FAO.org

الصفحة الأولى > قاعدة بيانات الجنسين والحقوق في الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة > ملامح قطرية > قائمة البلدان > National Legal Framework
قاعدة بيانات الجنسين والحقوق في الأراضي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة

Algeria

Rights entrenched in the Constitution

اعتمد دستور  سنة 1996 المعدل في عام 2008 مبدأ  حظر التمييز على أساس الجنس. يعهد إلى الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات.

-       المادة 29 :" كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

-       المادة 30 : "الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون".

-        المادة 31: " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ".

-        المادة 31 مكرر تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة"

-       . المادة 51  : " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون".

-       المادة 52:"الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون. الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها. "

-        المادة 140 :" أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون".

Women's property and use rights in personal laws

القانون المدني

-       المادة 40 من القانون المدني: " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد  19 سنة كاملة".

-       المادة 45: "  ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير أحكامها"

-        المادة 46 : " ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية ."

-       المادة 78: " كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون" .

-       المادة 674: " الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرّمه القوانين والأنظمة".

-       المادة 675 : مالك الشيء يملك آل ما يع د من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير. وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا. ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. "

-       المادة 676 : " لمالك الشيء الحق في آل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".

-       المادة 677 : "لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته الا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون . غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العي نية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل. وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا أن تحديد مبلغ التعѧويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة".

قانون العمل

تنص المادة 6 من قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل على أنه :" يحق للعمال أيضا، في إطار علاقات العمل، ما يأتي:حماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم".

الاتفاقية الدولية رقم 148/89 بشأن عمل النساء ليلا   (المرأة) (مراجعة) سنة 1948 ،و أيضا  بروتوكول 1990 :

-       صادقت عليها الجزائر في19/10 1962 .

-        تم إدراج الحظر في قانون العمل: 90/11 الصادر في 21 أبريل 1990  المعدل و المتمم  المتضمن علاقات العمل  ،المواد 27،28، 29 و 143.

-       تنص المادة 29 على أنه: "يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية. غير أنه، يجوز لمفتش العمل المختص إقليما أن يمنح رخصة خاصة، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل".

اتفاقية رقم 100 المتعلقة  لمنظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور: صادقت عليها الجزائر في 19/10/1962 حيث كان لها تأثير على القانون الجزائري: قانون رقم 90-11 الصادر في 21/04/1990 المعدل و المتمم [1] ، المتضمن علاقات العمل (المواد 17، 84 و 142).

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير : صادقت عليها الجزائر في 1963/09/11، نشرت في الجريدة الرسمية رقم 66  بتاريخ 14/03/ 1963.

-       تحفظ على المادة 22 من الاتفاقية : "جمهورية الجزائرية الديمقراطية لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية التي تنص على الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية  وتعلن أن موافقة جميع الأطراف ضرورية  من أجل أي نزاع يحال إلى أن المحكمة. تأثيرها على التشريعات الوطنية: المادة 342 و ما يليها و الفقرتين 7 و 8 من المادة 344 تعاقب الاتجار في البشر.

قانون الأسرة

القانون رقم 84-11  مؤرخ في 9 يونيو 1984  المتضمن قانون الأسرة و المعدل بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005[2]. وتجدر الإشارة  أن هناك بعض الإنجازات تحققت بموجب التعديل (أ)  لكن هناك العديد من عدم المساواة لزالت  مستمرة (ب).

أ‌-     الإنجازات في قانون الأسرة:

-       المادة 7:" تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".

-       المادة 37:" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منها".

-       المادة 39:" يجب على الزوجة : طاعة الزوج و مراعاته باعتباره رئيس العائلة " قد  تم إلغاؤها سنة 2005 .

-       المادة 86 : كل شخص  يتمتع بقواه العقلية له القدرة  الكاملة على ممارسة حقوقه.

-        سن الرشد المدني هو 19 عاما.

-        عدم المساواة بين الجنسين

-        المادة 7: يجوز زواج القاصر من قبل القاضي.

-       المادة 8: تعدد الزوجات.

-       المادة 9 و 11: لا تستطيع المرأة  أن تبرم عقد زواجها إلا بحضور الولي الذي يعد ركن في عقد الزواج، ويجب أن يكون هذا الأخير من الذكور.

-       المادة 31:  لا يمكن للمسلمة الزواج بغير مسلم.

-       المادة 48: العصمة بيد الرجل في طلاق زوجته.

-       المادة 52 : لا يحق للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إلا  في حالة الضرر أو بشروط  .

