الصفحة الأولى للمنظمة>مصايد الأسماك & تربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةمن أجل عالم متحرر من الجوع
  1. الإطار العام
    1. التشريعات الأساسية
    2. تعاريف قانونية
    3. الارشادات ومدونات السلوك
    4. الاتفاقيات الدولية
  2. التخطيط
    1. نظام تفويض السلطة
    2. الحصول على الأراضى والمياه
    3. تقييم الأثر البيئى
  3. التشغيل
    1. المياه ومياه الصرف
    2. نقل الأسماك
    3. مقاومة الأمراض
    4. العقاقير والأدوية
    5. الأعلاف
  4. أمن وسلامة الأغذية
    1. متفرقات
      1. مراجع
        1. تشريعات
        2. المصادر ذات الصلة
      2. روابط ذات صلة
        الإطار العام
        التشريعات الأساسية
        يعتبر (قانون المصايد (1947 المعدل سنة 1953 وسنة 1985) الأداة التشريعية الرئيسية التى تتناول المصايد واستزراع الكائنات المائية. وعلى الرغم من أن عدة جهود قد بذلت خلال العقد الماضى لوضع وتبنى مسودة لتشريعات انتاج سمكى جديدة، إلا أن قانون المصايد الحالى هو التشريع المعمول به. وتتولى وزارة الزراعة والتعاونيات تنفيذ هذا القانون. وإدارة المصايد التابعة لهذه الوزارة هى الكيان الحكومى الرئيسى الذى يتولى إدارة وتنمية المصايد والاستزراع المائى. ويوضح القرار الملكى بشأن الادارة (1994)   سلطات وتركيب هذا القانون، والتى تعطى إدارة المصايد، مع أشياء أخرى عديدة، الصلاحيات والمسئوليات التالية:
        • تطبيق وتنفيذ وفرض قانون المصايد والقوانين الأخرى ذات العلاقة بموضوعات الانتاج السمكى.
        • إجراء الدراسات والبحوث وتطوير الثروة المائية والبيئة المائية والاستزراع المائى وتحسين الأسماك بما فى ذلك أبحاث الوراثة وأدوات الصيد.
        • إجراء الدراسات والبحوث وتطوير حفظ وتصنيع الأغذية للمنتجات المائية بما فى ذلك تحليل وفحص وإصدار تراخيص الجودة للمنتجات المائية.
        • مسح واستكشاف وتقييم وبحث مناطق الصيد داخل وخارج المياه الأقليمية لتايلند.
        • تعزيز وتطوير امكانية انضمام الجمهور الى نشاط الصيد والاستزراع المائى وتجهيز المنتجات السمكية.
        • أى أنشطة أخرى مماثلة تفوض الى إدارة المصايد.

        ويطبق قانون المصايد على كل من مستوى الإقليم أو المقاطعة. ويضع القرار الملكى الخاص بالادارة سلطات مديرى المصايد فى الأقاليم (كل إقليم له مدير مصايد إقليمى) والمقاطعات. ويتبع المكتب الاقليمى ومدير المكتب الاقليمى للمصايد مدير الاقليم. ويعطى قانون منظمة إدارة "تامبول" (1994)  الصلاحيات للمجتمعات المحلية، على مستوى التحت مقاطعة، لادارة وصيانة الموارد الطبيعية والبيئة فى مناطقهم. وتعطى هذه الصلاحيات المجتمعات المحلية القدرة على تنظيم أى نشاط فى منطقتهم بما فى ذلك أنشطة الاستزراع المائى. ويعطىقانون تنظيم الادارة الاقليمية (1997) ، الصلاحيات لمنظمات الادارة الاقليمية لوضع خطط التنمية الاقليمية، والتنسيق والتعاون مع منظمات إدارة "التامبول"، وتخصيص ميزانية لمنظمات ادارة التامبول، وحماية وصون الموارد الطبيعية والبيئة فى مناطقهم.

