يضمن النظام الوطني للرقابة على الأغذية أن تكون الأغذية المتوافرة في بلد ما، مأمونة وصحية وصالحة للاستهلاك البشري، وأن تمتثل لمتطلبات سلامة الأغذية والجودة وأن يتم توسيمها بأمان ودقة على النحو الذي ينص عليه القانون. وبناء عليه، يحمي نظام الرقابة على الأغذية صحة المستهلكين وسلامتهم ويساعد على ضمان سلامة الأغذية المتداولة على المستويين الوطني والدولي، وجودتها.

تشكّل حماية صحة المواطنين في بلد ما أحد الأدوار الأساسية التي تضطلع بها الحكومة وهي ترتبط على نحو وثيق بتحقيق عدة من بين أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفين 2 و3. وفي الوقت نفسه، فإن الرقابة على الأغذية بالغة الأهمية لضمان ممارسات عادلة في تجارة الأغذية من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية لجميع أصحاب المصلحة على امتداد السلسلة الغذائية.

في عصر التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيات الأغذية، وتجارة الأغذية العالمية المتنامية، باتت السيطرة على المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية تتسم بدور محوري. ومن أجل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المعقدّة الناشئة، لا بدّ لنظم الرقابة على الأغذية أن تواكب أحدث التطورات، وأن تعمل استنادًا إلى مفهوم تحليل المخاطر وأن تمتثل للمواصفات الدولية وأفضل الممارسات التي وضعها الدستور الغذائي.

يقتضي نظام الرقابة على الأغذية، لكي يعمل على نحو فعّال، توافر الصكوك القانونية والسياسية الملائمة، والموارد البشرية المؤهلة، والإطار المؤسسي السليم فضلاً عن الأصول المالية والمعدات والبنية الأساسية (بما في ذلك الوصول
إلى المختبرات) التي يرتكز عليها هذا النظام.

وتساعد السلطات التنظيمية المعيّنة بموجب نظام الرقابة على الأغذية (والمعروفة أيضًا باسم السلطات المختصة) في ضمان سلامة الأغذية وجودتها على امتداد سلسلة الأغذية وفي إدارة المخاطر التي تهدد سلامة الأغذية، ومسائل الغش
في مجال الأغذية والمخاطر الناشئة وحالات الطوارئ. وينطوي هذا العمل
على الاضطلاع بعمليات الإشراف والتفتيش على مشغلي الأعمال التجارية الغذائية، وعمليات جمع المعلومات التي تسهم في فهم سلسلة الأغذية على نحو أفضل، والبرامج الرامية إلى الاستعداد لحالات الطوارئ في مجال سلامة الأغذية وإدارتها. وتمثل الروابط المناسبة بنظم الرقابة على الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية عاملًا أساسيًا لضمان اتباع نهج السلسلة بأكملها وصولًا إلى المستهلك، وعند الاقتضاء، معالجة الأحداث وحالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية، في المراحل الأولية (أي تحديد مصدر تفشي المرض) والنهائية على السواء (أي التمكن من تحديد السكان المعرضين للخطر).

وبالإضافة إلى الأنشطة الإلزامية التي تضطلع بها السلطات المختصة بموجب ولايتها التنظيمية، لا بد من أخذ الأنشطة "غير التنظيمية" التابعة لهذا النظام أيضا في الاعتبار؛ وتشمل برامج الاتصالات وتنمية القدرات. إنّ عمليات التفاعل البنّاءة مع أصحاب المصلحة (مثل مشغلي الأعمال التجارية الغذائية والمستهلكين والمجتمع الدولي) مهمة لأنها تسمح لنظام الرقابة على الأغذية بأخذ الاحتياجات المتطورة لأصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في الحسبان وبكسب ثقتهم واطلاعهم جيدًا على مسؤولياتهم.

وعلاوة على ذلك، من أجل إدارة التحديات الراهنة والناشئة، من المهم لنظام الرقابة على الأغذية أن يرتكز على الأدلة والعلوم، وأن يدرج مبادئ تحليل المخاطر، ويواكب التطورات والابتكارات العلمية الجديدة من أجل مواصلة تحسين فعالية أنشطة الرقابة على الأغذية وكفاءتها.