الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        يعتبر (القانون الخاص بتربية الأسماك والمحاريات الخ قانون الاستزراع المائى 1985 المعدل فى 2003) الجزء الرئيسى من التشريعات المنظمة لادارة ومراقبة وتنمية الاستزراع السمكى فى المياه العذبة والشروب والمياه البحرية. ويضع القانون نظام لإصدار التراخيص يحكم إنشاء وتشغيل المزارع السمكية. وهذا هو العنصر الرئيسى للقانون، والذى "يسهم فى تنمية صناعة مستقرة ومستدامة للاستزراع المائى وتطورها كصناعة إقليمية مربحة وقوية". وتعتبر وزارة المصايد المؤسسة المسئولة عن تطبيق القانون، حيث تم منحها سلطة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بكافة المواضيع الواردة فى القانون. وإدارة المصايد، هى السلطة المختصة بمنح وإصدار كافة تراخيص المزارع السمكية، ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية.

        وينطبق (القانون الخاص مراعى البحر 2000 والمعدل فى 2003) على إطلاق وإعادة صيد القشريات والمحاريات والشوك-جلديات للأغراض التجارية. ووزارة المصايد هى المؤسسة المسئولة عن إدارة مراعى البحر، ولها سلطة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بكل الموضوعات الواردة فى القانون. وتختص إدارة المصايد بإصدار تراخيص مراعى البحر ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية فى هذا الشأن.

        ويعتبر (قانون انتاج الأغذية وسلامة الأغذية قانون سلامة الأغذية 2003) القانون الرئيسى المعنى بالنواحى المتعلقة بالانتاج والاستزراع وتوزيع الأغذية والبذور والغذاء، بالاضافة الى الموضوعات المتعلقة بصحة الحيوانات والنباتات، لذا، فهو بالتالى ينطبق على انتاج الاسماك وتجهيزها وصحة الأسماك. ووزارات الصحة والمصايد والزراعة هى الوزارات المسئولة عن تنفيذ القانون ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية فى هذا الشأن. وقد أعطيت الهيئة النرويجية لسلامة الأغذية سلطة إلادارة وتنفيذ بنود هذا القانون.

        ويعتبر (قانون منع القسوة ضد الحيوان 1974 والمعدل فى 2003) أحد القوانين الهامة لقطاع الاستزراع السمكى. أنظر الفصل 14 للتفاصيل.

        وتفرض اتفاقية الاتحاد الأوروبى العديد من الشروط على التشريعات النرويجية. ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة هنا، تطبيق التشريعات الأوروبية للفحص البيطرى، وصحة الحيوان وصحة الأغذية.
        تعاريف قانونية
        طبقا لقانون المزارع المائية (1985) يعرف الاستزراع المائى قانونا بأنه: "(..) أى نشاط يتضمن تغذية وتداول الأسماك الحية والقشريات بغرض الاستهلاك، إنتاج الغذاء، الإكثار، التربية، بما فى ذلك المراعى البحرية، أو الأغراض العلمية والبحثية. ويأتى تخزين الأسماك أو المحاريات بغرض الاستزراع المائى ضمن مدى هذا القانون. ولا ينطبق هذا القانون على أى انشطة مرخصة تبعا للقانون الخاص بالمراعى البحرية.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لا توجد إرشادات/ أو مدونات سلوك متعلقة بالاستزراع المائى.
        الاتفاقيات الدولية
        النرويج عضو فى:
        • منظمة التجارة العالمية (WTO).
        • الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA).
        • إتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
        • منظمة شمال الأطلنطى للحفاظ على السالمون (NASCO).
        النرويج أحد الدول الأعضاء على إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD). صادقت النرويج على بروتوكول الأمان الحيوى فى 10 مايو 2001 واصبحت عضوا فيها فى 11 سبتمبر 2003.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة


        الاستزراع السمكى

        يعتبر (قانون الاستزراع المائى 1985) و (قانون سلامة الأغذية 2003) الأجزاء الأساسية التى تنظم استخراج التراخيص وإدارة والسيطرة على وتنمية المزارع السمكية. وطبقا للقانون السابق، لا يسمح لشخص بإنشاء، تجهيز، توسعة، إكتساب، تشغيل أو تملك مزرعة سمكية دون الحصول على ترخيص من وزارة المصايد والمفوض عنها إدارة المصايد.

        وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، لا تعطى رخصة لأى منشأة قد ينتج عنها مخاطر لانتشار أمراض الأسماك أو المحاريات أو من المحتمل ان تسبب مخاطر بالتلوث، أو إذا كانت تقع فى منطقة تضر بالبيئة المحيطة، او صحة الانسان أو الطرق العامة أو تمنع استغلال مناطق أخرى.

        وبالنسبة لمزارع التراوت والسالمون وتراوت قوس قزح للاستهلاك الآدمى يجب الحصول على حق امتياز من إدارة المصايد. وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن وزارة المصايد تحدد عدد تراخيص حقوق الامتياز التى تخصص لكل إقليم. وعند إصدار حق الامتياز، يجب طبقا للقانون أن يؤكد على النقاط التالية:
        • أن يسمح النشاط بتشجيع تنمية مفيدة للأقليم وللصناعة.
        • أن يكون الشخص الراغب فى ملكية المنشأة، كلما أمكن ذلك، له علاقة بالمجتمع المحلى.
        • أن يكون لدى القائمين على تشغيل وحدات الاستزراع السمكى القدرات المهنية اللازمة.
        وتصف (اللائحة التنظيمية المتعلقة بتخصيص، واستبدال وانتهاء حقوق الامتياز ومنشآت تربية السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح 2004) التى وضعت طبقا من قانون الاستزراع المائى (1985) القواعد الخاصة بمنح حق الامتياز لانشاء مزارع ومفرخات وممرات تربية السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح. وللحصول على حق امتياز للمزارع السمكية البحرية، يتم سداد رسم. وحق الامتياز دائمة ماعدا حق امتياز تربية الأسماك فى بحيرات السدود.

        ولاستزراع الاسماك الأخرى، لا تحدد وزارة المصايد عدد الرخص (فيما يلى يشار بكلمة "حق امتياز" الى الاستزراع البحرى للسالمون والتراوت وتراوت قوس قزح والتى يتم مقابله تحصيل مقابل مالى والذى تحدد الوزارة عدد جقوق الامتياز التى ستمنح. و"الترخيص" قد يشير الى كل التصاريح الأخرى التى تعطى لتربية كائنات الاستزراع المائى أو أن يكون مصطلح عام يطلق على كلا التصريحين. وهذا لاينطبق تماما على المسمى الذى يستخدم فى القوانين والتنظيمات النرويجية، ولكنى قررت ان ابقى على هذا التمييز لأسباب تتعلق بمعرفة الأصول.) التى ستخصص لكل اقليم وأى اقليم ستخصص فيه. وإجراءات منح الترخيص لإنشاء مزرعة للأسماك، خلاف السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح، أو القشريات والمحاريات أو الجلدشوكيات، موضحة فى (التنظيمات الخاصة بالمنح والتغيير وانهاء حقوق الامتياز لتربية الأصناف الأخرى غير السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح 2004) والتى تنطبق مع قانون الاستزراع المائى (1985). والرخص المعطاه طبقا لهذه التنظيمات سارية الى الأبد.

        وطبقا للائحتين التنظيميتين، فيجب على الطلب المقدم أن يحتوى على معلومات ووثائق حول مهارات الاستزراع المائى لدى المتقدم أو المدير العام، تصميم بنية المنشأة، بالاضافة الى الخطة الاستثمارية والمالية للمنشأة. وفيما يخص المعلومات الأخرى التى يجب تقديمها، فإنه يعنى بها الأجزاء 6 و 7 (دراسات تقييم الأثر البيئى والتخلص من مياه الصرف). وقد حددت التنظيمات أيضا الحدود الدنيا للتعليم أوالخبرة للمدير العام.

        وقد حددت اللائحتين التنظيميتين الكتلة الحية القصوى للتربية لكل ترخيص/حق امتياز. وللاستزراع المائى فى المياه العذبة، فإن الكتلة الحية القصوى هى 325 طن، أما فى المياه البحرية، فتبلغ الكتلة الحية القصوى المسموح بها 780 طن. وفيما يخص القشريات والمحاريات والجلد-شوكيات، يحدد الحجم لكل حالة. ومن الممكن الحصول على تصريح للحصول على عدة تراخيص فى نفس الموقع. وطبقا (للائحة التنظيمية الخاصة بتشغيل منشآت الاستزراع المائى 2004) والتى تأتى طبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن الحد الأقصى لانتاج الزريعة هو 2.5 مليون لكل وحدة منفصلة.

        وإلحاقا لقانون سلامة الأغذية (2003)، فقد تم إصدار (اللوائح التنظيمية الخاصة بصلاحية المنشئآت وتوسعة وحدات الاستزراع المائى وتسجيل أحواض الزينة 2004) وتحدد القواعد التنظيمية أنه لا يسمح لأى فرد أن يؤسس أو يوسع مزرعة سمكية دون الحصول على الموافقة الخاصة بصحة الحيوان من هيئة سلامة الأغذية. ويمكن إصدار تصريح بعد تقييم مخاطر انتشار الأمراض لدى المزرعة محل الطلب والبيئة فى المناطق المحيطة بها. وبالاضافة الى ذلك، فإنها تعطى توصيات تتعلق بصحة الإنسان والحيوان.

        التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو حق امتياز مزرعة سمكية يجب ان يقدم الى إدارة المصايد. وبالاضافة الى القرار الذى تتخذه إدارة المصايد وهيئة سلامة الأغذية، فيحتاج الطالب تصريح لالقاء مياه الصرف طبقا لقانون مكافحة التلوث (أنظر الجزء 7)، والقانون الخاص بالموانئ والمياه (1984). وطبقا لقانون التخطيط والبناء (1985) فيجب التقدم بطلب الى المجلس البلدى الذى حق له فقط إصدار توصيات. وتقوم ادارة المصايد بتوجية الطلب الى الجهات المختصة. ولتلخيص الموضوع، لإانه يجب تسليم الطلب والحصول على الموافقة بواسطة الجهات التالية قبل إصدار الترخيص أو حق الامتياز:
        • إدارة المصايد (قنون الاستزراع المائى).
        • هيئة سلامة الأغذية (قانون سلامة الأغذية).
        • حاكم الإقليم (قانون مكافحة التلوث).
        • إدارة السواحل (قانون الموانئ والمياه).
        • المجلس البلدى (قانون البناء والتخطيط).
        وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، يمكن منح الترخيص للأشخاص والأشخاص الاعتباريين لموقع أو حجم أو نوع أو نشاط محدد. ويجب استخراج ترخيص جديد عند أى تغيير فى هذه النقاط. وتصريح تشغيل المزارع السمكية له صفة الديمومة، ولكن من الممكن تعليقه فى حالة تكرار المخالفة أو إقتراف مخالفة خطيرة للقانون. وفى حالة إشهار الإفلاس، يجب استخراج ترخيص جديد لإعادة بدء التشغيل. ويمكن سحب الترخيص إذا تسببت المنشأة أو شاركت فى حدوث مخاطر أو تلوث أو إنتشار أمراض الأسماك والقشريات إلخ. ولا يسحب الترخيص إذا كان الضرر الناتج يمكن إصلاحه أو معالجته أو إذا تم تغيير الموقع بمعرفة السلطات. ويسحب الترخيص أيضا إذا لم يتم بلوغ مستوى معين من الانتاج خلال فترة زمنية مقررة. (أنظر القواعد المنظمة لمنح وتغيير وإنهاء حق الامتياز لتربية الأنواع الأخرى غير السالمون والتروت وتراوت قوس قزح (2004) و القواعد المنظمة لمنح وتغيير وإنهاء حق الامتياز ومنشآت تربية السالمون والتروت وتراوت قوس قزح (2004)، والصادرة طبقا قانون الاستزراع المائى (1985). ولهيئة سلامة الأغذية سلطة سحب الموافقات التى صدرت طبقا ل(القواعد المنظمة لصلاحية المنشآت وتوسعة وحدات الاستزراع المائى وتسجيل أحواض أسماك الزينة (2004) ويتم ذلك فى حالة المخالفة المشددة للشروط الواردة فى الترخيص أو فى التشريعات السارية، بالاضافة الى التغيرات المتعلقة بالمعلومات حول الأمراض أو الحالة المرضية.



        المراعى البحرية

        ينص (القانون المتعلق بالمراعى البحرية 2000) على أنه لا يسمح لأى شخص بممارسة الرعى البحرى دون الحصول على ترخيص من وزارة المصايد، والتى فوضت إدارة المصايد فى هذا الشأن. ولا يتم إصدار الترخيص إذا ما كان هناك إحتمال لتأثير شديد الضرر على الصحة العامة أو البيئة، بما فى ذلك التأثير على التنوع البيولوجى أو الإخلال بالمنظومات البيئية الحيوية أو إنتشار الأمراض. وتعطى هيئة سلامة الأغذية شهادات توجيهية يشأن الموضوعات المتعلقة بالصحة العامة وانتشار الأمراض. وبالاضافة الى ذلك، ينص القانون على انه عند منح الترخيص، يجب إعطاء إهتمام كبير للأثر الإجتماعى والتأثيرات السلبية للنشاط، بما فى ذلك تأثير النشاط على قطاع الأعمال فى المنطقة والفوائد التى تعود على المجتمع المحلى. وقد تمنح الوزارة ترخيص للتغذية والاجراءات الأخرى ذات العلاقة بالمراعى البحرية.

        وينص (القرار النظيمى الخاص بالمراعى البحرية 2003) الصادر طبقا لقانون المراعى البحرية، أنه يتم منح التراخيص للحيوانات المحلية فقط. ويجب أن تتضمن مستندات طلب الحصول على ترخيص، مصدر الحيوان الذى سيستخدم لمراعى البحر، والحالة البيئية للمنطقة. وبالاضافة الى ذلك، فإنه يجب أن يشتمل على خطة تشغيل وخطة عند انتهاء النشاط، لكيفية استرجاع الوضع البيئى الى ما كان عليه، بالاضافة الى معلومات خاصة بما إذا كان الموقع فى منطقة داخلة فى خطة المناطق الساحلية (أنظر الفصل 5) والى أى مدى قد يتعارض النشاط مع الأنشطة الأخرى. لذلك، يجب تقديم واعتماد خطة التشغيل من إدارة المصايد كل عام. ويجب أن تتضمن الخطة، من بين أشياء أخرى، مصدر وكمية الحيوانات التى سيتم إطلاقها ، وخطة إعادة جمعها وإجراءات الوقاية من الأمراض والمفترسات. وبالإضافة الى ذلك، يشترط الترخيص مراقبة عمليات التشغيل والاحتفاظ بسجل للتشغيل التى تطبق فيها عناصر خطة التشغيل.

        وطبقا للقانون، يمنح الترخيص لمنطقة جغرافية غير محددة أو أكثر. ويمكن إضافة شروط أخرى الى الترخيص، ويشمل ذلك الفترة الزمنية، محددات تخص الأنواع والأعداد التى يسمح بإطلاقها والشروط الأخرى التى قد تكون ضرورية لحماية البيئة، وحق الاستخدام العام وحرية الأنشطة الأخرى فى المنطقة.

        والترخيص غير قابل للتنازل. وفى حالة حدوث تغيير جوهرى فى الشروط التى تم على أساسها إصدار الترخيص، أو فى حالة الضرورة لضمان أخذ العوامل البيئية فى الاعتبار، بما فى ذلك التنوع الحيوى، والاتزان البيئى والوقاية من الأمراض، فإن للوزارة السحب الكلى أو الجزئى للترخيص، أو تغيير الشروط وإضافة شروط جديدة للترخيص.

        ويمكن أن يسحب الترخيص كليا أو جزئيا فى حالة تكرار المخالفات الخطيرة للقانون، أو إذا لم يتم استخدام الترخيص خلال أجل محدد، أو كما قد يرد فى القواعد العامة للقانون الادارى.

        ولحامل الترخيص الحق الحصرى فى جمع النوع الذى تم إطلاقه فى المنطقة على ألا يتعارض ذلك مع الحقوق الخاصة. وعلى حامل الترخيص أن يعيد جمع النوع الذى أطلقه، إلا أنه، للوزارة الحق فى استثنائه من هذا الشرط. ويجب أن تتم عملية إعادة الجمع بطريق تضمن الحد الأدنى من التأثير السلبى على المخزونات الطبيعية. وقد تقوم الوزارة بتنظيم إعادة جمع نوع معين بإصدار قرار دون اعتبار للتشريعات الأخرى.

        وعند إغلاق النشاط، فعلى الأشخاص القائمين على الرعى البحرى، كلما كان ذلك ممكنا، رد الوضع البيئى الى ما كان عليه من قبل. ويشمل ذلك، إزالة المنشآت، وجمع الحيوانات التى تم إطلاقها.
        الحصول على الأراضى والمياه
        يفوض قانون البناء والتخطيط (1985) البديات صلاحية تقرير خطة المناطق الساحلية فى نطاق السلطات الممنوحة لها، وتخصيص منطقة محددة لاستخدامات محددة. ويمكن أن تحدد مساحة ما كمنطقة (ا) (استزراع مائى)، أو ص ت (صيد وترفيه) الخ. وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن المتقدمين الراغبين فى إقامة مزرعة سمكية فى نطاق المنطقة (ا) لا يحتاجون الى ترخيص، وتكون عملية التقديم أكثر سهولة من تلك التى يطلب إقامتها خارج هذه المناطق (أنظر الجزء 6).

        وطبقا (للقواعد التنظيمية المتعلقة بالتشغيل والتحكم فى المواضيع المتعلقة بالإنشاء 2003) والصادر طبقا لقانون البناء والتخطيط (1985)، فإن المزارع السمكية المقامة على الأرض ، وليس فى البحر، تحتاج الى تصريح بناء خاص قبل الشروع فى إقامتها. ويتم، على أى حال، تقديم هذا الطلب بمعرفة إدارة المصايد.

        وإذا رؤى أن إقامة المزرعة السمكية سيترتب عليه تأثير سلبى على المجارى المائية ويتعارض مع المصلحة العامة، فإنه على مقدم الطلب أن يحصل على تصريح طبقا لقانون المجارى المائية (1940). وإقامة أى عائق أيا كان فى مجرى مائى دائما ما يستلزم مثل هذا التصريح. وفى هذه الحالة، فعلى الطالب أن يقدم طلب منفصل الى إدارة الموارد المائية والطاقة للحصول على هذا التصريح. ولا يوجد اى طلب سماح آخر للتصريح باستخدام المياه.