        وبوجه عام، فإن قرارات ادارة المصايد هى تعليمات فى إطار سياسة خطط التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد الخطة القومية التاسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002-2006) الحاجة الى التنمية المستدامة وتشجيع أنشطة استزراع الجمبرى (القريدس) على الالتزام بمعايير مدونة السلوك. والاستراتيجية العامة لادارة الموارد السمكية للدولة موضحة فى الخطة القومية لتنمية المصايد. ومن بين أشياء أخرى، فإنها تهدف الى تشجيع نمو انتاج الاستزراع المائى بنسبة 5% سنويا. وتشمل الاستراتيجية دعم تقنيات الاستزراع المائى وطرق الادارة وتشجيع أنشطة الاستزراع السمكى الرابحة والمتوافقة مع البيئة، وتطوير الجودة والسلامة الصحية للمنتجات، وتوسعة أسواق منتجات الاستزراع المائى.
        تعاريف قانونية
        لا توجد تعاريف قانونية توصف ماهية الاستزراع المائى.
        الارشادات ومدونات السلوك
        تم وضع مدونة السلوك (Code of Conduct (CoC  تبين المعايير لصناعة استزراع الجمبرى البحرى (القريدس). وهذه المعايير عبارة عن تناول موضوعى لادارة انتاج الجمبرى للوصول الى معايير الجودة العالمية وللتحكم فى البيئة بطول خط الانتاج، من المزرعة الى وحدة التجهيز، بغرض الحفاظ على صناعة مستدامة لاستزراع الجمبرى البحرى ولتطوير تقنيات انتاج جيدة. وتشتمل المعايير على إرشادات حول تشغيل مفرخات ومزارع الجمبرى وطرق الحصاد والنقل من المزرعة الى منشأة التجهيز ثم الموزعين فالمصدرين. وتؤهل معايير مدونة السلوك عملية الترخيص لكل المشغلين، وتتناول العديد من الموضوعات، بما فى ذلك استخدام الأعلاف والعقاقير البيطرية والمنتجات الكيماوية الأخرى.
        وبالاضافة الى ذلك، فإنه قد تم وضعإرشادات ممارسات الاستزراع المائى الرشيدة  للانتاج الصحى للجمبرى. ومزارع الاسماك الذى لا يستطيع أن يوفق أوضاعه مع هذه المعايير عليه أن يتقدم للحصول على ترخيص الممارسة الرشيدة للاستزراع المائى. وإرشادات ممارسات الاستزراع المائى الرشيدة هى الارشادات الأساسية ذات الأطر العملية لتنفيذ معايير السلوك الرشيد فى المستقبل. ولانتاج جمبرى بحرى ذى مواصفات جيدة للمستهلكين، فإنه يجب أن تكون المزارع قياسية، نظيفة، صحية ولا تخلف آثار ضارة بالبيئة. وبالاضافة الى ذلك، فإن الادارة الصحية الجيدة للجمبرى يجب أن تتحاشى استخدام المواد العلاجية والكيماويات التى تؤدى الى وجود متبقيات فى الجمبرى. ويجب أن يتم تسجيل استخدام العناصر الدوائية والكيماويات وأن يتم تحاشى استخدامها قبل الحصاد بفترة 21 يوم على الأقل. وفحص المزارع الذى يتم بمعرفة إدارة المصايد، يقسم الى فحص للشروط الصحية وفحص للمتبقيات الكيميائية. وإذا تم الوصول الى معايير ممارسات الاستزراع الرشيدة، فإن إدارة المصايد تصدر ترخيص ممارسة رشيدة صالح لمدة سنة.
        الاتفاقيات الدولية
        تايلند عضو فى منظمة التجارة العالمية (WTO) وشبكة مراكز الاستزراع المائى فى أسيا والمحيط الهادى (NACA). تايلند عضو فى إتفاقية التنوع البيولوجى
        (CBD) وبروتوكول الأمان الحيوى وهى ايضا عضو فى إتفاقية التجارة الدولية فى الكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .(CITES)
        التخطيط
        نظام تفويض السلطة
        يقسم قانون الانتاج السمكى المصايد الى أربعة أقسام، مصايد المحميات، مصايد الايجار، مصايد الاحتياط والمصايد العامة. ولا يسمح لأى شخص بالصيد أو استزراع الحيوانات المائية فى مناطق المصايد المحمية إلا بتصريح من مدير عام المصايد. والمصايد الايجارية هى التى يعطى فيها الحق الكلى للصيد أو الاستزراع المائى للأشخاص عن طريق نظام العطاء (العرض الرسمى). ولا يسمح لأى شخص غير حامل الترخيص بالصيد أو استزراع الحيوانات المائية فى المنطقة المؤجرة، على أن يلتزم حامل الترخيص بالشروط الموضوعة من المدير العام لادارة المصايد. كذلك، فإن مصايد الاحتياط هى مصايد يسمح لشخص فيها بالصيد أو استزراع الكائنات المائية ولا يسمح إلا لحامل الترخيص بصيد الحيوانات المائية. وعلى حامل الترخيص الالتزام بالشروط التى يضعها المدير العام لادارة المصايد.