-       المادة 58: المطلقة غير الحامل المدخول بها ملزمة بالعدة ثلاثة قروء قبل أن تبرم عقد زواج آخر.

-       المادة 59: المرأة المتوفى عنها زوجها ملزمة بالعدة .

-       المادة 65:حضانة الطفل الذكر تنقضي عندما يبلغ سنه 10 العاشرة.  أما الإناث  فتنقضي  ببلوغها سن الزواج

-       المادة 87 : الوصاية على الأبناء القصر للأب دون الأم.

قانون الجنسية 

تم تعديل قانون الجنسية  سنة  2005 [3] التي  تم إدراج :

-       المادة 6 : يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.

-       المادة 9 :إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بواسطة الزواج مع جزائرية  

حق الملكية في القانون المدني

-المادة 40من القانون المدني :" : كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كمل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة".

 المادة 674 من القانون المدني: الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة.   

المادة 675 : "مالك الشيء يملك كل ما يعد ѧن عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير. وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا. ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. "

-المادة 676 : " لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".

-المادة 677 : "لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون . غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العي نية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل. وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة".

القانون الجنائي

تكفل المشرع الجزائري بأحد أشكال العنف ضد المرأة الذي يمارس في مكان العمل. يلاحظ أنه ، للمرة الأولى في تاريخ القانون الجزائري، يتم قمع التحرش الجنسي، و تم إدراجه في قانون العقوبات  في عام 2004. أصبح الآن  يعاقب عليه وفقا للمادة 41، كما يعتبر خطأ جسيم ة مرتكب من قبل صاحب العمل، رئيس الشركة أو المؤسسة ضد المرأة.

-المادة 341 مكرر  من قانون العقوبات المعدل في عام 2005 تنص على أن "-يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو بالإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. في حالة العود تضاعف العقوبة" [4].تجدر الملاحظة أن هناك مشروع  قانون يجرم العنف ضد المرأة، أقره البرلمان الجزائري  لكنه أثار غضب المحافظين البرلمانيين  حيث  يرون فيه بأنه " تفت  للأسرة" و أيضا "فرض المعايير الغربية." لم  يصدر بعد هذا القانون.

-المادة 386 من قانون العقوبات :" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 دج كلمن انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس.
وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج".

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 

-المادة 3 : "يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته. يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم. يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية. تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة."

- المادة 13 : "لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. آما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".

قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966

-المادة 3 :" يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها. وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومي]ة ذات الطابـع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة. تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية".

قانون رقم 09-02 مؤرخ في 25 فبراير 2009، يعدل و يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في5 أوت  1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية

- المادة الأولى: "يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها الاستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني و لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء. غير أنه يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص اللذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عندما تكون خالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية الإدارية و جميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية".

-المادة 2 مكرر: "تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه باستثناء الإعانات و المنح العائلية.و تؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة و إن كانت غير منتجة لمداخيل باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر".

القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 فبراير 2014  المتعلق بسندات ووثائق السفر

-المادة 6 من القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 فبراير 2014  المتعلق بسندات ووثائق السفر على أن:  جواز السفر سند سفر فردي  يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره.ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجـنسية حامله ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 


[1] قانون رقم 91- من 21 ديسمبر 1991 - المرسوم التشريعي رقم 94 -03 المؤرخ في 11 أفريل  1994، - الأمر رقم 96  -21 من 9 يوليو 1996 - الأمر رقم  97-02 المؤرخ في 11 يناير 1997 - والمرسوم 97-03 بتاريخ  11 يناير 

[2]  جريدة رسمية رقم 15 ص.17

[3]   الأمر رقم 70-86 مؤرخ في15/12/1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم بالامر رقم05-01 المؤرخ في27/02/2005

[4]  مادة مضافة بقانون 04-15 المؤرخ في10-نوفمبر  2004 المعدل للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 08/06/1966 (جريدة رسمية رقم 71 ، ص. 10).

Inheritance legal mechanisms

مصدر النظام القانوني الجزائري  في مجال الميراث هو النصوص القرآنية التي لبس فيها   فهي إلزامية  و من النظام العام، فإنه لا يمكن مخالفتها.  في هذه المسألة ، القانون الجزائري لا يزال تحت تأثير قوي للشريعة. إن  تعيين الورثة يتم بموجب القانون، ولا يجوز تعيينهم من قبل المتوفى.