        وقد حدد المجلس التشريعى النرويجى عدة مناطق محمية للسالمون البرى. ويحظر إقامة مزارع جديدة للسالمون أو التراوت فى هذه المناطق، إلا أنه يسمح للمزارع القائمة باستمرار نشاطها حتى عام 2011. أنظر المشروع الحكومى وقرار المجلس التشريعى بشأن إقامة مجارى مائية والأزقة البحرية (الفيورد) الوطنية للسالمون: St.prp. nr 79 2001-2002 و Innst. S. nr 134 2002-2003 وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن للوزارة أن تمنع أو تضع شروط خاصة لأنشطة الاستزراع المائى فى المناطق الهامة للكائنات المائية، طالما كان ذلك ضرورى للحفاظ على الكائنات المائية وبيئاتها.

        ويمكن إتاحة الأراضى الملوكة للدولة (بما فى ذلك المسطحات المائية العامة والقنوات) من خلال عدة صور من التصاريح أو نظم للتأجير وردت فى عدد من القوانين طبقا للغرض المستخدمة فيه (الصناعة، الزراعة، الترفيه والموارد العامة). أما فيما يتعلق بالأراضى المملوكة للأهالى، فإن طالبى الترخيص من غير ملاك هذه الأراضى، عليهم الحصول على تصريح من مالك الأرض لاستخدامها فى الاستزراع المائى.
        تقييم الأثر البيئى
        تحدد (القواعد التنظيمية لإخلاء المسئولية عن التبعات 1999) الصادرة طبقا لقانون البناء والتخطيط، الشروط الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى والتى تنطبق أيضا على المزارع السمكية. وطبقا لهذه القواعد، فإنه من الضرورى اتمام دراسة تقييم الأثر البيئى لبعض أنواع منشآت الاستزراع المائى التى لا تكون متوافقة مع المخطط البلدى للمناطق الساحلية (أنظر الجزء 5) أو الواقعة فى المحميات. وينطبق هذا على مناطق المزارع السمكية المقامة فى المسطحات المائية و الطافية/المتحركة التى يبلغ حجمها 48000 متر مكعب أو أكثر، أو مناطق المنشآت الثابتة التى حجمها 36000 متر مكعب أو أكثر، والمفرخات المرخصة لانتاج 2.5 مليون زريعة أو أكثر. (لم يتم تعديل هذه القواعد التنظيمية فى 6 يناير لتتماشى مع المعايير الجديدة للكتلة الحية، أنظر قسم 4) وقد حدد قانون الاستزراع المائى (1985) أن للوزارة أن تصدر قواعد تستلزم أن يقوم الاشخاص القائمين على أو المتقدمين للانضمام الى نشاط له علاقة بالقانون بدراسة لتقييم الأثر البيئى تدون الوضع البيئى للموقع المتواجد فيه منشآت الاستزراع السمكى أو المستهدف إقامتها فيه. وطبقا لوثائق تقييم الأثر البيئى وغيرها من الوثائق، فيمكن للوزارة وضع شروط تشغيل منشآت الاستزراع المائى وتطبق أو تأمر بتطبيق الإجراءات اللازمة.

        وطبقا للقواعد التنظيمية المتعلقة بمنح حق الامتياز أو تغييره أو إنهائه، لتربية الأنواع الأخرى غير السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح (2004) و للقواعد التنظيمية المتعلقة بمنح حق الامتياز أو تغييره أو إنهائه، لتربية السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح 2004 والصادرة طبقا لقانون الاستزراع السمكى (1985)، فإن التقدم للحصول على ترخيص لمزرعة سمكية بحرية يجب أن يشمل مسح لحالة قاع البحر فى المنطقة التى ستقام بها المزرعة السمكية. ويجب تطبيق المواصفات القياسية النرويجية "م ن 9410 المراقبة البيئية للمزارع السمكية البحرية (تصحيح الاتحاد الأوروبى: 2000المجمع)" أو ما يماثلها. وبالاضافة الى ذلك، فإن القواعد تؤكد على انه لا يتم منح ترخيص المزرعة السمكية إذا ما كان إنشاء هذه المزرعة سيؤدى الى مخاطر لانتشار التلوث أو الأمراض بين السماك أو القشريات أو المحاريات والجلدشوكيات، أو إذا كان وضع المزرعة السمكية غير محبب للبيئة المحيطة.

        وطبقا للقواعد التنظيمية لتشغيل منشآت المزارع السمكية (2004)، والصادرة طبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، يجب القيام بعمليات مسح منتظمة لتقييم حالة قاع البحر فى المنطقة التى توجد بها المزرعة السمكية طبقا للمواصفات القياسية النرويجية "م ن 9410". ويجب أن يتم إخطار إدارة المصايد بنتائج عمليات المسح. وفى حالة إذا ما أظهرت إختبارات حالة البيئة أن الظروف البيئية أصبحت غير مقبولة، فغن إدارة المصايد يمكن أن توقف النشاط.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        طبقا (لقانون مقاومة التلوث 1981) ، فإنه يحظر إطلاق أو القاء المخلفات الى البيئة إلا إذا صرح بذلك القانون أو بتصريح يصدره محافظ الاقليم. وللمتقدم للحصول على ترخيص للاستزراع المائى طبقا لقانون الاستزراع المائى (1985) استخراج تصريح لصرف مياه الصرف. ولا يشترط أن يقدم طالب الترخيص طلب منفصل للانبعاث، حيث ستقوم بتقديمه إدارة المصايد. .

        وتصريح القاء مياه الصرف تعطى أو تحجب طبقا لمستندات الحالة البيئية للمسطح الذى سيتم الصرف اليه. وتستخدم المواصفات القياسية النرويجية "م ن 9410" الخاصة بمراقبة البيئة فى المزارع السمكية البحرية (تعديل الاتحاد الأوروبى:2000 المتكامل)" أو ما يماثلها عند التقدم للحصول على التصريح وكذلك عند بدء عمليات المتابعة عقب بدء الانتاج. وسيوضح التصريح المستويات المسموحة لإلقاء مياه الصرف والكيماويات فى المياه أو الهواء.

        وتضع القواعد التنظيمية لتطهير مآخذ المياه ومياه صرف منشآت الاستزراع المائى (1997) والصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) ، الشروط اللازمة لتطهير مآخذ المياه ومياه الصرف بالاضافة الى وضع شروط لصلاحية الطرق المتبعة والتقنيات والأدوات.
        نقل الأسماك
        ينص قانون الاستزراع المائى (1985) على أن استيراد الأسماك الحية والقشريات، الخ.. بغرض الاستزراع المائى أو حصاد البحر يجب ألا يتم بدون تصريح من وزارة المصايد.

        وينص قانون سلامة الأغذية (2003) على أن للوزارة ان تصدر قرارات تنظم أو تمنع استيراد وتصدير كل المنتجات التى قد تؤثر سلبا على صحة الانسان أو الحيوان. وطبقا لذلك، فإن (القواعد التنظيمية الخاصة بشروط صحة الحيوان بشأن التجارة واستيراد الحيوانات المائية ومنتجاتها (2003) تكون هى السارية. وتطبق القواعد التنظيمية منشور المجلس 91/67/الاتحاد الاوروبى فى 28 يناير 1991 بشأن اشتراطات صحة الحيوان ومواقع أسواق منتجات المزارع السمكية والمنتجات الحيوانية. وتحرم القواعد التنظيمية استيراد أنواع محددة وتضع شروط متعلقة بصحة الأسماك عند الاتجار فيها، وشحن حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها. وقد تم وضع نظام للمناطق المتوافقة ومنشآت الاستزراع المائى التى تراعى فيها اشتراطات صحة الأسماك. وعند نقل حيوان قابل للاصابة الى منطقة متوافقة مع الشروط الصحية، فإنه يجب أن يكون واردا من منطقة مماثلة. ويجب أن يتم إثبات ذلك فى سجلات الشحن. ولا يتم شحن حيوانات الاستزراع المائى من منطقة غير متوافقة الى منطقة متوافقة إلا بشروط خاصة. وبالاضافة الى ذلك، فقد حددت القواعد أنه يحظر استيراد حيوانات الاستزراع السمكى بغرض التربية من خارج دول الاتحاد الأوروبى. وهناك أيضا شروط خاصة باستيراد حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها بغرض الاستهلاك من خارج الاتحاد الأوروبى. وبالاضافة الى ذلك، يشترط أن تصحب الشحنات المصدرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبى شهادة صحية من السلطات فى الدولة المصدرة. ولهيئة سلامة الأغذية أن تضع حظر على استيراد وتجارة حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها، إذا ما كانت حالة صحة الحيوان أو أى أسباب أخرى فى الدولة المصدرة تبرر هذا الاجراء.

