في 24 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة عن تعليق الضريبة المفروضة على استيراد القمح الطري والتي حددت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي (السياسات الغذائية، رصد أسعار الأغذية وتحليلها) بنسبة 35 في المائة، وذلك اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني ولغاية 30 أبريل/نيسان 2020. ويعاد النظر دورياً في ضرائب الاستيراد اعتماداً على حالة العرض والطلب في البلد. إذ سجل حصاد القمح عام 2019 تراجعاً بأكثر من 60 في المائة عن الإنتاج الوفير المسجل العام الذي سبقه، لينخفض بأكثر من 30 في المائة عن المعدل. أما الهدف من خفض الضريبة فيكمن في ضمان إمداد منتظم بقمح جيد النوعية من السوق الدولية ومنع ارتفاع أسعار منتجات القمح غير المدعومة.