-المادة 126 من قانون الأسرة تحدد أسس  الميراث التي هي القرابة والزواج. أما بالنسبة للطفل المولود من علاقة خارج الزواج، فإنه يرث أمه. وتتحصل الإناث  نصف ما يتحصل عليه الذكور.  اللواتي  ليس لديهم إخوة  يشارك معهم في الميراث ذكور من عائلة قريبة لكن من درجة قرابة أخرى و عليه ، و وفقا لأحكام قانون الأسرة، تعالج قضايا الميراث في الكتاب الثالث،  التعلق بالميراث المواد ، 139-149:

-المادة 139 : ينقسم الورثة إلى:
1 )أصحاب فروض،
2 )عصبة،
3 )ذوي الأرحام.

-المادة 143تحدد أنصبة الورثة : النصف، الربع، الثامنة، الثلثين، ثلث والسادس. وبموجب المادة 148 تعد الأم من أصحاب الفروض لها الثلث في حالة عدم وجود الفرع حيث ورد فيها :"1) الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا".

-المادة 150 تحدد العصبة و هم :" العاصب هو من يستحق التركة كلها عند إنفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم". تنص المادة 152  على :"العاصب بنفسه هو ذكر  ينتمي إلى الهالك، بواسطة ذكر ".

 المادة 155 تنص على : العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي:

1- البنت مع أخيها .

2-البنت مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو إبن إبن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض .

3 -الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،4-الأخت لأب مع أخيها لأب. وفي كل هذه الأحوال، يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين".

في الفصل الخامس حول حجب النقصان ،تحدد المادة  الورثة 160 الذين لهم فرضان وهم:"الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده، الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر، بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم آل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب، الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركان في السدس.

المادة 157:" لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة".

المادة 172:" أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين."

-البيع

-المادة 40:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة".

- المادة 351 من القانون المدني :"هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي".

-الهبة

المادة 202 من قانون الأسرة:": الهبة تمليك بلا عوض. ويجوز للواهب أن يشترط على الموهب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط".

Land Legislation

عرف  القطاع العقاري الزراعي  مجموعة متتالية من القوانين : القانون العرفي، قانون الاسلامي ، الحكم الاستعماري والتشريع بعد الاستقلال[1]. على سبيل المثال، قانون 1 أكتوبر 1963 المتعلق باسترجاع الأراضي  من الاستعمار الأوروبي و الأمر 71 -73  المؤرخ في 8 نوفمبر 1971  المتضمن إصلاح و  تطبيقها على الأراضي الخاصة. أنشأ هذا الأخير الثورة الزراعية  القائمة على مبدأ "الأرض لمن يخدمها."   نتج عن ذلك إنشاء دومين عقاري مهم في يد الدولة، وإنشاء المزارع الجماعية، والشركات الزراعية الكبيرة للموظفين وتعاونيات الإنتاج الزراعي، ما يقرب من 40٪ من مجموع المساحة الزراعية المستخدمة (SAU)[2].  ابتدءا من سنوات 80: تم  إصلاح جذري وخوصصة الأراضي العامة لاستخدام الفردي لها.

قانون 83-18 المؤرخ في 13 /08/1983 : تنص المادة 3 منه على ما يلي :" يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني , جزائري الجنسية أن يمتلك أرض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون".

قانون رقم 87-19 المؤرخ في 08/12/1987 المحدد لدفتر شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الذي أنشأ حق الفرد في الاستغلال ، وليس الملكية،  قابلة للتنازل وتنتقل لصالح  موظفي المستثمرات الفلاحية التابعة للدولة.

 قانون  رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري  الذي يشكل  تحول في المجال العقاري و أيضا في تعريف الإطار العام للسياسة العقارية للدولة. تحدد  النظام القانوني لثروة العقارية  ووسائل تدخل الدولة والسلطات المحلية والهيئات العامة. تمم هذا القانون بالأمر رقم 95-26 من 25 سبتمبر 1995، الذي ألغي أحكام الإصلاح الزراعي[3]. و تنص المادة   39 من القانون على أنه كل شخص  يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري.

قانون رقم 08-14 المؤرخ في 20/07/2008 المعدل و المتمم للقانون 90-30  المتضمن الأملاك الوطنية يحدد  إنشاء الدومين  الوطني وقواعد التي يتشكل منها ، وإدارة ومراقبة استخدامها. المادة  54 مكرر . الأراضي الصحراوية دون  سندات  و التي لم تكن محل حيازة هادئة ،  تعد و بصورة مستمرة و دون أي   لبس فيها لمدة  خمس عشرة سنة على الأقل مملوكة للدولة.

