الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        يعتبر (القانون الخاص بتربية الأسماك والمحاريات الخ قانون الاستزراع المائى 1985 المعدل فى 2003) الجزء الرئيسى من التشريعات المنظمة لادارة ومراقبة وتنمية الاستزراع السمكى فى المياه العذبة والشروب والمياه البحرية. ويضع القانون نظام لإصدار التراخيص يحكم إنشاء وتشغيل المزارع السمكية. وهذا هو العنصر الرئيسى للقانون، والذى "يسهم فى تنمية صناعة مستقرة ومستدامة للاستزراع المائى وتطورها كصناعة إقليمية مربحة وقوية". وتعتبر وزارة المصايد المؤسسة المسئولة عن تطبيق القانون، حيث تم منحها سلطة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بكافة المواضيع الواردة فى القانون. وإدارة المصايد، هى السلطة المختصة بمنح وإصدار كافة تراخيص المزارع السمكية، ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية.

        وينطبق (القانون الخاص مراعى البحر 2000 والمعدل فى 2003) على إطلاق وإعادة صيد القشريات والمحاريات والشوك-جلديات للأغراض التجارية. ووزارة المصايد هى المؤسسة المسئولة عن إدارة مراعى البحر، ولها سلطة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بكل الموضوعات الواردة فى القانون. وتختص إدارة المصايد بإصدار تراخيص مراعى البحر ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية فى هذا الشأن.

        ويعتبر (قانون انتاج الأغذية وسلامة الأغذية قانون سلامة الأغذية 2003) القانون الرئيسى المعنى بالنواحى المتعلقة بالانتاج والاستزراع وتوزيع الأغذية والبذور والغذاء، بالاضافة الى الموضوعات المتعلقة بصحة الحيوانات والنباتات، لذا، فهو بالتالى ينطبق على انتاج الاسماك وتجهيزها وصحة الأسماك. ووزارات الصحة والمصايد والزراعة هى الوزارات المسئولة عن تنفيذ القانون ولها الصلاحيات الادارية والتنفيذية فى هذا الشأن. وقد أعطيت الهيئة النرويجية لسلامة الأغذية سلطة إلادارة وتنفيذ بنود هذا القانون.

        ويعتبر (قانون منع القسوة ضد الحيوان 1974 والمعدل فى 2003) أحد القوانين الهامة لقطاع الاستزراع السمكى. أنظر الفصل 14 للتفاصيل.

        وتفرض اتفاقية الاتحاد الأوروبى العديد من الشروط على التشريعات النرويجية. ومن النقاط ذات الأهمية الخاصة هنا، تطبيق التشريعات الأوروبية للفحص البيطرى، وصحة الحيوان وصحة الأغذية.
        تعاريف قانونية
        طبقا لقانون المزارع المائية (1985) يعرف الاستزراع المائى قانونا بأنه: "(..) أى نشاط يتضمن تغذية وتداول الأسماك الحية والقشريات بغرض الاستهلاك، إنتاج الغذاء، الإكثار، التربية، بما فى ذلك المراعى البحرية، أو الأغراض العلمية والبحثية. ويأتى تخزين الأسماك أو المحاريات بغرض الاستزراع المائى ضمن مدى هذا القانون. ولا ينطبق هذا القانون على أى انشطة مرخصة تبعا للقانون الخاص بالمراعى البحرية.
        الارشادات ومدونات السلوك
        لا توجد إرشادات/ أو مدونات سلوك متعلقة بالاستزراع المائى.
        الاتفاقيات الدولية
        النرويج عضو فى:
        • منظمة التجارة العالمية (WTO).
        • الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA).
        • إتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
        • منظمة شمال الأطلنطى للحفاظ على السالمون (NASCO).
        النرويج أحد الدول الأعضاء على إتفاقية التنوع البيولوجى (CBD). صادقت النرويج على بروتوكول الأمان الحيوى فى 10 مايو 2001 واصبحت عضوا فيها فى 11 سبتمبر 2003.
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة


        الاستزراع السمكى

        يعتبر (قانون الاستزراع المائى 1985) و (قانون سلامة الأغذية 2003) الأجزاء الأساسية التى تنظم استخراج التراخيص وإدارة والسيطرة على وتنمية المزارع السمكية. وطبقا للقانون السابق، لا يسمح لشخص بإنشاء، تجهيز، توسعة، إكتساب، تشغيل أو تملك مزرعة سمكية دون الحصول على ترخيص من وزارة المصايد والمفوض عنها إدارة المصايد.

        وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، لا تعطى رخصة لأى منشأة قد ينتج عنها مخاطر لانتشار أمراض الأسماك أو المحاريات أو من المحتمل ان تسبب مخاطر بالتلوث، أو إذا كانت تقع فى منطقة تضر بالبيئة المحيطة، او صحة الانسان أو الطرق العامة أو تمنع استغلال مناطق أخرى.

        وبالنسبة لمزارع التراوت والسالمون وتراوت قوس قزح للاستهلاك الآدمى يجب الحصول على حق امتياز من إدارة المصايد. وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن وزارة المصايد تحدد عدد تراخيص حقوق الامتياز التى تخصص لكل إقليم. وعند إصدار حق الامتياز، يجب طبقا للقانون أن يؤكد على النقاط التالية:
        • أن يسمح النشاط بتشجيع تنمية مفيدة للأقليم وللصناعة.
        • أن يكون الشخص الراغب فى ملكية المنشأة، كلما أمكن ذلك، له علاقة بالمجتمع المحلى.
        • أن يكون لدى القائمين على تشغيل وحدات الاستزراع السمكى القدرات المهنية اللازمة.
        وتصف (اللائحة التنظيمية المتعلقة بتخصيص، واستبدال وانتهاء حقوق الامتياز ومنشآت تربية السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح 2004) التى وضعت طبقا من قانون الاستزراع المائى (1985) القواعد الخاصة بمنح حق الامتياز لانشاء مزارع ومفرخات وممرات تربية السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح. وللحصول على حق امتياز للمزارع السمكية البحرية، يتم سداد رسم. وحق الامتياز دائمة ماعدا حق امتياز تربية الأسماك فى بحيرات السدود.

        ولاستزراع الاسماك الأخرى، لا تحدد وزارة المصايد عدد الرخص (فيما يلى يشار بكلمة "حق امتياز" الى الاستزراع البحرى للسالمون والتراوت وتراوت قوس قزح والتى يتم مقابله تحصيل مقابل مالى والذى تحدد الوزارة عدد جقوق الامتياز التى ستمنح. و"الترخيص" قد يشير الى كل التصاريح الأخرى التى تعطى لتربية كائنات الاستزراع المائى أو أن يكون مصطلح عام يطلق على كلا التصريحين. وهذا لاينطبق تماما على المسمى الذى يستخدم فى القوانين والتنظيمات النرويجية، ولكنى قررت ان ابقى على هذا التمييز لأسباب تتعلق بمعرفة الأصول.) التى ستخصص لكل اقليم وأى اقليم ستخصص فيه. وإجراءات منح الترخيص لإنشاء مزرعة للأسماك، خلاف السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح، أو القشريات والمحاريات أو الجلدشوكيات، موضحة فى (التنظيمات الخاصة بالمنح والتغيير وانهاء حقوق الامتياز لتربية الأصناف الأخرى غير السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح 2004) والتى تنطبق مع قانون الاستزراع المائى (1985). والرخص المعطاه طبقا لهذه التنظيمات سارية الى الأبد.

