وتجاوباً مع الضغوطات المعترف بها، صادقت الأسرة الدولية على وثيقة أساسية ألا وهيمدونة السلوك من أجل الصيد الرشيد (المشار إليها بعبارة "المدونة") من أجل ردم الهوة بين القبول السياسي الدولي وبين السلوك الفعلي لمصايد الأسماك. وفي مرحلة لاحقة ستطبق أطر قانونية أساسية للأمم المتحدة (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية) وهناك عدد كبير من شروط المدونة يعكس هاتين الوثيقتين. ومع أنّ الوثيقة طوعية الطابع فهي تحدد مدونة سلوك متفق عليها ذات تبعات واسعة النطاق بالنسبة إلى طرق استعمال الأرصدة السمكية بما في ذلك مصايد المياه العذبة وتربية الأحياء المائية. ويشير قسم كبير من المدونة إلى التنمية والاستخدام الحكيم للمعارف. كما تحض كلّ مادة من موادها الدول والمنظمات والأفراد على جمع البيانات وتنمية المعارف وتطبيق الإجراءات المناسبة. ومن الضروري الأخذ في عين الاعتبار مستلزمات البيانات على كلّ المستويات ولكل الغايات وكذلك طبيعة ونطاق المعلومات المطلوبة لملء "نظام معارف" تستفيد منه مجالات الإدارة الثلاثة المترابطة في ما بينها أيّ السياسة والتخطيط والتطبيق.

على رسم السياسات والإدارة الفعّالين أن يغطيا كافة مجالات المعلومات، ويتمثل التحدي الرئيسي مستقبلاً في تنسيق عملية جمع البيانات وتبادل البرامج بين البلدان وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية ومنظمة الأغذية والزراعة إلى مجالات المعلومات التالية الأوسع نطاقاً، في حين كانت الجهود الماضية تركز جداً على أول مجالين:

• مجال المعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك والعمليات: كافة جوانب الصيد الأولي للموارد المائية الحيّة ومعالجتها؛ من الذي اصطاد أية كمية من الأسماك وأين وكيف؛ وما المعلومات المطلوبة المتعلقة بالإدارة العملانية.
• مجال المعلومات المتعلّقة بعلم الأحياء والبيئة: كل خصائص علوم الأحياء وديناميكيّات وتفاعلات الموارد المائية الحية المستغلة وأنواع الكائنات المرتبطة بها ضمن الإطار البيولوجي والمادي للنظام البيئي.
• مجال المعلومات الاقتصادية والمالية: كل جوانب سلوك قطاع المصايد بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والاقتصادية ومسائل الإنتاج والتجارة.
• مجال المعلومات الاجتماعية الثقافية: كل السمات المطلوبة لتقييم سياسة مصايد الأسماك وإدارتها في ما يتعلق بتوزيع الدخل والغذاء والإنصاف والتوزيع الديموغرافي وتبعية المشارك ومنزلته الاجتماعية.