        وينظم قانون التقنيات الوراثية (1993) دخول/تصدير/استيراد الكائنات المعدلة وراثيا. ولا يسمح بدخول مثل هذه الكائنات إلا بعد استخراج تصريح من وزارة البيئة. ويعطى هذا التصريح،فقط، إذا كان إدخال هذه الكائنات لا يمثل تهديد للبيئة أو الصحة. ويجب على طالب التصريح أن يقوم بدراسة لتقييم الأثر البيئى. وللوزارة أن تصدر تعليمات بشأن الكائنات المعدلة وراثيا والتى يسمح بدخولها بدون تصريح، على أن يتم إخطار السلطات عند إدخالها. والتصدير لا يستلزم إلا إخطار.
        مقاومة الأمراض
        يشمل قانون سلامة الأغذية (2003) شروط عامة يتوجب على أى شخص اتباعها لتحاشى حدوث أو انتشار أمراض الحيوان المعدية. ولا يسمح ببيع أو شراء الحيوانات الحية، بما فى ذلك الأسماك، التى وجدت أو تم نقلها عند وجود اسباب للشك فى وجود مرض معدى بينها يمكن أن يحدث أثر إجتماعى خطير. ولوزارة المصايد أن تصدرالتعليمات التى تهدف الى منع ومراقبة ومقاومة أمراض الحيوان ومسببات الأمراض المعدية، طبقا لتصنيف المرض، وإنشاء مناطق طبقا للحالة المرضية والأقاليم المنفصلة وبائيا، والتصريح باستخدام اللقاحات والعلاجات الأخرى للحيوان، وإغلاق المنشأة المصابة بالعدوى والتخلص من الحيوانات ومنتجاتها والسيطرة على عمليات التفريخ.

        ولهيئة سلامة التغذية أن تراقب وتتخذ القرارات المناسبة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها فى القانون، بما فى ذلك فرض حظر على الاستيراد، والتصدير والتجارة، والسحب من الأسواق والعزل، والاعدام والإتلاف والتقييد والدمغ أو غيرها من الاجراءات. وفى حالات خاصة، لهيئة سلامة الأغذية أن تطبق هذه الاجراءات بنفسها. وبالاضافة الى ذلك، فللهيئة أن تطلب تنظيف وتطهير أو إعدام أو حظر استخدام الممتلكات أو المبانى أو المنقولات التى يشك فى احتوائها على مسببات العدوى الوبائية. وعند الضرورة ولتحاشى انتشار الأمراض، فقد يتوجب حرق الأسماك المعدية الميتة والأشياء الأخرى. وفى الحالات التى يتحقق من أنها يمكن ان تسبب وجود مواد غذائية خطيرة أو تهدد صحة الأسماك، يمكن وقف النشاط داخل أى منشأة. وفى حالة ثبوت حدوث أى اختراق للتشريعات، يتم غلق المنشأة. وفى حالات خاصة، يمكن لهيئة سلامة الأغذية أن تغلق بنفسها المنشأة. وعلى الهيئة مسئولية إخطار الجماهير فى حالة الشك فى أن المواد الغذائية أو غذاء ما يمكن أن يمثل تهديد لصحة الانسان أو الحيوان.

        وتحدد (القواعد التنظيمية المتعلقة بمنع أو الحد من أو القضاء على أمراض الكائنات المائية 1991) والمتمشية مع قانون سلامة الأغذية (2003)، أنه عند الشك فى وجود مرض وبائى فى منشأة للاستزراع المائى، أو التأكد من وجوده، فلهيئة سلامة الأغذية أن تأمر بتنفيذ الاجراءات اللازمة، بما فى ذلك قتل الحيوانات وهدم المنشأة لوقف انتشار المرض. ويمكن فى هذه الحالة أن يؤمر بإعادة إقامة هذه المنشأة. وبالاضافة الى ذلك، يحظر تزاوج الاسماك المستزرعة إذا كان هناك شك فى وجود مرض معدى "ا أو ب" أو عند التأكد من ذلك. وتعطى القاعد المنظمة أيضا لهيئةصحة الأغذية الصلاحية القانونية لإصدار التعليمات الخاصة بإنشاء مناطق جغرافية خاصة لإجراءات مقاومة انتشار الأمراض، مثل قمل السالمون.

        وتضع (القواعد التنظيمية الخاصة بتشغيل منشآت الاستزراع المائى 2004) والمتمشية مع قانون الاستزراع المائى (1985) وقانون سلامة الأغذية (2003)، الشروط المختلفة لتشغيل منشآت الاستزراع المائى، مثل إجراءات الوقاية من الأمراض والاجراءات الصحية. وتنص القواعد على أنه، على القائمين على تشغيل المزرعة المائية أن جميع إجراءات الوقاية الصحية لكل حيوانات الاستزراع المائى والأسماك تتم بصفة منتظمة طبقا للتعليمات. ويجب أن تتم عمليات الوقاية بمعرفة متخصصين. وفى الحالات التى يرتفع فيها معدل النفوق أو عند الشك فى حدوث مرض، يتم الاتصال على الفور بهؤلاء المتخصصين، للقيام بإجراءات الوقاية.
        وبالاضافة الى ذلك، فتشير القواعد التنظيمية إلى أنه على مشغل المزرعة أن يضع خطة للعمل تقدم الى وتقر من قبل إدارة المصايد، بالتعاون مع هيئة سلامة الأغذية سنويا. ويجب أن توضح هذه الخطة توقيت ومكان إطلاق الأسماك، بالاضافة الى الاجراءات الروتينية للانتقال من أماكن التواجد المنتظم والممتد. وفى منشآت الاستزراع البحرى التى ينتج فيها أسماك للاستهلاك الآدمى، توضح التعليمات وجوب إخلاء المنشآت المقامة فى هذه الأماكن لمدة شهرين بعد كل دورة انتاج. وعلى القائم على التشغيل، أيضا، ان يحتفظ بسجل يحتوى المعلومات المتعلقة بالقطيع، التغذية، الحالة الصحية واستخدام الكيماويات أو العقاقير البيطرية. ويجب على كل حامل ترخيص لمزرعة سالمون أو تراوت أن يحتفظ بخطة طوارئ توضح كيفية الحد من هرب الأسماك وكيفية جمع الأسماك الهاربة (أنظر القسم 14). وعلى المشغل أيضا أن يجرى دراسة تحليل مخاطر بهدف الحد من مخاطر هروب الأسماك. وبناء على نتيجة الدراسة، يتم اتخاذ الاجراءات التى تحد من هذه المخاطر. وفى حالة الشك، او المعرفة بهروب الأسماك، يجب على المشغل أن يخطر إدارة المصايد فورا. ويتوجب على المزرعة أن تجمع الأسماك الهاربة فى نطاق 500 متر من المنشأة، ويمكن لإدارة المصايد تشديد هذا الشرط كلما اقتضى الأمر. وبالاضافة الى ذلك، فإن التعليمات تضع حدود لكثافة الأسماك فى كل وحدة انتاج، وإخلاء وترك الموقع بانتظام، كما تنص على ضرورة معالجة الأسماك الميتة.

        وتضع (قواعد مقاومة قملة السالمون 2000) الصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) شروط الاجراءات التى يجب إتخازها للحد من وجود قملة السالمون Lepeophtheirus salmonis وتنطبق القواعد على المزارع السمكية البحرية التى تربى السالمون وتراوت قوس قزح، وتشير الى أنه عند أرتفاع درجة حرارة مياه البحر عن 4 درجة مئوية، يجب فحص الأسماك لوجود القمل على الأقل مرة كل أسبوعين. ويجب تقديم تقرير الى هيئة سلامة الأغذية كل شهر. وتوضح التعليمات الحدود التى يصبح عندها من الواجب إجراء علاج التخلص من القمل.

        وفيما يخص المراعى البحرية، فإن القواعد التنظيمية الخاصة بالرعى البحرى (2003) المطبقة طبقا لقانون الرعى البحرى، توضح أنه على مدير المرعى البحرى التأكد من إتمام إجراءات الوقاية الصحية لكل حيوانات الاستزراع المائى والأسماك بصفة منتظمة وكما ورد فى التعليمات. ويجب أن يتولى القيام بعمليات الوقاية أشخاص متخصصين. وفى حالة الشك فى وجود مرض أو ارتفاع معدل النفوق، فيجب الاتصال بهؤلاء المتخصصين للقيام بإجراءات الوقاية. وبالاضافة الى ذلك، فإن التعليمات تشير الى أنه عند وجود أسباب للاعتقاد بوجود وباء، أو مخاطر انتشار للمرض بين الحيوانات المائية، فيجب على المسئول عن هذه الحيوانات الاتصال بهيئة سلامة الأغذية. وعند الاشتباه فى وجود مرض معدى، يجب على السلطات الأمر بالاجراءات اللازمة، مثل الإعدام أو التخلص. وعند التأكد من حدوث المرض، فللسلطات،بالاضافة الى ما سبق، أن تأمر بإخلاء المنشأة ووقفها. وقد تتخذ هيئة سلامة الأغذية قرارات بشأن الكثافات القصوى للحيوانات. وللهيئة، وبهدف مقاومة الأمراض ومخاطر العدوى، ان تتخذ القرارات الخاصة بجمع العينات والمواد الوراثية من حيوانات المراعى البحرية.
        العقاقير والأدوية
        ينظم قانون العقاقير 1992 إنتاج وإختبار واستيراد وترخيص وبيع والاعلان عن دواء بما فى ذلك المستحضرات البيطرية. وقد تم إصدار القواعد المنظمة لوصف وانتاج وتوزيع الأعلاف المحتوية على عقاقير للحيوانات والطيور والأسماك والكائنات المائية 1996 فى إطار هذا القانون. وتبعا لهذه القواعد، فكل مؤسسة يجب ان تحصل على رخصة تصدرها الحكومة النرويجية قبل أن تصنع أو تخزن أو تبيع أو تتداول الأدوية البيطرية ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير. وتنظم نفس القواعد نشاط تعبئة ووضع العلامات وتخزين ونقل العقاقير.