        وطبقا للائحتين التنظيميتين، فيجب على الطلب المقدم أن يحتوى على معلومات ووثائق حول مهارات الاستزراع المائى لدى المتقدم أو المدير العام، تصميم بنية المنشأة، بالاضافة الى الخطة الاستثمارية والمالية للمنشأة. وفيما يخص المعلومات الأخرى التى يجب تقديمها، فإنه يعنى بها الأجزاء 6 و 7 (دراسات تقييم الأثر البيئى والتخلص من مياه الصرف). وقد حددت التنظيمات أيضا الحدود الدنيا للتعليم أوالخبرة للمدير العام.

        وقد حددت اللائحتين التنظيميتين الكتلة الحية القصوى للتربية لكل ترخيص/حق امتياز. وللاستزراع المائى فى المياه العذبة، فإن الكتلة الحية القصوى هى 325 طن، أما فى المياه البحرية، فتبلغ الكتلة الحية القصوى المسموح بها 780 طن. وفيما يخص القشريات والمحاريات والجلد-شوكيات، يحدد الحجم لكل حالة. ومن الممكن الحصول على تصريح للحصول على عدة تراخيص فى نفس الموقع. وطبقا (للائحة التنظيمية الخاصة بتشغيل منشآت الاستزراع المائى 2004) والتى تأتى طبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن الحد الأقصى لانتاج الزريعة هو 2.5 مليون لكل وحدة منفصلة.

        وإلحاقا لقانون سلامة الأغذية (2003)، فقد تم إصدار (اللوائح التنظيمية الخاصة بصلاحية المنشئآت وتوسعة وحدات الاستزراع المائى وتسجيل أحواض الزينة 2004) وتحدد القواعد التنظيمية أنه لا يسمح لأى فرد أن يؤسس أو يوسع مزرعة سمكية دون الحصول على الموافقة الخاصة بصحة الحيوان من هيئة سلامة الأغذية. ويمكن إصدار تصريح بعد تقييم مخاطر انتشار الأمراض لدى المزرعة محل الطلب والبيئة فى المناطق المحيطة بها. وبالاضافة الى ذلك، فإنها تعطى توصيات تتعلق بصحة الإنسان والحيوان.

        التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو حق امتياز مزرعة سمكية يجب ان يقدم الى إدارة المصايد. وبالاضافة الى القرار الذى تتخذه إدارة المصايد وهيئة سلامة الأغذية، فيحتاج الطالب تصريح لالقاء مياه الصرف طبقا لقانون مكافحة التلوث (أنظر الجزء 7)، والقانون الخاص بالموانئ والمياه (1984). وطبقا لقانون التخطيط والبناء (1985) فيجب التقدم بطلب الى المجلس البلدى الذى حق له فقط إصدار توصيات. وتقوم ادارة المصايد بتوجية الطلب الى الجهات المختصة. ولتلخيص الموضوع، لإانه يجب تسليم الطلب والحصول على الموافقة بواسطة الجهات التالية قبل إصدار الترخيص أو حق الامتياز:
        • إدارة المصايد (قنون الاستزراع المائى).
        • هيئة سلامة الأغذية (قانون سلامة الأغذية).
        • حاكم الإقليم (قانون مكافحة التلوث).
        • إدارة السواحل (قانون الموانئ والمياه).
        • المجلس البلدى (قانون البناء والتخطيط).
        وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، يمكن منح الترخيص للأشخاص والأشخاص الاعتباريين لموقع أو حجم أو نوع أو نشاط محدد. ويجب استخراج ترخيص جديد عند أى تغيير فى هذه النقاط. وتصريح تشغيل المزارع السمكية له صفة الديمومة، ولكن من الممكن تعليقه فى حالة تكرار المخالفة أو إقتراف مخالفة خطيرة للقانون. وفى حالة إشهار الإفلاس، يجب استخراج ترخيص جديد لإعادة بدء التشغيل. ويمكن سحب الترخيص إذا تسببت المنشأة أو شاركت فى حدوث مخاطر أو تلوث أو إنتشار أمراض الأسماك والقشريات إلخ. ولا يسحب الترخيص إذا كان الضرر الناتج يمكن إصلاحه أو معالجته أو إذا تم تغيير الموقع بمعرفة السلطات. ويسحب الترخيص أيضا إذا لم يتم بلوغ مستوى معين من الانتاج خلال فترة زمنية مقررة. (أنظر القواعد المنظمة لمنح وتغيير وإنهاء حق الامتياز لتربية الأنواع الأخرى غير السالمون والتروت وتراوت قوس قزح (2004) و القواعد المنظمة لمنح وتغيير وإنهاء حق الامتياز ومنشآت تربية السالمون والتروت وتراوت قوس قزح (2004)، والصادرة طبقا قانون الاستزراع المائى (1985). ولهيئة سلامة الأغذية سلطة سحب الموافقات التى صدرت طبقا ل(القواعد المنظمة لصلاحية المنشآت وتوسعة وحدات الاستزراع المائى وتسجيل أحواض أسماك الزينة (2004) ويتم ذلك فى حالة المخالفة المشددة للشروط الواردة فى الترخيص أو فى التشريعات السارية، بالاضافة الى التغيرات المتعلقة بالمعلومات حول الأمراض أو الحالة المرضية.



        المراعى البحرية

        ينص (القانون المتعلق بالمراعى البحرية 2000) على أنه لا يسمح لأى شخص بممارسة الرعى البحرى دون الحصول على ترخيص من وزارة المصايد، والتى فوضت إدارة المصايد فى هذا الشأن. ولا يتم إصدار الترخيص إذا ما كان هناك إحتمال لتأثير شديد الضرر على الصحة العامة أو البيئة، بما فى ذلك التأثير على التنوع البيولوجى أو الإخلال بالمنظومات البيئية الحيوية أو إنتشار الأمراض. وتعطى هيئة سلامة الأغذية شهادات توجيهية يشأن الموضوعات المتعلقة بالصحة العامة وانتشار الأمراض. وبالاضافة الى ذلك، ينص القانون على انه عند منح الترخيص، يجب إعطاء إهتمام كبير للأثر الإجتماعى والتأثيرات السلبية للنشاط، بما فى ذلك تأثير النشاط على قطاع الأعمال فى المنطقة والفوائد التى تعود على المجتمع المحلى. وقد تمنح الوزارة ترخيص للتغذية والاجراءات الأخرى ذات العلاقة بالمراعى البحرية.

        وينص (القرار النظيمى الخاص بالمراعى البحرية 2003) الصادر طبقا لقانون المراعى البحرية، أنه يتم منح التراخيص للحيوانات المحلية فقط. ويجب أن تتضمن مستندات طلب الحصول على ترخيص، مصدر الحيوان الذى سيستخدم لمراعى البحر، والحالة البيئية للمنطقة. وبالاضافة الى ذلك، فإنه يجب أن يشتمل على خطة تشغيل وخطة عند انتهاء النشاط، لكيفية استرجاع الوضع البيئى الى ما كان عليه، بالاضافة الى معلومات خاصة بما إذا كان الموقع فى منطقة داخلة فى خطة المناطق الساحلية (أنظر الفصل 5) والى أى مدى قد يتعارض النشاط مع الأنشطة الأخرى. لذلك، يجب تقديم واعتماد خطة التشغيل من إدارة المصايد كل عام. ويجب أن تتضمن الخطة، من بين أشياء أخرى، مصدر وكمية الحيوانات التى سيتم إطلاقها ، وخطة إعادة جمعها وإجراءات الوقاية من الأمراض والمفترسات. وبالإضافة الى ذلك، يشترط الترخيص مراقبة عمليات التشغيل والاحتفاظ بسجل للتشغيل التى تطبق فيها عناصر خطة التشغيل.

