنود محددة حول استخدام العقاقير في الاستزراع المائي.
        الأعلاف
        لا توجد أي لوائح أو بنود خاصة بالعلف
        أمن وسلامة الأغذية
        يعتمد الإطار العام لسلامة الغذاء على قانون الأغذية رقم 7 لعام 1996. ويشمل هذا القانون على البنود الأساسية لمعالجة، تخزين، تغليف، وسم ونقل الأغذية. كما ينظم القانون استخدام المضافات والهندسة الوراثية. كذلك ينص على ضرورة أن تطبق مصانع تجهيز ومعالجة الأغذية نظام مراقبة الجودة. ويمكن الحصول على مزيد من البنود التنفيذية للقانون، إلا أنها لم تكن متاحة لسوء الحظ.

        ويحتوي قانون المصايد لعام 2004 على عدد قليل فقط من المواد المتعلقة بسلامة المنتجات السمكية. ويجب على مزارع الأسماك ووحدات معالجة الأسماك تطبيق نظام مراقبة الجودة الذي يتكون من الآليات الآتية:
        • رصد ومراقبة الجودة.
        • تطبيق المعايير الصحية في أنشطة مثل التداول، التربية والمعالجة، وصيانة المنشآت والبنى التحتية.
        • تبني نظام التوثيق (التصديق).
        وتمنح شهادة "تطبيق برنامج إدارة الجودة المتكاملة" (Application of Integrated Quality Management Program) في حالة الالتزام.
        وتوجد مواد محددة حول سلامة منتجات الصدفيات (الرخويات) في قرار وزير الموارد البحرية والمصايد رقم (Kep.17/MEN/2004) بشأن نظام السلامة الصحية للصدفيات الإندونيسية . ويجري تنظيم أنشطة الحصاد وما بعد الحصاد بالتفصيل، بما في ذلك الغسيل، إزالة الأصداف، التغليف، الوسم، التخزين والتنقية بالتفصيل. وأخيرا، فإن هناك شروطا لمتطلبات المظهر، الحد الأعلى من البقايا وذلك معايير الجودة اللازمة للاستهلاك.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        ينص قانون المصايد الجديد على أن الحكومة تعتبر الصيادين الصغار ومزارعي الأسماك الصغار طائفة محمية، وعلى أن تمدهم بالقروض، التمويل المحلي والأجنبي التعليم والتدريب.
        مراجع
        تشريعات
        Government Regulation No.54 of 2002 on Fisheries Business, 2002, text not available
        المصادر ذات الصلة
        روابط ذات صلة
        Country profiles: إندونيسيا
         
        Powered by FIGIS