        والمياه التى ليست محميات أو مؤجرة أو فى الحفظ تعتبر عامة (على المشاع). وطبقا للقسم 16 من قانون المصايد، فلكل شخص الحق فى الصيد أو زراعة الحيوانات المائية فى المياه العامة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أى شخص يصيد أو يستزرع الحيوانات المائية فى المياه العامة يجب أن يلتزم بالشروط الوزارية. وقد تم وضع هذه الشروط فى تعليمات التقدم للترخيص للسماح بالاستزراع المائى فى المياه العامة (1990)التى وضعتها إدارة المصايد. ويمنح تصريح الاستزراع المائى فى المياه العامة بمعرفة سلطات الاقليم أو المقاطعة لنشاط الاستزراع فى الأقفاص أو الحظائر، التى لا تعيق الممرات الملاحية للسفن والأطواف أو التى يمكن أن تتسبب فى أى عائق للجمهور. وعلى الشخص المصرح له بالاستزراع المائى فى مناطق الصيد العامة أن يلتزم بشروط إدارة المصايد التالية:
        • على الشخص المصرح له أن يقوم بالاستزراع المائى داخل المنطقة المحددة له من سلطات الاقليم أو المقاطعة.
        • يحظر على حامل التصريح تركيب أو إقامة أى تجهيزات فى مناطق الصيد بدون تصريح كتابى مسبق من مدير عام ادارة المصايد.
        • على حامل التصريح أن يضع علامات وساريات تحديد تبين المنطقة المصرح له فيها بالاستزراع بعلامات واضحة سهلة الرؤية.
        • لا يسمح بإقامة أرصفة دائمة أو إقامة منشآت لحراسة مناطق الاستزراع المائى.
        • يجب على حامل الترخيص أن يسمح بالدخول لممثلى الجهات التى تقوم بالتفتيش على الاستزراع المائى.
        • فى حالة الضرورة، للحكومة الحق فى سحب أو رفض الترخيص للاستزراع المائى فى أى وقت وعلى حامل التصريح أن يزيل كل المنشآت دون المطالبة بأى تعويض.
        • يشترط فى المتقدم للحصول على ترخيص استزراع فى المياه العامة أن يحمل الجنسية التايلندية.

        وبالاضافة الى ذلك، فإن أى شخص يرغب فى الحصول على ترخيص لمزرعة مائية إرشادية فى أقفاص أو حظائر فى مناطق الصيد العامة التقدم بطلب على النموذج المعد من إدارة المصايد فى الاقليمة أو تحت الاقليم الذى سيقام فيه نشاط الاستزراع مرفقا به خطة التنفيذ لمشروع الاستزراع السمكى الريادى، ونسخة من السجل الأسرى أو بطاقة تحقيق الشخصية، وخريطة تحدد الموقع والمنطقة.