        وطبقا للقانون، يمنح الترخيص لمنطقة جغرافية غير محددة أو أكثر. ويمكن إضافة شروط أخرى الى الترخيص، ويشمل ذلك الفترة الزمنية، محددات تخص الأنواع والأعداد التى يسمح بإطلاقها والشروط الأخرى التى قد تكون ضرورية لحماية البيئة، وحق الاستخدام العام وحرية الأنشطة الأخرى فى المنطقة.

        والترخيص غير قابل للتنازل. وفى حالة حدوث تغيير جوهرى فى الشروط التى تم على أساسها إصدار الترخيص، أو فى حالة الضرورة لضمان أخذ العوامل البيئية فى الاعتبار، بما فى ذلك التنوع الحيوى، والاتزان البيئى والوقاية من الأمراض، فإن للوزارة السحب الكلى أو الجزئى للترخيص، أو تغيير الشروط وإضافة شروط جديدة للترخيص.

        ويمكن أن يسحب الترخيص كليا أو جزئيا فى حالة تكرار المخالفات الخطيرة للقانون، أو إذا لم يتم استخدام الترخيص خلال أجل محدد، أو كما قد يرد فى القواعد العامة للقانون الادارى.

        ولحامل الترخيص الحق الحصرى فى جمع النوع الذى تم إطلاقه فى المنطقة على ألا يتعارض ذلك مع الحقوق الخاصة. وعلى حامل الترخيص أن يعيد جمع النوع الذى أطلقه، إلا أنه، للوزارة الحق فى استثنائه من هذا الشرط. ويجب أن تتم عملية إعادة الجمع بطريق تضمن الحد الأدنى من التأثير السلبى على المخزونات الطبيعية. وقد تقوم الوزارة بتنظيم إعادة جمع نوع معين بإصدار قرار دون اعتبار للتشريعات الأخرى.

        وعند إغلاق النشاط، فعلى الأشخاص القائمين على الرعى البحرى، كلما كان ذلك ممكنا، رد الوضع البيئى الى ما كان عليه من قبل. ويشمل ذلك، إزالة المنشآت، وجمع الحيوانات التى تم إطلاقها.
        الحصول على الأراضى والمياه
        يفوض قانون البناء والتخطيط (1985) البديات صلاحية تقرير خطة المناطق الساحلية فى نطاق السلطات الممنوحة لها، وتخصيص منطقة محددة لاستخدامات محددة. ويمكن أن تحدد مساحة ما كمنطقة (ا) (استزراع مائى)، أو ص ت (صيد وترفيه) الخ. وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن المتقدمين الراغبين فى إقامة مزرعة سمكية فى نطاق المنطقة (ا) لا يحتاجون الى ترخيص، وتكون عملية التقديم أكثر سهولة من تلك التى يطلب إقامتها خارج هذه المناطق (أنظر الجزء 6).

        وطبقا (للقواعد التنظيمية المتعلقة بالتشغيل والتحكم فى المواضيع المتعلقة بالإنشاء 2003) والصادر طبقا لقانون البناء والتخطيط (1985)، فإن المزارع السمكية المقامة على الأرض ، وليس فى البحر، تحتاج الى تصريح بناء خاص قبل الشروع فى إقامتها. ويتم، على أى حال، تقديم هذا الطلب بمعرفة إدارة المصايد.

        وإذا رؤى أن إقامة المزرعة السمكية سيترتب عليه تأثير سلبى على المجارى المائية ويتعارض مع المصلحة العامة، فإنه على مقدم الطلب أن يحصل على تصريح طبقا لقانون المجارى المائية (1940). وإقامة أى عائق أيا كان فى مجرى مائى دائما ما يستلزم مثل هذا التصريح. وفى هذه الحالة، فعلى الطالب أن يقدم طلب منفصل الى إدارة الموارد المائية والطاقة للحصول على هذا التصريح. ولا يوجد اى طلب سماح آخر للتصريح باستخدام المياه.

        وقد حدد المجلس التشريعى النرويجى عدة مناطق محمية للسالمون البرى. ويحظر إقامة مزارع جديدة للسالمون أو التراوت فى هذه المناطق، إلا أنه يسمح للمزارع القائمة باستمرار نشاطها حتى عام 2011. أنظر المشروع الحكومى وقرار المجلس التشريعى بشأن إقامة مجارى مائية والأزقة البحرية (الفيورد) الوطنية للسالمون: St.prp. nr 79 2001-2002 و Innst. S. nr 134 2002-2003 وطبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، فإن للوزارة أن تمنع أو تضع شروط خاصة لأنشطة الاستزراع المائى فى المناطق الهامة للكائنات المائية، طالما كان ذلك ضرورى للحفاظ على الكائنات المائية وبيئاتها.

        ويمكن إتاحة الأراضى الملوكة للدولة (بما فى ذلك المسطحات المائية العامة والقنوات) من خلال عدة صور من التصاريح أو نظم للتأجير وردت فى عدد من القوانين طبقا للغرض المستخدمة فيه (الصناعة، الزراعة، الترفيه والموارد العامة). أما فيما يتعلق بالأراضى المملوكة للأهالى، فإن طالبى الترخيص من غير ملاك هذه الأراضى، عليهم الحصول على تصريح من مالك الأرض لاستخدامها فى الاستزراع المائى.
        تقييم الأثر البيئى
        تحدد (القواعد التنظيمية لإخلاء المسئولية عن التبعات 1999) الصادرة طبقا لقانون البناء والتخطيط، الشروط الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى والتى تنطبق أيضا على المزارع السمكية. وطبقا لهذه القواعد، فإنه من الضرورى اتمام دراسة تقييم الأثر البيئى لبعض أنواع منشآت الاستزراع المائى التى لا تكون متوافقة مع المخطط البلدى للمناطق الساحلية (أنظر الجزء 5) أو الواقعة فى المحميات. وينطبق هذا على مناطق المزارع السمكية المقامة فى المسطحات المائية و الطافية/المتحركة التى يبلغ حجمها 48000 متر مكعب أو أكثر، أو مناطق المنشآت الثابتة التى حجمها 36000 متر مكعب أو أكثر، والمفرخات المرخصة لانتاج 2.5 مليون زريعة أو أكثر. (لم يتم تعديل هذه القواعد التنظيمية فى 6 يناير لتتماشى مع المعايير الجديدة للكتلة الحية، أنظر قسم 4) وقد حدد قانون الاستزراع المائى (1985) أن للوزارة أن تصدر قواعد تستلزم أن يقوم الاشخاص القائمين على أو المتقدمين للانضمام الى نشاط له علاقة بالقانون بدراسة لتقييم الأثر البيئى تدون الوضع البيئى للموقع المتواجد فيه منشآت الاستزراع السمكى أو المستهدف إقامتها فيه. وطبقا لوثائق تقييم الأثر البيئى وغيرها من الوثائق، فيمكن للوزارة وضع شروط تشغيل منشآت الاستزراع المائى وتطبق أو تأمر بتطبيق الإجراءات اللازمة.

