صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة

الغابات والقطاع الحرجى

الموارد

تحتل الغابات الطبيعية فى غانا حوالى 40 بالمائة من مساحة أرضها وتوجد فى منطقتين بيئيتين: الغابات المدارية العالية التى تغطى ثلث الدولة وتوفر المصدر الرئيسي للكتل اللازمة لصناعة المنتجات الخشبية، ومنطقة السافانا التي تغطى ثلثى مساحة أراضى الدولة المتبقى والتى تلعب دوراً هاماً فى الإمداد بأعمدة البناء وحطب الوقود والفحم.

يتركز ثلثي السكان ومعظم الأنشطة الاقتصادية للدولة (الكاكاو وزيت النخيل وإنتاج الأخشاب والمعادن) فى منطقة الغابات العالية والتي تتضمن 7 مناطق إدارية. وعلى العكس، تغطى منطقة السافانا الأقل سكاناً ثلاث مناطق إدارية فقط (الشمال والشمال الشرقى والشمال الغربى) حيث تعمل معظم الأسر فى الإنتاج المكثف للمحاصيل الغذائية (خاصةً الفول السودانى) والقطن والإنتاج الحيوانى. رغم أن الكثافة السكانية فى المنطقة الشمالية منخفضة نسبياً، فإن المعدل المرتفع من الثروة الحيوانية بالنسبة للسكان وممارسة الرعى الحر تسببت فى حدوث تصحر كبير سريع عنه فى الشمال الشرقى، حيث يحدث التصحر نتيجة للضغط السكانى عموماً.

المنتجات

تساهم الغابات بدرجة كبيرة فى كلاً من الإقتصاد والرفاهية الإجتماعية للسكان. مع ذلك، بخلاف صناعة الأخشاب فإن قيمة مساهمة الغابات فى الإقتصاد أساساً تبخس جداً بسبب نقص الإحصائيات التى يمكن الاعتماد عليها أساساً خاصةً ما يتعلق بالمنتجات غير الخشبية التى تولد نطاق كبير من فرص الدخل فى العديد من المجتمعات الحرجية.

تستحوذ صناعة الأخشاب على 6 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى و11 بالمائة من إجمالى عائدات التصدير فى 1996. يوظف القطاع الحرجى 75000 موظف ويوفر معيشة لأكثر من 2 مليون فرد.

عموماً يغطى حطب الوقود والفحم حوالي 75 بالمائة من احتياجات الدولة للوقود، حصاد حطب الوقود له تأثير شديد خاصةً فى منطقة السافانا التى عانت من قطع غير منظم للغابات نتج عنه تعرية الأرض. فى كلا من منطقتى الغابات، تعتبر الغابات مصدر هام للمنتجات غير الخشبية والخدمات بالنسبة إلى الإقتصاد الريفى. فى المزارع، يساعد نظام مندمجات الزراعة والغابات على المحافظة على خصوبة الأرض كما تنتج الأشجار عدد كبير من المنتجات غير الخشبية (المنتجات الطبية التقليدية والدرنات الثمار والبندق) التي تعتبر هامة للإستخدام المعيشى وتوليد الدخل.

الإعتماد على لحم الصيد البرى كمصدر للبروتين الحيوانى ذات أهمية فى المناطق الريفية وأيضاً لإمداد المناطق الحضرية بلحم الصيد.

القضايا الرئيسية

فى الماضي كان القطع فى الغابات الطبيعية غير مستدام. أدت المحاولات الحالية لإدخال الممارسات المستدامة بما فى ذلك القطع بالمنشار الجنزير إلى اضطرابات على المدى القصير لمستوى معيشة السكان المعتمدين على صناعة الأخشاب. تظل الحرائق وزراعة الشجيرات والرعى الغير متحكم فيه هى الأسباب الرئيسية لتدهور الغابات.

يستمر تدمير الغابات والأراضى الحرجية فى كامل قوته من أجل إمداد حطب الوقود، وهناك حاجة ملحة لنهج محدد داخل القطاع. يستمر اعتماد سكان الريف والحضر على الغابات والأراضي الحرجية والأشجار خارج الغابة لمعظم احتياجاتهم المعيشية. لحم الصيد البرى (مصدر رئيسي للبروتين) والمنتجات الطبية التقليدية مهمان بصفة خاصة.

ساهمت زيادة النمو السكانى مع الزحف السريع بواسطة الزراعة والرعى والقطع الغير متحكم فيه وسياسات الحكومة السابقة فى ارتفاع معدل التصحر الحالى إلى 3٫1 بالمائة سنوياً. فقد الغطاء الحرجى فى غانا كان له تأثير غير ملائم على الإنتاج الزراعى والبيئة.

التحديث الأخير: مارس 2004

السياسة الحرجية والمؤسسات والبرامج الرئيسية

الإدارة

مهام الغابات فى غانا ممنوحة إلى وزارة الأراضى والغابات التي تعتبر مسئولة عن صياغة السياسة وتنسيق برامج القطاعات لتحقيق الأهداف القومية.