        وينظم (قانون الطب البيطرى والعاملين فى صحة الحيوان 2001) إصدار تصاريح ممارسة مهنة الطب البيطرى واستخدام العقاقير البيطرية. وطبقا للقانون، لا يسمح إلا للطبيب البيطرى، أو بيولوجى الأسماك فى حالة معظم الكائنات المائية، بوصف أو استخدام أدوية بيطرية توزع بالوصفات.

        وطبقا (للقواعد المنظمة لمراقبة بعض المتبقيات فى أعلاف الحيوان 2000) والمطابقة لنصوص قانون سلامة الأغذية (2003)، فمحظور الاحتفاظ بالمواد الممنوعة فى المزارع السمكية أو تقديمها للأسماك. وتحظر نفس القواعد استيراد أو حيازة أو الاتجار فى الاسماك التى تم اعطائها هذه المواد والتى تم إعطائها علاج غير قانونى. وتنص أيضا على حظر استيراد أو تجهيز أو بيع أو توزيع الأسماك التى تحوى أنسجتها على تركيز متبقيات يتجاوز المستويات القصوى المسموح بها.

        وعلى القائم على مزرعة الأسماك أن يقوم بالفحوصات اللازمة للتأكد من أنه لم يتم إعطاء الأسماك أى مواد محظورة. والفحص الذاتى يجب أن يشمل، مع أشياء أخرى، مراقبة استخدام العلاج بالأدوية البيطرية، وضبط المستندات ومتابعة فترة إختفاء المتبقيات. وعلى مسئول وحدات التجهيز أن يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أن الأسماك التى سيتم تجهيزها لا تحتوى على متبقيات تفوق الحدود القصوى المسموح بها. ويشمل هذا حفظ ومراقبة الوثائق وكذلك فترة إنسحاب كل مادة.

        وعلى الشخص المسئول عن كل مزرعة سمكية أو وحدة تجهيز أسماك أن يسمح بإشراف هيئة سلامة الأغذية على المنشأة، وتقديم كل المعلومات والمستندات اللازمة لهذا الغرض. كذلك يجب أن يتم تقديم كافة المساعدات المطلوبه لاتمام إختبار الانسحاب.

        ويمكن لهيئة سلامة الأغذية أن تقوم بالفحص العشوائى فى أى وقت ودون إخطار مسبق. وفى حالة الشك فى وجود متبقيات بمستويات تفوق المسموح، يتم إبقاء الأسماك فى المزرعة أو منشأة التجهيز حتى تثبت الاختبارات مطابقتها. وإذا تم التأكد من القيام بعلاج غير قانونى للأسماك المستزرعة، لا يسمح بخروج أى سمكة من المزرعة، إلا تحت إشراف هيئة سلامة الأغذية. وإذا تأكد إحصائيا أن أغلب العينات عولجت بهذه المادة، يتم على الفور قتل الأسماك ذات النتائج الإيجابية وإعدامها. وإذا كان هناك شك فى وجود متبقيات تفوق حدود المسموح فى منشأة تجهيز أسماك، تعتبر هذه الأسماك غير مصرح باستهلاكها. وكقاعدة عامة، قد تحظر هيئة سلامة الأغذية البيع وتصادر وتحتفظ بها او تتخلص من الأسماك والأغذية التى لا تتوافق مع المواصفات المعلنة فى القواعد التنظيمية.
        الأعلاف
        طبقا (لقانون سلامة الأغذية 2003) يحظر الاتجار فى الأعلاف غير المأمونة أو تغذية الأسماك التى تربى لتستهلك كغذاء بهذه الأعلاف. وتحظر القواعد التنظيمية لمنع استخدام بعض المخلفات الحيوانية فى أغذية الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمى 2001، والصادرة فى إطار قانون سلامة الأغذية، استخدام الحيوانات النافقة-بما فى ذلك الاسماك المستزرعة النافقة، باستثناء القشريات والصدفيات-كمكون فى أعلاف حيوانات الاستزراع المائى إذا لم تكن قد قتلت بغرض الاستهلاك. وبالاضافة الى ذلك، هناك حظر على استخدام بعض البروتينات الحيوانية المصنعة كغذاء طبقا للقاعدة التنظيمية لحظر استخدام البروتينات الحيوانية المصنعة فى أعلاف الحيوانات المرباه للاستهلاك الآدمى 2000 والصادرة تبعا لقانون سلامة الأغذية. ويحظر الاتجار فى هذه المنتجات لاستخدامها فى الأعلاف.

        وتضع (القواعد التنظيمية للأغذية 2002) والمتمشية مع قانون سلامة الأغذية (2003) شروط للاشراف والسيطرة على انتاج واستيراد وتصدير وبيع الأعلاف المركبة ولأغراض التغذية وللحفاظ على صحة الحيوان والانسان والبيئة.

        وتضع (القواعد التنظيمية لتشغيل منشآت الاستزراع المائى 2004) الصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) المواصفات العامة للأعلاف؛ والكميات الكافية والمركبة بطريقة تحسن رفاهية الأسماك. ويجب أن تنظم التغذية طبقا للنوع والعمر والمرحلة العمرية والوزن طبقا للاحتياجات الفسيولوجية والسلوكية. ويجب تغذية الأسماك يوميا، وبطريقة تسمح بسهولة حصول الأسماك على الغذاء. ولا يجب أن يتم تغذية الأسماك إذا كان ذلك ضار بصحتها أو رفاهيتها أو جودتها.

        وقد أصدرت وزارة المصايد تعليمات خاصة باستخدام الأعلاف للسالمون المستزرع فى المياه البحرية، والتى يحدد لها حصة سنوية من الأعلاف. والحصة المقررة لسنة 2004 هى 852 طن. إلا أن وزارة المصايد قد قررت إلغاء نظام حصة أعلاف السالمون أعتبارا من 1 يناير 2005.
        أمن وسلامة الأغذية
        يعتبر (قانون انتاج وسلامة الأغذية 2003) القانون الرئيسى المتعلق بالاجراءات الصحية وصحة الأسماك المنتجة فى المزارع السمكية. وطبقا للقانون، يحظر بيع أو توزيع الأغذية التى يمكن أن تحدث ضرر بصحة الأنسان أو الغير مناسبة للاستهلاك.

        تنص (القواعد التنظيمية الخاصة بمنشآت ذبح وتجهيز الحيوانات المائية المنتجة فى المزارع المائية أو البحر 2002) والصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) على أنه يحظر إقامة أو تشغيل أو توسعة أو نقل أو تنظيم تشغيل مذابح أو منشآت التجهيز دون التصريح بذلك من هيئة سلامة الأغذية.

        وحتى تكون مرخصة، يجب على المذابح ومنشآت التجهيز أن تكون فى موقع يسمح بإجراءات منع انتقال العدوى الى المزارع المجاورة أو الى القطعان البرية. ويمكن سحب الترخيص مخالفة الشروط الخاصة بالتصريح أو مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بمعالجة المخلفات والمخارج.

        وعند الحصول على التصريح، فإنه هناك مواصفات خاصة بالصحة، ضمن أشياء أخرى، من بينها ضرورة أن يكون بالمبنى أقسام منفصلة للعمليات النظيفة وغير النظيفة. وبالإضافة الى ذلك، عند حدوث أو الشك فى وجود مرض معدى (مرض أ أو ب)، أو أى أمراض أخرى، لا يسمح بالتشغيل دون تصريح هيئة سلامة الأغذية. وهناك أيضا شروط تخص الرقابة الذاتية؛ حيث على أى شخص يدير أو يشارك فى مثل هذه المنشآت واجب الالتزام بتنفيذ الشروط المنصوص عليها، حيث ينص الترخيص على مسئولية حامل الترخيص فى مراقبة التزام العاملين بالشروط.

        وتنظم (القواعد المنظمة لجودة الأسماك 1996) والمتفقة مع قانون سلامة الأغذية (2003)، الاتجار، انتاج ونقل الأسماك ومنتجاتها، بما فى ذلك القشريات، والمحاريات والشوكجلديات المحلية أو الأجنبية. والقواعد هى تطبيق جزئى للمنشور التشريعى 91/493/الاتحاد الأوروبى الذى يحدد الشروط الصحية للانتاج والعرض فى الأسواق للمنتجات السمكية، وبالاضافة الى ذلك فإن المنشور التشريعى للاتحاد الأوروبى 91/492 يحدد الشروط الصحية لانتاج وعرض المحاريات ذوات المصراعين فى الأسواق. وتحدد القواعد المنظمة قائمة بأنواع الأضرار ومستويات مبيدات الآفات والطفيليات والسموم الخ..و التى تجعل الأسماك غير صالحة قانونيا للتسويق.

        وتنص القواعد التنظيمية على أن منشآت أنتاج الأسماك والمنشآت الأخرى ذات العلاقة يجب أن تحصل على تصريح من هيئة سلامة الأغذية ويشترط للحصول عليه أن تكون مستوفية للشروط الواردة فى القواعد. وعند التصريح، فعلى المنشأة ان تراعى عدة شروط خاصة بالمبانى والمناطق الداخلية والأجهزة وظروف التشغيل بالاضافة الى التدريب والسلوك الصحى للأفراد والحالة الصحية لهم.