        وطبقا للقواعد التنظيمية المتعلقة بمنح حق الامتياز أو تغييره أو إنهائه، لتربية الأنواع الأخرى غير السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح (2004) و للقواعد التنظيمية المتعلقة بمنح حق الامتياز أو تغييره أو إنهائه، لتربية السالمون والتراوت وتراوت قوس قزح 2004 والصادرة طبقا لقانون الاستزراع السمكى (1985)، فإن التقدم للحصول على ترخيص لمزرعة سمكية بحرية يجب أن يشمل مسح لحالة قاع البحر فى المنطقة التى ستقام بها المزرعة السمكية. ويجب تطبيق المواصفات القياسية النرويجية "م ن 9410 المراقبة البيئية للمزارع السمكية البحرية (تصحيح الاتحاد الأوروبى: 2000المجمع)" أو ما يماثلها. وبالاضافة الى ذلك، فإن القواعد تؤكد على انه لا يتم منح ترخيص المزرعة السمكية إذا ما كان إنشاء هذه المزرعة سيؤدى الى مخاطر لانتشار التلوث أو الأمراض بين السماك أو القشريات أو المحاريات والجلدشوكيات، أو إذا كان وضع المزرعة السمكية غير محبب للبيئة المحيطة.

        وطبقا للقواعد التنظيمية لتشغيل منشآت المزارع السمكية (2004)، والصادرة طبقا لقانون الاستزراع المائى (1985)، يجب القيام بعمليات مسح منتظمة لتقييم حالة قاع البحر فى المنطقة التى توجد بها المزرعة السمكية طبقا للمواصفات القياسية النرويجية "م ن 9410". ويجب أن يتم إخطار إدارة المصايد بنتائج عمليات المسح. وفى حالة إذا ما أظهرت إختبارات حالة البيئة أن الظروف البيئية أصبحت غير مقبولة، فغن إدارة المصايد يمكن أن توقف النشاط.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        طبقا (لقانون مقاومة التلوث 1981) ، فإنه يحظر إطلاق أو القاء المخلفات الى البيئة إلا إذا صرح بذلك القانون أو بتصريح يصدره محافظ الاقليم. وللمتقدم للحصول على ترخيص للاستزراع المائى طبقا لقانون الاستزراع المائى (1985) استخراج تصريح لصرف مياه الصرف. ولا يشترط أن يقدم طالب الترخيص طلب منفصل للانبعاث، حيث ستقوم بتقديمه إدارة المصايد. .

        وتصريح القاء مياه الصرف تعطى أو تحجب طبقا لمستندات الحالة البيئية للمسطح الذى سيتم الصرف اليه. وتستخدم المواصفات القياسية النرويجية "م ن 9410" الخاصة بمراقبة البيئة فى المزارع السمكية البحرية (تعديل الاتحاد الأوروبى:2000 المتكامل)" أو ما يماثلها عند التقدم للحصول على التصريح وكذلك عند بدء عمليات المتابعة عقب بدء الانتاج. وسيوضح التصريح المستويات المسموحة لإلقاء مياه الصرف والكيماويات فى المياه أو الهواء.

        وتضع القواعد التنظيمية لتطهير مآخذ المياه ومياه صرف منشآت الاستزراع المائى (1997) والصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) ، الشروط اللازمة لتطهير مآخذ المياه ومياه الصرف بالاضافة الى وضع شروط لصلاحية الطرق المتبعة والتقنيات والأدوات.
        نقل الأسماك
        ينص قانون الاستزراع المائى (1985) على أن استيراد الأسماك الحية والقشريات، الخ.. بغرض الاستزراع المائى أو حصاد البحر يجب ألا يتم بدون تصريح من وزارة المصايد.

        وينص قانون سلامة الأغذية (2003) على أن للوزارة ان تصدر قرارات تنظم أو تمنع استيراد وتصدير كل المنتجات التى قد تؤثر سلبا على صحة الانسان أو الحيوان. وطبقا لذلك، فإن (القواعد التنظيمية الخاصة بشروط صحة الحيوان بشأن التجارة واستيراد الحيوانات المائية ومنتجاتها (2003) تكون هى السارية. وتطبق القواعد التنظيمية منشور المجلس 91/67/الاتحاد الاوروبى فى 28 يناير 1991 بشأن اشتراطات صحة الحيوان ومواقع أسواق منتجات المزارع السمكية والمنتجات الحيوانية. وتحرم القواعد التنظيمية استيراد أنواع محددة وتضع شروط متعلقة بصحة الأسماك عند الاتجار فيها، وشحن حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها. وقد تم وضع نظام للمناطق المتوافقة ومنشآت الاستزراع المائى التى تراعى فيها اشتراطات صحة الأسماك. وعند نقل حيوان قابل للاصابة الى منطقة متوافقة مع الشروط الصحية، فإنه يجب أن يكون واردا من منطقة مماثلة. ويجب أن يتم إثبات ذلك فى سجلات الشحن. ولا يتم شحن حيوانات الاستزراع المائى من منطقة غير متوافقة الى منطقة متوافقة إلا بشروط خاصة. وبالاضافة الى ذلك، فقد حددت القواعد أنه يحظر استيراد حيوانات الاستزراع السمكى بغرض التربية من خارج دول الاتحاد الأوروبى. وهناك أيضا شروط خاصة باستيراد حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها بغرض الاستهلاك من خارج الاتحاد الأوروبى. وبالاضافة الى ذلك، يشترط أن تصحب الشحنات المصدرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبى شهادة صحية من السلطات فى الدولة المصدرة. ولهيئة سلامة الأغذية أن تضع حظر على استيراد وتجارة حيوانات الاستزراع المائى ومنتجاتها، إذا ما كانت حالة صحة الحيوان أو أى أسباب أخرى فى الدولة المصدرة تبرر هذا الاجراء.

        وينظم قانون التقنيات الوراثية (1993) دخول/تصدير/استيراد الكائنات المعدلة وراثيا. ولا يسمح بدخول مثل هذه الكائنات إلا بعد استخراج تصريح من وزارة البيئة. ويعطى هذا التصريح،فقط، إذا كان إدخال هذه الكائنات لا يمثل تهديد للبيئة أو الصحة. ويجب على طالب التصريح أن يقوم بدراسة لتقييم الأثر البيئى. وللوزارة أن تصدر تعليمات بشأن الكائنات المعدلة وراثيا والتى يسمح بدخولها بدون تصريح، على أن يتم إخطار السلطات عند إدخالها. والتصدير لا يستلزم إلا إخطار.
        مقاومة الأمراض
        يشمل قانون سلامة الأغذية (2003) شروط عامة يتوجب على أى شخص اتباعها لتحاشى حدوث أو انتشار أمراض الحيوان المعدية. ولا يسمح ببيع أو شراء الحيوانات الحية، بما فى ذلك الأسماك، التى وجدت أو تم نقلها عند وجود اسباب للشك فى وجود مرض معدى بينها يمكن أن يحدث أثر إجتماعى خطير. ولوزارة المصايد أن تصدرالتعليمات التى تهدف الى منع ومراقبة ومقاومة أمراض الحيوان ومسببات الأمراض المعدية، طبقا لتصنيف المرض، وإنشاء مناطق طبقا للحالة المرضية والأقاليم المنفصلة وبائيا، والتصريح باستخدام اللقاحات والعلاجات الأخرى للحيوان، وإغلاق المنشأة المصابة بالعدوى والتخلص من الحيوانات ومنتجاتها والسيطرة على عمليات التفريخ.

