في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، فرضت الحكومة إجراءات تقيد تصدير منتجات حبوب الذرة والذرة المجروشة. وتعد هذه القيود مؤقتة تتيح لهيئة احتياطي الأغذية - وهي هيئة شبه حكومية مسؤولة عن إدارة المخزون الاستراتيجي الوطني والمشاركة في تسهيل أعمال الأسواق - ضمان تأمين الكمية المستهدفة البالغة 500 000 طن من الذرة. وبتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول، قدرت نسبة المشتريات بنحو 30 في المائة من إجمالي الكمية. وتأتي فرض قيود على التصدير وسط التراجع الحاد في إنتاج الذرة عام 2018 قياساً بالعام الفائت ما تسبب في الضغط على أسعار الذرة وارتفاعها على المستوى المحلي، حيث تجاوزت نظيرتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت بنسبة 20 في المائة.