        وتضع القواعد العديد من الشروط المتعلقة بعملية الذبح. يجب طبقا لها، ان يتم تصويم الأسماك قبل حصادها لإفراغ المعدة والأمعاء من بقايا الغذاء. وأن الأسماك التى عولجت بعقاقير بيطرية لا يمكن ذبحها قبل الوصول بنسبة المتبقيات الى الحدود المسموحة. ويجب أن تخدر الأسماك (بالصدمة) قبل استنزافها باستخدام الوسائل المصرح بها. وبعد استنزافها، يجب استخراج الأحشاء وغسل اللحم وتبريده على الفور. ويجب أن تفرز الأسماك بحيث يتم استبعاد الأسماك التى بها عيوب خارجية أو داخلية ولا تسوق للاستهلاك المنزلى. ويسمح بتسويق الأسماك التى بها عيوب الى الجهات المصرح بها وتوضع على عبواتها علامات توضح العيب. ويجب أن تكون الأسماك مطابقة مع الشروط الغذائية وللتركيب الكيمائى المسموح به. والأسماك التى لا يتم تغليفها أو تصنيعها يتم تثليجها على الفور. وهناك شروط خاصة للأسماك المجمدة ومنتجات الأسماك المجمدة؛ حول كيفية التجميد ,اقصى وقت تستغرقه عملية التجميد وثلاجات الحفظ والذوبان والتعبئة. وهناك أيضا عدة اشتراطات حول إنتاج المنتجات السمكية الطازجة والأسماك المفرومة، تتعلق بدرجة الحرارة والتخزين والتشغيل لتحاشى التلوث الميكروبى. وبالاضافة الى ذلك، فهناك اشتراطات تتعلق بالتعبئة والجودة والتخزين والحزم، بالاضافة الى الشروط الصحية لعملية التعبئة. ويجب إخطار هيئة سلامة الأغذية قبل عملية التصويم والحصاد. كما يجب إخطارها أيضا قبل تعبئة الأسماك. ويستلزم تخزين الأسماك المستزرعة فى حوض تخزين الحصول على تصريح. وهناك أيضا شروط تتعلق بتأمين عدم هروب الأسماك خلال المراحل المختلفة.

        وبالاضافة الى ذلك، تضع القواعد المنظمة عدة شروط متعلقة بالاتجار فى الاسماك ومنتجاتها. فمن غير المسمح به تسويق الأسماك ومنتجات الأسماك المخصصة للأستهلاك الآدمى إذا ما اعتبرت غير سليمة أو غير صحية (بمعنى، انها فاسدة أو خطرة على الصحة) أو إذا كانت ستصبح غير سليمة أو صحية عند وصولها الى وجهتها، أو التى يظهر عليها عيوب فى الجودة مثل أن تكون متزنخة أو تضررت بسبب التجميد أو التجفيف أو أن تكون قد تأثرت بالطفيليات أو تحتوى على مستويات غير قانونية من المتبقيات.

        وللموظفين الرسميين التابعين لهيئة سلامة الأغذية، من خلال تأديتهم لواجباتهم الرسمية، الحق فى دخول وفحص المنشآت التى تعمل فى انتاج ونقل منتجات الصيد، كلما اقتضت الحاجة وأن يفتحوا العبوات ويأخذوا عينات دون تعويض للمالك.

        ويشترط قانون سلامة الأغذية (2003) أيضا تأثيث برامج المراقبة الذاتية (تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) لعمليات الاستزراع والتجهيز وتوزيع الأسماك. وطبقا (قواعد الجودة للأسماك 1996) ، فعلى المدير العام أن يتأكد من أن الإجراءات اللازمة تم القيام بها بحيث تكون كل مراحل الانتاج طبقا للتعليمات. ويجب أن يشمل برنامج المراقبة الذاتية عدة عناصر. من بينها، تحديد النقاط الحرجة للسيطرة فى المنشأة وطريقة المراقبة والسيطرة على هذه النقاط، بالاضافة الى مراعاة الأساليب والظروف الصحية للمنشأة. ويتم تقييم برنامج المراقبة الذاتية دوريا وتعديله بمعرفة هيئة سلامة الأغذية. وبالاضافة الى ذلك، هناك ضرورة كبيرة لتوثيق نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP)؛ وهى المستندات التى ستقدم للسلطات. وعلى المدير العام أن يخطر العاملين بالقواعد التنظيمية لواجباتهم. وهناك نظام تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) أكثر بساطة للمنشآت التى تستقبل الأسماك فقط ولا تجهزها.

        وتشترط القواعد التنظيمية الخاصة بتحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر HACCP لتشريعات الاستزراع المائى 2004 والمتمشية مع قانون سلامة الأغذية 2003 الالتزام المنهجى بتشريعات الاستزراع المائى. وحيث أن نظام المراقبة الذاتية، من مسئوليات حامل الترخيص، فإنه يشترط أن يراعى التالى:
        • أن تكون القوانين والقواعد التنظيمية الخاصة بالاستزراع المائى متاحة فى منشأة الاستزراع المائى.
        • أن يكون لدى العاملين مهارات ودراية كافية ومتجددة بنظم الرقابة الذاتية فى المنشأة.
        • أن يتم تحديد أهداف لنظام الرقابة الذاتية.
        • الأخذ فى الاعتبار أهمية التنظيم فيما يتعلق بتحديد الواجبات، والمسئوليات والصلاحيات الخاصة بالالتزام بقوانين وتشريعات الاستزراع المائى.
        • وضع خريطة للمخاطر والمشاكل، التى يتم فيها تقييم المخاطر وإجراءات تقليلها.
        • وضع اسلوب لكشف وتصحيح ومنع مخالفة القواعد والشروط المنصوص عليها فى تشريعات الاستزراع المائى.
        • مراقبة واختبار نظام المراقبة الذاتية للتأكد من صلاحيته.
        ويجب أن يتم تسجيل برنامج الرقابة الذاتية رسميا وتحت رقابة إدارة المصايد والتى يحق لها أن تضيف أى إجراءات أخرى.

        ويضع قانون سلامة الأغذية (2003) شروط خاصة بتدريب الأطقم، حيث يذكر أنه على المدير العام التأكد من أى فرد يشارك فى النشاط الذى يشمله نصوص القانون يحصل على التدريب المطلوب. وبالاضافة الى ذلك، ينص القانون على أنه يجب على المنشأة التى تنتج وتجهز الأسماك التأكد من أن موقع وتصميم وتشغيل النشاط يؤمن الشروط الصحية. ويطبق ذلك على وضع شروط الإخطار وتسجيل وترخيص المنشأة.

        وتهدف (القواعد التنظيمية الخاصة بالتطهير وتنظيف تجهيزات الاستزراع المائى 1997) الصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003)، إلى تقليل مخاطر انتقال الأمراض المعدية التى تصيب الكائنات المائية، بوضع القواعد الخاصة بتطهير وحدات الاستزراع المائى. ويجب أن تتم عمليات التطهير بطريقة تمنع انتشار الأمراض المعدية وأن تكون ذات أثر محدود على البيئة. وينطبق ذلك على تطهير وتنظيف التجهيزات المستخدمة لاستزراع ونقل واستيراد الأسماك وتجهيزها.

        وتوضح (القواعد التنظيمية حول علامات المواد الغذائية 1993) والصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية، شروط وضع العلامات على المواد الغذائية التى تسوق. وتشمل العلامات، معلومات حول أسم المنتج ومكوناته والمحتويات وتاريخ انتهاء الصلاحية والتخزين ودولة المنشأ، عندما يكون إخفاء اسم دولة المنشأ تضليلا للمستهلك.
        متفرقات
        توجد (لقانون منع القسوة على الحيوان 1974 والمعدل فى 2003) مضامين عديدة تخص تشغيل وحدات الاستزراع المائى، وتهدف الى ضمان صحة ورفاهية الأسماك. وتشمل (القواعد التنظيمية لتشغيل وحدات الاستزراع المائى العديد من الشروط التى تهدف الى ضمان صحة ورفاهية الأسماك. فهى أولا، تؤكد على ضرورة وجود شخص مؤهل للأهتمام برفاهية الأسماك فى كل منشأة للاستزراع المائى. وبالاضافة الى ذلك، يجب دائما أن تكون هناك خطة للطوارئ فى كل مزرعة سمكية. ويجب أن توضح خطة الطوارئ، بين أشياء أخرى عديدة، الاجراءات التى يمكن اتخاذها لمنع أو التعامل مع الانتشار المفاجئ للأمراض المعدية والنفوق الجماعى، والاجراءات التى تتخذ لمنع أو تجنب النفوق الناتج عن غزو الطحالب، وتحدد كيفية كشف حالات الهروب والسيطرة عليها. وتوضح القواعد التنظيمية أيضا أن الطرق والأدوات التى تستخدم لعلاج الأسماك يجب أن تناسب رفاهية الأسماك. بالاضافة الى ذلك، فهناك العديد من المعايير المتعلقة برفاهية الأسماك تتعلق بإجراء الاختبارات والتغذية والتداول والعناية بالاسماك، وإجراءات لمقاومة الاجهاد والألم الذى تسببه المفترسات، وقنديل البحر والطحالب. وبالاضافة الى ذلك، تحظر التشريعات الجراحة وإزالة أجزاء من جسم الأسماك الحية إلا لأسباب طبية؛ كما يمنع علاج الأسماك بالمواد الكيماوية أو الهرمونات إذا كان لها أثر سلبى على صحة الأسماك إلا لأسباب طبية. وبالاضافة الى ذلك، إذا حدث وأن أصبح استمرار الحياه يسبب معاناة شديدة للأسماك، فيجب على الفور تخديرها وقتلها. ويجب الاحتفاظ بصحيفة تشغيل فى كل منشأة استزراع مائى. ويجب تسجيل تفاصيل الحالة الصحية ورفاهية الأسماك فى هذه الصحيفة، بالاضافة الى تسجيل إجراءات الوقاية الصحية والتشريح المرضى والكشف الطبى والعلاج الخ.، بالاضافة الى المعايير الخاصة بجودة المياه وإجراءات تحسين خواص المياه. وتتضمن القواعد أيضا شروط حول كثافة الأسماك.

