وُضعت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالاقتراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية تحديداً لحماية الأنواع المهدَّدة بالانقراض بسبب التجارة الدولية. ووضعت الاتفاقية مجموعة من المعايير والخطوط التوجيهية للمساعدة على تحديد ما إذا كان ينبغي إدراج نوع ما في القائمة. وتوفِّر هذه المعايير اتجاهات عامة إلى حد بعيد ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم مقترحات إدراج أي أنواع من الحيوان أو النبات في القوائم. وبعد تحليل ملاءمة معايير الإدراج القائمة والخطوط التوجيهية بشأن الموارد التي تستغلها مصايد الأسماك في المسطحات البحرية ومسطحات المياه العذبة الكبيرة، خلصت المنظمة إلى إمكانية إجراء العديد من التحسينات الهامة وإلى أنه يمكن، بل وينبغي، على وجه الخصوص، وضع خطوط توجيهية كميِّة.

وصاغت المنظمة توصيات بشأن الإدراج في مرفقات الاتفاقية وعملية تقييم المقترحات خلال المشاورة الفنية بشأن صلاحية معايير إدراج الأنواع المائية المستغلة تجارياً في مرفقات الاتفاقية (تقرير المشاورة الفنية الثانية بشأن صلاحية معايير الاتفاقية) (Report of the second Technical Consultation on the Suitability of the CITES Criteria for Listing Commercially-exploited Aquatic Species) التي عُقدت في ويندهوك، ناميبيا، في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/تشرين 2001.
ووافقت لجنة مصايد الأسماك على التوصيات فيCOFI - Report of the eighth session of the Sub-Committee on Fish Trade. Bremen, Germany, 12 16 February 2002 ورفعت التوصيات إلى الاتفاقية للنظر فيها. ولم تتوصل الاتفاقية إلى أي اتفاق نهائي بشأن تعديل معايير الإدراج وفقاً لقرار مؤتمر الاتفاقية 9-24 في الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف (سانتياغو، شيلي، نوفمبر/تشرين الثاني 2002). ودارت مناقشات أخرى داخل الاتفاقية شاركت فيها المنظمة واعتمد بعدها الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف بتوافق الآراء معايير الإدراج المنقَّحة(قرار مؤتمر الاتفاقية 9-24 (تنقيح الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف) التي شملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن المنظمة فيما يتصل بالأنواع المائية المستغلة تجارياً. وأُدخلت تعديلات أخرى على القرار في الاجتماعات اللاحقة لمؤتمر الأطراف. غير أن ملاحق القرار التي تتضمن الخطوط التوجيهية لتفسير معايير الإدراج في القوائم لم تُعدَّل ولا تزال بنفس صيغتها المعتمدة في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف.

واستجابة أيضاً لطلب من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف بشأن مساعدة الاتفاقية في عملية توضيح تفسير معايير إدراج الأنواع المائية المستغلة تجارياً، عقدت المنظمة في عام 2011 ”حلقة عمل استعراض تطبيق المعيار باء من الملحق 2 (أ) على الأنواع المائية المستغلة تجارياً“. وأكد الاستنتاج الذي توصلت إليه حلقة العمل ما أعربت عنه المنظمة في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف من أن نفس التعريف والتفسيرات والخطوط التوجيهية الواردة في الملحق 5 من قرار المؤتمر 9-24 (تنقيح الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف)، بما في ذلك معايير الانحسار، تنطبق على المعيار ألف والمعيار باء من الملحق 2 (أ) (انظر تطبيق المعايير).

 
Powered by FIGIS