        ولهيئة سلامة التغذية أن تراقب وتتخذ القرارات المناسبة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها فى القانون، بما فى ذلك فرض حظر على الاستيراد، والتصدير والتجارة، والسحب من الأسواق والعزل، والاعدام والإتلاف والتقييد والدمغ أو غيرها من الاجراءات. وفى حالات خاصة، لهيئة سلامة الأغذية أن تطبق هذه الاجراءات بنفسها. وبالاضافة الى ذلك، فللهيئة أن تطلب تنظيف وتطهير أو إعدام أو حظر استخدام الممتلكات أو المبانى أو المنقولات التى يشك فى احتوائها على مسببات العدوى الوبائية. وعند الضرورة ولتحاشى انتشار الأمراض، فقد يتوجب حرق الأسماك المعدية الميتة والأشياء الأخرى. وفى الحالات التى يتحقق من أنها يمكن ان تسبب وجود مواد غذائية خطيرة أو تهدد صحة الأسماك، يمكن وقف النشاط داخل أى منشأة. وفى حالة ثبوت حدوث أى اختراق للتشريعات، يتم غلق المنشأة. وفى حالات خاصة، يمكن لهيئة سلامة الأغذية أن تغلق بنفسها المنشأة. وعلى الهيئة مسئولية إخطار الجماهير فى حالة الشك فى أن المواد الغذائية أو غذاء ما يمكن أن يمثل تهديد لصحة الانسان أو الحيوان.

        وتحدد (القواعد التنظيمية المتعلقة بمنع أو الحد من أو القضاء على أمراض الكائنات المائية 1991) والمتمشية مع قانون سلامة الأغذية (2003)، أنه عند الشك فى وجود مرض وبائى فى منشأة للاستزراع المائى، أو التأكد من وجوده، فلهيئة سلامة الأغذية أن تأمر بتنفيذ الاجراءات اللازمة، بما فى ذلك قتل الحيوانات وهدم المنشأة لوقف انتشار المرض. ويمكن فى هذه الحالة أن يؤمر بإعادة إقامة هذه المنشأة. وبالاضافة الى ذلك، يحظر تزاوج الاسماك المستزرعة إذا كان هناك شك فى وجود مرض معدى "ا أو ب" أو عند التأكد من ذلك. وتعطى القاعد المنظمة أيضا لهيئةصحة الأغذية الصلاحية القانونية لإصدار التعليمات الخاصة بإنشاء مناطق جغرافية خاصة لإجراءات مقاومة انتشار الأمراض، مثل قمل السالمون.

        وتضع (القواعد التنظيمية الخاصة بتشغيل منشآت الاستزراع المائى 2004) والمتمشية مع قانون الاستزراع المائى (1985) وقانون سلامة الأغذية (2003)، الشروط المختلفة لتشغيل منشآت الاستزراع المائى، مثل إجراءات الوقاية من الأمراض والاجراءات الصحية. وتنص القواعد على أنه، على القائمين على تشغيل المزرعة المائية أن جميع إجراءات الوقاية الصحية لكل حيوانات الاستزراع المائى والأسماك تتم بصفة منتظمة طبقا للتعليمات. ويجب أن تتم عمليات الوقاية بمعرفة متخصصين. وفى الحالات التى يرتفع فيها معدل النفوق أو عند الشك فى حدوث مرض، يتم الاتصال على الفور بهؤلاء المتخصصين، للقيام بإجراءات الوقاية.
        وبالاضافة الى ذلك، فتشير القواعد التنظيمية إلى أنه على مشغل المزرعة أن يضع خطة للعمل تقدم الى وتقر من قبل إدارة المصايد، بالتعاون مع هيئة سلامة الأغذية سنويا. ويجب أن توضح هذه الخطة توقيت ومكان إطلاق الأسماك، بالاضافة الى الاجراءات الروتينية للانتقال من أماكن التواجد المنتظم والممتد. وفى منشآت الاستزراع البحرى التى ينتج فيها أسماك للاستهلاك الآدمى، توضح التعليمات وجوب إخلاء المنشآت المقامة فى هذه الأماكن لمدة شهرين بعد كل دورة انتاج. وعلى القائم على التشغيل، أيضا، ان يحتفظ بسجل يحتوى المعلومات المتعلقة بالقطيع، التغذية، الحالة الصحية واستخدام الكيماويات أو العقاقير البيطرية. ويجب على كل حامل ترخيص لمزرعة سالمون أو تراوت أن يحتفظ بخطة طوارئ توضح كيفية الحد من هرب الأسماك وكيفية جمع الأسماك الهاربة (أنظر القسم 14). وعلى المشغل أيضا أن يجرى دراسة تحليل مخاطر بهدف الحد من مخاطر هروب الأسماك. وبناء على نتيجة الدراسة، يتم اتخاذ الاجراءات التى تحد من هذه المخاطر. وفى حالة الشك، او المعرفة بهروب الأسماك، يجب على المشغل أن يخطر إدارة المصايد فورا. ويتوجب على المزرعة أن تجمع الأسماك الهاربة فى نطاق 500 متر من المنشأة، ويمكن لإدارة المصايد تشديد هذا الشرط كلما اقتضى الأمر. وبالاضافة الى ذلك، فإن التعليمات تضع حدود لكثافة الأسماك فى كل وحدة انتاج، وإخلاء وترك الموقع بانتظام، كما تنص على ضرورة معالجة الأسماك الميتة.

        وتضع (قواعد مقاومة قملة السالمون 2000) الصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) شروط الاجراءات التى يجب إتخازها للحد من وجود قملة السالمون Lepeophtheirus salmonis وتنطبق القواعد على المزارع السمكية البحرية التى تربى السالمون وتراوت قوس قزح، وتشير الى أنه عند أرتفاع درجة حرارة مياه البحر عن 4 درجة مئوية، يجب فحص الأسماك لوجود القمل على الأقل مرة كل أسبوعين. ويجب تقديم تقرير الى هيئة سلامة الأغذية كل شهر. وتوضح التعليمات الحدود التى يصبح عندها من الواجب إجراء علاج التخلص من القمل.

        وفيما يخص المراعى البحرية، فإن القواعد التنظيمية الخاصة بالرعى البحرى (2003) المطبقة طبقا لقانون الرعى البحرى، توضح أنه على مدير المرعى البحرى التأكد من إتمام إجراءات الوقاية الصحية لكل حيوانات الاستزراع المائى والأسماك بصفة منتظمة وكما ورد فى التعليمات. ويجب أن يتولى القيام بعمليات الوقاية أشخاص متخصصين. وفى حالة الشك فى وجود مرض أو ارتفاع معدل النفوق، فيجب الاتصال بهؤلاء المتخصصين للقيام بإجراءات الوقاية. وبالاضافة الى ذلك، فإن التعليمات تشير الى أنه عند وجود أسباب للاعتقاد بوجود وباء، أو مخاطر انتشار للمرض بين الحيوانات المائية، فيجب على المسئول عن هذه الحيوانات الاتصال بهيئة سلامة الأغذية. وعند الاشتباه فى وجود مرض معدى، يجب على السلطات الأمر بالاجراءات اللازمة، مثل الإعدام أو التخلص. وعند التأكد من حدوث المرض، فللسلطات،بالاضافة الى ما سبق، أن تأمر بإخلاء المنشأة ووقفها. وقد تتخذ هيئة سلامة الأغذية قرارات بشأن الكثافات القصوى للحيوانات. وللهيئة، وبهدف مقاومة الأمراض ومخاطر العدوى، ان تتخذ القرارات الخاصة بجمع العينات والمواد الوراثية من حيوانات المراعى البحرية.
        العقاقير والأدوية
        ينظم قانون العقاقير 1992 إنتاج وإختبار واستيراد وترخيص وبيع والاعلان عن دواء بما فى ذلك المستحضرات البيطرية. وقد تم إصدار القواعد المنظمة لوصف وانتاج وتوزيع الأعلاف المحتوية على عقاقير للحيوانات والطيور والأسماك والكائنات المائية 1996 فى إطار هذا القانون. وتبعا لهذه القواعد، فكل مؤسسة يجب ان تحصل على رخصة تصدرها الحكومة النرويجية قبل أن تصنع أو تخزن أو تبيع أو تتداول الأدوية البيطرية ويشمل ذلك الاستيراد والتصدير. وتنظم نفس القواعد نشاط تعبئة ووضع العلامات وتخزين ونقل العقاقير.