        والتشريعات النرويجية الخاصة بالاستزراع المائى تحت المراجعة. وقد أصدرت الحكومة مسودة قانون الاستزراع المائى الجديد فى ديسمبر 2004. وسيحل القانون الجديد محل قانون الاستزراع المائى الحالى وقانون المراعى البحرية.
        مراجع
        تشريعات
        القوانين والقواعد التنظيمية متاحة على الموقع http://www.lovdata.no
        Regulation No. 1799 of 2004 relative to authorizations for the breeding of other species than salmon, trout and rainbow trout (Forskrift om tillatelse til akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret).
        Regulation No. 1785 of 2004 relative to the operation of aquaculture facilities (Forskrift om drift av akvakulturanlegg).
        Regulation relative to the prohibition of the use of animal proteins in feed for production animals (2007). (Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr).
        Regulation No. 514 relative of 2001 relative to the prohibition of the use of certain animal waste products in feed for animals breaded for human consumption. (Forskrift om forbud mot bruk av visse animalske avfallsprodukter i fôr til produksjonsdyr).
        Regulation No. 1385 of 1993 relative to labelling etc. of foodstuffs (Forskrift om merking mv av næringsmidler).
        Act No. 75 of 2001 Relative to veterinary surgeons and other animal health personnel. (Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell).
        Regulation No. 693 of 1996 relative to the prescription, production and distribution of feed containing drugs for animals, birds, aquatic animals and other aquatic organisms. (Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer).
        Act No. 132 of 1992 relative to drugs. (Lov om legemidler m.v.)
        Regulation No. 749 of 2003 relative to the processing and control in construction matters. (Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker).
        Act No. 73 of 1974 relative to prevention of cruelty to animals (1974). (Lov om dyrevern).
        Regulation No. 1009 of 2005 relative to the labelling, transport, import and export of GMOs. (Forskrift om marking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer).
        Regulation No. 1495 of 2005 relative to impact assessments pursuant to the Gene Technology Act (2005). (Forskrift om konsekvensutreding etter genteknologiloven).
        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=NOR, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 102
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Regulation No. 1347 on control area for prevention, reduction and combat of infectious salmon anemia (ISA) in aquaculture animals, Vågan Municipality, Nordland.2014-10-28Immediate entry into force. This Regulation shall automatically repeal two years after the determination of amendments abolishing combat zone in compliance with article 13.Norway

        Regulation No. 315 on the monitoring area to prevent, reduce and combat infectious salmon anemia (ISA) in aquaculture animals, Kvænangen municipality, Troms.2014-03-20Immediate entry into force.Norway

        Regulation No. 950 on control area to prevent, reduce and fight infectious salmon anemia (ISA) in aquaculture, Herøysundet and Donna municipalities, Nordland.2013-08-022 August 2013 with automatic repeal after two years after the determination of changes in regulations in accordance to article 13.Norway

        Regulation No. 887 on prevention, control and eradication salmon parasite Gyrodactylus salaris in aquatic animals in Storfjord, Kaafjord, Maalselv and Balsfjord municipalities, Troms.2013-07-10Immediate entry into force. The Regulation is repealed when the Food Directorate has made ​​decisions regarding a clean bill of the control area.Norway

        Regulation No. 887 on control area to prevent, monitor and eradicate salmon parasite Gyrodactylus salaris in aquatic animals in Storfjord, Kåfjorddalen, Målselv and Balsfjord municipalities, Troms.2013-07-1010 July 2013. The Regulation shall automatically repeal when the Norwegian Food Safety Authority has made decisions regarding the cleaning of the control area.Norway

        Regulation No. 884 on control area to control infectious salmon anemia (ISA) in aquaculture animalsin Boe, Nordland.2013-07-04Immediate entry into force. The Regulation shall automatically be repealed 2 years after the determination of changes which abolish control zone in compliance with article 13.Norway

        Regulation No. 809 on the distribution and control of production capacity in permit for salmon, trout and rainbow trout marine-fishing.2013-07-011 July 2013.Norway

        Regulation No. 754 on license granting for aquaculture fishing of salmon, trout and rainbow trout in seawater in 2013.2013-06-24Immediate entry into force.Norway

        Regulation No. 1296 on regulation of mackerell fishery in 2013.2012-12-181 January 2013 with validity until 31 December 2013.Norway

        Regulation No. 1140 on control of salmon lice in aquaculture.2012-12-05Entry into force on 1 January 2013.Norway

        Regulation No. 431 on fishing seasons and periods for anadromous salmonids fishing in seas.2012-05-10Immediate entry into force.Norway

        Regulation No. 3 on the establishment of flexible marine areas in 2012.2012-01-02Immediate entry into force with validity to 31 December 2012.Norway

        Order No. 1413 amending the Order on fish farm operations (aquaculture operations regulations).2011-12-20Entry into force on 1 January 2013, with the exception of change in article 55, which shall enter into force on 1 May 2012.Norway

        Regulation No. 507 on control measures for import of aquaculture products from India.2011-05-19Immediate entry into force.Norway

        Act No. 79 of 2005 relating to aquaculture (Aquaculture Act).2011-03-03The Act entered into force on 1 January 2006.Norway

        Decree No. 60 of 2011 relative to further requirements for the transportation, placing on the market and importation of aquaculture animals and aquaculture products.2011-02-07Norway

        Decree No. 1458 of 2010 relative to establishment and operation of quarantine facilities for aquaculture animals.2010-11-11Norway

        Decree No. 708 relative to coordination and time frames for the handling of aquaculture applications.2010-05-18Norway

        Decree No. 1267 of 2009 relative to special measures in single areas for aquaculture-related activities.2009-12-03Norway

        Decree No. 1095 of 2009 relative to fighting of lice in aquaculture facilities.2009-08-18Norway

        Decree No. 961 of 2008 relative to special requirements for aquaculture-related activities in national salmon watercourses and national salmon fjords.2009-06-22Norway

        Act No. 19 of 2009 relative to navigable waters and ports.2009-04-17Entered into force on 1 January 2010.Norway

        Decree No. 298 of 2009 relative to authorizations for the breeding of salmon, trout and rainbow trout in 2009.2009-03-12Norway

        Decree No. 106 of 2009 relative to the recognition of standards for certification of ecological aquaculture production.2009-02-02Norway

        Decree No. 797 of 2008 relative to fighting of lice in aquaculture facilities.2008-07-09Norway

        Decree No. 820 of 2008 relative to the transport of aquatic organisms.2008-06-17Norway

        Decree No. 821 of 2008 relative to approval and use of means of disinfecting in aquaculture facilities and transport units.2008-06-17Norway

        Decree No. 823 of 2008 relative the establishment and expansion of aquaculture installations, zoo boutiques and similar.2008-06-17Norway

        Decree No. 819 of 2008 on the placing on the market of aquaculture animals and aquaculture products and prevention, limitation and eradication of disease in aquatic organisms.2008-06-17Norway

        Decree No. 822 of 2008 relative to the operation of aquaculture installations.2008-06-17Norway

        Decree No. 1798 of 2004 relative to authorizations for the breeding of salmon, trout and rainbow trout (Salmon Allocation Decree).2008-04-08Norway

        Decree No. 193 of 1997 on the transport of aquatic organisms.2008-01-11Norway

        Decree No. 1290 of 2002 relative to feeding stuffs.2007-12-20The Decree entered into force on 23 November 2002.Norway

        Decree No. 1315 of 2007 relative to zones for the prevention of infection and the fighting of pancreas disease affecting aquaculture animals.2007-11-20Norway

        Decree No. 99 of 1995 relative to the list of diseases which are included in the tempory Act of 22 June 1990 No. 44 concerning measures to eradicate disease in aquatic organisms.2007-11-20Norway

        Decree No. 194 of 1997 relative to disinfecting and cleaning aquaculture facilities.2007-11-06Norway

        Decree No. 1250 of 2006 relative to slaughterhouses and processing facilities for aquaculture animals.2007-10-27Norway

        Decree No. 361 of 2007 relative to consequences upon breach of provisions of the Act relating to aquaculture.2007-07-06Norway

        Decree No. 1785 of 2004 relative to the operation of aquaculture installations.2007-06-14Norway

        Decree No. 1799 relative to authorizations for the breeding of fish species other than salmon, trout and rainbow trout.2007-03-23Norway

        Decree No. 1706 of 2005 concerning the Aquaculture Register.2007-02-14Entry into force on 1 January 2006.Norway