        ويحرم قانون المصايد إقامة الأحواض الأرضية للاستزراع المائى على الأراضى العامة إلا بتصريح من السلطات المختصة (قسم 23). وعند الحصول على التصريح، فإن على حامل الترخيص الالتزام بالشروط الموضحة فى التصريح. ولا يحتاج صيد الأسماك من الأحواض المستزرعة الى تصريح حيث أنها معفاة من ضريبة المصايد طبقا للقانون (القسم 24).

        ويفوض قانون المصايد وزارة الزراعة والتعاونيات إصدار الإشعارات التى توضح لكل الأشخاص القائمين بالصيد أو الاتجار فى منتجات المصايد أن عليهم تسجيل أنفسهم والتقدم للحصول على تصريح قبل القيام بالنشاط (القسم 25). وبالاضافة الى ذلك، فقد صدرت تعليمات بشأن استزراع الجمبرى (القريدس) فى المناطق الساحلية. واعتبارا من صدور التعليمات فى 1991 وتعديلها فى 1998، فعلى مشغلى مزارع ومفرخات الجمبرى تسجيل أنفسهم سنويا لدى إدارة المصايد. وحتى تقبل إدارة المصايد طلب التسجيل، فعلى المزارع أو القائم على التشغيل الالتزام بالشروط الخاصة بتصميم المزرعة وتخزين مياه البحر ومنطقة معالجة مياه الصرف ووجود حوض ترسيب لا تقل مساحته عن 10% من مساحة أحواض المزرعة. ويجب حفظ الرواب العضوية أو وحل القاع فى منطقة مناسبة وألا يتم ضخه الى المناطق العامة أو القنوات. ويشترط تسجيل كل مزارع الجمبرى التى تزيد مساحتها عن 8 هيكتار.
        الحصول على الأراضى والمياه
        ينظم قانون تنمية الأراضى (1983) ومدونة الأراضى (2001) استخدام وتخطيط وتنمية الأراضى. وبصورة أكثر تحديدا، فإن تخصيص الأراضى والمياه لأغراض الاستزراع المائى ينظمها قانون المصايد. كذلك، فإن قانون تحسين وحماية خواص البيئة الطبيعية (1992) الذى تتولاه وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، ينطبق أيضا على تخصيص الأراضى والمياه. ويعنى هذا القانون بالدرجة الأولى بإنشاء مناطق محميات بيئية ومناطق حماية من التلوث. وفى هذه المناطق، تراعى التعليمات الوزارية الخاصة باستخدام الأراضى لصون الحالة الطبيعية لهذه المناطق لمنع التأثير السلبى على النظم البيئية الحياتية. ويشمل هذا حظر الأنشطة التى قد تكون ضارة أو ذات أثر سلبى أو تغير حالة المنظومة البيئية لهذه المناطق. ويمكن أيضا إقامة المناطق المحمية طبقا لقانون المنتزهات الطبيعية (1961 المعدل) ، وقانون الغابات الوطنية المحمية (1964) وقانون حماية وصون الحياة البرية (1992).
        تقييم الأثر البيئى
        طبقا لقانون تحسين وحماية خواص البيئة الطبيعية، قد تحدد وزارة الموارد الطبيعية والبيئ، بعد موافقة مجلس البيئة الطبيعية، الإخطار بتحديد نوع وحجم المشروعات أو الأنشطة الى تحتاج الى دراسة لتقييم الأثر البيئى. ولا يعتبر الاستزراع السمكى، فى الوقت الحاضر، من الأنشطة التى تستلزم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى.
        التشغيل
        المياه ومياه الصرف