قانون رقم 01-20 المؤرخ 12  /12 / 2001  المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة للأراضي. المادة 4: تهدف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة إلى تنمية مجموع الأقاليم الوطنية  تنمية منسجمة على خصائص  و مؤهلات كل فضاء جهوي. تساوي الحظوظ  في الترقية و الازدهار بين جميع المواطنين  " .

الأمر رقم 08-04 من 1 سبتمبر 2008  المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.

قانون رقم 07-02 من 27 فبراير 2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري  للعقارات التي لا يحوز أصحابها على عقد ملكية أو الذين تحصلوا على عقود ملكية قبل 1 مارس 1961 و لا تتماشى مع الوضعية العقارية الحالية .

قانون رقم 10-03 المؤرخ  15 أوت  2010 المحدد لشروط  وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  للدولة.

- المادة 2 و 3 تحدد : الامتياز كنمط  الاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 

-المادة 6:  تحدد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى تنازل كما تحدد  طرق الاستغلال للأراضي الفلاحية . القوانين المذكورة لا تشير إلى المساواة بين الجنسين أو  أي مجال يهدف إلى تمكين المرأة  من  الحصول على الأرض .

-المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي .

-القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل المتعلق بالأوقاف 


[1]  تشهد الضعية  العقارية في الجزائر تناقضات حادة : من جهة يوجد تنظيم  خاص لمسح الأراضي   متكامل و دقيق  يخضع لقانون و الضرائب، ولكن من ناحية أخرى، جزء كبير من ملكية  العقارية  تنعدم فيها سندات 

[2]  الجزائر، هذا البلد الأفريقي والعربي الأول ، بحكم  كبر أراضيها  المقدرة ب 238 مليون هكتار، لديها  في الواقع سوى 4٪ مساحة زراعية (SAU) أي ما يقارب 8.4 مليون هكتار. تحتل الغابات أيضا 2٪ فقط من هذه المساحة 4.7 مليون هكتار وتقع هذه المناطق  (الغابات و المساحات الزراعية ) بصورة رئيسية في الشمال.  الباقي هو صحراء، ومناطق السهوب مع حوالي 32 مليون هكتار و المناطق  الحلفاء مع 2.5 مليون هكتار. المصدر: إحصاءات وزارة الزراعة والتنمية الريفية، 

[3]   اأمر 71-73  المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 يسمح للدولة  إرجاع اٍاضي المؤممة ة لأصحابها  .

Policies/Institutional mechanisms enforcing or preventing women’s land rights

إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ 22 /11/ 2006.  يتضمن 48 عضوا يمثلون 18 مديرية وزارية ، 09 مؤسسات، 06 باحثين خبراء، 04 أساتذة و 10 ممثلين للجمعيات الوطنية. المجلس هو هيئة استشارية،  وعلى هذا النحو  له سلطة اقتراح في القضايا المتعلقة بالأسرة [1].

-إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 من 25 مارس 2001  ويخضع حاليا للأمر رقم 09-04 في 27 أغسطس 2009.هي  مؤسسة إدارية مستقلة تتمتع  بالاستقلال المالي وضعت  تحت سلطة رئيس الجمهورية، حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان. لديها خمسة مكاتب إقليمية. اللجنة الوطنية هي هيئة  استشارية  و رقابة ،  تنبه وتقيم في مجال احترام حقوق الإنسان [2].

المرصد الجزائري للمرأة هو هيئة استشارية وطنية تحت رعاية أكاديمية المجتمع المدني الجزائري(ASCA) المعتمد  تحت رقم 16 بتاريخ 13 سبتمبر 2003 من قبل إدارة  وزارة الداخلية والجماعات  المحلية. لذلك يخضع لأحكام النصوص الأساسية  نظامه القانوني .   يهدف إلى مراقبة  تعميم "نوع الجندر "  بشكل 


 

[1]  وزارة التضامن وقضايا المرأة أطلقت في 06/10/2015 مخطط عمل خاص بتنفيذ ميثاق المرأة 

[2]  تختص اللجنة بما يلي :

القيام بأي  عمل  تحسيسي و معلوماتي والتواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان؛
• تشجيع البحوث والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم والأوساط الاجتماعية والمهنية؛
• دراسة  التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، و اقتراح عند الاقتضاء، آراء لتنميتها.
• المشاركة في إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة، والمؤسسات الإقليمية الأخرى، وفقا لالتزاماتها الدولية؛
• تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
• القيام بالوساطة، في إطار عملها لتحسين العلاقات بين الحكومات والمواطنين.

 

المصادر: الأرقام في أقواس (*) تشير إلى مصادر عرض في ثبت المراجع.