        Decree No. 1239 of 2003 relative to animal health requirements for the placing on the market and importation of aquaculture animals and aquaculture products.2006-05-05Norway

        Decree No. 1800 of 2004 relative to changes in ownership of companies that posses a permit for the breeding salmon or trout for consumption purposes.2006-03-28This Decree enters into force on 1 January 2005.Norway

        Decree No.1110 of 2003 relative to the granting of rights regarding sea ranching and to the carrying out of such activities.2005-12-28Norway

        Decree No. 1490 of 2003 relative to technical standard requirements for plants and equipment used in fish breeding.2005-12-28Entry into force on 1 January 2004.Norway

        Decree No. 537 of 2004 relative to the internal control of aquaculture establishments so as to meet legislative requirements (IK- aquaculture).2005-12-28Enters into force on 1 January 2005.Norway

        Decree No. 279 of 2004 relative to the establishment and expansion of aquaculture installations and the registration of ornamental dams.2005-12-28Enters into force immediately.Norway

        Decree No. 509 of 1991 on the prevention, limitation and eradication of disease in aquatic organisms.2004-12-22Norway

        Decree No. 70 of 2000 relative to fighting of Lepeophtheirus salmonis.2004-12-22Norway

        Decree No. 278 of 2004 relative to health control of aquaculture animals.2004-01-15Enters into force on 15 January 2004.Norway

        Decree No. 199 of 1997 on the prevention and limitation of spreading and eradication of Gyrodactylus salaris.2004-01-09Norway

        Decree No. 1245 of 2003 relative to allocation of concessions for the breeding salmon or trout for consumption purposes in marine waters.2003-10-17This Decree enters into force immediately.Norway

        Decree No. 454 of 2003 relative to new distribution of concessions for the breeding of salmon and trout which have not been assigned in 2002.2003-05-07Norway

        Decree No. 686 of 2002 relative to allocation of concessions for the breeding salmon or trout for consumption purposes in marine waters.2002-06-21This Decree enters into force immediately.Norway

        Decree No. 223 of 1996 relative to the production regulating interventions for the breeding of salmon and trout.2002-01-01Norway

        Decree No. 1409 of 1998 relative to the establishment and operation of fish breeding installations, and measures for the prevention of infectious diseases in such installations.2001-12-20Norway

        Act No. 68 of 1985 relating to the breeding of fish, shellfish and related matters.2001-06-15Norway

        Decree No. 158 of 2001 relative to changes in ownership of companies that posses a permit for the breeding salmon or trout for consumption purposes.2001-02-16This Decree enters into force immediately.Norway

        Decree No. 1594 of 2000 relative to animal health requirements in relation with the importation and exportation of aquatic animals, products, and infected materials.2000-12-29Enters into force on 29 December 2000.Norway

        Act No. 54 of 1997 to prescribe measures in respect of fish and other aquatic animal disease.2000-12-21Norway

        Decree No. 1397 of 2000 relative to allocation, establishment, operation of, and measures to prevent the spreading of infectious disease in, fish breeding plants for salmon and other freshwater fishes for restocking.2000-12-20Enters into force on 1 January 2001.Norway

        Act No. 118 of 2000 relative sea ranching.2000-12-18On various dates to be established by Crown Order.Norway

        Decree No. 158 of 2001 relative to control of changes in ownership of companies, etc. that have obtained a permit for farming of salmon and trout in marine waters.2000-02-16Enters into force on 16 February 2001.Norway

        Decree No. 1525 of 1999 relative to charges for services of control authorities.1999-12-22Enters in force on 1 January 2000.Norway

        Decree No. 364 of 1999 relative to feedstuff for fish.1999-03-18This Decree enters into force immediately.Norway

        Decree No. 1479 of 1998 relative to animal health requirements in relation with the importation and exportation of aquatic animals, products, and infected materials.1998-12-31Enters into force on 1 January, 1999.Norway

        Decree No. 1483 of 1998 relative to control and supervision in relation with the prevention of spreading of some infectious diseases affecting fish and aquatic organisms.1998-12-31This Decree enters into force on 1 January, 1999.Norway

        Decree No. 1470 of 1997 relative to zones for the prevention, limitation and the eradication of infectious salmon anaemia.1997-12-31This Decree entered into force on 1 January 1998.Norway

        Decree No. 492 of 1991 on measures to prevent the spreading of infectious disease in fish slaughterhouses and processing premises, and on matters related thereto.1997-08-07Norway

        Decree No. 192 of 1997 relative to disinfection of water flowing into and water flowing out from aquaculture-related operations.1997-02-20Immediately.Norway

        Decree No. 1232 of 1992 relative to the establishment and operation of fish breeding installations for fish and crayfish.1997-01-12Norway

        Decree No. 551 of 1989 relative to measures of enforcement pursuant to Chapter IV of the Act relative to the breeding of fish, shellfish, etc.1996-12-20Norway

        Decree No. 951 of 1995 relative to a periodical stop on the feeding of salmon.1996-05-23Norway

        Temporary Directive No. 314 of 1996 relative to requirements of bookkeeping in relation with the operation of fish breeding installations.1996-03-29Entry into force immediately and remains into force until a date to be established by the Director of Fisheries.Norway

        Decree No. 542 of 1991 relative to the establishment and operation of fish breeding installations.1996-03-01For entry into force please see section 21.Norway

        Decree relative to the approval of methods and equipment for the treatment of dead fish, fish waste, discharge of wastewater from aquaculture installations which may carry the risk of infection.1996-01-10Norway

        Decree No. 1598 of 1986 relative the breeding parent fish species of salmon, rainbow trout and trout.1994-11-17Norway

        Decree on the transport of animal waste and on installations which process such waste (No. 723 of 1994).1994-07-13Norway

        Decree No. 556 of 1993 relative to a sign board with the licence number of the fish farming installation and warning in relation with the use of animal drugs in fish farming installations.1993-06-06Entry into force on immediately.Norway

        Decree relative the enlargement and moving of installations for the farming of edible fish and of parent fish of salmon and trout in marine waters.1993-05-28Norway

        Decree No. 1175 1992 of relative to technical fish farming measures and interventions in watercourses.1992-12-18This Decree entered into force on 1 January 1993.Norway

        Decree No. 1168 of 1992 relative to the approval of certification companies.1992-12-18Entry into force immediately.Norway

        Act on salmonids and inland fishing (No. 47 of 1992).1992-05-15H.M. the King shall decide on the entry into force of this Act.Norway

        Decree relative to zones for the prevention of spreading of furunculosis (No. 735 of 1991).1991-11-14This Decree entered into force on 20 November 1991.Norway

        Decree relative to control of feeding stuffs for fish and other aquatic organisms.1991-07-19Norway

        Delegation of authority in accordance with the Act relative to the farming of fish, crustacean, etc. (No. 377 of 1991).1991-06-14Norway

        Entry into force of the Act to prescribe diseases affecting aquatic organisms. Delegation of authority (No. 551 of 1990).1990-07-13This provision enters into force on 16 July 1997.Norway

        Decree No. 549 of 1990 relative to hatching of roe and the breeding of fish for stocking.1990-07-11Entry into force immediately.Norway

        Decree No. 548 of 1990 relative the breeding of other fish species than salmon, rainbow trout and trout.1990-07-11Entry into force immediately.Norway

        Decree No. 547 of 1990 relative the breeding crustacean.1990-07-11Entry into force immediately.Norway

        Decree No. 808 of 1989 relative to measurement of volumes in fish farming installations.1989-08-17Entry into force immediately.Norway

        Delegation of authority to the Department of Fisheries pursuant to the Act relative to feeding stuffs (No. 84 of 1989).1989-02-10Entry into force on 8 April 1989.Norway

        Resolution relative to applicability of the Act relative to the farming of fish and shellfish in the Norwegian economic zone (No. 314 of 1988).1988-04-29This Resolution entered into force on 29 April 1988.Norway

        Delegation of authority to the Directorate of Fisheries pursuant to section 28 of the Marine Fisheries Act 1983 (No. 145 of 1988).1988-02-05Entry into force on 8 April 1988.Norway

        Delegation of authority in accordance with the Act to prescribe measures in respect of diseases of freshwater fish to county veterinarians (No. 626 of 1987).1987-07-21This provision enters into force on 1 August 1987.Norway

        Delegation of authority in accordance with the Act to prescribe measures in respect of diseases in freshwater fish (No. 368 of 1987).1987-04-28Norway

        Decree relative the granting of licences for fish farming installations which were established by the temporary Act No. 48 of 8 June 1973 (No. 566 of 1986).1986-03-04Entry into force immediately.Norway

        Decree relative to installations for the farming of edible salmon and trout fish for experimental, research, and training (No. 2240 of 1985).1985-12-20Entry into force immediately.Norway

        Decree relative the breeding of fish in freshwater waters (No. 2272 of 1985).1985-12-20Entry into force on immediately.Norway

        Decree No. 1200 of 1985 relative the granting of licences for farming of salmon and trout for human consumption in marine waters.1985-06-21This Decree entered into force immediately.Norway

        Act No. 19 of 1981 relative to the construction of installations for the hatching of roe and for the breeding of fish and crustacean.1981-05-13Norway

        Decree No. 16 of 2008 relative to responsibility and duties of national reference laboratories for salmonella.Norway

        روابط ذات صلة
        Country profiles: Norway
         
        Powered by FIGIS