FAO.org

الصفحة الأولى > قاعدة بيانات الجنسين والحقوق في الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة > ملامح قطرية > قائمة البلدان > Metadata
قاعدة بيانات الجنسين والحقوق في الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة

Algeria

سيصل سكان الجزائر ,440  مليون نسمة في 1 يناير 2016[1] و بالرجوع إلى التوزيع حسب الجنس يبين  أن الرجال يمثلون 50.62 مقابل 49.38 من النساء[2]. يقدر معدل النمو السنوي للسكان في عام 2014  نسبة 1.97٪. ويتكون السكان من 80٪ من العرب وأقلية كبيرة من البربر. اللغة العربية هي اللغة الرسمية [3]ولكن التعديل الدستوري بموجب القانون رقم 02-03 من 10 أبريل 2002  أضاف المادة 3 مكرر اعترف باللغة "الأمازيغية"على أنها لغة وطنية . الغالبية العظمى من الجزائريين مسلمون، والإسلام هو دين الدولة (المادة 2 من الدستور) ولكن هناك أقلية مسيحية[4]  . حوالي 40٪ من السكان يقيمون في المناطق الريفية. يقابل كل 100 رجل  يعيش في المناطق الريفية،  96.9 من النساء. في عام 2015، الأطفال دون سن 15  يمثلون نسبة 28.75٪ من مجموع السكان[5].

بلغ الناتج المحلي الإجمالي (PIB) للجزائر 17،205.1 مليار دينار أو ما يعادل  ,5 213 دولار في عام 2014، مقابل 16,643,8  مليار دينار في عام 2013 [6].  فيما يتعلق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، انخفض إلى 5.6٪ مقابل 7.1٪ في عام 2013.  يعود سبب   هذا التباطؤ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي  إلى قلة نشاط  الزراعة و أيضا قلة نشاط قطاع بناء والأشغال العامة والمائية BTPH  ، وفقا ل ONS التي تحدد  على أن الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي نما بنسبة 3.9٪ في عام 2014 مقابل 2.3٪ في عام 2013. أما بالنسبة للقطاع الزراعي، مع حصة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013،  فإن نموه  قد ارتفع من 6.3٪ في عام 2012 إلى 9.4٪ في. 2014 أما  قطاع الخدمات بدوره يساهم في أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه  ما يقرب من 60٪ من القوى العاملة. في عام 2014 مثلت  الصناعة 47.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في الواقع، يقوم نمو الاقتصاد أساسا من تصدير النفط والغاز الذي  يمثل أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي،  حيث يوفر 98٪ من عائدات التصدير. مع نمو حقيقي بنسبة 4٪ في عام 2014، قائما  أساسا على انتعاش قطاع النفط والغاز، والتوقعات الاقتصادية للاقتصاد الجزائري تشير إلى  توقع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من  3.9٪ في 2015 إلى 4.0٪ في عام  2016 [7].

نظرا لانخفاض أسعار النفط منذ يونيو 2014، اتخذت السلطات الجزائرية عدة خطوات من بينها؛ خيار اللجوء إلى التمويل المصرفي المحلي من الاستثمارات العمومية .يعد نمو القطاع غير الهيدروكربوني، قوي نسبيا، حيث يقوم أساسا  على  النفقات  العامة . على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، ارتفع معدل نمو الاقتصاد الجزائري بشكل ملحوظ ، الذي كان قد استقر عند 2.8٪ في عام 2013،  مسجلا نسبة 4٪في عام 2014، و 3.9٪ عام 2015 .

بلغ معدل العمالة على الصعيد الوطني نسبة 39٪ ، 63.7٪ لدى الرجال و 13.9 في النساء. وقد بلغت القوى العاملة في القطاع الزراعي نسبة  8.9 في عام 2011. مشاركة المرأة الريفية في العمل الزراعي فعال، لكن لا يعترف  لها بهذا الدور في مجال الزراعة  لذلك يصعب التعرف على مساهمتها الحقيقية  في الإنتاج الزراعي والغذائي. ظلت المرأة الريفية  مهمشة ولا تستفيد من المساعدة التقنية التي تنظمها خدمات الدعم الفني أو المنظمات المهنية الزراعية. ولكن هناك برنامج تنفذها وزارة الزراعة تشجع عمل المرأة في الزراعة والاستفادة  من الأراضي الزراعية بالدينار الرمزي[8] .