        الشروط المتعلقة بتلوث المياه منصوص عليها فى (قانون تحسين وحماية خواص البيئة الطبيعية). وبغرض الحفاظ على حماية وتحسين خواص البيئة، فإن القانون يحدد وصف معايير جودة المياه للأنهار والقنوات والبرك والمستنقعات والبحيرات وخزانات السدود ومصاد المياه الداخلية الأخرى والمياه الشاطئية والساحلية. ويفوض القانون لجنة مقاومة التلوث، سلطات إعداد خطة العمل لمنع أو علاج مخاطر التلوث. وتقدم هذه اللجنة التوصيات وتقترح الاجراءات المحفزة والنصح للوزير حول وضع معايير قياسية للإنبعاث ومياه الصرف والوظائف الأخرى المتعلقة بمقاومة التلوث. ويفوض القانون وزارة الموارد الطبيعية والبيئة تحديد معايير الانبعاث ومياه الصرف للتحكم فى التخلص من مياه الصرف، من مصادرها الى البيئة، بغرض الالتزام بالمعايير القياسية البيئية الموضوعة طبقا للقانون. وطبقا لهذا، فعلى مالك أو مشغل مصدر الصرف تركيب وتشغيل وحدة لمعالجة مياه الصرف طبقا لشروط مسئولى مقاومة التلوث وأن يراقب ويسيطر على مياه الصرف. وعندما تكون المعايير القياسية المنصوص عليها بشأن مياه الصرف طبقا لتشريعات أخرى، وتكون أقل تشددا من المعايير القياسية المنصوص عليها فى القانون، يتم الالتزام بالمعايير الواردة فى القانون. وفيما يخص مناطق حماية التلوث، يمكن تطبيق المعايير المحلية الأكثر تشددا. وعلى الرغم من أن المعايير القياسية لمياه الصرف سنت للعديد من الانبعاثات الصناعية، فلا توجد معايير قياسية مماثلة لمياه الصرف للمزارع المائية.
        وبالاضافة الى ذلك، فإن قانون المصايد يحظر على أى شخص صب أو القاء أو صرف مواد سامة فى منطقة للمصايد، التى تحددها التعليمات الوزارية، أو القيام بأى نشاط ضار أو صارع للحيوانات المائية، أو يلقى أو يصب أو يصرف فى منطقة صيد أى مادة بطريقة تشكل خطر على الحيوانات المائية أو تسبب التلوث، ماعدا التجارب العلمية المصرح بها من السلطة المختصة. وبالاضافة الى ذلك، فإن التعليمات التى تشترط تسجيل مزارعى ومديرى مفرخات الجمبرى (القريدس) تفرض على مزارعى الجمبرى مراقبة جودة مياه الصرف من مزارعهم. وهناك شروط أخرى تنظم اطلاق مياه الصرف موجودة فى قانون الملاحة فى المياه التايلندية (1913 المعدل). وهذا الاقانون الذى تقوم على تنفيذه إدارة الميناء التابعة لوزارة النقل والاتصالات، يحظر صرف والقاء أى مواد كيماويه، أو بترولية ، أو حمأة أو أحجار أو وحل ألخ..، فى أى ممر مائى، بحيرة خزان سدى أو مياه بحرية.
        نقل الأسماك
        يحظر قانون المصايد استيراد الحيوانات المائية الحية وإدخال الأنواع الغريبة، التى توضحتها إدارة المصايد (القسم 54 و 55). إلا أن القانون لا ينظم تصدير الحيوانات المائية. وبالاضافة الى ذلك، فإن قانون الحفاظ على وحماية الحيوانات البرية، والذى يضع الحيوانات المائية فى نطاق سلطة ادارة المصايد، يحظر الاتجار، استيراد وتصدير بعض الأنواع المهددة بالانقراض.
        مقاومة الأمراض
        لا توجد معلومات حول التشريعات الخاصة بمقاومة أمراض الأسماك.
        العقاقير والأدوية
        ينظم كل منقانون العقاقير (1967)  والذى تتولى تنفيذه وزارة الصحة العامة، و(قانون المواد الخطرة (1992)) الذى تنفذه وزارة الصناعة، استخدام العقاقير، بما فى ذلك العقاقير البيطرية والمواد الكيماوية عن طريق وضع قائمة للمواد تحت السيطرة والكميات المسموح باستخدامها منها لاستعمالات معينة. وتنطبق هذه القوانين أيضا على استخدام المواد المنظمة فى الاستزراع المائى.
        الأعلاف
        ينظم قانون تنظيم أعلاف الحيوان (1992) الذى تتولى تنفيذه إدارة الانتاج الحيوانى فى وزارة الزراعة والتعاونيات، تركيب وجودة الأعلاف المستخدمة فى الاستزراع المائى. ويتولى معهد أبحاث أغذية الحيوانات المائية التابع لادارة المصايد الدراسات والأبحاث والتحاليل الخاصة بأعلاف الحيوانات المائية.