        وينظم (قانون الطب البيطرى والعاملين فى صحة الحيوان 2001) إصدار تصاريح ممارسة مهنة الطب البيطرى واستخدام العقاقير البيطرية. وطبقا للقانون، لا يسمح إلا للطبيب البيطرى، أو بيولوجى الأسماك فى حالة معظم الكائنات المائية، بوصف أو استخدام أدوية بيطرية توزع بالوصفات.

        وطبقا (للقواعد المنظمة لمراقبة بعض المتبقيات فى أعلاف الحيوان 2000) والمطابقة لنصوص قانون سلامة الأغذية (2003)، فمحظور الاحتفاظ بالمواد الممنوعة فى المزارع السمكية أو تقديمها للأسماك. وتحظر نفس القواعد استيراد أو حيازة أو الاتجار فى الاسماك التى تم اعطائها هذه المواد والتى تم إعطائها علاج غير قانونى. وتنص أيضا على حظر استيراد أو تجهيز أو بيع أو توزيع الأسماك التى تحوى أنسجتها على تركيز متبقيات يتجاوز المستويات القصوى المسموح بها.

        وعلى القائم على مزرعة الأسماك أن يقوم بالفحوصات اللازمة للتأكد من أنه لم يتم إعطاء الأسماك أى مواد محظورة. والفحص الذاتى يجب أن يشمل، مع أشياء أخرى، مراقبة استخدام العلاج بالأدوية البيطرية، وضبط المستندات ومتابعة فترة إختفاء المتبقيات. وعلى مسئول وحدات التجهيز أن يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أن الأسماك التى سيتم تجهيزها لا تحتوى على متبقيات تفوق الحدود القصوى المسموح بها. ويشمل هذا حفظ ومراقبة الوثائق وكذلك فترة إنسحاب كل مادة.

        وعلى الشخص المسئول عن كل مزرعة سمكية أو وحدة تجهيز أسماك أن يسمح بإشراف هيئة سلامة الأغذية على المنشأة، وتقديم كل المعلومات والمستندات اللازمة لهذا الغرض. كذلك يجب أن يتم تقديم كافة المساعدات المطلوبه لاتمام إختبار الانسحاب.

        ويمكن لهيئة سلامة الأغذية أن تقوم بالفحص العشوائى فى أى وقت ودون إخطار مسبق. وفى حالة الشك فى وجود متبقيات بمستويات تفوق المسموح، يتم إبقاء الأسماك فى المزرعة أو منشأة التجهيز حتى تثبت الاختبارات مطابقتها. وإذا تم التأكد من القيام بعلاج غير قانونى للأسماك المستزرعة، لا يسمح بخروج أى سمكة من المزرعة، إلا تحت إشراف هيئة سلامة الأغذية. وإذا تأكد إحصائيا أن أغلب العينات عولجت بهذه المادة، يتم على الفور قتل الأسماك ذات النتائج الإيجابية وإعدامها. وإذا كان هناك شك فى وجود متبقيات تفوق حدود المسموح فى منشأة تجهيز أسماك، تعتبر هذه الأسماك غير مصرح باستهلاكها. وكقاعدة عامة، قد تحظر هيئة سلامة الأغذية البيع وتصادر وتحتفظ بها او تتخلص من الأسماك والأغذية التى لا تتوافق مع المواصفات المعلنة فى القواعد التنظيمية.
        الأعلاف
        طبقا (لقانون سلامة الأغذية 2003) يحظر الاتجار فى الأعلاف غير المأمونة أو تغذية الأسماك التى تربى لتستهلك كغذاء بهذه الأعلاف. وتحظر القواعد التنظيمية لمنع استخدام بعض المخلفات الحيوانية فى أغذية الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمى 2001، والصادرة فى إطار قانون سلامة الأغذية، استخدام الحيوانات النافقة-بما فى ذلك الاسماك المستزرعة النافقة، باستثناء القشريات والصدفيات-كمكون فى أعلاف حيوانات الاستزراع المائى إذا لم تكن قد قتلت بغرض الاستهلاك. وبالاضافة الى ذلك، هناك حظر على استخدام بعض البروتينات الحيوانية المصنعة كغذاء طبقا للقاعدة التنظيمية لحظر استخدام البروتينات الحيوانية المصنعة فى أعلاف الحيوانات المرباه للاستهلاك الآدمى 2000 والصادرة تبعا لقانون سلامة الأغذية. ويحظر الاتجار فى هذه المنتجات لاستخدامها فى الأعلاف.

        وتضع (القواعد التنظيمية للأغذية 2002) والمتمشية مع قانون سلامة الأغذية (2003) شروط للاشراف والسيطرة على انتاج واستيراد وتصدير وبيع الأعلاف المركبة ولأغراض التغذية وللحفاظ على صحة الحيوان والانسان والبيئة.

        وتضع (القواعد التنظيمية لتشغيل منشآت الاستزراع المائى 2004) الصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) المواصفات العامة للأعلاف؛ والكميات الكافية والمركبة بطريقة تحسن رفاهية الأسماك. ويجب أن تنظم التغذية طبقا للنوع والعمر والمرحلة العمرية والوزن طبقا للاحتياجات الفسيولوجية والسلوكية. ويجب تغذية الأسماك يوميا، وبطريقة تسمح بسهولة حصول الأسماك على الغذاء. ولا يجب أن يتم تغذية الأسماك إذا كان ذلك ضار بصحتها أو رفاهيتها أو جودتها.

        وقد أصدرت وزارة المصايد تعليمات خاصة باستخدام الأعلاف للسالمون المستزرع فى المياه البحرية، والتى يحدد لها حصة سنوية من الأعلاف. والحصة المقررة لسنة 2004 هى 852 طن. إلا أن وزارة المصايد قد قررت إلغاء نظام حصة أعلاف السالمون أعتبارا من 1 يناير 2005.
        أمن وسلامة الأغذية
        يعتبر (قانون انتاج وسلامة الأغذية 2003) القانون الرئيسى المتعلق بالاجراءات الصحية وصحة الأسماك المنتجة فى المزارع السمكية. وطبقا للقانون، يحظر بيع أو توزيع الأغذية التى يمكن أن تحدث ضرر بصحة الأنسان أو الغير مناسبة للاستهلاك.

        تنص (القواعد التنظيمية الخاصة بمنشآت ذبح وتجهيز الحيوانات المائية المنتجة فى المزارع المائية أو البحر 2002) والصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003) على أنه يحظر إقامة أو تشغيل أو توسعة أو نقل أو تنظيم تشغيل مذابح أو منشآت التجهيز دون التصريح بذلك من هيئة سلامة الأغذية.

