credits: NOAA, photo Jose Cort

عقدت مشاورة الخبراء المتعلقة بالمسائل القانونية المتصلة باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية في روما، بإيطاليا(التقرير الكامل PDF)، في الفترة من 22 إلى 25 يونيو/حزيران 2004 استجابة للاتفاق الذي توصلت إليه الدورة الخامسة والعشرون للجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة بشأن عقد مشاورة للخبراء من أجل معالجة مسألتين متصلتين بالاتفاقية:

  • تطبيق عبارة ”الإدخال من البحر“ في تعريف المادة الأولى من نص الاتفاقية؛
  • تحليل الآثار القانونية لمعايير الإدراج القائمة والاتفاقية نفسها فيما يتصل بعلاقتها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (”اتفاقية عام 1982“) والقانون الدولي ذي الصلة الذي يشمل مصايد الأسماك.

وبينما أقرت المشاورة بالانقسام في الآراء حول أدوار مختلف الأجهزة، فقد وافقت على ضرورة البحث عن علاقات تآزرية بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والاتفاقية فيما يتعلق بالأنواع المائية المستغلة تجارياً. ورأت المشاورة كذلك أنه من المهم النظر في العلاقة العامة بين اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية واتفاقية عام 1982 والقانون الدولي ذي الصلة الذي يغطي مصايد الأسماك قبل النظر في الآثار القانونية المحدَّدة الناشئة عن تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بالأصناف المائية المستغلة تجارياً، بما في ذلك مصطلح ”الإدخال من البحر“.

وتناول الخبراء المسائل القانونية الناشئة عن المعايير ومقترحات الإدراج في الاتفاقية وأقروا بالمرونة المحتملة للاتفاقية وبحثوا أيضاً العلاقة بين اتفاقية التجارة الدولية واتفاقية عام 1982، والعلاقة بين الاتفاقية والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والجوانب القانونية للأحكام المتعلقة بالأنواع الشبيهة وتجزئة الإدراج، فضلاً عن العلاقة بين الاتفاقية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.

واتفقت المشاورة على قائمة التوصيات التي تلفت الانتباه إلى الإجراءات التي رأت أنها ستفضي إلى تحسينات في التفسير القانوني وفي تنفيذ الاتفاقية فيما يتصل بالأنواع المائية المستغلة تجارياً. وتؤكد التوصيات ضرورة التشاور الوثيق بين المنظمة والاتفاقية من أجل معالجة المسائل والإجراءات الممكنة التي أبرزتها المشاورة.

الإدخال من البحر

وفقاً للقرار الذي اعتمده الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف والتوجيهات الصادرة عن اللجنة الدائمة في اجتماعها الثالث والخمسين (جنيف، يونيو/حزيران - يوليو/تموز 2005)، عُقدت حلقة عمل للاتفاقية حول مسائل ”الإدخال من البحر“ في جنيف في عام 2005. وقُدَّم تقرير حلقة العمل الذي شمل مشروع قرار تضمَّن تعريفاً لعبارة ”البيئة البحرية غير الخاضعة لولاية أية دولة“ إلى الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدائمة للتصديق عليه من أجل استخدامه كورقة مناقشة في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف. وبالنظر إلى الانقسامات بين الأطراف حول تعريف المصطلح، أنشئ فريق عامل لوضع تعريف منقَّح اعتمد لاحقاً في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف.

وأُنشئ خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف فريق عامل عمل معني بالإدخال من البحر لإعداد ورقة مناقشة وصياغة قرار مُعدَّل للنظر فيه خلال الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف. وكانت المنظمة من بين أعضاء الفريق العامل. واعتمد مؤتمر الأطراف في اجتماعه الخامس عشر (الدوحة، 2010) قرار المؤتمر 14-6 (تعديل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف ) بشأن الإدخال من البحر (المعدَّل في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف). وانصب اهتمام الاتفاقية بعد الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف (تايلند، 2013) على رصد تنفيذ القرار المتعلق بالإدخال من البحر (لا سيما شروط التوصل إلى استنتاجات بشأن عدم إلحاق أضرار وشروط إصدار التصاريح والشهادات) فضلاً عن استحداث أدوات لبناء القدرات ومواد لتيسير التنفيذ من جانب الأطراف.

 
Powered by FIGIS