قاعدة بيانات الجنسين والحقوق في الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة

Algeria

Customary norms, religious beliefs and social practices that influence gender-differentiated land rights

-       الدولة القومية  قائمة لكن الأحكام العرفية والمعتقدات الدينية والممارسات الاجتماعية تؤثر  على  الحقوق  العقارية متباينة حسب نوع الاجتماعي مكونة بذلك  وحدة من الأحكام الأساسية للمجتمع الجزائري.  هذه الأحكام تستند  في انتقالها بواسطة  الدم أو ترتكز على  مفهوم ديني مثل الزوايا أو  الطريقة التيجانية التي لها أثر اجتماعي وسياسي يمتد إلى ما  وراء  حدود البلاد. الهيكل   التقليدي السائد  هو القبيلة    أي شخص  يتمكن دائما من تحديد هويته  من خلال انتمائه إلى القبيلة التي نشأ فيها.

-       القبيلة أو "العرش "، وهو ما يعني أيضا وضعية الأراضي التي تعود  للطائفة  تفيد  في المعنى مجموعة اجتماعية  تتكون من الأفراد الذين يدعون أن لهم سلف مشترك، عموما هي خرافية لها تنظيم داخلي  خاص ولها أيضا حدود . لأعضائها عادات ومصالح اقتصادية أساسية ، ولها بالخصوص مصالح سياسية وعسكرية.

-       تنقسم المجموعة إلى فئات . يتضمن كل جزء عدة عائلات، على النحو المحدد في الأسرة الأبوية، من خلال النسب الأبوي لنقل اسم والصلاحيات  الاجتماعية.

-       الأسرة هو تجمع عدة أجيال تحت سقف واحد، ، لكن بمجرد توسعها  من خلال النمو الديموغرافي، فإنها تنقسم إلى أسر  مكونة لمجموعة  تسمى ب" ماشتة".

-       القرية القبائلية  و القرية الأوراسية   هي فئات خاصة.

-       القبائل الرحل ، هي مجموعة من  خيام .

-        الواقعة الاجتماعية  لها معنى حقيقي ، والحكومة تأخذ بعين الاعتبار ذلك. و هو يمثل معطى هام في صنع القرار  لا يمكن الاستغناء عنه حيث يتدخل في عملية صنع القرار. خلال الثورة الزراعية، على سبيل المثال، وفي بعض الأماكن، كانت القبيلة  عقبة أمام تنفيذ النصوص المتعلقة بها ،عارضت هذه المجموعات بشدة  الثورة الزراعية.

-       كانت لبعض المجموعات التي  يرمز لها بالقبيلة أي العرش   انطلاقة كبيرة وما زالت كذلك ، في حين مجموعات أخرى لزالت  تعاني من نتائج الحرب والهجرة، ولكن  مهما كان مصير كل واحدة ، لا زال هيكلها قائم  و مستمر تمثل  الأساس للوعي الجماعي للجزائريين.                         الآن و  بعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية الكبرى، تفككت القبيلة بالتأكيد، ولكن لم يتم إزالتها  حتى الآن، لأن لزالت عناصر تلك البنية الاجتماعية قائمة  تشكل الدعامة  للمجتمع الريفي الحالي. على سبيل المثال، أولاد رشاش تشكل جزءا من قبيلة كبيرة تسمى نمامشة في شرق الجزائر. الأرض التي يملكونها طبقا للعرش ، أي يعني أنهم  ينتمون إلى هذه المجموعة .  بالنسبة للبعض منهم، تمنح الأرض من أجل الاستغلال الدائم  لأعضاء المجموعة تنتقل إلى الورثة الذكور. بالنسبة للآخرين، هو نظام دوري لإعادة توزيع الأراضي والحفاظ عليها. في الميطع مثلا ، يحوز الأراضي 3400  مستفيد توزع عليهم  دوريا و هم ذكور متزوجين من القبيلة ، بغض النظر عن عدد الأشخاص المتكفلين بهم  أو مهنتهم أو إقامتهم.

-       في كل ثلاث سنوات، في الميطع و تقرارت ، يتم استرداد الأرض مؤقتا من قبل القبيلة . تقسم بعد ذلك  إلى أربع مجموعات متساوية ثم  تمنح  لمجموعات القبيلة . بعد ذلك، كل مجموعة توزع حصتها بين العائلات المختلفة التي تتكون منها، ويمنع  ادخال  الأجانب. تقوم الأسر بحساب عدد المستفيدين حيث تقوم بمنحهم قطع أراضي على قدم المساواة بواسط القرعة. هي وسيلة لتأمين جميع أعضاء المجموعة ومنع أي تجميع  للفوائد في يد مجموعة خاصة. يوجد هذا النظام لإعادة توزيع الأراضي على طول سفوح جنوب نمامشة ، بطرق مختلفة. لا تقتصر الاستفادة على الرجال المتزوجين فقط ، ولكن أي تمنح  لأي  شخص من الذكور فوق سن الرابعة عشرة. 

Traditional authorities and customary institutions

أن مؤسسة "الجماعة" هي السلطة التقليدية التي فوض لها  صلاحيات داخل كل المجموعة . في هذا الإطار ، لا تزال هناك عناصر بنيتها الاجتماعية موجودة  ما قبل الاستعمار: هذه  الجمعية من الوجهاء تتكون من رؤساء العائلات الكبرى، تأخذ القرارات المتعلقة بحياة الداخلية للجماعة، وتمثله في خارج. 

Inheritance/succession de facto practices

نظريا، الحصول على  الميراث لكل الفروع  ينتج عنه تفتيت الملكية ما بين الورثة  و تفكك في الأسرة الموسعة. في الممارسة ، فإن تجزئة الملكية ما بين الورثة هو ظاهرة متكررة حتى و  لو أنها في التراجع. تكتسب الملكية  بواسطة الأصول و الفروع ، الأب والأم والأخوات. هذه الأخيرة ، يكن متزوجات فغالبا ما يتنازلن عن حصتهن في الميراث للإخوة الذكور .

يمكن توزيع ثلث التركة حسب إرادة المتوفى، أولاياء الذين يمثلون  الطبقة المتوسطة  يفضلون ترك حصص متساوية لأولادهم لتفادي تقاسم التركة مع  الأصول الذكور، حيث يلجئون في كثير من الأحيان   إلى التبرع بأموالهم  خلال  حياتهم، والذي هو تصرف قانونية  لتفادي تطبيق  أحكام الميراث.

Discrepancies/gaps between statutory and customary laws

عدة أحكام من قانون الأسرة تتعارض، المتعلقة بالطلاق والميراث، مع مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في المادة 132 من الدستور والمواثيق الدولية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر. وبشكل أكثر تحديدا، فإن الدستور يكرس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس. لكن قانون الأسرة يجعل المرأة غير مؤهلة قانونا للإنفاق على عائلتها رغم أنها في الواقع تقوم بذلك (المواد 74 و 87).

على الرغم من أن القوانين العقارية  لا تذكر مبدأ المساواة بين الجنسين  أو أي أمر آخر له صلة بتمكين المرأة من اكتساب الأرض،إلا أن  في الممارسة العرفية،  الذين يمتلكون  الملكية العقارية  هم ذائما الذكور ما  فوق 14 أربعة عشر سنة.

 

المصادر: الأرقام في أقواس (*) تشير إلى مصادر عرض في ثبت المراجع.