        وحتى تكون مرخصة، يجب على المذابح ومنشآت التجهيز أن تكون فى موقع يسمح بإجراءات منع انتقال العدوى الى المزارع المجاورة أو الى القطعان البرية. ويمكن سحب الترخيص مخالفة الشروط الخاصة بالتصريح أو مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بمعالجة المخلفات والمخارج.

        وعند الحصول على التصريح، فإنه هناك مواصفات خاصة بالصحة، ضمن أشياء أخرى، من بينها ضرورة أن يكون بالمبنى أقسام منفصلة للعمليات النظيفة وغير النظيفة. وبالإضافة الى ذلك، عند حدوث أو الشك فى وجود مرض معدى (مرض أ أو ب)، أو أى أمراض أخرى، لا يسمح بالتشغيل دون تصريح هيئة سلامة الأغذية. وهناك أيضا شروط تخص الرقابة الذاتية؛ حيث على أى شخص يدير أو يشارك فى مثل هذه المنشآت واجب الالتزام بتنفيذ الشروط المنصوص عليها، حيث ينص الترخيص على مسئولية حامل الترخيص فى مراقبة التزام العاملين بالشروط.

        وتنظم (القواعد المنظمة لجودة الأسماك 1996) والمتفقة مع قانون سلامة الأغذية (2003)، الاتجار، انتاج ونقل الأسماك ومنتجاتها، بما فى ذلك القشريات، والمحاريات والشوكجلديات المحلية أو الأجنبية. والقواعد هى تطبيق جزئى للمنشور التشريعى 91/493/الاتحاد الأوروبى الذى يحدد الشروط الصحية للانتاج والعرض فى الأسواق للمنتجات السمكية، وبالاضافة الى ذلك فإن المنشور التشريعى للاتحاد الأوروبى 91/492 يحدد الشروط الصحية لانتاج وعرض المحاريات ذوات المصراعين فى الأسواق. وتحدد القواعد المنظمة قائمة بأنواع الأضرار ومستويات مبيدات الآفات والطفيليات والسموم الخ..و التى تجعل الأسماك غير صالحة قانونيا للتسويق.

        وتنص القواعد التنظيمية على أن منشآت أنتاج الأسماك والمنشآت الأخرى ذات العلاقة يجب أن تحصل على تصريح من هيئة سلامة الأغذية ويشترط للحصول عليه أن تكون مستوفية للشروط الواردة فى القواعد. وعند التصريح، فعلى المنشأة ان تراعى عدة شروط خاصة بالمبانى والمناطق الداخلية والأجهزة وظروف التشغيل بالاضافة الى التدريب والسلوك الصحى للأفراد والحالة الصحية لهم.

        وتضع القواعد العديد من الشروط المتعلقة بعملية الذبح. يجب طبقا لها، ان يتم تصويم الأسماك قبل حصادها لإفراغ المعدة والأمعاء من بقايا الغذاء. وأن الأسماك التى عولجت بعقاقير بيطرية لا يمكن ذبحها قبل الوصول بنسبة المتبقيات الى الحدود المسموحة. ويجب أن تخدر الأسماك (بالصدمة) قبل استنزافها باستخدام الوسائل المصرح بها. وبعد استنزافها، يجب استخراج الأحشاء وغسل اللحم وتبريده على الفور. ويجب أن تفرز الأسماك بحيث يتم استبعاد الأسماك التى بها عيوب خارجية أو داخلية ولا تسوق للاستهلاك المنزلى. ويسمح بتسويق الأسماك التى بها عيوب الى الجهات المصرح بها وتوضع على عبواتها علامات توضح العيب. ويجب أن تكون الأسماك مطابقة مع الشروط الغذائية وللتركيب الكيمائى المسموح به. والأسماك التى لا يتم تغليفها أو تصنيعها يتم تثليجها على الفور. وهناك شروط خاصة للأسماك المجمدة ومنتجات الأسماك المجمدة؛ حول كيفية التجميد ,اقصى وقت تستغرقه عملية التجميد وثلاجات الحفظ والذوبان والتعبئة. وهناك أيضا عدة اشتراطات حول إنتاج المنتجات السمكية الطازجة والأسماك المفرومة، تتعلق بدرجة الحرارة والتخزين والتشغيل لتحاشى التلوث الميكروبى. وبالاضافة الى ذلك، فهناك اشتراطات تتعلق بالتعبئة والجودة والتخزين والحزم، بالاضافة الى الشروط الصحية لعملية التعبئة. ويجب إخطار هيئة سلامة الأغذية قبل عملية التصويم والحصاد. كما يجب إخطارها أيضا قبل تعبئة الأسماك. ويستلزم تخزين الأسماك المستزرعة فى حوض تخزين الحصول على تصريح. وهناك أيضا شروط تتعلق بتأمين عدم هروب الأسماك خلال المراحل المختلفة.

        وبالاضافة الى ذلك، تضع القواعد المنظمة عدة شروط متعلقة بالاتجار فى الاسماك ومنتجاتها. فمن غير المسمح به تسويق الأسماك ومنتجات الأسماك المخصصة للأستهلاك الآدمى إذا ما اعتبرت غير سليمة أو غير صحية (بمعنى، انها فاسدة أو خطرة على الصحة) أو إذا كانت ستصبح غير سليمة أو صحية عند وصولها الى وجهتها، أو التى يظهر عليها عيوب فى الجودة مثل أن تكون متزنخة أو تضررت بسبب التجميد أو التجفيف أو أن تكون قد تأثرت بالطفيليات أو تحتوى على مستويات غير قانونية من المتبقيات.

        وللموظفين الرسميين التابعين لهيئة سلامة الأغذية، من خلال تأديتهم لواجباتهم الرسمية، الحق فى دخول وفحص المنشآت التى تعمل فى انتاج ونقل منتجات الصيد، كلما اقتضت الحاجة وأن يفتحوا العبوات ويأخذوا عينات دون تعويض للمالك.

        ويشترط قانون سلامة الأغذية (2003) أيضا تأثيث برامج المراقبة الذاتية (تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) لعمليات الاستزراع والتجهيز وتوزيع الأسماك. وطبقا (قواعد الجودة للأسماك 1996) ، فعلى المدير العام أن يتأكد من أن الإجراءات اللازمة تم القيام بها بحيث تكون كل مراحل الانتاج طبقا للتعليمات. ويجب أن يشمل برنامج المراقبة الذاتية عدة عناصر. من بينها، تحديد النقاط الحرجة للسيطرة فى المنشأة وطريقة المراقبة والسيطرة على هذه النقاط، بالاضافة الى مراعاة الأساليب والظروف الصحية للمنشأة. ويتم تقييم برنامج المراقبة الذاتية دوريا وتعديله بمعرفة هيئة سلامة الأغذية. وبالاضافة الى ذلك، هناك ضرورة كبيرة لتوثيق نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP)؛ وهى المستندات التى ستقدم للسلطات. وعلى المدير العام أن يخطر العاملين بالقواعد التنظيمية لواجباتهم. وهناك نظام تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) أكثر بساطة للمنشآت التى تستقبل الأسماك فقط ولا تجهزها.