        أمن وسلامة الأغذية
        يعتبر قانون الأغذية (1979) القانون الرئيسى الذى يهدف لحماية ومنع المستهلك من الأخطار الصحية الناتجة عن استهلاك الأغذية. وتشارك عدة وكالات حكومية ووزارات، بما فى ذلك إدارة الأغذية والأدوية التابعة لوزارة الصحة العامة. وفيما يخص الأسماك ومنتجات المصايد، فإن قسم فحص الأسماك وضمان الجودة التابع لإدارة المصايد هو الجهة المسئولة عن رقابة الجودة ومعاملات ما بعد الحصاد والتجهيز. وتطبق إدارة الأغذية والأدوية نظام تحديد نقاط السيطرة الحرجة على المخاطر (HACCP) القائم على فحص الأسماك ووضع برامج رقابة تشمل السيطرة من المادة الخام حتى المنتج النهائى. ويصدر قسم فحص الأسماك وضمان الجودة تراخيص توافق للمصنعين الذين تتماشى منشآتهم ومنتجاتهم مع معايير شروط الجودة والسلامة العالمية. ويعطى قانون المصايد الصلاحية لوزارة الزراعة والتعاونيات لإصدار اللوائح التى تشترط على كل شخص يعمل فى صيد أو تجارة منتجات الصيد أن يسجل نفسه وأن يتقدم للحصول على تصريح قبل القيام بالنشاط (القسم 25). وهناك نشرة تحدد الشروط والارشادات الخاصة بإجازة مجهزى الأسماك.
        متفرقات
        الاستثمار في الاستزراع المائي 
        ينظم قانون تشجيع الاستثمار (2002) تنمية الاستثمار فى تايلاند ومجلس الاستثمار هو الوكالة الحكومية الرئيسية المختصة بهذا النشاط. وتوجد حوافز حاصة لتشجيع الاستثمار للعديد من الأنشطة ذات الأولوية، بما فى ذلك تربية الكائنات المائية (ماعدا الجمبرى)، ولمصنعى أعلاف الحيوان ومصنعى أو العاملين فى حفظ الأغذية ذات الأصل الحيوانى. وللحصول على معلومات إضافية حول الاستثمار فى تايلند، يمكن الرجوع الى الموقع: http://www.boi.go.th
        مراجع
        تشريعات
        Animal Feed Control Act, 1992. Copy not available
        Drug Act, 1967. Copy not available
        Royal Decree on Administration, 1994. Copy not available
        National Reserved Forest Act, 1964. Copy not available
        Navigation in Thai Waters Act, 1913, as amended. Copy not available
        Provincial Administrative Organization Act, 1997. Copy not available
        Tambol Administrative Organization Act, 1994. Copy not available
        المصادر ذات الصلة

        faolexSearch parameters: country=THA, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 3
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Agreement on the network of aquaculture centres in Asia and the Pacific.1988-01-08The Agreement came into force on 11 January 1990.Australia; Bangladesh; Cambodia; China; Korea, Republic of; India; Malaysia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Philippines; Sri Lanka; Thailand; Viet Nam; China

        Fisheries Act 1947 (B.E. 2490).1947Thailand

        Regulation of the Fisheries Department on the application and permission for aquaculture in public fishing grounds b.e. 2533 (1990).1990-06-13Thailand

        روابط ذات صلة
        Country profiles: تايلند
         
        Powered by FIGIS