صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة

الغابات والقطاع الحرجى

الموارد

تكون الغابات والأراضى الحرجية الأخرى سُبع مساحة الأرض بأرمينيا فقط وتبلغ 351000 هكتار. أرمينيا فقيرة فى ثروتها الحرجية ويبلغ ما يخص الفرد من المساحة الحرجية 0.1 هكتار فقط. تسود الأنواع عريضة الأوراق وتستحوذ على أكثر من تسعة أعشار إجمالى المخزون النامى. الأنواع الرئيسية هي البلوط والزان والهورنبيم مع الدردار والإلم والزيزفون والاسفندان كأنواع شائعة. تحتوى بقايا الغابات المخروطية على أنواع من الصنوبر والأرز والعرعار ويوجد حوالى 200 نوع من الأشجار والشجيرات ككل. يقع اثنان وستون بالمائة من الغابات في الشمال الشرقى و36 بالمائة فى الجنوب الغربى و2 بالمائة من المناطق الوسطى.

تصنف معظم الغابات كغابات طبيعية غير قادرة على إمداد الخشب لأسباب اقتصادية أكثر منها أسباب خاصة بالصيانة والحماية. الأنشطة التجارية محدودة فى أرمينيا، بما فى ذلك قطع الخشب، ولكن جمع حطب الوقود والثمار والأعشاب العطرية والطبية والعلف مهم للسكان. منع قطع الأشجار موجود فى أرمينيا منذ 1996.

كل الغابات فى أرمينيا ملك للدولة ويوجد حوالى ثُلث إجمالى مساحة الغابات فى المناطق المحمية. رغم وجود عمليات حراجة تجارية محدودة في أرمينيا، فإن الغابات تدار بطريقة غير مستدامة مع معدلات إزالة وتدهور ينذران بالخطر خاصة في النظم البيئية لغابات البلوط.

المنتجات

يساهم القطاع الحرجى رسميا بأقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى ولكن هذا لا يعكس المساهمة الفعلية للغابات فى توفير الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الهامة خاصة بالنسبة للسكان الريفيين. لعبت الغابات الجبلية خلال التاريخ وعلى الأخص الآن دورا قاطعا فى الحياة اليومية للسكان حيث تمدهم بحطب الوقود وأخشاب البناء اللازمة والمنتجات الحرجية غير الخشبية مثل الثمار التوتية والثمار الأخرى والفطر والأعشاب الطبية.

ذُكر رسمياً أنه يلزم حوالى 60000 م3 من منتجات الخشب سنوياً لإشباع الحاجات المحلية. مع ذلك، بالإضافة إلى القطع المرخص به، يتسبب القطع الزائد الخفى من أجل حطب الوقود واستخدامات المعيشة والدخل النقدى والأعمال التجارية غير المصرح بها في أن يتجاوز القطع الفعلى هذا المستوى بكثير. يسود بقطاع تجهيز الخشب عدد قليل من شركات تجهيز الأخشاب.

تنتج الصناعة الخشب المنشور والأثاث وألواح الخشب الحبيبي وباركيه الأرضيات والأبواب والنوافذ أساساً وغيرها من المنتجات. مع ذلك، توظف الصناعة حالياً أقل من 2000 شخص بينما كان العدد فى 1993 مقارباً لـ 7000. معدات صناعة الأخشاب قديمة بصفة عامة ومضيعة للموارد الحرجية. يتضمن الممثلون الرئيسيون فى قطاع الصناعات الحرجية الشركة المشتركة للهيئات غير الحكومية CARITAS ومجموعة SIL، وهى أكبر مستورد ومصدر ومصنّع وتاجر متعدد الجوانب فى أرمينيا وماكس للأخشاب وهى مؤسسة لتصنيع الأخشاب لها إمكانيات فى أرمينيا وناجورنى كاراباخ.

يظل حطب الوقود هو المصدر التقليدى والهام للوقود لكثير من المجتمعات الريفية وبعض سكان الحضر للتدفئة والطهى. يُصنَّع باقى الإنتاج إلى خشب منشور وألواح خشب حبيبى. استهلاك الفرد من منتجات الأخشاب منخفض نسبيا. تستورد أرمينيا كلا من المواد الخام والمنتجات المصنعة خصوصا الورق عالى الجودة وتبلغ وارداتها من المنتجات الحرجية حوالى 6 مليون دولار أمريكى.

دور القطاع الحرجى فى الاقتصاد القومي غير واضح جيدا لأن الغابات في أرمينيا كانت تصنف كغابات حماية فى وقت الاتحاد السوفيتى وكان يسمح بالقطع للتجديد فقط. منذ ذلك الوقت لم تراجع طرق ووسائل التقييم. أيضا، يوجد اقتصاد السوق السوداء والقطع غير القانونى. هناك زعم بأن القطع غير القانونى للأشجار يعادل أكثر من نصف مليون متر مكعب ويتعدى عدة مرات الحجم الرسمى للخشب المستعمل.

الأنشطة الدولية

يساعد البنك الدولى والتسهيلات البيئية العالمية (GEF) والهيئة السويدية للتعاون الدولى للتنمية (CIDA) أرمينيا لمراجعة وتعديل سياستها الحرجية لكى تمثل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية وإلى إعادة بناء الإطار المؤسسى وتحسين تسويق وأثمان منتجات الغابات الحكومية.أرمينيا عضو في البرنامج المشترك للجنة أخشاب الـ UNECE وهيئة الغابات الأوروبية لمنظمة الأغذية والزراعة. وقعت الحكومة الأرمينية وصدقت على اتفاقيات الأمم المتحدة بما فى ذلك اتفاقية التنوع الحيوى (1992) وتغير المناخ (1992) ومكافحة التصحر(1994) وبروتوكول الماء والصحة (1999). الالتزامات الموجودة تحت هذه المعاهدات يُعمل بها فى السياسات والخطط والقوانين.

التحديث الأخير: اغسطس 2004

تلزم المادة 10 من دستور جمهورية أرمينيا أن تحمى الحكومة البيئة من خلال الاستعمال المنطقى والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. يوفر قانون الغابات في أرمينيا (1994) وقانون المحميات الخاصة (1991) الإطار التشريعيى الرئيسيى لحماية وإدارة الموارد الحرجية. تتضمن الوثائق المُعدة عن السياسات والاستراتيجية خطة العمل البيئية القومية وتقييم الموارد الحرجية والاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية وتخفيف الفقر.

المؤسسات

وزارة حماية الطبيعة هى المسئولة أساسا عن عمل السياسات الحرجية. جهاز إدارة الموارد الحيوية والـ Hayantar هما المؤسستان الرئيسيتان بالوزارة اللتان تتعاملان مع إدارة الموارد الحرجية.

التحديث الأخير: اغسطس 2004