تنفذ هذه البرامج بواسطة لجنة غابات شبه مستقلة يرأسها مدير تنفيذى ويديرها مجلس إدارتها وتعين بواسطة رئيس غانا. أنشئت لجنة الغابات خارج الهيئة المدنية لتحل محل قسم الغابات سابقاً. نشأ هذا التغير المؤسسى من برنامج التعديل الهيكلى ويستلزم خفض كثير من الأفراد ذوى الخبرة بالغابات.

لجنة الغابات فى غانا مسئولة عن تنظيم استخدامات الموارد الحرجية وموارد الحياة البرية وصيانة وإدارة هذه الموارد وتنسيق السياسات المرتبطة بها. وهى تشمل مختلف الهيئات العامة والمنظمات التي كانت تنفذ وظائف الحماية والإدارة وتنظيم موارد الغابات والحياة البرية بصفة فردية، وبها 5 أقسام: قسم الخدمات الحرجية وقسم الحياة البرية وقسم تنمية الصناعات الخشبية ومركز تدريب الصناعات الخشبية ومركز تدعيم إدارة الموارد.

السياسة

استراتيجية غانا الحالية لدراسة تحديات إدارة الموارد الطبيعية متضمنة بدرجة كبيرة فى: خطة العمل البيئية القومية (1990 ـ 2000) وسياسة الغابات والحياة البرية (1994) والخطة الرئيسية لتنمية الغابات (1996 ـ 2000) السياسة القومية للأراضى (1999) والسياسة العلمية والفنية (2000) وخطة عمل إدارة العلوم والتكنولوجيا.

توفر سياسة الغابات والحياة البرية (1994) أساس لتنمية الغابات الحكومية وصناعة الخشب تستطيع أن تمد المجتمع بكل الفوائد التي يحتاجها بطريقة مستدامة بيئياً والتي تحفظ التراث البيئي والثقافى للدولة. وهى تحتوى على الأهداف الرئيسية التالية:

التشريع

أستهدف قانون إدارة الموارد الخشبية لعام 1997 إلى دعم وإحلال كل التشريعات الحرجية الموجودة وتقديم وسيلة جديدة لعمليات الرخص الحرجية، المسماة عقد استعمال الخشب (TUC)، والذي يحتاج لتحمل المسئولية الاجتماعية مع الملاك المحليين والسلطات التقليدية.

تبحث السياسة القومية للأراضي فى 1999 دراسة بعض المشاكل الأساسية المصاحبة لإدارة الأراضي بالدولة. تشمل الوثيقة إجراءات هامة غطت الأراضي الرطبة والمتنزهات القومية والمحميات.

البرامج

لتنفيذ سياسة الغابات والحياة البرية الجديدة، أُعدت خطة رئيسية متوسطة المدى لتنمية الغابات للفترة 1999 إلى 2020 وهذه تشمل أيضاً خطة تفصيلية لتنمية الحياة البرية 1998 ـ 2003. وكلاهما متوافق مع رؤية الخطة القومية للتنمية متوسطة المدى ،غانا 2020، والتي تهدف إلى رفع مستويات الحياة المعيشية إلى مستوى الدول متوسطة الدخل فى عام 2020.

تمويل وتنفيذ الخطة الرئيسية لتنمية الغابات يتم من خلال ممولين متعددين لمساعدة لبرنامج إدارة الموارد الطبيعية، وهو برنامج استثمار قطاعى لعشر سنوات تنشئه وزارة الأراضى والغابات بالتعاون مع 3 وزارات أخرى، ويمول البرنامج أساساً بواسطة البنك الدولي مع تمويل مساعد من الـ DFID والاتحاد الأوروبى وDANIDA والمعونة الهولندية للتنمية وحكومة غانا بهدف زيادة دخل المجتمعات الريفية التي تمتلك هذه الموارد. الممولين النشطاء الآخرين فى قطاع الغابات هم وكالة التعاون الياباني الدولي وبرنامج الغذاء العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الفنى وبنك التنمية الأفريقى وتسهيلات البيئة العالمية.

فى 1998 بدأت وزارة الأراضى والغابات تطوير شهادات نظام إدارة الغابات الكترونياً بمساعدة من الاتحاد الأوروبى وهولندا.

منع تصدير الأخشاب المستديرة فعلاً من غانا ومنذ 1997 فرضت ضريبة على صادرات الأخشاب المجففة هوائياً لتسعة أنواع هامة وأحكمت السيطرة أكثر على القطع السنوى المسموح به من احتياطي الغابات ولكن هناك حالة تراخ فى حدود الحصاد فى مساحات الغابات الغير محفوظة للمستقبل لملىء الفجوة بين إمدادات الموارد وطاقة التصنيع.

فى سبتمبر 2001 أطلق الرئيس الغاني البرنامج القومي لتنمية الغابات مع هدف استزراع سنوى طموح لـ 20000 هكتار. و هذا يعتمد على إشراك القطاع الخاص، وبالتحديد من خلال ممارسات مندمجات الزراعة والغابات (التونجا) بواسطة المزارعين المحليين فى مناطق الغابات المتدهورة. فى يوليو 2003 بدأ رسمياً مشروع إدارة الغابات الجماعية. هذا المشروع خضع لتغيرات أساسية فى تحويله من قطاع خاص إلى غابات جماعية.

التحديث الأخير: مارس 2004