قاعدة بيانات الجنسين والحقوق في الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة

Algeria

Prevailing systems of land tenure

في نظم حيازة الملكية  العقارية  فإن هناك مختلف  نظم قانونية متراكبة و ممارسات  وغير رسمية  نشأت في مجال  العقار الفلاحي.

التعداد الزراعي الأخير في  لسنة 2006، يوضح  التوزيع التالي :

- أملاك  الدولة، ,682  مليون هكتار، 35٪ من المساحة الزراعية المستخدمة (SAU)؛

- أملاك   "الملك" ، 5.9 مليون هكتار، أي أكثر من نصف(SAU).

- أملاك  الأوقاف. الحبس  تقريبا 30000 هكتار.

- أملاك "الملك" الحليب   تدار طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية - قواعد الميراث  و التركة و الشفعة . اجراءات ممارسة الحقوق ، المباشرة وغير المباشرة، لا تخضع لشروط  خاصة .

إن مشاكل الترقيم ، والرهون العقارية، والقيد و  التسجيل  في الدفتر العقاري يستوجب اهتماما خاصا. النظام  القانوني للعقار لم ينقص من تجزئة المزارع  .  أملاك "الوقف" والحبس  الخاصة: هم الفروع  الذين يشكلون ملاك "الأوقاف" الخاصة ،يرثون و يستفدون من استغلال هذه الأملاك  حتى تنقرض السلالة. هذه الأملاك  تنقل ملكيتها إلى أملاك "الأوقاف" العمومية.

الأراضي الزراعية  المملوكة ملكية خاصة للدولة: منحت أكثر من 2.5 مليون هكتار للانتفاع  الدائم  بموجب قانون 87-19 المؤرخ في 08/12/ 1987 المتعلق  بدفتر شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة. استفاد أكثر من 000 .210 من  المزارعين المنتظمين  ممثلين ل 96.629 مستثمرة فلاحية جماعية (EAC) وفردية  (EAI). و بالتالي هناك فصل بين الملكية التي تبقى ملكية الأرض  تابعة للدولة، وحق  الاستغلال  و هو  الحق  الوارد على  جميع الأصول الزراعية التي يتم نقلها إلى المستغلين  المستفيدين.

حاليا، هناك 30 519 مستثمرة زراعية الجماعية (EAC)  تحوز 1841000 هكتار و  66110 مستثمرة فردية  مشكلة وعاء  عقاري ب 000 .674  هكتار. المساحة المتبقية، حوالي 300.000  هكتار، تمتلكها  شبكات الخاصة  بالمزارع التجريبية والمعاهد التقنية -  مزارع استظهارية  - ومعاهد البحث أو مراكز البحوث والتجارب. الإطار القانوني لتنظيم الإنتاج المفروض  بموجب القانون 87-19 محدود .  النظام النموذجي للمستثمارات الفلاحية الجماعية EAC ومستثمرات الفردية (EAI) لم يكن تعريفه واضح. ظلت فكرة الاستغلال و / أو المستغل  مبهمة  لدى المشرع.

اكتساب الملكية  الفلاحية (APFA) من خلال تحسين الأرض : تعترف الدولة بحق الملكية لكل مواطن يقوم بتحسين الأرض بوسائله الخاصة - مناطق السهوب و المناطق الصحراوية[


[1]   التعداد الزراعي لسنة 2001 

National and local institutions enforcing land regulations

- وزارة الزراعة والتنمية الريفية: مديرية الخدمات الفلاحية  ومديرية الشؤون القانونية والتنظيمية - الوكالة الوطنية للوساطة  والتنظيم العقاري (ANIREF): هي  مؤسسة عامة ذات طابع  الصناعي والتجاري (EPIC) تحت وصاية وزارة الصناعة وترقية الاستثمار. مهامها الرئيسي  يتعلق بإطار ترقية الاستثمار وتشمل التكفل بالعرض العقاري - الإدارة، وترقية  والوساطة وتنظيم العقاري و  رصد والمعلومات.

- وزارة المالية، المديرية العامة للاملاك  الوطنية .

- الوكالة الوطنية لمسح الأراضي (ANC) التي أنشئت بموجب الأمر رقم 75-74 من 12 نوفمبر 1975،  تقوم المحافظة العقارية بواسطة المحافظ  العقاري بتسجيل الأملاك العقارية  في الدفتر العقاري على أساس ملف مكون من صاحبه يترتب عنه تقديم  سند الملكية . بدأت عملية  السجل العقاري في عام 2004 من أجل مسح الأراضي  التي لم يتم مسحها من قبل و إنشاء سجل وطني للأراضي بعد  مختلف التحولات التي وقعت على الأراضي تبعا للتوجيهات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال.

- السجل العقاري البلدي : يطلب منهم إجراء جرد عام لجميع الأموال العقارية  على أراضيها، بما في ذلك ا أراضي الدولة و الجماعات المحلية،  متضمنة تعيين الممتلكات فضلا عن تحديد ملاكها ، الحائزين و / أو الشاغلين. تنظر المحاكم في النزاعات العقارية .

Land administration institutions and women quotas

 إدارة الوكالات المحلية لتنظيم العقاري  - 
بالنسبة لعمليات  مسحل  الأراضي في البلديات،  أنشأت لجان لتحديد الحدود  برئاسة قاض. لم يتم تحديد  مشاركة المرأة في هذه اللجان - 

Funding provisions to guarantee women’s land transactions

N.D.

Other factors influencing gender differentiated land rights

من بين القيود حول الحصول على العقار ، نلاحظ:  المعوقات الاجتماعية والثقافية، مثل صعوبات ادماج ومشاركة المرأة بسبب وضعها  التقليدي. الاختفاء التدريجي لهياكل الأسرة والسلطات التقليدية مع  ابتعاد أعضاء الأسرة من الذكور إلى المناطق الحضرية لأسباب العمل؛ تصحر التربة والتعرية الشديدة  للأراضي؛ حقوق الملكية غير محددة أو محددة بشكل غير واضح،  مسح  الأراضي غير كامل ؛ هناك أيضا سوق العقارات غير الرسمي  موازي  لسجل العقاري بسبب أن قواعد الإشهار غالبا ما تكون مجهولة.

 

المصادر: الأرقام في أقواس (*) تشير إلى مصادر عرض في ثبت المراجع.