 بموجب الإصلاحات التي تمت منذ عام 1988، مثل تحرير والتخلي عن دعم الأسعار المعممة ،  بدأت الدولة  في انسحاب تدريجيا من المجال الانتاجي  و بدأ  الاقتصاد يشهد انفتاح . جميع المؤشرات تقريبا لرصد الأهداف الإنمائية للألفية وضعت بشكل إيجابي بمساعدة سياسة الوئام المدني التي أقرها استفتاء عام 1999 [9].

السكان الزراعيين، وإن كان لا يزال أغلبيتهم يعيشون  في المناطق الريفية، إلا أنهم تغيروا لأنشطة الخدمات الأخرى. الاتجاه نحو العمل المتعدد للأسر الريفية أخذ في الاتساع.  يسيطر الاستثمار الفردي على نسبة 83٪ من العدد الإجمالي للمزارع المستغلة  و التي تمثل ربع المساحة الزراعية النفعية  (SAU).

في عام 2011 مؤشر التنمية البشرية (IDH)، بقيمة 0.717، وضعت البلاد في مرتبة  93 من بين 187 دولة والمرتبة 95 من أصل 157 دولة من حيث مؤشر  المحدد لتنمية الجنسين ، مع قيمة 0,720.

خلال سبتمبر2014 ، بلغت نسبة البطالة في الجزائر 10,8 % أي ما يعادل نحو 1,214 مليون عاطل عن العمل  مع نسبة تفوق 25 % لدى الشباب و أزيد من 16% لدى الجامعيين، حسب  الديوان ما صدر عن المرصد الوطني للإحصاءات لترتفع إلى نسبة 11.6 سنة 2015 [10] حسب نفس المصدر. كما بلغ عدد السكان العاطلين عن العمل 1,214 مليون شخص  في سبتمبر 2014  مع نسبة بطالة تقدر ب9,2% عند الرجال و 17,1% لدى النساء  .  قدرت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تترواح أعمارهم بين16 و 24 نسبة 25,2 % سنة 2014 .  و كشف تقرير صادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي حددته الأمم المتحدة يوم 17 أكتوبر من كل عام أن 10 ملايين جزائري يعيشون تحت خط الفقر[11].

هذا و قد بلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بمعدل 0.1٪ في عام 2014[12]  .

تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية في عام 2007 كإطار عام يشمل العديد من الإجراءات التي اتخذت منذ الاستقلال، والتي أدت إلى انخفاض كبير في نسبة الأمية من 85٪ إلى 22.10٪ في 2008 (التعداد العام للسكان والمساكن)[13]. من أجل القضاء على الأمية،  تركز  البرامج على  النساء، خصوصا في المناطق الريفية، حيث  تستهدف على وجه التحديد الفئة العمرية  ما بين 15-49 عاما.

كرس قانون رقم 08-04 من 23 يناير 2008  المتضمن قانون التوجيهي للتربية الوطنية المبادئ الدستورية المتعلقة بالتعليم المجاني على جميع المستويات و إجبارية التعليم للفتيات والذكور  من ستة ( 6)  سنوات إلى ستة عشر (16) سنة ، و تعميمها مع مراعاة المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بشروط  التعليم والتعليم المتواصل  بعد التعليم الأساسي. وقد ساعدت الزيادة في عدد المؤسسات التعليمية أيضا  في  تقريب  المدارس من  منازل  التلاميذ ، خاصة في المناطق الريفية، التي نتج عنها  زيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس ومواصلة التعليم، خصوصا بالنسبة للفتيات. إن معدل التحاق بالمدارس  بلغ نسبة  94.03 ٪ خلال العام الدراسي 2000-2001 إلى أن وصل نسبة  98.16٪ خلال العام الدراسي 2010-2011 بمعدل 98.40٪ للذكور و 97 91٪ للفتيات[14].