        وتشترط القواعد التنظيمية الخاصة بتحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر HACCP لتشريعات الاستزراع المائى 2004 والمتمشية مع قانون سلامة الأغذية 2003 الالتزام المنهجى بتشريعات الاستزراع المائى. وحيث أن نظام المراقبة الذاتية، من مسئوليات حامل الترخيص، فإنه يشترط أن يراعى التالى:
        • أن تكون القوانين والقواعد التنظيمية الخاصة بالاستزراع المائى متاحة فى منشأة الاستزراع المائى.
        • أن يكون لدى العاملين مهارات ودراية كافية ومتجددة بنظم الرقابة الذاتية فى المنشأة.
        • أن يتم تحديد أهداف لنظام الرقابة الذاتية.
        • الأخذ فى الاعتبار أهمية التنظيم فيما يتعلق بتحديد الواجبات، والمسئوليات والصلاحيات الخاصة بالالتزام بقوانين وتشريعات الاستزراع المائى.
        • وضع خريطة للمخاطر والمشاكل، التى يتم فيها تقييم المخاطر وإجراءات تقليلها.
        • وضع اسلوب لكشف وتصحيح ومنع مخالفة القواعد والشروط المنصوص عليها فى تشريعات الاستزراع المائى.
        • مراقبة واختبار نظام المراقبة الذاتية للتأكد من صلاحيته.
        ويجب أن يتم تسجيل برنامج الرقابة الذاتية رسميا وتحت رقابة إدارة المصايد والتى يحق لها أن تضيف أى إجراءات أخرى.

        ويضع قانون سلامة الأغذية (2003) شروط خاصة بتدريب الأطقم، حيث يذكر أنه على المدير العام التأكد من أى فرد يشارك فى النشاط الذى يشمله نصوص القانون يحصل على التدريب المطلوب. وبالاضافة الى ذلك، ينص القانون على أنه يجب على المنشأة التى تنتج وتجهز الأسماك التأكد من أن موقع وتصميم وتشغيل النشاط يؤمن الشروط الصحية. ويطبق ذلك على وضع شروط الإخطار وتسجيل وترخيص المنشأة.

        وتهدف (القواعد التنظيمية الخاصة بالتطهير وتنظيف تجهيزات الاستزراع المائى 1997) الصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية (2003)، إلى تقليل مخاطر انتقال الأمراض المعدية التى تصيب الكائنات المائية، بوضع القواعد الخاصة بتطهير وحدات الاستزراع المائى. ويجب أن تتم عمليات التطهير بطريقة تمنع انتشار الأمراض المعدية وأن تكون ذات أثر محدود على البيئة. وينطبق ذلك على تطهير وتنظيف التجهيزات المستخدمة لاستزراع ونقل واستيراد الأسماك وتجهيزها.

        وتوضح (القواعد التنظيمية حول علامات المواد الغذائية 1993) والصادرة طبقا لقانون سلامة الأغذية، شروط وضع العلامات على المواد الغذائية التى تسوق. وتشمل العلامات، معلومات حول أسم المنتج ومكوناته والمحتويات وتاريخ انتهاء الصلاحية والتخزين ودولة المنشأ، عندما يكون إخفاء اسم دولة المنشأ تضليلا للمستهلك.
        متفرقات
        توجد (لقانون منع القسوة على الحيوان 1974 والمعدل فى 2003) مضامين عديدة تخص تشغيل وحدات الاستزراع المائى، وتهدف الى ضمان صحة ورفاهية الأسماك. وتشمل (القواعد التنظيمية لتشغيل وحدات الاستزراع المائى العديد من الشروط التى تهدف الى ضمان صحة ورفاهية الأسماك. فهى أولا، تؤكد على ضرورة وجود شخص مؤهل للأهتمام برفاهية الأسماك فى كل منشأة للاستزراع المائى. وبالاضافة الى ذلك، يجب دائما أن تكون هناك خطة للطوارئ فى كل مزرعة سمكية. ويجب أن توضح خطة الطوارئ، بين أشياء أخرى عديدة، الاجراءات التى يمكن اتخاذها لمنع أو التعامل مع الانتشار المفاجئ للأمراض المعدية والنفوق الجماعى، والاجراءات التى تتخذ لمنع أو تجنب النفوق الناتج عن غزو الطحالب، وتحدد كيفية كشف حالات الهروب والسيطرة عليها. وتوضح القواعد التنظيمية أيضا أن الطرق والأدوات التى تستخدم لعلاج الأسماك يجب أن تناسب رفاهية الأسماك. بالاضافة الى ذلك، فهناك العديد من المعايير المتعلقة برفاهية الأسماك تتعلق بإجراء الاختبارات والتغذية والتداول والعناية بالاسماك، وإجراءات لمقاومة الاجهاد والألم الذى تسببه المفترسات، وقنديل البحر والطحالب. وبالاضافة الى ذلك، تحظر التشريعات الجراحة وإزالة أجزاء من جسم الأسماك الحية إلا لأسباب طبية؛ كما يمنع علاج الأسماك بالمواد الكيماوية أو الهرمونات إذا كان لها أثر سلبى على صحة الأسماك إلا لأسباب طبية. وبالاضافة الى ذلك، إذا حدث وأن أصبح استمرار الحياه يسبب معاناة شديدة للأسماك، فيجب على الفور تخديرها وقتلها. ويجب الاحتفاظ بصحيفة تشغيل فى كل منشأة استزراع مائى. ويجب تسجيل تفاصيل الحالة الصحية ورفاهية الأسماك فى هذه الصحيفة، بالاضافة الى تسجيل إجراءات الوقاية الصحية والتشريح المرضى والكشف الطبى والعلاج الخ.، بالاضافة الى المعايير الخاصة بجودة المياه وإجراءات تحسين خواص المياه. وتتضمن القواعد أيضا شروط حول كثافة الأسماك.

        والتشريعات النرويجية الخاصة بالاستزراع المائى تحت المراجعة. وقد أصدرت الحكومة مسودة قانون الاستزراع المائى الجديد فى ديسمبر 2004. وسيحل القانون الجديد محل قانون الاستزراع المائى الحالى وقانون المراعى البحرية.
        مراجع
        تشريعات
        القوانين والقواعد التنظيمية متاحة على الموقع http://www.lovdata.no
        Regulation No. 1799 of 2004 relative to authorizations for the breeding of other species than salmon, trout and rainbow trout (Forskrift om tillatelse til akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret).
        Regulation No. 1785 of 2004 relative to the operation of aquaculture facilities (Forskrift om drift av akvakulturanlegg).
        Regulation relative to the prohibition of the use of animal proteins in feed for production animals (2007). (Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr).
        Regulation No. 514 relative of 2001 relative to the prohibition of the use of certain animal waste products in feed for animals breaded for human consumption. (Forskrift om forbud mot bruk av visse animalske avfallsprodukter i fôr til produksjonsdyr).
        Regulation No. 1385 of 1993 relative to labelling etc. of foodstuffs (Forskrift om merking mv av næringsmidler).
        Act No. 75 of 2001 Relative to veterinary surgeons and other animal health personnel. (Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell).
        Regulation No. 693 of 1996 relative to the prescription, production and distribution of feed containing drugs for animals, birds, aquatic animals and other aquatic organisms. (Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer).
        Act No. 132 of 1992 relative to drugs. (Lov om legemidler m.v.)
        Regulation No. 749 of 2003 relative to the processing and control in construction matters. (Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker).
        Act No. 73 of 1974 relative to prevention of cruelty to animals (1974). (Lov om dyrevern).
        Regulation No. 1009 of 2005 relative to the labelling, transport, import and export of GMOs. (Forskrift om marking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer).
        Regulation No. 1495 of 2005 relative to impact assessments pursuant to the Gene Technology Act (2005). (Forskrift om konsekvensutreding etter genteknologiloven).
        المصادر ذات الصلة
        روابط ذات صلة
        Country profiles: Norway
         
        Powered by FIGIS