في مجال تدريب النساء،  توفر مؤسسات التعليم والتكوين المهنية  فرص التدريب و التأهيل الخصوصي  للنساء اللواتي ترغبن في الحصول على تأهيل . هذا ما سمح توسيع وتطوير تكوين النساء. وفي الواقع، فإن قوة العمل النسائية  التي  وضعت في موقف التدريب والتأهيل في جميع أنحاء التراب الوطني، في سنة  2012 حيث  بلغ عدد  179.092  أي بنسبة تقدر ب34.85  ٪ من جميع عمليات التدريب المسجلة[15].

بفضل البرامج التي أقيمت للقضاء على الأمية  تراجعت نسبتها  في الجزائر  لتصل نسبة  26.5 % سنة 2003  و 24% سنة  2007  و 22 % في 2008    [16] و بلغت نسبة 14 % في سنة 2014[17].  هذا و يتبين من معدل محو أمية لدى الكبار أن هناك  وجود فجوة بين النساء و الرجال وتمس الأمية بصفة خاصة الفئة العمرية الأكثر من 40 سنة وتوجد أعلى النسب بالمناطق الريفية أين نجد أكثر من ثلث النساء أميات بنسبة 31,6  %لدى النساء مقابل 16.5% لدى الرجال[18].

إن الإصلاحات  في مجال العقاري التي تمت في سنوات 80 أزالت الصعوبات  العقارية  التي كانت تعرقل الممتلكات الخاصة؛ إصلاح الوضعية  للأراضي العمومية  في عام 1987 أنشأ حق الشخص في  الاستغلال والقانون التوجيه العقاري لسنة 1990 اهتم بالأراضي الخاصة كما ألغى  قانون الإصلاح الزراعي لعام  1971 وإرجاع  الأراضي المصادرة إلى أصحابها السابقين ..إن  المعلومات  حول تمكين المرأة  من اكتساب الأرضي  غير كاملة . في الواقع،  نقص المركز  القانوني للمرأة في الأسرة  هو سبب عدم المساواة  الذي تعاني منه المرأة في الفضاء الاجتماعي والاقتصادي والعمومي.



[1] ,539 مليون نسمة في 01/01/2015 المديرية التقنية للإحصائيات و السكان  . راجع الموقع http://www.ons.dz/

[2] توزيع الولادات حسب الجنس  تظهر أن لكل   104 الذكور تقابله  100 إناث filles.  http://www.ons.dz

 إن اللغة العربية الدارجة هي المستخدمة من قبل جميع المواطنين [3] 

 الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28/02/2006 المحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين و قدمت وزارة الشؤون الدينية عدد 50.000 مسيحي معظمهم كاثوليكيين . [4].

[5]  http://www.ons.dz

[6] حسب ديوان الوطني للإحصائيات ، يقدر الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في الجزائري سنة  2014 , 5460,1  مقابل     5474,9  دولار  سنة 2013

  يفترض قانون المالية 2015 نمو الناتج المحلي  الاجمالي ب  3.4  سنة 2015 سنة 2015 خارج نطاق المحروقات .    [7]

[8]  بيان وزير الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 2015/10/24 يطلب مشاركة المرأة  في  المجال الزراعي  . http://www.lesoirdalgerie.com

[9] قانون المصالحة الوطنية رقم 99-08  المورخ في 13/07/1999.

http://www.ons.dz [10]

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. [11]

[12]  عدد الأشخاص الذين يعيشون بداء  السيدا  ب ,00011[2,600 - 26,000] .راجع الموقع

http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/algeria

[13]  تساهم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر 48 ولاية بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المعنية. على سبيل المثال، خلال العام الدراسي 2011/2012، التحق 80 877 امرأة في دورات محو الأمية بمساعدة 228 الجمعيات. مكنت النتائج الأولية لأربع سنوات من العمل (2007-2011) لتسجيل محو الأمية 1208780 المواطنين،  80٪  منهم  تتشكل  من النساء.

http://www.msnfcf.gov.dz/fr/ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  [14]

http://www.msnfcf.gov.dz/fr/ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  [15]

[16]  الديوان الوطني للإحصاء ONS

[17] المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية (CENEAP).

[18]  تم تقديم هذا العدد من قبل جمعية إقرأ و  المركز الوطني للدراسات و التحاليل  حول السكان و التنمية .

 

المصادر: الأرقام في أقواس (*) تشير إلى مصادر عرض في ثبت المراجع.